فصل ششم : قصاص در طرف
و مقصود از آن، غير نفس است، پس شامل بطن و ظهر مى شود.
1. موجِب قصاص
و موجب قصاص طرف، جنايت به چيزى است که مُتلِف عضو باشد غالبا، يا آن که مقصود، اتلاف باشد و واقع شود مقصود، چنان چه در نفس گذشت.
مباشرت و تسبيب
جارى است خصوصيات مباشرت و تسبيب که در نفس گذشت، در طرف؛ پس هر جا در نفس، قصاص است با رعايت خصوصياتش، در طرف هم قصاص است.
2. شروط معتبره در قصاص طَرَف
اشتراط تساوى در کمال يا اکمليّت مجنىٌّ عليه
و شرط است در قصاص طرف (مثل نفس): تساوى در کمال (مثل اسلام و حرّيت) يا آن که مجنى عليه اکمل باشد؛ و هر موردى که در نفس قصاص نيست به واسطه فقدان اين شرط، در طرف هم قصاص نيست.
اشتراط انتفاى ابوت در جانى
و همچنين شرط است انتفاى اُبوّت در جانى.
عدم اعتبار مساوات در ذکورت و انوثت
و شرط نيست مساوات در ذکورت و انوثت؛ و قصاص مى شود براى مرد، از مرد و زن و زيادتى از زن نمى گيرند؛ و براى زن از زن قصاص مى شود و از مرد هم قصاص مى شود با ردّ زيادتى به مرد، مثل آن چه در نفس گذشت. و گذشت تساوى ديه مرد و زن تا بلوغ به ثلث ديه حرّ، پس از تجاوز تنصيف مى شود؛ پس ردّ نيست قبل از بلوغ ثلث، و ردّ ثابت است بعد از تجاوز، به تفصيلى که در قصاص نفس گذشت.
احکام ذمى و عبد در مقام
قصاص مى شود براى ذمّى، از ذمّى و حربى، نه از مسلم. و قصاص مى شود براى آزاد، از مملوک با تخييرى که گذشت ذکر آن در قصاص نفس. و قصاص نمى شود از حرّ براى مملوک در طرف اگر چه قيمتش مساوى ديه حرّ يا زايد باشد، چنان چه در نفس قصاص نمى شود.و قصاص مى شود براى عبد، از عبد و امه که مساوى باشند با او در رقّيت تمام؛ و براى امه، از عبد با ردّ زيادتى در صورت بلوغ ثلث يا زايد بر آن. و احتياط غير متروک، در ردّ زيادتى قيمت جانى است (با اراده قصاص، چه مرد باشد يا زن) از قيمت مجنى عليه چه مرد باشد يا زن، در نفس و طرف. و اگر قصاص نشد بلکه صلح بر مالى شد پس محدود به مقدارى نيست، و مى شود استرقاق صلحى تمام جانى براى طرف مجنى عليه.
قصاص نمى شود براى مملوک تام، از مکاتبى که بعض او تحرير شده است. و قصاص مى شود براى قنّ، از مدبّر و اُمّ ولد؛ و اگر نوبت به استرقاق رسيد استرقاق مدبّر جايز است در تمام و بعض مناسب با جنايت خاصه، و در صورت تساوى در مقدار عتق يا زيادتى مُعتَق از مجنى عليه، مى تواند قصاص از جانى معتق نمايد.
و آن چه گذشت اعتبارش و لزوم رعايتش از خصوصيات در قصاص نفس، جارى است در قصاص طرف.
اعتبار تساوى در سلامت در قصاص
معتبر است در قصاص طرف (زياده بر شروط قصاص نفس): تساوى در سلامت از شلل و در محلّ و در اصالت و زيادت؛ پس قطع نمى شود به قصاص، يد صحيحه به سبب يد شلاء، و متعيّن است ديه آن يد؛ و قطع مى شود شلاء به سبب صحيحه، مثل آن که قطع مى شود به سبب شلاء در صورت عدم خوف يا علم سرايت به نفس با رجوع به اهل خبره، که رعايت آن اهم است از رعايت عضو مقطوع، و در صورت خوف سرايت، متعين است انتقال به ديه آن عضو.
لزوم مراجعه به خبره براى عدم سرايت در قصاص
و اظهر در حدودى که قطع يد به تنهايى وظيفه باشد مثل يد سارق و محارب فى الجمله، رعايت عدم خوف سرايت است بعد از رجوع به اهل خبره.
مراد از شلل
مراد از شلل مانع از قطع: خشکى عضو است و تعطّل آن از عمل اگر چه در آن، حرارت و احساس و حرکت ضعيفه باقى باشد.
عدم لزوم تساوى در سلامت مطلقه
و تساوى در سلامت مطلقه لازم نيست؛ پس برص و عرج، مانع در قصاص نيست، و ضرر مقتص منه به سبب تفاوت، تدارک به اداى تفاوت از قصاص کننده مى شود.
شلل داشتن بعضى از انگشتان
اگر بعض اصابع مقطوع به جنايت، شلل داشت، قصاص نمى شود صحيح الاصابع از کفّ، بلکه در خصوص چهار اصبع صحيحه؛ و ثلث ديه صحيحه براى اصبع شلاء مأخوذ مى شود و ارش بقيه کفّ مأخوذ مى شود.
و اگر بر عکس، اصابع مجنى عليه صحيحه بوده و اصبعى از جانى در يد موافقه با مقطوعه شلل داشته، کفّ جانى در قصاص قطع نموده [مى شود] چون قصاص مى شود از ناقص براى کامل، مگر آن که خوف سرايت به واسطه شلل اصبع باشد که قصاص در اصابع صحيحه مى شود و ديه يک اصبع صحيحه و ارش تمام کفّ، مأخوذ مى شود.
اعتبار تساوى در محل با امکان، در قصاص
و معتبر است در قصاص: تساوى در محل با امکان؛ پس دست راست براى راست قطع مى شود و چپ براى چپ و ابهام براى ابهام، و همچنين در پا.
و اگر قاطع يمين غير، يمين نداشت، يسار او قطع مى شود؛ و اگر يمين و يسار از دستها نداشت پاى او قطع مى شود، و رعايت ترتيب در رِجلين موافق احتياط است.
و ثبوت قصاص به قطع يمين به واسطه قطع يسار با نبودن يسار براى قاطع، و قطع يد به واسطه قطع رجل با نبودن رجلين براى قاطع، خالى از وجه نيست؛ بلکه رعايت ترتيب مذکور در يدين و رجلين، در اصابع آنها و در نظاير مثل عينين، بى وجه نيست.
مقطوع نمودن دست و پاهاى جماعتى به تعاقب
و اگر دستها و پاهاى جماعتى را قطع کرد به نحو تعاقب، مقدم براى سابق قطع مى شود، و دومى براى دومى، و سومى براى سومى، به همين ترتيب و تا آخر؛ اگر جارحه قابل قصاص، باقى نبود، ديه مقطوع ادا مى شود.
