دوم از لواحق : درباره عاقله است

دوم از لواحق : درباره عاقله است

و دراره آن از دو جهت بحث مى شود:

اول - در تعيين عاقله و اينکه عاقله کيست ؟ عاقله هر کسى اول عصبه اوست و سپس آزاد کننده او، و آنگاه ضامن جريره او و در آخر امام عليه السلام است . و ضابطه در عصبه قرابت پدرى و يا پدر و مادرى است نظير برادران و اولاد آنان هر چه که پائين روند و عمومه و اولاد ايشان است هر چه که پائين روند.

مساءله 1 - در اينکه آيا پدر و جد به بالا و فرزند و نوه به پائين جزء عصبه شمرده مى شوند يا نه ؟ خلاف هست و اقوى آنستکه داخلند.

مساءله 2 - بطور کلى زن ، عاقله واقع نمى شود و همچنين کودک و ديوانه على الظاهر، گرچه همه اينها از ديه مجنى عليه ارث مى برند. و همچنين اهل دبوان اگر عصبه جانى نباشند عاقله او نخواهند شد و نيز اهل ولايتش و هم شهريانش اگر عصبه اش نباشند عاقله اش قرار نمى گيرند، و خود قاتل در پرداخت ديه شريک عاقله نيست (و عاقله نمى تواند ضمانت در سهمى از خونبها را از خود جانى مطالبه کند) و غير نامبردگان همه عاقله جانى هستند چه جوان باشند و چه پير و ناتوان باشند و چه بيمار، همينکه عصبه او باشند خونبها بر آنان واجب مى شود.

مساءله 3 - آيا در بين عاقله اگر شخصى فقير باشد بر او نيز واجب است هنگام مطالبه ورثه مقتول (که آن راس يکسال بعد از وقوع جنايت است ) سهم خود را از ديه گردن بگيرد يا نه ؟ در آن تامل است هر چند که عدم تحملش به اعتبار اقرب است .

مساءله 4 - واجب است بر عاقله ، ديه جنايت موضحه و بالاتر از آنرا گردن بگيرد و اما از موضحه پائين تر اقوى آنست که بعهده عاقله نمى آيد.

مساءله 5 - ضامن ديه جنايت خطائى عاقله است ، و در سابق گذشت اين ديه در مدت سه سال بايد در سه قسط پرداخت شود. قسط اول در تمام شدن سال اول و قسط دوم در آخر سال دوم و قسط سوم در آخر سال سوم بدون اينکه مجنى عليه مرد باشد يا زن ، و اقرب آنست که حکم قطعى بودن ديه به سه قسط و براى مدت سه سال در همه ديه جنايت هاى خطائى جارى است ، چه جنايت در نفس و چه در اعضاء.

مساءله 6 - همانطور که قبلا نيز گفتيم ، عاقله بعد از آنکه سهم خود را از خونبها و يا ديه را پرداخت حق ندارد بجانى برگردد و از او بگيرد، و اينکه بعضى گفته اند مى تواند برگردد ضعيف است .

مساءله 7 - عاقله ديه اى را که از راه اقرار ثابت شده ضامن نيست بلکه بايد بطريق بينه ثابت شده باشد، حال اگر اصل قتل يا بينه ثابت شود و اما خطائى بودن آنرا جانى ادعا کند و عاقله او منکر آن شود (تا مثلا در نتيجه ، قتل جانى عمدى شود و عاقله از دادن ديه رها گردد) قول عاقله مقدم است ولى بايد سوگند ياد کند، بنابر اين اگر خطائى بودن قتل با بينه ثابت نشود جانى بايد آنرا از مال خويش بدهد.

مساءله 8 - همانطور که قبلا نيز گفته شد، عاقله ضامن ديه جنايت عمدى و شبيه بعمد نيست ، و همچنين ضامن پرداخت مال المصالحه در عمد و شبه عمد نيست و نيز ديه سايرر جنايات از قبيل جنايت هاشمه و مامومه اگر بعمد و يا شبيه بعمد واقع شده باشد، بعهده عاقله نيست .

