فصل پنجم : کیفیّت استیفا

فصل پنجم : کيفيّت استيفا

عدول از قصاص به ديه

موجَب عمد در قتل و جرح، قصاص است؛ و ثبوت ديه عوض قصاص، منوط به رضاى جانى و ولىّ است.

جايز و صحيح است صلح با ولىّ بر مالى با رضاى جانى و ولىّ. و اگر عفو کرد بدون الزام مال، قصاص ساقط است و ديه ثابت نمى شود. و اگر بذل کرد جانى، نفس را براى قصاص، ولىّ حق مطالبه ديه را ندارد.

مطالبه بذل ديه يا امتناع از بذل ديه

و اگر ولىّ، مطالبه ديه کرد و جانى بذل کرد کافى است؛ و اگر امتناع کرد اجبار نمى شود؛ و اظهر وجوب شرعى حفظ نفس است بر جانى به آن چه ممکن است براى او (از إرضاى ولىّ به مال، و غير آن از مباحات)؛ و رجوع در تمکّن غير ظاهر، به خود او مى شود؛ و در وجوب اجبار حاکم با تمکّن ظاهر تأمل است.

رضايت ولى به بيش از ديه

و اگر ولىّ، به زيادتى از ديه راضى شد، جايز است فداء به زيادتى براى جانى، و گاهى واجب مى شود چنان چه ظاهر شد.

شرط قصاص در مورد سرايت

و به سبب سرايت جنايت به نفس، قصاص نفس، موقوف به اثبات استناد تلف به جنايت است با اقرار يا بيّنه؛ و با عدم ثبوت، اقتصار بر قصاص يا ارش در جنايت مى شود نه در نفس.

وارث قصاص و ديه

وارث قصاص، وارث است، غير از زوجين که فقط نصيب ايشان از ديه به ايشان داده مى شود، چه آن که ديه مأخوذ به صلح باشد يا بالاصل (مثل شبه عمد يا خطأ محض يا مثل عمد والد باشد)؛ و در دخول متقرّبهاى به اُمّ در ارث قصاص، تأمل است و احتياط مناسب ترک نشود. و وارث مال، وارث ديه است بدون استثناى زوج و زوجه؛ و در ارث متقرّبهاى به اُمّ از ديه، تأمل است و احتياط ترک نشود. و اظهر خروج آن چه بر او صلح مى شود از قصاص، از محل تأمل، و دخول آن در مطلق مواريث است.

اعتبار اذن امام يا شرکا، در اجراى قصاص

و بعد از اثبات موجب قصاص، احوط براى ولىّ، ترک مبادرت به قصاص است بدون اذن امام يا نايب او، چه در نفس باشد يا در طرف؛ و بر تقدير مبادرت، قصاص و ديه ندارد و ثبوت تعزير هم معلوم نيست. اما اذن شرکا در استحقاق قصاص، پس در اعتبار آن در جواز استيفا و عدم جواز مبادرت قبل از استيذان، خلاف است؛ و اظهر عدم اعتبار اذن است؛ پس جايز است مبادرت با ضمان حصص غير راضى به قصاص از شرکا، اگر چه احوط استيذان است.

قصاص نفس يا طَرَف، با آلت مسمومه

اظهر ممنوعيت قتل با آلت مسمومه است در قصاص در غير صورت وقوع اصل جنايت با اين سبب؛ و ثبوت تعزير در مورد منع، محتمل است؛ و منع در قصاص طرف، بى اشکال است.

و در صورت اقتصاص طرف با آلت مسمومه، با علم و عمد ولىّ مباشر به اين که قاتل است به سرايت، پس سرايت کرد و وفات کرد، اظهر ثبوت قصاص بدون ردّ نصف ديه است، به جهت انفراد مؤثر در موت؛ و دخالت قصاص، مثل دخالت ساير امور عاديه مباحه است در صورتى که اگر مسموم نبود سرايت نمى کرد. و همچنين ديه کامله نفس، ثابت است در صورت عدم علم و عمد بنا بر اظهر. و در صورت عدم مباشرت ولىّ عالم با جهل مباشر، ضمان بر ولىّ است. و مباشر عالم، ضامن است. و همچنين اگر سرايت به عضوى ديگر کرد و منتهى به موت نشد. و اگر آلت از مال مباشر باشد و نداند مسموميت آن را، پس ضمان مباشر، ديه نفس را خالى از وجه نيست در صورت عالم نبودن ولىّ آمر. و اگر ولىّ، تعيين آلت کرد و هيچ کدام عالم نبودند به مسموميت آن، ضمان ولىّ خالى از وجه نيست.

