کتاب شهادات
فصل اوّل : معنى شهادت و صفات شاهد
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد للّه رب العالمين والصلاة على سيّد الأنبياء محمّد وآله سادة الأوصياء الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين
معنى شهادت
دور نيست «شهادت» به معنى علم و آگاه بودن باشد، و تخصصات ديگر (از قبيل آگاه کردن وگواهى دادن وحاضر بودن درمحل علم وغير اينها) مفهوم از قراين مقام بوده باشد.
کلام در شهادتى که با آن بيّنه شرعيه محقق مى شود و احکام خاصه بر آن مترتب مى شود، در ضمن مباحثى بيان مى شود:
صفات شاهد
معتبر است در شاهد و ترتب حکم مترتب بر بيّنه شرعيّه امورى:
شرط اوّل: بلوغ
از آنها بلوغ شاهد است؛ پس اعتبارى به شهادت غير بالغ (يعنى غير مکلف) نيست اگر مميّز نباشد عقلاً؛ و اگر مميّز باشد و بالغ ده سالگى نباشد اجماعا؛ و اگر بالغ ده سالگى باشد در غير جنايات بنا بر اظهر احوط؛ و در جنايات ـ مثل قتل و جراح ـ دور نيست قبول شهادت آنها با بلوغ ده سالگى و صبىّ بودن طرفين ديگر شهادت تا موجب ديه باشد با اخذ به کلام اول در صورت اختلاف در کلام يک نفر و با نبودن بالغها براى شهادت مخصوصه. و عدم تعدى از صبىّ به صبيّه، موافق با اقتصار بر متيقن از مجتمع نصوص و فتاوى است و موافق با اصل است؛ و بر فرض تعدّى، آن تعدّدى که در زنها معتبر است در دخترها نيز معتبر است.
شرط دوّم: کمال عقل
از اوصاف معتبره در ترتب حکم بر شهادت شاهد، کمال عقل شاهد است؛ پس شهادت مجنون معتبر نيست و کالعدم است؛ و اعتبار آن عقلى است پس منحصر است به حال اداى شهادت، و اعتبار به حال تحمل نيست؛ و منحصر است به حال شهادت در حال جنون پس مجنون ادوارى، شهادت او در حال افاقه معلومه، معتبر است.
و ميزان، علم و يقين به فعليت کمال عقل [است] براى کسى که ترتيب اثر بر شهادت مى دهد، حاکم يا غير او. و چون عدالت معتبره در شاهد، اخص از «کمال عقل» است پس اعتبار «عدالت» مغنى از اعتبار «کمال» است، چنان چه عقل که دليل اعتبار است معيِّن آن است در نفس جنون، نه در همه ملحقات به آن. و چون عقل، دليل وحيد است در اين شرط پس هر چه به حکم جنون است (در مقابل کمال) همان حکم را دارد مثل حال کثير السهو و النسيان و الغفلة و الغلط و خارج از متعارف در تمييز در محسوسات يا حدسيات به حسب اختلاف در مشهودٌ به و شاهد.
شرط سوّم: اسلام
شرط سوم اسلام است، و اعتبار آن قطعى است در غير صورت آتيه.
و اما اشتراط «ايمان» به معناى اخص (يعنى اثنا عشرى بودن) پس محل نقل اجماع از جمعى از متأخرين است، و جماعتى اکتفاى در مستند به همين نقل بلکه به دعواى ضرورت بين اهل مذهب نموده اند، و بعضى اضافه نموده اند استدلال به کفر حقيقى و فسق مخالف در اعتقاد حقّ را.
حکم شهادت نصّاب و معاندين
اما نُصّاب و معاندين حق پس به حکم کافر بلکه موضوعا کافرند؛ و همچنين بايد محل اشکال نباشد صورت وجود مؤمن عادل براى شهادت خاصه؛ و همچنين بايد محل اشکال نباشد صورت حصول علم براى حاکم در مواضع جواز حکم او به علم خودش.
حکم شهادت مستضعف، شاکّ در دين و...
اما در غير اين مواضع، مثل مستضعف ها، و شاکّ در حق، و مؤمن به ايمان تعليقى يعنى به اين که «لو قال النبي ـ صلى اللّه عليه وآله وسلم ـ فيهم ما يقال لقلنا، و لو فعلوا بأهل البيت ما يقال تبرّأنا منهم»، و اين طايفه اغلب عامه را تشکيل مى دهند، و اغلب آنها بلکه اکثر علماى آنها به سبب تقليد اسلاف که عمده دليل اهل شرک است قاصر و عاجز از تمييز حق بر خلاف محيط اتفاق بر خلاف است، با معلوميت اين که اختلاف آنها با اهل حق، راجع به اختلاف در نقص و کمال عقل است. و همچنين اولويت از اهل ذمّه در مورد قبول شهادت ايشان؛ و همچنين تعليل وارد در اهل ذمه به عدم صلاحيت ذهاب حق احدى، با ملاحظه الغاى خصوصيت «غربت» به حمل بر اراده عدم شاهد مسلم عادل، و همچنين معلوميّت کفايت ملکه صدق در روايت و شهادت، و مطلوب در آنها همين است؛ و باعث بر صدق و مانع از کذب، عدالت وجدانيه در مذهب است، نه در واقع؛ و خروج خارج به يقين در محل تسليم، ضرر به اخذ به عمومات ندارد؛ و انصراف به مؤمن، در محل منع است با ملاحظه خصوصيات مزبوره. و همچنين خروج صورت تهمت بر عليه ايمان مثل موارد عدم معرفت مشاهد به مذهب مشهودٌ عليه يا قطع به موافقت او که محلّ تهمت نيست؛ پس کلام محکىّ از «مسالک» در رد استدلال به فسق، متين است، و در استناد به اجماع با اعتبار کشف از حجّت لدى المنقول اليه مورد مناقشه است؛ بلکه مقتضاى اصل، عدم شرطيت مشکوک الاعتبار است، و انصراف اطلاقات در محل منع است.
