فصل سوم : شروط معتبره در قصاص

فصل سوم : شروط معتبره در قصاص

و آن پنج است:

1. شرط اول: تساوى در حريّت و رقيّت

يعنى حرّ به سبب عبد کشته نمى شود در قصاص. و به سبب حرّ کشته مى شود. و به سبب حرّه کشته مى شود بعد از ردّ فاضل ديه حرّ ـ که نصف است ـ به او يا ولىّ او؛ و اگر فقير بود ولىّ مقتول يا امتناع کرد از ادا نصف ديه پس استحقاق مطالبه نصف ديه از قاتل، محل تأمل است، بلکه محتمل است تعين قصاص مگر با تراضى بر ديه؛ پس تأخير مطالبه فاضل تا زمان قدرت مى شود، و با قدرت الزام مى شود بر ادا، مثل ساير ديون.

و زن حرّه را به قتل مى رسانند به قصاص: از قتل زن حرّه، و از قتل مرد حرّ بدون ردّ فاضل ديه از زن يا ولىّ او.

قصاص اطراف

و همچنين در قصاص اطراف زن براى جنايت در اطراف مرد، رجوعى براى مرد در فاضل ديه نيست از زن يا ولىّ او؛ و قصاص مى شود از مرد براى زن در اطراف، بدون رجوع مرد بر زن؛ مادام [که] به ثلث ديه حرّ نرسد؛ پس اگر رسيد يا تجاوز کرد به نحوى که تعيين مى شود، رجوع به نصف مى شود در ديه و قصاص.

و همچنين با ردّ نصف، قصاص در طرف مرد براى زن مى شود، و بدون ردّ، قصاص در طرف نمى شود.

ديه ثابته زن و حدّ تنصيف آن

و همچنين ديه ثابته زن، نصف ديه مرد است در ثلث يا زايد به نحوى که ذکر مى شود؛ و تا بلوغ ثلث، ديه آنها مساوى است در جرح؛ و در قصاص هم مساوى هستند، مگر در قصاص از مرد براى زن که تفاوت مردود است بر مرد در ثلث ديه حرّ يا زايد.

و اظهر در حدّ تنصيف ديه زن در جراحات، بلوغ ثلث ديه حرّ است نه تجاوز از آن؛ پس در قطع مرد، يک انگشت تا سه انگشت زن را، قصاص بدون ردّ است؛ و اگر ديه مأخوذ شده، ديه انگشتهاى مرد ثابت است. و اگر چهار انگشت قطع شد و قصاص شد، ديه دو انگشت مرد را ردّ مى نمايد به او يا ولىّ او؛ و اگر ديه مأخوذ شد، ديه دو انگشت مرد در عوض قطع چهار انگشت زن گرفته مى شود؛ پس مخيّر است زن، بين قصاص به قطع چهار انگشت و ردّ ديه دو انگشت و بين اخذ ديه دو انگشت. و احوط ترک غير اين دو قسم است براى زن به اين که قطع نمايد دو انگشت را بدون ردّ ديه يا قطع نمايد سه انگشت را و ردّ نمايد ديه يک انگشت را با عفو از قطع چهارم يا صلح بر ديه آن، که اينها خارج از متيقن از مستفاد از نصّ است؛ لکن اظهر در صورت قطع چهار انگشت، تخيير بين اداى ديه دو انگشت است و بين قطع چهار به قصاص با اداى ديه دو انگشت، يا قطع دو انگشت با اداى ديه يک انگشت و قطع سه انگشت با اداى سه ربع ديه دو انگشت، يا آن که صاحب حق، عفو از تفاوت ديه بنمايد. و اگر با چهار ضربه، چهار انگشت را قطع کرد، اظهر ثبوت قصاص در چهار انگشت مرد بدون ردّ است، و ثبوت ديه چهار انگشت (يعنى چهار ديه يک انگشت) است؛ پس ردّ در صورتى است که با يک ضربت، چهار انگشت را قطع نمايد. و همچنين در نظاير فرع.

قصاص عبد و بر عبد

و عبد در قصاص کشته مى شود به سبب عبد و امه، و همچنين امه کشته مى شود در قصاص به سبب عبد و امه، هردو مال يک مالک باشند يا دو مالک، و تفاوت قيمت نداشته باشند يا آن که داشته باشند اگر چه قاتل، ناقص باشد قيمت او بنا بر اقرب. و اگر ديه اختيار شد و استرقاق شد قاتل، به مقدار قيمت مقتول به جنايت، استرقاق براى مالک او مى شود.

و حرّ در قصاص و همچنين حرّه و خنثى، به سبب عبد يا امه کشته نمى شود، چه مملوکِ قاتل باشد يا غير قاتل. و فرقى بين اقسام مملوکيت (از قنّ و مدبّر و مکاتب) نيست. و فرقى بين معتاد به قتل مماليک و غير نيست در حيثيت قتل به قصاص، نه در حيثيت قتل حدّى به افساد با شروط تحقق مفسِد و محارب؛ و در تقدير ثبوت حدّ، محلّى براى ردّ فاضل ديه حرّ از قيمت عبد نيست. اگر مولى، قاتل عبد خودش و جانى بر او باشد، کفاره جمع بر او است براى قتل عمدى مؤمن، و تعزير مى شود، و احوط تغريم او است به قيمت مملوک خود، و تصدق به آن است بر فقرا.

اگر جانى حرّ، عبد غير را به قتل رسانيد، به قصاص کشته نمى شود، بلکه بر او است تمام قيمت عبد براى مالک او مادام که تجاوز از ديه حرّ ننمايد، چه آن که مالک عبد، مرد باشد يا زن. و اگر مملوکه غير را به قتل رسانيد، بر او است تمام قيمت او مادام [که] تجاوز از ديه حرّه ننمايد وگر نه مردود به آن مى شود، مالک، مرد باشد يا زن.

جنايت بر مملوک

اگر جنايتى کرد بر مملوک که تا مدتى زنده بود و نقصان قيمت حاصل شده بود، پس از آن مدّت وفات کرد در اثر آن جنايت، و سرايت مضمونه بود، ضامن تمام قيمت آن است، نه ارش جنايت و قيمت روز وفات اگر کمتر از تمام قيمت قبل از جنايت باشد.

قتل مملوک ذمّى و مملوکه ذميّه

اظهر در قتل مملوک ذمّى، ثبوت قيمت او است مادام [که] تجاوز از ديه حرّ ذمّى ننمايد؛ و در قتل مملوکه ذمّيه، قيمت او اگر تجاوز از ديه حرّه ذمّيه ننمايد؛ مالک در هر دو مرد باشد يا زن، مسلمان باشد يا ذمّى يا ذمّيه.

قتل عبد مسلمان توسط ذمّى

اگر ذمّى، عبد مسلمانى داشت، و قبل از بيع، او را آزادى کُشت، ديه او قيمت است مادام [که] تجاوز از ديه حرّ مسلمان ننمايد اگر چه تجاوز از ديه حرّ ذمّى بنمايد. و همچنين در مملوکه مسلمه براى ذمّيه يا ذمّى، که عدم تجاوز از ديه حرّه مسلمان رعايت در قيمت او مى شود، نه عدم تجاوز از ديه مولى.

