فصل چهارم : دعواى قتل و مُثبِت آن
1. دعواى قتل
در اعتبار «جزم» در صورت دعوى، خلاف است، و در کتاب قضا مذکور است.
آن چه در مسموعيّت دعواى قتل معتبر است
معتبر است در مسموعيّت دعوى از مدّعى (در وقت دعوى نه جنايت): «بلوغ» [و «عقل»] و «رشد» حتى در آن چه مربوط به مال نيست بنا بر احوط. و معتبر نيست در مدّعى عليه بلوغ و عقل و رشد، و مرجع در دعوى در اينها ولىّ قاصر است. و احوط براى همه، تتميم فصل خصومت با توکيل سفيه، ولىّ را است، و رعايت واقع و مأذون در دعوى و اقرار و انکار و يمين و غير اينها براى ولىّ است.
و معتبر است: «صحت و امکان مباشرت مدّعى عليه مدّعى را»، پس مسموع نمى شود دعوى بر غايب در وقت جنايت، و به نحو اجتماع بر اهل بلد، مگر با تفسير به ممکن به نحو مقبول. اگر ادّعا نمود که قاتل، يکى از اين دو است، پس سماع آن با امکان و احتمال انتهاى به فصل خصومت با موازين قضا خالى از وجه نيست.
چند مسأله
چند فرض ادّعاى ممکن يا غير ممکن
1. دعوايى که معلوم الکذب باشد، مسموع نيست، مثل دعواى قتل بر شخصى يا جماعتى که ممکن نيست (به حسب عادت) اجتماع آنها در شخص واقعه اى.
و اگر ممکن باشد لکن ادّعاى عدم حصر آن جماعت کرد، پس اگر قتل مدّعى موجب ديه بود، مسموع است و ثابت مى شود ديه اى که مصالحه بر مقدار آن نمايند؛ و اگر موجب قصاص باشد، اثبات قصاص نمى کند، به جهت عدم امکان معرفت مقدار مردود که زايد بر جنايت يکى از شرکا است به واسطه عدم معرفت شرکا، پس جز صلح بر ديه و مقدار آن، چيزى اثبات نمى شود در موجب قصاص؛ لکن ثبوت قصاص با صلح بر قدر مردود ـ چه قبل از قصاص لازم باشد يا اعم از قبل و بعد ـ خالى از وجه نيست، و چون ممکن است معرفت عدم تجاوز شرکا از حدّى از عدد (اگر چه با اقرار مدّعى باشد) پس دعوى مبهم نيست، و صلح مشکل و بدون تراضى واقع نمى شود، اگر چه محتمل است در مراتب احتمال، به تنصيف در صلح قهرى قايل بشويم يعنى به اوسط احتمالات.
ادّعاى قتل بدون تعيين عمد و خطا
2. اگر ادّعاى قتل کرد و بيان عمد و خطأ نکرد، حاکم استفصال مى نمايد و به آن عمل مى شود؛ و اگر بيان نکرد يا ندانست، صلح بر ديه مى نمايند بنا بر احتياط بين ديه صلحى و شرعى.
ادّعاى قتل کسى و تعقّب به ادّعاى بر ديگرى
3. اگر ادّعاى قتل انفرادى بر شخصى کرد، پس از آن ادّعاى بر شخص ديگرى نمود به نحو تبرئه اوّلى يا تشريک؛ پس اگر قبل [از] امضاى حکم در اوّلى باشد هيچ کدام از دو دعواى متناقض، مسموع نمى شود؛ و اگر بعد از حکم در دعواى اول باشد، دومى مسموع نمى شود. و مدّعى عليه در هر يک از دعوى، اگر تصديق کرد مدّعى را بعد از دو دعوى، فقط مؤاخذ به اقرار خود در امورى که منوط به ادّعاى صحيحى نيست مى شود، نه آن که حکم بر طبق دعوى مى شود اگر چه مورد تصديق دعواى دوم باشد.
ادّعاى قتل عمدى يا خطايى و تفسير به عکس
4. اگر ادّعاى قتل عمدى کرد پس از آن تفسير به خطأ نمود يا به عکس، اصل دعواى قتل باطل نمى شود، و متّبع تفسير است با عذر عقلايى در تفسير اول. و از اين جا معلوم مى شود قبول دعواى ثانيه در مسأله سابقه با وجود عذر متّبع در نزد عقلاء در اشتباه در نسبت قتل به غير قاتل.
ادّعاى قتل و مصالحه به مال و ادّعاى ظلم در گرفتن
5 . اگر ادّعاى قتل کرد، پس بعد از حکم، مصالحه به مالى نمود، پس گفت: ظلم کردم در گرفتن مال و دعوى کاذبه بود، استرداد مى شود مال به حسب اقرار. و اگر تفسير کرد به اين که اخذ مال به ترتيب واقع حکم، موافق مذهب او نبوده، استرداد نمى شود با موافقت با مذهب حاکم، لکن خالى از اشکال نيست به جهت استلزام نقض فتوى به حکم يا استناد هر دو به ظن، مگر آن که انحصار رفع خصومت در صلح مسبوق به اين حکم، مسوّغ مال باشد حتى به فتواى مقلَّد خصم.
