فصل دوّم : مستندات شهادت

فصل دوّم : مستندات شهادت

معتبر است در جواز شهادت: حصول علم به مشهودٌ به از طريق مشاهده يا سماع يا شياع.

کفايت اطمينان شخصى

و اقرب کفايت اطمينان شخصى است به سبب مشاهده کتابت خودش و امضاى خودش، اگر چه با اخبار مدّعى که ثقه باشد اين اطمينان حاصل بشود، يا به سببى ديگر، و لازم نيست حصول علم وجدانى بالخصوص.

ارجاع شهادت به استصحاب به علم سابق

و ممکن است ارجاع شهادت به استصحاب به علم به متيقّن سابق و به عدم علم شاهد به ارتفاع متيقن، که عمل به استصحاب، وظيفه حاکم باشد، در صورت ثبوت متيقن نزد او به شهادت و شکّ او در بقاى متيقن ثابت به شهادت با توافق دو شاهد در يقين و شک، اگر چه صورت تأديه شهادت، عين اين مطلب نباشد بلکه کاشف از آن باشد؛ و اين بر خلاف شهادت فرع بر شهادت عدلين است، که شهادت بر اصل ثابت به شهادت بيّنه نيست.

عدم لزوم ابصار و سماع در مبصرات و مسموعات

و لازم نيست در مبصرات از افعال، خصوص علم حاصل از ابصار، بلکه کافى است علم حاصل از تواتر و هر چه که مفيد قطع است؛ کما اين که لازم نيست خصوص سماع در مسموع از اقوال، بلکه کافى است در شهادت، علم حاصل از تواتر و شياع مفيد علم؛ پس عبرت مطلقا به علم به مشهودٌ به است، نه به خصوص ابصار در مبصرات در افعال و سماع در مسموعات از اقوال.

شهادت کر و کور

و شهادت اصمّ در مبصرات و اعمى در مسموعات مقبول است؛ بلکه مدار در شهادت، بر اخبار جازم موافق عقيده است، و مصحح آن، علم و اطمينان است اگر چه از حواسّ خمسه ناشى نباشد؛ بلکه اعمّ است (به حسب مورد) از معقولات غير محسوسه و از حدسيّات مستفيضه که آثار آنها محسوس است لکن مشهودٌ به سبب است نه مسبب، مثل نسب و موت و ملک مطلق و وقف و نکاح و ولايت و ولاء و عتق و رقّيت و نحو اينها، در حصول علم به آنها به تواتر و استفاضه در اغلب.

حکم شهادت مطّلعِ بر شهادت عدلين

فرع 1. آيا با شهادت عدلين در مورد کفايت، مطّلع به آن شاهد اصل مى شود، يا آن که جز شهادت فرع ـ يعنى شهادت بر شهادت ـ نافذ نيست ؟ اوّلى منسوب به شيخ ـ قدس سره ـ است، و آن خالى از وجه نيست، چنان چه ارتکاز بر آن شهادت مى دهد، و اصل در اعتبار علم، طريقيّت است و لذا مذکور شد کفايت ظنّ اطمينانى حاصل به شياع و استفاضه در جواز و نفوذ شهادت.

عدم دلالت سکوت بر تحمّل

فرع 2. اگر شنيد که گفت «فلان کس، پسر من است» و او ساکت شد، يا آن که «فلان پدر من است» و او ساکت [شد]، مجرّد سکوت، سبب تحمّل نيست، بلکه اگر مقرون به قراين مفيده علم يا اطمينان بود متحمّل است به خلاف صورت فقد آنها.

