مقدّمه
در تاريخ 1373/2/27 هيئت محترم دولت لايحه اى را با عنوان (اجازه پيوند اعضاى بدن فوت شدگان در موارد خاص) تقديم مجلس شوراى اسلامى کرد. در مقدمه اين لايحه آمده بود:
با عنايت به فتاواى حضرت امام خمينى ـ قدس سره ـ و حضرت آيت اللّه العظمى خامنه اى, رهبر معظم انقلاب اسلامى, مبنى بر جواز پيوند اعضا در موارد خاص و نظر به اين که نجات جان انسان ها در برخى موارد منحصراً از طريق پيوند اعضا امکان پذير است, لايحه زير به منظور تجويز قانونى عمل پيوند اعضا جهت طى تشريفات قانونى تقديم مى شود:
ماده واحده: استفاده از اعضاى بدن کسانى که فوت کرده يا دچار مرگ مسلّم مغزى شده اند براى پيوند به بدن بيماران نيازمند در صورت حصول شرايط, مجاز است. آيين نامه اجرايى اين قانون توسط وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکى با هم آهنگى سازمان نظام پزشکى جمهورى اسلامى ايران تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
کميسيون بهدارى و بهزيستى مجلس شوراى اسلامى در گزارش 1373/3/29 با اعمال اصلاحاتى, لايحه مزبور را به شرح زير تصويب کرد:
استفاده از اعضاى بدن کسانى که فوت کرده يا دچار مرگ مسلّم مغزى شده اند, براى پيوند به بدن بيماران نيازمند در صورت حصول شرايط, مجاز است. آيين نامه اجرايى اين قانون در چارچوب فتاواى حضرت امام ـ قدس سره ـ و مقام معظم رهبرى حضرت آيت اللّه خامنه اى, توسط وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکى, سازمان پزشکى قانونى و وزارت دادگسترى و باهم آهنگى سازمان نظام پزشکى جمهورى اسلامى ايران تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
لکن متأسفانه لايحه مزبور به دليل ضعف تنظيم و کاستى هاى آن و ابهاماتى که در اذهان برخى از نمايندگان محترم مجلس چهارم وجود داشت, به تصويب مجلس شوراى اسلامى نرسيد و اين موضوع بازتاب منفى بسيارى در جامعه اسلامى ما ايجاد کرد و موجب زير سوال رفتن فقه پوياى اهل بيت { در ميان محافل علمى و تخصصى شد.
از سوى ديگر منقّح نبودن موضوع مرگ مغزى نزد برخى از فقهاى عظام شيعه و علماى اهل سنت و برداشت هاى مختلفى که از مرگ مغزى در ذهن اين بزرگان وجود دارد و عدم توجه به تحولات موضوعات احکام, موجب صدور فتاواى ناهم آهنگ با شرايط زمان شده است. پيش از پرداختن به مبحث مرگ مغزى و برداشت عضو از مردگان و تجزيه و تحليل و بررسى ادله موافقان و مخالفان, ضرورى است اشاره اى گذرا به اهميت موضوع شناسى و ضرورت شناخت موضوعات احکام و تحولات کارکردى آن ها داشته باشيم.
در قرن هاى اخير تحولات و پيشرفت هاى علمى گسترده اى در نظام زندگى بشر به وجود آمده و سيماى جوامع انسانى را دگرگون ساخته است و در روابط انسان و طبيعت و شکل استفاده از منابع و عناصر طبيعى نيز تحوّل ايجاد شده است, لکن متأسفانه چنان که مشهود است و متخصصان متدين نيز در محافل و سمينارهاى علمى خصوصاً در زمينه علوم پزشکى, زبان به شکوه گشوده اند, در جوامع اسلامى, فقهِ اسلام با شکل و شيوه جديد زندگى اجتماعى امروز, هم سانى لازم را نيافته و آهنگ دگرگونى را نشنيده است و هم چنان براى مشکلات تازه بشر, راه حل هاى کهنه را ارائه مى دهد.
با عنايت به اين که امروزه با تحوّلات همه جانبه و سريع نظام زندگى روبه رو هستيم و بسيارى از موضوعات فقهى نيز به طور مستقيم از همين نظام زندگى پرتکاپو گرفته شده است, ضرورى است که فقها در انديشه فقهى خود عادت ديرينه خود را فرو گذارده و بررسى تحوّل موضوعات را در نظر و در عمل مورد توجه قرار دهند. موضوعات در واقع مهبط احکام هستند و عدم توجه به تحوّل کارکردى موضوعات موجب عوض شدن حکم شرعى آن مى شود و آن چه در ساختمان انديشه فقهى نسبت به رويدادهاى زندگى جهت گيرى دارد و مى تواند هم آهنگ يا ناهم آهنگ با آن ها باشد, همين محصول نهايى, يعنى حکم است. در موارد بسيارى, ناسازگارى ميان احکام فقهى و شرايط زندگى, از دگرگونى و تغيير شکل دادن موضوعى که حکم درباره آن صادر شده, ناشى شده است و تحول ايجاد شده در موضوع, در صدور حکم مورد توجه قرار نگرفته است.
