خلاصه مطالب
1 - در تبيين حکم ثانوى، تعاريفى چند ارائه شده‌است که از نظر ما آن‌چه خالى از اشکال مى‌نمايد، همان تعريف نخست است که در ميان فقها و علماى اصول، معروف است. محور بحث در اين پژوهش نيز حکم ثانوى با تعريف مشهور آن است.
2 - در نگاه بدوى، مى‌توان با سنجيدن حکم ثانوى هر چيزى با حکم اولى آن، بيش از بيست گونه تصوير نمود، ولى با تأمل بيش‌تر و نيز مطالعه مصاديق فقهى آن‌ها روشن مى‌شود که تعدد آن‌ها از اين مقدار، کم‌تر است.
3 - عناوين ثانويه نيز، مانند احکام ثانويه، داراى اَشکال گوناگونى هستند.
4 - در مباحث فقهى و اصولى، حکم ثانوى داراى اصطلاحاتى مشابه و هم‌گون، مانند اصل ثانوى، تشريع ثانوى، و... است که با توجه به مفاهيم و موارد کاربرد، تفاوت آن‌ها با حکم ثانوى روشن مى‌شود.
5 - مى‌توان حکم ثانوى را قانون نيز ناميد؛ چرا که متعلق آن، مانند متعلق حکم اولى، طبيعت کلى و قابل انطباق بر مصاديق فراوان مى‌باشد.
6 - برخى از فقها بر حکم ظاهرى نيز، حکم ثانوى اطلاق نموده‌اند، به اين سبب که جعل اين حکم نيز مانند جعل حکم ثانوى، وابسته به پيدايش يک عنوان ثانوى مانند شک مى‌باشد، ولى آن‌چه به عنوان «حکم ثانوى» متداول است همان است که در ظرف اضطرار، اکراه، تقيه، نذر و مانند اين عناوين تحقق مى‌يابد که محور اصلى اين پژوهش نيز همين است.
7 - صدور حکم ثانوى از سوى شارع با وقوع نسخ از ناحيه وى، تفاوت جدى دارد؛ زيرا در نسخ، تشريع پيشين با تشريع پسين از ميان برداشته مى‌شود به گونه‌اى که اجتماع آن دو با هم ممکن نيست، در حالى که با پيدايش عناوين ثانوى، تشريع پيشين از بين نمى‌رود، بلکه تنها موضوع آن تغيير مى‌يابد.
8 - در صورت اجتماع حکم اولى با حکم ثانوى، حکم ثانوى تأکيدى بر حکم اولى خواهد بود و اين معنا منافاتى ندارد با اين‌که حکم ثانوى در طول حکم اولى قرار دارد.
1 . على مشکينى اردبيلى، اصطلاحات الاصول، ص121.
2 . عبدالحميد شربيانى، «حقيقة الشرعيه و الموضوعات المتجدده» مجموعه آثار کنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام خمينى، ج9، ص290.
3 . مجموعه آثار کنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام خمينى، ج3، ص91، به نقل از: محمدتقى جعفرى، «ثابت‌ها و متغيرها»، کيهان انديشه، سال نهم، شماره10.
4 . محمد يزدى، «وجوهات و ماليات»، مجله نور علم، سال64، شماره9، ص86.
5 . محمد يزدى، «وجوهات و ماليات»، مجله نور علم، سال64، شماره9، ص86.
6 و . سيف‌الله صرامى، «مبانى احکام حکومتى از ديدگاه امام خمينى(ره)» مجموعه آثار کنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام خمينى، ج7، ص337.
7 . براى حکم، مراتب چهارگانه اقتضا، انشا، فعليت و تنجّز در نظر گرفته‌اند که توضيح اين مراتب در فصل بعدى مى‌آيد.
8 . مرتضى انصارى، مکاسب، ص278.
9 . سيف‌الله صرامى، «مبانى احکام حکومتى از ديدگاه امام خمينى»، مجموعه آثار کنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام خمينى، ج7، ص337.
10 . سيدمحسن حکيم، حقائق الاصول، ج1، ص507.
11 . سيد ابوالقاسم خوئى، مصباح الفقاهة، ج1، ص27.