استفاضه

فرع 3. استفاضه که مسوّغ شهادت است (اگر چه مفيد علم نباشد) اگر در ملک مطلق محقق بود، چون در سبب، محقق نيست، نبايد مسوّغ شهادت بر سبب باشد اگر چه به سببى ديگر قابل شهادت نزد شاهد (نه حاکم) باشد؛ مگر آن که سبب، ضميمه شهادت بر مسبب باشد به نحو اقتران دو شهادت به خلاف اين که شهادت واحده متعلقه به سبب و مسبّب باشد؛ لکن مذکور شد که شهادت، از اطمينان شاهد يا حجّت شرعيّه نزد او بر مشهودٌ به خارج نيست به نحوى که نافذ باشد؛ و انحصار مسبّب به استفاضه و عدم جريانش در سبب، موجب اسقاط شهادت واحده بر مسبب و سبب نمى شود. اما شهادت بر ميراث، پس استفاضه وارث بودن، مستلزم استفاضه موت است، و در هر صورت نافذ در سبب و مسبب خواهد بود. و همچنين ملکى که سبب آن در مورد خاص منحصر به واحد باشد. و اگر فرض شود که شهادت بر سبب و مسبب بود و شهادت بر سبب، مدلول مطابقى بود و نافذ و مقبول نشد پس شهادت بر مسبّب که مدلول التزامى است ساقط نمى شود، زيرا اخبار از آن تکوينا تابع اخبار تکوينى از سبب است نه آن که تابع نفوذ اخبار از سبب است، پس دو دلالت در ثبوت، تابع و متبوع است نه در سقوط. و ممکن است ـ چنان چه از محکىّ «مسالک» استفاده مى شود ـ ظهور ثمره دو قسم متقدم در صورت وجود معارض؛ پس [با] تکافؤ بيّنتين در سبب و مسبب و اعتبار هر کدام در هر دو، تساقط مى نمايد؛ و با اختصاص يکى به يکى از سبب و مسبب، ترجيح داده مى شود آن بيّنه اى که در زايد بر بيّنه معارض معتبر است. و اگر مستند يک بيّنه استفاضه، و ديگرى غير استفاضه باشد، پس تقديم يک اماره بر ديگرى محتاج به تأمّل است، مثل ترجيح يد بر استفاضه غصب بنا بر اين که استفاضه غصب، مثبت آن است.

عدم احتياج استفاضه به يد و تصرّف

فرع 4. استفاضه در اعتبار آن و اثبات ملک مستفيض به آن، محتاج به يد و تصرّف نيست. و در صورت معارضه استفاضه و يد براى دو نفر، محتاج به ترجيح خصوصى است؛ اگر چه لحوق استفاضه به بيّنه بر ملک و تشخيص منکر و احتياج به يمين در ذُواليد، خالى از وجه نيست، مثل ساير موارد معارضه بيّنه و يد.

چند مسأله

کفايت حجّت شرعيه بر ملک در جواز شهادت بر ملکيت

1. اظهر کفايت حجّت شرعيه بر ملک، در جواز شهادت به ملکيت [است]؛ پس تصرفات مالکانه که اخص از يد است با آن مى تواند شهادت بر ملکيت بدهد، چنان چه گذشت وجاهت آن در بيّنه و مروىّ است در روايت حفص که مشهور است عملاً.

آن چه با استفاضه ثابت مى

شود

2. ثابت مى شود به استفاضه امورى: از قبيل اوقاف و مناکح و ولايات و ذبايح و انساب و شهادات و ملک مطلق، در صورت افاده استفاضه علم يا اطمينان را؛و اختصاصى به اين هفت امر ندارد. و در صورت عدم آن دو پس شهادت بر آنها ـ بلکه ثابت بودن به مجرد شياع به نحوى که جايز باشد ترتيب اثر غير شهادت بر آنها ـ خالى از اشکال نيست.

جواز تحمّل و اداى شهادت توسط اخرس

3. اخرس و هر عاجز از کلام مفيد، مى تواند تحمل و اداى شهادت نمايد. و اگر حاکم نفهميد مقصود اخرس را ـ مثل اهل لسان مخالف ـ متوسل مى شود به ترجمه عدلين که مى فهمند از اشاره و نحو آن از شاهد، مقصود او را؛ و اکتفا به واحد موثوقٌ به در ترجمه، خالى از وجه نيست. و در صورت تعدد و عدالت، مى تواند مترجم، شهادت بر شهادت بدهد تا نزد حاکم، شهادت عدلين ثابت بشود و به نظر خودش عمل نمايد اگر اشاره در حضور حاکم نبوده باشد بنا بر آن که اعتبار ندارد شهادت بر شهادت با حضور شاهد نزد حاکم و امکان شهادت به نحو معلوم نزد حاکم يا مفسّر به تفسير دو عدل؛ و مى تواند شهادت بر اصل بدهد بنا بر اکتفاى در شهادت به استناد به شهادت عدلين، چنان چه گذشت؛ و مى تواند حاکم، به شهادت اصل که ثابت به ترجمه شده است حکم نمايد؛ و بر هر تقدير، جواز حکم به اشاره شاهد ـ که مفهوم حاکم است اگر چه با ترجمه باشد ـ مسلّم است.

