فصل دوّم : شفيع
اعتبار شرکت به قدرت اداى ثمن و اسلام در شفيع
بايد شريک در نفس مبيع يا طريق آن يا آبخور آن (به نحو متقدّم در بيع انضمامى) باشد؛ و بايد قادر بالفعل يا بالقوه بر اداء ثمن بدون مماطله و اضرار باشد؛ و بايد مسلمان باشد در صورت اسلام مشترى؛ و گذشت کلام در اعتبار قابليت قسمت؛ و مذکور مى شود کلام در اعتبار اتحاد شريک در استحقاق شفعه.
و نزد ما شفعه براى همسايه اى که شريک همخانه نباشد نيست.
عدم شفعه بعد از تقسيم و تمييز مشترک
و شفعه بعد از تقسيم با شريک و تمييزِ مشترک نيست، مگر در صورت اشتراک در طريق و نحو آن که ذکر شد.
عدم شفعه با تعدد شريک و حکم کثرت شرکا بعد از بيع
اگر شريک ازيد از واحد قبل از بيع باشد، اظهر عدم شفعه است؛ و اگر واحد قبل از بيع بود، شفعه ثابت است به اتفاق.
و در صورت کثرت شرکا بعد از بيع ـ مثل اينکه شريک، بيع کرد حصّه خود را به دو نفر معا يا على التعاقب ـ پس اظهر در بيع در يک زمان، ثبوت شفعه براى شريک است در هر دو بيع و در يک؛ و در صورت تعدّد زمانى، شفعه در اوّلى ثابت است و با عذرى مثل جهل به موضوع، اظهر عدم سقوط است؛ و در دومى پس اگر اخذ به شفعه در اوّلى کرد، اظهر ثبوت شفعه است به واسطه اثنينيّت شرکا در حين بيع دوم، و در صورت عدم اعمال حق در اوّلى و تحقّق شرکت بين ثلاثه، اظهر عدم ثبوت شفعه است.
و بر تقدير قول به ثبوت شفعه با کثرت سابقه، پس اظهر ملاحظه رؤوس شرکاى متعدّدين است نه سهام آنها با زياده و نقيصه.
سقوط شفعه با عجز شريک از اداء ثمن
و شفعه با عجز شريک از اداء ثمن، ساقط مى شود مگر با رضاى مشترى به تأخير مادام که راضى باشد. و عجز ممکن است معلوم بشود؛ و ثابت مى شود به اعتراف شريک؛ و با عجز ثابت، امهال، لازم نيست.
ادعاى غيبيت ثمن يا قدرت بر تحصيل و امهال وى
و با ادعاى غيبت ثمن يا قدرت بر تحصيل اگر چه با قرض و نحو آن باشد، سه روز مهلت داده مى شود؛ اگر حاضر نکرد در اين مدت، ساقط مى شود شفعه او( اگر چه بذل ضامن يا رهن يا عوض نمايد در خارج از اين مدّت، چنانچه فرموده اند؛ لکن اکتفاى به هرچه ميسور و بى ضرر باشد وصول به مقصود به آن، خالى از وجه نيست.) اگر چه اخذ به شفعه قبل از تأجيل کرده باشد بنا بر اظهر مبنىّ بر عدم ظهور رضا به تأخير از مشترى در اسقاط حق و انفاذ اخذ به شفعه تا آنکه طريقى براى تخلص از ضرر جز خيار فسخ نداشته باشد، با آنکه رضاى مشترى به اخذ شفيع، غير لازم و غير مؤثّر و غير مفروض است، و مقتضاى اطلاق «حسنِ علىّ بن مهزيار» انتفاى شفعه به عدم توفيه است، و متدارک به خيار، ضررِ رفع يد از خصوصيّت نيست، بلکه ضرر رفع يد از مجموع است.
و اگر مدّعى مدّت حمل ثمن از بلد ديگر باشد زائد بر سه روز، در مقدار رفت و آمد و حمل ثمن، امهال مى شود.
سقوط شفعه با مماطله شريک
و با مماطله (يعنى امتناع از تأديه با قدرت) امهال داده نمى شود به نحوى که غير او امهال مى شود، بلکه مثل عجز مطلق، شفعه با آن ساقط مى شود؛ و تضرر شفيع مؤثّر است در صورت مماثلت او با مشترى در تأديه خصوص ثمن نه در صورت عجز يا مماطله و نحو آن. و هم چنين هَرَب که اقوى از مماطله است در غير عاجز.
