فصل سوّم : کيفيّت اخذ به شفعه
حدّ زمانى استحقاق شفعه
شفيع، استحقاق اخذ به شفعه از مشترى دارد بعد از عقد و انقضاى خيار بايع، يا خيار بايع و مشترى؛ و استحقاق بعد از عقد بيع و قبل از انقضاى خيار بايع يا هر دو، خالى از وجه نيست؛ و لازم آن، تأثير فسخ بيع در بدل مبيع و ثمن است، و بنا بر بطلان اخذ به شفعه به تعقّب فسخ، تأثير در نماى مورد استرجاع تا زمان فعليت فسخ است.
و با خيار مشترى تأثير فسخ او در رد بدل مبيع و استحقاق اخذ شخص ثمن با بقاى آن و تشخص آن است؛ و در دفع ضمان، دَرَک مبيع بر مشترى است، مثل اينکه مى خواست رد به عيب نمايد پس شفيع اخذ به شفعه کرد.
ثبوت شفعه در معاطات
و اظهر ثبوت شفعه است در معاطات، بنا بر اقرب که افاده ملکيت آن است، مادام که احد طرفين معاطاة، رجوع جائز را انجام نداده باشد.
تبعيض در اخذ به شفعه
و شفيع نمى تواند تبعيض مضرّ به مشترى در اخذ به شفعه نمايد، اگر نفس منتقل به او تمام بعض مبيع نباشد، چنانچه گذشت؛ و با عدم اضرار و با رضاى مشترى، اظهر جواز تبعيض در اخذ به شفعه است؛ و در صورت اضرار و عدم رضاى مشترى، پس تبعيض در اخذ، لغو و بى اثر است، و موجب اسقاط حق و عفو نيست مگر با قرينه خاصه به آن مورد، بلکه حق شفعه در اخذ در جميع يا ترک در جميع، باقى است بنا بر اظهر.و اخذ جميع به نحو تعاقب غير مخلّ به فوريّت عرفيّه مناسبه به مورد، در حکم اخذ جميع در دفعه واحده است، و لازم اخذ به تمام ثمن است بدون زياده و نقيصه اگر چه قيمت مبيع، زائد يا ناقص باشد.
غرامتهاى مشترى
و غرامتهاى مشترى از قبيل دلالت و وکالت، بر شفيع نيست؛ و در غرامتهاى عاديه او به نحوى که اخذ، مستلزم تضرر مشترى باشد به ازيد از تضرر به اخذ مبيع قهرا شرعا، تأمّل است.
زيادتيهاى بعد از عقد و نقيصه ضمن عقد
و زيادتيهاى بعد از عقد و انقضاى خيار (اگر بوده) از مشترى به بايع ملحق به هبه جديده است و لازم بر شفيع نخواهد بود مگر زيادتيها در ضمن عقد که به منزله شروط ضمنيّه باشد که عقد، مبنىّ بر آنها باشد و مرجع شرط به جزء باشد.و هم چنين است حکم نقيصه مشروطه در ضمن عقد، اگر چه اشتراط لفظى نباشد [که ] در صورت مذکوره در زياده، به حکم نقص ثمن است، و بر شفيع، ازيد از ثمن با شرط نقص چيزى نيست.
حظيظه بايع بعد از عقد، از ثمن
و حظيظه بايع بعد از عقد، از ثمن، اگر راجع به شرط نقيصه در ضمن عقد نباشد، تأثيرى در تغيير ثمن ندارد؛ و آنچه ثمن واقع در عقد در حدّ عوض مبيع واقع است، لازم است اداء آن بر شفيع به مشترى؛ و هبه بايع به مشترى يا عکس، مؤثّر نيست در آنچه لازم است بر شفيع، تأديه آن به مشترى.
اعتبار معيت تقابض ثمن
و اظهر اعتبار معيّت تقابض ثمن ـ يعنى قبض مشترى، با اقباض شفيع ـ در تأثير اخذ او به شفعه است؛ و تقديم اقباض ثمن، شرط تأثير اخذ به شفعه نيست؛ و در صورت رضاى مشترى به تأخير قبض، مانعى از صحّت اخذ سابق نيست در صورت تعقّب به قبض کاشف از تأثير اخذ در زمان وقوع آن نه مطلقا؛ و آنچه لازم است بر مشترى، تخليه بين شفيع و شقص مبيع است. و اعتبار اينها، مفهوم از دليل است که اقتضاى نيابت شفيع از مشترى مى نمايد، و اعتبار ازيد، مدفوع به اصل است اگر اطلاق، مفروض العدم باشد.
