فصل دوم : اشتراک در قتل

فصل دوم : اشتراک در قتل

فصل دوم : اشتراک در قتل

اگر چند نفر يکى را به قتل برسانند

1. اگر جماعتى يکى را به قتل رساندند، ولىّ مختار است در قتل همه، بعد از ردّ به مقتولين به قصاص، آن چه زايد بر ديه مقتول به جنايت است؛ و بين قتل بعض، و بقيه جانيها ردّ مى

نمايند ديه جنايت خودشان را به ولىّ مقتول به قصاص؛ و اگر براى مقتولين به قصاص زيادتى بود، ولىّ مقتول به جنايت، ادا مى نمايد آن زيادتى را.

پس اگر سه نفر جانى بودند و هر سه را به قصاص کشت، به ولىّ هر کدام دو ثلث ديه را ردّ مى نمايد؛ و اگر دو نفر را به قصاص کشت، ثلت ديه را [شخصِ ]باقى مانده ردّ مى نمايد، و يک ديه کامله را ولىّ که قصاص نموده ردّ مى نمايد، تا به هر کدام از دو ولىّ مقتول به قصاص، دو ثلث داده شود.

نحوه تحقق شرکتى که مجوّز قصاص از همه است

شرکتى که مجوّز قصاص از همه اهل شرکت است، حاصل مى شود به اين که هر کدام قاتل انفرادى را ايجاد نمايند به نحوى که فورا اماته مى نمايد يا به سبب سرايت اماته مى نمايد، يا آن که اجتماع، مدخليت در قتل فورى يا در قتل به سرايت داشته باشد، مثل گرفتن مجموع و انداختن از بالا به پايين يا در آتش يا در دريا، يا زدنهايى که مجموع آنها قاتل باشد بدون فرق بين زننده اوّلى يا آخرى و کسى که يک مرتبه زده باشد يا بيش از آن؛ و در سرايت غير غالبيه قصد قتل هم لازم است به نحوى که مذکور شده است. و اگر زدنها مترتب و متعاقب و با تراخى و انفصال باشد که استناد قتل به آخرى مثلاً باشد، نه غير آن حتّى به نحو سرايت اجتماعى، ضاربهاى ديگر قاتل نيستند. و تقديم دو نفر طعام مسموم را با تمشى از يکى، از قبيل اول است؛ مثل جارحهايى که جرح هر کدام کافى است اگر چه به نحو سرايت باشد اماته مى نمايد. و تساوى در جنس جنايت، مثل عدد، معتبر نيست مثل اين که يکى بزند و ديگرى مجروح نمايد و به هر دو قتل حاصل شود اگر چه به سرايت باشد؛ و اگر استحقاق ديه مى شود، پس مثل استحقاق قصاص است در اشتراک و موجب آن و محل آن.

جريان حکم قتل مشترک در جنايت مشترک بر طرف

2. آن چه گذشت از صور اشتراک در قصاص نفس، جارى است در جنايت بر طرف و قصاص آن؛ پس اگر دو نفر شريک در قطع يد شخصى شدند، مى تواند قطع يد هر دو بنمايد با ردّ ديه يک دست به هر دو، و مى تواند قطع يد يک نفر نمايد با ردّ نصف ديه يک دست به آن که دستش را به قصاص بريده است؛ بلى در قصاص به سبب جنايت بر طرف، لازم [است] اشتراک در فعل واحد، مثل شهادت دو نفر به موجب قطع اگر رجوع نمايند از شهادت، يا اکراه انسانى بر قطع يد کسى، يا آن که آهنى را بر مفصل گذراند و دو نفر اعتماد بر آن نمايند تا دست قطع شود، و نحو اينها. و مثل جنايت بر نفس نيست که تفرق زدنها مثلاً با موت به مجموع، کافى باشد در قصاص از همه؛ پس اگر هر کدام جزئى از دست را قطع نمود تا آن که همه قطع شد، قطع يد هيچ کدام در قصاص نمى شود، بلکه مثل همان جزء قطع مى شود اگر ممکن باشد، وگر نه ديه ثابت است براى همان قدر از جنايت او؛ و همچنين اگر يکى از بالاى مفصل قطع کرد و ديگرى به وسيله [اى] از پايين آن، تا به هم رسانيدند آهن را و تمام بند دست قطع شد؛ بلى اگر به سرايت از دو قطع جداگانه دست جدا بشود، شرکت محقق مى شود و قصاص از هر کدام مى شود.

شرکت دو يا چند زن در قتل مردى

3. اگر در قتل مردى، دو زن شريک شدند، هر دو را به قصاص به قتل مى رسانند و ردّى نيست.