و ظاهرا فرقى بين قبل از اخذ به شفعه و بعد از آن نيست و در هر دو، شفعه منتفى است، نه چنانچه فرموده شده تفصيل است بين تحقّق اين امور قبل از اخذ به شفعه و بعد از آن و در دومى خيار فسخ براى مشترى ثابت است.
شروع سه روز مهلت
دور نيست که ابتداى ثلاثه ايام تأجيلى، زمان مطالبه مشترى بعد از اخذ به شفعه از روى استحقاق باشد، نه زمان مجرد بيع اگر چه شريک عالم نباشد، يا اخذ به شفعه نکرده باشد براى عذرى. و در ثلاثه، تلفيق هم کافى است، و ظاهر در تلفيق ملاحظه خصوص وقتى از روز يا شب که ابتداى ثلاثه است تا مثل آن از روز يا شب بعد است.
احتياج شفيع به مهلتى بيش از سه روز
و اگر محتاج شد شفيع به ازيد از سه روز به واسطه غيبت ثمن و وجود آن در بلد ديگر، مقدار زمان رفت و آمد در آن بلد مزيد بر ثلاثه ملحوظ مى شود در صورتى که فوق العاده و موجب تضرر مشترى نباشد.
عدم مانعيت غيبت شريک از استحقاق شفعه
غائب بودن شريکْ، مانع از استحقاق شفعه نيست، بلکه اگر وکيل عام و مطلق دارد در بلد بيع حاضر است؛ و اگر ترک انشا اخذ نمود با علم به مباشرت و توکيل به حدّى که موجب اضرار بر مشترى باشد بيش از سه روز و زيادتى متعارفه که مورد احتياج در رفت و آمد باشد يا وصول به مقصود به توسط وکيل باشد، شفعه او باطل مى شود. و دور نيست تحديد حاضر به سه روز عذر و زيادتى متعارفه مذکوره، در غائب هم جارى باشد؛ پس اگر غيبت به حد اضرار بيش از مقدار مذکور در حاضر معذور طول بکشد، دور نيست سقوط شفعه از اول يا در زمان زيادتى اضرار بر اضرار مغتفر از حاضر معذور.
حکم حاضرى که بخاطر عذرى، متمکن از اخذ به شفعه نباشد
و هم چنين است حال در حاضرى که به سببى از اعذار، متمکّن از اخذ به شفعه و لوازم آن نباشد، مثل مرض و حبس به غير حق يا به حق با عدم قدرت، در تحديد به سه روز و زيادتيهايى که ممکن است به مثل احتياج حاضر در تحصيل ثمن عارض بشود به نحو متعارف، نه آنکه اضرار او از متعارف خارج باشد، پس تحديد، مربوط به معذور است، و غير معذور ـ مثل مماطل ـ در او تحديد مذکور نيست.و هم چنين است حال مغمى عليه که صاحب شفعه است و انتظار افاقه او را مى نمايند، و در تقدير غايت طول، تحديد به سه روز ـ به نحو متقدّم مثل غائب و حاضرِ غير متمکّن چنانچه گذشت ـ دور نيست.
جريان فضولى در شفعه
و هم چنين لحوق شفعه به سائر ايقاعات قابله جريان فضوليت در آنها با اجازه کاشفه، خالى از وجه نيست.
ثبوت حق شفعه براى شريک سفيد
و ثابت است حق شفعه براى شريک سفيه، مثل سائر املاک و حقوق ماليه قهريّه؛ و متولى اخذ به شفعه، ولىّ او يا مأذون ولىّ است؛ و متولى دفع ثمن، ولىّ يا مأذون ولىّ است؛ و در صورت صحّت اخذ و وقوع آن، تأخير در دفع ثمن با رضاى مشترى، موجب بطلان اخذ نمى شود، مثل تأخير مرضىّ از غير سفيه و مثل ابراء از ثمن.
ثبوت شفعه براى مفلّس
و براى مفلّس ثابت است حق شفعه، مثل ثبوت املاک به ارث؛ و به اخذ به شفعه، مالک شقص مبيع مى شود؛ و با رضاى مشترى به بقاى ثمن يا استدانه از غير يا از متعلّق حق غرما با اذن ايشان، رعايت حق مشترى مى شود.
و بعد از اخذ و تملّک شقص بر تقديرى که سائر املاک متجدّده بعد از تفليس، متعلّق حق غرما مى شود، مأخوذ به شفعه هم داخل در متعلّق حق ايشان مى شود. و غرما نمى توانند اجبار نمايند بر اخذ به شفعه (اگر چه بذل ثمن نمايند، چنانچه نمى توانند اجبار بر اکتساب مال نمايند) يا منع نمايند از اخذ به شفعه.