و ممکن است استفاده مقصود از صحيح رضوى ـ عليه السلام ـ ، زيرا مراد از «ناصب» آن چه معروف نزد شيعه است که عداوت با شيعه دارند و اهل خلاف حق هستند، نه محکوم به کفر که هيچ مناسبت با جواب ندارد؛ و بعد از ملاحظه جواب با سوال و معلوميت حال کفار و نصّاب نزد اهل ايمان به حدّى که حاجت به سوال ندارد، معلوم مى شود مستفاد از جواب، که معرفت صلاح فى نفسه محال است در کفار و نصّاب با آن که استثناى در کفار مقبول است، پس عمل به اطلاقات با ملاحظه خصوصيات متقدمه خالى از وجه نيست، و اللّه العالم.
قبول شهادت ذمّى
قبول است شهادت دو ذمّى که عادل در دين خودشان نزد اهل ايشان باشند، در وصيت به مال، در صورت عدم وجود عدول از اهل اسلام و ايمان به نحو متقدم؛ و اظهر عدم اشتراط غربت موصى است در انفاذ وصيت مذکوره؛ بلکه تعدّى ـ با حفظ ضرورت مذکوره و عدم عدول مسلمين مؤمنين ـ به ساير وصاياى سائغه با شهادت اهل اسلام و ايمان، خالى از وجه نيست، چنان چه از مفهوم تعليل استنباط مى شود؛ و همچنين ترجيح مسلمانهاى صادق و غير خائن، در صورت عدم مقبول الشهاده از اهل اسلام و ايمان، بر ذميَّين عادل در دين خودشان، خالى از وجه نيست چنان چه محکىّ از «تذکره» است. و اظهر عدم رجحان مجهول العداله از مسلمانها، بر ذميَّين معلوم العداله در دين خودشان است در صورت احتمال فسق مسلمان به کذب عمدى و خيانت عمديه و نحو آنها، بلکه مقتضاى اطلاقات، عکس است.
نحوه اثبات ايمان شاهد
«ايمان» در شاهد، ثابت مى شود: به معرفت حاکم، و حکم او نافذ است با احتمال ايمان شهود مربوطين به حکم؛ و به قيام بيّنه عادله بر ايمان براى هر که ترتيب اثر سائغ بر شهادت مى دهد؛ و به اقرار شخص در صورت عدم رجوع به ادّعاى امر متوقف بر ايمان.
اطلاق قبول شهادت مؤمن
و شهادت مسلم مؤمن نافذ است بر همه اهل اديان و براى آنها، به خلاف عکس حتى اهل ذمّه مگر در وصيت متقدمه در صورت عدم عدول مسلمين؛ و شهادت اهل حرب از کفار مُلغى است حتى در اهل ملت خودشان چه براى آنها باشد يا بر آنها باشد، و حصول يقين به اخبار آنها خارج از شهادت است.
قبول شهادت ذمّى بر ذمّى
آيا مقبول است شهادت ذمّى بر ذمّى و بر غير اهل ذمّه از اهل حرب ؟ خالى از وجه مستفاد از موافقت با مسلمين با وفاى به شروط ذمّه و از الزام آنها به معتقدات خودشان و از تعليل واقع در صحيح حلبى [نيست]، پس حکم مسلم بر آنها در ما بين ايشان به شهودى از ايشان بلکه براى مسلم بر عليه غير مسلم، نافذ است در صورت عدم وجود مقبول الشهاده از غير اهل ذمه و با عدالت شهود در ملت خودشان؛ و اظهر در فروض مسأله شهادت اهل ذمه بر اهل ملت خودشان و براى آنها است و آن مقتضاى اولويت است در وصيت با عدم مسلمين عدول.
شرط چهارم: عدالت
شرط چهارم عدالت است؛ و اعتبار آن در شاهد و نفوذ حکم به شهادت عادل، واضح است نزد اماميه؛ و مناسبت شهادت فاسق و نفوذ حکم به آن، مناسبت او با فاسق بودن حاکم، معلوم است.
معناى عدالت و نحوه زايل شدن و عود آن
و کلام در تعريف عدالت به ملکه خوف از خداى متعالى و کاشفيت حسن ظاهر از آن و اعتبار عدم منافيات مروّت گذشت در جماعت.
و زايل مى شود عدالت به فعل کباير و به اصرار بر صغاير، و عود مى نمايد به توبه. و اظهر لزوم استغفار است با اصرار بر صغاير در عود عدالت ـ اگر چه مفاد آيه شريفه، عموم تکفير اجتناب از کباير است به صورت اصرار ـ به جهت حکومت دليل نفى صغيره با اصرار و اثبات کبيره با آن، مؤيَّد به روايت تعداد کباير به چهل و جعل اصرار، از کباير. و اللّه العالم.
