کتاب قصاص
فصل اوّل : موجبات قصاص نفس و مراتب تسبيب عمدى قتل
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد للّه وحده و الصلاة على سيد انبيائه و آله سادة الاوصياء و اللعن على اعدائهم
1. موجبات قصاص نفس
موجِب قصاص: ازهاق نفس معصومه بالذات است ـ که شرعا مهدور الدم نباشد اگر چه مباشرت حاکم معتبر باشد مثل مرتد و زانى محصن و حربى ـ مساوى با قاتل يا اعلى باشد (يعنى مسلم، قاتل ذمّى نباشد، يا حرّ قاتل عبد، يا اب قاتل ابن، به خلاف عکس) و قتل از روى عمد و عدوان باشد؛ و عمد صبى، و مجنون، و قاصد در موارد شبه عمد، معتبر نيست قصد آنها، و موجب قصاص نيست.
تحقّق قتل عمد
و محقق مى شود عمدى که معتبر است در قصاص: به قصد بالغ عاقل، قتل را به سببى که غالبا قاتل است؛ و هم چنين با قصد اعمال سببى که غالبا قاتل است اگر چه قصد قتل نداشته باشد بنا بر اظهر. و لکن اگر قاصد قتل بود با سببى که غالبا قاتل نبود و اتفاق افتاد قتل با آن، آيا موجب قصاص است يا نه ؟ اظهر تحقق عمد موجب قصاص است نسبت به حکم واقعى، اگر چه در منازعه، منکر قصد، بر او جز يمين و ديه نيست.
و اگر قاصد قتل نبود و سبب، قاتل غالبى نبود، اتفاق افتاد ترتب قتل بر آن، اظهر انتفاى عمد و قصاص است، و ديه شبه عمد در آن ثابت است، مثل ضرب با سنگ ريزه يا چوب سبک و نحو اينها. قتل عمدى موجب قصاص است، چه مباشرى باشد چه تسبيبى به ايجاد سبب آن؛ و قتل غير عمدى موجب ديه است اگر چه تسبيبى باشد، با استناد موت به مباشر يا موجد سبب، به نحوى که مذکور مى شود، إن شاء اللّه .
چند نمونه از مباشرت عمديه در قتل
و از قبيل مباشرت عمديه است خفه کردن و سربريدن و با شمشير زدن يا کارد يا سنگ ثقيلى و نحو اينها.
2. مراتب تسبيب عمدى در قتل
و تسبيب عمدى مراتبى دارد:
مرتبه اُولى
از آن جمله انفراد جانى به تسبيب مُتلف است، و اين مرتبه اُولى است که صور آن ذکر مى شود:
صورت اوّل
تيراندازى
و از تسبيب عمدى است تيرانداختن به محل قتل غالبى اگر چه قاصد قتل نباشد. و اگر به محل قتل نزند و اتفاقا به محل قتل اصابت نمايد و مقتول بشود، يا آن که به محل غير قتل بزند و اتفاقا قتل واقع شود، اظهر عدم صدق قتل عمدى است.
صورت دوّم
نبودن قصد و غالبى نبودن زدن و آلت
و هم چنين اگر زدن و تکرار آن و آلت آن، قاتل غالبى نبود (با ملاحظه خصوصيات از قبيل ضعف بدن مضروب و زمان و مکان ضرب و محل ضرب) و قصد قتل نداشت، اتفاقا بدون فاصله يا با آن، مقتول شد، قصاص نيست و ديه ثابت است، مگر آن که معلوم باشد قصد يا ثابت بشود اگر چه با اعتراف باشد.
مريض شدن در اثر زدن و فوت بعد از آن
و از اين بيان معلوم مى شود حکم صورتى که در اثر ضرب، مريض شد و وفات کرد، که با عدم غالبيت تعقب آن ضرب به مرض متّصل به وفات، ديه ثابت است مگر با قصد قتل.
و صورت غلبه سرايت مُهلکه، از يکى از دو نحو قتل عمدى (که غلبه اتلاف يا قصد اتلاف با نادر محتمَل [است]) خارج نيست.
