گفتار در اقسام وکيفيت وجوب آن دو
مساءله 1 - هر يک از امر به معروف و نهى از منکر دو قسمند واجب و مستحب ، هر عملى که عقلا يا شرعا باشد امر به معروف به آن نيز واجب است و هر چيزى که عقلا قبيح ويا شرعا حرام باشد نهى مردم از ارتکاب آن واجب است و هرچيزى که انجام آن مطلق و مستحب باشد امر به آن نيز مستحب است و هرچيزى که انجام دادنش مکروه باشد امر به آن نيز مکروه است .
مساءله 2 - اقوى آنست که وجوب امر به معروف و نهى از منکر کفائى است يعنى اگر کسى در موردى اين مهم راانجام داد از ديگران ساقط مى شود وگرنه هم مردم که در آن مورد سکوت کرده اند همه واجب الهى را ترک کرده اند.
مساءله 3 - اگر اقامه فريضه اى و يا ريشه کن ساختن منکرى منوط به اجتماع عده اى باشد که همگى امر و يا نهى کنند با اجتماع چند تن واجب از عهده بقيه ساقط نمى شود مگر زمانى که به قدر کفايت اجتماع حاصل شده باشد.
مساءله 4 - اگر عده اى کمتر از مقدار کفايت جمع شوند وبقيه جمع نشوند و اقدام کننده به امر به معروف و نهى از منکر نتواند آنان راجمع کند وجوب از او ساقط مى شود و گناه به گردن تخلف کنندگان است .
مساءله 5 - اگر شخصى و يا اشخاصى قيام به انجام وظيفه نمودند ولى کارى از پيش نبردند ولکن احتمال مى رود که اگر ديگران نيز همکارى کنند مؤ ثر واقع شود بر آنان واجب است که در صورت اجتماع شرائط همکارى بنمايند.
مساءله 6 - اگر يقين کند و يا اطمينان داشته باشد که ديگرى قيام به امر به معروف و نهى از منکر کرده واجب نيست بر او قيام نمايد بله اگر بعدا خلاف يقينش کشف شود بر او واجب مى شود و همچنين اگر يقين يااطمينان کند به اينکه قيام کسى که قيام کرده کافى براى تحقق امر به معروف و نهى از منکر هست ديگر بر او واجب نيست قيام کند ولى اگر معلوم کافى نبوده واجب مى شود.
مساءله 7 - احتمال و يا مظنه به اينکه ديگرى قيام مى کند ويا قيام آنکه قيام کرده کفايت مى کند کافى نيست و با وجود آن احتمال و مظنه قيام بر خود او واجب است بله اگر دو شاهد عادل برقيام غير يا کفايت قيام او شهادت دهند تکليف از او ساقط مى شود.
مساءله 8 - اگر موضوع تکليف واجب و يا زمينه ارتکاب منکر از بين برود وجوب امر به معروف و نهى از منکر نيز از بين مى رود هرچند که خود مکلف زمينه را از بين برده باشد مثلا آب منحصرى که حفظ آن جهت طهارت و يا براى حفظ نفس محترمه واجب است را بريزد.
مساءله 9- اگر اقامه فريضه اى باريشه کن ساختن منکرى متوقف بر ارتکاب حرام يا ترک واجبى باشد ظاهرا بايستى ملاحظه کند کداميک مهمتر است آنرا انجام دهد.
مساءله 10 - اگر قادر بر يکى از دو واجب باشد يا امر به فلان معروف و يا نهى از فلان منکر بايد ببيند که کداميک مهمتر است آنرا انجام دهد واگر هر دو مساوى بود مخير است بين آن دو.
مساءله 11 - در سقوط تکليف امر به معروف و نهى از منکر اين مقدار کافى نيست که حکم شرعى را گوشزد نمايد و يا مفاسد ترک واجب و ارتکاب حرام را بيان کند، مگر آنکه عرف ولو با قرائن آن را امر به معروف و نهى از منکر بداند وياآنکه مقصود به همان مقدار حاصل شود، بلکه ظاهر اين است که اگر طرف مقابل بخاطر قرينه خاصى از اين عمل امر به معروف و نهى از منکر بفهمد کفايت مى کند هرچندکه عرف از آن امر به معروف ونهى از منکر نفهمد.
مساءله 12 - امر و نهى در اين باب (از ناحيه آمر و ناهى ) مولوى است هر چند که آمر پائين تر از کسى باشد که امر و يانهيش مى کند، بنابراين درامر به معروف و نهى از منکر کافى نيست بگويد: خدا تو را امر به نماز کرده و يا از شرابخوارى نهى کرده مگر آنکه با گفتن آن غرض حاصل شود وگرنه بايد خود او امر و نهى کند به طورى که عرف بگويد فلانى امر به معروف و نهى از منکر کرد مثلا به طرف بگويد نماز بخوان و يا شراب ننوش .
مساءله 13 - در امر به معروف و نهى از منکر قصد قربت و خلوص نيت معتبر نيست چون اين دو وظيفه توصلى است نه تعبدى (زيرا غرض از آن ريشه کن شدن فساد و بپا داشتن واجبات است )بله اگر در آن قصد قربت کند اجر مى برد.
مساءله 14 - در وجوب انکار منکر فرقى نيست بين اينکه آن منکر گناه کبيره باشد ياگناه صغيره .
مساءله 15 - اگر ببينيدشخصى را که مشغول مقدمات حرام است براى رسيدن به آن حرام ، اگر بيننده يقين داشته باشد که اين مقدمات او را بحرام مى ترساند واجب است او را از آن حرام نهى کند، و اگر بداند که او را به حرام نمى رساند واجب نيست او رانهى کند مگر بر مبنائى که مقدمات حرام را نيز حرام بدانيم و يا تجرى و جرئت کردن بر گناه را عملى حرام بدانيم ، و اگر شک کند در اينکه آيا اين مقدمات او را به حرام مى رساند يانه نهى از منکر بر او واجب نيست مگر بنابر آن دو مبنا که ذکر شد.
مساءله 16 - اگر شخصى تصميم گرفته گنهى مرتکب شود اگر شخصى که مطلع شده شک دارد در اينکه قادر به انجام آن حرام هست يانه ظاهرا نهى واجب نباشد، بله اگر بگوئيم تصميم برحرام گرفتن نيز حرام است نهى وى از تصميم واجب است .