فصل چهارم : لواحق اخذ به شفعه
1. مسائل اخذ به شفعه
ثبوت شفعه در صورتى که اشتراء به ثمن مؤجل باشد
1. اگر اشتراء به ثمن مؤجل بود، اظهر ثبوت حق شفعه است، و لزوم اخذ به شفعه عاجلاً، و تأجيل ثمن، و مساوات در آن بين شفيع و مشترى است، و عدم جواز تأخير اخذ است تا حدّ منافى با فوريّت عرفيّه، و عدم وجوب تعجيل ثمن است بر شفيع؛ بلى اگر شفيع تعجيل در تأديه ثمن نمود، اظهر وجوب قبول است بر مشترى (خصوصا در صورت عدم امکان احضار کفيل ملىّ) در آن جايى که استظهار حق براى دائن و مديون نباشد در معامله بين بايع و مشترى و فقط ارفاق به مديون باشد چنانچه غالب است. و اولى و احوط احضار کفيل ملىّ است براى شفيع، در صورت عدم تعجيل ثمن در مؤجل تا حلول وقت آن.
توريث حق شفعه
2. اظهر توريث حق شفعه مثل سائر حقوق موروثه است، چنانچه موافق اشهر و حکايت اجماع و عموم کتاب و سنّت در توريث و عموم و خصوص سنت در توريث حق است.
نحوه توريث شفعه
3. اظهر توريث شفعه بر نصيبها است، نه به حسب رؤوس ورثه، پس حق را وارث مى شوند مثل ملک، پس گاهى به تساوى نيست؛ و محروميت زوجه از عقار، در ارث ملکِ غير منقول است نه در ارث حق تملّک به اخذ به شفعه، پس زوجه و ولد، وارث حق مى شوند به اينکه ثُمن مال بعد از اخذ هر دو، مال زن، و باقى مال ولد مى شود.
پس اگر يکى از وراث عفو نمود، ساقط مى شود شفعه در مقدار حق او و باقى مى ماند ملک مشترى در آن مقدار بدون مستحق شفعه؛ و براى ديگران از ورثه، اخذ به شفعه در مقدار نصيب آنها است بنا بر اظهر و موجّه در محکىّ «تذکره».
فوت مفلَّس و توريث شفعه
اگر مفلَّس وفات کرد بعد از بيع شريک، پس براى ورثه او حق شفعه ثابت است بر تقدير موروث بودن ترکه حتى در صورت استيعاب، چنانچه مختار در محل آن است.
اگر بيع شد بعض ملک مفلَّس در اداء دين، پس وفات کرد، وارثِ بقيّه حق شفعه ندارد، چون خود بايع حق شفعه نداشته تا توريث نمايد؛ و هم چنين است بيع بعد از وفات که بيع حاکم به منزله بيع مالک است و مالک بر خودش حق شفعه در بعض مبيع ندارد. و هم چنين است اگر وارث، شريک مورِّث بود پس نصيب مورِّث بيع شد در دين به جهت مذکوره.
وصيت به متعلَّق حق شفعه
اگر خريد مشترک متعلّق حق شفعه را و آن را وصيّت نمود براى کسى، پس از آن وفات نمود، شفيع حق اخذ به شفعه دارد و ثمن را به ورثه دفع مى نمايد و وصيّت اگر متعلّق به عين نه به اعم از ماليت عين بوده، باطل مى شود، مثل سائر تصرفات مشترى در متعلّق حق شفعه.
وصيت به مشترک و فروختن شريک قبل از قبول وصى
اگر وصيّت کرد مشترک را براى کسى و پس از موت موصى، شريک بيع کرد قبل از قبول وصى، وارث موصى حق شفعه دارد بنا بر نقل؛ و اما بنا بر کشف پس اگر موصى له قبول کرد و فورا اخذ به شفعه کرد، مالک مى شود هر دو حصّه را، و قبل از قبول و رد، هيچ کدام از ورثه موصى و موصى له، استحقاق فعلى اخذ به شفعه ندارند به جهت اصالت عدم رد معتبر در مالکيّت وارث و اصالت عدم قبول معتبر در مالکيّت موصى له. و اگر بعد از مطالبه قبول کرد، پس اگر به رجاى تحقّق قبول بوده و مصادف با آن شد، اظهر عدم احتياج به قبول دوم است؛ و اگر به رجا، وارث اخذ به شفعه کرد پس موصى له قبول کرد، قبول وارث در غير محل آن است، و اگر موصى له بعد از قبول اخذ کرد نافذ خواهد بود.
