گفتار در مصرف زکات و مستحقين آن
مستحقين زکات هشت طائفه اند:
اول ودوم فقرا و مساکينند، و فرق بين اين دو طائفه آن است که مسکين درمانده تر از فقير است اين دو طائفه کسانى هستند که خرج يکسال خود و عائله خود را بنحويکه لايق بحالشان باشد نداشته باشند نه بالفعل که در جائى اندوخته کرده باشد و نه بالقوه که امکان تحصيل آن بتدريج را داشته باشند، بنابراين کسى که خرج يکسال را ندارد لکن روز بروز خرج روزانه خود و عائله خود را بنحويکه شايسته بحال او است درمى آورد مسکين و فقير نيست ، و گرفتن زکات برايش حلال نيست نمى باشد و همچنين صعنت گر و صاحب زمين محل درآمد و غير اينها که هزينه زندگى صاحبش را تاءمين مى کند واگر کسى قادر به کسب و کار هست لکن بعلت سستى و تنبلى دنبال کار نمى رويد بايد بنابه احتياط لازم از گرفتن زکات اجتناب کند و زکات دهنده نيز بايد اين احتياط را ترک ننموده از دادن زکات به چنين کسانى خوددارى نمايد بلکه عدم جواز گرفتن او و دادن اين خالى از قوت نيست .
مساءله 1 - مبداء سال که معيار فقر و غناء مکلف داشتن و نداشتن در آن است آن زمانى است که مى خواهد زکات دهد و يا بگيرد، هر روزيکه در آن روز هزينه زندگى يکسال خود و عيال خود را نقدا و يا بالقوه داشته باشد او فقير نيست و هر روزى که نداشته باشد اول سال فقر او حساب مى شود هر روزى هم که هزينه زندگى اندوخته شده اش از يکسال کمتر شود همان روز، روز اول سال فقر اوست .
مساءله 2 - اگر سرمايه اى دارد که خود آن کفاف مخارج سال او را مى کند ولکن اگر بکارش بيندازد منافع آن کفاف او را نمى کند و يا زراعتى و باغى دارد که اگر آنرا بفروشد خرج سالش و بلکه چند سالش را کفاف مى کند ولکن عوائد آن خرج سالش را تاءمين نمى کند، او غنى نيست لذا جائز است آن سرمايه و آن کشتزار را نگه دارد و بقيه مخارج سال خود را از زکات تاءمين کند.
مساءله 3 - احتياط آن است که به يک فقير بيش از هزينه يکسال زکات داده نشود همچنانکه احتياط براى فقير نيز اين است که بيش از اين مقدار را نگيرد و نيز براى کاسب و تاجرى که کسب و تجارتش مخارج تمام سال او را نمى دهد احتياط آن است که به تتمه آن از زکات اکتفاء کند و دهنده نيز همين مقدار را بدهد.
مساءله 4 - خانه اى که فقير و مسکين در آن مى نشيندو خادمى که او را خدمت مى کند و اسبى که او سوار مى شود در صورتيکه موردحاجت او باشد و خانه و خادم و اسب از نظر کيفيت لايق به حال او باشد و نداشتن آنها براى او مايه سرشکستگى باشد چون فردى است که چنين وضعى دارد و همچنين رختخواب و لباس زمستانى و تابستانى و جامه مخصوص سفر وجامه سفر مخصوص حضر هرچند که جامه تجمل باشد و فرش و ظروف وامثال اينها داشتن باعث آن نمى شود که ما به او زکات ندهيم و گرفتنش براى او جائز نباشد بله اگر فقير از آنچه شمرديم بيش از مقدار حاجب متعارف به حسب حال خود و به حسب آبرويش داشته باشد، بطوريکه اگر مثلا چند قطعه ظرف چينى ، زائد بر مقدار حاجتش را بفروشد خرج سالش تاءمين مى شود ديگر گرفتن زکات برايش جايز نيست .
مساءله 5 - اگر شخص قادر بر کار و کسب باشد هرچند به اينکه هيزم فروشى يا علف فروشى کند لکن اين کار منافات با شاءن او داشته باشد و يا بخاطر پيرى و بيمارى او امثال اينها برايش مشقت شديد داشته باشد جائز است زکات بگيرد و همچنين اگر داراى صنعت و ياحرفه لکن بخاطر نداشتن ابزار کار و يا نبودن طالب و مشترى بيکار شده باشد.