مسائل مربوطه به مقام [اشتراط عدالت ]
حکم شهادت کافر و مخالف
1. گذشت بيان مردوديّت شهادت محکوم به کفر اگر چه به سبب مخالفت و انکار ضروريات دينيّه باشد.
و اما آن چه مخالف با ايمان به معنى اخص است پس مخالفت در آنها ـ اگر چه در قطعيّات مذهب از اصول و فروع باشد ـ گذشت تفصيل در آن بين معاند و مستضعف، و قاصر و مقصّر، و مأمون از کذب و خيانت و غير مأمون، و صورت وجود مؤمنين براى شهادت خاصه و عدم آن، مثل استثنايى که در شهادت ذمّى در وصيت به مال ثابت است؛ و معلوم مى شود آن چه مذکور در اين مقام است از آن چه اختيار شد در اشتراط ايمان.
قذف محصنات و توبه از آن
2. قذف محصنات بدون لعان يا بيّنه يا اقرار مقذوف، کبيره و موجب فسق است؛ و بعد از اقامه حدّ و توبه، شهادت او مقبول است، مانند ساير تائبين از کباير؛ و با تکذيب ثابت ـ اگر چه مشتمل بر توريه باشد ـ توبه او محقق و تام مى شود؛ آيا با تخطئه خويش و تصريح به بطلان و عصيان به قذف و عدم عود به آن، محقق مى شود و تماميت پيدا مى کند ؟ احوط اول است، و مقصود عدم اکتفا به قول استغفار است نه اکتفا به تکذيب نفس در توبه، بلکه ضميمه مذکوره لازم است. و در اعتبار اقامه حدّ و اين که تکذيب نزد حاکم و آن که مطلع بر قذف شده و در صورت عدم امکان نزد مسلمانها در تماميت توبه، تأمل است، و اکتفا به ثابت شدن توبه تامه شرعا، خالى از وجه نيست.
اظهر کفايت توبه ثابته در قبول شهادت قاذف است، و لازم نيست زايد بر توبه، عمل صالح، حتى استمرار بر توبه؛ اگر [چه] جماعتى قايل به اشتراط عمل و جمعى مکتفى به استمرار مذکور شده اند بر خلاف مقتضاى اصل در ساير آثار توبه از ساير معاصى، و دلالت آيه شريفه بر تقييد زايد، محل تأمل است.
حرمت شديد بازى با شطرنج و آلات قمار
3. لعب با شطرنج و نرد و جميع اقسام قمار با آلات معدّه و با معاوضه، از محرّمات شديد و معدود از کباير و در عداد آنها به حسب مرتکزات اماميّه و مستفاد از نصوص و فتاوى معظم است، و مردوديّت شهادت اهل آنها قبل از توبه امرى واضح. و اعتبار آلت معدّه و معاوضه و عدم آن، در محل آنها از مکاسب محرّمه مذکور است. و اشکال در کبيره بودن، مناسب وضع ارتکاز در اذهان متشرّعه اماميه نيست.
شرب مسکر
4. شرب مسکرات، از معاصى کبيره است نزد اماميه، و صاحب آن فاسق و مردود الشهاده است؛ هر قسمى از مسکرات باشد و هر قدرى از آن را بياشامد اگر چه قطره اى باشد با حفظ صدق، در محدوديّت و فسق و ردّ شهادت قبل از توبه اشتراک دارند؛ و همچنين فقاع؛ و همچنين در اصل حرمت عصير عنبى بعد از غليان و قبل از ذهاب ثلثين يا انقلاب به سرکه که مزيل حرمت و نجاست آن است، بنا بر اظهر در ثبوت حرمت و نجاست قبل از اين دو محلِّل؛ و تفصيل اقسام محرِّم و محلِّل در کتاب طهارت مذکور است.و گذشت در محلش: وجه محکوميت عصير زبيب و تمر، به حکم عصير عنبى، در حرمت و حلّيت و نجاست و طهارت. و مانعى نيست در اتخاذ خمر براى تخليل، به خلاف اتخاذ براى انتفاعات محرّمه.
غنا
5 . غنا (که عبارت است از مدّ صوت مشتمل بر ترجيع مطرب) حرام است و فاعل آن فاسق و مردود الشهاده است، و همچنين مستمع آن. آيا اين حکم سارى است در تلاوت قرآن و ذکر اشعار مشتمله بر مدح اهل بيت سلام اللّه عليهم يا مصايب ايشان ؟ مبتنى است بر حصول طرب و خفّت (که مرتبه اى از سکر است در اين مقام) و عدم آن، چون مطرب شأنى محرّم است، و مراتب سکر ـ که صدّ از ذکر اللّه ملاک حرمت آن است ـ اختصاص به معانى ندارد بلکه متولد از خصوصيت صوت است اگر چه مفهوم نباشد معناى آن، لکن اگر حاصل از اذکار مذکوره الهيّه ضدّ آن اثر نباشد، يعنى زوال عقل در اوّلى و غلبه نفسانيت حاصل است، به خلاف عکس آن در دومى، به شهادت مناسبت اوّلى با مجلس اهل فسوق و عصيان، به خلاف دومى، چنان چه مستفاد از مثل «ليست بالتي يدخل عليها الرجال» است؛ پس با احراز اتحاد در ملاک مذکور، محرّم، و بدون آن محکوم به حلّيت است؛ و منقول از جمعى از اعاظم متأخرين، عمل به وجه دوم است، و از جماعتى، عمل به وجه اول، و اللّه العالم؛ و احوط اقتصار بر قرائت با صوت حَسَن و ذکر غير بالغ به حدّ اطراب شأنى است.