حبس و منع از غذا و آب
و هم چنين حبس و منع از طعام و شراب در مدتى که محبوس به حسب عادت تحمل آن را ندارد و تلف مى شود يا آن که قصد اتلاف داشته باشد، موجب قصاص است؛ وگر نه اتفاقى و نادر باشد تعقب به موت، موجب ديه است. و احوط الحاق صورت احتمال غلبه اهلاک، به صورت علم است.
صورت سوّم
انداختن در آتش
اگر انداخت کسى را در آتش و وفات کرد، پس با عدم ميسوريت خروج مُنجى از سوختن، قصاص دارد. و با ميسوريت آن و اختيار عدم خروج، ديه نفس ثابت است در صورت عدم استناد قتل به نفس بلکه در صورت عدم معلوميّت استناد قتل به تخاذل، وگر نه ضامن ديه است [نيست ظ] و انتفاى قصاص، به واسطه عدم صدق تعمد است چنان چه گذشت. و در صورت تخاذل ضامن، مشترک بين صورت تخاذل و قتل مُلقى را ضامن است. و در صورت علم به تخاذل و استناد قتل به نفس، نه قصاص ثابت است نه ديه نفس بلکه ديه مشترک چنان چه مذکور شد. و اگر ممکن نشد خروج از آتش مگر به سوى آب غرق کننده پس غرق شد، اظهر ضمان نفس است، مثل آتش اخفّ و اشدّ. و همين محتمل بلکه مظنون است در صورت [عدم [تمکن از خروج از تأثير آتش در احراق مُهلِک مگر با قتل نفس که اختيار اخفّ است در نظر قاتل اگر چه حرام باشد.
انداختن در رود و نهر
و همچنين اگر در لُجّه انداخت، که با عدم تمکن از خروج و با تعمد، قصاص است؛ و با عدم تعمد، ديه نفس است؛ و با علم به عدم خروج و به تخاذل، هيچ کدام نيست مگر ديه مشترک (چنان چه در القاى در آتش، مذکور شد).
و اگر ديگرى غرق کرد با آن که قاصد نجات از غرق بود، اقرب ضمان اوّلى است. و در صورت قصد ديگرى تخليص از زيادتى تألم را، تأمل است در تعيين ضامن. لکن حکم به عدم ضمان مُلقى در صورت تخاذل مُلقى، خالى از اشکال نيست، به جهت وجوب اخراج بر مُلقى با قدرت؛ پس با تمکن از اخراج ممکن اگر ترک نمايد، اشتراک ترک او با تخاذل مُلقى حاصل است و ضمان نصف بر مُلقى ثابت است.
سرايت کردن جرح به نفس
و اگر مجروح کرد پس سرايت کرد به نفس به واسطه ترک معالجه و مداواة ممکنه، پس احوط براى جارح، ضمان نفس است؛ بلکه ضمان نصف براى جارح با تمکن از معالجه واجب بر او، خالى از وجه نيست، و ضمان نصف ديگر موافق احتياط براى او است.
فوت بعد از حجامت
و در فصد حجّام اگر ترک شدّ لازم کرد تا وفات کرد به واسطه استمرار خروج دم، جارى است صورت تخاذل با تمکن از شدّ و حکم انتفاى ضمان يا ضمان نصف، و صورت عدم تمکن، با تعمّد و بدون آن، از قصاص در اول و ديه نفس در دوّم. و فرقى بين فصد معالجه اى و عدوانى نيست مگر در اثم در دوّم، و ضمان مشترک بين مشدود و غير آن در تقدير عدم ضمان حجّام، زايد بر آن را. و در سرايت جراحت به سبب ترک معالجه، جارى است آن چه مذکور شد از تعمد و عدم آن بدون تخاذل يا با تخاذل و احکام سه صورت.
صورت چهارم
سرايت جنايت عمديّه
سرايت جنايت عمديه اگر چه به مثل قطع يد باشد، موجب قصاص است در صورت قصد قتل با آن يا غلبه سرايت با آن جنايت به نحو مخصوص يا امکان معالجه و منع از سرايت براى خصوص جانى، و در غير اين صورت تأمل است.