2. مُثبِتات سه گانه دعواى قتل
ثابت مى شود قتل اگر متعلق دعوى باشد، به امورى:
مثبت اول: اقرار
از آن جمله اقرار است اگر چه يک دفعه باشد.
آن چه در مُقِرّ بر قتل معتبر است
معتبر است در مُقِرّ: «بلوغ»، و «کمال عقل»، و «اختيار» در مقابل اکراه و اقرار ساهى و غافل و نائم و سکران، و «حرّيت» پس اقرار عبد معتبر نيست؛ و نفوذ اقرار او بعد از عتق او محتمل است، و همچنين اقرار به قتل موجب ديه اگر مقرون به تصديق مولى باشد يا آن که خود مولى مُقِرّ باشد. و نفوذ اقرار به عمد و ايجاب صلح بر ديه با تصديق مولى محتمل است.
و فرقى بين اقسام عبد نيست. و در مکاتب اگر بعض او منعتق شده است، اقرار او در نصيب حرّيت، نافذ است و ديه به حساب حرّيت، مأخوذ مى شود؛ و اگر ادا نشد تا زمان انعتاق، محتمل است ثبوت قصاص به نحو مذکور در محلّش. و در عبد مرهون، نفوذ اقرار او بدون تصديق مولى و مرتهن، ممنوع است، و با تصديق آنها محتمل است بلکه أظهر است.
و اجير خاص که عمل ثابت است در ذمه او، اجاره او مانع از نفوذ اقرار به موجب قصاص نيست، اگر چه قصاص موجب بطلان اجاره فيما بعد مى شود.
و نفوذ اقرار سفيه به قتل عمدى و ايجاب قصاص، خالى از شائبه اشکال نيست.
و در محجور عليه به سبب افلاس، نفوذ خالى از وجه نيست؛ و در قصاص، انتظار رفع حجر نمى شود؛ و در خطأ شبيه به عمد، ديه، ثابت در ذمّه مفلَّس مى شود و با غرما مشارکت نمى شود بدون تصديق غرما، سبق موجب حجر را. و تأمّل در اقتران موجب، و فرق بين جنايت و اتلاف و بين ساير معاملات اختياريه که ثابت با بيّنه يا اقرار و مسنَد به ما بعد از حجر و ما قبل آن، در کتاب مفلّس مذکور است.
اقرار يکى به عمد و ديگرى به خطا
اگر يکى اقرار کرد به قتل عمدى و ديگرى به قتل خطايى نسبت به مقتول واحد، ولىّ مخيّر است در قصاص اوّلى يا صلح بر ديه و در اخذ ديه از دومى.
اگر يکى اقرار کرد به اين که عمدا زيد را به قتل رسانيده، و ديگرى اقرار کرد به اين که قاتل عمدى دومى است، مخيّر است ولىّ در قصاص هر کدام يا صلح بر ديه؛ و اگر اوّلى رجوع کرد به نحوى که مبطل اقرار او بود، متعين است قصاص دومى يا صلح بر ديه؛ و قضيه ابومحمّد ـ عليه السلام ـ در روايت على بن ابراهيم، محمول است بر فهم ناشى از الهام الهى در موضوع، که اقرار دومى فقط براى نجات اوّلى بوده.
مثبت دوم: بيّنه
در ثبوت موجب قصاص به غير شاهدين عدلين (يعنى يک شاهد و دو زن، يا شهادت زنها بدون مرد، يا يک شاهد با يمين) يا [عدم] ثبوت با اينها، يا آن که اثبات ديه در مورد قصاص مى
نمايد نه اثبات قصاص، خلافى است مذکور در کتاب شهادات. و آن چه اثبات ديه مى نمايد ـ مثل قتل خطأ شبيه به عمد و هاشمه و منقّله و جائفه و کسر عظام ـ به مذکورات ثابت مى شود، بلکه با شهادت دو زن با يمين مدّعى بر حسب مذکور در کتاب شهادات.
شهادت بر هاشمه مسبوقه به ايضاح
اگر يک مرد و دو زن شهادت دادند بر هاشمه مسبوقه به ايضاح، اظهر قبول است در ارش (اگر چه در ايضاح موجب قصاص قبول نشود) اگر چه مشهودٌ به، به يک ضربت در هردو محقق شده باشد.
شهادت يک مرد و دو زن به عمد در رمى کسى و اصابت خطايى به شخص ديگر
اگر شهادت دادند يک مرد و دو زن، به رمى زيد از روى عمد و به واسطه برگشتن تير اصابت به عمرو کرد از روى خطأ، در جنايت عمديه قبول نمى شود و در جنايت خطاييه قبول مى شود؛ و حال آن، حال ضربه دومى در هاشمه است بعد از ضربه اولى موضحه.