و اگر وارث مطالبه نکرد تا زمان قبول موصى له، شفعه نيست براى موصى له بنا بر نقل در صورت اسقاط حق از وارث که شريک در زمان بيع بوده؛ و اما وارث، پس با اسقاط مذکور، شفعه براى او ثابت نيست با فرض تعقّب به قبول به اقل؛ به خلاف فرض کاشف بودن.
بيع شفيع، نصيب خود را بعد از علم به شفعه
4. اگر شفيع نصيب خود را فروخت بعد از علم به شفعه و عدم اخذ وکيل او به شفعه، ظاهر، اسقاط حق شفعه است که مسبّب از شرکت در حال بيع و شراء و ما بعد آن تا زمان اخذ است، و مقتضاى مناسبت، ثبوت و بقاى شرکت است تا زمان اخذ رافع شرکت؛ به خلاف آنکه بدون علم به شفعه بيع نمايد که حق شفعه بعد از علم به آن ساقط نمى شود، بلکه چون اخذ به سبب سابق است کاشف از بطلان بيع منافى با آن است. و براى مشترىِ اول شفعه است در نصيب مشترى دوم در صورت صحّت شراء ثانى، چنانچه گذشت.
بيع شفيع پس از بيع شريک
اگر بيع کرد شريک، پس از آن بيع کرد شفيع، پس براى مشترى اول شفعه است در ملک مشترى ثانى با سقوط شفعه شريک شفيع به سبب بيع در صورت علم او؛ و براى شفيع است شفعه در ملک مشترى اول با عدم سقوط شفعه به بيع در صورت عدم علم او به بيع، چنانچه گذشت؛ و فرقى بين ثبوت خيار شرط براى مشترى يا بايع يا هر دو، يا عدم ثبوت نيست چنانچه در محل خود ذکر شده است.
بيع مشترک در مرض موت
5 . اگر مشترک را فروخت در مرض موت، به اجنبى يا وارثى با محاباة: پس اگر محاباة موافق ثلث بود، شريک اخذ به شفعه مى نمايد با همان ثمن که در عقد محاباتى بوده؛ و اگر موافقت نداشت با ثلث، صحيح است بيع در آنچه مطابقت با ثلث دارد، و بقيه در ملک مالک لولا المحاباة و زائد بر ثلث است و حق شفعه دارند با تأديه قسط مبيع از ثمن مطابق ثلث يا با تأديه تمام ثمن واقع در عقد بيع چنانچه ذکر مى شود.
و اگر منجّز از اصل است، پس صحّت بيع مطلقا اناطه به عدم زيادتى قيمت مبيع از ثلث متروکات ندارد. و در صورتى که غير مبيع در متروکات نباشد، پس محلى براى شفعه در غير مشترک نيست؛ و هم چنين اگر باشد، به جهت عدم مالکيّت وارث در زمان بيع محاباتى در حيات مورِّث؛ به خلاف صورت مفروضه که شريک، غير وارث است و در زمان مورّث، شريک بوده است.
پس اگر فروخت در مرض موت، شقص مشترک غير منقولى را که قيمت آن 200 است، به 100، پس در نصف مبيع، محاباة نيست بلکه در ثلث و زائد بر نصف محاباة است و بيع در 5 سدس صحيح است و 1 سدس مربوط به وارث است، پس اخذ مى نمايد 5 سدس را در صورت عدم اجازه او در سدس به تمام ثمن واقع در بيع يا با تأديه 5 سدس از آن ثمن به جهت بطلان عقد در مقابل سدس، پس کانّه عقدى در سدس واقع نشده است، مثل بيع مشترک و غير مشترک به ثمن واحد، و بيع مملوک و غير آن به ثمن واحد، بعد از ملاحظه بطلان عقد در زائد بر ثلث غير مجاز، و محاباة در کل، منحل به محاباة در بعض است.