حِداء
و حِداء ـ که صوت شعرى مهيّج حيوانات مرکوبه است براى سرعت سير با راحتى ـ جايز است، براى خروج موضوعى يا حکمى از تحريم غنا براى قايل و مستمع؛ و ممکن است اختلاف آن با محرّم (با اشتراک در اطراب شأنى) براى قايل، در غايت شهوتيّه در محرّم باشد، نه در آن که ناشى از اغراض صحيحه عقلائيه است، مثل اختلاف محرّم با غنا در تلاوت قرآن و نحو آن.
شِعر و موارد آن
و اشعار غير مشتمله بر غناى محرّم، محکوم است خواندن آنها به حلّيت، اگر مشتمل بر محرّم مفادى نباشد، مثل دروغ حرام يا هجاى غير مستحق از مؤمنين يا تشبيب و تفضيح زن معروفه مؤمنه غير محلّله يا غلام يا ايذاى مؤمنين به هر نحو غير مشروع باشد، به خلاف هجا و ايذاى اعداى دين که بر آن، مفسده بر مؤمنين مترتّب نباشد.
و آن چه محرّم نباشد از شعر، مکروه است فى نفسه؛ مگر آن که با ضمايم، کراهت آن زايل شود، مثل اشتمال بر معارف حقه و مدح معصومين از انبيا و اوصيا، بلکه علما و اهل صلاح و ايمان و ذم مخالفين آنها، چنان چه مستفاد [است] از مثل «إنّ من الشعر لحکمة» و مثل «نفث روح القدس على لسانک» و مثل امر به نَوح بر ائمه و به مثل «کما تنوحون» و تعليل در آيه شريفه «أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِى کُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ * وَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ»(شعراء: 226 ـ 225.) و استماع اشعار «دعبل» ـ رحمة اللّه ـ و مثل او؛ بلکه از واضحات اماميه در اين از ائمه، محبوبيت مدح به شعر از ائمه ـ عليهم السلام ـ و رثاى آنها در مصايب ايشان [است ]؛ و به آنها محمول و مبيّن و منضمّ مى شود مثل «لأن يمتلى بطن الرّجل قيحا الخ»، با اختلاف مراتب در مکروه بين صائم و در شب جمعه و روز آن و در مساجد و غير اينها.
لهو با آلات لهوى
6. تلهّى با آلات معدّه آن و وصول به لذّات باطله و شهويه، که مسانخت با اغراض صحيحه عقلائيه ندارند ـ مثل عود و صنج و بربط و طبل ـ محرّم، و فاعل و مستمع درآنها فاسق و غير مقبول الشهاده است، و اشاره به آنها مى شود به غلبه مقرونيت آنها با محرّمات ديگر؛ و با غير آلات مخصوصه به آن در نکاح و ختان، جايز است، و گاهى مکروه مى شود، مثل خالى از مصالح مربوطه به اين دو مورد.
حسد و بغض مؤمن
7. حَسَد و عداوت و مبغوض داشتن مؤمن، در آن حدّى که منفک از محرمات، مثل ايذا و فحش دادن و سبّ نمودن مؤمن است، حرام است. پس ترتيب آثار مخصوصه، محرّم بالذات؛ و مبدأ اخير که مستلزم محرّم است و مقدمه اخيره آن است، محرّم بالعرض است؛ و آن چه حرام است و از کباير است موجب فسق و ردّ شهادت است قبل از توبه محققه.
پوشيدن حرير محض
8 . پوشيدن حرير محض براى مردها در غير حرب در حال اختيار، حرام است، و ايجاب فسق و ردّ شهادت با آن موقوف بر اصرار بر آن يا کبيره بودن است قبل از توبه؛ و همچنين پوشيدن طلا و تختُّم به طلا و مطلق تزيين با آن، و تفصيل و خصوصيات اقسام آن در لباس مصلى گذشت.
و ساير انتفاعاتى که صدق لبس بر آنها نمى کند ـ مثل افتراش يا اتّکا بر آن يا تغطّى و تدثّر به آن ـ داخل در تحت اصالة الحلّ است.
نگهدارى پرندگان
9. اتخاذ طيور و اقسام کبوترها براى انتفاعات غير محرّمه حتى لعب با آنها جايز است؛ و مراهنه و معاوضه در سبق به آنها در پرواز دادن آنها حرام است بنا بر عدم دخول «ريش» در استثنا در نبوىّ (که در آن استثناى خفّ و حافر شده است) و در عطف بر آن دو، و تفصيل آن در کتاب سبق و رمايه گذشت؛ و آن چه محرّم است موجب فسق و ردّ شهادت است با اصرار يا ثابت بودن کبيره بودن، قبل از توبه محققه، چنان چه گذشت.
ميزان در ردّ و قبول شهادت
10. ميزان در ردّ و قبول شهادت، تحقق فسق يا منافيات مروّت يا عدم آنها است؛ پس مانعى از قبول شهادت صاحبان صنعتهاى مکروهه، مثل زرگرى و معامله غلام و کنيز، و صاحبان صنعتهاى پَست و دنىّ، مثل حجامت و حياکت و نحو اينها، نيست مادام [که ] منافى مروّت شخص نباشد يا مانع از وثوق به تقوى و عدم خيانت و عدم تعمد کذب باشد [نباشد ظ].