امرى که محتاج به ديدن و شنيدن است

سوم از امورى که استناد علم شاهد به آنها است: امرى [است] که محتاج به سمع و بصر است، مثل عقود و ايقاعات که محتاج به سماع لفظ و رؤيت لافظ مى باشند.

موارد شهادت اعمى

ممکن است اکتفا به شهادت اعمى اگر شنيد تلفظ را و با معرفى دو عادل شناخت لافظ را پس شهادت داد به عقد لافظ به نحو شهادت اصل به معرفى و اثبات و تعيين دو عادل.

و ممکن است شهادت بر تلفظ حاضر بدهد و معرّف، شهادت بر حضور متلفظ بدهد، که هر کدام شاهد اصل در جزئى از تلفظ زيد مثلاً به عقد باشند؛ و تعدد شاهد اگر معتبر است، در دومى همان معتبر و کافى است که در اوّلى معتبر و کافى است؛ و چون در اين تقدير، مشهودٌ به مغايرت دارد، پس اصل و فرع در اين جا محل ندارد.

و همچنين اگر دو معرّف نمى شنوند، شهادت بر حضور زيد مى دهند و شاهد اصل، شهادت بر تلفظ زيد مى دهد، ايضا اصليت و فرعيت محل ندارد، بلکه محل آن شهادت بر شهادت است؛ بلى اگر معرّفَين سامع و بصير باشند و نزد حاکم، عادل باشند شهادت آنها کافى است.

و اگر معرّفها نبودند يا آن که شهادت ندادند لکن اعمى که شنيد عقد را از قراين علم حاصل کرد به تعيين عاقد، حاجتى به تعريف ندارد، و مى تواند شهادت بر عقد معيّن که سامع جزئى و عالم به جزء ديگر است بدهد؛ و مخالفت در اين مطلب، مستلزم قول به جواز وطى اعمى زوجه خود را و عدم جواز شهادت او بر او به درهم است؛ پس اعمى در تحمل شهادت و اداى آن و در اين که مستند شهادت علم يا استفاضه باشد، مانند بصير است.

بلکه اگر اعتبار در شهادت، به استناد به علم و اطمينان است، پس اناطه به اسباب علم مثل ابصار در مبصرات و سمع در مسموعات ندارد؛ و شهادت اعمى به مثل رؤيت هلال، وقتى مردود است (چنان چه واضح است) اگر اخبار از ابصار خودش باشد، و همچنين شهادت اصمّ از سماع خودش، نه در صورتى که اخبار از حصول علم به مشهودٌ به [باشد] اگر چه اعمى باشد و مشهودٌ به مبصر، يا آن که اصمّ باشد و مشهودٌ به مسموع، چنان چه منسوب به فقها است. بلکه اخبار از ابصار جايز است در صورتى که تحمل در زمان ابصار و شهادت در زمان عمى باشد، و همچنين تحمل اصمّ در زمان سامع بودن و شهادت در زمان صمم؛ بلکه کافى است حصول علم به غير اين دو طريق رأسا چنان چه گذشت.

کفايت شهادت اعمى درباره مقبوض به يد بدون اناطه بر ابصار

و از لوازم کفايت علم در شهادت اعمى اين است که شهادت اعمى درباره مقبوض به يد، اناطه بر ابصار فعلى يا سابق ندارد، چون معلوم او است آن چه که براى او يا بر او شهادت مى

دهد، پس مقبول است شهادت او، و احتياجى به ترجمه و تعريف ندارد.