کتاب المکاسب و المتاجر
کسب و تجارت انواع بسيارى دارد که ما همه آنها و مسائل متعلق را در طى چند کتاب ذکر مى کنيم ان شاء الله . مقدمة چند مسئله ايراد مى گردد.
مساءله 1 - کاسبى کردن با چيزى که عين آن جنس است جائز است البته در عموميت مسئله به طورى که همه انواع نجس را شامل شود اشکال است ، لکن احتياط در اين است که خريد و فروش نشود و آن را بهاى جنس خريدارى شده قرار ندهد و اجرت در اجاره و عوض عملى در جعاله قرار نگيرد بلکه بر روى آنها هيچ يک از انواع معارضه ها صورت نگيرد حتى مهريه يا عوض خلع و امسال آن واقع نشود، بلکه بخشيدن آن و مال المصالحه قرار دادنش حتى در صلح بدون عوض جايزز نيست بلکه کاسبى کردن با آن حتى در صورتى که داراى منفعت حلال و مورد استفاده باشد نيز جايز نيست مثل کود انسانى که در زراعت استفاده مى شود، بله آب انگورى که جوشيده و هنوز دو ثلث آن بخار نشده اگر نجسش بدانيم استشناء شده ، و همچنين تمام اقسام کافرموده حتى مرتد فکرى بنا بر اقوى استشناء شده و نيز سگ شکارى بلکه سگ گله و سگى که زراعت و بستان و خانه را نگهبانى مى کند.
مساءله 2 - عين نجس هر چه که باشد غير آن آنچه که گفتيم معامله اش جايز است هرچند شرعا با آنها معامله اموال نمى شود لکن در عين حال براى کسى که آن را در اختيار دارد و آن نجس در تحت استيلاى او است حق اختصاصى هست متعلق به او، و اين حق اختصاص يا ناشى از اين است که او آن را فراهم کرده و يا اينکه قبل از آنکه مبدل به عين نجس است در اصل پاک بوده و مال بوده و يا منشاء ديگر نظير اينها مثلا حيوانى داشته مردار شده و يا انگورى داشته شراب شده ، و حق اختصاص قابل آن هست که از راه ارث يا غير آن منتقل بديگرى شود و براى احدى جايز نيست که بدون گرفتن عوض مورد مصالحه قرار دهد اما عوض قرار دادن آن خالى از اشکال نيست بلکه بعيد نيست که جزء کاسبيهاى ممنوع باشد، بلکه اگر کسى به او پولى بپردازد در برابر اينکه او از آن نجس رفع يد کند و سپس بعد از آن که صاحبش رفع يد کرد وى آن را به تصرف خود درآورد بى اشکال مى شود، نظير اينکه به کسى که قبلا مکانى از مکانهاى مشترک نظير مسجد و مدرسه را حيازت کرده پولى بدهدتا او از آن مکان رفع يد کند بعد از رفع يد او وى در آن جا بنشيند.
مساءله 3 - اشکالى در جو از فروش اجزائى از بدن ميته که حيات در آن حلول نمى کند نيست البته آن جزئى که منفعت حلال و عقلائى داشته باشد مانند مو و پشم حيوان و بلکه شير آن ، اگر قائل به پاک بودن شير ميته باشيم ، ولى در جواز فروختن ميته پاک نظير ميته ماهى و امثال آن در صورتى که خود و يا حتى روغن آن فائدهاى داشته باشد اشکال است که احتياط ترک معامله آن است .
مساءله 4 - اشکالى در اين نيست که فروختن کود حيوانى اگر منفعتى داشته باشد جائز است ، و اما نسبت به بولهاى پاک : اشکالى نيست در اينکه فروختن بول شتر (که در بعضى از موارد دواى سينه درد است ) جائز است ، و اما بول غير شتر در آن اشکال هست بعيد نيست در صورتى که منفعت حلال و عقلائى داشته باشد جائز باشد.
مساءله 5 - اشکالى نيست در اينکه خريد و فروش چيز نجسى که قابل پاک شدن است جايز است ، و همچنين است متنجسى که قابل تطهير نيست منتهى در حال اختيار و باهمان حال نجاستش مى شود مورد استفاده قرار گيرد، مانند روغنى که متنجس شده (و خوردنش حرام است ) ولى مى شود کار نفت را از آن کشيد مثلا چراغ روغن سوز را با آن روشن کرد يا ديواره کشتى را با آن چرب کرده و يا با آن بضميمه گل متنجس رنگ ساخت و يا با روغن متنجس صابون ساخت ، و اما متنجسى که قابل تطهير نيست و بهره مند شدن از آن موقوف به پاک بودن آن است نظير سکنجبين نجس شده و امثال آن خريد و فروش و معاوضه اش جائز نيست .