شرط پنجم: ارتفاع تهمت
شرط پنجم ارتفاع تهمت است. و چون مطلق تهمت، مانع از قبول شهادت نيست ـ چنان چه ظاهر است از مقبوليت شهادت يکى از زوجين يا صديقين براى ديگرى ـ پس لازم است نظر در مسائلى براى تعيين مرتبه مانعه از تهمت و موارد قبول شهادت با آن:
عدم قبول شهادت صاحب نفع
1. قبول نمى شود شهادت کسى که با شهادت، جرّ نفع مى نمايد، مانند شريک براى شريک خود در خصوص مورد شرکت که به منزله شهادت خصم و مدّعى است؛ پس اگر مشهودٌ به مشترک باشد به نحوى که شاهد هم مدعى بعض مشاع آن باشد، شهادت راجع است به دعوى؛ به خلاف غير اين صورت پس اگر يکى از دو شريک شهادت دهد به اين که نصف مشاع عين خارجه از يد آنها مال شريک است من غير مشارکه (يعنى نصف مشاع، مخصوص به او است) اگر چه شريک است در مالى که نصف مشاع مخصوص به او است شهادت او جرّ نفع در نفس مشهودٌ به نمى نمايد.
و همچنين شهادت در صورت اشتراک بين سه نفر، هر دو نفر شهادت بدهند بر اين که ثلث مشاع، مخصوص ثالث است، به همين طريق تمام اثلاث براى سه نفر ثابت مى شود؛ به خلاف اين که بگويد ثلث معيّن، مال سوّم است به مشارکت که دو نفر ديگر داخل در مشهودٌ به مى شوند، که به جهت تهمتِ جرّ نفع، حتى خصوص ثلث آن ثلث معيّن ثابت نمى شود به شهادت مشتمله بر اتهام، فضلاً از ثابت شدن تمام ثلث معيّن از مال مشترک به اعتقاد سه نفر. و بر اين نهج اتمام مى شود تمييز موارد جرّ نفع در شهادت شريک براى شريک در مال مشترک، از غير آن. و اللّه العالم.
شهادت صاحب دين بر عليه مديون محجور عليه
و همچنين مورد تهمت است شهادت صاحب دَين براى مديون محجور عليه، که به شهادت او عين مال، متعلق حق غرما مى شود که شاهد از آنها [است]، به خلاف مديون غير محجور عليه که دين از ذمّه مشهودٌ له خارج نيست و تفاوتى به سبب شهادت، حاصل نمى شود، به خلاف صورتى که به سبب شهادت و تماميت آن موسر جايز المطالبه مى شود که شهادت سبب جرّ نفع براى شاهد است در صورت وجود قراين وصول به نتيجه نافعه.
شهادت مالک براى مملوک
و همچنين مورد تهمت است شهادت مالک براى مملوک مأذون خودش بنا بر مالکيّت مولى آن چه را که در يد مملوک است و مملوک او محسوب مى شود؛ و در خصوص مکاتب، مختلف است موارد شهادت، مثل صورت وجود قرينه بر عجز او از تأديه مال الکتابه پس مشتمل بر تهمت است، يا غير آن که مثل اجنبى است.
شهادت وصى و وکيل
و همچنين شهادت وصىّ در آن چه در تحت وصايت و ولايت او است و به سبب شهادت، توسعه ولايت او مى شود در صورت تماميت شهادت به مالى براى ميت موصى.
و مثل وصىّ است، وکيل مطلق در آن چه بر تقدير تماميت شهادت، در تحت وکالت او قرار مى گيرد در صورت اجرت براى وکالت و وصايت يا رجوع شهادت به دعوى از شاهد؛ و مثل شهادت غرماى مفلّس به مالى براى او، و غرماى ميت براى او به مالى؛ و مثل شهادت عاقله به جرح شهود جنايت خطأ، و شهادت وکيل و وصىّ به جرح شهود بر موکِّل و موصى.
و ممکن است صحت شهادت وصىّ به حقّى براى وارث ميت، اگر چه صغير و مولّى عليه او باشد، به جهت اين که اين شهادت، تضييق دايره وصايت ميت و توسعه دايره ولايت بر صغير است و به منزله تبديل طرف ولايت است، نه احداث ولايت محضا؛ و در شهادت براى وارث کبير تضييق دايره است از دو جهت و مانعى از قبول شهادت نيست. و صحت شهادت در اولى، مورد مکاتبه صفّار است. اگر چه رجوع شهادت براى صغير به دعوى ـ زيرا مدّعى، ولىّ صغير است که همان شاهد است ـ مانع از قبول شهادت است؛ و لذا جمع بين مکاتبه و عموم «البينة على المدعى» مورد تأمل است (در خصوص شهادت براى صغير بر ميت که مذکور در اين است يا بر غير ميّت، به خلاف شهادت براى کبير بر ميت يا بر غير ميت که از توسعه ولايت خارجند و ايضا مذکورند، و در مکاتبه ديگر او توسعه ولايت است با مدعى بودن غير شاهد از ساير ورثه و اثبات يمين بر مدعى در آن، و موافقت مشهور با مستفاد از آنها، قابل منع است) مگر آن که اوصياى متعدد باشند و يکى از آنها مدعى و ديگرى شاهد باشد؛ لکن حمل روايت بر خصوص اين صورت، خالى از اشکال نيست.