اکتفاى به ظهور در شهادت بر قتل
اظهر اکتفاى به «ظهور»، در شهادت بر قتل است و عدم لزوم «صراحت» به نحوى که احتمال خلاف ندهد در عبارت؛ پس کافى است اگر بگويد: «زد او را با شمشير پس از آن وفات کرد»، يا آن که «او را کشت»، يا آن که «زد او را يا خون او را جارى کرد پس مُرد همان ساعت» يا آن که «مريض شد و بعد از مدتى وفات کرد».
اگر ظاهر مشهودٌ به، موت به جنايت باشد، پس ادّعاى مدعى عليه با تصديق جنايت، موت به غير جنايت را، تکذيب شهود است و التفات به آن نمى شود؛ به خلاف صورتى که ظاهر شهادت، اعم از وقوع موت به آن سبب باشد، پس مدّعىِ عدم وقوع موت به سبب آن جنايت، قولش مقدم است با يمين او. و همچنين است حکم غير قتل از جرحها (مثل ادّعاى آن که ايضاح به سبب ضرب نشده است بلکه به سبب ديگر بوده است) از حيث مخالفت با ظهور شهادت و عدم مخالفت با آن.
شهادت به موضحه و رؤيت دو موضحه
اگر شهادت به موضحه داد پس دو موضحه ديده شد و شاهد نتوانست تعيين موضحه مشهودٌ عليه نمايد، قصاص به واسطه عدم علم به محل و خصوصيات، منتفى، و ديه ثابت است، مگر با اقتصار بر اقل و اضعف در مقام قصاص با علم به قوّت و ضعف و قلّت و کثرت بنا بر اظهر. و همچنين اگر شاهد بگويد «دست او را بريد»، پس ديده شود دو دست او قطع شده.
لزوم توافق دو شهادت در خصوصيّات
بايد دو شهادت، در خصوصيات (مثل مکان قتل و آلت آن و زمان آن) تطابق داشته باشد، پس با تخالف، قبول نمى شود مثل ساير مواضع شهادت؛ و حصول لوث با چنين شهادتى که مشتمل بر تکاذب در خصوصيات است (مثل عدم شهادت بر خصوصيات در شهادت يک نفر) محتمل است. و اگر يکى شهادت به اقرار به قتل داد و ديگرى شهادت به مشاهده آن، اثبات نمى شود با بيّنه، به جهت اختلاف مشهودٌ به؛ لکن لوث حاصل است به جهت تعاضد فى الجمله و عدم تکاذب.
مسائلى مربوط به شهادت بر قتل
اختلاف شهادت بر اقرار به قتل
1. اگر يکى شهادت داد بر اقرار به قتل و ديگرى شهادت داد بر اقرار به قتل عمدى، اصل قتل ثابت است و وصف آن ثابت نمى شود؛ و رجوع مى شود به مدعى عليه در توصيف آن، پس انکار اصل قتل مردود است، و اقرار به عمد، مقبول و موجب قصاص است، و اگر ادّعاى خطا کرد و ولىّ تصديق کرد اشکالى ندارد، و اگر تصديق نکرد قول جانى مقدم است با يمين او در آن چه از وصف عمل او ثابت بر او نيست؛ پس فرق در اقرار و دعواى جانى است در وصف، نه در ادّعاى ولىّ عمد يا خطا را.
و اگر جانى نکول از حلف نمود، با حلف مدّعىِ عمد، ثابت مى شود مدعاى او؛ و اگر جانى حلف ايقاع کرد ديه بر او در مال او است، و با اقرار (ادّعاى) او، بر عاقله چيزى ثابت نمى شود.
شهادت يکى بر قتل عمدى و ديگرى بر اصل قتل
اگر يکى شهادت بر قتل عمدى داد و ديگرى شهادت بر اصل قتل، ثابت مى شود اصل قتل، و ديه ثابت مى شود، و وصف ثابت نمى شود اگر لوث محقق نمى شد به واسطه شهادت يکى بر وصف عمد بدون معارضه ديگرى، پس از قبيل شهادت واحد بر قتل عمدى است.
شهادت يکى بر عمد و ديگرى بر خطا
اگر يکى شهادت بر قتل عمدى و ديگرى شهادت بر قتل خطايى داد؛ پس اگر اختلاف در کيفيت قتل باشد ـ مثل آلات و خصوصيات ـ اصل قتل ثابت نمى شود؛ و اگر در قصد مثلاً اختلاف داشتند، اظهر ثبوت اصل قتل، نه وصف آن است؛ و مرجع در وصف، اقرار و انکار جانى است.
شهادت دو عادل بر قتل دو نفر و ...
2. اگر دو عادل، شهادت بر قتل بر دو نفر دادند، پس آن دو نفر شهادت دادند به اين که قاتل، دو شاهد اول بودند؛ پس آن که را ولىّ تصديق نمود و بر خلاف تصديق، چيزى از او صادر نشده است، اظهر قبول شهادت آنها و طرح شهادت غير است اگر چه هر شهادتى واجد شروط شهادت باشد.
و اگر دو نفرى که شهادت به قاتل بودن آنها داده شده بوده شهادت دادند بر قتل غير دو شاهد اول، پس با تهمت دفاع از نفس قبول نمى شود.