و اگر بيش از دو زن شريک بودند، همه را به قصاص به قتل مى رساند بعد از ردّ زايد بر جنايت هر يک از ديه او؛ و اگر مختلف بود ديه آنها ـ به ذمّيه بودن يا کنيز بودن ـ ديه خاص هر کدام را با ملاحظه جنايت او ولىّ تکميل مى نمايد؛ پس اگر سه زن شريک بودند، مى تواند ولىّ، هر سه را به قتل برساند و ديه يک زن را بر آنها تقسيم نمايد بالسّويه. و اگر دو نفر را به قتل رسانيد يا يک نفر را، در ردّ ملاحظه جنايت هر کدام که ثلث است با مقدار زيادتى ديه در ردّ بر مقتوله مى شود؛ پس اگر يکى را به قتل رسانيد، ردّ مى نمايند دو نفر ديگر، به مقتوله، ثلث ديه او را، و بر ولىّ نصف ديه مقتول به جنايت را؛ و اگر دو نفر را به قصاص به قتل رسانيد، سوّمى ثلث ديه مرد را به دو مقتول قصاصى رد بنمايد بالسّويه.

قتل يک زن توسط دو مرد

و اگر دو مرد، يک زن را به قتل رسانيدند، مى تواند ولىّ، هر دو را به قصاص به قتل رساند و زيادتى ديه از جنايت را ـ که يک ديه و نصف آن است ـ بر دو مرد بالسّويه ردّ نمايد.

شرکت مرد و زن در قتل

و اگر شريک شدند مرد آزاد و زن آزاد، در قتل مرد آزاد مسلمان، مى تواند هر دو را به قصاص به قتل برساند، و ردّ مى نمايد نصف ديه مرد را به خصوص ولىّ مرد؛ و اگر قصاص نکرد، بر هر کدام نصف ديه مرد مقتول به جنايت است؛ و اگر ولىّ، زن را به قصاص به قتل رسانيد، بر زن چيزى ردّ نمى نمايد، و بر مرد قاتل است نصف ديه مقتول؛ و اگر مرد را فقط به قصاص به قتل رسانيد، زن به او نصف ديه مقتول به قصاص را مى دهد.

در موضع ثبوت ردّ به کسى که از او قصاص مى شود، در عدم استحقاق قصاص قبل از ردّ يا عدم استحقاق ردّ قبل از قصاص، تأمل است در صورتى که ردّ از شريک در جنايت باشد يا از ولىّ که قصاص مى نمايد، و احوط تراضى به آن است مطلقا.

اشتراک حرّ و عبد در قتل

4. اگر حرّى و عبدى اشتراک کردند در قتل حرّى از روى عمد: ولىّ مقتول مى تواند هر دو جانى را به قصاص به قتل رساند با آن که ردّ نمايد به ولىّ حرّ نصف ديه او را، و چيزى براى مولاى عبد نيست مگر زيادتى قيمت از جنايت که اقتضاى نصف ديه حرّ مى نمايد مادامى که تجاوز از ديه حرّ ننمايد؛ وگر نه اقتصار بر نصف ديه حرّ مى نمايد.

و مى تواند حرّ را فقط به قصاص به قتل رساند و مولاى عبد ردّ مى نمايد به ولىّ مقتول به جنايت، عبد را که استرقاق نمايد او را يا مقدار جنايت از او را (و در صورت نقصان قيمت او از جنايت او که نصف ديه حرّ است، بر مولاى عبد چيزى نيست)، و خودش براى مقتول به قصاص، نصف ديه او را به ولىّ او ردّ نمايد.

و مى تواند عبد را به قصاص به قتل برساند و به مولاى او زايد بر جنايت او را (اگر باشد) ردّ مى نمايد و نصف ديه مجنىّ عليه را از حرّ اخذ مى نمايد، يا آن که حرّ به مولاى عبد زيادتى را ردّ مى نمايد و براى ولىّ مجنىّ عليه نصف ديه را تکميل مى نمايد. و اگر قيمت عبد مقتول، مساوى يا زايد بر جنايت او ـ که به مقدار نصف ديه حرّ است ـ نباشد بلکه يا به مقدار ديه حرّ باشد يا ازيد، تمام مأخوذ از حرّ را ردّ به مولاى عبد مى نمايد و زايد اثرى ندارد؛ بلکه هر دو ديه ديه حرّ است متجاوز از قيمت بنده؛ و اگر کمتر باشد از نصف ديه، چيزى بر مولاى عبد نيست؛ و اگر زايد از نصف ديه حرّ باشد، چنان چه گذشت زيادتى را بر مولاى عبد ردّ مى نمايد (اگر چه از مأخوذ از حرّ باشد) و بقيه مأخوذ از حرّ، مال ولىّ مجنىّ عليه است.

