گفتار در مقادير ديات
مساءله 1 - در قتل عمدى که پرداخت ديه متعين باشد يا طرفين به پرداخت آن مصالحه کرده باشند چه شرعا هم متعين شده باشد و چه مجنى عليه شرعا مخيربين آن و بين قصاص باشد عبارتست از صد شتر و يا دويست راس گاو و يا هزار راس گوسفند و يا دويست حله يعنى دويست دست لباس و يا هزار دينار طلا و يا ده هزار درهم نقره .
مساءله 2 - در شتر معتبر است اينکه مسنه باشد مسنه شترى را گويند که پنج سالش تمام شده و داخل ششم عمرش شده باشد، و اما در گاو و گوسفند سنين عمر و نيز نر و مادگى قيد نشده بلکه در اين دو صدق اسم گاو گوسفند کافى است ، اما نزديکتر به احتياط آنست که شتر نر بوده باشد گر چه عدم اعتبار اين قيد خالى از قوت نيست .
مساءله 3 - و اما حله عبارتست از دو قطعه پارچه که احتياط آن است که از بردهاى يمن باشد، و درهم و دنيار معتبر است اينکه سکه باشد و هزار مثقال طلاى غير مسکوک يا ده هزار مثقال نقرع غير مسکوک کافى نيست .
مساءله 4 - على الظاهر اين شش قسم ديه ترتيبى در بينشان نيست ، و چنان نيست که اگر اولى نشد توبن به دومى برسد، و همچنين بقيه ، بلکه جانى مخير است هر يک از اين شش قسم ديه را بپردازد، و ولى دم نمى تواند آن چه را که جانى براى پرداخت انتخاب نموده رد کند و بگويد مثلا من شتر نمى خواهم بلکه دينار مى خواهم ، و چنان هم نيست که تشريع هر يک از اين شش قسم براى مردى خاص باشد، مثلا شترداران شتر بدهند و گوسفنداران گوسفند و همچنين ، بلکه باديه نشينان شتر دار نيز مختارند هر يک از آن شش قسم را که خواستند انتخاب نمايند، هر چند که رعايت خصوصيت نامبرده يعنى اينکه بازارى درهم و دينار بدهد و اهل باديه شتر و گله دارها گوسفند به احتياط نزديکتر است .
مساءله 5 - على الظاهر همه اين شش قسم ديه اصول باشند، نه اينکه بعضى ها اصل و بعضى ديگر جايگزين اصل و يا مشروط به نبودن بعضى ديگر باشد، و در پرداخت آنچه که جانى انتخابش کرده تساوى قيمت با اقسام ديگر ديه شرط نيست ، همچنانکه رضايت ورثه مجنى عليه شرط نيست ، بنابراين جانى مخير است هر يک را که خواست بپردازد هر چند که بهاى آن خيلى کمتر از ديه اى باشد که ولى دم طلب مى کند و هر چند که ولى دم رضايت نداشته باشد.
مساءله 6 - در قتل عمدى و در شبه به عمد و در قتل خطائى محض اگر جانى خواست يکى از سه حيوان نامبرده را بپردازد شرط است که آن حيوانها سالم از عيب باشند و نيز بيمار نباشند، پس شتر و يا گاو و يا گوسفند مريض يا معيوب کافى نيست ، اما چاق بودن در آنها شرط نيست ، بله نزديکتر به احتياط آن است که لاغر و خارج از متعارف نباشد بلکه اين احتياط خالى از قوت نيست ، و در آن سه ديه ديگر يعنى درهم و دينار و حله نيز سلامت از عيب شرط هست و در نتيجه جانى نمى تواند حله معيوب يا درهم و دينار مغشوش و يا شکسته بپردازد، و در حله اين قيد نيز معتبر است که هر يک از آن دو قطعه به تنهايى جامه اى شمرده شود نه تنها به مقدار ساتر عورت بوده باشد.