کيفيت اجراى قصاص

آلت قصاص ومسأله ديه قصاص در اطاله و تعذيب جايز نيست قتل با آلتى که تيز نيست و با اطاله و تعذيب، به مقصود مى رساند، لکن در مخالفت، قصاص و ديه نيست و ثبوت تعزير محتمل است. جايز نيست قتل مگر با شمشير و آن چه جارى مجراى آن باشد از آهن تيز، و به اسباب ديگر جايز نيست بنا بر احوط اگر چه قتل اصلى با آن سبب (مثل غرق) باشد و در قصاص، زيادتى تعذيب نباشد. و مُثله کردن و اهانت هاى ديگر، بعد از قتل يا قبل از آن، به مؤمن، جايز نيست.

و همچنين بايد با فرو بردن شمشير در گردن باشد يا زدن آن (در مقابل ذبح و نحر). و احوط ابانه سر و مثل آن است براى دورى از تعذيب زايد حتى اگر در قتل اصلى ابانه نشده باشد. و قتل با ساير محرمات ـ مثل زنا و لواط و سقى انحاى مسکرات ـ ممنوع است و به مراتب تفاوت حرمت سبب محرّم مى شود، و دور نيست محکوميت به احکام آنها با ساير مؤمنين از غير حيثيت استلزام آن قتل را.

قصاص پناهنده به حرمين، مشاهد، مساجد يا ملک ديگران

و اقتصاص از پناهنده به حرمين و مشاهد ائمه ـ عليهم السلام ـ جايز نيست، بلکه به وسيله تضييق در مطعم و مشرب، اخراج مى شود براى قصاص، و لکن اگر فعل حرام کرد، در آن قصاص يا ديه نيست؛ و اگر جنايت در حرم بود، اقتصاص در آن، ممنوع بودن آن مشکل است، بلکه اظهر جواز است.

و در ساير مساجد، اخراج مى شود براى قصاص؛ و اگر خواست تعجيل نمايد، منع از تلويث مسجد مى نمايد.

پناه گرفتن مستوجب قصاص به ملک ديگران

اگر فرار کرد به ملک محترمى، اخراج مى نمايد او را حاکم يا ولىّ (با اذن حاکم يا بدون آن در تقدير استقلال)، و جايز نيست قصاص در مملوک غير بدون اذن مالک.

اجرت استيفاى قصاص

اجرت استيفاى قصاص اگر به مباشرت ولىّ يا به قصد تبرّع نباشد، بر مستوفى است نه بر جانى. اگر جانى، خودش اختيار قصاص از خودش کرد بدون اجرت، اظهر تعيّن قبول است بر ولىّ.

اگر قصاص در طرف، سرايت به نفس نمود

سرايت قصاص در طرف، به نفس، موجب ضمان مباشر نمى شود مگر با تعدّى. و اگر مدّعى عمد در تعدّى بود قصاص مى شود با امکان؛ و اگر مدّعى خطأ بود ديه تعدّى از او مأخوذ مى

شود، مگر آن که مورد زيادتى حاصله به تعدى، نفس مستحقه نباشد، مثل آن که در قصاص طرف سارى به نفس به واسطه تعدى، سرايت حاصل شد مثل اصل، که به واسطه استحقاق واقعى، قصاص و ديه منتفى است، مگر آن که قصاص طرف بعد از ابراى سرايت و مقتضاى آن در عمد و خطأ بوده باشد که نفى ضمان، قابل منع است.

و اگر اختلاف در دعواى خطأ شد، قول مباشر در اخبارش از نيّتش مقدّم است بايمين او.

اشتراک نفس و طرف، در شروط و موانع قصاص

و نفس و طرف، در قصاص و شروط و موانع آن اشتراک دارند در وجود و در عدم؛ پس در هر موردى که قصاص نفس منتفى است به سببى، قصاص طرف منتفى است.

چند مسأله

عدم اعتبار اذن شرکا در قصاص و جواز مبادرت

1. گذشت اظهر بودن عدم اعتبار اذن شرکا در قصاص؛ پس مبادرت، جايز است براى حاضر، با غايب بودن بقيه به نحوى که اميد حضور باشد، و لکن ضامن حصص بقيه از ديه هست در صورتى که راضى به قصاص نشوند؛ و همچنين در صورت عدم کمال بقيه به واسطه صغر يا جنون با اميد افاقه؛ و لازم نيست تأخير استيفا و حبس قاتل تا زمان اجتماع و توافق همه، اگر چه تأخير اگر محذورى در آن نباشد احوط است.

