فصل پنجم : توارد شهود بر معناى واحد
اعتبار وحدت مضمون شهادت
1. شرط است در قبول شهادت: وحدت معنى در مشهودٌ به از هر کدام. و اختلاف لفظى با وضوح معنى مراد، ضرر به وحدت ندارد، مثل اين که يکى شهادت بر غصب و ديگرى شهادت به انتزاع عدوانى بدهد.
و با اختلاف معنوى، قبول نمى شود ـ مثل شهادت يکى بر بيع و ديگرى بر اقرار به بيع ـ در آثار مختصه؛ و در آثار مشترکه، قبول خالى از وجه نيست اگر مورد شک يا تنازع لولا الشهاده باشد و صدق مشهودٌ به بر مشترک بنمايد. و همچنين اگر يکى شهادت بر غصب از زيد يا اقرار به آن بدهد و ديگرى شهادت بر مالکيّت زيد قبل از غاصب يا مقِرّ به آن، به جهت عموم ملک از غصب و غصب از ملک. و همچنين اگر اختلاف به مثل بيع و صلح باشد، و در آثار مشترکه قبول توجيه شد.
و در صورت اختلاف، مى تواند شاهد، تصحيح نمايد نزد حاکم به نحوى که به نتيجه برسد، مثل اين که شاهد بيع، بعد از شهادت ديگرى به ملک، او هم شهادت بر ملک بدون ذکر سببيّت بيع بدهد؛ بلکه هر دو عبارت ممکن است نزد حاکم ايراد شود و رجوع و اختلافى نمى شود در شهادت.
و در صورت اختلاف غير مصحح، با شهادت يکى از [ظ: اگر] حلف مدّعى ضميمه بشود و مورد ثابت با شهادت واحد و يمين بشود، حکم در محل خودش واقع مى شود، و تکاذب در شاهدين بى اثر است، اگر چه مؤثر است در دو بيّنه کامله و محتاج به ترجيح مى شود در فصل خصومت.
اختلاف در زمان تحقق مورد شهادت
2. اگر يکى شهادت بدهد که نصابى را صبح سرقت کرده و ديگرى شهادت بدهد که نصابى را شام سرقت کرده، حکم به قطع نمى شود، به جهت قيام احتمال تعدّد نصاب مشهودٌ به و تعدّد فعل. و اگر يکى شهادت بدهد که نصاب معيّنى را که اوّلى شهادت به سرقت آن در صبح داده بود، در شام سرقت کرده، حکم نمى شود، به جهت قيام احتمال سرقت بعد از عود به مالک پس توارد بر فعل واحد به سرقت واحده ندارد؛ و اگر اختلاف در زمان سرقت معين با اتّفاق در وحدت سرقت باشد، توارد بر خصوصيت عمل واحد مشهودٌ به ندارد؛ به خلاف آن که مشهودٌ به در دو شهادت، يک عمل واقع در يک زمان بوده باشد.
اختلاف در جنس و نوع مسروق
3. اگر اختلاف کردند دو شاهد، در مسروق که درهم بوده يا دينار، يا آن که ثوب ابيض بود يا ثوب اسود، هيچ ثابت نمى شود به اين شهادت؛ بلى با هر کدام يمين مدّعى باشد ثابت مى
شود غرامت ماليّه نه حدّ، به سبب محدوديت آن چه با شاهد و يمين ثابت مى شود.
تعارض دو بيّنه
و اگر دو بيّنه کامله تعارض نمودند در عين واحده که قابل جمع نباشد ـ مثل آن که در دو وقت باشد سرقت عين معيّنه به طورى که قابل دو سرقت نباشد ـ حدّ ساقط است براى شبهه، و لکن غرامت ثابت [است] که اثر مشترک است براى سرقت عين معيّنه، لکن خالى از اشکال نيست اگر دو شهادت تحليليه نباشد يعنى بر اصل و وقت.