مساءله 6 - خريد و فروش پادزهر معجونى که يکى از ترکيبات آن گوشت افعى (مار)باشد در صورتى که ثابت نشده باشد که آن افعى خون جهنده دارد و نيز گوشت افعى در ضمن ترکيبات معجون مستهلک شده باشد که غالبا و بلکه متعارف چنين است بى اشکال است و استعمال و استفاده بردن از آن جائز است ، و اما معجونى که يکى از ترکيبات آن شراب است خريدو فروشش جايزنيست زيرا نه تطهير آن ممکن است و نه بهره بردن از آن با وصف نجاستش در حال اختيار، چون معيار در جواز خريد و فروش جواز بهره گيرى از آن در حال اختيار است نه در حال اضطرار.
مساءله 7 - خريد و فروش گربه بدون اشکال و جائز است و بهائى که خريدار مى گيرد حلال است ، اما ساير گوشتخواران ظاهرا جواز خريد و فروشش منوط بر اين است که منفعتى حلال و عقلائى داشته باشد و همچنين است حشرات ، بلکه مسوخ (مسخ شده ) نيز اگر منفعتى حلال و عقلائى داشته باشد همين حکم را دارد، پس معيار در جواز خريد و فروش همه انواع حيوانات همين داشتن منفعت حلال و عقلائى است بهمين جهت خريد و فروش همه انواع زالو که خون فاسد بدن را مى مکد و نيز کرم ابريشم و زنبور عسل جايز است با اينکه همه اينها از حشراتند و همچنين خريد وفروش فيل که هم از پشت آن براى باربرى استفاده مى شود و هم از استخوانش هرچند که فيل را از مسوخ بدانيم .
مساءله 8 - خريد و فروش هر چيزى که آلت باشد براى عمل حرام به طورى که منفعت عقلائى آن منحصر در همان عمل حرام است حرام باشد حرام است مانند آلات لهو از قبيل عود و مزمار و بربط و امثال آن و آلات قمار از قبيل نزد و شطرنج و مثل آن که علاوه بر حرمت خريد و فروش آن ساختن و مزد گرفتن در برابر ساختن آن نيز حرام است بلکه شکستن و از صورت اصليش خارج کردن واجب است ، بله خريد و فروش موارد اوليه آنها از قبيل چوب و مس بعد از آن که از صورت اصليش خارج شد اشکال ندارد، بلکه قبل از تغيير شکل هم جائز است ، اما در غير اين صورت جواز خريد و فروش آن محل اشکال است ، و خريدو فروش ظرفهاى طلائى و نقره اى به منظور آرايش يا صرف نگهدارى جايز است .
مساءله 9 - سکه هائى که از درجه اعتبار ساقط شده و يا در آن تقلب شده و به منظور فريب دادن مردم ساخته شده معامله با آن ها حرام است و جائز نيست آن را در معاملات عوض و يا معوض قرار دهند با اينکه طرف معاوضه به بى اعتبارى يا به قلابى بودن آن جاهل است ، بلکه نزديک تر به احتياط اگر نگوئيم اقوى آن است که با علم و اطلاع طرف معامله نيز با آن معامله نشود مگر آن که معامله بر ماده آن يعنى فلزش واقع شود و با طرف معامله شرط شود که بايد آن را بشکند و يا اطمينان داشته باشد که طرف معامله آن را مى شکند چون بعيد نيست که از بين بردن چنين سکه هائى واجب باشد هرچند به شکستن باشد تا بدين وسيله ماده فسادى از بين برود.
