فصل نهم : حق قَسم و ساير حقوق زوجين
براى هر کدام از زوجين حقّى است بر ديگرى که واجب است رعايت آن؛ چنانچه واجب است بر زوج نفقه زن از پوشش و اکل و شرب و مسکن، واجب است بر زوجه تمکين زوج از استمتاعات و اجتناب از مُنفّرات زوج.
عدم تلازم اسقاط حق يکى با اسقاط حق ديگرى
1. و قسمت بين زوجات حق است بر زوج، چنانچه حق استمتاع، حق است بر زوجه، و با اسقاط يکى حق خود را حق ديگرى ساقط نمى شود، چه آنکه بنده باشد يا آزاد، متمکن از وطى ميسور باشد يا نه، مثل عنين و خصىّ.
فرض جنون و تکفّل قسمت توسط ولى
و اگر مجنون باشد، ولىّ متکفّل قسمت از جانب او مى شود و لوازم قسمت، مگر با عدم امن يا عدم انتفاع هيچ کدام از زوجين؛ و هم چنين در قسمت در بقيه زنها با سبق قسمت در بعض، بر جنون. و بر تقدير استحقاق زنها قسمت را به طلب آنها، واجب مى شود بر ولىّ؛ و بر تقدير استحقاق زوج فقط، واجب نيست اگر چه طلب نمايند، مگر بر تقدير مصلحت لزوميه در قسمت براى مجنون.
قابليت حق براى قضا
و در صورت آثم بودن ولىّ در ترک قسمت لازمه، آيا واجب است قضاى آن بر مجنون بعد از افاقه؟ احوط وجوب است در صورت انتفاع زوجه و استحقاق او، به ملاحظه وضع و استحقاق، مثل ساير ديون.و اگر جنون مستمر نباشد، فرقى بين اوقات جنون و اوقات افاقه نيست با انتفاع زوجه يا مصلحت لزوميه زوج، چه آنکه مضبوط باشد اوقات افاقه يا نه. و قسمت در اوقات افاقه با خود زوج و در اوقات جنون با ولى او است.
فرض خوف از مجنونه
اگر خائف بود از زوجه مجنونه، حق زوجه از قسمت ساقط مى شود. و جنون زن نسبت به حق قسمت او در ثبوت و نفى مثل جنون شوهر است.
و در صورت عدم انتفاع راسا در زمان جنون، آيا وقت کالعدم است و حق، ثابت در وقت افاقه است يا حق کالعدم است وابتداى ثبوت آن ابتداى امکان انتفاع است ؟ اقرب دوّم است.
وجوبى بودن حق قسمت و عدم آن
2. آيا قسمت بين زنهاى متعدد، حقِ واجب است مطلقا، يا آنکه براى يکى هم يکى از چهار شب است، يا آنکه واجب نيست مگر بعد از ابتداى به قسمت در متعدد ؟ خلاف است، وجوب در متعدد بعد از ابتدا، متفق عليه است که بعد از آن بايد تکميل دَور در چهار شب نمايد؛ و وجوب آن در متعدد قبل از بدء به قسمت، بلکه در واحده که يک شب از چهار شب مورد حق همان يکى باشد مثل آنکه مقرون به ديگرى بوده، معلوم نيست مگر آنکه به حد اضرار و ظلم محرّم برسد، و در غير اين صورت عدلْ راجح است و از حقوق مستحبه است، و اظهر عدم وجوب است اگر چه احوط رعايت آنچه منتهى به عُسر نباشد و معلوم باشد رجحان آن، مى باشد.
متعلَّقِ حقّ قَسم
و اين حق چه وجوبى باشد، چنانچه به مشهور منسوب است، و چه استحبابى،متعلق به يکى از چهار شب براى يک زن، و دو از چهار شب براى دو زن، و سه از چهار شب براى سه زن، و تمام چهار شب براى چهار زن [است]؛ و در غير صورت اخير، زايد بر مستحَقِّ زن، اختيارش با شوهر است براى مملوکات يا ساير زنها يا بدون همه، صرف مى نمايد به اختيار خودش. و ناقص از يک شب، با آن، قسمت واجبه به شروع يا مطلقا، محقّق نمى شود. و در جواز قسمت در زايد بر يک شب مثل دو شب و هکذا، تأمل است اگر بدون رضاى صاحبان حق باشد و بعد از شروع در قسمت باشد، يا مطلقا بنابر وجوب.
