مقصد سوم در شکستن سر و زخم زدن است

مقصد سوم در شکستن سر و زخم زدن است

کلمه شجاج - به کسر شين - جمع شجه - بفتح شين - بمعناى جراحتى است که بر خصوص سر وارد آيد. بعضى گفته اند شامل زخم زدن بصورت نيز مى شود، لکن از آنجا که حکم هر دو يکى است اختلاف در آن ثمره اى ندارد. و شجاج چند قسم است :

اول - (حارصه ) است - با حاء و را و صاد بى نقطه - که در روايات از آن تعبير شده به (حرصه ). و حارصه اينست که پوست سر را بخراشد بدون اينکه خونى در آيد و ديه آن يک شتر است و اقوى آنست که حارصه غير از داميه است هم از نظر موضوع و هم از نظر حکم . و در حکم اين جنايت و جناياتيکه بعدا بيانش مى آيد، فرقى بين مرد و زن و کوچک و بزرگ نيست .

دوم - (داميه ) است . و زخم داميه آنست که اندکى در گوشت فرو رود و خون در آيد چه کم و چه زياد، باين معنا که وقتى فرو رفتن آلت در گوشت اندک باشد، کمى و زيادى جريان خون حکم داميه را مختلف نمى کند. و در اينگونه جنايات دو شتر است .

سوم - (متلاحمه ) است . و آن زخمى است که گوشت را پاره کند اما نه بحديکه بمرتبه (سمحاق ) که مرتيه چهارم است برسد. و ديه آن سه شتر مى باشد. و زخم (باضعه ) نيز همين متلاحمه است .

چهارم - (سمحاق ) است . و آن زخمى است که گوشت را بقدرى پاره کند که به روپوش نازک استخوان برسد و در اين جنايت چهار شتر است .

پنجم - (موضحه ) است . و آن زخمى است که سفيدى استخوان را نمايان کند و در آن پنج شتر است .

ششم - (هاشمه ) است . و آن زخمى است که به استخوان نيز آسيب برساند و آنرا بشکند. البته بايد در نظر گرفت که در اين قسم ششم حکم مربوط به شکستن استخوان است ، و پاره شدن گوشت در آن دخالتى ندارد. و ديه آن ده شتر است . و احتياط در تعيين سال شتران در جنايت خطائى اينستکه بروايت چهار قسمتى عمل شود (که شترانرا چهار قسمت کرده ) و در جنايت شبيه عمد، بروايت سه قسمتى عمل شود. در سابق هم گذشت که گفتيم روايات ، در ديه جنايت خطائى و شبيه عمد، مختلف است ، و ما در آنجا احتمال داديم جانى مخير باشد، و گفتيم احتياط در مصالحه است و بر جانى است که بروايتى عمل کند که باحتياط نزديکتر است ، بنابراين اگر گفتيم ديه قتل خطائى ، بيست راس ‍ بنت مخاض و بيست راس ابن لبون و سى راس بنت لبون و سى راس حقه است ، در ديه شکستن استخوان ، بنابر احتياط، دو بنت مخاض و دو ابن لبون و سه بنت لبون و سه حقه خواهد بود، و بايد بهمين نحوه تقسيم عمل شود نه فروض ديگر. و نزديکتر باحتياط آنستکه در شبه عمد چهار خلفه ثنيه و سه حقه و سه بنت لبون بدهد.

هفتم - (منقله ) است . و منقله بنابر تفسير جماعتى عبارتست از جنايتى که معالجه اش نياز به جابجا کردن استخوان از محلى به محل ديگر داشته باشد، و ديه در آن پانزده شتر است .

هشتم - (مامومه ) است . و آن شکستن استخوان سر است ، بطوريکه آلت به محفظه ايکه همه مخچه ها را در خود جاى داده برسد و در اين جنايت يک سوم خونبها است ، حتى در شتر نزديکتر به احتياط يک سوم است ، هر چند که بنابر اقوى در خصوص شتر اکتفاء نمودن به سى و سه شتر است .