صورت پنجم
پرتاب خود از بالا روى کسى
اگر خود را از بلندى به پايين به روى کسى انداخت از روى عمد، به وضعى که غالب، اهلاک پايينى بود يا آن که قاصد قتل بود و هلاک شد، قصاص ثابت است، و ملقى هلاک او هَدَر است؛ و اگر وقوع از روى عمد نبوده، خطأ يا شبه عمد است و در آن ديه مقتول که بر او واقع شده است ثابت است با تفصيلى که در ديات مذکور است.
پرتاب شخصى روى شخص ديگر
اگر القا کرد شخصى را روى ديگرى و هر دو هلاک شدند؛ هر کدام را قاصد قتل او بوده يا آن که غالب، مقتول بودن آن به آن وضع [و] دفع بوده (چه ملقى و چه ملقى عليه و چه هر دو باشد) قصاص به سبب او ثابت؛ و هر کدام فاقد اين دو بوده [در [دفع قصدى او ديه شبه عمد ثابت است. و اگر مقصود به دفع، واقع بود، و پايينى مقصود در دفع نبوده، نسبت به پايينى خطأ محض است و ديه آن ثابت است؛ و نسبت به بالايى (که مدفوع است) قصاص در صورت مذکوره ثابت است.
دفاع از پياده در مقابل سواره
اگر راکبى مسّ نمود ماشيى را تا نزديک شد خطر به او (به قتل يا جرح) بدون اعلام يا در مکان و زمانى که اعلام، مفيد نبود، پس دفاع کرد ماشى از خودش و زجر کرد مرکوب او را، و بر زجر، مترتب شد موت يا جرحى بر راکب و يا دابّه او يا به هر دو، اقرب عدم ضمان زاجر است در صورت عدوان راکب به عدم اعلام يا تأخير آن يا عدم توقف تا رفع خطر با عدم عدوان ماشى در مشى در آن مکان خاص و زمان خاص.
صورت ششم
سحر
اقرب حقيقت داشتن سحر است؛ و با اقرار به عمد ـ يعنى قصد قتل با آن يا غلبه قتل با آن ـ قصاص ثابت مى شود، وگر نه شبه عمد است و ديه در آن ثابت است؛ و اگر اقرار بر خطأ کرد، ديه از مال خودش است مگر با تصديق عاقله. و با بيّنه ثابت مى شود (با عدالت و خبرويت آنها) آن چه با اقرار ثابت مى شود. و در دعا هم محتمل است ثبوت با اعتراف به قتل با آن سبب (مثل سحر)؛ مگر آن که مورد اعتراف يا شهادت، قتل به دعاى صالحين باشد که يا کاذب است يا آن که قاتل، فاعل مختار حکيم تعالى است، و بر هر تقدير، ضمان منتفى است.
مرتبه ثانيه
از مراتب تسبيب، ضمّ مباشرت مجنّى عليه است با موجد شرط يا سبب.
صورت اوّل
تقديم سم به آگاه به حال
از آن جمله: تقديم طعام مسموم براى مميّز عالم به حال، موجب قصاص يا ديه نيست؛ و مباشرت، اقوى از تسبيب است به ايجاد شرط مثل دادن کارد به قاتل نفس.
تقديم به جاهل
و اگر عالم به حال نبود و احتمالى که منشأ خاص عقلايى داشته باشد نداد و تناول کرد طعام مسموم را و وفات کرد، قصاص ثابت است با علم تقديم کننده به حال، يا آن چه به منزله علم است در تحقق عمد، طعام از مال آکل يا حاضر کننده يا مجموع بوده باشد يا اجنبى اگر چه مالک، راضى نبوده است با اذن مقدِّم عالم به حال و مغرور کننده آکل اگر چه عاصى باشد بنا بر اظهر. و با جهل هر دو و عدم غرور، اظهر عدم ضمان مقدِّم است ديه را؛ مثل عدم ضمان دافعِ غير در بئر محفور در طريق به عدوان با جهل دافع به آن، که حافر، ضامن است چون سبب، اقوى است.