آن چه در شجاج و عمق معتبر است
معتبر است در شجاج، مساوات در مساحت در طول و عرض آنها. و اما در عمق، پس رعايت مى شود صدق اسم نه مساوات در نزول به حسب مقدار؛ و مقتضاى اين بيان، اين است که بايد اکتفاى به اول مرتبه صدق نمايد و زيادتر نزول ننمايد؛ و اگر احتمال عقلايى بدهد که اول مرتبه صدق در جانى، بيش از واقع شجّه در مجنى عليه است به حسب تناسب دو بدن از حيث هزال و سمن و غير اينها، منتقل به ديه مى شود، نه آن که جايز است قصاص تا منتقل به اسم ديگر از اسماى شجاج بشود به جهت عسر محافظت به غير مراتب اسامى مختلفه.
و اگر در مساحت به حسب طول ـ مثلاً ـ اختلاف محلّى بين جانى و مجنى عليه شد، پس رعايت موافقت در طول مثلاً مستلزم استيعاب رأس جانى و زيادتى باشد، اقتصار به ممکن در قصاص و اخذ ارش براى زيادتى خالى از وجه نيست.
عدم قصاص در موارد خوف
و جايز نيست قصاص در موارد تغرير به نفس که معرضيت مخاطره نفس در آن است مثل جائفه و مأمومه و هاشمه و منقّله و شکستن استخوان ها، بلکه اقتصار بر ديه آنها مى شود. و همچنين موارد عسر مماثلت و احتمال زيادتى در قصاص، منتقل به ديه يا قصاص در ممکن و ارش در زيادتى مى شود.
قصاص قبل از اندمال
اظهر جواز قصاص طرف قبل از برء است، و احوط و افضل صبر تا اندمال است و اقتصار بر قصاص طرف يا نفس بعد از سرايت يا ديه آن است.
و اظهر جواز قصاص است در عضوهاى متعدده قبل از برء و در صورتى که علم به سرايت بعد از قصاص داشته باشد.
و همچنين اخذ ديه يک عضو يا متعدد در خطأ، و به صلح در عمد، قبل از برء يا سرايت (هر قدر بشود ديه آنها) جايز است؛ لکن احتياط غير متروک، در اقتصار به مقدار ديه نفس است، و زايد بر آن را بعد از اندمال اخذ نمايد در صورت صلح بر ديه و عدم اختيار قصاص در طرف يا آن که خطايى باشد و ديه ثابت بالاصل باشد، و با سرايت، بيش از آن چه گرفته مأخوذ ندارد و اگر مأخوذ داشته از مجموع جراحات مندمله و غير مندمله بيش از ديه نفس، ارجاع بدهد بعد از حصول سرايت، به واسطه دخول ديه طرف در ديه نفس در صورتى که مقتضاى هر دو جنايت، ديه باشد.
3. کيفيت قصاص در جراحتها
کيفيت قصاص در جراحتها، دفع موجبات تغرير و موانع استيفاى مثل است، به مثل حلق شعر در محل قصاص، و ربط جانى و ضبط او و منع از حرکت مانعه به مثل چوبى تا به واسطه اضطراب، زيادتى يا کمى محقق نشود، و اندازه گيرى محل شجّه با ريسمانى و نحو آن و علامت گذارى دو طرف آن در مثل آن، پس از آن ببُرد از يک طرف تا طرف ديگر، يعنى نه زيادتر.
جراجت زيادتى بر استحقاق و ضمان آن
و زيادتى به واسطه اضطراب جانى، مضمون نيست؛ و به واسطه مستوفى، عمد آن موجب قصاص، و غير آن موجب ديه است.
و قول مباشر در ادّعاى خطأ، با يمين او مقبول است. و قول جانى در انکار اضطراب، مقدم است با يمين او.
و ديه زيادتى حاصله به غير عمد [آيا] ديه موضحه است مثلاً يا تقسيط ديه موضحه به مجموع زايد و مزيد عليه ؟ اقرب اول است. و در زيادتى موضحه مستوعبه رأس مجنى عليه با صِغَر سر جانى، اقرب تقسيط است بر حسب اصل و اخذ مقابل زيادتى از جانى. و منتقل نمى شود قصاص به عضو ديگر براى مماثلت در استيعاب؛ و اگر عضو، ديه مقدّره نداشته، توزيع حکومت و ارش مى شود. و در صورت اختلاف مواضع جراحت، اقرب ملاحظه خصوص زيادتى است و حکومت نسبت به آن، بدون ملاحظه مواضع استيفا شده در صورت عدم ارتباط در خصوصيت ارش.
لزوم اقتصار بر مقدار مساحت جراحت حتى با استيعاب در مجنىّ عليه
و اگر در مجنى عليه، به واسطه صِغَر، استيعاب جراحت بوده، رعايت استيعاب در جانى کبير نمى شود بلکه اقتصار بر مقدار مساحت جراحت مى شود از محل شروع جانى در مماثل؛ و در عکس فرض، استيعاب مى شود در قصاص اگر چه در جنايت، نصف رأس بوده مثلاً به واسطه کِبَر رأس مجنى عليه، براى محافظت بر مساحت جراحت، با مماثلت از ساير جهات مثل خط مستقيم يا منحنى.
اگر سر جانى بزرگتر مجنىّ عليه باشد
اگر پوست تمام سر را جدا کرد و سر جانى اکبر بود، مخيّر است در نقص بقيه مقدار از سر جانى از ابتدا يا انتها.
اگر جراحت در يک طرف مخصوص باشد
اگر جراحت در يک طرف مخصوص بود، قصاص، مختص به همان طرف است.
اگر سر جانى صغير باشد
اگر جنايت در مقدّم سر بود و سر جانى صغير بود، از مؤخّر آن تکميل مى شود نه آن که ارش يا ديه در زايد از مقدّم سر مأخوذ مى شود.
تعدد جنايت سر و وجه
جنايت سر و وجه، متعدد است يکى با ديگرى، در صورت اختلاف بين جانى و مجنى عليه در کبر و صغر، تکميل نمى شود، بلکه نوبت به ديه براى ديگر مى رسد بنا بر اظهر؛ و در صورت تساوى دو نفر، هر کدام از دو جنايت، حکم مستقل دارد از قصاص و ديه اگر چه با يک ضربت انجام شده است.
تأخير براى شدت سرما يا گرما
و استيفاى قصاص اطراف، تأخير مى شود بر سبيل ايجاب (با تغرير) از زمان شدت گرما و سرما تا زمان اعتدال، و چون به ملاک تغرير است پس اختصاص به يک روز ندارد.