لکن ممکن است گفته شود که معامله در زائد بر ثلث (يعنى عين ثلث) با عدم اجازه وارث، باطل است، و معامله به نحو ديگر به مراعات قيمت، غير واقع است، و با بطلان در زائد بر ثلث، باطل است محاباة در زائد، پس 1 سدس در ملک وارث است، و شفيع مى تواند اخذ به شفعه نمايد با تأديه قسط 5 سدس از ثمن محاباة؛ و اعتبار خصوصيّت مشترى در محاباة مثل اعتبار خصوصيّت مشترى است احيانا در اصل بيع در صورتى که معلوم شود اعتبار، مانع از اخذ به شفعه يا عدم رعايت مقابله بين مأخوذ به شفعه و مقابلش نمى شود؛ و رجوع معامله محاباتيّه به سوى بيع و هبه در اين مقام يا مطلقا، ممنوع است، به خلاف صورتى که اين دو معامله فعليّت داشته باشد به نحو هبه يا بيع؛ و با رعايت مماثلت در ثمن تحليلى، ربا لازم نمى آيد، پس معامله در ثلث با رَبَوى بودن عوضين صحيح است، و اخذ به شفعه در 5 سدس با تأديه ثمن آن خواهد بود.
مگر اينکه بگوييم با اين معامله، نصف مال بايع محفوظ است ماليت آن، و نصف ديگر را اتلاف کرده است با آنکه بيش از ثلث مال را نمى توانست اتلاف نمايد؛ پس همچنان که مشترى، نصف مال را مى دهد و پنج سدس آن را مى گيرد، شفيع هم که به جاى مشترى است تمام ثمن [را] که نصف ماليت مال بايع است مى دهد و پنج سدس را مى گيرد و يک سدس مى
ماند براى ورثه بايع. و لزوم ربا در رَبَويّين در مثل کُرَّين با اختلاف قيمت به تنصيف، به جهت نقص وزن حاصل براى مشترى و شفيع است در مبيع نسبت به ثمن. و وجه اوّل اقرب به قواعد است. لکن مقابله دو ثلث و نصف از هر کدام از ثمن و مثمن، اگر چه تخلص از ربا مى شود لکن تصرّف است در ازيد از دو ثلث، که نصف آن بيع به مثل است به حسب وزن و قيمت با محاباة، و نصف آن اگر چه قيمتش واصل نيست لکن ازيد از ثلث به حسب وزن و قيمت نيست، به خلاف يک سدس پنجم که نه واصل است به حسب قيمت حتى در غير رَبَويّين و نه داخل ثلث مبيع است.
و تخلص مطلق ظاهرا منحصر است (در رَبَويّين و غير آنها) در مقابله دو ثلث مبيع به دو ثلث ثمن، که نصف آن واصل است به حسب قيمت با محاباة، و نصف آن مطابق ثلث است بدون زيادتى.
و مبنى در اين ترتيب، ملاحظه استلزام نقص مثمن، نقص ثمن را با قسط آن است مطلقا و ملاحظه تساوى وزنى در عوضين در خصوص ربوى است و اينکه محسوب از ثلث بلاعوض بعد از استثناى آنچه معوّض به مثل است خواهد بود، و از اين جهت فرقى بين رَبَويين و غير آنها در حساب مذکور و ترتيب آن نخواهد بود؛ و در «مسالک» در مقام، به طريق جبر و مقابله قصد اخذ اين نتيجه نموده.
