3. آيت اللّه ميرزا جواد آقا تبريزى
تعدادى از بيماران به دليل ضايعات مغزى غيرقابل بازگشت و غيرقابل جبران, فعاليت هاى قشر مغز خود را از دست داده, در حالت اغماى کامل بوده و به تحريکات داخلى و خارجى پاسخ نمى دهند, ضمناً فعاليت هاى ساقه مغز خود را نيز از دست داده, فاقد تنفس و پاسخ به تحريکات متفاوت نورى و فيزيکى مى باشند, در اين گونه موارد احتمال بازگشت فعاليت هاى مورد اشاره مطلقاً وجود نداشته, بيمار داراى ضربان خودکار قلب بوده که ادامه اين ضربان هم موقتى و تنها به کمک دستگاه تنفس مصنوعى به مدت چند ساعت و حداکثر چند روز مقدور مى باشد. اين وضعيت در اصطلاح پزشکى مرگ مغزى ناميده مى شود. از طرفى نجات جان عده ديگرى از بيماران منوط به استفاده از اعضاى مبتلايان به مرگ مغزى است. با عنايت به اين که اين اشخاص فاقد تنفس, شعور, احساس و حرکت ارادى هستند و هيچ گاه حيات خود را باز نمى يابند, مستدعى است ارشاد فرماييد (لطفاً با اشاره اجمالى به دليل):
1ـ آيا در صورت احراز شرايط فوق مى توان از اعضاى مبتلايان به مرگ مغزى براى نجات جان بيماران ديگر استفاده کرد؟
2ـ آيا صرف ضرورت نجات جان مسلمانان نيازمند, پيوند عضو براى جواز قطع عضو, کافى است يا اذن قبلى و وصيت صاحب عضو نيز لازم است؟
3ـ آيا اطرافيان ميّت مى توانند پس از مرگ چنين اجازه اى بدهند؟
4ـ آيا انسان مى تواند در زمان حيات خود با امضاى کارتى رضايت خود را براى برداشت اعضاى بدنش در صورت عارضه مرگ مغزى جهت پيوند به انسان هاى مسلمان نيازمند اعلام نمايد؟
5ـ آيا در موارد جواز قطع اعضا ديه ثابت است يا ساقط مى شود؟
6ـ در صورت ثبوت ديه, پرداخت آن برعهده کيست؟ پزشک يا بيمار؟
7ـ موارد مصرف ديه مذکور کدام است؟
قطع اعضاى مسلمان مبتلا به مرگ مغزى و پيوند زدن آن به بدن شخص ديگر اشکال دارد و اذن صاحب عضو در زمان حيات و اعلام رضاى او اثرى در حکم ندارد, و وصيت به امر مزبور نافذ نيست و اولياى ميّت چنين حقى ندارند که اجازه قطع اعضاى او را بدهند و در صورت قطع اعضاى مبتلا به مرگ مغزى ديه آن بر قطع کننده است و به حسب سهام ارث بين ورثه ميّت تقسيم مى شود.
يرى الاطباء ان الموت يتحقق بموت القوة العاقلة, حتى لو کان القلب لم يتوقف تماماً عن النبض والحرکة ـ کما فى حالة ذبح الشاة مثلاً ـ امّا العرف المسامحى فيرى تحققه بتوقف القلب عن النبض و الخفقان والحرکة ومع کل ذلک فلو التفت العرف هذا الى ما يقوله الاطباء علمياً کما فى المثال الآنف الذکر, فلربّما حکم بحکمهم, فبماذا يتحقق الموت؟
الميزان فى ترتب احکام الموت زهوق الروح و بقاء الانسان او الحيوان جسداً محضاً, و قد عين فى الروايات لذلک علامات و مجرّد موت القوة العاقلة لايوجب ترتب احکام الميت, واللّه العالم.
فى حالة اثبات وفاة المريض طبياً فهل يجوز اغلاق اجهزة التنّفس الصناعى الّتى توزّع الا وکسيجن فى جثة المتوفى؟
الموت الطبى ليس ملاکاً وانّما المعتبر الموت العرفى فلايجوز التعجيل فى اماتته, واللّه العالم.
هل يجوز للطبيب اجراء عمليّة نقل کلية من شخص الى آخر, اذا علم بانّ المتبرع قد تقاضى اجراً فى مقابل تبرّعه؟
اذا جاز للشخص اعطاء کليته, کما فى صورة الاضطرار, او کون المعطى کافراً, فلابأس, واللّه العالم.
فى حالة وجود شخص ميت و شخص آخر مريض, يواجه الموت سبب فشل فى احد اعضائه الرئيسيّه مثل القلب فهل يجوز او يجب نقل العضو المطلوب من الميت الى المريض؟
لايجوز ذلک الاّ اذا کان الميت غير مسلم, واللّه العالم.
فى ايّ سن يجوز للشخص التبرّع باحدى کليته و هل يجوز لغير البالغ التبرّع لاحد اقار به بموافقة وليّ امره؟
التبرّع فيه اشکالٌ ولا يبعد عدم الجواز مطلقا, واللّه العالم.(1)