و امهال شفيع تا سه روز به نحو متقدّم، در صورت ادعاى غيبتِ ثمن، موافق مذکور در سابق است.
نحوه تحقق اخذ به شفعه
و اخذ به شفعه اثباتا و اسقاطا، اختصاص به اجراء صيغه به قول ندارد، بلکه به فعل و هر دالّى بر آن، حاصل و مؤثّر در تملّک يا عفو و اسقاط مى شود با احضار ثمن در اوّلى، مثل اعمال خيار در امضا يا فسخ و اسقاط آن.
واقع شدن شقص مشترک با متاع ديگر در يک معامله
اگر شقص مشترک را با متاعى در صفقه واحده خريد، شفيع، اخذ به شفعه در خصوص مشترک مى نمايد با حصه آن از ثمن واقع در مقابل صفقه؛ و براى مشترى خيار تبعيض نيست با علم و اقدام او، به خلاف جهلى که عذر باشد در موضوع يا حکم بنا بر عذريت آن.
حکم شفعه در قيمى
در مثلىّ دفع مثل ثمن لازم است بر شفيع. و در قيمى خلاف است، جمعى قائل به سقوط شفعه شده اند، و جمعى که از آنها «مقنعه» و «مبسوط» است قائل به ثبوت شفعه در قيمت ثمن قيمى شده اند، و اقرب ثبوت شفعه به اداء قيمت است؛ و اظهر اعتبار به قيمت مبيع در وقت عقد است، و زيادتى و نقص تا وقت دفع، ملحوظ نيست با بقاى ماليت در ثمن که قيمى است، و احتياط به اعتبار اعلى القيم از وقت عقد تا دفع قيمت ثمن بعد از اخذ به شفعه خوب است.
موارد جواز تاخير اخذ به شفعه
اگر شفيع، عالم به بيع شريک شد، مى تواند فورا اخذ به شفعه نمايد؛ و تأخير در اخذ به واسطه عذر عرفى از مباشرت اخذ و توکيل در آن، موجب سقوط حق شفعه نمى شود، مثل اينکه معتقد بود ثمن زياد است و معلوم شد قلّت آن، بلکه فقط در موارد اهمالِ کاشف از رغبت از اخذ، ساقط مى شود.
و از آن جمله است که اخبار به قلت ثمن و تأجيل آن بشود و ترک اخذ نمايد، پس از آن معلوم شد کثرت يا حلول آن، که ترک با اعتقاد مذکور، کاشف از ترک به اختلاف اعتقاد با واقع است به اولويت قطعيّه، مگر آنکه غرض صحيحى در کثرت يا حلول بوده باشد در خصوص موردى يا خصوص شفيعى.
و هم چنين معذور است در تأخير مطالبه، اگر محبوس به حقّى بود واقعا که عاجز از اداء آن بوده و نمى توانست با محبوسيّت، مباشرت يا توکيل در اخذ به شفعه نمايد در صورتى که عالم به فعليّت شفعه بوده، به خلاف صورت قدرت بر تأديه حق واجب واقعى اگر چه اعتراف نداشته باشد.
و هم چنين در صورتى که محبوس به باطل بوده، اگر چه قدرت بر اداء غير مستحَق داشته باشد.
و در حکم حق واقعى است حقى که در ظاهر شرع، محکوم و مأخوذ براى آن شده باشد، اگر چه مدّعى مظلوميت باشد.
وجوب مبادرت به اخذ به شفعه در صورت امکان و علم
و بعد از علم شفيع به تحقّق شفعه، واجب است مبادرت به مطالبه و اخذ به شفعه و مقدمات آن به نحو متعارف غير منافى با فوريّت عرفيّه که در آن اهمال نباشد، و امثله آنها مذکور در مفصّلات است.