مساءله 10 - خريد و فروش انگور و خرما به منظور ساختن شراب حرام است و همچنين فروختن چوب براى ساختن بت يا آلات لهو يا قمار يا امثال آن ، و تصوير مسئله به اين است که خريدار بگويد که مى خواهم شراب بسازم يا فلان آلت قمار را درست کنم و در عقد معامله بر اين ملتزم شده باشد، ويا خريدار و فروشنده هر دو در اين باره اتفاق کرده باشند هرچند به اين نحو که مشترى بصاحب انگور بگويد يک من انگور نمن بفروش تا شراب درست کنم او هم بفروشد، و همچنين حرام است اجاره دادن مسکن براى اينکه انبار و يا فروشگاه شراب شود و يا در آن بعضى از محرمات ساخته شود و اجاره دادن کشتى براى حمل شراب و امثال آن بيکى از دو وجهى که ذکر شد (يعنى يا به التزام آن در متن عقد و يا اتفاق طرفين بر منظور فوق )، و چنين خريد و فروش و اجاره اى علاوه بر اينکه عملى حرام است فاسد نيز هست پس بهائى که فروشنده انگور مثلا دريافت مى کند و يا اجاره اى که صاحب مسکن مى گيرد ملک او نمى شود و همچنين در فروختن چوب به کسى که فروشنده مى داند خريدار با آن صليب يا بت مى سازد، بلکه همچنين است در فروختن انگور و خرما و چوب به کسى که فروشنده مى داند خريدار با آن شراب و يا آلت قمار و بربط مى سازد.و همين طور اجاره دادن مسکن به کسى که صاحب مسکن مى داند مستاءجر در آن کارهاى نامبرده را انجام ميدهد و يا در آن اشياء محرمه را مى فروشد و يا معامله ديگرى مى کند بنابر وجهى قوى همان حکم را دارد، و مسئله از نظر نصوصى که دارد بسيار مشکل است و از ظاهر آن ها برمى آيد که در مقام بيان علتند.
مساءله 11 - فروختن سلاح جنگى به دشمنان دين در زمانى که با مسلمانان در جنگ هستند بلکه حتى در حالى که با مسلمين مباينت و باصطلاح جنگ سرد دارند و ترس آن در بين هست که اين جنگ سرد به جنگى عملى بيانجامد حرام است و اما در حال صلح آنان با مسلمين يا در زمانى که کفار خود با يکديگر مى جنگند در اين هنگام موقع فروختن سلاح به آنان بايد مصالح اسلام و مسلمين و مقتضيات روز رعايت شود که در تشخيص آن نظر زمامدار مسلمين معتبر است و کسى غير او نمى تواند به نظر خود استبداد نموده طبق تشخيص خود عمل کند، کسانى هم که کافر نيستند و از ساير فرق اسلاميند ولى با فرق حقه اماميه سر جنگ دارند ملحق بکفارند و بلکه آن را گسترش دهيم تا بلکه شامل فروختن غير اسلحه از هر چيزى که باعث تقويت دشمن عليه اهل حق مى شود نظير خواربار و مرکب و امثال آن نيز گردد.
مساءله 12 - يکى از مشاغل حرام تصوير جانداران از انسان و حيوان است البته حکه حرمت مخصوص آن تصويرى است که برجستگى داشته باشد نظير مجسمه هائى که از سنگها و فلزات و چوب و امثال آن مى سازند و اما اگر صرف شکل بوده باشد اقوى جواز آن است هرچند که نزديک تر به احتياط آن است که آن را نيزترک کنند و اما تصوير غير جانداران چون درختان و گلها و امثال آن جائز است حتى اگر بصورت برجسته و مجسمه باشد و فرقى ماينه اقسام تصوير نيست چه باقلم باشد و چه کنده کارى و چه قلمکارى و چه با بافت چه گلدوزى و چه غير آن ، و تصوير به وسيله دستگاهاى عکاسى که در اين زمان متداول است جائز است بلکه ظاهرا عکس بردارى تصوير نباشد و همچنان که تصوير جانداران بطريق مجسمه سازى حرام است کاسبى کردن از آن راه و اجرت گرفتن در مقابل آن نيز حرام است ، اينها همه درباره عمل تصوير بوده و اما خريد و فروش تصوير و نگاهدارى آن و بکار بستن و تماشا کردنش اقوى آن است که همه اش جائز است حتى مجسمه آن بله نگهدارى مجسمه ها و گذاشتن آنها در خانه کراهت دارد.
مساءله 13 - عمل غناء و شنيدن و کسب قراردادنش حرام است ، و غناء تنها خوش صوتى نيست بلکه عبارت است از کشيدن صوت و چه چه زدن بکيفيتى خاص که شنونده را بطرب درآورد طربى که مخصوص مجالس لهو و محافل طرب است و متناسب با آلات لهو و ملاهى خوانده مى شود، و در استعمال غنا فرقى نيست بين اينکه در کلام حق نظيه قرائت قرآن و دعا و مرثيه باشد يا کلامى غير حق ، و بين اينکه در خواندن شعر باشد يا نشر بلکه استعمل غناء در آن چه جنبه اطاعت خدا دارد گناهش دو برابر است ، بله گاهى از اين حکم غناء زنان آوازه خوان در عروسى استثناء مى شود و بعيد نيست که چنين باشد ولى اين احتياط ترک نشود که تنهادر مجالسى استعمال شود که براى زفاف تشکيل مى شودحال چه قبل از زفاف باشد و چه بعد از آن نه مطلق مجالس ، بلکه احتياط آن است که مطلقا از آن اجتناب شود.