قتل حرّ توسط مملوک

اگر مملوک، آزادى را به جنايت، به قتل رسانيد، کشته مى شود به قصاص، و مولى ضامن جنايت او نيست، و ولىّ دم، مختار بين قتل و استرقاق او است. و اظهر تخيير ولىّ دم است مطلقا، و مولاى عبد، اختيار فکّ او را به اداى قيمت ندارد اگر ولىّ راضى نشود، و استرقاق (مثل قصاص) موقوف به رضاى مولاى عبد نيست. و اگر قيمت، ازيد از ديه آزاد باشد و اختيار کرد ولىّ استرقاق را در مقابل قصاص، احتمال استحقاق استرقاق معادل ديه آزاد از مملوک يا مملوکه، قائم است.

مجروح شدن حرّ توسط مملوک

اگر عبد، مجروح کرد حرّ را، مى تواند قصاص نمايد از مملوک. و اگر مطالبه ديه نمود، مولى فکّ مى نمايد او را به ارش جنايت يا به اقل از ارش و قيمت مملوک. و اگر احاطه مى نمايد جنايت به قيمت مملوک، استرقاق مى نمايد حرّ مجروح، مملوک جارح را؛ و اگر احاطه نمى نمايد، مولى فداء مى دهد به آن چه مذکور شد؛ و اگر فداء نداد، به نسبت جنايت، مجروح، مالکِ مملوک مى شود و زايد، ملک مولى است؛ و مى تواند مطالبه بيع نمايد و زايد از ثمن، مال مولى است. و احوط به احتياط لزومى، تراضى مجروح است با مالک (در صورت عدم اختيار قصاص) در خصوص فداء يا استرقاق تمام يا بعض يا بيع، و تخصيص مولى به زيادتى يا بيع مساوى جنايت و ابقاى زايد در ملک مولى؛ و در صورت عدم رضاى مولى به هيچ کدام، ساقط است رضاى او، و مى تواند مجروح، اختيار نمايد آن چه را که اقل باشد ضرر او بر مالک.

صور مختلف قتل عبد توسط عبد و حکم هر کدام

اگر عبدى به جنايت عمديه عبدى را به قتل رسانيد، مولاى مقتول مى تواند قصاص نمايد؛ و متعين نيست بر او قصاص، و مى تواند مطالبه ديه نمايد؛ و متعلق مى شود ديه به رقبه عبد پس مولاى مقتول مى تواند استرقاق نمايد قاتل را با تساوى قيمت قاتل و مقتول، و احتياط در رعايت رضاى مولاى قاتل است در صورت اراده فداء، يعنى هرکدام از استرقاق يا فداء بشود با رضايت مولاى هردو باشد بنا بر احوط. و مولاى قاتل، ضامن جنايت عبد خودش نيست، و مى تواند تبرّع به فکّ او نمايد از ساير اموال خودش با اداى قيمت جنايت يا اقل از آن و از قيمت مملوک، با احتياط در رعايت رضاى مولاى مجنى عليه.

و اگر قيمت قاتل ازيد است، آن چه قيمت جنايت است راجع به مولاى مجنى عليه است از فداء به اداى آن قدر يا اداى آن مقدار از ثمن يا استرقاق مقابل قيمت جنايت، با احتياط در تعيين هرکدام که با رضاى دو مولا باشد، در صورتى که مولاى قاتل، اختيار قصاص ننمايد؛ و اگر اختيار قصاص نمود محتمل است زيادتى قيمت مقتول به قصاص از قيمت مقتول به جنايت، مردود به مولاى مقتول به قصاص باشد؛ و اگر قيمت مقتول به جنايت ازيد است، مولاى قاتل، ضامن زيادتى نيست پس مى تواند ولىّ، قصاص نمايد يا استرقاق، و احتمال استحقاق مالک، فداء به قيمت را ثابت است.

و اگر قتل خطايى باشد قصاص نمى شود بلکه ديه ثابت است در رقبه جانى؛ و مولاى قاتل مخير است بين فکّ قاتل به اداى قيمت او يا اداى اقل از قيمت او و قيمت مقتول به جنايت و بين دفع او به اولياى مقتول به جنايت که استرقاق نمايند او را، و تخيير براى ولىّ مقتول به جنايت نيست؛ و اگر اختيار دفع نمود، زايد از قيمت مقتول به جنايت، باقى در ملک مالک قاتل است پس زيادتى باقى در ملک او است، و نقيصه (اگر باشد) بر مالک او نيست.

اگر اختلاف شد بين جانى و مولاى عبد مجنى عليه، در قيمت مقتول در وقت قتل، و بيّنه نباشد، قول جانى با يمين او مقدم است.

و عبد مدبّر اگر جانى باشد، مثل قنّ است در قصاص در عمد و ديه در خطاى به نحو متقدم در ساير مماليک. و در صورت استحقاق قصاص، مى تواند مولاى مجنى عليه عفو بر ديه نمايد، و مى تواند استرقاق نمايد به نحو مذکور در قنّ، و مى تواند فکّ نمايد و در اين صورت تدبير باقى است. و در صورتى که قتل خطايى باشد پس اگر مولا فک کرد عبد جانى را به ارش جنايت يا اقل از قيمت و ارش جنايت، تدبير باقى است، وگر نه تسليم مى نمايد به ولىّ مجنى عليه براى استرقاق به نحو متقدم در تساوى دو قيمت يا عدم آن.

اگر مدبّر، بعد از جنايت در عمد يا در خطاى استرقاق شد، آيا تدبير باطل مى شود يا آن که بعد از وفات مدبّر منعتق مى شود اگر چه داخل ملک ولىّ مجنى عليه شده است ؟ خلاف است به حسب نص و فتوى، اظهر بطلان است در غير صورت صلح به احتساب خدمت از قيمت، و صورت فکّ به اداى ارش جنايت يا اقل از آن و قيمت، و صورت زيادتى او از ارش جنايت، که در اين صور، تدبير باقى است.

و بر تقدير انعتاق و عدم بطلان تدبير، احوط وجوب سعى جانى است در فک آن چه از او در رقّيت بوده براى مجنى عليه (يعنى اقل از ديه مقتول و قيمت خودش)، و همچنين در صورت موت مولى قبل از استرقاق؛ و محتمل است مأخوذيت ديه از بيت المال در تقدير متقدم.

مکاتب مطلق قبل از اداى چيزى از مال الکتابه، و مکاتب مشروط، در حکم متقدم، به منزله قنّ است (از قصاص در عمد، و کيفيت استيفاى ديه در خطا، و نحو آن).

مکاتب مطلق اگر ادا نمود بعض مال الکتابه را، به قدر مؤدّى تحرير مى شود، پس اگر به قتل رسانيد حرّى را، يا مساوى در قدر حرّيت را، يا ازيد در مقدار حرّيت را، قصاص مى شود. و اگر اقلّ در حرّيت را به قتل رسانيد قصاص نمى شود، بلکه جنايت عمديه متعلق به ذمه او مى شود به نحو تبعيض، و سعى مى کند در نصيب حرّيت براى اداى نصف قيمت مقتول مثلاً، و استرقاق مى شود در نصيب رقّيت براى مولاى مقتول تا مجموع قيمت او از سعى و استرقاق، حاصل شود؛ و ممکن است به نحو متقدم، در نصيب رقّيت، مالک فداء بدهد يا بيع نمايد قبل از استرقاق ولىّ يا بيع نمايد با رضايت طرفين بعد از استرقاق نصف مثلاً، مثل آن چه در رقّيت با استيعاب ذکر شد و با همان احتياط متقدم؛ و اگر از ملک مولاى جانى خارج شد کتابت باطل مى شود. و اگر مکاتب مطلق که بعضى را ادا کرده و به همان قدر تحرير شده است، به خطاى قنّى يا حرّى يا مبعّضى را به قتل رسانيد، پس بر امام است ديه مقتول، به قدر حرّيت قاتل، در صورتى که عاقله ديگرى نباشد و عاقله او امام باشد؛ و در مقدار رقّيت او يا فداء مى شود از جانب مالک، به اقل امرين از قيمت نصف مثلاً و نصف قيمت مقتول يا نصف ديه او مثلاً يا آن که دفع مى شود آن حصه مملوکه (براى استرقاق) به اولياى مقتول، بر حسب آن چه در مملوک مستوعب گذشت.