و اگر هيچ کدام را به قصاص نکُشت، مستحق است ولىّ مجنىّ عليه، بر حرّ، نصف ديه حرّ را؛ و بر مولاى عبد، اقل از نصف ديه و قيمت عبد را. و محتمل است تخيير ولىّ بين استرقاق مقدار موافق جنايت از عبد را و بين اخذ عوض به نحو متقدم از مولى.

اشتراک حرّه و عبد در قتل

5 . اگر زنى آزاد و عبدى، شريک شدند در قتل مرد مسلمان آزاد: پس براى اولياى مقتول، قتل هر دو است، و بر زن چيزى ردّ نمى نمايند، و هم چنين بر مولاى عبد مگر در صورت زيادتى قيمت او بر نصف ديه، که خصوص زايد را ردّ مى نمايند يا نصف ديه را به نحوى که گذشت.

و اگر خصوص زن را به قصاص کشتند، مى توانند استرقاق بنده نمايند مثل جنايت عمديه، و زيادتى بر نصف ديه از قيمت، مردود به مولاى عبد است يا مورد شراکت است؛ و اگر فداء داد مولا به اوليا به آن چه تراضى به آن شود ـ از نصف و غير آن ـ جايز است و استرقاق نمى شود. و در تعيين يا تخيير مولا يا ولىّ، بين استرقاق و اخذ عوض به آن چه تراضى شود با مقتضاى رضا به فداء، تأمل است.

و اگر اختيار کردند قتل خصوص عبد را و قيمت او به قدر جنايت او ـ که نصف است ـ باشد، ردّ بر مولا نمى شود، و بر زن است ديه جنايت او که نصف است؛ و اگر قيمت عبد مقتول به قصاص، بيش از نصف ديه بود، زايد را از زن مأخوذ و بر مولا مردود مى نمايند، و اگر باز هم زيادتى بود از آن چه بر زن است، آن زايد مال ورثه مقتول به جنايت است.

تشارک مردى با خنثى در قتل مردى

6. اگر مردى با خنثى شريک شد در قتل مردى، پس ولىّ مقتول مى تواند هر دو را به قصاص به قتل برساند با ردّ نصف ديه هر کدام به او يا ورثه او که عبارت از نصف تمام ديه مرد، و تفاوت ديه خنثى [است] (که تمام آن سه ربع ديه است يعنى نصف ديه مرد با نصف ديه زن؛ و تفاوت آن با نصف ديه مقتول به جنايت، ربع ديه او است و بايد همان را به خنثى يا ولىّ او ردّ نمايد).

و اگر زنى هم با آنها شريک بود، زايد بر جنايت هر کدام ـ در صورت قتل هر سه به قصاص ـ به ايشان ردّ مى نمايد؛ پس به مجموع، يک ديه و ربع آن مردود مى شود، به مرد دو ثلث ديه، و به زن سدس ديه، و به خنثى ثلث ديه و نصف سدس آن ردّ مى شود؛ پس ديه بر 12 جزء تقسيم مى شود، و ديه زن شش، و ديه خنثى نُه است؛ و فاضل مردود به مرد 8 جزء است، و مردود به زن 2 جزء است، و مردود به خنثى 5 جزء است.

تشارک مردى و خنثى در قتل يک زن

7. اگر مردى و خنثى شريک شدند در قتل زنى و هر دو را به قصاص کشتند ردّ مى نمايند به مرد سه ربع ديه، و به خنثى نصف ديه را، که فاضل از جنايت هر کدام (که نصف ديه زن است) بر مرد و خنثى به تفاوت مذکور مردود مى شود.

و اگر زنى با ايشان شريک قتل بود، فاضل از جنايت زن و مرد و خنثى را به آنها ردّ مى نمايد با توزيع، و مقدار جنايت ـ که موافق ثلث ديه زن است ـ مستثنى مى شود، و ديه يک مرد و خنثى توزيع بر سه نفر مى شود به ظاهر محاسبه، بر مرد دو ثلث ديه و يک سدس آن، و بر زن ثلث ديه، و بر خنثى نصف ديه و سدس ديه (که 7 جزء از 12 جزء ديه است) با ملاحظه ردّ منفى و ردّ فاضل از جنايت مردود مى شود، و اللّه العالم.

الحمد للّه وحده و الصلاة على محمّد و آله الطاهرين.

Powered by TayaCMS