و مسافر اگر قادر بر مباشرت يا توکيل باشد و ترک نمود، ساقط مى شود حق شفعه او، و گرنه ثابت است؛ بلکه در هر مقامى که قادر بر قول مذکورِ دالّ بر اخذ به شفعه بود با دفع ثمن به مباشرت يا توکيل، اگر چه به وکيل مشترى باشد و قبض مناسب مبيع، و نکرد، ساقط است حق شفعه او؛ و عذريت جهل به حکم ـ مثل موضوع ـ خالى از وجه نيست؛ و هم چنين جهل به فوريّت، يا نسيان موضوع يا حکم.
ادعاى عذر در ترک اخذ به شفعه توسط شفيع
و در مسموع بودن قول شفيع در ادعا وجود عذر از اخذ، با احتمال عقلايى و عدم ظهور خلاف، وجهى است (خصوصا در آنچه معلوم نمى شود از غير ناحيه شفيع؛ و ضميمه يمين شفيع در ترک اهمال، موافق احتياط است در موارد ادعاى عذر با احتمال)، و لازم آن عدم سقوط حق است با عدم ثبوت اهمال در ترک اخذ و مقدماتش، و از اين جهت اشهاد بر ثبوت عذر واجب نيست بر شفيع، چنانچه معهود است.
لکن حضور شفيع عالم غير معذور فورا نزد مشترى، اگر باشد، و اشهاد با حضور نزد حاکم، اگر نباشد، موافق احتياط است به دفع موجبات تنازع که ممکن است منتهى به محکوميّت شفيع مستحِق بشود به واسطه، عدم اجتماع ميزان قضا بر نفع او، نه اينکه اين امور شرط واقعى بقاى حق شفعه است که لازم آن سقوط حق به انتفاى اينها است و لازم آن عدم ثبوت شفعه است مگر در نادرى از فروض.
سقوط يا عدم سقوط حق شفعه به تقايل متبايعين، و امثال آن
فرموده اند: حق شفعه به تقايل متبايعين ساقط نمى شود، و هم چنين به سبب رد به عيب به واسطه سبقت آن بر حق ثابت در مورد اقاله و رد، و نقل عدم خلاف بر آن شده است؛ و مى فرمايند: موقوف نيست صحّت آن بر اذن شفيع، و هم چنين سائر تصرفات مشترى به معامله يا وقف و نحو آن، بلکه مراعى است بقاى آن بر عدم اخذ شفيع اگر چه ظاهرا در مثل وقف، حق نقض به اخذ به شفعه دارد يا فسخ از حين اخذ، و با سائر معاملات فرق دارد. و بالجمله اگر اجماع غير مدرکى محقّق است، مقبول است، و گر نه خالى از اشکال نيست؛ زيرا استحقاق شفعه در موضوع مالکيّت مشترى است، و اقاله و ردّ، هادم اين موضوع هستند نه معارض با اخذ تا ترجيح به سبق داده شود، بلکه مثل صورت استحقاق بائع، خيار را به اشتراط در عقد است که تقدم دارد بر حق شفيع، و هم چنين خيار بايع به عيب در ثمن و خيار مشترى مطلقا و سائر خياراتِ هر دو، اگر اجماع بر خلاف نباشد.
به خلاف معاملات ناقله [که] وارد بر ملک سابق مشترى مى باشند، نه هادم آن به هدم موضوع به هدم سبب که عقد باشد.
و عدم موقوفيت مثل فضولى در حدوث و مراعى بودن در بقا نه در حدوث مگر در امورى که لازمه صحّت در آن، بقا است و لازمه عدم بقا، عدم حدوث است در غير موارد مخصوصه مثل وقف، امرى است غير معهود؛ و احوط براى شفيع در غير صورت تعارض مذکور، ترک اخذ و عفو است که با عفو ساقط مى شود استحقاق او و باقى مى ماند اقاله و رد به عيب و نحو آنها.
و هم چنين بقاى درک مبيع بر مشترى چنانچه فرموده اند با تخلص از آن به رد به بايع و اخذ قهرى از مشترى و ضمان مأخوذ قهرى، امرى غريب است؛ و مشکل است قيام شفيع، مقام مشترى در رد به بايع و تضمين او درک مبيع را که با او طرف معامله نبوده است.
و احتياج التزام به تحقّق دخول در ملک مشترى بعد از اقاله و فسخ و خروج از ملک او و دخول در ملک شفيع در زمان واحد يا متعدّد با ترتّب، به دليل خاص مفقود از غير ناحيه نقل اجماع.