مساءله 14 - کمک کردن بظلم ظالمان بلکه در هر عمل حرامى که آنان مرتکب مى شوند بدون اشکال حرام است بلکه از رسول خدا (ص ) وارد شده که فرمودند: (کسى که بسوى ستمکارى برود با اين که مى داند او ظالم است به نيت اينکه او را کمک کرده باشد از اسلام خارج شده است ) و از آن جناب (ص ) رسيده که (چون روز قيامت شود فردى منادى ندا مى زند کجايند ستمکاران و ياوران ستمکاران حتى کسى که براى آنان قلمى تراشيده و دواتى ليقه انداخته آن گاه فرمود: همه آنان در تابوتى از آهن جمع مى شوند و همه را در جهنم مى اندازند)و اما کمک کردن به ستمکاران در غير کارهاى حرام ظاهر اين است که تا وقتى که جزء اعوان و حواشى و منسوبين به آنان شمرده نشده و ناهش در دفتر و ديوان درباريان ثبت نشده و کمک کردنش به آنان باعث زيادتر شدن شوکت و نيروى آنان نشده جائز است .
مساءله 15 - حفظ کردن (نگهدارى ) کتابهائى که مايه ضلالت مردم است و استنساخ کردن آن و خواندن و درس دادن و درس گرفتن آن اگر براى غرض صحيح و شرعى نبوده باشد حرام است ، ولى اگر براى منظورى صحيح باشد اشکال ندارد مثل اينکه بخواهد با خواندن آن مطالبش را نقض نموده و ردى بر آن بنويسد و آن را ابطال نمايد، بشرطى که در خود اهليت و قدرت ابطال آن را احساس کند و ايمن باشد از اينکه خودش با خواندن آن گمراه گردد، و اما خواندن چنين کتابهائى صرفا براى اينکه بفهمد چه مطالبى دارد حلال نيست و مجوزى جهت نگهدارى آن براى مردم که بيم لغزش و گمراهى در آنان برود نيست ، بنابراين بر عوام لازم است که از اينگونه کتابها که مطالبى برخلاف عقائد مسلمين دارد و مخصوصا کتابهائى که مشتمل بر شبهاتى است که از دفع و حل آن عاجزند اجتناب کنند و خريدن و نگهداشتن و محافظت آن جائز نيست بلکه واجب است آن را از بين ببرد.
مساءله 16 - سحر کردن و ياد دادن و ياد گرفتن آن و کسب کردن با آن حرام است و منظور از سحر افسونى است که مى نويسد و يا مى خوانند و به وسيله آن در بدن مسحور يا قلب او يا عقل او اثر مى گذارد و از اين راه مسحور را احضار مى کند و يا بخواب مى برد و يا بيهوش مى سازند و يا او را دوستدار کسى و متنفر از کسى مى سازند و يا کارهاى ديگرى از اين قبيل مى کنند، استخدام فرشته و احضار جن و تسخير آن و احضار ارواح و تسخيرش و نظير اينها ملحق به سحر است و حکم سحر را دارد بلکه شعبده که عبارت است از اينکه با تردستى و حرکات غير واقع را واقع نشان ميدهند نيز ملحق به سحر و يا نوعى از آن است ، و همچنين کهانت که عبارت است از اينکه در مقام برآيد از حوادث غيبى آينده آگاه گردد و بخيال خود اين اخبار را از طائفه جن بگيرد و يا ادعا کند که من رموز و اسباب و مقدماتى دارم که با آن کشف مى کنم در آينده چه حوادثى واقع مى شود، و يا از قيافه هر کسى ميخوانم که فلان کودکى که بر سر آن نزاع شده فرزند کداميک از دو طرف دعوى است چون ملحق کردن کودکى را به کسى و قطع رابطه فرزند از کسى ديگر خلاف آن چيزى است که شارع آن را معيار قرار داده ، شارع تنها معيار در اين باب را بستر زناشوئى قرار داده است و فرمود کودک اگر از بستر باشد فرزند است و گرنه بيگانه است ، و تنجيم نيز ملحق به سحر است و تنجيم خبر قطعى جزمى دادن از حوادثى است که در آينده رخ مى دهد نظير اينکه مى گويند امسال اجناس ارزان و يا گران مى شود، يا قحطى و يا فراوانى پيش مى آيد، باران زياد و يا اندک مى بارد و