براى ايجاد سازگارى بين واقعيت هاى موجود و احکام فقهى, فقيه بايد در مقام استنباط حکم, امکان تغيير و تحوّل موضوعات را هم در نظر داشته باشد و اگر موضوعى موقعيت تازه اى در نظام زندگى پيدا کرد, حکم آن نيز بايد با اين موقعيت تازه تحوّل پيدا کند. متأسفانه در سيره فقهى موجود هر چند توجه به تحول موضوعات در استنباط احکام از جنبه نظرى امرى پذيرفته شده است, امّا در عمل کم تر بدان توجه مى شود و موضوعات محرز و مفروغ عنه انگاشته مى شوند. بايد توجه داشت روى سخن ما در باب تحوّل موضوعات درباره موضوعى است که از پيش وجود داشته و حکم آن نيز در شريعت معلوم بوده است, امّا اينک در ساختار جديد زندگى اجتماعى, تحوّل بنيادى پيدا کرده است, هر چند که هنوز همان نام و عنوان پيشين را دارد.
تحول بنيادى در موضوعات احکام به دو صورت متصور است:
1ـ تحول ماهوى: گاهى موضوع يک حکم شرعى در ماهيت خود تغيير مى کند و به چيزى غير از آن چه که پيش تر بوده تبديل مى شود. اين نوع تحوّل ماهوى در موضوعات طبيعى که به سبب هاى طبيعى روى مى دهد, در فقه تحت عنوان (استحاله) يا (انقلاب) شناخته شده است و با تغيير ماهوى موضوع, حکم آن نيز تغيير مى کند, مثل تبديل شراب به سرکه.
2ـ تحوّل کارکردى: گاهى اوقات در ماهيت موضوعات عرفى و طبيعى تغييرى ايجاد نمى شود, بلکه کارکرد اجتماعى آن ها تحوّل پيدا مى کند. مقصود از کارکرد اجتماعى (Fumction>Social)يک شىء, موارد استفاده اى است که آن شىء در نظام زندگى اجتماعى انسان دارد. تحوّل در کارکرد يک موضوع, يا بدين صورت است که آن موضوع به طور کلى کارکرد گذشته خود را از دست مى دهد و داراى کارکرد اجتماعى جديدى مى شود و يا اين که ضمن حفظ کارکرد گذشته خود و در کنار آن, کارکرد جديدى را به دست مى آورد.
به عنوان مثال, خريد و فروش خون در فقه ما حرام شده است و اکثر فقها نداشتن منفعت محلله عقلايى و نجس بودن خون را علت تحريم خريد و فروش آن دانسته اند, زيرا از روايات بسيارى بر مى آيد که خريد و فروش اعيان نجسه حرام است و خون نيز از جمله اعيان نجسه است. مطالعه در نحوه استفاده اى که از خون در صدر اسلام مى شده است, بيان گر ارتباط نوع استفاده با نجاست يا طهارت خون است, چون در آن زمان خون را براى درمان برخى از بيمارى ها و يا به عنوان نوعى غذا (عَلْهَز) مى خوردند و چنين استفاده اى از خون در طب عاميانه آن روز مفيد شمرده مى شد, امّا شارع مقدّس که به مضرّات و آلودگى هايى که در خون وجود داشت و به مفسده اين نوع استفاده واقف بود, خريد و فروش و خوردن آن را منع کرد.
امّا در جامعه امروز خون تحوّل کارکردى يافته و در حال حاضر به منظور تزريق به بدن بيماران و نجات جان آنان, ممکن است خون خريد و فروش يا هديه شود. اين استفاده عقلايى و با اهميتى است که قابل مقايسه با نوع استفاده اى که در گذشته از خون مى شده نيست و در نگه دارى و نقل و انتقال آن نيز از وسايل استريليزه و شيوه هاى سالم و پيشرفته اى استفاده مى شود که خطر آلوده کردن محيط زندگى دست اندرکاران از بين مى رود.
بنابراين, تحولات نظام زندگى و پيشرفت هاى علمى و صنعتى مى توانند کارکرد اجتماعى موضوعات طبيعى را متحول سازند و در نتيجه اين تحولات ممکن است نقش و کارکردى که يک عنصر طبيعى در نظام زندگى بشر دارد دگرگون شود و چون حکم سابق اين عنصر طبيعى در ارتباط با کارکرد سابق آن بوده است با به دست آوردن کارکردهاى مثبت و مؤثر جديد, حکم فقهى سابق نيز متحوّل شده و حکم فقهى مناسب با کارکرد مفيد بعدى را پيدا خواهد کرد.(1)
علاوه بر مثال ذکر شده (خون), موضوعات عرفى بسيارى وجود دارد که عنايت و توجه به تحوّل کارکردى آن ها و ظهور کارکردهاى مفيد و حياتى جديد, اقتضا دارد که حکم فقهى نيز متحوّل شده و حکم شرعى متناسب با کارکرد جديد, در مورد آن ها صادر شود; از جمله اين موضوعات عرفى که کارکرد اجتماعى آن ها متحوّل شده است, استفاده از اعضاى مردگان يا اعضاى اهدايى از سوى انسان هاى خيّر و نيکوکار جهت پيوند به بيماران است, در بررسى اکثر ادلّه مخالفان برداشت عضو و پيوند آن که پس از اين مى آيد, خواهيم ديد که به تحولات بنيادى موضوعات توجهى نشده است.
