گونه‌هاى حکم ثانوى
مى‌توان با سنجيدن حکم ثانوىِ هر چيزى با حکم اولى آن، گونه‌هاى فراوانى از حکم ثانوى تصوير کرد. بدين ترتيب در نگاه نخست، تصور مى‌شود 25 قسم حکم ثانوى داشته‌باشيم و اين عددى است که از ضرب نمودن احکام پنج گانه اوليه؛ يعنى وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه در شکل ثانوى همين احکام به دست مى‌آيد، مثلاً وقتى حکم اولى چيزى اباحه باشد، حکم ثانوى آن، ممکن است يکى از احکام پنج‌گانه مزبور باشد، و همين تصور بدوى در مواردى که حکم اولى شى‌ء، حرمت يا وجوب يا کراهت يا استحباب باشد نيز صادق است.
ولى از آن‌جا که جعل دو حکم يک‌سان و مماثل، يکى به نام اولى و ديگرى به اسم ثانوى براى يک چيز بى‌معنا است -مگر اين‌که يکى از آن دو را تأکيدى بر ديگرى بدانيم که اين هم از نظر برخى محققان مردود است، چنان‌که در انتهاى همين فصل توضيح خواهيم داد- پنج قسم از ميان گونه‌هاى متصور بيرون مى‌رود، مثلاً نمى‌شود حکم اولى يک چيز وجوب و حکم ثانوى آن نيز وجوب باشد، و با اين حساب بيست صورت ديگر باقى مى‌ماند. براى برخى از اين صور نيز مثال و مصداق روشنى در احکام شرعى نيافتيم، مانند اين‌که حکم اولى چيزى، حرمت و حکم ثانوى آن استحباب باشد، يا حکم اولى آن کراهت و حکم ثانوى‌اش استحباب باشد و برعکس.
به هر حال بيش‌تر اين گونه‌ها، ممکن به نظر مى‌رسد و مى‌توان براى هر کدام از آن‌ها مثال يا مثال‌هايى در احکام شرعى جُست.
بيان اين نکته نيز مناسب است که حکم ثانوى، در احکام وضعى، مانند صحّت و فساد نيز متصوّر است، مثلاً ممکن است حکم اولى چيزى فساد باشد و حکم ثانوى‌اش صحّت، و بدين ترتيب گونه‌هاى حکم ثانوى بيش‌تر مى‌شود.
براى روشن شدن مطلب چند مثال مى‌آوريم:
1 - حکم اولى کراهت و حکم ثانوى حرمت، مانند مورد احتکار که گروهى از فقها آن را در وضعيت عادى مکروه مى‌دانند، ولى به سبب عارض شدن برخى حالت‌ها و شرايط آن را حرام مى‌شمارند، مثلاً موقع قحطى و تنگ‌دستى مردم و احتياج آنان به کالاى مورد احتکار که در اين فرض محتکر از سوى حاکم اسلامى وادار به فروختن کالاى خود مى‌شود.
2 - حکم اولى اباحه و حکم ثانوى وجوب، مانند اشتغال به امور صنفى که به عنوان اولى آن مباح است، ولى در صورتى که حفظ نظام بر آن متوقف باشد، از باب مقدميت واجب مى‌شود.
آيتالله خوئى در اين زمينه مى‌گويد:
اما الصناعات بجميع أقسامها فهى من الامور المباحة و لا تتصف بحسب انفسها بالاستحباب فضلاً عن الوجوب فلايکون التکسب بها الا مباحا. نعم انما يطرء عليها الوجوب اذا کان ترکها يوجب اخلالاً بالنظام و حينئذ يکون التصدى لها واجباً کفائياً أو عينياً، و هذا غير کونها واجبة بعنوان التکسب.(11)
مثال ديگرى که مى‌توان براى اين‌گونه آورد، نوشيدن آب و صرف طعام است که در موقعيت عادى، مباح و در صورت تشنگى و گرسنگى مفرط به خاطر حفظ جان، واجب مى‌باشد.
3 - حکم اولى حرمت و حکم ثانوى اباحه، مانند خوردن مردار و گوشت خوک و شراب و چيزهايى از اين قبيل که در شرايط معمولى، حرام و در صورت پيدايش حالت اضطرار و درماندگى، مباح مى‌باشد. البته اين اباحه در صورتى است که عمل نمودن به قاعده اضطرار را رخصت بدانيم، نه عزيمت.
4 - حکم اولى حرمت و حکم ثانوى وجوب، مانند مثال فوق، در صورتى که عمل نمودن به قاعده مزبور را عزيمت بدانيم، البته در اين مورد اختلاف است که بحث آن خواهد آمد.