اگر ولىّ قصاص مجنون يا صغير باشد

2. اگر ولىّ قصاص، صغير يا مجنون باشد؛ پس در قيام ولىّ شرعى او مقام او در استيفاى قصاص قبل از بلوغ و افاقه اشکال است، [و] احوط تأخير تا زمان بلوغ و افاقه محتمله است، و اظهر جواز قصاص است براى ولىّ با رعايت مصلحت يا مجرّد عدم مفسده، لکن در صورت قرب زمان کمال محتمل و عدم مفسده در تأخير و احتمال حصول عفو اگر چه بر مالى باشد، احتياط در تأخير بدون محذور ترک نشود.

اگر بعضى از اوليا از قصاص عفو نمايند

3. اگر بعض اوليا عفو نمود از قصاص مجّانا يا با اداى ديه، اظهر عدم سقوط حق قصاص است از غير عافى از اوليا، با اداى نصيب عافى يا فادى از ديه به جانى يا فادى، اگر چه اختيار غير قصاص در صورت مذکوره، احوط و افضل است.

اگر جانى امتناع کرد از ردّ نصيب عفو کننده بر ديه، جايز است قصاص براى شريک، و لازم است بر او اداى نصيب شريک فداء کننده از ديه؛ و اگر عفو مجانى بود، نصيب او را به جانى ردّ مى نمايد؛ و قصاص مى نمايد، پس استيفاى به قصاص، سبب ضمان نصيب است، و استحقاق استيفا، مشروط به اداى نصيب نيست، و همچنين عفو بر ديه سبب ضمان جانى است نصيب عفو کننده را.

اقرار يکى از دو شريک بر عفو ديگرى

4. اگر يکى از دو ولىّ، اقرار کرد به اين که شريک، عفو از قصاص بر مالى کرده: اقرار او بر شريک، نافذ نيست، و حق قصاص براى هر دو ثابت است در ظاهر شرع؛ و اگر يکى قصاص کرد، ردّ نصيب ديگرى از ديه بر او ـ در صورت عدم اراده قصاص و اراده ديه و تصديق مُقِرّ ـ لازم است، و در صورت عفو مطلق، ردّ بر جانى مى نمايد، و در غير اينها شرکت او در قصاص، باقى است.

بعضى از انحاى مشارکت در قتل

5 . اگر شريک شد والد با اجنبى در قتل ولد، يا شريک شد مسلم و ذمّى در قتل ذمّى، قصاص ثابت است بر اجنبى و بر ذمّى، و شريک، ضامن است نصف ديه را براى آن که از او قصاص مى شود. و همچنين اگر عامد و خاطى شريک شدند در قتل، بر عامد، قصاص است با ردّ نصف ديه به عامد، از جانى به خطأ در شبيه عمد، و از عاقله در خطأ محض.

و اگر غير ضامن، شريک بود مثل درّنده، قصاص ثابت است، و ردّ نصف ديه از ولىّ قصاص کننده است به آن که به قصاص به قتل مى رسد.

جواز قصاص براى مفلَّس و سفيه

6. چون قصاص، مالى نيست پس محجور از تصرفات ماليّه ـ مثل مفلَّس و سفيه ـ ممنوع از آن نيست با شروط ديگر آن.

و اگر مفلَّس عفو بر مالى کرد و قاتل، راضى شد، تقسيم مى نمايد آن مال را بر غرما. و مى توانند عفو از قصاص نمايند مجّانا يا بر مالى کمتر از ديه بنا بر عدم وجوب تکسّب بر مفلَّس.

اگر مقتول مديون بود

7. اگر مقتول، مديون بود؛ پس اگر ورثه ديه را مأخوذ داشتند، صرف مى شود در دين مقتول و وصاياى او ـ مثل بقيه مال او ـ بنا بر ترتّب جميع احکام ديه بر مأخوذ به صلح در قتل عمدى، چنان چه ظاهر اطلاق نص و فتوى است، بلکه به ملاحظه نص خاص در وصيت، موافق با منسوب به مشهور اقرب است.