مساءله 7 - در قتل عمدى بر جانى واجب است خون بها را در يکسال بپردازد، و بيش از يکسال تاخير نيندازد مگر اينکه ولى دم راضى به تاخير بوده باشد، و لازم نيست حتما در خلال سال آن را بدهد بلکه مى تواند در بين سال چيزى نپردازد و در راس يکسال همه را يک جا بدهد همچنانکه مى تواند به اقساط بدهد، و اگر خواست قسطى بدهد ولى دم نمى تواند بگويد حتما بايد در راس سال و يک جا بدهى ، بنابراين در ديه قتل عمدى خشونت و سختگيرى بيشترى هست تا قتل شبيه به عمد و قتل خطائى ، و در اين دو آن سختگيرى نه در سن حيوان هست و نه در کيفيت پرداخت که بيانش مى آيد انشاء الله .
مساءله 8 - جانى اختيار دارد از شترانى که خود دارد ندهد بکله از شتران شهر و يا شتران شهر ديگر بپردازد و مى تواند از شتران خودش و يا شترانى ارزانتر و يا گرانتر از شتران خود بدهد، همينکه شتران شرائط را يعنى صحت و سلامت سن معتبر را دارا باشند کافى است ، و ولى دم نمى تواند شترانى اعلاى از آنچه او مى خواهد بدهد و يا از شترانيکه خود جانى مالک فعلى آنهاست را مطالبه کند.
مساءله 9 - بر ولى دم واجب نيست اينکه اگر جانى خواست با وجود اصول ، قيمت يکى از اصول را بدهد قبول کند، و بر جانى هم لازم نيست در صورت مطالبه ولى دم قيمت را با وجود اصول قيمت بپردازد، بله اگر هيچيک از اصول شش گانه وجود نداشته باشد نه شتر و نه گاو و نه گوسفند و نه درهم و دينار و حله و ولى دم نخواهد صبر کند تا روزى که از آنها يافت شود و قيمت يکى را مطالبه کند بر جانى واجب است قيمت يکى از آن اصول را بپردازد، و اما اينکه قيمت کداميک را بپردازد اختيار با او است و ولى دم حق ندارد قيمت يکى متعين را از او مطالبه کند.
مساءله 10 - ظاهرا تلفيق يعنى اينکه نصفى از ديه را مثلا درهم بدهد و نصفى را دينار کافى نيست ، و همچنين نصفى را از جنس شتر و نصف ديگر را از حيوان ديگر.
مساءله 11 - على الظاهر با توافق طرفين جائز است به جاى يکى از اصول قيمت آن را بپردازد همچنانکه على الظاهر جائز است نصفى را از يکى از اصول و نصف ديگر را قيمت نصف از اصل ديگر بپردازد.
مساءله 12 - در قتل عمدى ديه به عهده شخص جانى است نه به عهده عاقله او و نه بر بيت المال ، حال چه اينکه بر پرداخت ديه سازش کرده باشند يا آنکه غير از ديه کار ديگرى نتوانند انجام دهند، مثل آنجائيکه پدرى فرزند خود را عمدا کشته باشد که ولى دم آن فرزند نمى تواند پدر را به قصاص به قتل برساند زيرا جانى پدر مجنى عليه است ، و نظائر اين موارد که مجنى عليه نمى تواند قصاص کند و گرفتن ديه متعين است .
مساءله 13 - در قتل شبه عمد خونبها همان چند صنف گذشته است ، و همچنين در قتل خطائى ، و تنها در قتل عمد است که در سن شتر و در استيفاء ديه آن سختگيريها که گذشت اعمال مى شود.
مساءله 14 - روايات و نيز آراء فقهاء درباره ديه شبه عمد مختلف است در روايتى آمده که ديه آن چهل شتر خليفه ثنيه است ، يعنى شتر حامله اى که داخل ششمين سال عمر خود شده باشد، و سى حقه يعنى شترى که سن آن به چهارمين سال رسيده باشد، و سى بنت لبون يعنى شترى که به سومين سال عمر خود رسيده باشد (که جمعا مى شود صد شتر) و در روايتى ديگر سى و سه حقه و سى و سه جذعه و جذعه شترى است که به سال پنجم عمر رسيده باشد و سى و چهار ثنيه آمده که همه آنها طروقه باشند يعنى نر ديده باشند و حامله شده باشند و يا به اين حد از بلوغ رسيده باشند (و جمع اين نيز صد شتر مى شود) و در روايت سوم به جاى جمله (که همه آنها طروقه باشند) آمده : (که همه آنها خلقه باشند) يعنى حامله ، و در روايت چهارم هم آن جمله آمده و هم اين جمله ، و همچنين رواياتى ديگر که در بيان شتران ديه اختلاف دارند، و اينکه کسى بگويد جانى مخير است در اينکه به هر يک از اين روايات عمل کند بعيد نيست لکن خالى از اشکال هم نيست ، و احوط آن است که مصالحه کنند و جانى در اين چهار قسم خونبها آن را بپردازد که به احتياط نزديکتر است (و قهرا آن روايتى خواهد بود که شترانى گرانتر را معرفى نموده است ).