و مروىّ آن است که عبرت در مکاتب مبعّض به اداى نصف مال الکتابه [است [که در اين صورت مکاتب جانى و مکاتب مجنى عليه به منزله حرّ است در احکام، وگر نه به حکم متقدم محکوم است؛ و اوفق به قاعده، قول اول منسوب به مشهور است، اگر چه عمل به احتياط مناسب در موارد آن اولى است.

اگر عبد، مولاى خودش را به قتل رسانيد از روى عمد، ولىّ مى تواند قصاص نمايد و مى تواند عفو نمايد؛ و احتمال تأثير جنايت در استحقاق استرقاق (به نحوى که مبطل رهن باشد) قائم است. و همچنين دو عبد يک حرّ، اگر يکى ديگرى را از روى عمد به قتل رسانيد، مى تواند قاتل را به قصاص به قتل برساند و مى تواند عفو نمايد.

اگر اُمّ ولد، سيّد خودش را به قتل رسانيد از روى خطا، منعتق مى شود؛ و مذکور در فتوى و نصّ، عدم استحقاق چيزى است بر او، لکن خالى از تأمل نيست؛ اگر چه در جنايت خطايى به غير قتل، نسبت به مولى، چيزى براى مولى بر ملک خودش نيست. و در جنايت خطايى او به غير مولى، محل فداء مولى؛ و با امتناع، استرقاق مجنى عليه ثابت است.

چند مسأله

کشته شدن شخصى توسط دو نفر و مسأله قصاص

1. اگر حرّى دو حرّ را کشت، براى اولياى آن دو قصاص است و غير از قصاص چيزى نيست؛ و مى توانند با هم انجام دهند يا توکيل نمايند شخصى را در استيفا و قصاص از هر دو، و ديگر استحقاق ديه موزّعه را ندارند. و اگر يکى اراده قصاص کرد و ديگرى اراده نکرد، پس با استيفاى اوّلى، استحقاق دومى ديه را محل تأمل است، چه آن که قتل هر دو به نحو تعاقب بوده يا در يک دفعه؛ و مبادرت يکى به قصاص در صورت اشتراک در قتل در يک دفعه و در صورت تعاقب سبقت ولىّ دومى در قصاص، خالى از اشکال نيست؛ بلکه سبقت اوّلى يا انفراد هر کدام با وقوع در يک دفعه بى شائبه اشکال نيست؛ و در صورت تنازع و عدم امکان معيت در قصاص و توکيل يکى در آن، مقدم است سابق؛ و در صورت وقوع در يک دفعه يا اشتباه سابق، با قرعه تعيين مى شود.

تعاقب قطع دست توسط يک نفر

اگر قطع کرد دو دست راست از دو نفر را، قطع مى شود در قصاص به سبب اوّلى دست راست جانى و به سبب دومى دست چپ او. و پس از آن اگر قطع کرد دست شخص سوم را، قطع مى شود در قصاص، پاى راست او. و اگر دست چهارمى را قطع کرد، قطع مى شود در قصاص، پاى چپ او. و اگر دست پنجم را قطع کرد و چهار عضو نمانده و در قصاص قطع شده بود يا نحو آن، منتقل (براى پنجم) به ديه مى شود، و در ساير موارد فوت محل قصاص.

ثبوت قصاص به تبديل

اظهر ثبوت قصاص است به تبديل راست به چپ مثلاً در چشم و گوش و نحو اينها، در حال نبودن راست از جانى يا محکوم بودن به قصاص با عدم رضاى ولىّ به غير قصاص. و همچنين در عکس، يعنى براى چپ مجنىّ عليه، راست جانى را قطع نمايند در حال نبودن چپ يا مستحَقّ بودن براى قصاص، در موارد صدق اسم بر هر دو مثل چشم و گوش، نه مثل پا و دست مگر به نحو متقدّم در خصوص دست و پا. اما قطع دست براى پا در صورت نبودن پا براى جانى، يا قطع اصابع رجلين براى اصابع يدين، پس در آن تأمل است، اگر چه ثبوت قصاص در اخير اظهر است؛ و عکس ـ يعنى قطع اصابع يدين براى اصابع رجلين ـ مورد تأمّل است.

قتل دفعى دو نفر توسط يک عبد

اگر عبدى، در يک دفعه دو حرّ را به قتل رسانيد، مشترک مى شوند در او ولىّ دو مقتول؛ و اگر به تعاقب، جنايت کرد، پس اگر حکم به استرقاق شد براى ولىّ اوّلى (به اختيار ولىّ استرقاق او را در غير صورت فداء سيد به حق يا به رضايت ولىّ) مخصوص ولىّ دومى مى شود، وگر نه مشترک بين دو ولىّ است.

در صورت حکم به اشتراک به واسطه دفعى بودن جنايت دو نفر يا تعاقب بدون استرقاق سابق، اظهر جواز استرقاق هر کدام از سابق و لاحق و از دو نفر در جنايت دفعيّه است نصف جانى را، و نصف ديگر متعلّق حقّ استرقاق ولىّ ديگر يا مجنى عليه ديگر است بدون فرق بين ولىّ اول يا دوم. و اگر در صورت تعاقب، اوّلى استرقاق کرد به سبب جنايت دوم بعد از استرقاق اوّلى، تمام او مختصّ به دوّمى مى شود در قتل و در جنايت جرح محيط به قيمت.

ملاحظه قيمت عبد در ديه

2. قيمت عبد به منزله ديه حرّ است، پس همان طور که ديه حرّ در جراحات اعضاى او ملاحظه مى شود، قيمت عبد همان طور ملاحظه مى شود؛ و هر جراحتى که در حرّ تمام ديه او در آن است، در عبد تمام قيمت او در آن است، پس هر چيزى از اعضا که در انسان يکى است (مثل زبان و بينى) در حرّ تمام ديه او و در عبد تمام قيمت او است، و هرچه که در انسان دو [تا] است (مثل چشم و گوش) در حرّ نصف ديه و در عبد نصف قيمت او است، و هر چيزى که در انسان ده [تا ] است در حرّ در يکى عُشر ديه و در عبد در يکى عشر قيمت او است مثل انگشت ها.

و اگر قيمت عبد، متجاوز از ديه حرّ باشد مردود به آن مى شود؛ پس تمام ديه حرّ از قيمت عبد، يا نصف ديه حرّ از نصف قيمت عبد رعايت مى شود. پس حرّ اصل است براى عبد در تعيين ديه در آن موضعى که ديه مقدّره هست، و عبد اصل است براى حرّ در مواضعى که ديه مقدّره نيست. و براى جراحات حرّ حکومت و ارش است، يعنى، فرض مى شود حرّ، عبد خالى از نقص حاصل به جراحت، و تقويم مى شود، و فرض مى شود عبد، واجد آن نقص، و تقويم مى شود، و تفاوت بين دو قيمت به حسب نسبت يکى به ديگرى [محاسبه]، و از ديه حرّ به همان نسبت اخذ مى شود، به نحوى که در ديات مذکور است.