امثال اينگونه خبرهاى خوب و بد و خير و شر که همچنين آنرا مستند به حرکات افلاک و نظرات و اتصالات ستارگان داشته و معتقدند به اينکه خود اين حرکات و اتصالات مستقلا و يا با شرکت خدايتعالى آن آثار را در اين عالم بجاى مى گذارند: (و تعالى الله عما يقول عما يقول الظالمون ) بله اگر کسى به استناد دليل قطعى بگويد خدايتعالى فلان تاءثير را در فلان حرکات فلکى اجمالا قرار داده است اشکالى ندارد، و اما خبر دادن از وقوع ماه گرفتگى و خورشيد گرفتگى و يا طلوع هلال ماه و يا بهم رسيدن کواکب و يا خارج شدن مثلا قمر از برج عقرب از نجوم مورد بحث نيست ، زيرا اين پيشگوئى ها ناشى از قواعد و اصولى محکم است که خطاى در آن قواعد نيست و اگر احيانا خطائى رخ بدهد ناشى از خطاى در محاسبه و بکارگيرى آن قواعد است همانطور که در ساير علوم چنين است .
مساءله 17 - غش و خدعه در معامله به نحوى که طرف معامله از آن خبردار نشود حرام است مثل آب ريختن در شير و مخلوط کردن گندم خوب و بد و پيه آب کردن در روغن يا روغن نباتى در روغن کرده و امثال اينها بدون اينکه به مشترى اعلام کند، و اين عمل هرچند حرام است لکن معامله را باطل نمى کند تنها براى طرف معامله بعد از آن که آگاه شد حق فسخ مى آورد، اگر غش در معامله به اين شکل باشد که چيزى را با رنگ آميزى بر خلاف حقيقتش نشان دهد و بشکل چيز ديگرى درآورد مثلا در نقره يا مس و امثال آن کارى کند که بشکل طلا درآيد اصل معامله فاسد مى شود.
مساءله 18 - گرفتن اجرت دربرابر عملى که بر خورد انسان واجب عينى است حرام است بلکه بنابراين احتياط اجرت گرفتن از کسى دربرابر واجب کفائى نيز حرام است مانند غسل دادن و کفن کردن و دفن نمودن مرده گان ، بلکه اگر واجب تعبدى نباشد که قصد قربت بخواهد بلکه توصلى باشد مانند دفن به تنهائى و اجرتى هم که مى گيرد براى اصل دفن نباشد بلکه براى اين باشد که اين عمل را مى تواند به چند صورت انجام دهد بفلان صورتى که دهنده مزد انتخاب کرده انجام دهد اشکال ندارد، پس اجرت حرام ، اجرتى است که در برابر اصل دفن بگيرد و اما اجرت در برابر انتخاب مکان خاصى که ولى ميت خواسته و يا قبر خاصى که او خواسته و مزدى که مى دهد براى انتخاب آن مکان خاص باشد ظاهر اين است که اشکال ندارد، همچنانکه اجرت گرفتن طبيب براى اينکه در بالين بيمار حاضر شود و بيمار را نزد او نبرند اشکال ندارد هرچند که اجرت گرفتن او در برابر اصل معالجه جائز است ، و اما اگر عمل تعبدى باشد يعنى صحيح بودنش موقوف به قصد قربت باشد مانند غسل دادن به ميت بهيچ وجه اجرت گرفت در برابر آن جائز نيست ، بله در برابر بعضى از کارهائى که در غسل دادن واجب نيست (نظيرگرم کردن آب و امثال آن ) اشکال ندارد همچنانکه در باب غسل ميت گذشت ، و يکى از چيزهائى که بر آدمى واجب است ، تعليم مسائل حلال و حرام است و بهمين جهت اجرت گرفتن در مقابل آن جائز نيست و اما اجرت گرفتن در مقابل ياد دادن قرآن تا چه رسد به تعليم خط و چيزهائى از آن قبيل اشکال ندارد، و مراد به واجباتى که گفتيم اجرت گرفتن در مقابل آن حرام است ، عملى است که خود اجير انجام آن واجب باشد و اما واجبى که انجام آن به عهده ديگرى است و اجرت گرفتن بر آن اشکال ندارد هرچند که آن عمل عبادت باشد البته عبادتى که نيابت در آن مشروع باشد بنابراين اجير گرفتن براى اموات تا به نيابت آنان حج يا روزه يا نماز را انجام دهد اشکال ندارد.