سقوط حق شفعه با اسقاط شفيع به صلح معاوضى
6. اظهر سقوط حق شفعه است با صلح معاوضى اين حق، مانند سائر حقوق ماليّه و مثل سائر دوالّ بر عفو؛ و اغماض صاحب حق، مسقط حق است به طورى که اخذ به آن بعد از اين اسقاط، بى اثر است؛ و ترتيب آن، صلح نفس حق با مستحق است، و نتيجه اش سقوط است نه نقل به مشترى، نه صلح به ترک شفعه و ترک اخذ به شفعه على الدوام، بلکه مثل صلح املاک بر چيزى که مفيد بيع است. و مشترى و شفيع مى توانند مصالحٌ عليه را بعض شقص قرار بدهند و رجوع به تبعيض اخذ به شفعه نمى نمايد.
عدم سقوط حق شفعه با شرط خيار شفيع و شرط ضمان وى و...
7. اگر شرط خيار شفيع شد در ضمن عقد بيع، حق شفعه با اين شرط ساقط نمى شود. و هم چنين اگر شرط ضمان شفيع، عهده ثمن را از مشترى، در ضمن عقد بشود، شفعه ساقط نمى شود. و هم چنين شرط ضمان عهده مبيع از بايع براى مشترى، مسقط حق شفعه نيست. زيرا التزام به اين شرطها در معامله بين بايع و مشترى که موضوع حق شفعه است، منافاة با ثبوت حق شفعه ندارد. و از آن جمله وکالت شفيع از بايع يا مشترى در اجراء صيغه يا بيع حقيقى است، که مسقط حق شفعه وکيل نيست، بلکه تحقيق موضوع حق است.
يافتن عيب در مبيع، پس از أخذ به شفعه
8 . اگر اخذ به شفعه نمود، پس ديد در مبيع، عيب سابق بر بيع را: پس اگر مشترى و شفيع، عالم به عيب در حينِ بيع و اخذ بودند، هيچ کدام خيار ندارند.
و اگر هر دو جاهل بودند، پس کلامى نيست در صورت اتفاق شفيع با مشترى در رد يا اخذ با ارش يا بدون ارش؛ و اگر مخالفت شد: پس اگر شفيع، اخذ ارش از مشترى نمود، محلى براى رد عين براى مشترى نمى ماند؛ و اگر رد نمود شفيع به مشترى، مخير است مشترى بين رد به بايع و ارش، بر حسب استفاده تخير از قاعده ضرر، که اقتضاى استحقاق دفع ضرر مطلقا به رد عين و فى الجمله به دفع ضرر مالى به اخذ ارش مى نمايد.
و اگر مشترى جاهل بوده است چنانچه مفروض است، استحقاق ارش از بايع در صورت عدم رد شفيع، عين را دارد، چه آنکه شفيع عالم بوده و مستحق ارش از مشترى نبوده به جهت علمش به عيب سابق يا آنکه جاهل بوده چنانچه مفروض است و مستحق مطالبه ارش يا رد از مشترى باشد به جهت استقلال دو معامله (يعنى بيع و اخذ به شفعه) و عدم ارتباط بين آنها.
و از آنچه مذکور شد، جهات موافقت و مخالفت با «جواهر» معلوم مى شود.و از اينجا معلوم مى شود حکم علم شفيع و جهل مشترى که تخيير رد براى هيچ کدام نيست [چون] شفيع عالم بوده و مشترى، مبيع در يد او و در ملک او نيست و مشترى مستحق ارش است و شفيعِ عالم استحقاق ارش ندارد.
و اگر مشترى عالم بود و شفيع جاهل بود، مشترى استحقاق رد يا ارش ندارد چون عالم بوده، و شفيع استحقاق هر دو را دارد چون جاهل بود. و در اين مقام تصريح کرده است در «جواهر» به نفى استحقاق مشترىِ عالم، ارش را ايضا.
ظهور عيبِ سابق بر بيع، در ثمن، بعد از اخذ به شفعه
9. اگر بيع کرد شريک، شقص را به عوض معين غير مثلى (مثل عبد) پس اگر شفعه در غير قيمى بودن ثمن نباشد، کلامى در آن نيست؛ و اگر باشد شفعه به قيمت مثلى، و شفيع اخذ به شفعه به قيمت عبد کرد پس از آن عيبى در ثمن مذکور براى بايع ظاهر شد که سابق بر بيع بوده، مى تواند بايع رد نمايد به فسخ و قيمت شقص در وقت فسخ را مطالبه نمايد در صورت عدم حدوث مانع از رد نزد بايع، و نمى تواند عين شقص را استرداد نمايد از شفيع، زيرا فسخ من الحين است و مبطل شفعه سابقه به حق سابق نيست.