اگر شفيع، متمکن از تاديه ثمن نشد
و چون حق مشترى به لوازم اخذ به شفعه سابق است، پس اگر بعد از اخذ به شفعه متمکّن از تأديه ثمن از طريقى نشد، مى تواند انتزاع نمايد از شفيع، به جهت بطلان شفعه به اخذ غير قادر بر اداء ثمن.
ثبوت شفعه براى صبى و مجنون و وظيفه ولى
و هم چنين شفعه ثابت است براى صبى و مجنون؛ و متولى اخذ به شفعه ولىّ آنها است با عدم مفسده. و در خصوص وصىّ اب و جد و مانند او از کسانى که جائز بشود تصرفات او، محتمل است مزيد رعايت وجود مصلحت در اخذ به شفعه، بلکه فى الجمله محل احتياط لزومى است.
و به مجرد ترک ولىّ مطالبه شفعه را با آنکه مصلحت داشت، از روى قصور يا تقصير، حقّ مولّى عليه ساقط نمى شود، بلکه با بلوغ يا افاقه مى تواند اخذ به شفعه نمايد. بلکه عفو و اسقاط ولىّ در صورت مذکوره ـ که مفسده بر مولّى عليه است ـ نافذ نيست و حق باقى است؛ و اگر ولىّ خواست بعد از عفو مذکور با بقاى ولايتش اخذ به شفعه نمايد نافذ است، مثل نفوذ اخذ از خود صاحب حق بعد از کمال. و در صورتى که در انتظار طولانى، مشترى متضرر باشد و ولىّ انجام عملى ندهد و مشترى جاهل به شريک يا خصوصيّت او بوده، دور نيست خيار فسخ ثابت باشد براى او.
و اخذ ولىّ با وجود مفسده در اخذ، بى اثر است (و دفع ثمن مضمون است، و شقص، باقى در ملک مشترى است، و بعد از کمال، حق شفعه ثابت است، مگر مُسقطى مثل عجز از ثمن و اعسار محقّق شده باشد و آن، مفروضِ اين فرع نيست) بلکه با عدم غبطه در مورد احتياط به اعتبار آن، مورد تأمّل و احتياط است.
و در صورت وجود مصلحت در عفو و اسقاط ولىّ حق را يا اکتفاى به عدم مفسده، حق ساقط مى شود مثل عفو صاحب حق.
و در صورت جهل به حال ـ يعنى به عدم مفسده در اخذ يا ترک يا اسقاط ولىّ يا در وجود مصلحت در تقدير لزوم آن ـ حمل مى شود فعل ولىّ بر صحيح، و به مقتضاى آن و لازم آن (از بقاى حق يا سقوط آن) عمل مى شود به ترتيب مذکور، مثل سائر تصرفات اوليا در اموال مولّى عليهم.
ثبوت حق شفعه براى کافر
کافر، بر مماثل خود در کفر، حق شفعه براى او ثابت است اگر چه بائع، مسلمان باشد، نه بر مسلم اگر چه بائع، ذمى بوده باشد. و براى مسلم ثابت است حق شفعه بر مشترى مسلم و کافر.
شفعه در موردى که ولى، مال مشترک بين خود و مولّى عليه را بفروشد و اگر ولىّ ـ مثل اب و جد ـ بيع نمود مال يتيم يا مجنون را به نحوى که صحيح باشد، شقص مشترک بين خود و مولّى عليه را، براى او حق شفعه ثابت است و به منزله خريدن مال آنها است با شرط عدم مفسده يا وجود مصلحت؛ لکن در مقام اخذ، تصرّف در مال مشترى است و شرطى ديگر ندارد با صحّت بيع. و هم چنين اگر ولىّ اشتراء نمود مشترک بين خود و ديگرى را براى يتيم يا مجنون، مى تواند اخذ به شفعه براى شخص خود نمايد با صحّت اشتراء.
و هم چنين وکيل در بيع يا اشتراء شقص، مى تواند اخذ به شفعه براى خودش نمايد مورد معامله که مشترک بوده بين خودش و ديگرى را.
و در همه اين صور، بايع و مشترى در حقيقت غير شفيع شريک است، و نفس معامله اسقاط شفعه نيست.