و خروج مشترى از درک مبيع، به اقاله و رد به عيب و دخول در ضمان او به فسخ شفيع و بقاى آن با تخلل عدم و رد از حين فسخ شفيع، غير معقول است؛ و عدم مناسبت حکمت تشريع شفعه به دفع ضرر تبديل شريک، با مقام که عود به شريک اصلى است، واضح است.
تصرّفات معامليّه مشترى تا زمان اخذ به شفعه و اقسام آن
و بالجمله تصرفات معامليّه مشترى، صحيح و نافذ مى باشند تا زمان اخذ شفيع به شفعه ثابته. و آن تصرفات بر دو قسمند:
1. تصرفاتى که در آنها هم شفعه ثابت است مثل بيع، پس شفيع مخير است بين اخذ از مشترى اول، پس با دفع ثمن به او، شراء دوم منفسخ مى شود، و رجوع مى نمايد مشترى دوم به مشترىِ اوّل در تمام ثمن در شراء خودش، و هکذا در زيادتى بيوع؛ و اگر از مشترى اخير اخذ نمود، جميع سابق بر او از بيوع متعدّده صحيح مى شوند؛ و اگر از متوسط اخذ نمود، سابق، صحيح، و لاحق باطل و منفسخ، و رجوع لاحق به سابق بر او مى شود در تمام ثمن در شراء لاحق، و فسخ شفيع به نفس اخذ به شفعه مى شود نه به غير آن (مثل گفتن «فسختُ») که مدلول دليل نيست.
2. تصرفاتى که مورد شفعه نيستند مثل وقف نمودن يا مسجد قراردادن، که شفيع مى تواند ازاله اين تصرفات را از اصل نمايد، و قابل تبعيض به حسب ازمنه نيستند.
و اما هبه معوّضه و غير معوّضه و لازمه و غير لازمه، پس اظهر محکوميت آن است به حکم بيع مشترى، که شفيع مى تواند اخذ مبيع از مشترى و از متّهب نمايد و ثمن را تأديه به صاحب مبيع به عوض نمايد؛ و اگر رجوع به مشترى کرد، متّهب به عوض، رجوع به واهب مى نمايد.
و شفيع اخذ به شفعه از ملک مشترى مى نمايد و دَرَک آن بر مشترى است؛ و اگر هنوز در يد بايع بود، تکليف نمى نمايد مشترى را به قبض از بايع تا قبض از مشترى نمايد، بلکه قبض شفيع، به جاى قبض مشترى است از بايع؛ و طريقى براى فسخ بيع شريک به غير از اخذ به شفعه از شفيع نيست؛ و فسخ قولى به غير اخذ با احضار ثمن، مؤثّر نيست، بلکه شفيع تملّک قهرى از مشترى مى نمايد به سبب اخذ به شفعه، نه از ملک بايع به سبب فسخ شفيع به غير طريق مذکور.
و غلط قصدى در اين مقام بى اثر است بعد از قصد اخذ به شفعه به نحو واقع در سبب و مسبّب؛ و خطأ در قصد تملّک از بايع، ضرر ندارد.
انهدام يا عيب
دار شدن مبيع قبل از اخذ به شفعه
اگر مبيع منهدم شد يا عيب پيدا کرد به غير فعل مشترى ـ مثل آفت آسمانى ـ قبل از مطالبه شفيع يا بعد از آن قبل از اخذ به شفعه، يا به فعل مشترى قبل از مطالبه شفيع و اخذ به شفعه، پس شفيع مخير است بين اخذ به تمام ثمن واقع در بيع يا ترک و اسقاط حق شفعه که مخالف اصل است، در غير آن صورى که درک بر مشترى است؛ و حق رجوع به بايع دارد مطلقا بر حسب مشهور موافق مرسل ابن محبوب: «ليس له الا البيع و الشراء الأول»؛ پس مقام از موارد تضرر شفيع به اخذ به شفعه است که بايد ملاحظه اقل ضررا نمايد.
آنچه از بقاياى خانه منهدم در مبيع يا در خارج مانده باشد، ملک شفيع به اخذ به شفعه مى شود؛ و آنچه به فعل مشترى حاصل شده از نقصها بعد از اخذ به شفعه و دخول آن در ملک شفيع، مضمون است و بايد به شفيع، رد شود.