اختلاف در جنس سم
اگر اختلاف شد در جنس سمّ يا قدر آن که قاتل غالبى هست يا نه، پس با عدم شبهه ـ چنان چه غالب است در طعام مسموم ـ قصاص ثابت است و از ولىّ مطالبه بيّنه بر قاتل بودن جنس يا قدر نمى شود، وگر نه ديه ثابت است؛ و با عدم غلبه قاتل بودن و اختلاف در قصد قتل، قول مقدِّم طعام مقدَّم است و قصاص ثابت نيست.
ضمان تقديم کننده قاصد قتل
اگر با تقديم طعام مسموم، قصد قتل غير آکل داشت از روى اشتباه در تاريکى و نحو آن، ضامن ديه آکل است که از روى خطأ محض مقتول است.
مسموم کننده طعام صاحب منزل
و اگر طعام صاحب منزل را مسموم نمود، اظهر جريان او است مجراى تقديم طعام مسموم، که با علم آکل، چيزى نيست بر مُلقى، و با جهل او و علم مُلقى قصاص است، و با جهل هر دو و عدم غرور، ضمان نيست مگر در مورد اثبات ديه که مذکور در ديات است.
مسموم نمودن طعام خود و اکل غير
اگر طعام خود را مسموم کرد و در منزل خودش گذاشت و شخصى بدون اذن، آن را تناول نمود، با استيذان در اصل دخول يا بدون آن، قصاص و ديه بر مُلقى نيست؛ و هم چنين اگر قاصد دفاع منحصر مهاجم در خانه بود، چيزى بر دافع نيست؛ و در داخلى که براى او جايز است اکل در بيوت جماعتى، تأمل است.
قرار دادن سم در منزل آکل
و هم چنين اگر بعد از القاى سمّ، طعام را در منزل آکل گذاشت بدون شاهد اذن در أکل، و صاحب منزل بدون اشتباه و با علم بعدم ملک و اذن، آن را تناول نمود، مُلقى بر او چيزى نيست. و در صورت مشتبه بودن طعام به ملک صاحب منزل (به شباهت و نحو آن)، پس در ملحق به عمد، قصاص [است] در تقدير قاتل بودن آن به حسب غالب با مقصود بودن قتل؛ و در غير آن، ديه است با استناد قتل به ملقى، به نحوى که در ديات مذکور است.
صورت دوّم
حفر نمودن چاه در طريق
اگر به عدوان، در طريق، حفر بئر عميق کرد که قاتل غالبى است واقع در آن را، و ديگرى را دعوت به طرف آن کرد بدون اعلام و علم، پس قصاص ثابت است.
و اگر قصد قتل داشت بدون غلبه قتل [قصاص] ثابت است.
و اگر هيچ کدام نبود و مترتب شد بر ايقاع، مرض منتهى به موت، در آن تأمل در سرايت شبهه به مقام، جارى است؛ وگر نه ديه ثابت است با استناد قتل به حافر دعوت کننده، به نحو مذکور در ديات.
صورت سوّم
معالجه نمودن مجروح خودش را با دواى مسموم
اگر مجروح کرد شخصى را، پس معالجه کرد خود را با دواى مسموم، پس اگر اوّلى مهلک بود و جز حرکت مذبوحى باقى نمانده بود، اوّلى که جارح بوده قاتل است و قصاص ثابت است؛ و اگر اوّلى مهلک نبوده و دواى خاص متلف بوده پس اوّلى جارح و خودش قاتل است، قصاص و ديه نفس منتفى است، و ولىّ مى تواند از جارح، قصاص نمايد در محل قصاص وگر نه ديه يا ارش جراحت را مى گيرد؛ و اگر دوّمى هم متلف نبود و غالب در آن سلامت بود و اتفاق افتاد هلاک با آن به تنهايى بلکه هلاک مستند به مجموع جرح و سقى بوده، مقابل فعل مجروح از ديه (که نصف آن است) ساقط است و نصف، بر جارح، ثابت است، و مى تواند ولىّ ردّ نصف ديه به جارح نمايد و قصاص نمايد (مثل ساير موارد اشتراک در قتل)؛ و اگر دواى متلف نبود مگر به حسب غلبه، و اتلاف، مستند به مجموع جرح و مداوات بود، به مقتضاى شرکت بين دو جانى قصاص از جارح مى شود بعد از ردّ نصف ديه به او.