ثبوت شفعه براى ولد و وصى نسبت به والد و موصى
و هم چنين ولد بر والد، استحقاق شفعه دارد در صورتى که با قطع نظر از اين انتساب، استحقاق، ثابت باشد.
و هم چنين براى وصىّ، شفعه است در صورت وقوع معامله از او به وصايت، و در صورت استحقاق با قطع نظر از وصايت، در آنچه خودش شريک بوده است.
ثبوت شفعه براى عبد و مکاتب
و هم چنين عبد مأذون که معامله او و اخذ به شفعه او براى مالکِ آذن است.
مکاتب، براى او اخذ به شفعه است در محلى که آزاد، مستحق آن است، چه کتابت مطلقه باشد يا مشروطه.
و اگر مکاتب، شقص مشترک را به مولى فروخت به عوض مال الکتابه، شريک فروشنده اخذ به شفعه را مستحق است؛ پس اگر مشروطه بود و فسخ شد کتابت، پس آيا استحقاق شفعه باقى است اعتبار او به حال بيع يا آنکه مکشوف، زوال آنست به انتفاى مال الکتابه به فسخ کتابت و بودن بيع در اصل بلاثمن ؟ اوّلى خالى از رجحان نيست، و مبنى انفساخ از زمان عجز است نه از اصل مکاتبه و لوازم آن.
شفعه در مضاربه
اگر عامل مضاربه، شقص مشترک بين صاحب مال قراض و ديگرى را، از غير خريد بدون ربحى از آن شراء، پس تمام را مالک مى شود صاحب مال به اين شراء، و محلى براى شفعه نيست. و در صورت فسخ مضاربه، عامل، مستحق اجرت المثل براى عمل مأذون مى شود. و اگر ربح ظاهر شد، پس عامل اگر چه شريک با صاحب مال مى شود، لکن شرکت آن به تعلّق بيع بر حصه اى از مشاع نيست، بلکه به سببيّت بيع به آن جهت که فائده شراء سابق است پس محلى براى شفعه براى صاحب مال نيست. و سائر خصوصيّات و تفاصيل اين فرع، مربوط به کتاب «مضاربه» است.
تفريعات بر ثبوت شفعه با کثرت شفعا
تعدد شرکا و عفو بعضى و اخذ به شفعه بعضى ديگر
فرع اول: اگر شفعا چهار نفر مثلاً بودند، پس يکى حصّه خود را فروخت با علم مشترى به تعدّد شفعا و دومى عفو کرد، براى دو نفرِ ديگر حق شفعه هست، و هر کدام به قدر حق خودش که يک چهارم مبيع است مى تواند اخذ به شفعه نمايد و به قدر تمام مبيع، استحقاق اخذ ندارد، اگر چه اَولى ترک تبعيض مضرّ به مشترى است، بلکه با معيّت يک نفر ديگر در تمام مبيع اخذ به شفعه مى نمايد.
و همين وجه جارى [است] در صورت اتحاد شفيع و بنا بر اعتبار وحدت او و توريث جماعتى به صفت مذکوره، مگر بنا بر آنکه اخذ ورثه براى مورِّث است و تلقّى ورثه از او بعد از اخذ مى
شود و عفو بعضى به منزله عفو مورِّث است و مسقط حق شفعه مورِّث است که پس ازآن وارث نمى تواند تبعيض در اخذ نمايد.
ثبوت خيار فسخ براى مشترى جاهل به تعدد شريک
و اگر مشترى، عالم به تعدّد شريک نبود با معذوريّت عرفيّه در ترک فحص، پس دور نيست که بعد از علم، به مجرّد اطلاع به معرضيّت مبيع از براى تبعيض در اخذ به شفعه يا بعد از وقوع تبعيض در اخذ، حق خيار فسخ در معامله با بايع داشته باشد بنا بر ثبوت شفعه با تعدّد شرکا.
و هم چنين اگر عالم به وجود شريک نبود و شفيع به واسطه غيبت، معذور از اخذ فعلى باشد و معلوم شود معرضيّت براى اخذ در مدتى که صبر در آن ضرر است بر مشترى، بعيد نيست خيار فسخ فعلى داشته باشد.
و هم چنين اگر قائل به شفعه در صورت تعدّد شرکا نباشيم، لکن شريک واحد، قبل از اخذ، وفات نمود و متعدّد، وارث او شدند.