قرعه براى تعيين در ابتداى شروع به قسمت
و تعيين در ابتداى شروع به قسمت با قرعه، واجب نيست بنا بر اظهر؛ و بر تقدير وجوب، تعيين دومى و سومى هم لازم است. و هم چنين در دوره دوّم، موافقت با قرعه در دوره اوّل لازم نيست؛ و ممنوع جَور در قسمت است، و آن منتفى است به هر گونه اختيار شود که براى هر کدام، يک شب از چهار شب در هر دوره باشد.
و ممکن است با يک قرعه اکتفا بشود براى همه اگر رعايت تمام احتمالات متصوره در رقعه هاى متعدده بشود. و رعايت آن در دوره ثانيه، موقوف بر آنچه مقدم شده است [مى باشد]. و احتياج به قرعه، جارى در نکاحِ به ترتيب است واختصاصى به نکاح دفعى ندارد.
و فروع مذکوره در کتب مفصله، ساقط است به حسب مختار و مذکور در مبانى آنها.
واجب در قسمت، مضاجعه متعارفه در شب
3. واجب در قسمت، مضاجعه متعارفه است، نه مواقعه که منحصر است وجوب آن در يک دفعه در چهار ماه. و وقت اين واجب شب است نه روز و نه صبح آن شب، اگر چه احوط وافضل است کون با صاحبه نوبت در اين وقت هم؛ و الحاق تمام روز به شب در کَون نزد زن افضل است.
وجوب بيتوته متعارفه
و واجب، بيتوته متعارفه نزد زن بعد از قضاى حوايج معتاده در اوايل شب است. و ضروريات اتفاقيه، مثل مرض زن ديگر يا کسى که اضافه به زوج دارد و احتياج به عيادت دارد، يا ساير مستحبات از زيارتها و غير آنها بدون لزوم مداقّه، ضرر به اداى واجب ندارد. و مستوعب شب جارى مجراى اعذار مستوعبه از سفرهاى ضرورى و نحو آنها است در حکم، و دور نيست در آنها سقوط قسمت به نحوى که قضا نداشته باشد؛ پس ابتداى به قسمت مى کند بعد از مراجعت از سفر، نه آنکه حق صاحبِ نوبت بالخصوص ساقط مى شود؛ و احوط استرضاء است در بعض صور، مثل تعقّب وفاء به قسمتِ بعضى به سفر و مراجعت قبل از اکمال دور يا متصل به اکمال.
افرادى که شغل آنها در شب است
و اگر زوج از کسانى بود که شبْ وقت شغل او و روزْ وقت استراحت او بود مثل نگهبان، دور نيست زمان قسمت در حق او روز باشد به عکس متعارف. و هم چنين اوقات نزول براى مسافرى که با او زوجات او باشند.و اگر [زمان شغل او] مختلف بود، ملاحظه وقت استراحت در نوبت هر کدام مى نمايد که در اين وقت کلى دو قسم از شغل مشترکند.
قسمت بين حرّه و مملوکه
4. و اگر با زوجات خود بود و بعضى از آنها امه بود، قسمت مى نمايد براى آزاد دو شب و براى کنيز يک شب، پس دور از 8 شب تکميل مى شود، براى يک حُرّه دو شب است، و براى يک امه يک شب از آن، و بقيه 5 شب مخصوص زوج مى شود بنابر اظهر.و زوجه حُرّه کتابيه در قسمت و مقدار آن ـ در صورت جواز تزويج اگر چه بقايى باشد ـ مثل امه است، پس امه مسلمه با حره کتابيه مساوى در مقدار قسمت مى باشند. و امه مزوجه کتابيه در قسمت، نصف حره کتابيه را مستحِق است، پس يک شب از 16 شب را مستحق است.
و از بيان مذکور، حکم جميع صور اجتماع زوجات مختلفه در اسلام و کتابيت و حريت و امه بودن معلوم مى شود. و در مبعّضه، تقسيط به نسبت حريت و امه بودن اقرب است.