و اگر تعارض دو بيّنه به سبب اختلاف مذکور بر عين معيّنه نباشد، مشهودٌ به از دو بيّنه ثابت مى شود، مگر آن که شهادت بر سرقت واقعه در وقت واحد باشد که قابل تعدد سرقت نيست، يا آن که توافق بر اتحاد سرقت بوده که در اين صورت حد ساقط است براى صدق شبهه؛ و در آن شبهه است با علم يا حجّت اجماليه به صدق يکى از دو بيّنه و تحقّق شرط قطع، و لکن غرامت ثابت است در صورت اتفاق بر اصل و اختلاف در غير اصل که وقت يا غير آن باشد، نه در صورت عدم اتفاق بر اصل به تقويم خصوصيت مشهودٌ به را، با اشکال در صورت علم به صدق يکى از آن دو در شهادت بر خصوصيت يا حجت اجماليه غير معيّنه که قابل ترتيب اثر مشترک است.
قبول يا عدم قبول مورد متفّق عليه در دو شهادت
4. اگر شهادت داد يکى از دو نفر بر اين که ثوب معين را در وقت معين بيع کرد به يک دينار، و ديگرى بر اين که بيع کرده است به دو دينار، ممکن است گفته شود توافق در دينار موجب تماميت بيّنه در يک دينار است، و تکاذب مسقط در زايد است؛ لکن اگر ضميمه شود با شاهد دو دينار، يمين مدّعى، مثبت تمام دو دينار است. و ممکن است مناقشه در اين، به اين که شهادت در زايد، به سبب معارضه ساقط مى شود در زايد، پس سالم نيست شهادت يک نفر تا با ضميمه يمين اثبات نمايد؛ و خواهد آمد آن چه مربوط به اين فرع است.
و اگر شهادت دهد با هر کدام از شاهدين، شاهد ديگرى، دو دينار ثابت مى شود اگر مدّعى آن باشد؛ لکن ممکن است گفته شود که بر بيع به دينار، علم يا حجّت اجماليه قائم است، و در زايد، تکاذب بيّنتين است و موجب سقوط هر دو در زايد است، اگر چه يکى موافق دعواى بايع است لکن معارضه محقّق است در اين صورت و در صورت اختلاف بين بايع و مشترى؛ و فحواى يک شاهد با يمين، در اين جا موجود است و مناقشه هم در اين مورد وارد است؛ و خواهد مذکور شد توضيح در اين فرع.
لکن اظهر وقوع تکاذب در شاهدين است و عدم بيّنه براى هيچ يک، فقط مدّعى مى تواند با يمين خودش اثبات نمايد مشهودٌ به در يکى از آن دو را؛ و تعارض، بمعنى دفع بيّنه کامله است نه تعارض بينتين کاملتين، و منشأ، تباين مراتب اعداد در واقع خارجى واحد است. و اما بينتين کاملتين پس همين تعارض برقرار است و مقتضاى آن، سقوط هر دو است، لکن ممکن نيست دو بيّنه متخالفه براى يک مدّعى، فقهرا مدّعاى او با يک بيّنه موافقه با دعواى او ثابت مى شود؛ مگر آن که دو مدّعى باشد و تداعى بشود و بيّنه از هر کدام مطلوب باشد و در واقع تکاذب داشته باشند، که هر دو با عدم قدر مشترک ـ چنان چه مذکور شد ـ تساقط مى نمايند، و نوبت به تحالف يا قرعه مى رسد. و در غير اين صورت، فرقى بين صورت وحدت شاهد معارَض (که محتاج به يمين مى شود) و تعدّد شاهد در هر دو طرف (که مثبت مدّعى است) نيست.
شهادت يکى بر هزار و ديگرى بر دو هزار
و همچنين اگر يکى شهادت بر اقرار به الف و ديگرى بر اقرار به الفين داد، که تکاذب در اقرار واحد، متعلق به دو حدّ است و تساقط مى نمايند؛ و با يمين مدّعى يکى، بر يکى از دو اقرار، مدّعاى او ثابت مى شود، يا اين که براى مدّعاى او دو شاهد باشد.
وظيفه در صورت سقوط بينتين
و در صورت تعدّد مدّعى اقرار، و سقوط دو شهادت و عدم ضميمه، يا تعارض با ضميمه ايضا و سقوط به معارضه، در صورت کمال دو بيّنه، جارى است مذکور در شهادت بر بيع؛ چنان چه اگر يک مدّعى باشد و بيّنه او کامل باشد، ثابت مى شود اقرار موافق، بدون حاجت به ضميمه يمين. و منشأ معارضه و سقوط، عدم امکانِ بودنِ ما فى الخارج، دو صورت متباينه است.