اگر مديون مقتول به عمد شد

اگر مديون، مقتول شد به عمد، احوط براى اوليا، ترک تفويت حق غرما است به عفو مجّانى يا قصاص، مگر با ضمان ديون يا عفو از زايد از مقدار دين يا صلح بر مقدار قابل اداى دين.

کشته شدن جماعتى توسط يک نفر به تعاقب

8 . اگر يک نفر، جماعتى را به نحو تعاقب کُشت، ولىّ هر کدام از مقتولين، حق قصاص بدون اداى ديه به جانى را دارد بدون ارتباط بعضى به بعض؛ پس اگر اجتماع نمودند و توکيل کردند مستوفى قصاص را، حق همه ساقط مى شود؛ و اگر اجتماع نکردند [آيا [حق مبادرت براى سابق است، يا براى کسى که قرعه او را تعيين مى نمايد، يا آن که همه مساوى هستند و هر يک مى توانند مبادرت نمايند ؟ اقرب سوم است؛ و در صورت تنازع، توکيل يا تعيين به قرعه مى نمايند مستوفى را. و هر کدام استيفا نمودند و مبادرت در آن نمودند، حق ديگران ساقط مى شود از قصاص؛ و اما ديه، پس اگر قبل از مبادرت، يکى از اولياى مصالحه بر ديه کرد مستحق آن است على اىّ تقدير و حق ديگران از قصاص ساقط نمى شود؛ وگر نه استحقاق غير مستوفى، ديه را، از ترکه جانى، معلوم نيست بلکه اظهر عدم است.

قتل دفعى چند نفر

و همچنين اگر يک دفعه همه را به قتل رسانيد، مگر در احتمال تقدّم سابق در استيفاى قصاص، و گذشت عدم رجحان.

قتل خطايى جانى توسط اجنبى

و اگر اجنبى، جانى را از روى خطأ کشت، استحقاق اوليا، ديه را، از ترکه جانى، معلوم نيست، بلکه اظهر انتفاى آن است، چنان چه در نظيرش گذشت.

و احوط اداى ديه است در دو فرع متقدم و در صورتى که اجنبى عمدا به قتل رسانيد جانى را و صلحا اداى ديه به ورثه او کرد، در صورتى که در اين موارد از بيت المال تأديه ديه نشود.

توکيل براى قصاص و تفريعات عزل وکيل

9. اگر توکيل نمود در استيفاى قصاص مانعى ندارد؛ پس اگر عزل کرد وکيل را قبل از استيفا، پس از آن استيفا کرد با علم به عزل، از او قصاص مى شود مثل اجنبى، و در قبول ادّعاى نسيان عزل و ثبوت ديه در مال مدّعى تأمل است؛ و اگر عالم به عزل نبود و استيفا نمود، قصاص بر مستوفى به زعم بقاى وکالت نيست در جميع صور، و بر او است ديه بنا بر انعزال وکيل به مجرد عزل بدون بلوغ و بدون اشهاد، و رجوع به موکِّل که غارّ است مى نمايد يا آن که ديه بر موکِّل که سبب است ثابت است.

و اگر عفو کرد ولىّ، پس از آن وکيل، استيفاى قصاص نمود بدون علم به عفو، قصاص منتفى است، لکن بر او است ديه، و رجوع به موکِّل غارّ ـ به ترک اعلام عفو با تمکن از اعلام ـ مى نمايد؛ و محتمل است رجوع ابتدايى از ولىّ جانى به موکِّل عافى. و اگر عفو، متأخر از استيفا بوده اثرى ندارد؛ و همچنين صورت اشتباه تقدم و تأخر عفو از استيفا؛ و جريان اصل در مجهول التاريخ اگر يکى معلوم التاريخ باشد، بى وجه نيست.

عدم قصاص از حامل

10. از حامل قصاص نمى شود مگر بعد از وضع حمل (اگر چه حمل بعد از جنايت باشد و از زنا باشد) در صورتى که حمل ثابت باشد اگر چه با شهادت چهار قابله موافق دعواى او حمل را باشد؛ و اگر دعواى حمل مجرّد از بيّنه باشد احوط انتظار است تا معلوم شود حال. و اگر وضع حمل کرد احوط ترک قصاص [است] تا بعد از آشاميدن شير اول که غالبا زنده بودن و سلامتى طفل موقوف به آن است؛ بلکه اگر طفل، متوقف بود سلامت او به ارتضاع از مادر، احوط ترک قصاص است تا زمان استقلال طفل به اغتذا. اگر ولىّ، مطالبه مال از حامل يا صاحب طفل شيرخوار نمود، احوط اجابت است مگر ثابت باشد عدم احتياج طفل به ارضاع خصوص مادر. و قصاص طرف، به واسطه احتمال سرايت، مثل قصاص نفس است.

