فصل دوم در زکات طلا و نقره

فصل دوم در زکات طلا و نقره

در طلا و نقره علاوه بر شرائط عامه اى که در سابق ذکر شده چند شرط معتبر است .

اول نصاب ، يعنى اينکه طلا به بيست دينار رسيده باشد که در اينصورت نصف دينار زکات آن مى شود، و نصف دينار عبارت است از ده قيراط در نتيجه دينار عبارت است از بيست قيراط که خود يک مثقال شرعى و سه چهارم مثقال صيرفى است پس بيست دينار پانزده مثقال صيرفى است و زکاتش يک چهارم مثقال به اضافه يک هشتم آنست و اما در کمتر از بيست دينار زکاتى نيست و در بيشتر از بيست دينار تا چهار دينار يعنى سه مثقال صيرفى دو قيراط زکات دارد زيرا همانطور که گفتيم دينار بيست قيراط است (و همانطور که زکات بيست دينار نصف دينار يعنى يک چهلم نصاب بود زکات چهار دينار هم که هشتاد قيراط است دو قيراط يعنى يک چهلم نصاب است )و بعد از نصاب بيست و چهار طلا بهر اندازه که بالا برود براى هر چهار دينار دو قيراط زکات مى دهد و بعد از نصاب اگر طلا به کمتر از چهار دينار اضافه شده باشد زکات ندارد البته نه به اين معنا که اصلا زکات به آن تعلق نمى گيرد همچنانکه در کمتر از بيست دينار اصلا نداشت بلکه به اين معنا که زکات مابين دو نصاب عفو شده يعنى آنچه از نصاب اول زياد شده مانند خود نصاب سابق و تکليف سابق است ، بنابر اين عدد بيست مبداء نصاب است مادام که نصاب به بيست و چهار نرسد همينکه رسيد دو قيراط زکات واجب مى شود و عدد بيست و چهار مبداء همين نصاب است و آخرين حد اين نصاب عدد بيست و هشت است که مبداء نصابى ديگر و متعلق تکليف دادن دو قيراط ديگر است و همچنين .

و اما نقره ، آن نيز دو نصاب دارد نصاب اولش دويست درهم است که در آن پنج درهم زکات است و نصاب دومش عدد چهل هر مقدار که در هم مکلف اضافه شود براى هرچهل درهم يک درهم زکات مى دهد نه در کمتر از دويست زکاتى هست و نه کمتر از عدد دويست و چهل بهمان معنائيکه در طلا گذشت .

و درهم عبارتست از شش دانگ که آن نيز عبارتست از نصف مثقال شرعى به اضافه يک پنجم آن (و چون يک مثقال شرعى همانطور که در سابق گفتيم بيست قيراط است نصف ويک پنجم آن عبارت مى شود از چهارده قيراط)و هرده رقمى هفت مثقال شرعى است (07//2/140//10*14)

يک ضابطه کلى

در پرداخت زکات طلا و نقره ضابطه کلى اين است که بعد از رسيدن بحد نصاب يعنى به بيست دينار در طلا و دويست درهم در نقره براى مازاد از اين حداگر از هر چهل عدد يکى را زکات بدهد واجب را داده است و اگر در بعضى از صور اندکى بيشتر شود ضررى ندارد بلکه احسانى اضافى است که کرده و خير بيشترى است که عايد او شده است .

شرط دوم در زکات طلا و نقره

شرط دوم آنستکه طلا و نقره مسکوک به سکه معامله باشد حال چه اينکه آن سکه از ناحيه سلطانى باشد و يا غير سلطان و چه اينکه در عصر مکلف سکه رائج باشد و يا در عصرى از اعصار گذشته رائج بوده و فعلا از رواج افتاده باشد و چه اينکه نقش آن سکه اسلام باشد و يا سکه کفر چه اينکه نوشته اى باشد و يا شکل صورتى در آن نقش شده باشد چنين سکه اى است که زکات به آن تعلق مى گيرد هرچند که در اثر تماس زياد در دست مردم نقش آن سائيده شده باشد و، اما سکه اى که در اصل بى نقش بوده زکات به آن تعلق نمى گيرد مگر آنکه به همان وضع رائج باشد که در اينصورت احتياط واجب دادن زکات آن است و اگر سکه را زينت قرار دهند (و باآن دست بند و گلوبند مثلا درست کرده باشند) ديگر زکاة ندارد حال چه اينکه تصرف در آن و مثلا زنجير انداختن و حلقه زدن در آن قيمت آنرا بيشتر کرده باشد و يا ناقص کرده باشد و چه اينکه معامله با آن سکه با وضعى که بعد از تصرف بخود گرفته ممکن باشد و چه نباشد.