فرعى در جنايت حرّ بر عبد

3. اگر حرّ جنايت کرد به عبد، به چيزى که در آن تمام قيمت او است، مولاى عبد مخيّر است بين امساک عبد و چيزى براى او نيست و بين دفع عبد به جانى و اخذ قيمت او،مثل اين که يک دفعه دو دست او را قطع نمايد يا آن که يک دفعه يک دست و يک پاى او را قطع نمايد. و در جانى غاصب، مأخوذيّت به اشقّ (از دفع قيمت و عدم اخذ مجنىّ عليه) محتمل است.

و اگر قطع کرد يک دست عبد را، پس براى مالک است الزام جانى به نصف قيمت، و استحقاق مطالبه تمام قيمت سليم با دفع او به جانى را ندارد، و همچنين جانى استحقاق مطالبه عبد با دفع تمام قيمت را ندارد، مگر آن که با تراضى معامله واقع شود؛ و همچنين است حکم هر جنايتى که مستوعب قيمت عبد نيست.

اگر يک جانى قطع يک دست، و ديگرى قطع يک پا کرد، اظهر استحقاق بر هر کدام ديه جنايت او را است، و لازم نيست دفع عبد به آنها مثل صورت انفراد از جنايت ديگر.

و همچنين است در جنايتهاى متعدّده از جانيهاى متعدد، اگر چه جمع شود نزد مالک، اضعاف قيمت مملوک، استحقاق اخذ عبد را ندارند بنا بر اظهر.

و همچنين اگر جماعتى اشتراک در جنايتى که موجب تمام ديه است نمودند استحقاق اخذ مجنى عليه را مجموع آنها ندارند، و جنايت خاصه هر شخصى حکم مخصوص خود را دارد.

و در صورت تعاقب دو جنايت از يکى که مجموع ديه آنها مستوعب است، تأمل است در استحقاق اخذ عبد با دفع مجموع ديه.

فرع ديگر

4. احوط در موارد فکّ مولى به اخذ ارش جنايت، تراضى با مجنى عليه به اقل يا اکثر از ارش جنايت [و] قيمت مملوک جانى است.

صور مختلف قتل دو عبد توسط ديگرى و حکم هر کدام

5 . اگر به جنايت، عبد کسى، دو عبد دو [کس] ديگر را به قتل رسانيد در يک دفعه از روى عمد، مولاهاى آن دو مشترک مى شوند در قصاص و استرقاق، و جايز نيست مبادرت يکى از آنها به قصاص بنا بر اظهر؛ و بر تقدير مبادرت، اظهر عدم ضمان نصف قيمت براى مالک يا شريک قصاص است در صورت عدم اراده او قصاص را، (و بر تقدير تنزّل به ديه راجع به نصف جانى). و اگر اختيار استرقاق کرد، هر کدام به استرقاق، مالک نصف مى شوند. و اگر يکى استرقاق کرد آن چه را که حق استرقاق دارد از عبد جانى، در سقوط حق قصاص ديگرى (با اداى نصف قيمت) تأمّل است، اظهر عدم سقوط، و احوط ثبوت ردّ نصف قيمت است براى شريکى که اختيار قصاص نمى نمايد.

اگر يک عبد، عبد دو نفر را به قتل رسانيد، پس يکى از دو مالک، راضى به ديه شد، ديگرى نمى تواند قصاص نمايد مگر با ردّ حصه آن مالک ديگر.

و اگر دو جنايت يکى، بر دو عبد دو مالک، متعاقب بودند، پس شبهه نيست در صورت تعقب جنايت بر اول به قصاص يا استرقاق قبل از جنايت بر دوم؛ و اگر قبل از آن، جنايت بر دوم واقع شد، پس اظهر شرکت دو مولى است در قصاص و استرقاق قبل از اختيار مولى به سبب جنايت بر اول، پس اگر مولى به سبب جنايت بر اول قبل از جنايت بر دوم اختيار استرقاق کرد يا عفو مجانى کرد يا عفو بر مالى با ضمان مولاى جانى نمود، جانى مخصوص به مولاى عبد دوم مى شود در قصاص و استرقاق؛ و گر نه مشترک مى شوند در قصاص و استرقاق به نحوى که در جنايت بر دو عبد در يک دفعه گذشت.

و در صورت اشتراک، اگر مالک مقتول اول، اختيار کرد مال را به عوض عبد مقتول، و مولى ضامن شد و در ذمّه ثابت شد به صلح و نحو آن، و رقبه عبد از آن خالص شد، حق مالک عبد دوم متعلق به رقبه عبد مى شود، و مى تواند قصاص يا استرقاق يا عفو مجانى يا مالى در ذمه مولى با رضايت طرفين بنمايد، پس اگر اختيار قتل کرد مال براى اولى در ذمّه مولى که ضامن بوده ثابت و باقى است. و اگر مالک دومى اختيار مال کرد، در ذمّه مولى با ضمان او و رضايت او ثابت است، و عبد جانى خالص براى مالک مقتول اوّلى مى شود، و اختيار قصاص و استرقاق و عفو مجانى يا با مالى مضمون با رضايت در ذمّه مولاى اوّلى خواهد داشت.

و اگر مولى ضامن مال نشد، و اختيار کرد مالکِ مقتولِ اول، استرقاق را، حق مالک مقتول دومى ساقط نمى شود و مخيّر است در قصاص، و اگر اختيار کرد قصاص را، حق اول فوت و ساقط مى شود بدون بدلى در ذمه مولى يا ترکه عبد، لکن احوط ضمان نصف قيمت است براى شريکى که اختيار مال مى نمايد. و همچنين در صورتى که دومى راضى به استرقاق بشود و اوّلى قصاص نمايد.

و اگر هر کدام استرقاق نمود بعد از استرقاق ديگرى و اراده قصاص نکردند شريک مى شوند، مگر آن که جنايت دومى بعد از استرقاق اوّلى باشد که تماما به استرقاق، مخصوص دومى مى شود.

اگر مساوى است قيمت دو عبد مقتول با همديگر و با قيمت جانى، اشتراک دو مالک به تنصيف است. و اگر قيمت يک مقتول، مساوى با قيمت ثلث قاتل و قيمت ديگر با قيمت دو ثلث او است، اشتراک به تثليث است، و زيادتى بر قيمت قاتل، ملغى است، و مقدار زايد بر قيمت مقتولها مربوط به مالک قاتل است، و در بقيه رعايت مى شود مقتضاى شرکت به نحو متقدم.

اگر تفاوت دو مقتول به تثليث باشد و اقلّ آنها مساوى با قيمت قاتل باشد آيا در قيمت او شرکت مالکها به تنصيف است يا به تثليث ؟ اظهر تنصيف است به جهت لغويت زايد بر قيمت قاتل و در آن دو مقتضى مساوى مى باشند پس تنصيف، متعين است.

و اگر قيمت يک مقتول، نصف قيمت قاتل و قيمت ديگرى معادل تمام قيمت قاتل است پس اشتراک دو مالک به تنصيف نيست، و آيا به تثليث است يا نه ؟ اقرب تربيع است که سه ربع، مالِ مالکِ معادل تمام قيمت است و ربع آن مالِ مالکِ معادل نصف قيمت است، چون در نصف قيمت عادل، تنازع نيست و در نصف ديگر به دو اقتضاى متساوى تنازع دارند، پس مثل تنازع بالسويّه در تمام قيمت، تنصيف مى شود و براى هرکدام از آن نصف، نصفى که ربع است ثابت مى شود بنا بر اظهر.