سبق فسخ بر اخذ به شفعه
و حکم چنين است در صورت سبق فسخ بر اخذ به شفعه؛ زيرا با تقارن سببين (يعنى حق خيار، چه از عيب باشد چه از اشتراط) با حق شفعه، در ترجيح شفعه، جمع بين الحقين است و در ترجيح خيار، ابطال حق شفعه است. پس آنچه معروف است در خيار اشتراط (از ترجيح خيار بر حق شفعه) به خلاف معروف در اين مقام (از ترجيح شفعه بر خيار عيب) قابل اشکال بلکه منع است.
اگر مشترى بعد از اخذ به شفعه، مالک شقص شد
اگر بعد از اخذ به شفعه، مشترى به سببى مالک شقص شد (مثل هبه يا ارث) پس در استحقاق مشترى رد عين را بر بايع، عوض دفع قيمت لازمه به فسخ، با اخذ شفيع، شقص را، تأمّل است، به جهت احتمال استحقاق قيمت محضه (يعنى بشرط لا) نه لا بشرط؛ لکن اين احتمال در صورت عدم حرجيّت تبديل عين به قيمت، ضعيف است، و حرجيّت هم نوعا در مثل فلوس ـ از غير درهم و دينار ـ ثابت است.
بلى اگر طلب عين کرد در صورت مفروضه، از مشترى، لازم نيست بر مشترى اجابت، و واجب بر او مطلق بدل است نه خصوصيّت.اگر قيمت شقص مملوک شفيع، اقل از قيمت عبد مدفوع به مشترى بود،استحقاق زيادتى از مشترى ندارد؛ و اگر ازيد بود، مشترى بر شفيع، استحقاق زيادتى را ندارد. و قيمت شقص، ملحوظ است بين مشترى و بايع فاسخ نه بين شفيع و مشترى، و قيمت عبد که ثمن بوده ملحوظ است بين شفيع و مشترى.
رد بايع ثمن را به سبب عيب، قبل از اخذ به شفعه
اگر هنوز شقص در يد مشترى است [و] شفيع اخذ نکرده است، پس بايع رد ثمن به عيب کرد، نمى تواند منع نمايد شفيع را از اخذ براى استرداد عين مبيع، بلکه شفيع اخذ مى نمايد شقص را به قيمت عبد که ثمن بوده سليما از عيب؛ و براى بايع بر مشترى است (بعد از فسخ به رد عبد که ثمن است) قيمت شقص اگر چه ازيد [از [قيمت ثمن باشد چنانچه گذشت.
اگر نزد بايع، مانعى از رد عين ثمن و فسخ حاصل شد ـ مثل حدوث عيب يا تصرّف ـ فقط مى تواند ارش ثمن معيب را از مشترى بگيرد؛ و مشترى ارش را از شفيع مطالبه نمى نمايد، زيرا بر او است اخذ شقص به قيمت ثمن صحيح، پس بر مشترى ضررى وارد نشده از شفيع تا تدارک شود از ناحيه شفيع، بلى اگر اخذ شقص با تأديه قيمت معيب بوده، بايد تأديه ارش به مشترى که از او اخذ ارش مى شود بنمايد. و هم چنين اگر ترک رد و فسخ، به اختيار بايع بوده ترک فسخ را نه به واسطه مانع، که اخذ ارش مى نمايد؛ و مشترى تأديه ارش مى نمايد و اخذ ارش از شفيع نمى نمايد با اداء قيمت صحيح و مى نمايد با اداء قيمت معيب از ثمن.
