در کتب اصولى و متون فقهى، به اصطلاحاتى هم‌گون، مانند حکم ثانوى، تشريع ثانوى، اصل ثانوى، امر ثانوى، قاعده ثانويه و... برمى‌خوريم. اين اصطلاحات از برخى جهت‌ها مشابه يک‌ديگر هستند و از جنبه‌هاى ديگر با هم متفاوت‌اند.
در اين فصل و فصل‌هاى ديگر کتاب، تنها درباره حکم ثانوى به بررسى خواهيم پرداخت، و در همين فصل، اصطلاحات هم‌گون ديگر را نيز تا حدى که به روشن‌شدن موضوع مورد بحث کمک کند، توضيح خواهيم داد.
در تعريف و تبيين حکم ثانوى و در مقابل آن حکم اولى، نظرياتى چند ارائه شده‌است:
1 - بر اساس آن‌چه ميان فقها مشهور است:
حکم اولى، حکمى است که بر افعال و ذوات به لحاظ عناوين اولى آن‌ها بار مى‌شود، مانند وجوب نماز صبح و حرمت نوشيدن شراب؛
حکم ثانوى، حکمى است که بر موضوعى به وصف اضطرار، اکراه و ديگر عناوين عارضى بار مى‌شود، مانند جواز افطار در ماه رمضان در مورد کسى که روزه برايش ضرر دارد يا موجب حرج است و سبب نام‌گذارى چنين حکمى به حکم ثانوى آن است که در طول حکم واقعى اولى قرار دارد.(1)
2 - برخى برخلاف تعريف رايج و مشهور، احکام اوليه و ثانويه را به گونه ديگرى توضيح داده و گفته‌اند:
احکام اوليه عبارت‌اند از آن دسته از احکام که بر موضوعات خود به نحو اطلاق و دوام بار مى‌شوند؛ يعنى احکامى که به صورت قضيه دائمه، همه مصاديق خارجى خود در جميع زمان‌ها و مکان‌ها و حالت‌ها را در بر مى‌گيرد، و احکام ثانويه عبارت‌اند از آن دسته از احکام کلى که داراى عناوين و موضوعاتى عام هستند، ولى نه به گونه مطلق، بلکه همراه با تقييد و توصيف به چيزى؛ بدين ترتيب، قضيه از حالت اطلاق و دوام بيرون مى‌آيد و به صورت قضيه حينيه وصفيه ماداميه، نمايان مى‌شود.(2)
برخى از صاحب‌نظران معاصر نيز در اين زمينه سخنى مشابه گفتار بالا دارند:
آن‌قسمت از احکام اسلامى که برمبناى نيازهاى ثابت وضع شده‌است، احکام‌اوليه است.(3)
بر اساس اين بيان، احکامى که با توجه به نيازهاى ناپايدار وضع مى‌شود، احکام ثانويه نام دارد.
3 - بعضى ديگر چنين گفته‌اند:
حکم اولى به آن دستورى گفته مى‌شود که شارع اسلام بر مبناى صلاح و فساد اولى موجود در موضوع يا متعلق، حکم نموده‌است و حکم ثانوى، در موردى است که شارع بر مبناى تزاحم صلاح و فساد حالت عارض و موقت،با مصلحت‌و مفسده ثابت‌اولى، حکم مى‌کند.(4)
4 - و بالاخره ديدگاه برخى ديگر چنين است:
«اوليت و ثانويت» امورى نسبى هستند. وقتى حکمى بر عنوانى از موضوعات بار مى‌شود، اگر بدون عنايت و نظر به عنوان ديگرى لحاظ شود، آن را حکم اولى مى‌نامند، اما چنان‌چه حکم يک عنوان که بر ذاتى رفته‌است، با عنايت و فرض اين‌که عنوان ديگرى نيز بر همين ذات، وجود دارد، بار شود، آن حکم ثانوى است، مثلاً وضو يک عنوان شرعى است که حکم نفسى آن استحباب، و حکم غيرى آن وجوب است. ذاتِ شستنِ دست و صورت و مسح سر و پا، به همراه قصد عنوان وضو، به علاوه نيت قربت -يا بدون آن بنا بر اختلافى که در اين مورد هست- ذاتى است که عنوان شرعى وضو بر آن رفته‌است. اکنون اگر وضويى براى مکلفى ضررى يا حرجى باشد، عنوان ضرر و حرج که با عنايت و نظر به عنوان وضو و در طول آن لحاظ مى‌شود، عنوان ثانوى وضو خوانده مى‌شود که حکم جواز ترک يا حرمت ارتکاب را براى آن ذات، به دنبال خود مى‌آورد.(5)