مساءله 15 - اين ديه نيز مانند ديه قتل عمد به عهده خود جانى است نه عاقله او، بنابراين اگر خود او قدرت پرداخت آن را نداشته باشد يا به کارش مى گيرند و مزد کارش را بابت بدهيش حساب مى کنند تا تمام شود و يا مهلتش مى دهند تا زمانيکه تمکن پيدا کند مانند همه بدهکاران تهى دست ، و اگر قدرت کار نداشته باشد احتمال آن هست که دين او به عهده بيت المال باشد.
مساءله 16 - براى جانى احتياط در اين است که پرداخت خونبهاى شبه عمد را بيش از دو سال تاخير نيندازد، و براى ولى دم نيز احتياط در اين است که او را تا دو سال مهلت بدهد هر چند که اين احتمال هم بعيد نيست که بگوئيم مى تواند در طول دو سال طلب خود را مطالبه نمايد.
مساءله 17 - اگر گفتيم لازم است شتران همه حامله باشند در صورتى که ولى دم و جانى اختلاف کردند در اينکه اين شتران حامله هستند با خير مرجع اهل خبره اند، و در اعتبار گفته اهل خبره عدالت شرط نيست همينکه مورد وثوق باشند کافى است و اعتبار تعدد آنان به احتياط نزديکتر است پس بهتر آن است که به تشخيص يک نفر اکتفاء نکنند و اگر بعد از تشخيص اهل خبره معلوم شد درست تشخيص نداده اند دوباره آنچه جانى داده و حامله نبوده را پس مى گيرد و حامله به جايش مى پردازد، و اگر شتر حملش را سقط کند و يا بزايد و يا خود شتر معيوب شود اگر قبل از تحويل دادن باشد بايد جانى آن را عوض کند و يکى ديگر بدهد و گرنه نه .
مساءله 18 - و در ديه قتل خطائى دو روايت است در اولى آمده که ديه قتل خطائى سن حقه و سى بنت لبون و بيست بنت مخاض (يعنى بچه شترى که داخل سال دوم شده باشد) و بيست ابن لبون ، و در روايت ديگر آمده بيست و پنج بنت مخاض و بيست و پنج بنت لبون و بيست و پنج حقه و بيست و پنج جذعه ، و بعيد نيست که ترجيح با روايت اول باشد، و احتمال هم دارد که جانى مخير بين اين دو دستور باشد ولى نزديکتر به احتياط مصالحه و راضى شدن طرفين است .
مساءله 19 - ديه قتل خطائى از قتل عمدى و خطاى شبيه به عمد از نظر سن شتران و اوصاف آنها سختگيرى کمترى شده ، مثلا اگر در شبه عمد حامله بودن را معتبر بدانيم در خطاى محض معتبر نيست ، و اگر در شبه عمد گفتيم در طول دو سال بايد بپردازد در خطاء بايد در طول سه سال آن را پرداخت نمايد در هر سال يک ثلث آن را، و اما در غير شتر يعنى ساير ديه ها اين تخفيف نيست و قتل خطائى فرقى با ساير قتل ها ندارد.
