: در خاتمه کتاب امر به معروف و نهى از منکر چند مسئله است .
مساءله 1 - جائز نيست کسى متکفل امور سياسى از قبيل اجراء حدود و امور قضاء و امور مالى نظير گرفتن خراج و ماليات شرعى شود مگر امام مسلمين عليه السلام و يا کسى که امام معصوم او را براى اينگونه امور نصب کرده باشد.
مساءله 2 - در عصر غيبت ولى امر وسلطان عصر عج الله فرجه الشريف نواب عام آنحضرت يعنى فقها جامع الشرائط فتوى و قضاء قائم مقام آنجناب در اجراء سياسات و سائر شئون امامت هستند بجز ابتدا کردن به جهاد که مخصوص امام معصوم عليه السلام است .
مساءله 3 - بر نواب عام امام عليه السلام واجب کفائى است که با داشتن بسط يد وترس نداشتن ازاحکام جور به هر اندازه که ممکن است به امور نامبرده قيام کنند.
مساءله 4 - بر مردم واجب کفائى است که فقهاء رادراجراء سياسات و ساير امور حسبيه اى که در عصر غيبت مختص به آنان هست تا حد امکان کمک و مساعدت کنند اگرامکان ندارد به مقدارى که امکان دارد يارى دهند.
مساءله 5 - جائز نيست کسى از ناحيه سلطان جائز و ظالم متصدى حدود و قضاء و غير آن شود تاچه رسد به اجراء سياسات غير شرعى ، پس اگر کسى با داشتن اختيار از قبل او متصدى سياسات شود وعملى انجام دهد که ضمان آورد است ضامن مى شود و اصل عمل هم گناه کبيره است .
مساءله 6 - اگر سلطان جائر کسى را مجبور کند براينکه امرى از امور نامبرده رابرعهده بگيرد قبول آن جائز است مگر آنکه ماءموريت کشتن کسى باشد و هر عمل ضمان آورى که ماءمور انجام دهد ضمان آن بعهده جائر است و دراينکه بگوئيم مجروح کردن هم حکم کشتن رادارد تاءمل است ، بله بعضى از امور مهمه ملحق به کشتن است که قبلان به آنها اشاره کرديم .
مساءله 7 - اگر فقيه جامع الشرائط از طرف والى جور امرى از امور سياسى و قضائى و امثال آنرا بخاطر مصلحتى بعهده گرفت جائز وبلکه واجب است بر وى که در پشت پرده سياسات حدود شرعيه راجارى نموده و در مقام قضاء طبق موازين شرعى حکم کند و يا متصدى امور مالى و حسبى شود و نمى تواند از حدود الهى تجاوز کند.
مساءله 8 - اگر فقيه تشخيص دهد که متصدى شدنش از طرف والى جائز باعث مى شود حدود شرعى و سياسات الهيه اجراء شود واجب است متصدى بشود، مگر آنکه مفسده متصدى شدنش عظيم تر از ترک جارى شدن احکام الهى باشد.
مساءله 9- کسى که تنها در بعضى از مسائل شرع مجتهد باشد جائز نيست هيچيک از امور نامبرده را متصدى گردد، بلکه بنابراحتياط حال او حال فردى عامى است ، بله اگر مجتهد مطلق (که در همه مسائل شرعى صاحب فتوى باشد يافت نشود بعيد نيست جائز باشد که متصدى امر قضاء گردد به شرطى که در مسائل قضاء مجتهد باشد و همچنين بنابراحتياط چنين مجتهدى در تصدى امور مالى و حسبى مقدم بر عدول مؤ منين است .
مساءله 10 - براى مسلمان جائز نيست که در خصومتها و مرافعات به قاضيان جور مراجعه کند بلکه بر دو طرف دعوى واجب است به فقيه جامع الشرائط مراجعه کنند و اگر با امکان رجوع به وى به ديگرى رجوع کنند آنچه با حکم او به دستشان آيد حرام و سحت است ، البته با تفضيلى که در اين مسئله هست .
مساءله 11 - اگر مدعى خصم خود را دعوت کند که براى فصل خصومت نزد فقيهى بروند بر خصم واجب است دعوت او را قبول کند، همچنان که اگر خصم راضى باشد که مرافعه را نزد فقيه ببرند براى مدعى جائز نيست به ديگرى رجوع کند.
مساءله 12 - اگر مدعى مرافعه را نزد حاکم شرعى برد و حاکم طرف دعوى را خواست که حاضر شود بر اوواجب است حاضر گردد و سرپيچى جائز نيست .
مساءله 13 - واجب کفائى است بر حکام شرعى که ترافع مردم را بپذيرند و اگر در شهر تنها يک نفر فقيه موجود است قبول طرح دعوى بر او متعين است .