مساءله 19 - صرافى و کفن فروشى و فروختن طعام را شغل قرار کراهت دارد و همچنين است برده فروشى که بدترين مردم آن کسى است که مردم را بفروشد، و همچنين کشتن گاو و گوسفند و نحر کردن شتر را شغل قرار دادن و نيز کاسبى کردن از راه بافندگى و حجامت و همينطور اجاره دادن حيوان نر جهت سوارى بر حيوان ماده جهت نتاج و زاد و ولد چه اينکه آن را به مدت اجاره دهد و يا به يک با و دو بار جهاندن ، بله دادن حيوان نر بعنوان هديه و گرفتن چيزى به عنوان عطيه و تعارف اشکال ندارد.
مساءله 20 - شکى نيست در اينکه کار و کسب و تحصيل معاش با رنج و زحمت نزد خداى تعالى محبوب است و از ناحيه رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) و ائمه اهل بيت عليهم السلام کلماتى در تشويق مردم بآن وارد شده که بعضى از آن ها درباره مطلق کسب حلال است و بسيارى درباره خصوص تجارت و زراعت و نگهدارى گوسفند و گاو است ، بله از خصوص زياد کردن شتران نهى شده است .
مساءله 21 - بر هر کس که مى خواهد دست به کار تجارت و ساير انواع تکسب بزند واجب است که احکام و مسائل متعلق به آن کار را فرا بگيرد تا صحيح از فاسد آن را تشخيص دهد و گرفتار ربا نگردد، و مقدار لازم از اين فراگيرى اين است که هرچند از راه تقليد حکم آن معامله اى را که مى خواهد انجام دهد را در حال انجام معامله بداند بلکه هرچند بعد از انجام معامله آن را فرا بگيرد، البته اين در صورتى است که فقط در صحت و فساد آن شک داشته باشد و اما اگر از جهت حلال يا حرام بودن آن شبهه دارد بايد قبل از انجام معامله حکم آن را ياد گرفته باشد و يا از انجام آن اجتناب کند نظير مواردى که شک کند به اينکه اين قسم معامله ربوى است يانه ، بنابراينکه اصل معامله ربوى حرام است . که مقتضاى احتياط هم همين است .
مساءله 22 - براى کسب و تجارت مستحبات و مکروهات هست ، اما مستحبات کسب ، مهم ترينش اين است که با تاءنى و آگاهى اقدام کند و در طلب رزق ميانه رو باشد نه تنبلى و سهل انگارى کند و نه حرص بورزد يکى ديگر اين است که اگر در معامله اى طرف معامله از معامله اش پشيمان شد (و خيالى هم که با آن معامله را فسخ کند نداشت ) و تقاضاى فسخ نمود آن معامله را ناديده بگيرد و فسخ کند، و نيز فرق نگذاشتن بين معامله گران به اينکه با همه بيک قسمت معامله کند مثلا از کسى که چانه نمى زند همان قيمتى را بگيرد که از چانه زن مى گيرد و چنين نباشد که از دومى کمتر و از اولى بيشتر بگيرد و بله ظاهرا فوق گذاشتن بخاطر فضيلت و دين و امثال آن عيب ندارد و نيز مانعى نداردکه با وزن ناقصى و به اصطلاح کم تحويل بگيرد و چرب تحويل دهد، و اما مکروهات کسب چند چيز است .1 - اينکه فروشنده جنس خود را ستايش کند 2 - مشترى جنس را که مى خواهد دروغ بخرد مذمت کند 3 - سوگند ياد کردن هنگام خريد و فروش زيرا سوگند دروغ حرام است 4 - فروختن جنس در جائى که در اثر تاريکى يا دليل نقص کالا مشخص نشود 5 - و اينکه بدون ضرورت و احتياج از مؤ من سود بگيرد، مگر آن که بداند مؤ من آن را براى تجارت و فروش خريدارى مى کند و يا آن که بهاى مشترى در برابر متاع بيش از صد درهم باشد فروشنده مى تواند در چنين معامله اى به مقدار خرج آن روزش سود بگيرد و گرفتن چنين سودى از