و اختلاف شفعا در حضور و غيبت، تغييرى در حقوق آنها ايجاب نمى کند و هر کدام مستحق اخذ در نصيب خودش مى باشد که بر تقدير حضور مى تواند به قدر حصّه خودش اخذ به شفعه نمايد؛ و حاضر هم حق اخذ در نصيب خودش دارد به ترتيبى که در غير اين گونه اختلاف گذشت.
حق شفعه براى غائب در صورت عدم اخذ يا عفو حاضر
فرع دوم: اگر حاضر، اخذ به شفعه نکرد يا آنکه عفو کرد، براى غائب است اخذ به شفعه در مقدار حق خودش بنا بر مذکور از ثبوت حق براى متعدّدين از شرکا يا آنکه تعدّد در وارث واحد مفروض باشد.
حضور بعضى شرکا و اخذ به شفعه و غيبت بعضى
فرع سوم: اگر يکى از شرکا حاضر بود و اخذ به شفعه در نصيب خودش نمود، حقوق غائبين باقى است بنا بر آنچه ذکر شد، فعلاً آنکه اخذ به شفعه نموده است، مقاسمه با مشترى که مالک فعلى است و غائبين که صاحبان حق شفعه در باقى مى باشند، امر قسمت به طور يقين انجام داده مى شود. و در تقدير حضور غائب و اخذ به شفعه در مقدار حق خودش، پس اگر غائب يکى بود، چيزى لازم نيست؛ و گرنه پس متعدّدها با اخذ همه به شفعه، مقاسمه با هم مى نمايند. و اگر يکى از متعدّد حاضر شد، با مقاسمه با وکيل غائب، تعيين حق خودش بعد از اخذ به شفعه مى نمايد.
رد شفيع اول به عيب ـ مثل اخذ او به شفعه در غير نصيب او ـ تأثير ندارد و براى غائب، اخذ به شفعه در نصيب خودش باقى است و رد سابق به منزله عفو شريک است در حق خودش.
لازمه استغلال اول شريک به ظهور ثمره
فرع چهارم: با استغلال اول شريک به ظهور ثمره بعد از اخذ او به شفعه، آنچه مملوک او است مأخوذ به قدر حق او و منفعتِ همان، مملوکِ همان شفيع است، و بقيه عينا و منفعتا در ملک فعلى مشترى عينا و متعلّق حق شفيع بعدى است اگر حاضر شد و اخذ به شفعه در حق خودش نمود در آنچه اخذ، تأثير در تغيير آن دارد.
عدم جواز اناطه اخذ به شفعه به حضور سائر شرکا
فرع پنجم: بر حاضر از شرکا است اخذ به شفعه در نصيب خودش يا عفو، و نمى تواند معلّق و مؤخّر نمايد اخذ را به حضور سائر شرکا بنا بر مختار؛ و تأخير بدون عذر و منافى با فوريّت عرفيّه، موجب سقوط حق او است در نصيب خودش.
حکم درک مال با تغاير متعلّق اخذ
فرع ششم: اگر حاضر اخذ و دفع ثمن کرد، پس از آن، غائب، حاضر شد و اخذ و دفع ثمن نمود، چون متعلّق اخذها مغاير است بنا بر مختار پس دَرَک مال اگر مستحَق للغير ظاهر شده است، بر صاحب آن است قبل از اخذ تا منتهى به صاحب اوّلى مال در حال استحقاق غير بشود، و ترتّب تأثير ندارد با مغايرت مأخوذها به اخذ هر شفيع، با آنکه اخذ هر کدام در مقدار حقّ خودش است فقط.
فروختن يکى از سه شريک، سهم خود را به شريک ديگر
فرع هفتم: اگر خانه اى بين سه نفر بود، پس فروخت يکى از آنها به ديگرى، حق شفعه براى سومى هست. آيا براى خريدار هم هست پس مال با اخذ به شفعه بين خريدار و سومى است يا آنکه فقط براى سومى است و مى تواند جميع مبيع را بگيرد با شفعه ؟
اقرب اول است چنانچه محکىّ از «مبسوط» و «خلاف» و مورد ميل «شرائع» و «مختلف» و تصحيح «جامع المقاصد» است؛ و وجه قرب، اولويتِ ندادن آنچه در دست شريک است از استحقاق به دست آوردن او به شفعه آنچه را که در دست مشترى اجنبى است.