فرضى براى ردّ شهادت به تهمت
3. اگر شهادت دادند براى زيدى ـ که شاهد، وارثِ او است ـ که عمرو او را مجروح نموده است، بعد از اندمال جراحت، قبول است. و اگر قبل از اندمال شهادت دادند، قبول نيست بنا بر ردّ به مطلق تهمت يا امثال اين تهمت؛ و اگر مندمل شد و بعد اعاده کرد شهادت را قبول مى شود، و شهادت به مال براى مورِّث، مردود نيست، چون شهادت به ملکِ سابق بر موت است و مثل شهادت به موجب ديه نيست.
اگر شهادت به جرح دادند با محجوبيّت از ارث مجروح پس حاجب، وفات کرد در زمان حيات مجروح، يا به عکس، پس عبرت (در تهمت و عدم آن) به وقت شهادت است، نه زمان موت مجروح يا حکم حاکم.
شهادت عاقله بر فسق شاهد قتل
4. اگر دو نفر از عاقله شهادت دادند به فسق شاهد قتل، پس در عمد و شبيه به آن و در صورت اقربيت غير به عقل، قبول مى شود، و شهادت بر قتل، مطروح مى شود؛ و در غير اينها، به واسطه تهمت، ردّ مى شود بنا بر ردّ به اين گونه تهمت دفع ضمان از نفس.
و همچنين اگر عاقله، در وقت اداى شهادت، فقير بودند يا بعيد بودند و نوبت عقل به آنها در آن وقت نمى رسيد، شهادت عاقله مقبول مى شود.
شهادت دو بيّنه بر تعيين قاتل به نحو اختلاف
5 . اگر دو بيّنه شهادت دادند بر تعيين قاتل به نحو اختلاف، با صحت فرض به طورى که هر کدام در حال عدم معارض، مسموع بود و مرجّحى براى يکى از دو بيّنه نبود که مقدّم باشد: احوط ثبوت ديه بر دو نفر مدّعى عليه يا عاقله ايشان است به نحو تنصيف؛ و تخيير ولىّ (بنا بر اختيار آن) بين بيّنه و اقرار، در صورت اختلاف خالى از وجه مبنىّ بر اولويّت تکافؤ يقينى از غير نيست.
و آن چه ذکر شد در صورت تساوى دو بيّنه در نسبت آنها با دعواى مدعى است، مثل اين که دعوى بر عدم علم تعيين قاتل باشد، يا از دو وکيل بر دو نفر باشد؛ وگر نه اظهر، اخذ به شهادت موافق با ادّعا و طرح بيّنه مخالف است.
اختلاف شهادت با اقرار
6. اگر شهادت دادند به قتل عمدى زيد، عمرو را، و ديگرى اقرار کرد که قاتل عمدى عمرو او بوده، مروىّ و مشهور اين است که مى تواند خصوص مشهودٌ عليه را به قتل برساند به سبب قصاص و ردّ نمايد مُقرّ بر او نصف ديه [را]، و مى تواند خصوص مُقِرّ را به قتل برساند بدون ردّ، و مى تواند هر دو را به قتل برساند و ردّ نمايد به مشهودٌ عليه نصف ديه را، و اگر اخذ ديه نمود تنصيف مى شود بر مُقِرّ و مشهود عليه. و اين قول، در غير صورت موافقت يکى از اقرار و بيّنه با مدّعاى ولىّ، خالى از قوّت نيست اگر چه احتياط در اقتصار به اخذ ديه است به تنصيف.
صحت عفو احتمالى
7. اگر ادّعاى قتل عمدى کرد و يک شاهد و دو زن آورد و اختيار شد عدم ثبوت قصاص با آن، پس از آن عفو نمود، صحيح است، چون عفو متوقف بر اثبات نزد حاکم نيست، بلکه عفو احتمالى انشايى به مجرد احتمال حق بدون علم به آن، صحت آن خالى از وجه نيست؛ پس اگر بعدا معلوم يا ثابت شد حق واقعى، ساقط است مقتضاى آن، و حق دعوى بر آن و لوازم آن منتفى مى شود. و ابراى از ديه در محل ثبوت آن اگر چه احتمالى باشد، به منزله عفو از قصاص است در محل ثبوت آن؛ و همچنين ساير حقوق غير از قصاص و ديه بنا بر اظهر.
3. قَسامه
و آن قَسَمهاى مقسومه بر ولىّ دم است در صورتى که قتيلى پيدا شده و معلوم نشده قاتل او و بيّنه بر او قائم نشده و اقرارى هم نباشد و ولىّ مدّعى است نسبت به واحد يا جماعتى، که با حلف او اثبات مدّعاى او به ترتيب ذيل مى شود:
مقصد اوّل: در لوث
و احوط اعتبار «لوث» است به معنى تهمت حاصله به امارات موجبه «ظنّ» به صدق مدعى براى حاکم.