در اينجا مسائلى است :

مساءله 1 - (دامغه ) و آن جنايتى است که در آن حربه ، استخوان سر زا مى شکند و به محفظه مخ مى رسد و آنرا هم پاره مى کند، هر چند که زنده ماندن طرف بعيد است لکن بفرضى که زنده بماند، ديه اش از جنايت مامومه بيشتر است و تعيين آن بحکومت است .

مساءله 2 - (جاثفه ) که عبارتست از جنايتى که حربه ، بجوف بدن برسد. ديه اش بنابر احتياط ثلث خونبها است ، و فرقى در موضع آن نيست ، چه شکم باشد و چه سينه ، چه پشت و چه پهلو، ولى بعضى از فقهاء جاثفه را مختص سر دانسته اند و بنا بگفته آنان جاثفه يکى از اقسام شجاج است لکن خلاف اين نظريه ظاهرتر است . و اگر يک جانى جراحت جاثفه بر مجنى عليه وارد آورد و جانى ديگر تنها مثلا حربه خود را در شکاف زخم داخل کند و جراحت را بيشتر نکند، جانى دوم تنها تعزير مى شود. و اگر زخم را از سمت داخل يا خارج وسعت دهد، در اين کارش حکومت است . و اگر از هر دو طرف وسعت دهد، جاثفه ديگر احداث کرده او نيز ثلث ديه را مى پردازد. و اگر جانى جراحتى باين نحو وارد آورد که حربه او از يکطرف در بدن مجنى عليه فرو رود و از طرف ديگر بيرون شود و حربه را از آنطرف بيرون آورد مثل اينکه از طرف سينه او فرو کرده از پشت او بيرون کشد، احوط تعدد ديه است . و در ديه جنايت جاثفه ، فرقى بين آلات نيست حتى اگر سوزنى بلند باشد آن ديه را دارد تا چه رسد به گلوله .

مساءله 3 - اگر شى برنده ار را در اعضاى بدن کسى نظير پا و يا دست او فرو کند، ديه اش صد دينار است و اين حکم على الظاهر مخصوص عضوى است که ديه قطع آن بيش از صد دينار باشد. و نيز اين حکم مخصوص مردان است و اما در زنان حکمش حکومت است .

مساءله 4 - اگر بخاطر جنايتى چون سيلى و امثال آن صورت کسى را سياه کند بدون اينکه جراحتى يا شکستگى در آن پديد آورد، ارش آن شش دينار است ، و اگر کبود بشود و سياه نشود سه دينار است و اگر سرخ شود يک دينار و نيم است ، و ديه همين سه نوع لطمه در بدن نصف سه نوع ديه ايست که در صورت بيان شد. يعنى اگر بدن کسى را سياه کند سه دينار و اگر کبود کند يک دينار و نيم و اگر سرخ کند سه چهارم دينار است . و در جنايت بر بدن فرقى بين مرد و زن و بزرگ و کوچک نيست . و نيز در اعضاى بدن فرقى نيست بين اعضائيکه ديه اى معين دارد و اعضائى که ندارد، و نيز فرقى نيست بين اينکه سياهى همه صورت را بگيرد يا قسمتى از آنرا، و بين اينکه اثر سياهى يا کبودى يا سرخى مدتى در بدن بماند يا نماند. بله اگر لطمه در سر وارد شده باشد ظاهرا حکومت است ، و اگر جنايت تغيير رنگى ندهد و تنها بدن را متورم کند در آن حکومت است ، و اگر هم دگرگونى رنگ ايجاد کند و هم تورم را، جانى بايد هم آن مقدر را بپردازد و هم حکومت را.

مساءله 5 - هر عضوى که در جنايتش ديه اى مقدر دارد اگر فلج شود، ديه اش دو ثلث ديه آنست ، مانند دو دست و دو پا، و اگر بعد از فلج شدن قطع شود ديه اش ثلث ديه اصل آنست .