مؤ من کراهت ندارد 6 - سود گرفتن از کسى که بوى وعده احسان داده است مگر آن که چاره اى از گرفتن فائده نداشته باشد 7 - و اينکه معامله را بين طلوع فجر و طلوع خورشيد انجام دهد.8 - و اينکه قبل از ساير کسبه داخل بازار شود و بعد از همه بيرون رود 9- و اينکه با فرومايگان معامله کند کسانى که پروا ندارند ازاينکه چه مى گويند و ديگران درباره آنان چه قضاوتى مى کنند 10 - بدون داشتن تخصص و آگاهى متعرض کيل و وزن مکيل و موزون و شمارش شمردنيها و مساحت مترکردنيها شود 11 - بعد از عقد معامله از فروشنده بخواهد قيمت معين شده را کم کند 12 - وارد شدن در معامله اى که قبلا مؤ منى گفتگويش را کرده و مى خواهد آن را بخرد که بعضى از فقهاء به حرمت آن فتوى داده اند لکن بنظر ما مکروه است ، البته جائى که جنسى را به مزايده مى گذارند و يکى به قيمت کمترى و ديگرى به بهاى بيشترى مى خرد از موارد مسئله نيست 13 - و رفتن به استقبال قافله و کاروانهايى که جنس خود را براى فروش به شهر مى آورند، تا قبل از رسيدنشان به شهر جنس آنان را بخرد و يا جنس خود را به آنان بفروشد که بعضى فتوى به حرمت اين عمل داده اند هرچند که چنين معامله اى را صحيح دانسته اند و اين فتوى به احتياط نزديکتر است گو اينکه کراهت روشنتر به نظر مى رسد، و اين عمل (که نامش تلقى رکبان است به چند شرط کراهت دارد يکى اينکه بيرون شدن از شهر به قصد معامله با کاروانيان باشد، دوم اينکه مسماى (خروج از شهر) محقق شود سوم اينکه فاصله شهر با کاروان کمتر از چهار فرسخ باشد که اگر چهار فرسخ يا بيشتر شد ديگرى تلقى رکبان نيست و آن حکم را ندارد بلکه مسافرت به قصد تجارت است و بعضى اين را نيز شرط دانسته اند که کاروان بايد از قيمت جنس خود در شهر بى خبر باشد، لکن اقوى اين است که اين شرط معتبر نيست ، و آيا حکم (تلقى رکبان ) شامل عير خريد و فروش نظير اجاره و امثال آن مى شود يا نه ؟براى هر يک از دو احتمال وجهى است .
مساءله 23 - يکى از محرمات مکاسب احتکار است و آن اين است که طعام را به اميد گران شدن نزد خود حبس و جمع کند با اينکه مسلمانان به آن احتياج ضرورى دارند و کسى ديگر نيست که آن را در اختيارشان بگذارد، بله صرف حبس طعام با اميدگران شدن در صورتى که مورد ضرورت مردم نباشد و يا باشند کسانى که طعام را به مردم بفروشند احتکار حرام نيست هرچند که کراهت دارد، و اگر شخصى در زمان نايابى طعام آن را نگاه دارد براى مصرف شخصى خود نه براى فروش ، نه حرام است و نه مکروه ، و اقوى آن است که حکم حرمت و کراهت مخصوص احتکار غلات چهارگانه يعنى گندم و جو و خرما و کشمش و نيز مخصوص روغن و زيتون است ، بله احتکار کردن غير اينها از هر جنسى که مردم به آن نياز دارند کار ناپسندى است ولى احکام احتکار را ندارد، و کسى که طعام مردم را احتکار کند ازطرف حاکم مجبور مى شود به اينکه آن را بفروشد و بنابر احتياط حاکم نبايد براى طعام او قيمت معلوم کند بلکه محتکر به قيمتى که خودش خواست مى فروشد مگر اينکه بخواهد اجحاف کند که حاکم مجبورش مى کند به اينکه قيمت را به اختيار خودش تنزل دهد در اين صورت نيز حاکم قيمت معين نمى کند و اگر او حاضر نشد قيمت را معين کند حاکم با در نظر گرفتن مصلحت قيمت را معين مى کند.