آلتى که با آن قصاص صورت مى گيرد
و اقتصاص نمى شود مگر با آهن تيز غير مسموم با مناسبت با استيفاى مثل، که گاهى کارد و گاهى شمشير، مناسب است؛ و اگر گاهى با دست خودش چشم طرف را قلع نمود، احوط در قصاص، رعايت ترک تغرير، و تعذيب به اعمال آلت مناسبه است؛ و اگر قصاص مشتمل بر تعذيب ازيد از فعل جانى بود، ممنوع و موجب تعزير است.
اجتماع موضحه با غير يا دو موضحه يا متلاحمه
اگر شجّه، با يک ضربت انجام گرفت لکن بعض آن موضحه و بعضى پايين تر از آن بود، دو جنايت است و براى هر کدام قصاص و ديه مخصوص است؛ و در ديه، طول و عرض صنف شجّه ملاحظه نمى شود؛ و در قصاص، مماثلت با هر کدام رعايت مى شود.
اگر دو موضحه ايقاع کرد و بين آنها متلاحمه اگر چه با يک ضربت و با اتصال بوده، در قصاص رعايت مماثلت [مى شود]، و در ديه، دو موضحه و يک متلاحمه ديه آنها مأخوذ مى شود.
وصل نمودن عضو بعد از قصاص
اگر عضوى را جانى قطع کرد پس مجنى عليه آن را الصاق کرد با حرارت محل و ملتئم شد، فرموده اند قصاص ساقط نمى شود، و ازاله جايز يا لازم است به خواست جانى يا مجنى عليه يا حاکم، و اگر بعد از قصاص الصاق شد ازاله مى شود به نحو جواز يا وجوب؛ و اصل ازاله در اين فرض مروىّ است لکن محل تأمل است؛ و احتياط براى مجنى عليه، ترک قصاص و اقتصار بر ارش است مثل جراحات مندمله، و ترک قطع است با مضر بودن آن و مغتفر بودن آن در نماز و غير، بلکه نجاست آن با حلول روح مشکل است؛ و احتياط براى جانى، ترک مطالبه ازاله است در صورت تعقب قصاص به ازاله، و اللّه العالم. و فرقى بين قطع بعض عضو و تمام آن، و تعلّق به پوست يا ابانه با حصول اعاده، در حکم متقدّم نيست، اگر چه نجاست با عدم حصول ابانه محتمل نيست.
اگر ديگرى بعد از التيام، قطع نمود، قصاص مى شود بنا بر عدم وجوب ازاله؛ و با معلّق بودن مقطوع، قصاص مشکل است، براى عدم تحقق مماثلت، مگر در موردى فرض بشود.
قصاص در چشم
ثابت است قصاص در چشم اگر چه جانى يک چشمى باشد (به حسب خلقت يا آفت يا جنايت) و قصاص موجب نابينايى او باشد، و ردّى براى جانى نيست. و همچنين در صورتى که هر دو اعور باشند و چشم صحيح را درآورند، قصاص مى شود بدون ردّ براى جانى.
در آوردن چشم شخص يک چشمى توسط سالم
و اگر چشم صحيح اعور را، سالمى از دو چشم، قلع نمود، مى تواند قصاص نمايد در يک چشم از دو چشم صحيح و اخذ نمايد نصف ديه را؛ و مى تواند ديه کامله اخذ نمايد و قصاص ننمايد در صورتى که اعور خلقتى باشد يا به سبب آفتى باشد، و اگر به سبب جنايتى باشد ديه آن نصف است و در قصاص هم نصف ديه مأخوذ نمى نمايد. و اظهر تخيير اعور [است] (که مجنى عليه است) بين قصاص و اخذ نصف ديه و بين اخذ ديه کامله بدون اناطه به تراضى، مثل ديه عمد که منوط به صلح است در غير اين مقام. و نمى تواند اعور، دو چشم سالم را قلع نمايد در قصاص با اداى نصف ديه، اگر چه منقول است از ابى على که مخيّر است بين قلع يک چشم و اخذ نصف ديه و قلع دو چشم و اداى نصف ديه.
و نمى تواند قصاص نمايد براى قلع چشم نابينا که در جاى خودش بوده، از چشم سالم جانى، بلکه اخذ ديه آن مى نمايد که ثلث يا ربع ديه آن است.
عدم اضرار عيب چشم به قصاص
و فرقى در قصاص، بين صحيحه و معيبه (به مثل حِوَل و نحو آن) نيست و از هر کدام به سبب ديگرى قصاص مى شود و به تفاوت در انتفاع اعتنا نمى شود.
کور نمودن بدون در آوردن چشم
اگر فقط جانى ديدن چشم را ازاله کرد و همه چيزش به جاى خود بود، در قصاص، ايجاد مماثلت رعايت مى شود بدون تغرير به محل ديگر حتى حدقه و منابت مژه چشم؛ و اگر ممکن نشد قصاص بدون تغرير، ساقط است و منتقل به ديه آن مى شود.
قصاص در موى سر و ريش و ابرو و مژه
قصاص ثابت است در موى سر و ريش و ابروها و مژه چشم، با امکان مماثلت (مثل آن که بعد از عود، روييدن باشد)، و تغرير راجع به عضو ديگر در آن نباشد؛ و اگر مماثل ممکن نباشد يا آن که در آن خطر براى عضو ديگر باشد، ديه ثابت است. لکن قصاص در ازاله لحيه ممنوع است به جهت منع در غير قصاص؛ و در غير آن اگر روييد محل قصاص است بدون خوف نروييدن؛ و اگر نروييد، پس ظاهر، مماثلت است اگر چه احتمال روييدن در آن باشد چون ناقص است بدل کامل مى شود.
قصاص در آلت رجوليّت
قصاص در قطع آلت رجوليت ثابت است، و فرقى بين جوان و غير نيست و همچنين طفل و اغلف و مختون و مرد پير.
و آلت مرد صحيح، به سبب آلت عنّين و مشلول قطع نمى شود؛ و در عکس، قطع مى شود و در اخذ و ردّ تفاوت تأمل است. و ديه عنّين، تمام يا ثلث است به نحوى که در محلش مذکور است. و عنّين با مثل او، و مشلول با مثل او، قطع مى شود؛ و همچنين معيوب به سالم مگر در صورت خوف عدم انحسام.
و در بعض، قصاص مى شود مثل کلّ، با عدم تغرير و خوف عدم انحسام و التيام.
و حشفه (که سر آلت است) يک عضو است، و فرق بين کبير و صغير آن نيست پس صغير آن بعض کبير نيست؛ و در نصف آن، نصف است بدون تغرير و خوف عدم برء؛ و ملاحظه نصف و ثلث يا بيخ از مجنى عليه مى شود، نه آن که اکتفاى به مساحت در طرفين ـ يعنى جانى و مجنى عليه ـ مى شود، پس تمامِ قصير، براى بعضِ طويل، قطع نمى شود.
و در خصيتين و يکى از آنها قصاص ثابت است با عدم تغرير و ايجاب عِنَن يا شلل در سالم، و با تساوى در اين امور قصاص مى شود؛ و اگر مجنى عليه، معيوب به اين عيبها بوده يا آن که بعد از جنايت هم سالم ماند، قصاص مى شود با عدم تغرير در سالم.