مساءله 9 - اگر کسى بخطا خود را بکشد و يا جنايتى بر خود وارد آورد ديه آن هدر است و عاقله او ضامن آن نيست .

مساءله 10 - بين اهل ذمه در جناياتيکه از قتل و جراحت مرتکب مى شوند و عاقله نيست . نه اقرباى پدرى کسى عاقله اوست و نه او عاقله ديگرى است بلکه هر کس مرتکب جنايتى شود خونبها و ديه را از خود جانى مى گيرند، و اگر مالى نداشته باشد جنايت را به امام مسلمين ارجاع دهند که اگر جزيه را به امام مسلمين مى دهند امام ديه جانى ايشانرا بعهده مى گيرد.

مساءله 11 - وقتى عاقله ، ديه جنايت کسى را ضامن مى شود که کيفيت انتساب خود بقاتل را بداند يعنى بداند چه نسبتى با قاتل دارد و اينکه روى عصبه قاتل هست ، پس صرف اينکه از قبيله ايست که جانى از آن قبيله است کافى نيست بلکه بايد بداند که عصبه جانى است ، و اگر بطريق بينه شرعى ثابت شود که او عصبه جانى است ديگر به انکار عاقله گوش نمى دهند.

مساءله 12 - اگر پدرى فرزند خود را عمدا و يا شبيه بعمد بقتل برساند ديه بر عهده خود او است و خودش از آن خونبها سهم نمى برد، و اگر فرزند، بغير از پدرش که او را کشته وارثى ندارد خونبها را از پدر گرفته و به امام عليه السلام مى دهند، و اما اگر فرزندش را بخطا بقتل برساند ديه قتل او را عاقله مى پردازد و آن ديه را وارث فرزند مى برد، و در اينکه آيا پدرش هم سهم مى برد يا خير؟ دو قول است که اقرب ارث نبردن او است ، و اگر فرزند وارثى غير از پدر ندارد امام عليه السلام وارث او است .

مساءله 13 - عمد کودک نابالغ و مجنون در حکم خطاء است پس در نتيجه ديه همه جناياتش چه عمد و چه شبيه عمد و چه خطا بر عهده عاقله او است .

مساءله 14 - جنايتى که حيوان آدمى ببار آورد عاقله او ضامن نيست ، چه اينکه آن جنايت بخاطر کوتاهى مالکش در حفظ حيوانش واقع شده باشد و چه بدون آن . و نيز عاقله ضامن اتلاف مال بوسيله حيوان آدمى نيست ، پس اگر حيوان کسى و يا طفل صغير و يا ديوانه او مال غير را خطاء تلف کرده باشد عاقله او ضامن آن مال نيست . بنابر اين ضمانت عاقله مخصوص به جنايت آدمى بر آدمى به شکلى است که گذشت .

و در اينجا فروعاتى که در کتب فقه هست راجع به اينکه اگر جانى عصبه نداشت آزاد کننده او ضامن خونبهاى قتل خطائى او است ، و اگر آزاد کننده نداشت ضامن جريره او عهده گير آنست و اگر ضامن جريره هم نداشت ديه قتل خطائى او را امام بعهده مى گيرد. لکن چون فائده مهمى در اين فروعات نيست متعرض آن نمى شويم .

دوم - در کيفيت تقسيم آنست . و در آن اقوالى است : يکى اينکه هر فرد غنى ده قيراط يعنى نصف دينار و هر فرد فقير پنج قيراط بپردازد. قول دوم اينکه ، امام عليه السلام و يا نائب او بهر طورى که متناسب با وضع عاقله تشخيص دهد آنرا تقسيم مى کند تا بکسى اجحاف نشود. سوم اينکه ، ثروتمند و فقير در بعهده گرفتن سهم مساوى هستند و هر دو يکسان بايد بپردازند و قول اخير اشبه بقواعد است ، البته اگر بعهده گرفتن فقير را نيز واجب بدانيم .