اگر دو شب ماند نزد حره، پس از آن امه آزاد شد و راضى به نکاح شد، براى او هم دو شب است و مساوى با اولى است.و هم چنين است بنابر اظهر اگر بيتوته کند نزد امه يک شب و قبل از دخول، شب ديگر آزاد شود و راضى به عقد شود، شب دوّم را استحقاق دارد. و عتق در روز اثرى در شب گذشته ندارد به خلاف شب آينده.و اگر اوّل يک شب نزد امه بود، بعد از آن قبل از شب بعد آزاد شد، شب دوّم را استحقاق دارد، و حق حره دو شب ديگر است. و اگر در اثناى استيفاى حق حره آزاد شد، حق در اين دور مال حرّه است و در دور ديگر امه با حرّه مساوى مى شود.و امه موطوئه به ملک يمين، قسمت ندارد، چه يکى باشد چه زايد، زوجه ديگر داشته باشد يا نه.
گونه هاى مختلف تحقق حق
5 . مى تواند طواف نمايد بر زوجات يا ايشان را به منزل خودش دعوت نمايد يا به نحو مختلف در بعض. (و جمع بين دو ننمايد در يک منزل در وقت قسمت يکى بدون رضاى آنها بنابر احوط)، اگر چه افضل تسويه بلکه طواف بر همه است در منزل ايشان.
استحقاق مبيت خصوصى براى زفاف بکر و ثيّب
6. و براى هر کدام از بکر و ثيّب، سه روز استحقاق مبيت خصوصى ثابت است، و براى خصوص بکر مى تواند هفت روز اختصاص بدهد. و استحقاق بکر زايد بر سه روز را محل تأمل است، آيا افضل اقرب به تسويه است و زايد بر سه روز يا اقرب به ترضيه بکر ؟ ممکن است اختلاف موارد، و احوط استرضاى از صاحبان حق است.
و آنچه را اختصاص داد به بکر يا ثيّب به نحو مذکور، قضا نمى شود براى ساير زنها.
اعتبار موالات در شبهاى اختصاصى به بکر يا ثيّب
در شبهاى اختصاصى به بکر يا ثيّب، موالات معتبر است؛ و با اخلال به موالات، اتيان به عدد مى نمايد با موالات در بقيه. و اگر موالات را رعايت نکرد، خلاف تکليف کرده لکن قضاى توالى نمى نمايد بلکه عدد معتبر است، و توالى واجب است و اگر شرط باشد محل آن فوت مى شود به ترک موالات؛ پس واجب نيست اتيان به سبع ديگر با موالات بنا بر اظهر. و اقرب مقايسه ايام اختصاص است در کتابيه و در امه با ايام قسمت، و سه مقابل قسمت خودش را مثلاً استحقاق اختصاص دارد.
و اظهر تکميل منکسر است، پس بکر اگر امه بود چهار شب دارد و هم چنين حرّه کتابيه، و ثيّب از هر دو دو شب دارد، و امه کتابيه يک شب دارد.
ديگر احکام شبهاى اختصاصى
و اعتبار به حال زفاف در حره بودن و امه بودن است نه وقت عقد نکاح؛ و هم چنين اگر آزاد شد در اثناى ايام خودش، چنانچه در نظيرش گذشت. و بعد از قضاى حق جديده اگر طلاق داد بعد رجوع نمود، تاثيرى در عود حق زفاف ندارد. و عود ثابت است در عقد بعد از طلاق بائن اگر چه در عده باشد؛ و فرقى بين توفيه حق قبل ازطلاق و عدم آن نيست. و هم چنين اگر عقد کرد بعد از عتق، مستولده يا امه موطوئه خود را، که حق زفاف ثابت است.
اگر زفاف بعد از اتمام دور براى زنهاى ديگر بود، جديده مختص به عدد مخصوص بعد از کمال دور مى شود؛ و هم چنين اگر يک زن قديمه داشته بنابر آنکه قسمت ندارد. و اگر دو زن داشته و براى يکى قسمت کرده، حق زفاف را ادا مى نمايد پس از آن قسمت براى زن قديمه دوّم مى نمايد، و ثلث باقى را به جديده بابت قسمت ادا مى نمايد بنابر وجهى.