حکم شفعه نسبت به نصب غائب براى مدعى اذن
10. اگر دارى براى حاضر و غائب بود و حصه غائب در يد ديگرى بود، پس بيع نمود آن حصّه را به ادعاى اذن مالک غائب، آيا حق شفعه براى حاضر هست يا نه ؟ اقرب ثبوت آن است در ظاهر وفاقا للخلاف و خلافا للشرائع، مثل سائر تصرفات و معاملات با ذواليد با ادعاى وکالت در امور ممکنه، بدون معارض.
اگر غائب، اذن در بيع را انکار کرد
و بر تقدير حضور غائب و انکار، و محکوميت مدّعى (به سبب يمين مالک و عدم بينه مدّعى)، ثابت مى شود انتفاى شفعه واقعا، مثل سائر طرق مخالفه واقع مربوط به تحقّق موضوع حق شفعه، و انتزاع شقص از يد شفيع مى شود؛ و اجرت براى مالک از حين تصرّف غير مأذون واقعى تا زمان رد به او است، بر متصرّفها از بايع و مشترى و شفيع، با جواز ظاهرى تصرّف براى غير عالم به واقع؛ پس اگر رجوع در اجرت به شفيع يا مشترى شد ـ که مباشر اتلاف است ـ رجوع به بايع مى نمايند (که سبب و غارّ است) و اگر رجوع به بايع کرد از زمان بيع، رجوع به مباشر نمى نمايد. اگر شفيع و مشترى هر کدام تصديق کرده بودند مدّعى وکالت را، رجوع به غير نمى نمايند در صورتى که رجوع به ايشان شد.
اگر شقص را خريد به صد تومان مثلاً و دفع کرد ـ به نحو مشروع ـ متاعى را که به ده تومان تقويم مى شود، بر شفيع لازم است تأديه صد تومان (به لحاظ متعلّق عقد) يا ترک اخذ.
2. آنچه با آن شفعه باطل مى شود
بطلان شفعه با ترک أخذ، در صورت وجود قيود و شرائط
اظهر بطلان شفعه است با ترک اخذ، با علم و قدرت بدون عذر در تأخير و طول مدت، بلکه با اين قيود نوعا علم به اغماض و اسقاط حاصل مى شود.
و اگر هم اغماض، کشف نشود، مرسله اعتبار مواثبت و مرسله تنظير به حلّ عقال و حسنه دال بر بطلان با تراخى بعد از سه روز، و معلوميت انتهاى امر به دوام مشاجره و لزوم هرج و مرج و معلوميت عدم مشروعيت ازاله ضرر (که علت اين حکم است به آنچه در آن، ضرر ديگر است) کافى است در اعتبار فوريّت متعارفه مناسبه با عدم اقدام مشترى مگر در بعض فروض.
تنزل از شفعه قبل از بيع
اگر شريک، نزول از شفعه قبل از بيع شريک کرد: پس اگر به مناسبت قرائن مقاميّه و غير آنها کشف شد بقائش بر نزول سابق بعد از بيع، ساقط مى شود حق شفعه؛ و گر نه ساقط نمى شود. و شايد جمع بين قولين، به حمل بر دو محمل مذکور بشود.
رسيدن خبر بيع به شريک و عدم مطالبه او، شفعه را
اگر رسيد بيع شريک ـ به تواتر يا بيّنه عادله ـ به شريک به طور قطع و معهذا مطالبه نکرد، به ادعاى عدم علم و حجت و اعتذار نمود، قبول نمى شود عذرش و باطل مى شود شفعه او؛ و هم چنين هر حجتى که در انکار حجيت آن محکوم خواهد بود.
پس اگر مخبر از بيع يا سائر قيود موضوع حق شفعه، صبىّ يا فاسق بود و به عدد تواتر و استفاضه مفيده علم نبود، شفعه او باطل نمى شود. و اگر خودش تصديق کرد مخبر را، ممکن است ملزم به لوازم تصديق او که ممکن است استناد آن به علم يا حجت باشد، پس معذور نيست در تأخير اخذ بعد از اين تصديق او مخبر را که ممکن است نزد غير او مفيد علم نباشد و ممکن است نزد او به حسب قرائن، افاده علم نمايد؛ به خلاف اعتراف او به اخبار عدل واحد بدون انضمام به تصديق او، يا اعتراف به اخبار عدلين در اين موضوع.