عفونت نمودن محل جرّاحى
و مثل سقى دواى مسموم است، خياطت محل جراحت در موضعى که احساس دارد پس سرايت نمايد و موجب قتل بشود، از حيث جريان اقسام مذکوره و احکام آنها از مهلک بودن خياطت و نبودن و تفصيل قصاص يا ديه که با مهلک بودن خياطت، قصاص نيست؛ وگر نه قصاص هست بعد از ردّ نصف ديه به نحو مذکور.
مرتبه ثالثه
انضمام مباشرت حيوان با فعل شخص قاتل
صورت اوّل
انداختن کسى در دريا و بلعيده شدن وى
اگر کسى را انداخت در دريا، و قبل از وصول به آن يا بعد از وصول و قبل از غرق، ماهى او را بلع کرد و هلاک کرد، پس با قصد اهلاک و غرق (به نحو تعدد قصد) قصاص هست؛ و با قصد واحد متعلق به غرق (بحيثى که اگر مى دانست، در آن وقت و مکان القا نمى کرد) قصاص نيست و ديه ثابت است؛ و اگر مقصود، القاى به سوى ماهى براى بلع بود، پس مثل القاى به سوى سبع براى دريدن است در ثبوت قصاص.
صورت دوّم
وادار نمودن سگ براى حمله
اگر سگى را وادار کرد به حمله کردن بر شخصى و گيرنده و کُشنده بود يا آن که قصد قتل داشت، پس او را مقتول نمود، قصاص بر او است. و اگر کُشنده نبود به حسب غالب، و با گزيدن آن مريض شد تا هلاک شد، گذشت تأمل در سرايت غير غالبه و تأمل در قصاص يا ديه قتل تسبيبى.
صورت سوّم
انداختن مار گزنده
اگر مار گزنده را انداخت بر بدن کسى به هر نحوى باشد، پس او را گزيد و کشت، قصاص ثابت است. و هم چنين در صورت قصد قتل اگر وضع آن مار معلوم نبود. و سرايت غير غالبه و غير مقصوده، مورد تأمل است.
صورت چهارم
ايجاد جرح و تعاقب آن به جرح درنده
اگر مجروح کرد، پس از آن درنده اى جراحت ديگرى وارد کرد و سرايت کردند و با مجموع هلاک [شد]، قصاص به نحو متقدم ساقط نمى شود، يعنى نصف ديه را به او ردّ مى نمايند و قصاص مى نمايند. و اگر گزيدن مارى هم شرکت داشت همچنين دو ثلث ديه را ردّ مى نمايند. و اگر عفو بر ديه شد، بر او است نصف ديه در فرض اول و ثلث آن در فرض دوّم.
و اگر پدر مقتول، شريک بود، قصاص از اجنبى با ردّ نصف ديه (که مأخوذ از پدر است) مى شود. و اگر عبد و حرّى شريک شدند در قتل عبدى، قصاص از بنده مى شود با ردّ نصف قيمت که مأخوذ از حرّ است. و از هر کدام از ولد [اجنبى ظ [و عبد، نصف ديه يا قيمت، مأخوذ مى شود در صورت عفو ولىّ با ديه. و هم چنين در صورت اشتراک مخطى و عامد، از مخطى يا عاقله او نصف، مأخوذ مى شود و به عامد که از او قصاص مى شود ردّ مى شود؛ و اگر عفو بر ديه شد، از عامد، نصف، مأخوذ مى شود.