بلى اين مطلب در وکيل خالى از وجه نيست در صورت تعدّد وکلاء شخص و ادّعاى بعضى و شهادت بعض ديگر يا وکيل غير مباشر دعوى و يا غير وکيل در دعوى يا اعم از آن، که خالى است شهادت در اين فروض از رجوع به دعوى. و همچنين اگر وصى بر ثلث، شهادت بدهد براى ورثه به خارج از ثلث، به سبب تعيّن ثلث در غير يا زيادتى مشهودٌ به بر ثلث بر هر تقدير.
اتحاد دفع ضرر با جلب نفع
و همچنين مثل جرّ نفع به شهادت است، دفع ضرر به سبب آن، مثل شهادت يکى از عاقله به جرح شهود جنايت، و شهادت وصى يا وکيل به جرح شهود مدّعى بر موصى يا موکّل؛ اما شهادت براى مورِّث شاهد که مشرف به موت است به سبب جراحت يا مرض ديگر پس مانعى از قبول آن نيست، چون فعلاً منتفع، مورِّث است.
عداوت دينى يا دنيوى
2. قبول مى شود شهادت صاحب عداوت دينيه مثل شهادت مسلم بر کافر؛ و اما عداوت دنيويه اگر متضمن فسق باشد مطلقا مردود است شهادت فاسق؛ و اگر متضمن فسق نباشد مثل اختلافات عاديه بين خوبان از مؤمنين؛ پس شهادت بر عليه عدوّ مردود است به سبب تهمت، و براى او و براى غير او مقبول است به جهت عدم فسق و عدم تهمت.
اگر معادات از طرفين نباشد بلکه از يک طرف باشد مخصوص است منع از قبول شهادت به صاحب عداوت مانعه به نحو متقدم.
قذف شاهد توسط مشهود عليه
اگر قذف نمود مشهودٌ عليه، شاهد را، قبل از شهادت، يا ايذا نمود، تا از او ظاهر شود چيزى که مانع از قبول شهادت است و معلوم نشد از شاهد چيزى موجب عداوت او، ممنوع نيست شهادت او براى اين سبب.
شهادت رفقا بر قاطع طريق
قبول نمى شود شهادت بعض رفقا بر قاطع طريق براى بعض ديگر، به سبب تهمت حاصله به عداوت ظاهره عامه بين رفقا و قاطع طريق بر آنها.
و اگر در شهادت واحده، در بعض متعلق آن تهمت بود و در بعضى نبود، تبعيض در قبول شهادت و عدم آن متّجه است.
عدم مانعيت نسب از قبول شهادت
3. نسب اگر چه قريب باشد مانع از قبول شهادت نيست، مثل شهادت والد براى ولد و بر او، و ولد براى والد و والده، و برادر براى برادر و بر او. و در قبول شهادت ولد بر والد به حقى يا مالى خلاف است، و مشهور عدم قبول است، و اشبه به مستفاد از آيه شريفه و أخبار واصله و رجحان حق اللّه بر حق غير مطلقا با موافقت مرتضى و «دروس» و محکىّ از اسکافى قبول است، و مانع اقتصار بر والد نسبى نموده است در مقابل جدّ و والده و والد رضاعى.
شهادت يکى از دو زوج بر له يا عليه ديگرى
و قبول مى شود شهادت احد الزوجين براى ديگرى و بر ديگرى، و احوط اعتبار ضميمه است در شهادت واحده زوجه براى زوج. پس شهادت زوج براى زوجه با يمين زوجه کافى است بدون ضميمه، در آن چه شهادت واحد با يمين مدعى کافى است؛ و شهادت زوجه براى زوج در وصيت بدون ضميمه عدل، کافى نيست در اثبات چيزى با يمين زوج، به خلاف تقدير عدم اعتبار در زوجه مثل زوج که کافى است در اثبات ربع با يمين مدعى.
شهادت دوست براى دوست
و شهادت صديق براى صديق مقبول است اگر چه موادّه کامل باشد چنان چه مناسب اطلاقات است.
شهادت گدا
4. قبول نمى شود شهادت سايل به کفّ بر تقدير عدالت او قبل از شهادت. و اولى بلکه متعين در اطلاق و تقييد حکم، حصول اتّهام به تحصيل رضاى مشهودٌ له معطى و حصول کراهت از مشهودٌ عليه مانع است، و آن با حرفه قرار دادن و عدم آن که نادر و براى ضرورت باشد مختلف مى شود. و مقتضاى اصل، عدم حرمت سوال به کفّ است در صورت ضرورت، و حمل بر صحيح از مجهول الحال، با معلوميت حرمت در مدلِّس و کذّاب.
شهادت اجير و مهمان
5 . قبول شهادت اجير و مهمان براى مستأجر و ميزبان و عدم آن، داير مدار حصول اتّهام و عدم آن است (نه آن که مطلقا مقبول باشد نافع و مضرّ، يا آن که مطلقا مردود باشد) در صورت احراز عدالت که در آن خائن نبودن و داراى ملکه امانت بودن لازم است.
لواحق باب متقدم [اشتراط ارتفاع تهمت ]
موارد مختلف رفع مانع قبول شهادت
1. صغير و کافر و فاسق معلن، اگر تحمّل نمودند مطلب مشهودٌ به را در حال مانع، پس از آن، مانع زايل شد و اقامه شهادت بعد از زوال مانع نمودند، قبول مى شود شهادت ايشان؛ و همچنين اگر اقامه شهادت در حال مانع نمودند و مردود شد پس اعاده شهادت بعد از زوال مانع نمودند، قبول مى شود قبل از حکم حاکم.