بعض اصناف لوث
و اصناف لوث قابل احصا نيست، و تمثيل فقها، يا تبعيت نص و يا بيان اوضح مصاديق است، و از آن جمله تقطيع مقتول است در قريه ها که لوث و ديه نسبت به محل صدر و وسط است چنان چه منصوص است، و محمول است بر صورت عدم اماره اى بر نقل به آن موضع يا از آن موضع و تعيين ظنّى محل و اهل آن، و همچنين اقرب به محل وجدان قتيل از دو قريه به حسب مساحت، و با عدم تفاوت به منزله يک قريه هستند.
و ديه قتيل ازدحام جمعه يا جامع عظيم يا شارع و نحو اينها يا موجود در بيابان با عدم لوث نسبت به معينى، از بيت المال است.
و فرقى بين اسباب حصول ظنّ در تحقق لوث با ادّعاى جزمى ولىّ نيست، و اعتبار شرعى براى ظنّ يا امارات مفيده آن لازم نيست.
و اظهر عدم فرق است ـ در تحقق لوث و عدم آن ـ بين شهادت بر اين که معيّنى را يکى از دو نفر کشته، يا اين که معيّنى يکى از دو نفر را کشته، با ادّعاى جزمى ولىّ مقتول معين، تعيين قاتل را.
و قدر متيقّن، ثبوت لوث [است] با تعيين ولىّ مقتول معيّن، قاتل معيّن را، با ظنّ به صدق او؛ و در ثبوت لوث در غير آن و در صورت عدم تعيين ولىّ، قاتل را، تأمل است.
معتبر نيست در لوث و حکم آن، وجود اثر قتل از جرح و خروج دم؛ و معتبر نيست حضور مدّعى عليه بنا بر اظهر.
مسائلى مربوطه به لوث
1. اگر پيدا شد «قتيل» در خانه اى که در آن عبدِ «قتيل» است به نحوى که مظنه قاتل بودن او باشد، لوث محقق مى شود و ورثه حق قصاص دارند؛ و محتمل است حق استرقاق به سبب جنايت (که مقدم بر حق رهانت است) ثابت باشد و رهن، فکّ شود، بلکه خالى از وجه نيست.
2. اگر ولىّ ادّعا نمود که يکى از اهل خانه اى که در آن قاتل و مقتول بوده در وقت قتل به نحوى که مظنه قاتل بودن اهل خانه حاصل باشد [مقتول را به قتل رسانده]، لوث محقق مى
شود با اثبات کَون قاتل در خانه در حين قتل با بيّنه يا اقرار؛ پس با انکار و عدم اثبات، لوث منتفى است.
مقصد دوّم: در کمّيت و کيفيّت قسامه قسامه در قتل نفس
عدد قسم و کمى و زيادى افراد
عدد قسمهاى مقسومه بر اولياى در قتل عمد، پنجاه است، پس اگر قوم مدّعى ـ که جازم مى باشند ـ به پنجاه نفر مى رسند، توزيع مى شود بر آنها؛ و اگر کمتر باشند، بعضى تکرار مى نمايند تا تکميل شود عدد پنجاه، حتى اگر يک نفر باشد پنجاه مرتبه قسم ياد مى نمايد. و همچنين اگر غير مدّعى، ايقاع قسم (با علم يا بدون آن) نکردند. و اگر سه نفر باشند، هر کدام شانزده مرتبه قسم ياد مى نمايد، و مخيّرند در ايقاع دو عدد از دو نفر از همه؛ و ولىّ دم اولى است به يکى از عدد باقيمانده، و لزوم آن معلوم نيست.
و هر نحو در پنجاه يمين مدّعى، مذکور شد، همان نحو اختيار مى شود در پنجاه يمين منکر اگر نوبت حلف براى اسقاط دعوى به آنها رسيد.
کيفيّت حلف قسامه
و کيفيّت حلف قسامه ـ به نحوى که کافى است در حکم آن ـ اين است که مدّعى و أقارب او قسم ياد مى کنند بر قتل عمدى معيّنى، پس با بلوغ عدد معتبر (که پنجاه باشد) هر کدام يک قسم ياد مى نمايد؛ وگر نه تکرار مى نمايند تا به پنجاه قسم برسد، بالسويّه يا به اختلاف.
و همچنين اگر از عدد، متجاوز باشند، مخيّرند در ايقاع پنجاه نفر از آنها حلف را؛ و با امتناع بعضى، ديگران قسم ياد مى نمايند؛ و اگر امتناع کردند، بقيه تکرار مى نمايند تا بلوغ پنجاه قسم.
کيفيّت يمين مدّعىعليه
و کيفيت يمين مدّعى عليه در قتل عمد در صورت عدم يمين مدّعى، مثل کيفيت و کميت يمين مدّعى است به ترتيبى که مذکور شد.
و احوط رعايت عدد مذکور است در قتل عمدى نفس، در قتل شبيه به عمد و در خطاى محض در طرف مدّعى و مدّعى عليه، و عدم اکتفا به نصف عدد مذکور در قتل عمدى نفس.
