فصل اوّل : متعلّق شفعه

کتاب شفعه

فصل اوّل : متعلّق شفعه

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه و الصلاة على سيّد أنبيائه محمّد و آله سادة الأوصياء الطاهرين

معناى شفعه

شفعه عبارت است از «استحقاق شريک، حصّه شريک خود را که از او منتقل به بيع شده باشد، با بذل مقدار ثمن به نحوى که مذکور مى شود».

و در آن پنج مقصد است.

حکم شفعه در غير منقول و منقول

و در ثبوت آن در غير منقول ـ مانند زمينها و مسکنها و بستانها و نحو اينها ـ خلافى نيست.

و در ثبوت آن در منقولات ـ از قبيل ثياب و نحو آنها ـ خلاف است، و جماعتى از متقدمين و متأخّرين به يکى از دو قول قائل شده اند، و اظهر عدم ثبوت آن است در منقولات.

اما درختها و بنائها و ديوارها، پس اگر با زمينهاى منبت و مقرّ آنها داخل در بيع بودند و تابع بودند، شفعه در آنها ثابت است؛ و گرنه اظهر عدم ثبوت شفعه است اگر چه با زمينهاى ديگرى که در آن ثابت نيستند فروخته شوند، مگر بنا بر قول مُثبِت شفعه در منقولات.

و دولاب مثبَت در چاه، در خانه يا بستان، تابع چاه است؛ و اگر جدا فروخته شود از چاه، شفعه در آن نيست، که در اول و آخر منقول است.

و شفعه در دلوها و ريسمانها نيست. و در ناعورة (دولاب يا کوزه آن) و ابواب و حمّام که تابع ثابت در بيع باشند شفعه ثابت است. و در رحى و دکّان و چاه و حمّام که ملحق به دار و بستان مى شوند در عدم نقل، ثابت است بنا بر اظهر.

ثبوت يا عدم ثبوت شفعه در غرفه مشترک

و اگر غرفه مشترک باشد و سطح آن، سقفِ صاحب بيت مختص باشد در جميع نواحى به يکى از دو شريک در عالى يا به غير اينها مثل صاحب سافل، پس در آن غرفه چون ثابت يا تابعِ ثابت نيست، شفعه نيست. و اگر سقف، مشترک بين سافل و عالى يا مختص به عالى باشد، شفعه در بيع عالى مشترک بين دو شريک ثابت است، مثل طبقات متعدّده که هر کدام مسکن مستقل باشد در صورتى که در زمين که مقرّ بنا است شريک باشند و هر عالى بر سافل استحقاق استقرار طبقه عاليه بر طبقه سافله داشته باشد. و اگر سافل مشترک باشد و عالى مختص، پس صاحب عالى فروخت مملوک خود را به ثالثى، پس شريک مى تواند اخذ نمايد به شفعه، خصوص نصيب بايع از سافل را، نه عالى که اختصاصى او بوده و با ضميمه مختص يا مشترک فروخته بوده، چنانچه واضح است.

شفعه در زراعت

و در زراعت ـ در بستان يا خانه ـ که مآل آن به نقل است اگر چه دُور باشد، اظهر عدم شفعه است؛ و تبعيّت محل در بيع، موجب دخول شفعه در منقول نيست، مثل تبعيّت ثمره بر شجر در بيع و عدم دخول شفعه در ثمره قبل از تأبير و بعد از آن. و در اصول آن در صورت ثبات و قطع فروع به نحو متعدّد با استحقاق بقا يا تبعيّت ثابت در بيع، اظهر ثبوت شفعه است، مثل اشجار.و فرقى نيست در بيوتى که شفعه در آنها ثابت است بين اتخاذ از طين يا خشب يا قصب و نحو اينها، مگر بيوت منقوله که در فصلى بناء و بعدا منهدم مى شود يا نقل مکان مى شود که نه ثابت و نه تابع ثابت مى باشند.و در هر تابعى در بيع ـ مثل قفلها و کليدها ـ شفعه نيست، بلکه در خصوص تابع در وجود به نحو متقدّم شفعه است.