اگر عبد، مملوک دو نفر را به قتل رسانيد، دو مالک شريکند در قصاص و استرقاق. و اگر يکى طلب قيمت (يعنى قيمت نصف قاتل) نمود و مولى دفع ننمود، به قدر حصّه خودش از مملوک در رقّيت او مى شود، و حق ديگرى از قصاص ساقط نمى شود بلکه مى تواند قصاص نمايد با اداى حصه شريک (يعنى قيمت آن را که نصف قيمت عبد مقتول است) در فرض مساوات قيمت دو عبد؛ و اگر زيادتى دارد قيمت جانى، آن چه را که شريک، مستحقّ است (از نصف قيمت مقتول به جنايت) به او مى دهد و بقيه نصف قيمت را به مالک جانى مى دهد؛ و همچنين بقيه نصف قيمت را قصاص کننده به مالک جانى مى دهد در صورتى که يک شريک ديگر عفو کرده نصيب خودش را با مال کمى، و اقتصار به همان مال مدفوع به شريک نمى نمايد.

قتل عبد ديگرى توسط ده بنده از ده مالک

6. اگر ده بنده از ده مالک، بنده شخص ديگرى را به قتل رسانيدند از روى عمد، بر مالک هر يک عُشر قيمت مقتول است اگر از ديه حرّ تجاوز ننمايد، وگر نه ردّ به آن مى شود و از هر يک عُشر ديه حرّ مأخوذ مى شود؛ و مالک مقتول مخيّر است بين قتل همه قاتلها يا بعضى از آنها يا استرقاق، پس اگر اختيار قتل کرد، ردّ مى نمايد به مولاى مقتول به قصاص، آن چه را که از جنايتش زايد است (که نُه عُشر قيمت او است) در صورت عدم تجاوز از ديه حرّ، وگر نه ردّ به آن مى شود و نُه عُشر ديه حرّ به هر يک داده مى شود؛ و اگر قيمت مقتول به قصاص از جنايت او زايد نباشد بلکه مساوى عُشر قيمت مقتول به جنايت باشد چيزى براى قصاص تأديه نمى شود.

و اگر اختيار کرد ديه را، پس مى تواند مقابل جنايت از هر کدام را استرقاق نمايد، و مى تواند قبول فکّ از مولاى جانى ها با اخذ ارش جنايت نمايد؛ و در تخيير مولاى جانيها يا مولاى مجنى عليه تأمل است، و احوط توافق [است [در آن چه انجام داده مى شود؛ و مأخوذ از هرکدام، عُشر قيمت مقتول به جنايت است مادام [که] از ديه حرّ متجاوز نباشد، وگر نه مردود به عُشر ديه حرّ مى شود؛ و همچنين مقدارى که با عُشر قيمت مجنى عليه به نحو مذکور موافقت دارد از جانى در مقام استرقاق. و احوط در غير صورت صلح (که تقديرى ندارد) در عمد، توافق بر اقلّ أمرين است از ارش جنايت و از قيمت عبد جانى (يعنى عُشر قيمت او)، يا رقّيت مقابل ارش جنايت با رعايت عدم تجاوز از ديه حرّ است در جانى و مجنى عليه در مقدار مأخوذ به عنوان ارش يا مقدارى که استرقاق مى شود از جانى به ملاحظه قيمت مجنى عليه و جانى.

اگر در صورت اختيار استرقاق، جنايت هر يک مستوعب قيمت او بود، همه عبد در رقّيت مولاى مجنى عليه مى شود و چيزى براى سيد جانى نيست. و اگر مستوعب نبود، فقط به مقدار ارش جنايت در رقّيت مولاى مجنى عليه است و باقى براى مالک اصلى است؛ و اداى زايد بر مستحَقّ، منوط به رضاى غير مستحِقّ است؛ و مالک مجنى عليه، الزام به قيمت نمى تواند بنمايد بلکه استرقاق مقابل جنايت مى نمايد؛ و در الزام مولاى جانى، به قيمت (در مقابل استرقاق رقبه عبد جانى) تأمل است، و احوط اين است که بدون تراضى انجام نشود.

و مى تواند مولاى مجنى عليه، بعضى از ده قاتل را به قصاص به قتل رساند، و در اين صورت، ساير قاتلها مولاهاى آنها نُه عُشر را به ولىّ مقتول به قصاص مى رسانند اگر يکى باشد، و در صورت نقيصه (به واسطه علوّ قيمت او) ولىّ مجنى عليه تکميل مى نمايد قيمت او را که زايد بر ديه حرّ نيست؛ و اگر بيش از يکى را به قتل رسانيد، از غير مقتول، اخذ عُشر مى نمايد و به ولىّ مقتولهاى به قصاص مى رساند و کمى را از خودش تکميل مى نمايد در صورت اراده قتل بيش از يکى.

و بر مولاى مجنى عليه است نُه عُشر مقتول به قصاص اگر يکى است، اگر چه خودش مستحق است بر ساير جانيها استرقاق مقابل جنايت را در صورت عدم فداء؛ و نمى تواند مولاى مقتول به قصاص، استرقاق نمايد ساير جانى ها را به قدر فاضل از جنايت او. و اگر استرقاق کرد ولىّ مجنى عليه به مقدار جنايت از ساير جانيها پس دفع کرد همان حصه را به ولىّ مقتول به قصاص، لزوم قبول خالى از وجه نيست.

و مى تواند ولىّ مجنى عليه، بعد از استرقاق ساير جانيها، ادا نمايد حق ولىّ مقتول به قصاص را از هر مالى که از آن جمله حصص مملوکه خودش است از جانيهاى ديگر، و با اين ترتيب مى تواند جبر نمايد کمى بعضى را به زيادتى بعضى. و همچنين ولىّ جانيها اگر مملوک يک مالک باشند، در مقام فداء جايز براى او، مى تواند جبر نمايد بدون لزوم جنايت جانى بر اکثر از نفس خودش يا قيمت خودش.

قتل حرّ توسط عبد و فرض عتق وى

7. اگر عبدى، حرّى را از روى عمد به قتل رسانيد پس مولاى قاتل، عتق نمود او را، اظهر صحت عتق و عدم سقوط قصاص است. و اگر مجنى عليه عبد بود، ضمان معتِق، ديه را (به واسطه تفويت حق مجنى عليه)يا بطلان عتق، خالى از تأمل نيست. و اگر قتل خطايى بود، ضمان ديه (به واسطه تفويت به سبب عتق) يا بطلان عتق، خالى از تأمل نيست، و صحت عتق با استسعاى معتَق محتمل است؛ و در صحت، در صورت دفع مولى ديه را با ضمان آن به صلح يا رضاى ولىّ مجنى عليه، اشکالى نيست. و اگر بيع نمود يا هبه کرد در صورت عمد، محتمل است صحت بيع با خيار مشترى جاهل بين ردّ و ارش، و محتمل است موقوفيت بيع به اجازه ولىّ؛ واحتمال اوّل راجح است.