اعتراف متبايعين به تحقق بيع به نحوى که مسقط شفعه باشد
و اما مجرد اعتراف متبايعين به تحقّق بيع به نحوى که مسقط شفعه باشد با عدم فوريّت بدون عذر، پس مثبت موضوع نيست، بلى گاهى احکام اقرار را دارد، و گاهى اخبار ذى اليد از خصوصيّات ما فى اليد که موضوعيت دارند نزد ديگرى کفايت مى نمايد.
جهل شفيع و مشترى به ثمن و خصوصيات آن
اگر جاهل بود شفيع و مشترى، به ثمن و خصوصيّات آن، بدون اختلاف بين آنها، پس مقتضاى اصل، عدم استحقاق مشترى زيادتى قيمت را است، مثل استحقاق بر بايع در صورت شک؛ چنانچه اگر شفيع بخواهد احتياط نمايد و احتياط حرجى نباشد و موجب منّت بر مشترى نباشد به مناسبت قلت تفاوت و انحصار تخلص به آن، در صورت قطع نظر از اصل مذکور، ممکن است گفته شود نمى تواند مشترى قبول ننمايد تا آنکه لازم آيد بطلان شفعه به واسطه جهل مذکور.
بطلان شفعه با تأخير شفيع و بودن مبيع در بعيد
اگر مبيع در بلدى دور باشد پس تأخير کرد شفيع در اخذ تا واصل به آن بشود، شفعه او باطل مى شود، به جهت فرض صحّت شراء و اولويت شريک از مشترى در وصول شقص؛ و اگر فرق باشد و وصول مبيع در خطر باشد و معيت در تقابض نباشد، اقرب عذريت عدم وصول شقص است در تأخير اخذ و ترک فوريّت آن.
بطلان شفعه به بطلان بيع
اگر مستحق للغير ظاهر شد ثمن شخصى در بيع، و غير، اجازه نکرد، شفعه باطل مى شود. و هم چنين اگر شفيع و مشترى تصادق کردند بر غصب بودن ثمن معين در عقد، اخذ، باطل و شفعه باطل مى شود به بطلان عقد به حسب تصادق.
و هم چنين اگر اقرار کرد شفيع به غصبيّت ثمن خاص، ممنوع از مطالبه و اخذ خواهد بود، به سبب بطلان عقد بيع به حسب اقرار شفيع.
و هم چنين اگر تلف شد ثمن معيّن قبل از قبض آن، که موجب انفساخ و بطلان بيع است که صحّت آن موضوع است بر استحقاق شفعه؛ و با انفساخ از حين تلف، موضوع استحقاق منتفى مى شود بنا بر اينکه تلف قبل از قبض، از مالک قبل العقد است، چه مبيع باشد و چه ثمن، و به انفساخ است از حين تلف نه به تغريم مالک ذو اليد را. و اين حکم در صورتى که تلف قبل از اخذ باشد، ظاهر است؛ و در عکس، اظهر صحّت اخذ است، و بر مشترى است اداء قيمت شقص مأخوذ، به بايع، چنانچه اخذ نموده است مثل ثمن را قبل از انفساخ به تلف ثمن معين، که على الفرض اخذ به شفعه قبل از انفساخ به تلف ثمن معين بوده است.
و هم چنين است اگر به تحالف بايع و مشترى حکم به انفساخ از حين تحالف شد، و اخذ به شفعه، سابق بر اين زمان بود؛ و براى بايع است قيمت شقص بر مشترى در صورتى که او دفع کرده باشد به شفيع، بعد از اخذ به شفعه.
حيله اى براى اسقاط حق شفعه
در «شرائع» است (به حسب محصّل) که از جمله حيلِ اسقاط، اين است که بيع به زيادتى از ثمن باشد و در مقابل زيادتى ثمن از ثمن المثل عوض قليلى از مشترى بگيرد يعنى با مواطاة، که تا شفيع اراده اخذ نمايد بايد ثمن را با زيادتى آن دفع نمايد که مطابق مذکور در عقد بوده. يا آنکه بيع به ثمن زائد بوده و دفع بعضى و ابراء بعضى ديگر نموده با مواطاة.