مساءله 24 - داخل شدن در منصب ها و ولايت ها و مشاغل دولتى با اختيار خود در زمانى که حکومت به دست جائر است جائز نيست ، هرچند که آن شغل با قطع نظر از منصوب شدن از طرف جائر و ستمگر شغلى مشروع باشد، نظير جمع آورى کردن خراج و زکاة ، به عهده گرفتن مناصب ارتشى و امنيتى (شهربانى ) و حکومت شهرها (فرماندارى ) و امثال آن تا چه رسد به غير مشروعش نظير گرفتن عوارض و ماليات و غير آن از ظلمهائى که هر روزى به نوعى صورت قانون به خود مى گيرد، بله اگر پاى اجبار و اکراه در ميان باشد همه اينها جائز مى شود مثلا جابر کسى را مجبور کند که از قبل او مناصب فوق را به عهده بگيرد و انسان بترسد که چنانچه به عهده نگيرد خطر جانى و ناموسى و مالى معتد به در بين باشد، و اما اگر مجبورش کند به اينکه خون کسى را بريزد جائز نيست هرچند که پاى آن ترس هم در ميان باشد، بلکه بالاتر اينکه اطلاق و عموميت در آن مواردى هم که گفتيم : (همه اينها جائز مى شود) اشکال هست زيرا جواز تولى از طرف جائر در اجراء بعضى از انواع ظلم نظير هتک اعراض و حيثيت طائفه اى از مسلمين و غارت اموالشان و اسير گرفتن زنانشان و در جرج انداختنشان مشکل است بلکه جواز آن بصرف اينکه بعضى از مراتب ضعيف ترس وجود دارد که اگر اجراء نکند بر ناموس و يا مال او لطمه اى وارد آيد محل منع است مگر آن که خودداريش از اجراء او را بحرج بيندازد بلکه در بعضى از انواع ظلم حرج نيز مجوز ظلم نمى شود، تنها چيزى که خصوص قسم اول از تولى (پذيرش و قبول پستهائى که فى نفسه مشروع است ) را جائز مى کند حفظ مصالح مسلمين و برادران دينى اوست حتى اگر داخل شدنش بقصد احسان مؤ منين و دفع ضرر از آنان باشد نيز خوبست ، بلکه گاه مى شود که داخل شدن بعضى از اشخاص در بعضى از مناصب و مشاغل دولتى به حد وجوب مى رسد مثل اينکه کسى تشخيص دهد از راه تصدى منصبى و شغلى مى تواند مفسده اى دينييه را دفع کند و يا مثلا از منکرات شرعى جلوگيرى نمايد لکن در عين حال در تصدى کار از طرف جائر خطرهاى بسيارى هست که کسى از آن مصون نمى ماند مگر آن که خدايتعالى حفظش بفرمايد.
مساءله 25 - آن چه حکومت بعنوان ماليات بر زمين مى گيرد چه جنس باشد و چه پول نقد در صورتى که شرائط خراج را دارد و همچنين آنچه را ماليات بر نخل و درخت مى بندد و مى گيرد مى توان با آن معامله خراجى کرد که سلطان عادل مى گيرد بنابراين اگر زمين کسى مشمول خراج است و شرائط آن را دارد و بايد اجاره بپردازد و حکومت جائز آن اجاره را از وى بگيرد ذمه اش برى مى شود و هرکس ديگرى مى تواند آن اجاره را از حکومت خريدارى کند و يا مجانى بگيرد و در آن هر قسم تصرفى بنمايد بلکه اگر حکومت خودش آن را نگيرد بلکه به کسى حواله دهد که آن را از متصرف زمين بگيرد و گيرنده حواله اجاره را بگيرد برايش حلال است و ذمه متصرف در زمين هم برى مى شود، ولکن نزديکتر به احتياط مخصوصا در مثل اين اعصار اين است که هم متصرف در زمين درباره اجاره زمينش و هم آن کس که مى خواهد در آن اجاره تصرف کند به حاکم شرع نيز مراجعه بنمايد، و ظاهرا سلطان جائر شيعه مثل سلطان جائر مخالف است هرچند که احتياط فوق در اولى شديدتر است .
مساءله 26 - براى هر کسى جايز است که زمينهاى خراجيه را از حکومت در مقابل اجاره اى که به ضمانت گرفته تحويل بگيرد و بدست خود يا به دست غير از راه زراعت يا درختکارى از آن زمين سود ببرد، و نيز مى تواند آن را با ضمانت خودش به ديگرى واگذار کند هرچند که با اجاره اى بيشتر باشد لکن اين عمل کراهت دارد مگر آن که در آن زمين کارى کرده باشد مثلا چاهى حفر کرده يا نهرى کنده باشد و يا کارى ديگرى که به نفع مستاءجرش باشد، ولى نزديکتر به احتياط آن است که بدون احداث هيچ گونه چيز تازه اى اين قبيل اجاره دادن را ترک کند.