مساءله 6 - اگر فعلا حرفه و صنعتى که لائق به شاءن او باشد ندارد، ولکن مى تواند آن را بياموزد و آموختنش براى او زحمت زيادى ندارد در اينکه آيا جائز است بدنبال آموختن نرود و زکات بگيرد يا نه اشکال هست و بايد احتياط را ترکت نکند، بله هيچ اشکالى نيست در اينکه مادام که مشغول آموختن حرفه اى باشد، مى تواند از راه زکات امرار معاش کند.
مساءله 7 - کسيکه مشغول طلب علم است هرچند که قادر بر کسبى لايق به شاءن خود باشد، جائز است که از کات از سهم سبيل الله ارتزاق کند البته اين کار فرضى است که کسب کردن مانع از اشتغال بطلب علم و يا باعث پيشرفت نکردن ياواجب کفائى و يا مستحب .
مساءله 8 - اگر شک کند در اينکه آيا آنچه دارد کافى براى هزينه يکسال او هست يا نه جائز نيست زکات بگيرد مگر در صورتيکه قبلا بمقدار کفاف يکسال نداشته و سپس مقدارى عوائد بدست آورده ، لذا شک دارد که آيا به اندازه خرج يکسال هست يا نه ، در اين صورت مى تواند زکات بگيرد.
مساءله 9- اگر از شخص فقيرطلبى داشته باشد مى تواند آنرا بعنوان زکات حساب کند هرچند فقير بدهکار مرده باشد البته بشرطى که ارثى که کافى بطلب او باشد از او بجاى مانده باشد وگرنه نمى تواند بله اگر ارثى از او مانده لکن طلبکار بخاطر امتناع ورثه و يا غير ورثه نمى تواند طلب خود را بگيرد مى تواند بابت زکات حساب کند.
مساءله 10 - اگر شخصى ادعاى فقر کند و زکات بخواهد اگر معلوم شود که راست مى گويد مى تواند به او زکات داد ولى اگر معلوم شود که دروغ مى گويد جائز نيست واما اگر صدق و کذب او براى مکلف مجهول باشد و سابقا هم فقير بوده جائز است به او زکات بدهد واحتياجى نيست به اينکه او را وادار سازد براى اثبات دعويش سوگند ياد کند و اما اگر حالت سابقه او نامعلوم باشد، احتياط آن است که مکلف ظن بصدق او پيدا کند و از ظاهر حال او چنين مظنه اى بدست آورد، خصوصا در صورتيکه قبلا بى نياز بوده .
مساءله 11 - بر دهنده زکات واجب نيست که به فقير اعلام کند اينکه من بتو مى دهم زکات است بلکه اگر گيرنده کسى است که از گرفتن زکات شرم دارد، مستحب است آن را بعنوان هديه بدهد و در دل نيت زکات کند.
مساءله 12 - اگر زکات را بشخصى بدهد به اين اعتقاد که او فقير است بعد معلوم شود فقير نبوده در صورتيکه عين آن باقى است از او پس مى گيرد بلکه در صورتى که تلف شده گيرنده ضامن است اگر مى دانست آن چه گرفته زکات بوده هرچند که نمى دانسته گرفتن زکات براى شخص بى نياز حرام است بلکه در صورتى هم که احتمال مى داده به اينکه آنچه گرفته زکاة باشد نيز على الظاهر ضامن است بله اگر گيرنده احتمال زکات بودن آن را نمى داده چون دهنده آنرا بعنوان زکات نداده ، ضمان ساقط است همانطور که اگر يقين داشته باشد به اينکه آن چه گرفته زکات نيست ضامن آن نمى شود و در اين مسئله فرقى بين زکات جدا شده از مال و جدا نشده آن نيست ، و اين مسئله در مورديکه دهنده مى دانسته که گيرنده بى نياز است ولى نمى دانسته که زکات بر بى نياز حرام است ، جارى است و اگر در هر دو صورت نتواند و يا دشوار باشد مال و ياعوض آن را از گيرنده پس بگيرد و يا مال با ضمانت او يا بدون ضمانتش تلف شده باشد خود او يعنى دهنده زکات ضامن زکات است و بايد دوباره بپردازد مگر آن که زکاة را با اذن شرعى داده باشد مثل اين که فقير ادعاى فقر کرده باشد و ادعاى فقر هم معتبر باشد که در اين صورت اقوى اين است که دهنده ضامن نيست بله اگر با اماره اى عقلى چون قطع ، فقير بودن او را کشف کرده باشد، ظاهرا ضامن است و اگر دهنده زکات مجتهد و يا وکيل او باشد و در بدست آوردن استحقاق او کوتاهى نکرده باشد در صورت کشف خلاف ضامن نيست بلکه مالک هم که زکات را به مجتهد و يا وکيل او داده و به اين عنوان داده که او ولى بر فقرا است ، ضامن نيست واگرمالک به اين عنوان داده که مجتهد يا ماءذون از قبل مجتهد وکيل او باشد بعد از کشف خلاف ظاهر ضامن است و دوباره بايد زکات را بدهد.