اگر قطع کرد ذکر و خصيتين را با هم، يا به تعاقب با ابتداى به هر کدام، قصاص مى شود؛ و در تعاقب و ايجاب شلل يا عنن، در قصاص از صحيح تأمّل است خصوصا با اخذ ديه شلل و عنن، و بر تقدير ثبوت قصاص، اخذ ديه شلل مثلاً و استرداد آن محتمل است.
قصاص در مورد فرج زن
در شفرين (گوشت محيط به فرج زن به منزله لب با دهان) و شفتين و يکى از آنها قصاص ثابت است، وفرقى بين کوچک وبزرگ از زن و سالم و معيوبه درباطن فرج نيست.
اگر بکرى با انگشت خود ازاله بکارت ديگرى کرد، با رعايت مماثلت و عدم تغرير، قصاص مى شود، و اگر رعايت مماثلت معلوم نشد، ديه ثابت است.
و در انجام امور مذکوره زن، از مرد، قصاص نيست و ديه ثابت است؛ و همچنين اگر زن انجام داد در مرد، چيزى را که محل آن در زن نيست ـ مثل قطع آلت رجوليت ـ ديه معيّن است.
قصاص در مورد آلات خنثى
اگر مجنى عليه خنثى بود:
اگر مرد بودن مجنىّ عليه معلوم شود
پس از جنايت اگر معلوم شد که مرد بوده، و مرد بر او جنايت کرد، در آلت رجوليت و دو بيضه او قصاص است، و در اطراف فرج زن حکومت است با نقص قيمت مفروض در مملوک. و اگر جانى بر او زن باشد، در آلات رجوليت ديه است و قصاص محل ندارد، و در اطراف فرج زن حکومت است.
اگر زن بودن مجنىّ عليه معلوم شود
و اگر ظاهر شد زن بودن مجنى عليه، پس بر مرد جانى قصاص نيست بلکه ديه فرج زن بر او است، و در آلات مردى حکومت است با نقص قيمت مفروض. و اگر جانى زن بود، در فرج زن قصاص است، و در آلات مردى حکومت است چنان چه گذشت.
اگر جانى خنثى باشد
و اگر جانى خنثى باشد پس قصاص موقوف به علم به حال جانى و مجنى عليه است تا مماثلت معلوم شود؛ پس اگر يکى از آن دو، خنثاى مشکل بود، قصاص ثابت نيست و لازم است ديه يکى و حکومت ديگر يا عکس. و اگر مجنى عليه صبر نکرد تا حال او معلوم شود، پس نمى تواند مطالبه قصاص نمايد از مثل خودش يا از معلوم الحال، و همچنين اگر معلوم الحال بود و جانى معلوم الحال نبود، چون که مماثلت معلوم نيست؛ و اگر مطالبه ديه نمود، متيقن ـ که ديه يکى از دو آلت مرد و فرج زن است ـ به او داده مى شود با حکومت در يکى از آن دو، يعنى متيقن از ديه ها که ديه زن است و از ارشها؛ و اگر طالب، معلوم الحال [بود] ديه معلومه به او داده مى شود با حکومت در ديگر، پس از آن اگر معلوم شد ذکوريت، اضافه مى شود بر متيقن ـ که در حال جهل به او داده شده بود ـ آن قدر که تکميل ديه مرد باشد، و تعيين مى شود حکومت در فرج زن و به او داده مى شود؛ و اگر معلوم شد اُنوثيت، [علاوه] بر ديه مأخوذه، حکومت در آلات مردى تعيين مى شود و به او داده مى شود.
اگر مجنى عليه بگويد: «ديه يکى از اين اعضاى مقطوعه را مى خواهم، و قصاص باقى، حق آن بماند» مسموع نمى شود، زيرا ديه قطعى نيست بلکه مقطوع، ارش است؛ و اگر بگويد: «ارش يکى را مى خواهم، و قصاص باقى بعد از تبيّن، باقى باشد حق آن» قبول مى شود، زيرا ارش معلوم است براى غير آن چه در واقع قصاص دارد بعد از تبيّن؛ و چون فعلاً استحقاق قصاص فعليت ندارد بلکه مى تواند اقل دو ديه و اقل دو ارش را بگيرد پس ديه گرفتن فعلى، مفوّت قصاص بعدى است، به خلاف ارش گرفتن فعلى که به غير متعلق قصاص بر هر تقدير واقعيت دارد و فوت نمى شود به آن چه گرفته است؛ بلى بعد از تبيّن، ممکن است به سبب تبيّن تکميل بشود مثل ديه مفوّت قصاص، و بعد از تبيّن حال از ذکوريّت و انوثيّت قصاص در معلوم مى شود، و رعايت اقل ارشها مى شود به تقرير يا تکميل.
و ممکن است در مطالبه، فرق بين ديه و ارش باشد، زيرا ديه فرع استحقاق قصاص [است] و آن تا آخر معلوم نيست، به خلاف ارش پس مطالبه آن بى مانع است به نحو متقدم، به خلاف ديه در عمد، پس مطالبه ارش براى زايد واقعى در اقل احتمالين مستلزم اسقاط حق قصاص و ديه صلحى آن باشد و ظهور حال، تأثيرى در تغيير نداشته باشد مگر تکميل متقدم بر تقديرى، و عدم استلزام به اين مى شود که اقل ارشها را بگيرد و حق قصاص را به جاى خود باقى بدارد که در وقت تبيّن مطالبه نمايد؛ و اين که به صورت امکان مذکور شد اقرب است.
و اگر تا آخر معلوم نشد و يأس از علم، حاصل شد، قصاص منتفى است [و [اقل دو ديه و اقل دو ارش ثابت است يا نصف ديه هر عضو و نصف حکومت آن براى رعايت دو احتمال، و اين ديه صلحى نيست.
قصاص در اليتين
در اليتين، با امکان رعايت مماثلت، قصاص ثابت است و همچنين ثبوت ديه صلحى يا غير صلحى در هر دو و نصف آن در يکى، وگر نه اقتصار بر ارش مى شود.
قصاص در عضو مجذوم
و عضو مجذوم، به مثل آن و به صحيح قصاص مى شود؛ و قصاص صحيح به سبب مجذوم، مبنى بر محفوظيت مماثلت است، و با عدم آن ديه شرعى ثابت مى شود.
قصاص در بينى
بينى شامّ و غير شامّ، به مثل آن قطع مى شود به قصاص، و همچنين غير شامّ به شامّ؛ و اما شامّ به غير شامّ پس اگر مبطل شمّ بشود، خالى از تأمل نيست و همچنين تدارک به ردّ تفاوت. و اقسام آن از اقنى و افطس و غير اينها فرقى ندارند. و در مثل صحيح با مجذوم، مبنى بر تحقق مماثلت است، چنان چه در نظير آن گذشت، و همچنين صحيح به مستحشف. و بر تقدير رجوع به شلل، منقول است اتفاق بر اين که ديه قطع آن ثلث است و ايجاد اين صفت در بينى دو ثلث ديه دارد، و لازمه اش عدم قصاص است به جهت عدم مماثلت.