اگر سبقت کردند جماعتى از زنها در شب زفاف، اختيار ابتدا با زوج است در ايفاى حق اختصاص به هر کدام که اختيار کردند به نحو توالى ايام، و تعيين با قرعه افضل و احوط است.
سقوط قسمت به سفر و مراعات عدل در صورت مصاحبت زنها در سفر
7. قسمت، به سفر ساقط مى شود ومى تواند بدون مصاحبت زنها سفر نمايد، و همه را يا بعضى را با خود همراه نمايد. و تخلّف بر مصحوبه جايز نيست بدون عذر. و قرعه براى تعيين مصحوبه و بردن آنها به سفر لازم نيست، بلکه افضل است، وبعد از قرعه عدول جايز است اگر چه ترک مستحب است. و قضا براى متخلفه يا متخلفات لازم نيست. و فرقى در مذکورات بين اقسام سفر نيست؛ و هم چنين بين ايام اقامت در اثناى سفر (اگر چه حکم حضر را داشته باشد در شرع) و غير آن ايام و ايام ذهاب و رجوع نيست بنابر اظهر.
اگر دو نفر از زنها يا بيشتر را با خود مصاحب نمود، عدل لازم در حضر را (به واسطه عدم غيبت از آنها) رعايت مى نمايد. و اگر ظلم به يکى کرد، مثل حضر قضا مى نمايد در سفر يا حضر نوبت مظلومه را.و مى تواند در سفر، بعضى از زنها را در محلى نگاه دارد و بعضى را با خود تا به غايت سفر همراه نمايد، پس محل اولى به منزله منزل قبل از مسافرت مى شود.
اگر در سفر ازدواج جديدى کرد، مخصوص مى نمايد جديده را به ايام زفاف، بعد از آن بين همه زنها قسمت را رعايت مى نمايد.
قسمت امه مزوّجه
8 . و قسمت براى امه مزوّجه، متوقف به اذن مالک نيست. و وجوب قسمت براى امه مزوجه در سفر، مثل وجوب آن در حضر است که در صورت تسليم مولى در نهار و وجوب نفقه ثابت است؛ و در غير اين صورت محل تأمل است، و احوط قسم است اگر معارض به احتياط ديگر نباشد.
استحباب تسويه بين زنها در غير واجبات
9. مستحب است تسويه بين زنها در آنچه واجب نيست تفضيل، از قبيل جماع و اطلاق وجه؛ و مستحب است کَون با صاحبه شب در صبح آن شب، چنانچه گذشت؛ و اينکه اذن دهد به زن براى حضور موت پدر ومادر خودش؛ و مى تواند منع از عيادت آنها نمايد و از خروج از منزل مگر براى واجبى بر زن.
هبه يا اسقاط قسمت
10. قسم حق زوجه هست مطلقا بنابر وجوب مطلق، و بعد از شروع بنابر وجوب بعد از شروع. و اما حق زوج عام است و مختص به زمانى نيست، و در زمان مخصوص، غير صاحبه نوبت بر او حق ندارد، پس اگر زوجه اذن داد در ترک اداى حق، زوج حق او باقى است و ساقط نمى شود. و مى تواند حق خود را به زوج يا به يکى از زنهاى ديگر ببخشد با رضاى زوج و موهوبه بنابر احوط. و مرجع هبه به زوج، به اسقاط حق است؛ و هبه به غير زوج، رضاى به ترک خاص است و ساير احکام هبه مرتّب نيست.
پس اگر هبه به زوج کرد، اختيار آن شب با زوج است؛ و اگر هبه به ساير زنها نمود، توزيع مى شود بر آنها؛ و اگر به زن مخصوص هبه نمود، اختصاص داده مى شود به زيادتى يک شب.