سوم از طوائف هشتگانه مستحق زکات
ماءمورين جمع آورى زکوات ، که از ناحيه امام (ع ) و يا نائب آن حضرت براى گرفتن و ضبط و حساب زکوات استخدام مى شوند که سهمى در برابر عملکرد خود دارند هرچند بى نياز باشند و امام عليه السلام و يا نائب آن جناب مخير است در اينکه عاملين را چگونه استخدام کنند بطور اجاره (اينکه روزى و يا ماهى فلان مقدار حقوق بگيرند) و يا بطور جعاله (به اين معنى که قرارداد کند هر کس زکات فلان محل را جمع کند و نه با آنان مقاطعه نمايد، بلکه هر مقدارى که بنظرش رسيد بدهد، و اقوى اين است که صنف عاملين بر زکات در زمان غيبت ساقط نمى شوند، بلکه اگر حاکم شرعى مبسوط اليد باشد هرچند در بعضى از نقاط اين طائفه همچنان يکى از اصناف هشتگانه زکات هستند
چهارم از مستحققين زکات : مؤ لفه قلوبهم ، کفارى که اگر زکات به آنان داده شود دلهايشان بسوى اسلام کشيده مى شود و يا لااقل داوطلب مى شوند که مسلمانان را در جهاد يارى نمايند و همچنين مسلمانان سست ايمان و على الظاهر اين طائفه نيز در اين زمان يکى از اصناف گيرنده زکات هستند.
پنجم ، بردگان : يعنى بردگانى که با مولاى خود قرار گذاشته اند که مبلغى را به مولاى خود بپردازند و آزاد شوند: در صورتيکه اين چنين برده اى عاجز از پرداخت بهاى خود شد از زکات بهاى او را مى دهند تا آزاد شود و همچنين زکات آزاد کرد چه اينکه مستحق ديگرى براى زکات يافت بشود و چه نشود بنابراين صنف مورد بحث عموميت دارد و شامل مطلق برده شود، چيزيکه هست اگر برده از قسم اول و به اصطلاح برده مکاتب بود اين شرط را بايد داشته باشد که از پرداخت بهاى خود به مولا عاجز باشد.
ششم بدهکاران : صنف ششم بدهکارانى هستند که قدرت بر اداء بدهى خود ندارند، البته وقتى جائز است از زکات بدهکارى چنين بدهکارانى را داد که شخص بدهکار در مسير معصيت و يا در اثر اسراف بدهکار نشده باشد، داشتن خرج سال مانع گرفتن زکات براى پرداخت دين نيست .
مساءله 13 - منظور از بدهکارى هر دينى است که ذمه بدهکار به آن مشغول باشد هرچند مهر همسرش و يا غرامت چيزى باشد که تلف کرده و يا نزدش تلف شده ، البته در صورتيکه ضامن باشد، و اقوى اين است که در دين مديون فرا رسيدن زمان پرداخت لازم نيست ، هرچند که نزديکتر به احتياط ندادن قبل از آنست .
مساءله 14 - اگر مديون کاسبى باشد که مى تواند قرضهاى خود را بتدريج بدهد لکن طلبکاران از او مى خواهند فورى بپردازد اشکالى نيست در اينکه جائز است از اين سهم ، يعنى سهم غارمين بدهى او داده شود، و اما اگر بدهکاران حاضر بپرداخت تدريجى او باشند، احتياط آن است که زکات به او داده نشود.
مساءله 15 - اگر مديون واجب النفقه دهنده زکات باشد جائز است که او از زکاتش بدهى وى را بپردازد، هرچند که براى نفقه و هزينه زندگى روزمره اش جائز نيست به او زکات بدهد.
مساءله 16 - کيفيت صرف زکات در مصرف بدهکاران اين است که يا زکات را به شخص مديون بدهد تا او بدهى خود را بپردازد و يا اينکه مستقيما به طلبکارانش بدهد و بگويد: اين بابت طلبى است که از فلان شخص دارى و يا اگر مديون شخص دهند زکات بدهکار است دهنده زکات بدهى او را بابت زکات حساب کند، که به همين وسيله ذمه بدهکار برى مى شود، و آنچه از زکات نزد وى هست بعنوان وفاء دين بدهکارش بردارد هر چند که بدست او نداده باشد و بدهکار او را وکيل درگرفتن ننموده باشد بلکه حتى اگر بدهکار هيچ اطلاعى از ماجرا پيدا نکند.