صورت پنجم
انداختن کسى با دست بسته جلوى شير
اگر کسى را دست بسته انداخت در مسبعه اى مثلاً، اظهر قصاص [است]؛ و اگر قصد قتل داشته باشد کافى است احتمال تعقب به افتراس اگر چه معرضيّت غالبيه براى آن نداشته باشد. و در صورت تعقب به جرح شير به [جرح] غير قاتل لکن به سرايت آن هلاک شد، تأمل سابق در سرايت غير غالبيه جارى است؛ و اگر قصاص نباشد ديه ثابت است.
مرتبه رابعه در انضمام مباشرت انسانى با جانى
صورت اوّل
تعقّب دفع شخصى در چاه بر حفر ديگرى
اگر حفر نمود چاهى را پس واقع شد در آن شخصى بوسيله دفع ثالث، قاتل، دافع است نه حافر.
قتل کسى بعد از انداختن ديگرى وى را
و هم چنين اگر از بلندى کسى را انداخت به سوى پايين، در اثنا، ثالثى بدن او را با شمشيرى قطع نمود و به قتل رسانيد، قاتل، ثالث است نه مُسقط؛ مگر آن که قصد قتل به إلقا داشته يا آن که در آن موضع، غلبه قتل بوده و طرف، غير عاقل بوده، که قصاص بر مُلقى است، و طرف اگر ضامن ديه بود نصف را ردّ به مُلقى مى نمود وگر نه مثل القا در دهان درنده است.
نگه داشتن فرار کننده و کشتن وى توسط ديگرى
اگر يکى نگاهدارى کرد شخص فرار کننده اى را و يکى براى محافظت از خطرها نگهبان بود و ثالث کشت به مباشرت، شخصى را، قصاص بر قاتل مباشر است، و نگاه دارنده به حبس ابد محکوم مى شود، و نگاه کننده چشمهاى او سَمل و با ميل داغ مى شود.
صورت دوّم
اکراه بر قتل با تهديد
اگر کسى را از روى ظلم، تهديد به قتل کرد اگر نکشد شخصى را بدون استحقاق، پس کشت او را، قصاص بر مباشر است، نه مکرِه (به کسر) که بر او قصاص و ديه و کفاره نيست، بلکه محتمل است انتفاى ممنوعيت از ارث؛ و آمر، به حبس دايم محکوم مى شود (مثل نگاه دارنده در فرع گذشته)؛ و اگر ديه در اين فرع، ثابت باشد به واسطه عفو بر ديه يا عدم تکافؤ، آن هم بر مباشر است نه آمر.و اگر مکرَه (به فتح) بالغ عاقل نبود ـ مثل طفل غير مميز يا مجنون ـ قصاص بر مکرِه (به کسر) است.
و در طفل مميّز غير مملوک، قصاص نيست از هيچ کدام از آمر و مأمور، و ديه ثابت بر عاقله غير بالغ است بنا بر اقرب. و در اين حکم ـ که قصاص از مباشر مميز [ظ: بالغ] عاقل و از مکرِه در غير او است ـ فرقى بين حرّ و عبد در مکرَه نيست بنا بر اقرب؛ و مروىّ در مکرِه مملوک، قصاص از مالک است، و عفو بر ديه طريق احتياط است.
و جنايت مملوک مميز غير بالغ، موجب قصاص از مالک و مملوک نيست اگر چه مالک، اکراه نمايد، چنان چه گذشت، و ديه هم بر مالک نيست بلکه متعلق به رقبه مملوک مى شود (مثل بالغ مملوک در جنايت خطايى او).
حبس ابد
و تخليد در حبس، براى مکرِه و آمر ثابت است در موارد عدم قصاص از مباشر به واسطه عدم تمييز [ظ: بلوغ] يا کمال عقل.
چند فرع
تهديد کسى براى قتل خود
1. اگر کاملى به مثل خود گفت: «مرا به قتل برسان وگر نه تو را به قتل مى رسانم»، جايز نيست قتل، و قصاص ثابت است و هم چنين ديه در محل ثبوت آن؛ مگر دفاع از نفس، متوقف بر قتل آمر باشد و به آن مندفع بشود قتل تهديدى، که اثم و قصاص و ديه منتفى است. و اگر کامل به ناقص بگويد، مطلقا قصاص نيست و ديه بر عاقله فى الجمله ثابت است. و در عکس، قصاص ثابت است با تفصيل متقدّم. و در ناقصَين قصاص نيست مطلقا و ديه فى الجمله ثابت است.