غرس يا بناى مشترى در زمين مشترک قبل از اخذ به شفعه
اگر مشترى غرس نمود يا بنا کرد در زمين مشترک قبل از اخذ شفيع به شفعه، و هر دو معذور بودند يعنى مشترى در تصرّف و شفيع در تأخير اخذ، پس از آن اخذ به شفعه کرد، پس هر کدام مى تواند مطالبه تخليص ملک خود از ملک ديگرى بنمايد. آيا بر مشترى است اصلاح زمين بعد از تخليص به نحوى که معظم منافع مترقبه از زمين، تحصل آنها ممکن باشد بر شفيع که مالک شده است، و بر او است مؤنه آن يا نه ؟ يا آنکه فرق است بين مطالبه تخليص از شفيع براى مصلحت زمين، پس مشترى ضامن نيست، يا خواستن مشترى آن را براى مصلحت ملک فعلى خودش ؟ و هم چنين نقص حاصل در غرس مثلاً از ناحيه قلعْ، در ضمان شفيع است به جهت مطالبه او قلع را، يا نه به جهت وقوع در متعلّق حق غير و تزلزل ملک مشترى ؟ اقرب عدم ضمان است مطلقا در فرع اخير؛ و هم چنين نقص حاصل در زمين به سبب غرس يا بنا، در ضمان مشترى مباشر نيست؛ و احوط براى طرفين، صلح است در فرع اول.
امتناع مشترى از قلع و هبه، و امتناع شفيع از اسقاط شفعه
اگر مشترى از ازاله غرس و هدم بنا امتناع نمود و شفيع از اسقاط حقّ شفعه امتناع نمود، مخيرند طرفين در صلح، به قلع شفيع با تأديه ارش مقلوع و مهدوم به مشترى که ملحوظ بشود با آن ارش زمين ناهموار، يا ابقا با تأديه اجرت آنچه در ملک مشترى ثابت و باقى است با رضايت طرفين، يا تأديه قيمت غرس و بنا با صيرورت آنها داخل در ملک شفيع با رضايت طرفين، يا نحو اين معامله با رضاى طرفين؛ پس هر کدام که مورد رضايت طرفين است، متعين مى شود؛ و اگر بيش از يک طريق، مرضىّ آنها است، مخير مى شوند بين آنها با توافق در خصوص مختار آنها.
و در مقابل احتياط مذکور، ترجيح جواز مطالبه شفيع بعد از اخذ به شفعه، قلع غرس را، بدون تأديه ارش مقلوع و با تأديه اجرت پر کردن گودى هاى زمين و اصلاح آن به نحوى که قابل معظم انتفاع به آن باشد [است]، به جهت لزوم تضرر شفيع در خلاف آن بدون اقدام او جز براى مطالبه حق شفعه و اعمال آن؛ و تضرر مشترى بدون حق ادامه بوده اگر چه در احداث، معذور بوده و ادامه را تخيل کرده بوده پس تکليفا معذور بوده است؛ پس بر او است قلع و تخليص ملک شفيع از غير، و براى او نيست ارش مقلوع، به جهت عدم استحقاق دوام کمال و عدم نقص مفروض، چنانچه منسوب است [اين ترجيح] به «مختلف» با تقويت «جواهر»، و بر او است ارش حفرها و اعاده ما کان (که ظاهر شد و حادث شد تملّک شفيع، آن را) به نحوى که در حال شراء بوده است، در صورتى که تغيّر به نقص، به فعل مشترى باشد.
و اگر غرس مشترى يا بناى او با اطلاع و اذن شفيع يا وکيل او بود، پس اگر با اطلاع به شفعه و محل و شروط و موانع آن بوده، موجب سقوط حق شفعه او مى شود و گرنه سقوط، محل تأمّل است.
حکم زيادتيهاى متصله و منفصله در حال بيع
زيادتيهاى متّصله در حال بيع ـ مثل صغار نخل متّصل به آن ـ مال شفيع است بعد از اخذ به شفعه؛ و هم چنين اجزاء متّصله در آن حال اگر چه منفصل بشوند بعد از بيع، مثل خشک شدن شاخه هاى درخت و جدا شدن ابعاض خانه؛ به خلاف منفصل حقيقى يا حکمى در حال بيع که مربوط به شفعه و شفيع نخواهد بود.