شرط سوم

سومين چيزيکه در وجوب زکات طلا و نقره معتبر است داشتن نصاب در تمامى يک سال است پس اگر نصاب در بين سال ناقص و يا عين دانه هاى سکه به دانه هائى ديگر از جنس خودش يا جنسى ديگر مبدل گردد ويا دانه هاى نصاب ذوب شود و در قالبى ديگر ريخته گردد هرچند که منظور صاحب نصاب از همه اين کارها فرار از دادن زکات باشد زکات واجب نمى شود هرچند که در اينصورت يعنى در صورتيکه منظورش فرار از زکات بوده دادن زکات مستحب و بلکه نزديکتر به احتياط است ، بله اگر عمل ريخته گرى بعد از واجب شدن زکات با گذشتن يکسال از عمر نصاب صورت گرفته باشد تکليف ساقط نمى شود.

مساءله 1 - در رسيدن پول طلا و نقره به حد نصاب اقسام هر يک روى هم حساب مى شوند، يعنى کسيکه نصابش از چند جور سکه طلا و يا چند جور سکه نقره تشکيل شده زکات بر او واجب است هرچند که بعضى مسکوک به سکه اى و بعضى ديگر مسکوک به سکه اى ديگر باشد بلکه در فرضى هم که قيمت سکه هاى نصاب مختلف باشد و رغبت مردم به بعضى از آنها بيشتر از بعضى ديگر باشد زکات واجب است ، بنابراين قران نقره اى ايران با قران مجيدى (ترکيه )و روپيه افغانى با هم حساب مى شوند بلکه پول نقره اى که امروز رائج است با پول نقره اى که از اعتبار افتاده حساب مى شود واما نسبت به دادن زکات در صورتيکه مالک داوطلبانه جنس مرغوبتر را بعنوان زکات بدهد احسانى کرده و خير بيشترى رسانده و اگر نخواهد چنين کند اقوى آن است که از هر جنسى و نوعى به نسبت خودش زکات بده و نمى تواند زکات همه انواع مختلف را از نوع پست بدهد.

مساءله 2 - درهم هاى ساخته شد از نقره غير خالص به نحوى که اسم نقره خالص هرچند نقره پست بر آن صادق نباشد زکات ندارد، مگر آنکه خالص ‍ آن بحد نصاب برسد و اگر شک دارد در اينکه خالص آن به قدر نصاب هست يا نه و طريقى هم براى کشف آن ندارد زکات واجب نيست و به احتياط نزديکتر آنستکه از راه تصفيه و امثال آن نقره خالص را مشخص کند هرچند که اقوى واجب نبودن آنست .

مساءله 3 - اگر از نصابيکه طلا و يا نقره اش خالص است درهم يا دينار ناخالص ‍ را بعنوان زکات بدهد در صورتيکه يقين داشته باشد که مقدار طلاى خالص ‍ آن ناخالص بهمان اندازه اى که دادنش بر او واجب شده هست عيبى ندارد و اما اگر چنين علمى ندارد بايد آنمقدار کمبود را بپردازد مثلا آنقدر سکه ناخالص بدهد که يقين کند خالص آنها به مقدار واجب هست .

مساءله 4 - اگر مکلفه مالک نصاب بشود واطلاعى از اينکه در آن ها سکه اى ناخالص هست يا نه نداشته باشد اقوى آنستکه تکليفى در اين باب ندارد هرچند نزديکتر به احتياط آنستکه نصاب خود را از سکه هائى که ممکن است ناخالص باشد پاک کند

مساءله 5 - اگر مکلف به مقدار نصاب سکه طلا و نقره از کسى قرض بگيرد و آنرا همچنان نزد خود نگه بدارد تا يکسال بگذرد زکاة آن بعهده او است نه بعهده کسيکه بوى قرض داده و حتى در صورتى هم که با قرض دهنده شرط کرده باشد که زکات را خود او بدهد در صورتيکه منظور از شرطش اين باشد که او مکلف بدادن زکات باشد لازم الوفاء نيست بلکه اگر منظور از اين شرط اين باشد که قرض دهنده داوطلبانه زکات واجب بر او را بدهد اين شرط لازم الوفاء خواهد بود و اگر قرض دهنده به آن وفاء نکند زکات از قرض ‍ گيرنده ساقط نمى شود بلکه بر او واجب است آنرا بپردازد.