و در توزيع عدد بر قوم ميّت ـ در صورت اقليت ايشان از عدد ايمان ـ به نحو تساوى بين وارث و غير و مرد و زن و وارث اکثر و وارث اقل، يا تفاوت به اين جهات، تأمل است، اظهر اختيار ايشان است و کفايت وقوع عدد از ايشان به هر قِسم؛ و اگر در غير متّهم و غير مدّعى از ايشان بيّنه عادله اى بود، کافى از قسامه است در اثبات قتل عمدى يا غير عمدى.
اتحاد کيفيّت حلف بين طايفه مدّعى و مدّعى عليه
و اظهر اتحاد کيفيت حلف است بين طايفه مدّعى و طايفه مدّعى عليه، پس هر کدام در صورت تعدد، پنجاه قسم ياد نمى نمايند بلکه پنجاه يمين از مجموع، کافى است.
و اگر يکى باشد مدّعى و امتناع از حلف نمايد و قوم او هم امتناع نمايند، پس نوبت به أيمان مدعى عليه و قوم او مى رسد، و همه قسم ياد مى نمايند به عدد پنجاه، و اگر فقط يکى است تکرار مى نمايد آن را به اين عدد، و برى ء مى شود از قصاص و ديه.
و بعد از برائت به سبب قسامه، ديه قتيل غير معلوم القاتل، از بيت المال تأديه مى شود بنا بر احوط، مثل قتيل ازدحام که از اوّل از بيت المال تأديه مى شود و محل قسامه نيست.
نکول مدّعى عليه از قسم
و در تقدير نکول مدّعى عليه از يمين اگر چه يکى باشد، ملزم به ديه مى شود بنا بر قضاى به نکول مدّعى عليه از حلف مطلقا يا در خصوص مقام؛ و در تقدير احتياج در قضا، به ردّ يمين به مدّعى (حتى در خصوص مقام)، احوط ردّ يمين قسامه مدّعى عليه به قسامه مدّعى است و عدم اکتفا به يک يمين مدّعى است.
قسامه در اعضا
و قسامه در اعضاى ثابت است با تهمت معتبره و لوث معتبر در نفس.
عدد قسامه در اعضا
و در قدر آن اختلاف است که آيا به قدر قسامه نفس است که پنجاه قسم باشد اگر جنايت، بالغ است به قدر ديه کامله (مثل بينى)، وگر نه به نسبت جنايت از پنجاه يمين اگر در عمد باشد؛ و اما خطأ پس گذشت احتياط در آن با احتمال ثبوت بيست و پنج يمين، و اين قول منسوب به اکثر متأخرين است؛ يا آن که در آن چه بالغ به ديه کامله است، يمين شش نفر است، و در کمتر از آن به همين نسبت از يمين شش نفر، و اين قول منسوب به مشهور متقدّمين، و اقرب است.
و در ملاحظه نسبت اقل به تمام ـ که شش نفر است ـ اگر کسرى حاصل شد تکميل به يک يمين مى شود، مثل يک انگشت که عُشر ديه در آن است و عُشر شش صحيح نيست و يمين قابل تبعيض نيست، پس يک يمين در آن است؛ و همچنين در ازيد از يک و اقل از دو و امثال اينها. و لزوم اکمل و عدم تبعيض يمين، جارى است در هر دو قول يعنى پنجاه يمين و شش يمين.
اشتراط «علم» در قسامه
لازم است در اقسام قسامه علم به واقعيت آن چه قسم بر آن ياد مى نمايند، و مطلق ظنّ کافى نيست، و دور نيست کفايت اطمينان.
قسامه کافر بر مسلم
در قبول قسامه کافر بر مسلم در دعواى نفس و غير آن در خطأ و عمد، خلاف است، اظهر قبول قسامه اهل ذمّه است بر مسلم اگر چه نتيجه قصاص نيست، و احتمال ثبوت در غير اهل ذمّه ضعيف است. و در قسامه مرتد بر مسلم، تأمل است.
قسامه در عبد و اَمه
مولاى عبد و امه، ولىّ آنها است [و] مى تواند اثبات قتل عمد و خطأ آنها را با قسامه با ثبوت لوث نمايد، چه آن که قاتل و مدّعى عليه حرّ باشد يا مملوک، براى اثبات مجرد ديه يا قود؛ و ساير احکام عمد و خطأ و حکم دعواى قتل، مرتب است نه دعواى مال فقط.
براى مکاتب مطلق و مشروط، اقسام در قتل مملوک او با لوث، ثابت است، مثل حرّ. و اگر نکول کرد بعد فسخ شد مکاتبه (به واسطه موت يا عجز او) مولى حق قسامه ندارد؛ و اگر عجز يا موت، قبل از نکول، واقع شد، مى تواند مولى به سبب قسامه اثبات حق نمايد نسبت به مملوک خودش. و هر کجا حق قسامه براى مالک است نه مملوک، فرقى بين نفس مملوک و اعضاى او نيست.