در نرمى سرِ بينى ـ که «مارن» ناميده مى شود ـ قصاص است در تمام و بعض؛ و اگر از قصبه انف هم قطع شد، قصاص در غير مارن موقوف بر تحقق مماثلت است؛ و اگر در تمام قصبه محقق است، در بعض، نسبت ملاحظه مى شود. اگر قطع کرد سالم، قصبه ديگرى را که مارن آن را ديگرى قطع کرده است، پس در قصاص با ردّ تفاوت يا انتفاى قصاص تأمل است و در کفّ بدون اصابع گذشت. اگر قاطع قصبه هم فاقد مارن بود، پس مماثلت و قصاص، اظهر است. اگر بعض بينى را قطع کرد، پس در ملاحظه نسبت در قصاص يا مساحت تأمل است، احوط اختيار اقل الأمرين است و اداى ديه است نسبت به زايد غير مقطوع در قصاص. و در يکى از دو منخر (که سوراخ بينى است) قصاص است با رعايت مماثلت در يمين و يسار؛ و در حاجز بين آن دو با رعايت مماثلت در حدّ.
قصاص در گوش
و در گوش، با اختلاف در آن قصاص هست، و بين مثقوب و عادى و غير آن فرقى نيست. و همچنين مخروم ـ يعنى مقطوع ـ به صحيح و به مخروم قطع مى شود. اما قطع صحيح به مخروم با اداى ديه خَرم يا قطع تا حدّ قطع و اخذ ديه براى بقيه، پس محل تردّد است و احوط صلح بر ديه است.
قصاص در دندان
دندان ريشه دار اگر از اصلش کنده شود، قصاص دارد؛ و همچنين از ظاهرش اگر شکسته شود، با رعايت مماثلت در قصاص و ملاحظه آلت قطع در قصاص چه در تمام ظاهر باشد يا در بعض آن.
اخبار اهل خبره به رويش يا عدم رويش دندان کنده شده
و اگر اهل خبره، به عود مقلوع از آن اخبار کردند، قصاص نمى شود مگر بعد از گذشتن زمانى که براى عود تعيين کرده اند و عدم عود آن بنا بر احوط. و در صورت حکم اهل خبره به عدم عود يا عدم حکم با ظهور عدم به حسب غلبه آن، قصاص مى شود؛ پس اگر قبل از قصاص (بعد از يأس يا قبل از آن) عود کرد و ناقص يا متغير بود در آن حکومت است بنا بر احوط؛ و اگر به نحو سابق عود کرد پس ثبوت ارش در صورت تفاوت قيمت در مملوک، موافق احتياط است و ترک قصاص موافق احتياط است؛ و اگر عود نکرد و مأيوس شدند از عود، محل قصاص است.
و همچنين در دندان شير طفل، صبر مى نمايند تا زمان يقين، پس اگر عود کرد، ارش با تفاوت قيمت در مملوک، احتياط است؛ و اگر عود نکرد، محل قصاص است و احتياط غير متروک در مصالحه بر ديه است؛ و اگر قصاص شد يا ديه مأخوذ شد احتياط در اعاده ديه (يعنى زايد بر ارش) و در اداى ديه آن چه در قصاص قلع شده است [مى باشد ] حتى اگر برويَد آن چه به قصاص قلع شده است، و اللّه العالم.
اگر صبى مجنى عليه، قبل از يأس از عود وفات کرد، احوط براى وارث، ترک مطالبه زايد بر ارش است.
و اگر ناقص يا متغير عود کرد، ارش مقلوعه، و تغيّر و نقص عود کننده، موافق احتياط است.
رويش دوباره دندان قصاص شده
اگر قصاص کرد بالغى، دندان مماثل خود را، پس عود کرد دندان جانى، اظهر عدم جواز ازاله آن است از طرف مجنى عليه، و چيز ديگرى هم براى او نيست بعد از تحقّق قصاص.
اعتبار تساوى محل در قصاص دندان
در قصاص دندان، معتبر است براى محافظت بر مماثلت، تساوى در محل از حيث ثنايا و رباعيات و اضراس الى آخرها و آن چه در طرف راست يا چپ يا بالا يا پايين است. و قصاص نمى شود دندان اصلى به سبب زيادتى، و همچنين زيادتى به سبب زيادتى با تغاير محل. و زايد به سبب اصلى (با اتحاد محل و صحت فرض و عدم تفاوت به غير کمال و نقص با اخذ تفاوت يا بدون آن با تأمل در آن) قلع مى شود در صورت نبودن اصلى بالفعل.
قصاص در انگشتها
و آن چه در دندانها مذکور شد از حيث محل و اصالت و زيادتى، جارى است در انگشتها از دستها و پاها و راست و چپ و سبابه و وسطى تا آخر.
هر عضوى که بر تقدير وجود، قصاص مى شود، بر تقدير عدم، ديه بدل آن مأخوذ مى شود، مثل اين که دو اصبع را قطع نمايد کسى که يکى دارد پس يکى را در قصاص قطع مى کنند و ديه ديگرى را مى گيرند، يا آن که کفّ تامّ را قطع نمايد و کفّ او اصابع ندارد پس کفّ را قطع مى نمايد و ديه اصابع را مى گيرد.
چند مسأله
اگر ناقصى، دست کاملى را قطع نمايد
1. اگر ناقصى، دست کاملى را قطع کرد، و دست قاطع بدون اصابع بود، پس قصاص شد، اظهر لزوم اخذ ديه اصابع است اگر چه به حسب خلقت يا آفت، مفقود بوده است، نه آن که در قصاص قطع شده باشد. و در صورت اخذ ديه ـ مثل خطأ ـ ديه کامله دست را مستحق است. و در عکس، قصاص با ردّ ديه اصابع، خالى از رجحان نيست و احتياط در صلح بر ديه است.
و همين جارى است در نقصان انمله جانى يا مجنى عليه به نحو متقدم، از قصاص با اخذ ديه مفقود يا ردّ ديه مقطوع. و همچنين اگر اصابع جانى يا مجنى عليه بدون ناخنها بود.
اگر جنايت به انگشت سرايت به کف دست نمايد
اگر جنايت بر اصبع، سرايت به کف نمود، بعد مندمل شد، قصاص در کف، ثابت است، و اظهر عدم جواز قصاص در اصبع با اخذ ديه در باقى کف است در مفروض مسأله بدون رضايت جانى.
فروض مختلف قطع دست و نحوه قصاص
اگر دست را قطع کرد از بند دست که متصل به ابهام است، قصاص از همان مفصل ثابت است.
