موقعيت حکم ثانوى در صورت اجتماع با حکم اولى
در برخى موارد ممکن است حکم اولى با حکم ثانوى جمع شود، مثل اين‌که کسى قسم بخورد به خواندن نماز واجب يا آن را نذر نمايد يا اين‌که پدرى فرزند خود را به چنين کارى فرمان دهد، يا فرض کنيم حفظ نظام جامعه بستگى به انجام دادن عملى واجب داشته‌باشد، آيا در اين گونه موارد، حکم ثانوى تأکيدى بر همان حکم اولى است يا چيزى غير از تأکيد است؟
ظاهر پاره‌اى از کلمات محقق نائينى وجه نخست است. در يکى از مباحث اصولى ايشان مى‌خوانيم:
اذا تعلق حکم على موضوع مع قطع النظر على الطوارئ ثم تعلق حکم مماثل على ذلک الموضوع باعتبار الطوارئ، فهذا ليس من اجتماع المثلين ولو کانت النسبة بين ذلک الموضوع و بين الطوارئ العموم المطلق، فانه صورة الاجتماع يتأکّد الحکمان و يتولّد منهما حکم واحد آکد، کما فى مورد تعلق النذر بالواجب حيث يتأکّد الوجوب؛(49)
هرگاه حکمى به موضوعى، با قطع نظر از عوارض آن تعلق بگيرد، سپس حکمى مثل همان حکم به همان موضوع با عنايت به عوارض آن تعلق بگيرد، چنين چيزى از قبيل اجتماع مثلين [و محال] نيست، گرچه نسبت ميان موضوع و عوارض آن، عموم مطلق باشد؛ زيرا در صورت چنين اجتماعى، دو حکم مزبور مورد تأکيد واقع مى‌شوند و حکم واحدى از آن دو متولد مى‌شود، چنان‌که در صورت تعلق گرفتن نذر به کارى واجب، حکم وجوب، تأکيد مى‌شود.
هم‌چنين وى در پاسخ گفتار بعضى که «حکم اولى که براى ذات شراب وضع شده‌است، در هر سه‌حالت علم و ظن و شک به شراب بودن محفوظ است، پس جعل حکم ديگر براى شرابى که شراب بودن آن مظنون است، لغو و بى‌اثر خواهد بود» مى‌گويد:
انه يکفى فى الأثر تأکد الحرمة فى صورة تعلق الظن بالخمر و تکون مثلاً واجدة لعشر درجات من المفسدة بخلاف ما اذا لم يتعلق الظن به، فانه يکون واجداً لخمس درجات، و ربما لايقدم الشخص على ما يکون مفسدته عشر درجات مع اقدامه على ما يکون خمس درجات و هذا المقدار من الأثر يکفى بعد امکان أن يکون الظن من العناوين الثانوية الموجبة للمصلحة و المفسدة؛(50)
در اثر داشتن و لغو نبودن حکم دوم همين بس که در صورت تعلق ظن به شراب، حرمت اولى آن، تأکيد شده و مثلاً داراى ده درجه مفسده مى‌شود، برخلاف زمانى که متعلق ظن واقع نشده‌بود که داراى پنج درجه مفسده بود و چه بسا شخص، مرتکب چيزى که داراى ده درجه مفسده است نمى‌شود، و حال آن‌که مرتکب چيزى با پنج درجه مفسده مى‌شود. و وجود همين مقدار اثر براى جعل حکم دوم، کافى است. ظن هم که مى‌تواند از جمله عناوين ثانويه و موجب پيدايش مصلحت و مفسده باشد.
ولى شيخ ضياءالدين عراقى چنين برداشتى را نادرست مى‌داند و مى‌نويسد:
لا مجال فى امثال المقام بالالتزام بالتأکد، حيث ان التأکد يقتضى وحدة الوجود و هو ينافى طولية الحکمين؛(51)
در اين‌گونه موارد، نمى‌توان قائل تأکد به شد و به آن گردن نهاد؛ زيرا تأکد اقتضاى وحدت‌وجود مى‌کند و اين امر با [تعدد حکم اولى و ثانوى و] در طول هم بودن آن دو، ناسازگار است.
ولى به نظر مى‌رسد تأکد نه تنها مستلزم وحدت وجود نيست، بلکه مستلزم تعدد آن نيز هست؛ چرا که مفهوم تأکيد در جايى صادق است که دو چيز در کار باشد، يکى تأکيدکننده و ديگرى تأکيد شونده، در غير اين صورت، تأکيد معنا ندارد. مى‌توان اثرى که بر اين تأکيد مترتب مى‌شود را نيز نشانه ديگرى بر تعدد حکم دانست و آن اين‌که به حکم عقل انجام دهنده مؤکّد نسبت به انجام دهنده حکم غير مؤکّد، استحقاق ثواب بيش‌ترى دارد؛ چرا که او در حقيقت دو حکم را امتثال نموده‌است: حکم اولى و حکم ثانوى، هم‌چنان‌که مخالفت کننده با حکم مؤکد نيز نسبت به مخالفت کننده حکم غير مؤکد، استحقاق عقاب بيش‌ترى دارد؛ زيرا او به حسب واقع با دو حکم مخالفت ورزيده‌است.
بر اساس اين بيان مى‌توان سخن محقق نائينى را در اين مبحث صائب دانست و از آن دفاع نمود.