مسائلى در سرايت و اشتراط تساوى در حرّيّت و رقيّت در قصاص

جنايت حرّ بر مملوک

1. اگر جنايت کرد حرّى بر مملوکى، قصاص نيست لکن براى مالک، قيمت جنايت است بر حرّ، پس اگر مثل قطع دست باشد نصف قيمت مملوک بر او است، و اگر سرايت به نفس مملوک کرد تمام قيمت او براى مولى بر جانى است مادام [که [تجاوز از ديه حرّ ننمايد.

و اگر منعتق شد و سرايت کرد، براى مولى اقلّ از قيمت جنايت و ديه عضو است، و قصاص ثابت نيست، به جهت عدم مکافات در وقت جنايت، و آن چه باقى است از ديه نفس به واسطه سرايت، بعد از حرّيت، مال وارث مجنى عليه است نه مولى.

و اگر در فرض مذکور جانى متعدد باشد، مثل اين که هر يکى در حال رقّيت دست او را قطع نمايد پس از آن تحرير بشود و ديگرى دست ديگر را و سومى پاى او را قطع نمايد، پس همه سرايت نمايند، داخل مى شود ديه طرف در ديه نفس، و ثلث آن براى مولى است يعنى اقلّ از قيمت جنايت و ديه عضو بعد از سرايت (که عبارت از اقل از ارش جنايت و ديه عضو حرّ است)؛ و زايد اگر باشد، با ثلثين ديه، مال ورثه مجنى عليه است.

اگر حرّ دست مملوک را قطع کرد...

2. اگر حرّى دست مملوک را قطع کرد پس از آن تحرير شد پس از آن سرايت کرد به نفس، قصاص منتفى است به جهت عدم تساوى در حال جنايت، و بر جانى است ديه حرّ مسلمان، و براى مالک است از آن مجموع نصف قيمت در وقت جنايت مادام [که[ متجاوز از نصف ديه حرّ مسلم نباشد، و باقيمانده مال ورثه مجنى عليه است.

پس اگر در فرض، حرّ ديگرى هم بعد از عتق، پاى او را قطع کرد و مجموع دو جراحت سرايت کردند و هلاک شد، قصاص بر اولى نيست درطرف به جهت عدم تساوى در حال جنايت، و همچنين در نفس، و بر دومى قصاص ثابت است بعد از ردّ نصف ديه مجنى عليه يعنى نصف ديه حرّ مسلمان، و شرکت، سبب سقوط قصاص نمى شود مثل شرکت أب و اجنبى، و مسلم و ذمّى در قتل ذمّى.

اگر حرّ دست و پاى او را قطع کرد...

3. اگر حرّى دست بنده اى را قطع نمود و پس از انعتاق پاى او را هم قطع کرد و هر دو مندمل شدند، بر جانى نصف قيمت بنده است در وقت جنايت براى مولاى او مادام [که [تجاوز از نصف ديه حرّ ننمايد وگر نه مردود به نصف ديه حرّ مى شود، و قصاص ثابت نيست به جهت عدم تساوى؛ اما براى جنايت دوم قصاص ثابت است، و اگر قصاص نکرد و مطالبه ديه کرد براى او است نصف ديه بر خصوص مجنى عليه که آزاد شده است.

و اگر مجموع دو جنايت سرايت کردند و هلاک شد، پس اولى قصاص ندارد، و دومى که در حال حرّيت واقع شده قصاص دارد براى قطع پا؛ و آيا قود هم ثابت است به واسطه سرايت از دو جنايتى که يکى قود ندارد ؟ اظهر ثبوت آن است چنان که گذشت در نظيرش؛ و اگر اختيار قود کرد، ردّ آن چه که مستحَق مولى است به سبب جنايت اول ساقط نمى شود که مقابل نصف ديه يا کمتر از آن است، و بايد آن را ولىّ به مولى رد نمايد؛ و اگر اقتصار کرد ولىّ بر قصاص جنايت در پا، زايد از ديه دست بر قيمت جنايت در حال حدوث آن، براى ولىّ جمع مى شود. مسائل مذکوره مربوط به اشتراط مساوات در حرّيت و رقّيت در قصاص بود.

2. شرط دوم قصاص: مساوات در دين است

پس مسلمان، به سبب قتل کافر، در قصاص کشته نمى شود (و همچنين قصاص در ساير جروح منتفى است) چه آن که حربى باشد يا غير، بلکه تعزير مى شود در موارد حرمت قتل بدون اذن امام در غير حربى؛ و تعزير [در] حربى مقتول، بدون اذن، مشکل است؛ و تغريم مى شود ديه ذمّى را که 800 درهم است.

اگر مسلمان، ذمّى را به قتل رسانيد و معتاد قتل ايشان بود، مى توانند قصاص نمايند بعد از ردّ فاضل ديه مسلمان از ديه ذمّى بنا بر اظهر؛ و تحقّق اعتياد به دو مرتبه اظهر است؛ و جواز قصاص معتاد، موجب جواز در دفعه سوم است بنا بر احوط بلکه اظهر.

و ذمّى، به واسطه قتل عمدى ذمّى، به قصاص به قتل مى رسد اگر چه ملّتهاى آنها و اديان آنها مختلف باشد مثل يهود و نصارى و مجوس. و همچنين ذمّى را به واسطه قتل عمدى ذمّيه به قتل مى رسانند با ردّ فاضل ديه مرد ذمّى که قصاص مى شود؛ و ذمّيه را به قتل مى رسانند در قصاص براى قتل ذمّى بدون رجوع ديه، مثل نسبت مرد مسلمان با زن مسلمان به نحوى که گذشت. و مستأمن، در قصاص، در حکم ذمّى است نه حربى. و اظهر جواز تکليفى قتل حربى به واسطه ذمّى است نه عکس، و جواز قتل حربى به حربى است با اتّحاد طريقه چنان چه به آن ملتزم شده اند.اگر حرّ ذمّى، مسلمان را به قتل رسانيد از روى عمد، دفع مى شود خودش و مال او به اولياى مقتول، خواستند عفو نمايند يا به قتل برسانند يا استرقاق نمايند؛ و احوط براى ولىّ، تابع نمودن مال به قاتل است، پس اگر اختيار قصاص نمود مال را قبول ننمايد. و همچنين احوط عدم تبعيّت اولاد صغار قاتل است در استرقاق، بلکه استصحاب عدم دخول، در ملک مال در غير متيقّن و ساير اولاد، خالى از وجه نيست.

اگر قبل از استرقاق مسلمان شد، پس مثل اين است که قبل از قتل مسلم، مسلمان بشود، فقط قصاص ثابت است و حق استرقاق منتفى است.

اگر کافر، کافرى را کشت که قصاص در آن مورد ثابت است، پس از قتل، مسلمان شد، قصاص منتفى مى شود، و ديه با شرط آن ثابت است.

و ولد رشيده، در قصاص به سبب قتل ولد زانيه به قتل مى رسد با وصف اسلام و حکم به اسلام ولد زانيه.

مسائلى از لواحق باب

قطع يد ذمى و اختيار اسلام توسط وى و يا انعتاق وى

1. اگر مسلمانى دست ذمّى را از روى عمد قطع کرد پس از آن اسلام اختيار کرد پس از آن سرايت به نفس نمود، قصاص در طرف و نفس منتفى است؛ و همچنين اگر مسلمان آزادى، دست بنده اى را قطع کرد پس از آن منعتق شد و سرايت به نفس کرد؛ به جهت انتفاى مکافات در اسلام و حرّيت در وقت جنايت در دو صورت مذکوره.

