ب - آن که با زنا حرام مى‌گردد
حديث شريف:
1 - محمد بن مسلم در روايت صحيح به نقل از امام باقر يا امام‌صادق‌عليهما السلام نقل کرده که از حضرت‌عليه السلام درباره مردى پرسيدند که بازنى زنا مى‌کند، آيا آن مرد مى‌تواند با دختر او ازدواج کند؟
حضرت‌عليه السلام فرمود: "نه، ولى اگر زنى همسر او باشد، و بعد از آن‌با مادر يا خواهر او زنا کند، همسرش بر او حرام نگردد چرا که حرام‌نمى‌تواند حلال را فاسد وباطل کند."(113)
2 - در حديث ابن صباح کنانى به نقل از امام صادق‌عليه السلام آمده است‌که: "هر گاه مردى با زنى زنا کرد دختر آن زن هرگز بر او حلال نگردد،واگر قبلاً با دختر او ازدواج کرده باشد ودخولى صورت نپذيرفته‌باشد، اين ازدواج باطل مى‌گردد، واگر با دختر او ازدواج کرده باشدودخول هم صورت گرفته باشد وسپس با مادر دختر فجورى )عمل‌منافى عفّت( انجام دهد، اين عمل ازدواج اين مرد با دختر آن زن رافاسد وباطل نمى‌سازد )در صورتى که دخول صورت گرفته باشد(واين است مفهوم آن سخن که حرام، حلال را تباه نسازد."(114)
3 - ابو بصير از حضرت صادق‌عليه السلام درباره مردى سوال کرد که آن‌مرد با زنى زنا کرد وسپس به نظرش آمد که با او ازدواج کند؟
حضرت‌عليه السلام فرمود: "حلال است، آغاز آن سفاح )زنا( بوده،وپايانش نکاح است، آغاز آن حرام بوده، وپايان آن حلال."(115)
تفصيل احکام:
1 - زنايى که پس از ازدواج پيش آيد موجب حرمت نمى‌شود،البته مشروط بر آن که پس از دخول باشد، پس اگر مردى با زنى‌ازدواج کرد وسپس با مادر يا دختر او زنا کرد زنش بر او حرام‌نمى‌شود، ولى اگر پيش از دخول باشد احتياط آن است که اين زن راترک کند.
2 - اگر پدر با همسر پسرش زنا کند، اين زن بر پسر او حرام‌نمى‌گردد ونيز اگر پسرى با همسر پدرش زنا کند آن زن بر پدرش حرام‌نمى‌گردد.
لواط نيز اگر پس از ازدواج صورت گيرد ازدواج صحيح را از ميان‌نمى‌برد، پس اگر مردى بعد از ازدواج، با برادر زنش يا پدر يا پسر او-والعياذ باللَّه - لواط کند همسرش بر او حرام نمى‌گردد اگرچه‌احتياط، جدا شدن از آن زن است.
3 - اگر زنا پيش از ازدواج صورت گرفته باشد، پس اگر با عمه ياخاله بوده باشد موجب حرمت دختران آن دو مى‌گردد، واگر با غير ازعمّه يا خاله صورت گرفته باشد احوط، تحريم است.
4 - در حکم سابق، تفاوتى نيست ميان اين که زنا از پيش صورت‌گرفته باشد يا از عقب.
5 - برخى وطء به شبهه را در موجب شدن حرمت، همچون زنادانسته‌اند، البته اگر پيش از نکاح باشد، بر خلاف اين که پس از آن‌باشد واين احوط است.
موارد شک
1 - اگر در وقوع وعدم وقوع زنا شک شود بنا بر عدم آن گذاشته‌مى‌شود.
2 - اگر شک شود که زنا پيش از ازدواج بوده يا پس از آن، بنابر اين‌گذاشته مى‌شود که پس از ازدواج بوده است.
3 - تفاوتى نيست ميان اين که زنا اختيارى يا اجبارى بوده باشد،يا آن که زنا کننده بالغ يا غير بالغ بوده باشد، وچنين است زنى که زناداده وهمه اين احکام مشروط بر صدق فجور وزناست بر افعالشان.
4 - اگر مردى دانست با يکى از دو زن زنا کرده ولى يقين حاصل‌نکرد با کدام يک، احتياط کردن بر او واجب است اگر هر يک از آن دوزن، مادر يا دختر دارند، اما اگر يکى از آن دو زن، مادر ودختر نداشته‌باشد ظاهراً ازدواج با مادر يا دختر ديگرى جايز است.