اگر زن را در قصاص به قتل رسانيد، پس از آن معلوم شد که حامل بوده، ديه حمل بر عالم است چه حاکم باشد يا ولىّ مباشر يا مأذون حاکم؛ و جاهل، اگر به اذن و امر حاکم انجام داده، ضمان بر او نيست؛ و حاکم جاهل اگر متفحص بوده و به امارات عمل کرده بوده و اتّفاقا مخالفت، ظاهر شد، از مال خودش ضامن نيست بلکه از بيت المال تأديه ديه حمل مى شود؛ و مباشر جاهل و غير مأذون از حاکم، ضمان او خالى از وجه نيست؛ و ضمان عامد و مشابه عامد از مال خودش است، و مخطى به خطاى محض از مال عاقله او است مگر آن که حاکم باشد که از بيت المال است.

از آن چه در عفو ولىّ با عدم علم مباشر به عزل ذکر شد، ظاهر مى شود حکم صورت علم حاکم به حمل و رجوع از اذن و قصاص مباشر بدون علم به رجوع.

تعقّب قتل بر قطع دست ديگرى

11. اگر قطع کرد دست کسى را، پس از آن ديگرى را به قتل رسانيد؛ اول قطع دست او به قصاص مى شود پس از آن به قتل مى رسانند او را در قصاص نفس؛ و همچنين در صورت تقدّم قتل کسى بر قطع دست ديگرى؛ پس اگر ولىّ مقتول، سبقت به قصاص نفس کرد، خلاف شرع کرده و استيفاى حق کرده و ضامن چيزى نيست، و محتمل است ضمان ديه دست از وارث قاطع از ترکه او.

اگر قطع در مفروض مسأله، سرايت کرد به نفس قبل از قصاص به ترتيب متقدم براى جمع بين حقين، پس مثل قتل دو نفر است که هر دو حق قصاص نفس را دارند؛ و اگر سرايت بعد از قصاص به ترتيب مذکور است (از قطع يد اولاً براى يکى و قتل براى ديگرى)، پس در ثبوت نصف ديه يا تمام ديه يا عدم ثبوت چيزى در ترکه جانى، خلاف است، اظهر عدم ثبوت ديه است مطلقا، اگر چه ديه نفس احوط است براى وارث جانى.

قطع دو دست و سرايت به نفس

اگر دو دست کسى را قطع کرد از روى عمد پس قصاص شد، پس از آن سرايت کرد جنايت بر طرف به نفس مجنى عليه، جايز است براى ولىّ مقتول به سرايت، قصاص نفس از قاطع قاتل به سرايت بدون عوضى بر او؛ و اگر سرايت قبل از استيفاى قصاص طرف بود، داخل مى شود قصاص طرف در قصاص نفس.

فرض ديگر سرايت توسط ذمى

اگر ذمّى دست مسلم را قطع کرد پس قصاص کرد، پس از قصاص سرايت کرد جراحت مسلم، ولىّ مسلم مى تواند ذمى را به قتل برساند؛ و اگر مطالبه ديه نمود، ديه مسلمان را مأخوذ مى دارد با صلح به آن از حيث مقدار و اصل؛ و اگر صلح به عنوان ديه بود، استثناى ديه يک دست يا دو دست ذمّى که به قصاص قطع شده محل تأمل است.

سرايت قطع دست به نفس بعد از قصاص قاطعه

و همچنين اگر زنى دست مردى را قطع کرد پس دست زن را به قصاص قطع کردند پس سرايت نمود جراحت مرد، در حق قصاص و ديه به نحو متقدم. و همچنين اگر قطع کرد دو دست مرد و دو پاى او را پس قصاص کرد پس سرايت کرد، و مختار «مبسوط» انتفاى ديه است در اين فرض به جهت استيفاى آن چه قائم مقام تمام ديه مى شود.

سرايت دو دست به نفس بعد از قصاص قاطع

و همچنين اگر مردى دو دست مردى را قطع کرد پس قصاص شد پس از آن سرايت به نفس کرد، که قصاص ثابت است و ديه به اختيار «مبسوط» منتفى است به جهت استيفاى آن چه در آن ديه کامله است به قصاص.