و اگر از بالاى زند مقدارى از ذراع هم قطع کرد، قصاص در بند دست است، و براى زايد، قصاص نيست بلکه ديه ذراع توزيع مى شود بر مکسور بنا بر آن چه در ديات مذکور است.
و اگر از مرفق قطع کرد، از همان مفصل قصاص مى شود، و نمى شود قصاص در مراتب پايين مثل کف نمايد و ديه باقى را مطالبه نمايد بدون رضاى جانى.
و همچنين اگر قطع کرد از منکب، قصاص از همان حدّ است، نه از مرفق با اخذ ديه باقى.
و اگر از بازو قطع کرد، قصاص از مرفق است با ديه موزّعه بر مقطوع از بازو از ديه بازو که عضد است.
اگر برهنه کرد استخوان منکب را، پس با حکم اهل خبره به امکان قصاص، و رعايت مماثلت، قصاص مى شود؛ وگر نه ديه يا استيفاى ممکن با ارش انجام مى شود.
مراتبى که در دست گذشت، در پاها جارى است، مثل کف و قدم، و ساق با ذراع، و ران و بازو، و ورک و استخوان دوش.
در قطع نصف کف، قصاص نيست از موضع قطع، و مى تواند قطع اصابع نمايد و مطالبه حکومت در باقى؛ و مشکل است جواز قصاص از انامل و مطالبه حکومت در باقى، به جهت امکان قصاص در بعض بقيه؛ و مطالبه ديه با امکان قصاص، در عمد، بدون رضايت جانى در اطراف، مشکل است.
فروع مختلف انگشت اضافى در جانى يا مجنى عليه
2. اگر هر کدام از قاطع و مجنى عليه، انگشت زايدى در محل مخصوص ـ از دست يا پاى مخصوص، با اسم مخصوص مثل «ابهام» يا «سبابه» ـ داشت، قصاص ثابت است در زايد و در مشتمل بر آن.
و اگر زيادتى، فقط براى جانى بود، پس خارج از کف مثلاً، مانع از قصاص نيست؛ و داخل در آن، عدم منع و ثبوت قصاص با دفع ديه زايد به جانى، خالى از وجه متقدم در کف با اصابع نيست؛ و اگر زايد، متصل به بعض اصابع است، قصاص در ساير اصابع، و ديه اصبع سالم، و حکومت در کف، ثابت است.
و اگر زايد، نابت است در انمله وسطى از جانى، قصاص در انمله عليا ثابت است، و دو ثلث ديه اصبع براى مجنى عليه است.
اگر زايد، براى مجنى عليه فقط بود، قصاص از کف براى او ثابت است، و ديه اصبع زايده (که ثلث ديه اصليه باشد) براى او است؛ و اگر ديه مجموع، مأخوذ باشد، يک ديه و ثلث ديه مى
شود. اگر يک اصبع از مجنى عليه زايد باشد و تمام اصابع جانى اصلى باشند، قصاص در يد نمى شود، بلکه قصاص در چهار انگشت مى شود، و ديه خامسه زايده و حکومت در کف براى او است. و در عکس فرض که بعض اصابع جانى زايد باشد، قصاص در کف، ثابت است، چون ناقص به سبب کامل قطع در قصاص مى شود با مساوات در محلّ.
اگر زايده در يد جانى، متميّزه از اصليه نباشد، از بند دست قطع نمى شود؛ و اگر چهار انگشت در قصاص قطع نمود با احتمال زيادتى يکى از آنها، پس از قبيل قطع ناقص به کامل است، لکن خلاف تکليف کرده است چون جواز قطع ناقص در صورت عدم کامل است نه مطلقا؛ و اگر ابهام که اصلى است قطع بشود، به عدد باقى مانده مى تواند قطع نمايد؛ و اگر براى غير ابهام مقطوع، ديه بگيرد، به واسطه عدم قطع به مساوات و عدم اراده قصاص به ناقص مانعى ندارد و براى کف و ساير اصابع (غير ابهام) ديه مأخوذ مى شود؛ و اگر از بند دست قطع نمود با وجود زايد بر عدد، بدون تميّز، خلاف تکليف کرده و بايد ديه زايده را ادا نمايد و حق خودش را استيفا نموده است.
اگر شخصى يکى از انگشتهاى مورد احتمال زيادة را قطع نمايد، قصاص به اصلى نمى شود، و بر او است نصف ديه هر کدام از اصلى و زايد.
اگر قطع کرد صاحب اصابعى که يکى غير متميز زايد است، اصبعى را از دست کامل الاصابع، قصاص تعيّن ندارد، به جهت احتمال زيادتى در هر يک انگشتى، پس متعين، ديه يک انگشت اصلى است؛ و محتمل است جواز قطع دو انگشت با اداى ديه يک انگشت زايد، بنا بر استفاده از ثابت در کف با اصابع، براى کف بى اصابع.
اگر قطع نمود صاحب يد کامله، يد مشتمله بر يک اصبع زايد غير متميز را، محتمل است قطع پنج انگشت و اداى ديه يک انگشت زايد و اخذ ديه يک انگشت کامله و اخذ حکومت بقيه کف که در آن يک انگشت غير معلوم الحال، باقى است؛ و مى توانند توافق بر ديه يک دست کامل الأصابع نمايند.
اگر انمله مقطوعه، دو طرفى بود از مجنى عليه و جانى، قصاص ثابت است؛ و اگر از خصوص مجنى عليه است، پس براى يکى قصاص و براى ديگرى ديه آن (که ثلث ديه انمله صحيحه است) مأخوذ مى دارد؛ و اگر اسم صادق نيست، ارش زايد مأخوذ است.
اگر دو طرف، مخصوص جانى باشد، پس با تميّز و امکان قصاص، يکى از آنها که اصلى است قصاص مى شود؛ وگر نه ديه يک انمله (که ثلث يا نصف ديه يک اصبع است) مأخوذ مى شود، و محتمل است جواز قطع جميع با اداى ديه زايده، و محتمل است جواز قطع يکى که اصلى يا بدل از آن است، و اقتصار بر ديه و توافق بر آن احوط است.
اگر از يکى انمله بالا و از ديگرى وُسطى را قطع کرد، پس اگر اوّلى قصاص کرد، ديگرى مى تواند در وسطى قصاص نمايد؛ و اگر صاحب وسطى سبقت به مطالبه قصاص کرد، تأخير مى
اندازند تا معلوم شود حال اول (اگر دومى به غير قصاص راضى نشود)، پس اگر اولى قصاص کرد، دومى در وسطى مى تواند قصاص نمايد و مى تواند عفو نمايد؛ و اگر اولى عفو نمود اگر چه بر مالى باشد، دومى محتمل است بتواند قصاص نمايد با رد ديه عليا، و احوط توافق بر ديه وسطى است، و اگر مبادرت به قصاص نمود بر او است ديه عليا و براى صاحب عليا است مطالبه ديه انمله عليا از جانى.