مساءله 6 - ديه شجاج - که در سابق گذشت - شامل صورت نيز مى شود. و مشهور اينستکه ديه جراحت هاى هشتگانه ايکه براى سر شمرديم ، اگر در بدن واقع شود به آن نسبتى است که قطع آن عضو با ديه قتل دارد، مثلا نسبت ديه قطع يکدست با قتل نفس نصف است ، پس اگر حارصه اى در دست واقع شود، ديه اش نصف حارصه سر است . حارصه سر ديه اش يک شتر بود، حارصه دست نصف شتر يا پنج دينار مى شود. و حارصه يک بند ابهام نصف يک دهم شتر و يا نصف دينار است و بهمين ترتيب است سائر فروض . و اگر عضويکه جراحت حارصه برداشته و براى قطع آن عضو ديه مقدرى تعيين نشده باشد، حارصه آن حکومت دارد.

مساءله 7 - ديه جناياتيکه بر اعضاء زن وارد مى شود مساوى با ديه جنس مرد است ، تا برسد به يک سوم خونبهاى مرد، همينکه از آن تجاوز کند ديه جنايتش نصف ديه جنايت بر مرد خواهد بود، چه اينکه جانى بر زن از جنس مردان باشد يا زنان که بنابر اقوى فرق نمى کند. بنابراين قاعده اگر زنى يا مردى انگشت زنى را قطع کند بايد صد دينار ديه بدهد و اگر دو انگشت او را قطع کند دويست دينار و اگر سه انگشت را قطع کند سيصد دينار بايد بپردازد، لکن اگر چهار انگشت او را قطع کند ديه چهار انگشت او نصف ديه چهار انگشت مردان يعنى دويست دينار مى شود. و نيز طبق اين قاعده اگر در همه اين فروض زن بخواهد قصاص کند مى تواند قصاص بگيرد، هم چنانکه مرد از زن جانى قصاص ‍ مى گيرد چه در اعضاء نظير مثالهائيکه گفتيم و چه در جراحت ، بدون اينکه زن بعد از قصاص گرفتن از مرد چيزى بعنوان رد به او بدهکار شود، البته تا بدانجا که به يک سوم ديه مرد نرسيده باشد، همينکه رسيد، اگر زن بخواهد مرد جانى را قصاص کند بايد نصف ديه را بمرد بدهد، ولى اگر زن بر مرد جنايت وارد آورده و مرد بخواهد قصاص کند چيزى به او بدهکار نمى شود.

مساءله 8 - هر عضوى از اعضاء مرد، که ديه اش از ناحيه شرع معين شده مانند دو دست و دو پا و منافع و جراحات ، از زن نيز همان ديه را دارد، و همچنين از مرد ذمى و زن ذميه .

مساءله 9 - هر موضعى که ديه اش برايش از شرع نرسيده و در آن حکم به ارش يا حکومت مى شود، پس منظور از اين دو يک چيز است و منظور اينستکه مجروح را برده فرض مى کنند، آنگاه در حال سلامت و صحت او را قيمت مى کنند و در حال جنايت ديدن نيز قيمت مى شود و قيمت دووم را با قيمت اول نسبت مى سنجند وقتى تفاوت و نسبت معلوم شد از ديه نفس بهمان حساب گرفته مى شود، و ما در سابق مى گفتيم که اگر بحسب قيمت تفاوتى نبود و يا قيمت جنايت ديده اش بيشتر بود مثل اينکه در اثر جنايت انگشت زيادى مجنى عليه قطع شود که وجود آن نقص است و قطع آن قيمت او را بالا مى برد، در اينگونه موارد حکومت معنائى ديگر دارد و آن عبارت است از حکم قاضى بمصالحه و در صورت مصالحه نکردن حکم به تعزير است ، يا حکم ديگريکه نزاع را از بين ببرد.

مساءله 10 - کسيکه وليى ندارد در اين زمان که عصر غيبت است ولى او حاکم است ، پس اگر چنين کسى بخطا يا شبه عمد کشته شود حاکم مى تواند حق او را استيفاء کند. حال آيا مى تواند جانى را عفو کند يا نه ؟ دو وجه است که احوط عدم آن مى باشد.