صفاتى که در مستحقين زکات معتبر است :
در مستحقين زکات چند امر معتبر است .
اول // ايمان : که بنابراين شرط جائز نيست زکات را به کافر و يامخالفت حق هر چند که از فرق شيعه باشد داد بلکه به افراد مستضعف از فرق مخالفين نيز نبايد داد مگر از سهم مؤ لفه قلوبهم ، و نيز به کسى که در بين مؤ منين از زنا متولد شده باشد زکات داده نمى شود تا چه رسد به ولد الزناء از غير مؤ منين ، و لکن به اطفال فرقه حقه داده مى شود، چه دختر باشند و چه پسر، بحد تميز رسيده باشند يا نرسيده باشند، بلکه اگر کودکى از پدرى مؤ من ومادرى مخالف متولد شده باشد جائز است زکاتش دهند و اما اگر عکس اين باشد يعنى پدرش مخالف باشد جائز نيست هرچند که مادرش مؤ من باشد البته در هرجاکه دادن زکات بطفل جائز باشد آن را بخود طفل نمى دهند بلکه بايد آن را به وليش دهند و يا خود دهنده زکات ولو به وساطت شخصى امين خرج آن طفل کند ديوانه نيز حکم طفل را دارد و اما سفيه جائز است زکات به خود او داده شود هرچند که حکم محجور بودنش صادر شده باشد.
دوم // گيرنده زکات شراب خوار نباشد، که اگر باشد احتياط آن است که به او زکات ندهند بلکه معتبر است که غير از شرب خمر، هيچ گناه ديگرى شبيه بشرب خمر را علنا مرتکب نباشد، که اين به احتياط نزديکتر است و اما عادل بودن گيرنده زکات معتبر نيست هرچند که به احتياط نزديکتر است بنابراين جائز است زکات را بغير عادل از مؤ منين داد، بشرطى که گفتيم تجاهر نکند يعنى علنا مرتکب آن نگردد، هرچند که اينگونه افراد از نظر رجحان با يکديگر تفاوت دارند، بعضى برترى بيشتر و بعضى برترى کمترى دارند، بله اگر دادن زکات به مؤ من غير عادل کمک به گنهکارى او و يا تشويقش به زشتى ها باشد اقوى عدم جواز دادن زکات به او است و ندادن زکات به چندين شخصى براى بازدارى او از گناه و زشتى است ، و نزديکتر به احتياط آن است که بگوئيم در عامل زکات عدالت معتبر است به اين معنى که در حالى که جمع آورى زکات بعهده دارد بايد عادل باشد هرچند که بعيد نيست صرف وثوق و اطمينان داشتن به وى کفايت کند و اما عدالت در بدهکار و ابن السبيل و برده معتبر نيست تا چه رسد بکافر و مؤ من مخالفى که بعنوان تاءليف قلوب به آن زکات داده مى شود و همچنين در صنف هفتم يعنى سبيل الله :
سوم // اينکه گيرنده زکات واجب النفقه مالک ودهنده نباشند يعنى مثل پدر و مادر و فرزند نباشد پدر و مادر در هر چند بالا رود و فرزند و همسرى که حق نفقه او از راه شرط يا سبب شرعى ديگر ساقط نشده باشد اينها هم واجب النفقه شخص به شمار مى روند و نمى تواند زکات خود را به آن بعنوان اينکه فقير يا مسکين هستند بدهد، هرچند که در حال حاضر تکليف دادن نفقه به آنان بخاطر عجز از او ساقط شده باشد، حال چه اينکه بخواهد همه مخارج آنانرا بپردازد و چه بعضى از آنرا مثلا بر او واجب باشد خوراک آنان را تاءمين کند و اما لباس آنان بر او واجب نباشد بخاطر اينکه تمکن آنرا ندارد و حال که زکات بر او واجب شده بخواهد از زکات لباس آنان را تهيه کند بله بعيد نيست جائز باشد که از زکات توسعه اى به زندگى افراد واجب النفقه بدهد هرچند که ترک آن به احتياط نزديکتر است .
آنچه گفته شد درباره دادن زکات به واجب النفقه بمنظور تاءمين نفقه خود آنان بود که گفتيم جائز نيست و اما براى تاءمين نفقه تحت تکفل آنان يعنى افرادى که واجب النفقه آنانند و واجب دهنده زکات نيستند جائز است پس جائز است که دهند زکات مخارج زندگى عروس و يا زن پدر خود را از زکات بدهد زيرا پدر و فرزند واجب النفقه او هستند و اما همسر آنان واجب النفقه او نيستند پس او نسبت به همسر پدر و فرزند با بيگانه هيچ فرقى ندارد.