مساءله 20 - اينکه گفتيم خون بها در بعضى جنايات يکساله و در بعضى دو ساله و در بعضى سه ساله است فرقى نيست بين ديه تمام مانند قتل يک مرد مسلمان آزاد، يا ديه ناقص چو ديه قتل زن و يا مرد ذمى و يا جنين و يا ديه اعضاء (که مقدار آن انشاء الله در جاى خود خواهد آمد)
مساءله 21 - بعضى از فقهاء فرموده اند ديه اعضاء در جنايت خطائى اگر به مقدار يک سوم ديه قتل باشد يکساله گرفته مى شود و اگر بيشتر باشد معادل يک ثلث ديه قتل از آن را يکساله مى گيرند و بقيه را هنگام تمام شدن سال دوم ، چه آن بقيه نيز به مقدار يک ثلث ديه قتل باشد و چه کمتر، و اما اگر بيشتر از يک ثلث ديه قتل باقى بماند به مقدار ثلث را بعد از تمام شدن سال دوم و زيادى را در سال سوم مى گيرد، و لکن در اين فتوى تامل و اشکال است بلکه اقرب آن است که مانند ديه قتل خطائى در سه سال توزيع شود.
مساءله 22 - در قتل خطائى ديه بر عهده عاقله جانى است به تفصيلى که خواهد آمد انشاء الله ، و خود جانى ضامن هيچ مقدارى از ديه نيست و وقتى هم که عاقله ديه را پرداخت حق ندارد پرداخته خود را از جانى مطالبه نمايد.
مساءله 23 - اگر کسى در چهار ماه حرام يعنى رجب و ذى قعده و ذى الحجه و محرم مرتکب قتل بشود حاکم براى اعمال خشونت بيشتر و سختگيرى شديدتر علاوه به خون بها ثلث آن را نيز از وى مى ستاند، آن هم از آن جنسى از اجناس ديه که تهيه اش براى جانى سخت تر باشد، و همين سختگيرى را درباره قاتلى که شخصى را در حرم مکه معظمه به قتل برساند اعمال مى کند، و اما مدينه طيبه و ساير مشاهد مشرفه حکم مکه را ندارند، و در جنايت عضوى و نيز در کشتن اقارب سختگيرى نيست .
مساءله 24 - اگر کسى که در حل (يعنى بيرون از حد حرم الهى ) واقع باشد و به طرف کسيکه در داخل حد حرم واقع است تير بيندازد و يا چيزى ديگرى که او را از پاى در آورد محکوم به تغليظ و مستحق سختگيرى است ، و اگر عکس اين اتفاق بيفتد يعنى کسى که داخل در حرم است چيزى به طرف کسى که در خارج حرم است بيندازد و او را به قتل برساند ظاهرا محکوم به تغليظ (سختگيرى ) نيست ، و همچنين است اگر کسى را در حل هدف قرار دهد و مجروح به خارج حرم برود و بميرد محکوم به سختگيرى نيست ، چه اينکه هدف گيرنده و جانى در حل باشد يا در حرم .
مساءله 25 - اگر کسى در خارج حرم مرتکب قتل شود و آنگاه به حرم پناهنده شود در حرم از او قصاص گرفته نمى شود، و لکن او را در خوراک و آب در تنگنا قرار مى دهند تا مجبور شود از حرم بيرون شود آن وقت قصاص مى شود، و اگر در حرم مرتکب جنايت شود در همان حرم قصاص مى شود، بعضى از فقهاء مشاهده مشرفه را ملحق به حرم کعبه دانسته اند.
مساءله 26 - آن شش صنف که براى ديه قتل ذکر کرديم ديه قتل مرد مسلمان آزاد است ، اما ديه قتل زن آزاد مسلمان در همه آن اصناف نصف است يعنى اگر ولى مجنى عليه بخواهد شتر بگيرد پنجاه شتر و اگر گاو است صد گاو و اگر گوسفند است پانصد گوسفند و اگر حله است صد حله و اگر دينار است پانصد دينار و اگر درهم است پنج هزار درهم خواهد بود.