لکن مشکل است، مگر آنکه مواطاة (که بناى بيع بر آن بوده) به نحومقصود التزام در ضمن التزام بيعى باشد نه وحدت التزام، به رجوع اين گونه شروط به اجزاء، از قبيل شرط زيادتى ثمن يا نقص آن در تقديرى مثلاً.اگر نقل، به غير مبيع باشد، شفعه اى در کار نيست و از آن جمله است اگر نقل شقص، به غير بيع باشد، مثل هبه يا صلح، چنانچه ذکر شد، که انتقال به بيع، شرط تعلّق حق شفعه است.
ادعاى عدم علم به ثمن و تأثير آن در ابطال حق شفعه
اگر شفيع، بر غير، ادعاى ابتياع نمود و او تصديق مدّعى کرد لکن گفت: ثمن را اندازه اش را فراموش کرده ام، با حلف او مقبول مى شود و شفعه باطل مى شود بنا بر بطلان به عدم علم به مقدار ثمن؛ و اگر از حلف امتناع کرد و شفيع، مدّعى علم به مقدار ثمن بود و به نکول از حلف قضا نموديم، شفيع اخذ به شفعه مى نمايد؛ و اگر احتياج به حلف داشته باشد و نکول کافى نباشد، با حلْف اخذ به شفعه بنمايد.
اگر شفيع، مدعى علم مشترى به ثمن بود
و اگر شفيع، مدعىِ علم به قدر ثمن نبود بلکه مدعىِ علم مشترى بود، پس ممکن است با نکول مشترى يا حلف شفيع به علم مشترى بر تقدير قضاى به نکول و عدم آن، حکم براى شفيع بشود و به ازيد از معلوم خودش ملزَم نباشد در تقديرى که با عدم علم به اندازه ثمن، شفعه باطل باشد؛ و فرقى بين ادعاى شفيع، علم فعلى را يا علم از اول امر را، نيست، بلکه فرق در ادعاى مشترى است.و در صورت ادعاى شفيع، علم را و ادعاى مشترى، نسيان را، اظهر احتياج به قضاى به نکول يا حلف مشترى، در بطلان شفعه است، بنا بر اعتبار علم به قدر ثمن از شفيع و مشترى؛ و در صورت عدم حلف مشترى و رد حلف به شفيع، اخذ به شفعه به مدعاى خود مى نمايد بنا بر اظهر.
فرض مصادقه بر نسيان مشترى
و اگر مصادقه بر نسيان مشترى شد، محتمل است بطلان شفعه بنا بر تقدير مذکور؛ و محتمل است در متيقّن طرفين، اخذ به شفعه بشود و در زائد، اجراء اصل بشود يعنى براى حاکم، اگر چه اين اصل در ادعاى زياده و نقصان نباشد.
ادعاى عدم علم به ثمن توسط مشترى
و اگر مشترى ادعاى عدم علم به ثمن کرد به اين سبب که قيمى بوده و در دست بايع بعد از اخذ از مشترى تلف شده و قيمتش را نمى داند، ممکن است در معلوم، اخذ به شفعه و در زائد، اجراء اصل بشود، مثل قدر اشتغال ذمه بايع براى مشترى، لکن خالى از تأمّل يا منع نيست. و اگر به مجرد عدم علم به قدر ثمن، شفعه باطل مى شود، پس شفعه باطل مى شود با يمين مشترى، مگر آنکه شفيع احتياط به دفع زائد کرد و مشترى قبول نمايد.
با فرض ادعاى جهل
اگر مشترى بگويد: مقدار ثمن را ندانستم، ملزم به بيان آن مى شود، زيرا جامع است بين بطلان بيع بر خلاف اصالة الصحّة و غير آن؛ پس اگر بيان کرد به نسيان، گذشت آنچه مربوط به آن است.