و در صورت هبه به يک زن، اگر ليله او متصل به ليله واهبه بود، متوالى مى شود دو شب موهوبه؛ و اگر منفصل بود، بايد تحصيل رضاى صاحبان حق در ليله اى که بخشيده شده بنمايد، يا عملى نمايد که حق کسى از صاحبان حق فوت نشود.و اگر هبه به مجموع نمود، مى تواند در توزيعْ تبعيض يک شب به آنها نمايد؛ و مى تواند تمام شب را در يک دور به يکى مخصوص نمايد و در دور ديگر به ديگرى با رضاى آنها و عدم رجوع واهبه. و اگر بين دو شب در دو دور رجوع نمود، خسران بر متأخّره براى دور ديگر مى شود.و ممکن است تحصيل نتيجه توزيع به اکمال دور به شب، که شب زايد موهوب به حسب دوره ها صرف در مجموع بقيه زنها مى شود.و اگر سه زن به چهارمى بخشيدند، هر چهار شب را صرف در بيتوته نزد چهارمى مى نمايد مطلقا بنابر وجوب قسمت مطلقا، و در صورت ابتداى به چهارمى بنابر معلّق بودن وجوب به شروع در قسمت؛ و بعد از اکمال دور بنابر اين قول چيزى واجب نيست مگر بعد از شروع در قسمت ثانيا.
رجوع از هبه
11. اگر رجوع کرد بعد از هبه صحيحه، مؤثر است در آينده، نه در گذشته؛ زوج به مجرّد علم به رجوع، از نزد موهوبه يا مختاره خارج مى شود؛ و اگر ندانست رجوع را، از زمان علم خارج مى شود و براى گذشته ها قضا نيست، مگر ما بين رجوع و علم که احوط قضا است.
صلح قسمت
12. اگر عوضى خواست از شب خودش، و زوج بذل کرد به عنوان صلح، جايز و لازم است و ماليّت در صلح معتبر نيست؛ و هم چنين براى ساير زوجات .
عدم ثبوت قسمت براى ناشزه و بعض اقسام صغيره و مجنونه
13. ناشزه قسمت ندارد؛ و هم چنين صغيره غير قابل استمتاع و تلذذ؛ و هم چنين مجنونه مطبقه غير قابله استمتاع و تلذّذ و مؤانسه، يا مخوفه. و اما مبتلا به جنون ادوارى، پس در حال افاقه، مثل غير مجنونه است، و در حال جنون مذکور، ادا و قضا ندارد.
ناشزه بودن مسافره بدون اذن و ضرورت
مسافرت کننده بدون اذن زوج و بدون ضرورت مسوّغه، ناشزه است و حقى ندارد در قضاى بعد از رجوع؛ و اما با اذن، يا در واجب مضيق، حق او ثابت است و قضا لازم است اگر اختيار مسافرت که براى مصلحت زوجه است اسقاط حق زوجه نباشد. و اذن، مسوّغِ مسافرت است و دافعِ اثم است.
جواز زيارت ضرّه در ليله ديگرى
14. اظهر جواز زيارت ضره در ليله ضرّه است به مقدارى که جايز براى اجنبى است. و اگر عيادت ضره، مستوعب شب شد، اظهر وجوب قضا براى صاحب شب است، مثل عيادت اجنبيه اگر مستوعب باشد، چه اينکه ظلم باشد به واسطه عدم جواز، يا نباشد به واسطه جواز يا وجوب.
قضا براى مريضه و غير
و در لزوم قضا براى مريضه که عيادت او کرده براى ضرورت يا طلب او، تأمّل است، اظهر احتساب و عدم لزوم قضا است. و هم چنين در غير مستوعب به مقدار کون نزد مريضه اگر زايد بر حق متعارف زوج باشد احتساب مى شود و اقتصاص مى شود و قضا ندارد اگر در نوبت او است؛ و اگر در نوبت ديگرى اقتصاص از نوبه مريضه مى شود براى همان ديگرى؛ لکن خالى از تأمل نيست. و مواقعه ضره در نوبت ديگرى، اثر ندارد؛ بلکه اثر مربوط به زمان آن است به نحوى که مذکور شد.