اگر قطع کرد عليا از دو سبابه يُمنى از دو نفر را، براى سابق است قصاص در سبابه جانى از يُمنى، و براى دومى است قصاص از يُسراى جانى؛ و اگر اولى عفو نمود، براى دومى قصاص در سبابه يمنى است.
اگر قطع کرد عليا از سبابه شخصى را پس از آن عليا و وسطى از سبابه ديگرى را، پس اگر اولى عفو نمود، دومى حق قصاص دارد؛ و اگر اولى قصاص نمود، دومى قصاص در باقى و اخذ ديه براى عليا مى نمايد. و اگر دومى مقدم بود، مقدم در قصاص مى شود، پس اگر عفو [کرد] ديگرى، صاحب علياى فقط مى تواند قصاص نمايد؛ و اگر قصاص نمود، براى صاحب علياى فقط خصوص ديه است.
قصاص دست چپ به جاى دست راست
3. اگر قطع کرد يمين شخصى را پس در مقام قصاص، يسار خود را آورد و مجنى عليه آن را قطع [کرد] بدون علم، پس اظهر عدم سقوط قصاص يمين است، و لکن لازم است تأخير آن تا اندمال يسار، به جهت منع از سرايت مجموع دو قطع به نفس؛ و قصاص بر قاطع يسار از روى جهل، نيست اگر به اعتقاد يمين قطع کرده بوده. و اگر جانى، امر به اخراج يمين را شنيده و اخراج يسار کرده با علم به عدم اجزا، ديه هم بر قاطع نيست، به جهت اقوائيّت سبب اگر مقصر نبوده است قاطع در فحص و استعلام؛ و در صورت عدم علم باذل و استناد بذل يسار به مثل دهشت، در انتفاى ديه بر قاطع تأمل است. و اگر مجنى عليه عالم بود که يسار است و قطع نمود، بر او است قصاص يسار و براى او است قصاص يمين؛ و جهل به حکم شرعى از باذل و قاطع، عذر نيست در دفع قصاص يا نفى ديه؛ و علم قاطع به موضوع، موجب قصاص است اگر چه جاهل به حکم بوده، خواه باذل، عالم به موضوع باشد يا نه.
مضمونيّت جنايت سرايت به نفس با فرض مضمونيّت در طرف
هر جنايتى که مضمون باشد در طرف، سرايت آن به نفس هم مضمون است، و هر جنايتى بر طرف که مضمون نيست (مثل آن که در قصاص است) سرايت آن مضمون نيست، چون که با خوف سرايت در طرف قصاص نيست بلکه ديه است؛ و همچنين در ضمان ديه در مورد ثبوت و نفى سرايت، تابع جنايت است. اگر اختلاف کردند در اين که باذل، عالم بود به يسار بودن مبذول که قاطع، ضامن نباشد، يا آن که عالم نبود تا قاطع ضامن باشد بنا بر قول به ضمان او، قول باذل با يمين او مقدم است.و اتفاق باذل و قاطع بر بدليّت، اثرى ندارد، مگر آن که مستلزم عفو از قصاص بعد از دو عمل باشد نه در اباحه عمل دوم. اگر قاطع بعد از بذل، در قصاص، طفل يا مجنون بود، پس آن چه را که قطع کرده هدر است، چه نقص عضو باشد يا غير آن؛ و آن چه را که مستحق بوده، باقى است بر استحقاق. و در صورت عدم علم باذل، به جنون قاطع، احتمال دارد ضمان عاقله در تقدير ضمان خودش اگر مجنون نبود.
اگر يمين مجنون را قطع کرد پس مجنون، يمين جانى را قطع نمود، قصاص محقق نشده است و باقى است براى ولىّ مجنون (به نحوى که قبل از استيفا ثابت بود يعنى ضمان ديه، بنا بر مساوات طرف با نفس در اشتراط مساوات در عقل) و ديه عضو جانى بر عاقله مجنون است.
فوت مجنىٌّ عليه بعد از قطع دست و پا و فروع اختلاف در آن
4. اگر دست ها و پاهاى شخصى را قطع کرد پس از آن وفات کرد، به خطاى شبيه به عمد، و اختلاف شد بين جانى و ولىّ، و ولىّ گفت بعد از اندمال، وفات کرد پس مستحق دو ديه هست، و جانى گفت به سرايت، وفات کرد پس مستحق يک ديه است به جهت دخول طرف در نفس؛ پس اگر به سبب امارات ظاهره ـ اگر چه از آنها کوتاهى مدت باشد به نحوى که اندمال بعيد باشد ـ منکر بودن جانى ثابت شد، مقدم است قول او با يمين او؛ و همچنين اگر منکر بودن ولىّ ثابت شد با امارات (اگر چه از آنها طول مدت باشد) قول او با يمين او مقدم است؛ و اگر استظهار نشد و از اتفاق بر امرى استفاده نشد، پس مقتضاى استصحابِ وجوب دو ديه ـ بنا بر مُسقطيت سرايت نه کاشفيت آن ـ تقديم قول ولىّ است.
ادّعاى اندمال قطع، توسط جانى
و اگر جانى ادّعا کرد اندمال قطع يد قبل از وفات را براى نفى غير ديه يد، و ولىّ ادّعا کرد سرايت را براى اثبات ديه نفس، پس استظهار مى شود موافقت يکى از آنها با امارات (که از آن جمله طول و قصر مدت با خصوصيات جراحت است)؛ و اگر استظهار نشد، تقدم قول جانى با حلف بر اندمال، خالى از وجه نيست.
فرض تقدم قول جانى در اختلاف
و همچنين در اختلاف در اين که وفات به شرب سمّ بوده يا به سرايت و [با [عدم امارات، تقدم قول جانى ـ که موافق اصالة البرائه است ـ خالى از وجه نيست.
و همچنين در تنصيف ملفوف در کسا با اختلاف در حيات و ممات در حين قطع، تقدم قول موافق با برائت ـ که جانى است در مفروض مسأله ـ خالى از وجه نيست.
اختلاف در عيب از جهت مادر زادى
اگر اختلاف در شلل عضو مقطوع از زمان ولادت يا نابينايى چشم مقلوع داشتند، پس تقديم قول مدعى صحت با يمين او در آن چه مستور نيست و اقامه بيّنه در آن ميسور است، بلکه در مستور هم، خالى از وجه نيست. و همچنين اگر ادّعاى حدوث عيب قبل از جنايت نمود.
ادّعاى صغير بودن در وقت جنايت، توسط جانى
اگر جانى، ادّعا کرد که در وقت جنايت صغير بوده است، قولش ـ که موافق برائت از قصاص است ـ مسموع است با يمين. و اگر عاقله، ادّعاى بلوغ او در آن وقت کردند، قول ايشان موافق برائت است و در نتيجه از مال جانى است ديه. و با رجوع اين اختلاف، به اختلاف در تقدم و تأخر جنايت بر بلوغ، برائت از قصاص، تقديم قول جانى مى نمايد (مگر در صورت علم و توافق به تاريخ بلوغ)؛ و با تقديم قول جانى، ديه از مال او است مگر با تصديق عاقله او را.