5 - حکم اولى وجوب و حکم ثانوى حرمت، مانند اطاعت از والدين که از ديدگاه بسيارى واجب است،(12) ولى اين وجوب تا وقتى است که تبعيت از آن، موجب معصيت خداوند نشود که در صورت عارض شدن چنين عنوانى، حرام مى‌گردد.
6 - حکم اولى اباحه و حکم ثانوى حرمت، مانند خوردن گوشت گوسفند و گاو و ديگر حيوانات حلال گوشت که در صورت نجاست‌خوار شدن يا مورد نزديکى قرار گرفتن آن‌ها، حرام است.
7 - حکم اولى اباحه و حکم ثانوى استحباب، مانند بذله‌گويى در صورتى که به حدّ لغو نرسد و نيز خواندن شعر در فرضى که مکروه نباشد، مثل آن‌که در خواندن آن زياده‌روى نکند و نيز در شب نخواند.
همين دو کار مباح، در صورتى که بر آن‌ها عنوان ادخال سرور بر مؤمنان صدق کند، حکم استحباب پيدا مى‌کنند.
مثال ديگرى که مى‌توان براى اين قسم آورد اين است که حکم اولى برخى از شيوه‌هاى خوردن و آشاميدن و نشست و برخاست‌ها اباحه است، ولى ممکن است همين شيوه‌ها، به عنوان اقتدا و تأسّى نمودن به پيامبر -صلى‌الله عليه و آله- حکم استحباب پيدا کند.(13)
مثال سومى که براى اين قسم قابل گفتن است، باب تسامح در ادله سنن مى‌باشد، به اين بيان که ممکن است کارى به حسب ذات، مباح باشد، ولى همين کار از ديدگاه بعضى، مانند محقق نائينى به سبب اين‌که مشمول اخبار من بلغ است، و عنوان جديد به خود گرفته‌است (البالغ عليه الثواب) مستحب باشد.
محقق مزبور در توضيح مفاد اخبار من بلغ دو وجه ذکر مى‌کند و در بيان وجه‌دوم‌مى‌نويسد:
الوجه الثانى: ان تکون اخبار من بلغ مسوقة لبيان ان البلوغ يحدث مصلحة فى العمل بها يکون مستحبا، فيکون البلوغ کسائر العناوين الطارية على الافعال الموجبة لحسنها و قبحها و المقتضية لتغيير احکامها کالضرر و العسر و النذر و الاکراه وغير ذلک من العناوين الثانوية، فيصير حاصل معنى‌قوله -عليه‌السلام- «اذا بلغه شى‌ء من الثواب فعمله...» بعد حمل الجملة الخبرية على الانشائية، هو انه يستحب العمل عند بلوغ الثواب عليه کما يجب العمل عند نذره؛(14)
وجه دوم اين است که بگوييم:
اخبار من بلغ آمده‌اند براى بيان اين نکته که رسيدن خبر، مصلحتى در کار به وجود مى‌آورد که به سبب آن مصلحت، کار مستحب مى‌شود. در اين صورت عنوان بلوغ به‌سان ديگر عناوين ثانويه است که بر کارها عارض مى‌شوند، و سبب حسن و قبح و دگرگونى در احکام آن‌ها مى‌شوند، مانند ضرر، عسر، نذر، اکراه و ساير عناوين ثانويه و بدين ترتيب چکيده سخن معصوم -عليه السلام- که مى‌فرمايد: «اذا بلغه شى‌ء من الثواب فعمله» -پس از حمل نمودن اين جمله خبرى بر جمله انشايى- اين است که کار مورد نظر هنگام رسيدن ثواب بر انجام‌آن، مستحب مى‌گردد، همان‌گونه‌که در صورت تعلق گرفتن‌نذر به‌آن،واجب‌خواهدشد.
8 - حکم اولى فساد و حکم ثانوى صحّت، مثالى که مى‌توان براى اين قسم آورد، سه طلاق در مجلس واحد است، که به نظر بسيارى از فقهاى عامّه، صحيح و از ديدگاه فقهاى شيعه فاسد مى‌باشد، ولى همين طلاق در صورتى که از سوى شخصى سنى انجام بگيرد و مورد ابتلاى شيعيان باشد و بخواهند بر آن اثرى مترتب نمايند، به حکم قاعده الزام، صحيح است.
صاحب جواهر در اين زمينه مى‌گويد:
لو کان المطلّق مخالفاً يعتقد الثلاث لزمته لان ذلک دينه، مضافاً الى الاجماع بقسميه‌عليه؛(15)
در صورتى که طلاق دهنده سنى مذهب و معتقد به درستى سه طلاق در مجلس واحد باشد، لازم است به اين کار خود گردن نهد؛ زيرا اقتضاى مذهبش چنين است، افزون بر اين‌که در اين مورد اجماع محصل و منقول داريم.