و همچنين اگر صبىّ دست بالغى را عمدا قطع نمايد پس از آن بالغ شد و سرايت نمود، قصاص نيست.

و در همه امثله مذکوره، ديه نفس ثابت است، در دو صورت متقدّمه در ذمّه جانى، و در صورت اخيره بر عاقله صبىّ.

رجوع به اسلام حربى يا مرتدّ مقطوع اليد

2. و اگر مسلمان دست حربى يا مرتدّ را قطع نمود پس از آن مسلمان شد و به اسلام بازگشت، پس سرايت نمود، قصاص و ديه (که در وقت حدوث جنايت منتفى بوده اند) ثابت نمى شوند؛ لکن احوط ثبوت ديه سرايت به نفس است در موارد استناد قتل به جارح در غير جرح مأذون (مثل قطع به سرقت و به قصاص طرف).

و همچنين در رمى اگر در حال رمى ذمّى بوده و در حال اصابت مسلمان شد و وفات کرد، قصاص منتفى و ديه ثابت است، به جهت صدق قتل نه تعمّد قتل مسلمان؛ و همچنين اگر در حال رمى مرتدّ يا حربى بود و در حال اصابت مسلمان شد، در عدم قصاص و ثبوت ديه نفس.

اگر حفر بئرى نمود و واقع [شد] در آن مسلمانى که سابقا در وقت حفر مرتدّ بوده، پس عبرت به حال تردّى است (و آن اول جنايت است) نه حال حفر.

قطع دست و سرايت به نفس در حال ارتداد

3. اگر مسلمانى دست مسلمانى را قطع کرد پس سرايت به نفس او کرد در حال ارتداد، قصاص در نفس ساقط است و هم چنين ديه نفس، به جهت وقوع سرايت در حال ارتداد که مقتضى مهدوريت نفس است از حيث قصاص و ديه؛ و در سقوط قصاص در دست براى ولىّ مسلمان او تأمّلى است جارى در ديه دست، و احوط صلح با ولىّ مسلم او است.

و اگر عود به اسلام نمود و محکوم به اسلام شد، پس اگر اسلام، مقدّم بر سرايت بود ثبوت قصاص خالى از وجه نيست، و همچنين اگر در اثناى سرايت مسلمان شد در فرض مذکور بنا بر اظهر؛ و اگر موت در حال ارتداد شد بعد از قطع دست در حال اسلام، قود منتفى است. و اگر قطع در حال ارتداد بود پس از آن مسلمان شد و وفات کرد، قود ثابت نيست، به جهت اين که سرايت به جنايت غير قصاصى بوده است؛ و ثبوت ديه نفس محتمل است. و هر جنايت و سرايتى که در عمد آنها قصاص است، در خطأ آنها ديه ثابت است.

قتل ذمّى توسط مرتد

4. اگر مرتدّى، ذمّى را به قتل رسانيد از روى عمد، اظهر ثبوت قصاص است؛ و اگر عود به اسلام نمود و محکوم به آن شد، قصاص در زمان اسلام منتفى است و احوط ثبوت ديه است.

سرايت در جنايت بر نصرانى و چند فرع ديگر

5 . اگر مسلمانى، نصرانى را از روى عمد مجروح نمود پس از آن، جارح، مرتدّ شد و سرايت کرد جراحت به نفس، احوط انتفاى قصاص است به جهت عدم تکافؤ در مجموع دو حال جنايت و سرايت، و بر جارح است ديه نفس نصرانى. و همچنين اگر مسلم، ذمّى را به قتل رسانيد پس از آن مرتد شد، قصاص منتفى است، به جهت عدم تساوى بنا بر احوط.

و همچنين اگر مرتدّى را مجروح نمود پس از آن اسلام اختيار کرد، که قصاص منتفى است به جهت انتفاى تساوى مذکور بنا بر احوط. اگر کافر، کافرى را به قتل رسانيد از روى [عمد] پس از آن قاتل، اختيار اسلام نمود، قود منتفى است.

قتل مرتدّ توسط ذمّى

6. اگر ذمّى، مرتدّى را از روى عمد به قتل رسانيد، پس در سقوط قصاص در واجب القتل مثل فطرى يا ملّى بعد از استتابه لازمه (چنان که ساقط است در حربى و مرتدّ با مسلم بودن قاتل او) تأمّل است؛ و بر تقدير سقوط قصاص، اظهر سقوط ديه است در قتل ذمّى و مسلم، مرتدّ را. و در قتل مرتدّ، مرتدّ را يا حربى را و قتل حربى، حربى را، اظهر سقوط غير اثم از قصاص و ديه است.

قتل واجب القصاص يا واجب القتل بدون اذن لازم

7. اگر واجب شد بر مسلمى قصاصى، پس او را کشت غير ولىّ بدون اذن ولىّ، قصاص بر قاتل دومى ثابت است.

اگر واجب القتل شد کسى براى زنا يا لواط، پس غير امام بدون اذن او، او را به قتل رسانيد؛ پس اگر اثبات زنا يا لواط يا موجب قتل کرد با بيّنه، قصاص و ديه بر او نيست، وگر نه قصاص مى شود. و در اختصاص به زوج نسبت به زوجه و زانى با او، يا تعميم به ساير اقارب بلکه اجانب، تأمّل است، و احتياط در صلح ولىّ با قاتل است.

3. شرط سوم قصاص در نفس و طرف:

جانى، پدر مجنى عليه نباشد

وگر نه قصاص نمى شود جنايت عمديّه بر او، و بر والد است کفّاره جمع، و ديه براى ورّاث مقتول، و تعزير به آن چه حاکم صلاح مى داند.

و فرقى بين پدر و جدّ پدرى در اين حکم نيست، و همچنين فرقى بين متکافئين در اسلام و حرّيت و غير نيست.

و قصاص از پسر براى پدر مانعى ندارد. و قتل جلاّد و غازى، با اذن امام، پدر را، مانعى ندارد و منع از ميراث نمى نمايد.

و قتل مادر به واسطه پسر مانعى ندارد، و همچنين عکس. و همچنين اقارب مادرى مثل اجداد و جدّات و اخوه پدرى و مادرى و اعمام و عمّات و اخوال و خالات از طرفين.

فروع مسأله مذکوره

وقوع قتل بعد از ادّعاى دو نفر ولد مجهول را

اگر دو نفر ادّعا کردند ولد مجهولى را (مثل لقيط) و مرجح شرعى براى هيچ يک نبود، پس اگر بعد از قرعه و رفع اشکال به سبب آن، قتلى واقع شد از يکى از آنها نسبت به مجهول، قصاص معلوم است نسبت به خارج از قرعه و غير او؛ و اگر قبل از قرعه و تعيين با آن، قتل واقع شد، پس براى تعيين و اثبات قصاص و عدم آن، اعمال قرعه خالى از وجه نيست چه آن که يکى از آنها منفرد به قتل باشد يا دو نفر اشتراک نمايند، اگر چه بايد نصف ديه را به خارج از قرعه ردّ نمايند براى قصاص يکى از دو شريک که بر ديگرى قصاص نيست. و اگر مدّعى لقيط، يک نفر بود و او را استلحاق نمود بدون سبق نفى، قصاص نمى شود، به واسطه لحوق شرعى بدون معارض.