ادّعاى جنون
و اگر جانى ادّعاى جنون در وقت جنايت کرد، قولش مقدم است در صورت سبق جنون بر آن وقت، وگر نه اظهر تقدم قول ولىّ است با يمين او. و همچنين است اختلاف در اين که ثابت در حين جنايت، جنون بوده يا سکر، بنا بر عدم لحوق به جنون.
اختلاف در تعداد موضحه
اگر دو موضحه ايقاع کرد و ازاله حاجز بين آنها از طرف جانى شد، پس از آن مجنى عليه ادّعا کرد که ازاله بعد از اندمال بوده و سه موضحه بر جانى است، و جانى ادّعا کرد که قبل ا ز اندمال، ازاله شده بود پس يک موضحه شده است، قول مجنى عليه در دو موضحه مقدم است و قول جانى در انتفاى سوم.
قتل معهود الکفريه او الرقيّه و ادّعاى اسلام و يا حريّت توسط ولى
اگر به قتل رسانيد کسى را که معهود از او کفر يا رقّيت بود و ولىّ ادّعاى سبق اسلام بر جنايت نمود، قول جانى مقدم است با يمين او؛ و اگر اختلاف در اصل کفر و رقّ بود، قول ولىّ مقدم است مگر در دارالکفر.
پيدايش خوره بعد از مداواى انگشت
اگر اصبع مقطوعه را مداوات نمود پس آکله در کف ظاهر شد، جانى ادّعا کرد که به سبب مداوات خاصه بوده و مجنى عليه ادّعا کرد که به سبب قطع بوده، قول جانى مقدم است با شهادت اهل خبره به صحت ادّعاى او.
تعاقب قطع دست راست شخصى بر قطع انگشت ديگرى
5 . اگر اصبعى از دست راست کسى را قطع کرد، پس از آن دست راست ديگرى را قطع کرد، قصاص مى شود اصبع، پس از آن، دست، با اداى ديه اصبع مقطوعه در قصاص بنا بر آن چه گذشت. اگر عکس شد، قصاص براى دست راست مى شود، و براى اصبع از دست چپ قصاص مى شود يا ديه آن مأخوذ مى شود، بنا بر آن چه متعيّن شده در سابق.
و گذشت بيان وجه مخالفت به تقديم متأخر و آن که استيفاى حق مى شود؛ پس اگر صاحب يد، دست راست را قطع کرد، صاحب اصبع، از دست چپ قطع مى نمايد يا ديه اصبع را مى گيرد. و اگر در عکس، صاحب اصبع قطع کرد، صاحب يد، دست را قطع مى کند و ديه انگشت را مى گيرد بر حسب آن چه مقدم شد در محلش.
عفو قبل از اندمال
6. اگر قطع کرد انگشت شخصى را، پس عفو کرد مجنى عليه قبل از اندمال، پس از آن مندمل شد، قصاص و ديه، به سبب عفو مطلق منتفى مى شود؛ و اگر استظهار عفو از ثابت بالفعل باشد، در عمد، قصاص منتفى مى شود، و ثبوت و نفى ديه مسکوت عنه است.
لوازم انحاى مختلف عفو از جنايت يا قصاص
و اگر عفو از جنايت عمديه و مقتضاى آن بشود، ظاهر، عفو از قصاص است، و ثبوت ديه منوط به صلح است. و همچنين اگر بگويد عفو از قصاص کردم، پس ثبوت ديه به صلح بعدى با توقف بر اقتضاى قصاص، محل تأمل است. و همچنين تأمل است در عفو از ديه يا انتفاى محل ثبوت غير قصاص در عمد، بلکه اگر عفو از قصاص بر مال کرد و راضى شد جانى به مال، ساقط مى شود قصاص و ثابت مى شود مال؛ و اگر راضى نشد، ثابت نمى شود مال، و در سقوط قصاص تأمل است.
اختلاف در نحوه عفو
اگر نزاع کردند در اين که عفو از قصاص بر مالى با تراضى محقق شده، يا عفو از قصاص بدون شرط، قصاص ثابت و ديه غير ثابت است پس قول جانى مقدم است. و اگر نزاع در اين بود که عفو واقع، مطلق بوده يا مشروط، و رضاى جانى بر ديه نبوده، در ثبوت عفو از قصاص تأمل است و ديه هم ثابت نمى شود.
اگر گفت «بعد از مقطوع شدن انگشت عفو کردم از جنايت، پس از آن سرايت به کف نمود»، قصاص در انگشت ساقط مى شود؛ و آيا متعين است براى او ديه کف به استثناى آن چه براى يک انگشت است يا باقى است قصاص در کف با اداى ديه يک انگشت يا باقى است قصاص در بقيه انگشت ها با حکومت در کف ؟ وجوهى است، احتياط در توافق بر اول است، و احتمال ثبوت يکى از دو وجه اخير به نحو تعيين يا تخيير، قائم است. اگر سرايت کرد جنايت بر اصبع (که متعقب به عفو شده است) به نفس مجنى عليه، قصاص نفس بعد از اداى ديه اصبع جانى ثابت است. اگر تصريح کرد به عفو از جنايت و سرايت آن، بين آن دو، قصاص عضو منتفى است، و اظهر عدم تأثير عفو است در نفى قصاص براى ولىّ.
فرعى در جنايت عبد بر حرّ
7. اگر جنايت کرد عبدى بر حرّى، به نحوى که متعلق شد به رقبه عبد، استحقاق مجنى عليه قصاص او يا استرقاق او را يا خصوص استرقاق او را به تمام يا بعض، پس ابراء کرد عبد را؛ پس چون به حسب قراين، استفاده اسقاط حق اقتصاص و استرقاق بر مالک است، مانعى ندارد، و به منزله عفو از قصاص يا استرقاق است کسى را که جنايت، موجب محدوديت سلطان او بود بر نفس مملوک در منع از قصاص و استرقاق؛ و عفو موجب، رجوع به ماقبل جنايت مى نمايد؛ و حمل بر ظهور غير معقول (مگر در ساير موارد با قراين حاليه بر خلاف) وجهى ندارد.
ابراى مؤثّر و غير مؤثّر
و ابراى عاقله در شبيه عمد، يا ابراى قاتل در خطأ محض، بى اثر است؛ و ابراء از موجب جنايت، به نحوى که اثر نداشته باشد، از هر که به او تعلق خواهد پيدا کرد، مؤثر است و مسقط حق است که ديه باشد.
الحمد للّه وحده و الصلاة على سيد أنبيائه و أوصيائه الأطهرين.