و همچنين مملوک اگر ردّ شد شهادت او بر مولى، پس از آن، عتق شد و اقامه شهادت کرد قبل از حکم، قبول مى شود.
و همچنين ولد اگر ردّ شد شهادت او بر والد، پس از آن، وفات نمود والد، پس از آن، اعاده شهادت نمود قبل از حکم غير منقوض، قبول مى شود.
و فاسق معلن يا متستّر، اگر ردّ شهادت او در حال فسق او شد، پس از آن، توبه او ثابت شد، پس از آن، شهادت داد، قبول مى شود شهادت او؛ و متّهم نبودن با قراينى به حدّ اتّهام در موارد مانعه، معتبر است در قبول عامّه شهادت ها.
و همچنين صاحب عداوت با شخصى، اگر شهادت بر عليه او داد و ردّ شد، پس از آن، سبب عداوت منتفى شد، پس از آن، اعاده شهادت کرد، قبول مى شود و مانعى ندارد، به جهت زوال تهمت خاصه. و همچنين اگر شهادت براى مکاتب خود مردود شد پس عتق شد پس اعاده شهادت نمود، قبول مى شود.
و همچنين اگر شهادت براى مکاتب خودش به مالى يا براى عبد خودش به نکاحى، مردود شد، پس از عتق او اعاده شهادت نمود، قبول مى شود.
و همچنين اگر دو شفيع شهادت به عفو سوّمى دادند قبل از آن دو، پس ردّ شد، پس عفو نمودند، پس از آن، اعاده شهادت کردند، قبول مى شود.
و همچنين اگر شهادت دادند دو نفر که وارث شخصى مى شوند، بر او، به جراحتى قبل از اندمال آن، پس ردّ شد شهادت آنها، پس از آن، مندمل شد جراحت، پس اعاده شهادت کردند، قبول مى شود شهادت آنها، به جهت عدم تهمت در شهادت بر مورّث و زوال عدم اندمال مانع از قبول شهادت.
شهادت مملوک
2. آيا شهادت مملوک مطلقا مردود است يا آن که مطلقا مقبول است، يا آن که تفصيل است بين شهادت بر مولى و غير آن ؟ مشهور اخير است؛ و اطلاق نفوذ، خالى از وجهِ موافقِ اطلاقات ـ که مبتلا به مخالف هاى مختلف [است]، با شهادت اختلاف به عدم حکم لزومى ـ نيست، اگر چه احتياط با وجود غير، استشهاد حرّ است خصوصا در شهادت بر مولى؛ و متهم از آنها در حد کافى در منع از قبول، معلوم است عدم قبول شهادتش.
اگر مملوک، منعتق شد بعد از شهادت و اعاده شهادت کرد، مقبول است مطلقا، مثل ابتداى شهادت او بعد از عتق.
و در حکم مذکور، شريک است با مملوک قنّ، مدبّر و مکاتب مشروط و مکاتب مطلق (اگر اداء نکرده چيزى از مال الکتابه را) و امّ ولد.
و اما مطلق اگر ادا کرد بعض مال الکتابه [را]، پس قبول شهادت او در بعض آزاد شده و به نسبت آن از مجموع، خالى از وجه نيست بنا بر قول به عدم قبول شهادت مملوک، لکن تبعيض در مشهودٌ به است بنا بر روايت «ابوبصير» و با شهادت ديگر يا يمين مدّعى بعض مشهودٌ به ثابت مى شود؛ و بنا بر صحيح «ثلثة» تبعيض در شاهد است؛ و با شاهدى ديگر اگر چه زن باشد با شاهد کافى يا يمين مدّعى، تمام مشهودٌ به ثابت مى شود؛ و بدون غير، هيچ ثابت نمى شود حتى با يمين مدّعى؛ و اين ثمره دو وجه است. و مقتضاى اصل در اين فرض، عدم تأثير شهادت است بر فرض معارضه (با اين که يکى موصوف به صحّت و ديگرى منسوب به ظاهر اصحاب است) و عدم جمع به کفايت احد التبعيضين يا وصول نوبت به تخيير فقيه در عمل به احد الخبرين؛ و اين اختلاف بيان، از فروع اختلاف بيان در شهادت مملوک است که مذکور شد شهادت آن بر عدم حکم لزومى در مملوک، مغاير با غير مملوک.
و آن چه در جواز، منقول از «غاية المراد» شهيد است اگر چه به صورت ترديد است قابل توجيه است، و آن چه منقول از «کشف اللثام» است بى مناقشه نيست، مخصوصا احتمال عدم اشتراط انضمام رجل بر تقدير سماع به قدر حرّيت، با اين که على اىّ تقدير، کافى نيست شهادت يک نفر کامل، فضلاً از ناقص الحرّيه الاّ با ضميمه ديگرى، يا با ضميمه يمين مدّعى؛ و اطلاق روايات، محمول است بر عدم مانع از جهت مملوکيت مکاتب، نه کفايت يک مکاتب بدون ضميمه، پس احتياط نيست ضميمه، بلکه لازم است.