و از اين بيان، ظاهر مى شود وجه نظر در آن چه در «شرايع» و غير آن است؛ مگر آن که توجيه شود به اين که، اگر چه اختلاف در آن چه در خارج است واقع است و مراتب عدد تباين دارند، لکن اتفاق دارند بر اين که کمتر از اقل الامرين نيست، و در اين مدلول التزامى، بيّنه کامل است؛ پس در زايد، محتاج به يمين مدّعى يا کمال بيّنه غير معارَضه است؛ و با اين توجيه تمام است آن چه در «شرايع» و غير آن است.و جارى است آن چه مذکور شد از اشکال و دفع، در اين که يکى شهادت بدهد که سرقت نموده است جامه اى را که قيمتش يک دينار است و ديگرى شهادت بدهد که سرقت نموده است جامه اى را که قيمتش دو دينار است، که يک دينار مشترک، محل توافق است به تقريبى که اخيرا ذکر شد، و زايد، محتاج به ضمّ يمين يا کمال بيّنه غير معارضه است.
شهادت يکى بر وقوع فعلى در صبح و ديگرى در شب
اگر شهادت بدهد يکى بر وقوع قذف يا قتل در صبح و ديگرى بر وقوع در شام، بيّنه تکميل نمى شود، به جهت عدم محفوظيت خصوصيّت در مشهودٌ به، پس مشهودٌ به دو فعل است و براى هر کدام يک شاهد، و در قتل خاص تکاذب واقع است به جهت عدم امکان تعدّد. و ممکن است گفته شود که: در مدلول التزامى ـ و آن عدم خروج از مجموع يک شب و روز ـ توافق دارند و در خصوصيت، اختلاف، پس خصوصيت ثابت نمى شود و احکام آن (که در آثار ديگر غير قصاص و ديه ظاهر مى شود) ثابت نمى شود، به خلاف اصل قتل در اين قطعه از زمان بدون تخصيص قطعه به روز و شب.
شهادت يکى بر اقرار به عربيّت و ديگرى بر اقرار به عجميّت
اگر يکى از دو، شهادت داد بر اقرار شخصى به عربيت، و ديگرى بر اقرار او به عجميت، با اطلاق يا ذکر دو وقت، قبول مى شود به جهت توافق در لازم به نحوى که ذکر شد؛ و همچنين اگر در وقت واحد باشد، به جهت اتّفاق بر مضمون مشهودٌ به. و خصوصيت دالّ ثابت نمى شود و حکمى داشته باشد مرتّب نمى شود، بر خلاف مذکور در «جواهر».
فرض ديگر اختلاف در زمان
اگر يکى شهادت بدهد که زيد از عمرو استدانه کرد يا به او بيع کرد يا او را کُشت يا از او غصب کرد چيزى را در يوم خميس، و ديگرى شهادت بر وقوع در يوم جمعه داد، پس بنا بر تعدّد مشهودٌ به، هيچ کدام ثابت نمى شود مگر با ضميمه يمين يا کمال بيّنه غير معارَضه؛ و بنا بر اخذ به مدلول التزامى، ثابت مى شود اصل، نه خصوصيت که اگر منتهى به تکاذب هم نشود کافى در اثبات مدلول نيست.
فرض قابليت براى تعدّد
و همچنين اگر مورد، قابل تعدّد باشد، اثبات هيچ کدام نمى شود مگر با ضميمه آن چه ذکر شد، مثل آن که مشهودٌ به قتل شخص خاص باشد در دو روز، يا اقرار شخص واحد در روز اول و دوم ماه در بغداد و مصر با عدم امکان تعدد.
شهادت دو نفر بر فعلى و دو نفر ديگر بر غير آن
اگر دو نفر شهادت بر فعلى بدهند و دو نفر شهادت بر غير آن، پس با امکان اجتماع، هر دو ثابت مى شود؛ و اگر ممکن الاجتماع نيست يا آن که هر دو مدّعى ندارد، همان که مدّعى دارد مدعاى او ثابت مى شود و آن بيّنه ديگر الغا مى شود. و غير ممکن الاجتماع مثل قتل شخصى در صبح يا در شام، و مثل آن چه مکرّر نمى شود مثل ولادت و حج در يک سال از دو نفر؛ و در آن چه هر دو مدّعى دارد يا ممکن الصدق به اجتماع نيست تساقط مى نمايند به تعارض و تکاذب، پس فى الجمله با تحالف و قرعه فصل مى شود.