از آن جمله است شاخه هاى نخل که در حال بيع خشک شده بوده اگر چه هنوز متّصل بوده است که به منزله منفعت درخت است (اگر چه به واسطه عينيت، داخل در بيع است و از قبيل بيع منقول با غير منقول است) و مثل ابعاض خانه منهدم در حال بيع است و از شفعه خارج است.
حکم منافع مبيع
و اما منافع خانه ـ مثل سکناى آن ـ پس مربوط به مشترى است نه شفيع، بلکه خارج از متعلّق بيع است. و هم چنين ثمره نخل اگر چه هنوز منفصل نشده باشد از آن، از قبيل ضم منقول به غير منقول در بيع است و شفعه فقط در غير منقول، ثابت است.
حکم شکوفه درخت خرما
شکوفه درخت خرما قبل از تأبير و تلقيح آن، با مقارنت با بيع، از منقول بالقوّه است و مربوط به مشترى است نه شفيع، فضلاً از آنکه تأبير شود بالمرّة، ظاهره بر درخت باشد يا آنکه بعد از ابتياع، حمل باشد. و احوط جمع بين حقين به ابقاى ثمره بر درخت تا زمان چيدن و رسيدن وقت آن است با اجرت در صورت ثبوت، نه مجانا و بلاعوض.
حکم اعمال شفعه در دو شقص از دو خانه
اگر دو شقص از دو خانه مثلاً بيع شد: پس اگر شفيع، واحد باشد، مى تواند اخذ به شفعه در هر دو خانه يا ترک آن و عفو شفعه در هر دو يا اخذ در يکى و عفو در ديگرى نمايد، و نمى تواند تبعيض در شفعه واحده به اخذ شفعه در بعض يک خانه مشترک و ترک اخذ در بعض ديگر از يک خانه مشترک نمايد تا از اين ناحيه ضررى متوجه مشترى بشود يا متوجه به بايع در صورت اراده مشترى، فسخ در بعض باقى را.
اگر ثمن در بيع شريک، مستحق للغير بود
اگر ثمن در بيع شريک که مدفوع به بايع بود، مستحَق للغير بود و معامله با شخص آن بود و مالک و مستحق، اجازه نکرد آن را به نحوى که باطل بود، پس شفعه در آن مبيع ثابت نيست؛ و اگر در ذمه بود يا تشخّص مبطل نداشت ـ مثل کلّى فى المعيّن ـ شفعه ثابت است و بائع، مستحِق تبديل آن است.
و اگر شفيع، دفع ثمن به مشترى با اخذ به شفعه کرد، پس معلوم شد که ثمن مذکور، مستحَق غير است، شفعه باطل نمى شود و فوريّت عرفيّه هم مختل نمى شود و اخذ خاص کالعدم است. و اگر شفيع عالم بود به استحقاق غير، پس ملحوق به اجازه صاحب حق در ثمن شد، صحّت اخذ خاص، بى وجه نيست، و گرنه خالى از تأمّل نيست.
ظهور عيب در مبيع قبل از اخذ به شفعه
اگر در مبيع عيبى ظاهر شد پس مشترى ارش عيب را از بايع مأخوذ داشت، مى تواند شفيع اخذ به شفعه نمايد با تأديه ثمن به استثناى مقدار ارش.
و اگر مشترى امساک کرد مبيع را بدون اخذ ارش، پس در تعيّن اخذ به تمام ثمن يا ترک اخذ، بر شفيع، تأمّل است، و محتمل است صحّت اخذ با استثناى مقدار ارش، اگر چه مشترى عفو و اغماض از حق خودش کرده باشد.
فروع ششگانه «شرائع»
تأثير احتمال ترک شفعه از روى عذر در عدم سقوط
1. اگر مشترى گفت «نصف را به صد خريده ام» و شفيع ترک کرد و احتمال عدم اهمال در ترک به واسطه زيادتى ثمن مخبر عنها بود، شفعه ساقط نمى شود.
و هم چنين اگر گفت «ربع را به پنجاه خريده ام» و در واقع، نصف را به صد خريده بود و احتمال عدم اعتنا به کمى مورد شراء و عدم اخذ به شفعه براى آن بود، شفعه ساقط نمى شود در واقع. و احتياج به يمين شفيع، در صورت ادعاى مشترى اهمال شفيع را در ترک اخذ به نحوى که کشف از عفو نمايد در صورتى که تفاوت به مجرد علم و قصد نباشد، خالى از وجه نيست.