ادّعاى دو نفر ولديت را و رجوع يکى و اشتراک در قتل

و اگر دو نفر ادّعاى ولد کردند، پس از آن يکى رجوع کرد و بعد از رجوع، اشتراک در قتل کردند، قصاص بر رجوع کننده ثابت است بعد از ردّ نصف ديه به او، و بر اب است نصف ديه، و ثبوت کفّاره قتل بر هرکدام، موافق احتياط است در مقابل اشتراک دو نفر در يک کفّاره. و اگر خصوص رجوع کننده او را به قتل رسانيد، قصاص بر او فقط ثابت است. و اگر هر دو رجوع کردند پس اشتراک در قتل کردند، قصاص بر هر دو با ردّ يک ديه به آنها ثابت است.

و جارى است حکم مذکور، براى رجوع بعد از ادّعا اگر قتل، سابق بر رجوع باشد؛ و تأثير رجوع بعد از تعيين و اخراج با قرعه نسبت به راجع (چه آن که ديگرى هم رجوع نمايد يا نه) محتمل است. و جارى است حکم مذکور، براى دو مدّعى در صورت ولادت ولد در فراش دو مدّعى ـ مثل امه مشترکه يا موطوئه به شبهه در طهر واحد ـ قبل از تعيين با قرعه اگر دو نفر يا يک از آن دو، ولد را به قتل رسانيدند، در کفايت قرعه لاحقه قتل در ترتيب اثر و در لوازم مذکوره براى قتل دو نفر با هم يا يک نفر از آن دو قبل از قرعه؛ لکن در تأثير رجوع (در اين فرع) در جواز قصاص از رجوع کننده با آن که مثبت ولادت، فراش بوده نه دعوى، تأمّل است، و عدم تأثير، خالى از وجه نيست.

اگر مولود در فراش، منتفى شد به سبب لعان، پس او را به قتل رسانيد، مانع از قصاص منتفى است به حکم شرع، و رجوع بعد از لعان در نفى قصاص تأثير ندارد اگر چه مؤثر در آثار اقرار باشد.

قتل يا قذف زوجه توسط زوج

اگر زوج، زوجه را به قتل رسانيد از روى عمد، اظهر ثبوت حق اقتصاص براى اولاد زوجه از قاتل [است].

و همچنين اگر قذف نمود زوجه خود را، پس زوجه وفات کرد قبل از لعان و حدّ، پس مى تواند ولد، استيفاى حدّ نمايد از والد به سبب قذف والده اش.

اما اولاد زوجه از غير قاتل و قاذف، پس مى توانند قصاص نمايند بعد از اداى نصيب اولاد او از ديه، و مى توانند استيفاى کمال حدّ قذف نمايند.

اگر يکى از دو ولد، پدر را به قتل رسانيد، و ديگرى مادر را به قتل رسانيد، هر کدام، از ديگرى مى توانند قصاص نمايند، و با قرعه تعيين مى شود مقدّم در اقتصاص، و ورثه مقتول به قصاص از ديگرى قصاص مى نمايند؛ و همچنين در صورت مبادرت يکى بدون قرعه، ورثه مقتول مى توانند قصاص نمايند براى آن يکى ديگر از والدين.

4. شرط چهارم قصاص: کمال عقل

پس از مجنون قصاص نمى شود براى عاقل و مجنون، هر قسم از اقسام جنون باشد، در صورتى که قتل در حال جنون واقع بشود، و بر عاقله قاتل ديه ثابت است، و اگر عاقله نداشته باشد بر امام يا از بيت المال است. و از غير بالغ قصاص نمى شود براى صبىّ و بالغ، بلکه عمد او خطايى است و مثبت ديه بر عاقله است. و اگر در زمان عقل به قتل رسانيد پس از آن مجنون شد، قصاص ساقط نمى شود.

اختلاف ولى و جانى در بعض فروع

اگر ولىّ و جانى، بعد از بلوغ يا افاقه، اختلاف در تقدّم قتل بر بلوغ يا افاقه يا تأخّر آن نمودند، قول جانى با يمين او مقدّم است (و ديه ثابت است از مال جانى نه عاقله او) مگر آن که تاريخ زمان بلوغ يا افاقه معلوم باشد که اقتضاى استصحاب، عدم جنايت را تا تاريخ کمال معلوم، کافى در ترتيب آثار تأخّر جنايت است، و قول مجنى عليه مستند به آن است و مقدّم با يمين او است بنا بر اظهر.

و اگر اختلاف در اصل حدوث جنون بود بدون سابقه وجود، قول مدعى سلامت مقدم است مطلقا.

و همچنين اگر اختلاف در حدوث بلوغ در زمان دعوى و ماقبل آن بود و ممکن بود صغر در زمان دعوى، قول مستصحِب صِغَر مقدّم است بدون يمين، و ديه بر عاقله است.

قتل صبى توسط بالغ

اگر بالغ، صبىّ را به قتل رسانيد از روى عمد، قصاص مى شود با تکافؤ از غير جهت بلوغ.

و براى مجنون در حال مقتول بودن، از عاقل در آن زمان، قصاص نمى شود، بلکه ديه از مال قاتل است براى ورثه مجنون؛ و همچنين اگر هر دو مجنون ادوارى بودند و در حال عقل به قتل رسانيد شخص را در حال جنون او بنا بر اظهر. و اگر در مقام دفاع از نفس عاقل بود و متوقف بر قتل مجنون بود، ديه هم ثابت نيست.

مورد ثبوت ديه بر قاتل و عاقله

و هر جا که قصاص نيست و ديه ثابت است، بر قاتل است در عمد و شبيه آن، و بر عاقله است در خطأ محض در غير مورد اختلاف که مذکور شد. و در موارد مهدوريّت (مثل صورت دفاع که ذکر شد) ديه ثابت نيست نه بر نفس قاتل نه بر عاقله او بنا بر مشهور و اظهر.

قتل مست

احوط براى ولىّ، مصالحه بر ديه است در قتل سکران که در حال مستى مرتکب قتل بشود با اختيار سبب سکر و آثم بودن در آن؛ و اظهر عدم قصاص است با عذر شرعى در ايجاد سبب مستى.

تناول بنج يا مرقد

و اگر تناول «بنج» يا مُرقِد کرده باشد، اظهر ثبوت قصاص است در آن، اگر چه معذور باشد در استعمال، مادام که مثل سکران زوال عقل حاصل نباشد.

عدم قصاص بر نائم

و بر نائم قصاص نيست، بلکه ديه ثابت است، در قتل و جرح او، بر عاقله او بنا بر اظهر.

و در نائم که «ظئر» باشد سه قول است، و سومى تفصيل بين طالب فخر و عزّت و استيجار براى حاجت است، و بيان مختار در ديات مى شود.

نابينا

نابينا با تشخيص عمد، مثل بينا است در توجه قصاص بر او بنا بر اظهر و منسوب به اکثر متأخرين؛ و خطاى او (مثل مبصر) بر عاقله است.

5 . شرط پنجم در قصاص:

مقتول، محقون الدم باشد و مهدور الدم نباشد

پس در مرتدّ واجب القتل و زانى و لائط و مقتول در دفاع و محارب مقتول و مقتول به سرايت اتفاقيه قصاص مشروع و سابّ نبىّ و ائمّه ـ عليهم السلام ـ که مقتول بشوند با عدم خوف فتنه از قتل برى ء و نحو آن، قصاص در آنها ثابت نيست اگر چه بعضى از آنها به واسطه عدم استيذان از امام ـ که بايد با اذن او انجام بگيرد ـ جايز نباشد و قاتل، آثم باشد. و در عموم حکم به نفى قصاص، براى غير مسلمان، تأمّل است.