12 . گروهى ديگر آن را لااقل در همه موارد واجب نمى‌دانند، بلکه عقوق آن‌ها را حرام مى‌شمرند. توضيح اين اختلاف نظر در جاى خود مى‌آيد.
13 . محمدتقى حکيم، الاصول العامة، ص73.
14 . محمدحسين نائينى، فوائد الاصول، ج3، ص414.
15 . محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج32، ص87.
16 . شيخ صدوق، الخصال، جزء دوم، ابواب التسعة، ص45.
17 . محمدمهدى آصفى، «نظرية الامام الخمينى فى دور الزمان و المکان فى الاجتهاد» مجموعه آثار کنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام خمينى، ج5، ص24 - 25.
18 . مائده (5) آيه 90.
19 . بقره (2) آيه29.
20 . ر.ک: امام خمينى، المکاسب المحرمه، ج1، ص32.
21 . احمد نراقى، مستند الشيعة، ج1، ص363.
22 . همان، ج2، ص434.
23 . ضياءالدين عراقى، نهاية الافکار، ج1، ص241.
24 . حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج4، ابواب قواطع الصلاة، باب1، ح4.
25 . حاج آقارضا همدانى، مصباح الفقيه، ج2، ص611.
26 . «احکام اوليه و ثانويه»، پاسدار اسلام، شماره39، ص51.
27 . مرتضى زبيدى، تاج العروس، ج18، ص446.
28 . جرجانى، التعريفات، ص73.
29 . مرتضى انصارى، فرائد الاصول، ج1، ص308 - 309.
30 . محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج1، ص6.
31 . محمدحسين نائينى، فوائد الاصول، ج3، ص339.
32 . حاج آقارضا همدانى، مصباح الفقيه، ج2، ص689.
33 . عبدالکريم حائرى يزدى، درر الفوائد، ج1، ص78.
34 . سيدمحمدرضا گلپايگانى، افاضة العوائد، ج1، ص117.
35 . محمدحسين نائينى، فوائد الاصول، ج3، ص95.
36 . مقصود از «اخبار من بلغ»، رواياتى است که علما در اثبات قاعده «تسامح در ادله سنن» به آن‌ها تمسک نموده‌اند، مانند روايات زير که از امام صادق -عليه‌السلام- نقل شده‌اند:
الف - من بلغه عن النبى -صلى‌الله عليه و آله- شى‌ء من الثواب على شى‌ء من الخير فعمل به، کان له اجر ذلک و ان کان رسول‌الله -صلى‌الله عليه و آله- لم يقله.
ب - من بلغه عن النبى شى‌ء من الثواب فعمله کان اجر ذلک له و ان کان رسول‌الله لم يقله.
ج - من بلغه عن النبى -صلى‌الله عليه و آله- شى‌ء من الثواب ففعل ذلک طلب قول النبى کان له ذلک الثواب و ان کان النبى لم يقله (حر عاملى، وسائل الشيعه، ج1، ابواب مقدمة العبادات، باب18، احاديث 4،3،1).
37 . محمدحسين نائينى، فوائد الاصول، ج3، ص414.
38 . همان، ص41.
39 . محمدحسين سبحانى، نخبة الازهار فى احکام الخيار، ص192.
40 . امام خمينى، البيع، ج5، ص68.
41 . همان، ص173.
42 . تحريم (66) آيه1.
43 . فضل طبرسى، مجمع البيان، ج9 و 10، ص315 - 316.
44 . هبةالله بن‌سلامة، الناسخ و المنسوخ، ص15 و عبدالرحمن بن‌محمد عتائقى، الناسخ و المنسوخ، تحقيق عبدالهادى الفضلى، ص29.
45 . محمدهادى معرفت، تلخيص التمهيد، ج1، ص412.
46 . محمدهادى معرفت، تلخيص التمهيد، ج1، ص412.
47 . سيدمحسن حکيم، حقائق الاصول، ج1، ص542.
48 . همان، ص540.
49 . محمدحسين نائينى، فوائد الاصول، ج3، ص34.
50 . همان، ص36.
51 . ضياءالدين عراقى، تعليقه بر فوائد الاصول، ج3، ص33.