اگر عبد مجروح ديده شد، پس از آن عتق شد، پس از آن به سرايت وفات کرد؛ پس بنا بر عدم ثبوت قصاص به جهت اختلاف حال جنايت و سرايت و اثبات ديه با قسامه و لوث، ديه عضو و جراحت در صورت عدم تجاوز از قيمت مجروح براى سيد است با حلف سيّد و با حلف او براى قيمت مجروح، و حلف وارث براى زيادتى در صورت زيادتى ديه از قيمت در ضمن قيمت مجموع که تلف شده است.
اگر وصيت کرد قيمت عبدى را که مقتول شد، پس حلف وارث براى قسامه با لوث، و حلف موصى له در صورت امتناع وارث از حلف، خالى از وجه نيست.
قسامه مرتدّ
در ثبوت قسامه براى ولىّ در صورت ارتداد او ـ بدون فرق بين فطرى و ملّى، و سابق بر قتل و لاحق بر او ـ در غير آن چه راجع به اکتساب غير ممنوع است، تأمل است در [ثبوت] قسامه کافر به ارتداد، بر مسلمان.
امور معتبره در قسامه
معتبر است در يمين مدّعى و مدّعى عليه: خلوّ از هر گونه ابهام در تعيين محلوف عليه؛ و موافقت با اعراب از اهل آن با قدرت؛ و از غير اهل، اکتفاى به متفاهم در عرف آنها از کيفيات لفظ که مفهم معنى است، خالى از وجه نيست.
و يمين حالف، محمول بر موافق مقصود مدّعى و حاکم است مگر با تصريح به خلاف، و احتياج به دلالت بر وفاق ندارد.
مقصد سوم: در احکام قسامه است
آن چه به سبب قسامه ثابت مى شود
ثابت مى شود به سبب قسامه در قتل عمدى «قصاص»، و در شبيه به عمد «ديه از مال قاتل»، و در خطأ محض «ديه بر عاقله قاتل».
ادّعاى قتل دو نفر و بودن لوث در يکى
اگر ادّعاى قتل به دو نفر داشت [و] در يکى لوث بود، حکم قسامه در همان يک ثابت است، و در ديگرى منتفى است بلکه به قاعده مدّعى و منکر عمل مى شود در باره او؛ پس اگر قصاص کرد از صاحب لوث، نصف ديه را بر او ردّ مى نمايد؛ و همچنين ديگرى اگر ثابت شد بر او قتل به موازين قضا.
ثابت بودن لوث و غيبت يکى از دو ولىّ
اگر يکى از دو ولىّ، غايب بود و لوث ثابت بود، حاضر با حلف خود پنجاه يمين را، اثبات حق مى نمايد و استيفاى حق مى نمايد، و انتظار ديگرى واجب نيست اگر چه بخواهد قصاص نمايد، و مى تواند صبر نمايد تا حاضر شود و با اجتماع، پنجاه يمين را ايقاع نمايند هر کدام نصف آن را به قدر نصيبش؛ و اگر غايب حاضر شد و عفو نکرد، بعد از 25 يمين، اثبات حق و استيفا مى نمايد.
غيبت بعضى از ورثه و حضور برخى از آنها
و اگر وارث، سه نفر باشد و يکى از آنها غايب بود، پنجاه يمين را دو نفر حاضر با قوم ايشان ايقاع مى نمايند و نصيب هر يک 25 است؛ و غايب اگر حاضر شد، ثلث پنجاه را با تکميل کسر، ايقاع مى نمايد که 17 يمين باشد و اثبات حق و استيفا مى نمايد. و اگر يکى حاضر بود پنجاه قسم را ايقاع مى نمايد، و غايب ها اگر حاضر شدند هر کدام هفده قسم را ايقاع مى نمايد؛ و اگر يکى از آنها حاضر شد بيست و پنج قسم ايقاع مى نمايد، پس از آنها اگر سومى حاضر شد اکتفاى به 17 قسم مى نمايد براى اثبات حق خودش و استيفاى آن. پس هر حکمى به حقى براى يک ولىّ، بايد مسبوق به تکميل قسامه باشد، و بايد رعايت احتمال عدم حضور بقيه بشود، لذا بر دومى 25 قسم لازم شد و بر سومى 17 قسم. و همچنين است در صورتى که اوليا، چهار نفر باشند، در توزيع به نسبت شبيهه به مذکور. و اين ترتيب مذکور در غيبت بعضى، جارى است در صغر و جنون بعضى، و مختار مشهور از متأخرين است و موافق احتياط است نسبت به اکتفاى به يک قسامه براى همه؛ و اما بنا بر رعايت احتمال موالات (در مقابل فصل حکم براى بعض مدّعيها) پس احوط قسامه کامله از هر کدام است.
و حکم صغير و مجنون، حکم غايب است، مگر در احتمال قيام دعواى ولىّ (از جانب آنها) مقام کمال و ادّعاى آنها.