لذا نگارنده به عنوان يک مسلمان در قبال ابهاماتى که موجب رد لايحه اجازه پيوند اعضا گرديد, احساس مسئوليت نموده و بر آن شد تا با استعانت از خداوند و ارواح مقدس معصومين{ و با تلاش جدّى, چهره اى روشن از موضوعى نو و تازه عرضه نمايد و به بررسى آن از ديدگاه فقه اهل بيت{ و اهل سنت بپردازد.
البته نگارنده اين سطور بر آن نيست که در اين باب استقصايى هرچند ناقص در ادلّه انجام داده باشد, بلکه تنها قصد آغازگرى طرح و فراپيش نهادن اصل موضوع را داشته و اميد دارد که اين فتح باب در مسئله مرگ مغزى و پيوند اعضا, پژوهش گران ژرف کاو را بدين زمينه کشانده و از محصول فکرى ايشان درخت فقه اسلامى هر چه بارورتر گردد و فقهاى عظام را به سمتى سوق دهد که با در نظر گرفتن مشکلات جامعه آن گونه که هست, پاسخ هايى جديد, متقن و متناسب با زمان ارائه نمايند.
بديهى است, نگارنده با بضاعت اندک خود توان پر کردن اين عرصه خالى را نداشته, لکن با وجود اين, جسارت فتح باب را در خود سراغ کرده است که حاصل اين تلاش, صفحات کتابى است که در پيش روى قرار دارد. پيش از مطالعه آن عنايت به نکات ذيل ضرورى است:
1ـ در ابتداى امر به دليل محدود بودن منابع و مآخذ و نو بودن موضوع تحقيق, کار به سختى پيش مى رفت لکن با تلاش, مطالب و منابع قابل توجهى به زبان هاى عربى و انگليسى مربوط به موضوع تحقيق به دست آمد که کارِ يک دست کردن يافته ها و استفاده از آن ها در موضـوع تحقيق, وقت بسيارى را به خـود اختصاص داد.
2ـ در نهايت فروتنى اعتراف مى کنم که نوشته حاضر به هيچ عنوان جنبه تحقيقاتى ندارد و صرفاً تجزيه و تحليل تحقيقاتى است که از سوى دانشمندان مسلمان در کشورهاى مختلف صورت گرفته است.
3ـ حتى المقدور تلاش بر اين بود که نظريات فقها و دانشمندان اهل سنت نيز در مسائل عنوان شده, بيان شود; گرچه هر يک از اماميه و غيراماميه بنابر اختلاف در برخى مبانى اصولى, مانند قياس, استحسان و مصالح مرسله, روش استدلالى خاص خود را دارند.
4ـ اين نوشتار, کتاب فتوا نيست, بنابراين کسى که نظر نهايى را در هر مسئله مى خواهد بايد با مراجعه به مرجع تقليد خود, فتواى ايشان را در آن مورد جويا شود. البته در حد توان مسائل مورد ابتلا درباره مرگ مغزى و پيوند اعضا از مراجع عظام استفتا و جمع آورى شده است که به عنوان ضميمه در پايان همين کتاب از نظر خوانندگان محترم مى گذرد.
5ـ مطالب عنوان شده در نوشتار حاضر در سه بخش تنظيم شده است:
بخش اوّل: مرگ مغزى;
بخش دوم: پيوند اعضا;
بخش سوم: بررسى مشکلات عاطفى, اجتماعى و اجرايى.
در اين جا بر خود لازم مى دانم از سعى و تلاش مسئولان واحد فقه و حقوق و مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميّه قم که در نشر اين اثر همت گماشتند به ويژه جناب آقاى اسماعيل آقابابائى که رنج ويرايش را بر خود هموار کردند, اظهار امتنان و سپاس گزارى نمايم.
اميد است خوانندگان گرامى بر نگارنده, منت گذارده و خطاها را به ديده اغماض ننگرند و تذکرات ارزش مند خود را به نشانى ناشر ارسال و موجبات اصلاح کتاب را در چاپ هاى بعدى فراهم آورند.
واللّه وليّ التوفيق
--------------------
پاورقيها:
(1) سيدمرتضى تقوى, مقاله (تحوّل موضوعات در فقه), مجله فقه اهل بيت{, سال اول, شماره 3, ص207 ـ 220.