مساءله 27 - اين در ديه قتل است که گفتيم ديه زن نصف ديه مرد است ، و اما در جنايات کمتر از قتل يعنى جنايت بر عضو تا زمانيکه ديه به يک سوم ديه مرد نرسيده با هم برابرند همين که به ثلث خون به رسيد ديه زن نصف ديه مرد مى شود، بنابراين اگر کسى جنايتى عضوى بر زنى وارد آورد که ديه آن کمتر از سى و سه شتر يا کمتر از يک سوم اصناف ديگر باشد ديه اش با ديه مرد برابر است ، و اگر زن بخواهد جانى را قصاص کند چيزى به او به عنوان رد بدهکار نمى شود، ولى اگر جنايتى بر او وارد آورد که ديه آن بيش از اين مقدار باشد نصف ديه همان عضو مرد را مى برد، در نتيجه اگر زن بخواهد از مرد جانى قصاص بگيرد نصف ديه آن عضو را به جانى مى دهد، (مثلا اگر کسى قسمتى از نرمه گوش زنى را و يا مردى را قطع کند ديه آن دو فرقى با هم ندارد بايد آنچه قطع شده با همه نرمه مقايسه شود و به همان مقياس از ثلث خونبها يعنى سى و سه شتر به آن حساب بپردازد، و اما اگر همه نرمه گوش زنى را قطع کند نصف ديه نرمه گوش مرد را مى برد چون ديه نرمه گوش ثلث است ، و اگر زن بخواهد همه نرمه گوش جانى مرد را قطع کند بايد نصف سى و سه شتر را به آن مرد رد کند) و اگر بر عکس اين صورت يعنى جانى زن باشد و مرد بخواهد قصاص کند چيزى به او بعنوان رد بدهکار نمى شود، و خنثاى مشکل ملحق به زن نيست و حکم او را ندارد.
مساءله 28 - صاحبان همه مذاهب اسلامى چه مذهب حق و چه باطل خون بهايشان برابر است مگر آن فرقه اى که شارع اسلام آن را محکوم به کفر کرده اند، مانند ناصبى ها (کسانيکه با امام اميرالمومنين عليه السلام دشمنند و دشمنى با آن جناب را جزء دين خود مى دانند) و غالى ها (کسانيکه بر خلاف دسته قبلى براى آن جناب مقام الوهيت قائلند) و اما اگر غلو آنان درباره آن جنايت به اين حد نرسد محکوم به کفر نيستند، و يکى ديگر خوارج .
مساءله 29 - خون بها ولد زنا در صورتيکه بعد از بلوغ اظهار اسلام کند همان خون بهاى ساير مسلمين است ، بلکه اگر بحد بلوغ هم نرسيده باشد ولکن داراى تميز شده باشد با ساير مسلمانان فرق ندارد، و اما قبل از رسيدنش به حد تميز اگر کشته شود آيا خونبهايش خونبهاى ساير مسلمانان هست يا نه ؟ محل ترديد است .
مساءله 30 - ديه کافر ذمى (يعنى اهل کتابى که در سرزمين اسلام زندگى مى کند به شرايط حکوکت عمل مى نمايد) اگر آزاد و مرد باشد چه يهود و چه نصرانى و چه مجوس هشتصد درهم است ، و اگر آزاد و زن باشد نصف آن يعنى چهارصد درهم است ، بلکه ظاهر اين است که ديه اعضاء اين مرد و زن و ديه جراحت هايشان نسبت به خونبهايشان همان نسبتى را دارد که ديه اعضاء و جراحات يک مسلمان با خونبهايش دارد، همچنانکه على الظاهر ديه اعضاء زن و مرد آنان مانند ديه زن و مرد مسلمان مادامى که به ثلث خون بهايشان نرسيده يکسان است همينکه به ثلث برسد ديه زن نصف ديه مرد مى شود، بلکه بعيد نيست در هر موردى که مسلمانان در جنايتى که مرتکب شوند محکوم به تغليظ و سختگيرى مى شوند آنان نيز در آن گونه موارد تغليظ بشوند.
مساءله 31 - کفارى که در ذمه مسلمين نيستند خونشان و اعضاء و جراحاتشان خون بها و ديه ندارد، چه اينکه با مسلمين معاهده اى داشته باشند يا نه ، و چه اينکه دعوت از اسلام به آنان ابلاغ شده باشد يا نه ، بلکه ظاهر اين است که اهل ذمه هم اگر از ذمه اسلام خارج شود و يا از دين خودش به سوى دين ديگرى که آن نيز دين ذمى است مرتد شود آيا ديه دارد يا نه ؟ محل اشکال است ، هر چند که بعيد نيست داشته باشد.