اگر کسى به ديگرى بگويد خودت را بکش
2. اگر بگويد: «خودت را بکش» و طرف، مميز بود، چيزى بر آمر ـ از قصاص و ديه ـ نيست حتى اگر اکراه نمايد؛ و مباشرت هم حرام است. و اگر تهديد نمايد به نوعى از قتل که قابل تحمل نيست براى متحمّل اصل قتل، پس در تحقق اکراه و جواز قتل نفس و قصاص از مکرِه تأمل است. و اگر غير مميز باشد، قصاص بر مکرِه بلکه آمر ثابت است.
جواز قطع عضو براى تخلص از قتل
3. اکراه در پايين تر از نفس، محقَّق و مسوِّغ عمل مکره عليه است؛ پس اگر بگويد: «قطع کن دست اين شخص يا احد الشخصين را وگر نه تو را خواهم کشت»، جايز است قطع براى تخلص از قتل، و بر او قصاص نيست، و بر مُکرِه قصاص ثابت است.
اکراه کسى بر بالا رفتن از درخت
4. اگر اکراه کرد کسى را بر بالا رفتن به درختى پس از آن جا بدون اختيار افتاد و هلاک شد، بر مکرِه ضمان ديه است؛ مگر با غلبه قتل در آن بالا رفتن با خصوصيات آن، يا قصد قتل به وسيله اين سبب که نادر است تعقب آن به هلاک، که قصاص ثابت است. و در نادر غير مقصود با استناد هلاک به مکرِه (چنان چه ظاهر است) مبنى [است[ قصاص و تعين ديه، بر آن چه گذشت.
صورت سوّم
شهادت دروغ بيّنه بر قتل و امثال آن
اگر شهادت دادند بيّنه ـ بعدد لازم مورد ـ به چيزى که موجب قتل است مثل ارتداد و زنا و قتل نفس، و بعد از استيفا ثابت شد که شهادت آنها بر باطل بوده، حاکم و مباشر، ضامن نيست، و قصاص از شهود مى شود در صورت تعمد کذب. و اگر ولىّ، عالم به کذب شهود بود و مباشرت قصاص نمود، قصاص از ولىّ مى شود نه از شهود؛ و اگر در صورت علم ولىّ با بقاى او بر طلب، مباشر قصاص، مأمور حاکم بود، پس ولىّ و شهود شريکند، به تنصيف در شهود و ولىّ، يا به حسب رؤوس از شهود و ولىّ يا اوليا. و بر مباشر که عالم به خطأ در حکم است ـ به واسطه علم او به فسق شهود مثلاً ـ جايز نيست قتل محکوم عليه؛ و اگر اقدام نمود قصاص مى شود، مگر آن که ابداى شبهه اى نمايد که کافى باشد در اسقاط حدّ.
صورت چهارم
قتل يک نفر توسط دو نفر
اگر دو نفر جنايت کردند بر يک نفر؛ پس اگر جنايت هر دو با هم واقع شود و هر دو قاتل فورى يا غير فورى باشد، هر دو قاتل هستند؛ و اگر يکى قاتل فورى [است] همان قاتل است.