ثبوت ديه بر حسب صلح و عدم توقف قصاص نفس بر ردّ ديه قطع

و اظهر در همه مذکورات، ثبوت ديه است بر حسب صلح. چنان چه در صورت اراده قصاص، اظهر عدم ضمان قطع قصاصى سابق است در صورتى که از روى موازين ظاهريّه شرعيّه بوده مگر بر بيت المال؛ پس قصاص نفس، متوقف بر ردّ ديه قطع از قصاص کننده از مال خودش نيست؛ لکن احتياط غير متروک، در مصالحه به ردّ ديه در صورت اراده قصاص نفس، و به استثناى مقدار ديه قطع است در صورت اراده ديه نفس. و اللّه العالم.

اگر قاتل به عمد در فرار و مثل آن بميرد

12. اگر هلاک شد قاتل عمدى، به فرار و نحو آن از قصاص، تا وفات [نمود]، حق قصاص ساقط مى شود؛ [و] احوط براى ورثه او اداى ديه مقتول است از مال قاتل؛ و اگر صاحب مال نباشد، بر اقارب او است اداى ديه احتياط؛ و اگر نباشند يا فقرا باشند، از بيت المال تأديه مى شود به مقتضاى احتياط.

فوت مجنىٌّ عليه به وسيله سرايت بعد از قصاص قاطع

13. اگر از قاطع يد قصاص شد پس از آن مجنى عليه، به سرايت وفات کرد، پس از آن جانى به سرايت وفات کرد، قصاص به سرايت حاصل شده است.

و همچنين اگر جانى قطع يد کرد پس از آن او را به قتل رساند پس ولىّ قطع يد جانى نمود پس از آن جانى به سرايت وفات کرد، قصاص نفس حاصل شده است.

و اگر سرايت جانى، مقدم بر سرايت مجنى عليه بود، قصاص نفس محقق نمى شود، و به واسطه فوت محل قصاص نفس، يا چيزى براى ولىّ مجنى عليه نيست چون در عمد، غير از قصاص نيست و محلى براى قصاص نيست؛ يا ديه کامله است (مثل آن چه فرموده اند در قطع بى دست، دست کسى را، که ديه ثابت است مثل مقام)؛ يا با استثناى مقدار ديه دست.

و همچنين اگر جانى، بعد از قصاص طرف، به غير سرايت وفات کرد، در جريان احتمالات مذکوره؛ و ديه کامله نفس، منسوب به مشهور است در محکىّ «کشف اللثام».

عفو قاطع يد و قتل مقطوع اليد توسط قاطع

14. اگر دست کسى را قطع نمود پس عفو نمود، پس از آن قاطع، او را به قتل رسانيد، مى تواند ولىّ مقتول، قاطع قاتل را به قصاص به قتل رساند بعد از ردّ ديه دست؛ و مى تواند اخذ ديه ناقص از قاتل نمايد به صلح بر ديه؛ لکن در تعيّن ردّ در قصاص، و استثناى در ديه، و عدم هر دو و تفصيل بين قصاص بدون ردّ و ديه با استثناى (چنان چه به «مبسوط» منسوب است) تأمل است، لکن قول اول اقرب است به ملاحظه اعتبار روايت «سورة» که مدرک آن است، و مقتضاى آن، تفصيل بين قطع يد مقتول در جنايتى به قصاص يا آن که قاتل يا غير او به جنايت قطع کرده بوده و ديه آن را مأخوذ داشته، و بين غير اينها [است]، در ردّ ديه مقطوع در اول و استثناى ديه آن، و عدم ردّ و استثناى در دوم؛ و عفو ملحق به اول است.

و جارى است آن چه ذکر شد در يد و نفس، در مسأله کفّ و اصابع، يعنى قطع ذراع يا کفّ بدون اصابع، در قصاص، مشتمل بر ردّ ديه اصابع است، و در ديه مستثنى مى شود از آن، ديه اصابع در صورت مذکوره (که قطع در جنايت يا با اخذ ديه اصابع يا عفو از آن باشد).

ضرب شديد جانى توسط ولىّ مقتول

15. اگر ولىّ مقتول، جانى را زد تا آن که گمان کرد وفات کرده، پس معالجه شد، مروىّ است که قصاص جانى نمى شود مگر بعد از قصاص ولىّ، و روايت قويّه است و شيخ و جماعتى عمل نموده اند، مع ذلک احوط براى ولىّ مقتول، عفو است اگر چه بر مال مصالح عليه باشد.