مساءله 1 - آيا در تقسيم خونبها بين عاقله ، آن ترتيبى که در ارث هست بايد رعايت شود، و در نيتجه تا طبقه نزديک هست از طبقه بعد گرفته نشود، اول پدر و فرزند و بعد از آنها اجداد و برادران پدرى و اولاد آنان هر چه پائين روند و در مرتبه سوم عمه ها و اولاد ايشان هر چه پائين روند و بهمين ترتيب نسبت به ساير طبقات ؟ و يا آنکه خويشاوند نزديک و دور در بعهده گرفتن خون بها در يک رتبه هستند و همه بايد سهم بدهند و در نيتجه خونبها هر چه باشد بين پدر قاتل و فرزندانش و جدش و برادرانش و اولاد آنان و همچنين هر خويشاونديکه در زمان وقوع جنايت موجود باشد تقسيم شود؟ دو وجه است که وجه اول بعيد نيست وجيه تر باشد.

مساءله 2 - آيا تقسيم و سهم بندى خون بها در بين طبقات ، تابع کيفيت تقسيم ارث است و در نيتجه اگر وارثش در طبقه اول مثلا منحصر بپدر و فرزندش بود يک ششم از ارث او را بپدر و پنج ششم را به پسرش مى دادند، حالا هم در ديه اينطور تقسيم کرده و يک ششم ديه را از پدر و پنج ششم ديه را از پسرش بگيريم ؟ و يا آنکه هر دو در بعهده گرفتن آن برابرند؟ دو وجه است . و اگر يکى از ورثه ، ممنوع از ارث بود در مسئله ارث با ارث نمى داديم ، آيا در مسئله خون بها نيز از او سهم نگيريم و يا از او نيز بايد گرفت ؟ دو وجه است .

مساءله 3 - اگر در طبقات ارث احدى را نداشته باشد، ولاء عتق و ضمان جريره اى هم در ميان نباشد پرداخت خونبهاى قتل خطائى او بعهده امام عليه السلام از بيت المال است ، و همچنين است اگر باشد ولکن مالى نداشته فقير باشد، و اما اگر فقير نباشد و لکن گرفتن مال از او ممکن نباشد آيا باز هم بعهده امام است يا نه ؟ محل تردد است .

مساءله 4 - اگر جانى در يکى از طبقات وارثى هر چند که يک نفر داشته باشد خونبها از امام عليه السلام گرفته نمى شود، بلکه همه را از آن وارث مى گيرند.

مساءله 5 - آغاز زمان قسط بندى و تعيين مدت اقساط در ديه قتل خطائى از وقت مردن مجنى عليه ، و در جنايت بر اعضاء از وقت وقوع جنايت است . و در مسئله سرايت بنابر اشبه از زمان به آخر رسيدن سرايت است ، احتمال هم دارد زمانى باشد که جراحت رو به بهبودى مى رود. و اين ضرب الاجل موقوف بحکم حاکم نيست .

مساءله 6 - بعد از حلول سال ، ديه را از هر کس که بعهده اش آمده مطالبه مى کنند و اگر بعد از تمام شدن سال از دنيا رفته باشد تعهدش از بين نمى رود و ساقط نمى شود بلکه در ترکه او ثابت است ، اما اگر در بين سال از دنيا برود آيا بگوئيم به ترکه او تعلق مى گيرد و فرقى با فرض قبلى ندارد؟ و يا بگوئيم اصلا تعهدش ساقط گشته و بدهى او را ساير عاقله بايد بپردازد؟ مسئله مورد اشکال و تردد است .

مساءله 7 - اگر جانى عاقله اى بغير از امام عليه السلام نداشته باشد و يا اگر دارد تهى دست است ، خونبها را از امام عليه السلام مى گيرند نه از قاتل ، ولى بعضى گفته اند در اينحال از خود قاتل مى گيرند، و اگر مال نداشته باشد از امام مى گيرند، لکن قول اول اظهر است .

مساءله 8 - در سابق گفتيم که ديه عمد و شبه عمد در مال جانى است لکن اگر جانى فرار کند و دست کسى باو نرسد، اگر مال داشته باشد از مال او بر مى دارند و مى پردازند، و اگر نداشته باشد از نزديکترين نزديکان او گرفته مى شود و اگر اصلا قرابتى ندارد از امام عليه السلام گرفته مى شود، و بهيچ وجه خون يک مسلمان بدون خونبها زمين نمى ماند.