حضور غايب و تصديق و عدم تصديق او
و پس از حضور غايب، اگر تصديق نکرد قصاص کننده را در موجب قصاص، چيزى بر او از يمين نيست با عدم ادّعا، و بر قصاص کننده است اداى زيادتى از نصيب خودش را براى ورثه مقتول به قصاص؛ و اگر تصديق کرد و راضى به فعل او بود، يمين بر او نيست با انتفاى موضوع دعوى، مگر براى دفع اخذ بعض ديه، براى ورثه مقتول به قصاص، از قصاص کننده؛ و اگر تصديق کرد و راضى به قصاص نبود، مى تواند با قسامه، مطالبه بعض ديه از قصاص کننده يا ورثه مقتول به قصاص نمايد.
تکذيب اوليا يکديگر را
اگر يکى از دو ولىّ، تکذيب کرد ديگرى را، حق ديگرى ساقط نمى شود با ثبوت لوث، و مى تواند با قسامه اثبات حق نمايد.
و اگر يکى گفت: زيد قاتل پدر ما است، و ديگرى گفت: بلکه عمرو قاتل پدر ما است، هر کدام بر طبق مدعاى خودش (با لوث) قسامه ايقاع مى نمايد و اثبات حق (يعنى نصف ديه را) مى نمايد، و خواهد آمد که اين احتياط است.
اگر يکى از اوليا گفت: قاتل، زيد است، ديگرى گفت: نمى شناسم زيد را، سومى گفت: عمرو است، چهارمى گفت: نمى شناسم عمرو را، هر کدام که معين مى کنند، با قسامه ربع ديه را وصول مى نمايند با لوث، و انتفاى قصاص به واسطه تکذيب معيِّن عمرو است معيِّن زيد را. و اگر غير عالم، ادّعاى انکشاف و علم لاحق و تعيين معيّن ديگرى نمود، با قسامه ربع ديه را مأخوذ مى دارد با لوث.
و در موارد تکذيب، احتياط، موافق تعين ديه است، و محتمل است بطلان قسامه به جهت ادّعا [ى] عمد و عدم سلامت قسامه در آن به جهت تکاذب.
اگر يکى از دو ولىّ، تعيين کرد زيد] را] و ديگرى تعيين کرد زيد و عمرو را با همديگر؛ پس بنا بر عدم ابطال، نصف ديه را از زيد مى گيرد مدعى تعيين او بالخصوص با لوث و قسامه؛ و مدعى اشتراک، از هر کدام ربع ديه را مأخوذ مى دارد با لوث و قسامه؛ و بنا بر بطلان به سبب تکاذب، محتمل است سلامت ربع ديه از زيد براى مدّعى تعيين او با قسامه، و سلامت ربع ديه از عمرو براى مدّعى اشتراک او با قسامه.
فوت ولى قبل از حلف و يا در اثناى آن
اگر ولىّ، قبل از حلف، وفات کرد، وارث او در قسامه جانشين او مى شود؛ و اگر در اثناى يمين ها وفات کرد، احوط براى وارث، استيناف ايمان است؛ و اگر بعد از اتمام عدد وفات کرد، وارث در اثبات حق محتاج به يمين نيست.
چند مسأله
قيام بيّنه بر غايب بودن در زمان مدّعى
1. اگر بيّنه قائم شد ـ بعد از حکم به سبب قسامه و قصاص يا اخذ ديه ـ بر غائب بودن قاتل مثلاً در زمان مدّعى، پس در نقض حکم به اخذ ديه يا استرجاع آن با عدم علم به خلاف تأمل است. اگر ولى نسبت به ديه بگويد «اين مال حرام است»
2. اگر بعد از قسامه و استيفاى ديه گفت: اين مال حرام است، سوال مى شود تفسير آن؛ پس اگر تفسير کرد به اين که در يمين، کاذب بوده از روى عمد يا سهو، استرجاع مى شود؛ و اگر تفسير کرده به حنفىّ بودن در قسامه، مدّعى عليه اعتراضى نمى نمايد، به سبب ابتناى حکم بر مذهب حاکم در حکم محقَّق؛ و اگر تفسير کرد به عدم مالکيّت باذل؛ پس اگر تعيين مالک نمود، الزام مى شود به دفع به او، و بر قاتل هم به مجرد اقرار خودش حقّى ندارد؛ و با عدم تعيين، رعايت مى شود مذهب ذُواليد و آن که از او مى خواهد بگيرد.
اقرار به قتل توسط شخصى بعد از قسامه
3. بعد از اثبات مدّعى با قسامه، اگر کسى اقرار کرد به اين که قاتل، خودش بوده به نحو انفراد، وجهى براى عمل به اقرار معلوم الکذب ـ با يقين به مقتضاى قسامه ـ نيست در فرض حلف ولىّ از روى يقين مطابق ادّعاى خودش.
حبس متهم به قتل
4. حاکم، با التماس ولىّ، در صورت متّهم بودن شخصى به قتل، نمى تواند حبس نمايد براى احضار بيّنه بنا بر اظهر؛ اگر چه احتياط در حبس، و در عدم امتناع متّهم است در صورت عدم منافات با عرض و جاه او. و احتمال حبس در غير قتل (از جرح) اضعف است.