اعتبار علم به ثمن و مثمن و مقدار آنها در أخذ به شفعه
2. اگر عالم شد شفيع به بيع، پس گفت «اخذتُ بالثمن»: پس اگر عالم به مثمن و ثمن و حدّ آنها و مقدار آنها بود، صحيح است با دفع ثمن؛ و اگر جاهل بود، پس خالى از شبهه نيست، لکن دفع ثمن، معتبر است و بدون علم به حدّ و مقدار، ممکن نيست، پس اگر در حال دفع ثمن عالم بود، شرط حاصل است اگر چه در حال «اخذتُ» جاهل بود.
و اظهر اعتبار علم به مثمن است، زيرا علم به ثمن در حال دفع، بدون علم به حدّ و مقدار مثمن، لغو و بى اثر است در عرف، مگر آنکه محمول بر غالب معاملات عرفيّه عقلائيّه باشد که مناسب اين حدّ ثمن بدون تغابن غير غالب، اين حدّ از مثمن است و اين اماره عرفيّه براى تحديد مثمن باشد. و لازمه اين، کفايت عکس است، يعنى معرفيّت مثمن براى ثمن، اگر نبود آنچه مذکور شد از اعتبار علم در حال دفع ثمن، پس با معرفيت، کفايت علم به يکى، خالى از وجه نيست.
لزوم معيت بين تسليم شقص و تسليم ثمن
3. بر مشترى، تسليم شقص و بر شفيع، تسليم ثمن است به نحو معيّت حقيقيّه يا حکميّه به وثوق هر کدام به تسليم مملوک خودش متقدما يا متأخّرا عن تسلّم عوض؛ و در غير اين صورت، مقتضاى اصل، عدم حصول ملکيت شقص براى شفيع است به مجرد گفتن «اخذت بالشفعة».
عدم سقوط حق شفعه با ترک آن با ابلاغ خلاف واقع به شفيع
4. اگر ابلاغِ خلاف واقع شد به شفيع، مثل وحدت مشترى يا کثرت آن يا آنکه اشتراء لنفسه بوده يا لغيره، پس ترک اخذ به شفعه، موجب سقوط حق نيست و بعد از تبيّن خلاف مى تواند اخذ به شفعه نمايد.
شفعه در زمين مشغول به زراعت
5 . اگر زمين مبيع، مشغول به زرع بوده با اذن شفيع يا مثل اذن او، پس لازم است ابقاى زرع بعد از اخذ به شفعه تا زمان اَمَد منتظر؛ و اما آنکه مجانا باشد يا مع العوض، پس دائر مدار مستفاد از اذن است، و اگر اوّلى باشد استحقاق عوض ندارد و مشترى به ضرر غير مقدمٌ عليه واقع نخواهد شد، به خلاف ثانى يا مشکوک.
و هم چنين اگر مشترى اجاره داد زمين را تا مدتى با عدم اذن شفيع و مثل اذن او، پس بعد از اخذ مى تواند فسخ اجاره در مابعد از اخذ نمايد، مثل قلع مشترى با ارش يا بدون آن در فرع سابق؛ و با اذن و مانند آن نمى تواند فسخ نمايد. و آيا مستحق اجرت بعد از اخذ مى شود ؟ دائر مدار مستفاد از اذن است چنانچه گذشت.
و شفيع مخير است (در اخذ به شفعه در صورت مشغوليت زمين به زرع) بين اخذ فى الحال و بين تأخير تا زمان حصاد زرع، در صورت عدم امکان انتفاع با مشغوليت به زرع به منفعتى غير از ضدّ زراعت، به جهت عذريت اشتغال مفروض از تعجيل ثمن براى تعجيل اخذ به شفعه، به خلاف صورت امکان انتفاع.
عدم مشروعيت اقاله بين شفيع و بايع
6. اگر اخذ به شفعه کرد، بعد از آن اقاله بين او و بايع مشروعيت ندارد؛ پس طلب اقاله از بايع يا شفيع، طلب غير مشروع است؛ و اقاله مشروعه فقط بين متعاقدين و بايع و مشترى است.