و همچنين محتمل نيست ثبوت نصف با ضميمه، بلکه متيقّن است، نه به صورت احتياط چنان چه نقل شده است از «کشف». و احتمال قبول در سه ربع وجهى ندارد. و احتمال عدم لزوم ضميمه و آن چه تفريع بر آن شده وجهى ندارد. و احتمال عدم سماع الاّ با تحرّر ربع فما زاد، وجهى ندارد. و قصر سماع بر آن چه کافى است در آن شهادت امرأه واحده، متعين است لکن با ضميمه، به نحو متقدم در سابق در کلام موافق با آن چه در «جواهر» منقول است، و اللّه العالم.
عدم لزوم اشهاد در تحمّل شهادت
3. تحمّل شهادت ـ که با آن، شاهد مقبول الشّهاده مى شود با ساير شروط ـ مشروط به اشهاد مشهودٌ له يا مشهودٌ عليه شاهد را، نيست؛ پس به هر صورتى که عالم به وقوع
امرى شد و احساس آن نمود، شاهد مى شود اگر چه اشهاد ننمايد.
پس اگر عالم شد، حکم واجب کفايى در اقامه آن براى شاهد، به تحمّل، ثابت است، پس ساقط است وجوب اقامه با قيام غير و کافى در آن؛ و عينى است با عدم قيام غير يا عدم کفايت اقامه غير. بلى مى توان گفت که اشهاد، اماره احتياج و عدم قيام غير به نحو کافى است؛ و عدم اشهاد ـ يعنى طلب تحمّل سماع و اطلاع حسّى ـ اماره استغنا و عدم احتياج به سبب وجود غير و کافى بودن شهادت غير است؛ پس با اشهاد براى تحمل، واجب است عينيّا اقامه مگر با علم به عدم قيام غير و سقوط حقّ مظلوم بدون اقامه او؛ و با عدم اشهاد براى تحمل، واجب عينى نيست اقامه مگر با علم به حاجت و عدم قيام غير يا عدم کفايت اقامه غير و به سقوط حق مظلوم بر تقدير عدم اقامه او. و احتمالات منقوله از «کشف اللثام» محلّ اعتماد نيست.
تفصيل بين حقوق الهيّه و آدميين در قبول و ردّ
4. تهمت حاصله از تبرع به شهادت در مجلس واحد، در حقوق آدميين، سبب ردّ شهادت است؛ و اگر فاقد اتّهام شد ـ مثل شهادت بر شريک و صديق و براى عدوّ ـ قبول آن خالى از وجه نيست، چنان چه مستفاد از محکىّ «مبسوط» است.
و در حقوق اللّه ـ مثل زنا و شرب خمر ـ اقرب قبول است با عدم اتهام نسبت به مشهودٌ عليه يا عدم بلوغ اتهام به درجه قطع به عدم قبول يا شکّ در آن. و همچنين در حق مشترک (مثل سرقت) اقرب قبول است در صورت مذکوره.
ظهور مانع از قبول شهادت بعد از حکم حاکم
5 . اگر ظاهر شد بعد از حکم حاکم، در شهود حکم، چيزى که مانع از قبول شهادت مى شود، پس اگر آن مانع، متجدّد بعد از حکم باشد، ضررى در حکم و آثار آن نمى رساند. و اگر قبل از شهادت بوده و مستمر تا زمان شهادت بوده، پس اگر ظاهر شد خطاى حاکم در موازين حکم يا در اجتهادى که حکم ناشى از آن بوده، نقض مى شود؛
وگر نه ظاهر، عدم انتقاض است ـ چنان چه مختار «جواهر» است ـ حتّى با علم به خلاف واقع که مطّرد است نوعا در احد المتحاکمين که نقض با آن، خلاف فاصليّت قضا است، بلى با علم به خلاف، عالم نمى تواند در عمل خودش مخالفت واقع نمايد، به خلاف اعلام نقض مطلق در حکم باقى در ظاهر، و اللّه العالم.
بعضى از خصوصيات توبه
6. توبه اگر ثابت شد در صورتى که مقبول مى شود، محمول بر صحيح و ترتب آثار است مگر با علم به خلاف. و تائب مانند غير مذنب است در انتفاى آثار ذنب (که رفع عدالت است) و تبدل آن به ضد (که عدالت است)؛ و لازمه [آن] قبول شهادت تائب است مگر با علم به کذب يا اتهام آن در درجه مانعه از قبول شهادت. و آن چه که با آن، توبه محقق باشد، اظهار ندم بر ماضى و عدم عود به ذنب و خروج از حقوق ماليّه و نحو آنها به نحو مقدور که موقع تکليف است.
شرط ششم : طهارت مولد
مجهول الحال از حيث طهارت مولد، شهادتش مقبول است. و معلوم الحال از ولادت از زنا، منسوب به مشهور و مروىّ، عدم قبول شهادت او است؛ و حمل بر کراهت، و موافقت در اين حکم با غير مؤمن و عبد، خالى از وجه نيست. و تعبير به «ينبغى» در بعض روايات، و به «أشدّيت از کلب» چنان چه در غير مؤمن وارد شده است، و احتياج مخالفت با اطلاقات در مثل اين حکم، و عدم فحص از غير عدالت و صلاح، و احتياج حکم لزومى در اين مقام، به اوضح از اين بيانات مرويّه، تقويت مى نمايند مسلک شهيد ثانى ـ قدس سره ـ را در اين مسأله؛ اگر چه احوط ترک استشهاد او است با وجود غير و عدم توقف اثبات حق بر شهادت او.