عدم اعتبار قابليت قسمت در متعلق شفعه

اظهر عدم اعتبار قابليت قسمت است در متعلّق شفعه؛ پس در غير قابل قسمت اجباريّه، شفعه ثابت است با شروط ثبوت آن در قابل قسمت، اگر چه احوط ترک إعمال اين حق است در موارد خلاف.

شفعه در طريق و ذوالطريق در صورت بيع باهم

شرکت در طريق، موجب شفعه در ذو الطريق و طريق است در صورت بيع با هم اگر چه غير طريق مشترک نباشد، پس مى تواند شريکِ طريق، اخذ شفعه در هر دو يا ترک آن در هر دو نمايد در صورتى که طريق ديگرى براى مشترى نباشد؛ و در اين فرض نمى تواند شريک طريق، اخذ به شفعه در خصوص طريق نمايد. و اگر طريق منفردا بيع بشود مى تواند اخذ به شفعه در خصوص آن که مشترک است نمايد با شروط استحقاق؛ و هم چنين اگر منضم شود طريق در بيع با غير خانه اى که آن طريقش است يا مى شود؛ و در اين دو صورت، شفعه در خانه اى که اين طريق آن بوده، در بيعِ ديگرِ متعلّق به آن خانه ثابت نيست براى شريک در طريق. بدون فرق در صور مذکوره بين قابليت طريق براى قسمت و عدم آن، چنانچه سابقا ذکر شد. و اگر خانه منفردا از طريق، بيع بشود، شرکت در طريق غير مبيع به آن بيع، موجب شفعه در آن خانه نيست.

لحوق بئر و نهر به طريق، در حکم مذکور

اظهر لحوق بئر و نهر است به طريق در حکم مذکور، يعنى ثبوت شفعه در خانه و مزرعه به اشتراک در طريق و چاه و نهر در صورت بيع با همديگر، پس تعدّى معظم از منصوص ـ که طريق باشد ـ در محل آن است.

و اظهر لحوق بيع بعض دار با بعض طريق است، به بيع همه دار با همه طريق مشترک، در ثبوت شفعه بالنسبه به خصوص مبيع از دار با خصوص حصه مبيعه از طريق مشترک يا چاه يا نهر که مشترکند و مورد احتياج همه خانه يا مزرعه باشند.

و شرکت در اساس ديوار خانه مختص، ايجاب آن شفعه را در خانه مبيع با اساس آن که مشترک باشد، خالى از وجه مبنى بر الغاى خصوصيّت طريق ـ نه قياس ـ نيست.

بيع عرصه اختصاص با عرصه مشترک

اگر عرصه اختصاصى را با عرصه مشترکه فروخت، شفعه در خصوص مشترک ثابت است با حصه آن از ثمن، پس تقويم مى شود مجموع و خصوص مشترک، و نسبتِ بين دو قيمت از ثمن تأديه مى شود؛ و مبيع از مشترک را، شريک از مشترى اخذ به شفعه مى نمايد. و خيار تبعّض صفقه براى مشترى نيست با عدم جهل به موضوع اشتراک يا حکم مشترک.

اختصاص ثبوت شفعه به انتقال به بيع

اظهر عدم ثبوت شفعه است در صورتى که انتقال از احد الشريکين به سبب بيع نباشد، بلکه به مثل اصداق يا تصدّق يا هبه يا صلح باشد؛ و در صلح معاوضى که مقصود از آن بيع است و جز اختلاف صيغه فرقى ندارد تأمّل است، و احتياط براى طرف صلح و شريک ترک نشود.

حکم شفعه در خانه

اى که قسمتى از ان وقف است

در صورتى که بعض خانه اى وقف و بعضى ملک طلق باشد پس صاحب طلق فروخت، صاحب وقف حق شفعه دارد يا نه ؟ محل خلاف است، اقرب اين است که حق دارد اگر چه اعمال آن به مباشرت ناظر يا حاکم باشد در صورتى که صاحب وقف، واحد باشد در حال بيع طلق، وفاقا للمرتضى و جماعة من المتأخرين.

و اگر صاحب وقف فروخت در صورتى که بيع وقف صحيح بشود، صاحب طلق حق شفعه دارد در صورت وحدت و موافقت در صحّت بيع آن وقف شرعا.