و اگر دو جنايت متعاقب باشند، پس اگر دوّمى وارد شد بعد از آن که به سبب جنايت اول، استقرار حيات در مجنىّ عليه نبود و حرکت مذبوح داشت (يعنى ادراک و نطق و حرکت اختيارى نداشت) قاتل، اوّلى است (چه آن که تأثير جنايتش فورى بوده مثل دو نصف کردن يا سر بريدن، يا به سرايت تا مدتى)، و جنايت دوّمى حکم جنايت بر ميّت را دارد. و اگر حيات مستقره هنوز به سبب جنايت اول زايل نشده بوده که دوّمى جنايت کرد، پس اگر جنايت دوّمى قاتل فورى است، قاتل، دوّمى است، نه اوّلى که جنايت او قاتل با سرايت است که به واسطه جنايت دوّم سرايت آن باطل شد، و بر اوّلى قصاص عضو يا ديه آن ثابت است، و توقع برء از جنايت اولى و عدم آن و يقين به وفات بعد از چند روز به سبب جنايت اول، فارق نيست؛ و اگر جنايت دوّم هم فورى نبود قاتل بودن آن، پس موت با سرايت جنايت هر دو واقع شده و هر دو قاتل هستند، مثل اين که يکى دست را قطع کرد و ديگرى پا را و به سرايتِ هر دو جنايت، موت واقع شد.
صورت پنجم
اگر دو نفر جراحت وارد کردند مثل اين که يکى دست را قطع کرد و ديگرى پا را، پس يکى خوب شد و از سرايت بازمانده شد و به سرايت ديگرى وفات کرد، قاتل، دوّمى است در عمد و خطأ آن، و اوّلى جارح است؛ و در استحقاق ديه اوّلى براى آن که از او قصاص مى شود، تأمل است.
فرع
اگر دو نفر مجروح کردند شخصى را پس از آن وفات کرد، پس ادّعا نمود يکى از آنها که جراحت او از سرايت، بازداشت بوده است و ولىّ تصديق نمود او را، اقرار او در حق ديگرى مسموع نيست، و بر خودش نافذ است؛ پس مطالبه ازيد از ديه جراحت از مدعى اندمال نمى نمايد؛ و از ديگرى اقتصاص مجانى نمى نمايد بلکه تا ثابت نکرده آن چه را که او منکر است (از انفراد در قتل) بايد نصف ديه را ردّ به او يا ولىّ او نمايد اگر اقتصاص مى کند وگر نه نصف ديه را از او اخذ نمايد؛ و در استحقاق مقتص منه، ديه جراحت مندمله را، از جارح، تأمل است.
و اگر شريک، تصديق کرد و ولىّ تصديق نکرد، تصديق شريک در حق ولىّ نفوذ ندارد، و خودش در اقتصاص، مطالبه ردّ نصف ديه نمى نمايد و از کمال ديه امتناع نمى نمايد؛ و در مطالبه او، ديه مندمل اعترافى شريک را، تأمل است.
صورت ششم
قطع يد از بند توسط کسى و از مرفق توسط ديگرى و حصول قتل
اگر يکى دست را از بند آن قطع نمود و ديگرى از مرفق، و هلاک شد به سرايت هر دو، پس با اتّحاد در قصد قتل يا سرايت غالبيه، از هر دو قصاص مى شود؛ وگر نه از قاصد يا کسى که جراحت او سارى است به حسب غلبه؛ و با تساوى احتمالها در موارد سرايت، دوّمى راجح است و انحصار قصاص به او با قصد يا غلبه راجح است؛ و در سرايت فاقد دو شرط، تأمل گذشت. و در صورت وقوع قطع از يکى و ذبح از ديگرى، متعين است قصاص از صاحب تعجيل ازهاق که با آن قطع سرايت مى شود.
وحدت جانى در طرف و نفس
اگر جانى يکى باشد در طرف و نفس، داخل است ديه طرف در ديه نفس در صورت ثبوت به اصالت؛ و در صورت صلح بر ديه، تابع مختار در قصاص طرف است که از جانى واحد، داخل در قصاص نفس است، يا نه در صورت سرايت؛ و در صورت اتحاد ضربه، داخل است؛ و در صورت تعدد بدون سرايت غير قاتل، اقوال مختلفه منسوب به شيخ ـ قدس سره ـ و غير او است، و هم چنين روايات معتبره مختلف است، مقتضاى استصحاب شخص يا کلى، عدم دخول است بنا بر اظهر در ضربات متعاقبه متراخيه؛ و در آن چه با هم عرفا محقق شده است که يکى از آنها قاتل بوده تأمل است، احوط براى ولىّ دخول است.