مساءله 17 - اگر بدهکار زکات خود طلبکار از شخصى باشد که او نيز از فقيرى طلبکار باشد، جائز است طلب خود از آن شخص را زکات حساب نموده و آنرا بعوض بدهى فقير حساب کند همچنانکه جائز است طلبکار از فقير طلب خود را به دهنده زکات حواله دهد که از شخص فقير بگيرد که با اين حواله ذمه او از بدهيش به دهنده زکات برى مى شود و ذمه فقير نيز از بدهى به او برى و مشغول ذمه به دهنده زکات مى شود آن وقت دهنده زکات مى تواند ذمه او را بابت زکات برى سازد همچنانکه گذشت .
مساءله 18 - در سابق گفتيم معتبر آنست که بدهى بدهکار صرف در معصيت خداى تعالى نشده باشد، و معيار در اينکه بدهى براى معصيت نباشد اين است که صرف در معصيت نکرده باشد، بنابراين اگر براى صرف در غير معصيت قرض گرفته ولکن در معصيت خرج کرده باشد جائز نيست از سهم غارمين به او زکات بدهند، بخلاف عکس اينصورت که بدهکار بخاطر صرف در معصيت قرض گرفته لکن در معصيت خرج نکرده باشد جائز است از سهم غارمين قرض او را بدهند.
هفتم از مصارف زکاة - سبيل الله : بعيد نيست که منظور از فى سبيل الله مصالح عامه و اسلام باشد مانند بنا کردن پل و ايجاد راه خيابان و تعمير آن ها و هر عملى که بوسيله آن شعائر اسلام تعظيم و کلمه اسلام اعلاء گردد، مانند دفع فتنه و فساد از حوزه اسلام و خاموش کردن فتنه از مسلمين بپا شده و امثال آن نه هر عملى که مايه خشنودى خدايتعالى باشد و ربطى بعامه مسلمين نداشته باشد از قبيل اصلاح بين زن و شوهر و فرزند و پدر.
هشتم از مصارف زکات : ابن السبيل : ابن السبيل کسى را گويند که در غربت تهى دست شده باشد و دستش بجائى نرسد هرچند که او در وطنش توانگر باشد البته در اين طائفه اين شرط معتبر است که سفرش بخاطر معصيت نبوده باشد که اگر چنين باشد زکات به او داده نمى شود، و همچنين اين شرط معتبر است که شيخ ابن السبيل براى رسيدن به وطن راهى چون قرض کردن و امثال آن نداشته باشد در چنين صورتى که از زکات به مقدارى به او مى دهند که او را به نحوى که شايسته به حال و شاءنش باشد بوطن و يا محلى که بتواند تحصيل خرجى راه کند برساند و اگر چيزى از مقدار نزد وى زياد آيد هرچند که بخاطر قناعت و سخت گذراندن بر خودش باشد بايد آنرا بنابراقوى برگرداند، حتى اگر از زکات مرکبى و جامه اى و چيزهائى از اين قبيل باقيمانده واجب است او را بهمان کسيکه از اوگرفته و يا به وکيل او بر گرداند و اگر به آن شخص دسترسى ندارد و يا رساندن زکات به او حرجى همراه داشته باشد بايد آنرا به حاکم بدهد و نيز بر حاکم لازم است که آنرا به شخص يا وکيل او برساند و يا بنابراحتياط اگر نگوئيم بنابراقوى ، بايد حاکم از دهنده زکات جهت صرف آن اجازه بگيرد.
مساءله 19 - اگر به نذر و يا مانند آن خود را متلرم کرده باشد به اينکه زکات را به فلان فقر معين بدهد و يا در فلان مصرف معين از مصرف زکات صرف نمايد واجب است به اين نذر خود وفاء کند لکن اگر فراموش کرد و آنرا به فقيرى ديگر داد يا در مصرفى ديگر صرف کرد ذمه اش برى مى شود: و جائز نيست آن را از آن فقير پس گرفته به فقيرى که نذر کرده بدهد هرچند که عين مال زکوى نزد آن شخص باقى مانده باشد بلکه اگر ظاهرا وظيفه در جائيکه بدون سهو و با توجه به نذرى که عمدا مخالفت آن نموده باشد همين است يعنى نمى تواند آنرا پس بگيرد هرچند که بخاطر نذر معصيت کرده و بايد کفاره شکست نذر را بدهد.