جور در قسمت
15. اگر جور در قسمت کرد، قضا مى نمايد براى مظلومه با تمکّن از قضا از حيث زمان، وگرنه در ذمه او باقى است تا زمان تمکّن يا عفو زوجه مظلومه يا صلح به عوضى. و اگر در زمان يکى نزد ديگرى بود، در دور ديگرى از ديگرى اسقاط مى نمايد و به صاحب حق قضاءً مى دهد با طلب آن ديگرى اين ظلم را.
و اگر وقت صاحب نوبت را به همه على السواء داد، قضا مى نمايد براى او از وقت آخذه به مقدار مأخوذ از او.
حق ناشزه
اگر صاحب چهار زن بود و يکى ناشزه شد، حق او به حسب ظاهر ساقط است و ليله او را به اختيار خود صرف مى نمايد اگر قسمت يک شبانه بوده. و در قسمت ازيد از يک (يعنى به نسبت يک از چهار که اگر دو شب باشد در هشت شب اکمال دور مى نمايد) بدون رضاى صاحبان حق، تأمل است. و اگر عود کرد ناشزه قبل از تمام محل قسمت، محتمل است عود حق او و انکشاف عدم سقوط واقعى او در هر ترتيبى که قسمت جايزه را اختيار کرد، نه آنکه مثل جديده در آينده براى او قسمت مى شود، اگر چه قسمت ديگران ازيد بوده است، لکن احتياط مناسب است.
طلاق يکى از اربعه بعد از دخول ليله او
16. اگر بر سه زن از چهار، طواف نمود و چهارمى را بعد از دخول ليله او و زمان طواف بر او طلاق داد، طلاق صحيح است؛ و در حرمت آن به اعتبار تفويت حق فعلى، و عدم آن به اعتبار مشروطيت حق در حدوث و بقا، تأمل است.و رجوع در عده در طلاق رجعى اگر در همان شب بود، بقيه را ادا مى نمايد؛ و اگر بعد از دور بود، در وجوب قضا تأمل است؛ و اگر طلاق بائن بود و تجديد عقد نمود، اقرب عدم وجوب چيزى است اگر تفويت حق فعلى نشده، وگرنه خصوص ليله فائته محل تأمل سابق است با زيادتى تعدد نکاح و تباين حقوق؛ پس قضاى يکى به سبب ديگرى، قابل منع است به سبب مراعى بودن مثل اين حق در حدوث و بقا به بقاى زوجيّت سابقه.
اقامه ده روزه در بلد يک زوجه
17. اگر در دو بلد دو زن داشت و نزد يکى از آنها ده روز ماند، پس اگر به جهت قسمت بود و قسمت در ازيد از يک شب جايز بود ، براى دومى هم ده شب لازم است به رفتن به بلد او يا آوردن او در بلد خودش، و اگر امتناع از آمدن بعد از استدعا کرد بدون عذر مسوغ، حقش ساقط است از حيث تعجيل در ادا، و در سقوط آن از ذمه زوج تأمل است؛ و اگر به جهت قسمت نبود و اتفاقى بود يا آنکه قسمت در زايد بر يک جايز نبود، براى دومى فقط دو روز و نيم قضا لازم است، مگر آنکه اصلاً به قصد قسمت نبوده و قسمت ابتدائى را واجب ندانستيم.
به سفر بردن بعضى و مسأله قسمت
18. اگر ازدواج کرد با زنى و قبل از دخول به آن قصد مسافرت کرد و قرعه به اسم او خارج شد و با صحبت او مسافرت کرد، مى تواند بعد از مراجعت، ايام اختصاصى او را که سه يا هفت است ايفا نمايد، بلکه حق جديده است و ايام سفر از ايام قسمت اختصاصى و غير آن خارج است. و اگر جديده دو زن بودند و يکى را با قرعه مصاحبت کرد، بعد از رجوع، ايام اختصاصى هر دو را تأديه مى نمايد؛ و در قضا بودن اين ايام تأمل است، و محتمل است مثل شروع در قسمت براى همه بعد از اين ايام باشد
و اگر مسافرت در مقام قسمت براى چهارمى بود و استصحاب غير او نمود، و يا با او مسافرت کرد و ايفاى حق غير او نمود، بعد از رجوع، ايفاى حق چهارمى به عنوان قضا مى نمايد، و بعد از آن شروع به قسمت در دور دوّم مى نمايد.