و با اسقاط مشترى حق خود را، حق شريک، ازيد از آنچه بوده نمى شود بنا بر آنچه اختيار آن گذشت؛ پس اگر مشترى بگويد: «اسقاط کردم حق خود را پس اخذ نما تمام مبيع را يا ترک [کن] تمام را» لازم نمى شود اجابت او بر شريک؛ و راهى براى تملّک تمام مبيع بلکه تمام آنچه در يد مشترى است جز خريدن از مشترى يا رضاى او نيست، مگر آنکه استفاده اذن در شراءِ آنچه در يد مشترى است، از فحواى کلام سابق او بشود.
صور مختلف تعدّد و وحدت شريک، بايع و مشترى
فرع هشتم: اگر فروخت دو نفر از سه شريک مثلاً به سه شريک مثلاً صفقه مجتمعه را با يک بيع، پس شريک غير بايع که شفيع است مى تواند تمام صفقه را اخذ نمايد به شفعه، و مى تواند از دو نفر از سه مشترى اخذ نمايد، و مى تواند از يک نفر از آنها اخذ نمايد، مثل آنکه با سه معامله انجام داده مى شد، زيرا مرجع اين معامله واحده به متعدّده است.
و هم چنين اگر بايع يکى بود به دو خريدار، شفيع مى تواند از هر دو اخذ به شفعه نمايد، و از يکى بالخصوص اخذ به شفعه نمايد.و هم چنين اگر بايع دو نفر بودند و خريدار يکى، مى تواند شفيع اخذ به شفعه نمايد مورد مبايعه دو نفر را، و مى تواند اخذ نمايد مورد معامله يکى از آنها را.
و اگر بيع نمود دو نفر به دو نفر، راجع به چهار معامله مى شود و مى تواند شفيع اخذ نمايد در يکى از چهار، و در دو از چهار، و در سه از چهار، و در تمام چهار معامله که در حکم مستقل هستند و ارتباطى مُضرّ بين آنها نيست، و هم چنين مى تواند عفو از همه نمايد.
پس اگر معامله با دو نفر از دو شريک در يک دفعه بود، مشارکت در اخذ به شفعه ديگرى نيست، و گر نه هر صاحب سابقى شريک است با شفيع در شفعه لاحق به جهت سبق شراکت بر اخذ به شفعه لاحق، و رجوع به چهار معامله مبنى بر عدم فرق بين تعدّد بايع و مشترى است که در مقام اجتماع دارند، چون مثل فروختن يکى به چهار مشترى است.
پس با ترتّب و تعاقب بيوع با سه نفر اگر اخذ از اول مشترى کرد، ثانى و ثالث حق شفعه با شفيع ندارند؛ و اگر اخذ از اول و ثانى کرد، ثالث حق ندارد؛ و اگر اخذ از ثالث کرد، اول و ثانى حق دارند؛ و اگر عفو از اول کرد و اخذ از ثانى نمود، اوّل حق شفعه دارد؛ و اگر اخذ از ثالث کرد و عفو از اول و دوم کرد، اين دو حق دارد [دارند].
و شفيع مخير است در بيع دو شريک به دو نفر، بين آنکه جميع مبيع را اخذ نمايد در يک دفعه، و بين آنکه سه ربع مبيع را اخذ نمايد (که نصيب يکى از دو شريک و نصف نصيب شريک ديگرى است)، و بين آنکه نصف مبيع را اخذ نمايد؛ يا به اينکه نصيب يکى را اخذ نمايد و به نصيب شريک ديگر کارى نداشته باشد، يا آنکه نصف نصيب هر کدام از دو شريک را اخذ نمايد، و اينکه ربع مبيع را اخذ نمايد به اخذ نصف نصيب يکى از دو شريک فقط؛ و بعد از اين سه، اخذ جميع است.
حق شرکاى غير بايع در اخذ به شفعه
فرع نهم: معلوم شد حکم حضور بعض شرکا با غيبت بعض ديگر از آنها، که هر کدام در حصه خودش حق فروختن دارد و ديگران بالسويه استحقاق شفعه دارند در صورت شراکت بالسويه؛ پس اگر مجموع شرکا غير بائع، سه باشند، هر کدام در ثلث مبيع حق شفعه دارد، چه حاضر و آخذ باشد و چه غائب باشد و متأخّر باشد اخذ او به شفعه.
انتقال حق شفعه به وارث
فرع دهم: اگر خانه اى بين دو برادر بود، يکى وفات کرد و داراى دو پسر بود، پس يک وارث فروخت، حق شفعه بين عمّ و پسر برادر است. و هم چنين اگر جماعتى وارث بودند و يکى از وراث فروخت، عمّ، مشارکت با سائر ورثه در استحقاق شفعه دارد.