البته اين وقتى است که پدر خرج همسر خود را و فرزند نفقه همسر خود را ندهد و يا نتواند بدهد، و اما اگر مى دهند احتياط ندادن زکات است هرچند که در غير همسر اقوى جواز آن و اگر واجب النفقه مکلف تبرعا و داوطلبانه مخارج کسى را گردن گرفته باشد براى او و براى غير او جائز است زکات به او بدهند حتى نفقه اش را چه اينکه شخص فقير از خويشان مکلف باشد و چه اينکه بيگانه باشد زن مى تواند زکات خود را به شوهرش بدهد هرچند که شوهر آن زکات را خرج زنش کند و همچنين غير زن از کسانيکه به سببى از اسباب واجب النفقه آن مرد شده اند.
مساءله 1 - آنچه گفتيم که جائز نيست بابت زکاة به واجب النفقه بدهد، زکات سهم فقرا بود که گفتيم جائز نيست به پدر و مادر و همسر و فرزند بدان جهت که فقيرند و خوراک و پوشاک و مسکن ندارند زکات داده شود و اما بدان جهت که مقروضند جائز است از سهم غارمين قرضشان داده شود و همچنين اگر کافر و يا مؤ من مخالف حقند بدان جهت که دادن زکات دلهايشان را متمايل بحق مى کند، مى توان از سهم مؤ لفة قلوبهم زکاتشان داد و بدان جهت که از مصاديق سبيل الله هستند - البته اگر باشند و يا از موارد فى الرقابند اگر برده باشند و يا از مصاديق ابن السبيل هستند اگر در سفر نيازمند به چيزى زائد بر نفقه در حضر باشند، مى تواند از سهم غارمين و مؤ لفه قلوبهم و سبيل الله و رقاب و ابن السبيل به آنان داد، هرچند که سهم ابن السبيل خالى از اشکال نيست ، بنابراين پدر مى تواند از سهم سبيل الله به فرزند محصل خود و براى خريدن کتب علمى و مخارج ديگر از اين قبيل زکات دهد.
مساءله 2 - به زوجه دائمى که مثلا در عقد ازدواجش شرط شده که نفقه نخواهد و يا بعلتى ديگر نفقه اش ساقط شده همانطور که قبلا گذشت مى توان زکات داد و اما اگر سقوط نفقه او بخاطر نشوز باشد جواز دادن زکات بوى محل اشکال است براى اينکه زن مى تواند دست از نشوز و ناسازگارى بردارد و واجب النفقه شوهر شود و همچنين جائز است به زوجه موقت خود ويا ديگرى زکات دهد مگر آنکه با شوهرش در عقد ازدواج شرط کرده باشد که نفقه اش را بدهد که در اين صورت نه شوهر مى تواند نفقه او را از زکات بدهد و نه غير شوهر مگر آنکه شوهر از دادن نفقه عاجز باشد و يا در عين تمکن شانه از زير اين بار خالى کرده باشد.
چهارم // اينکه اگر زکات دهنده غير هاشمى است گيرنده زکات هاشمى و به اصطلاح سيد نباشد، واما اگر دهنده نيز هاشمى است اشکالى ندارد، همچنانکه در صورت اضطرار نيز مى تواند هاشمى ازغير هاشمى بگيرد لکن در صورت اضطرار نزديکتر به احتياط آنست که زائد از مقدار ضرورت نگيرد يعنى هر روز مخارج ضرورى آن روز را از زکات غير هاشمى بگيرد همچنانکه نزديکتر به احتياط آن است که از گرفتن مطلق صدقات واجب هر چند که مانند کفارات وجوبش عارضى باشد اجتناب کند گو اينکه خلاف اين معنى يعنى جواز گرفتن صدقه واجب در حال اضطرارى اقوى است بله دادن صدقات مستحبى به سادات اشکال ندارد، کسى هم که هاشمى بودنش مشکوک است نه شاهد بر سيادت او هست و نه شياعى مثل کسى است که مى دانيم هاشمى نيست ، يعنى دادن زکات به او اشکالى ندارد، بله اگر خود او ادعاى سيادت کند نمى توان زکات به او داد، البته از اين جهت که صرف ادعاء او سيادتش را ثابت مى کند و لذا به چنين کسى خمس هم نمى توان داد، چمن صرف ادعا سيادت هاشمى بودنش را ثابت نمى کند بايد دليلى ديگر از خارج دعوى او را ثابت نمايد.