فصل سوّم : اقسام حقوق

فصل سوّم : اقسام حقوق

تعداد شاهد لازم در حق اللّه تعالى

حق اللّه ـ مثل زنا و لواط و مساحقه ـ با چهار شاهد مرد ثابت مى شوند. و اين مطلب در اوّلى منصوص است، و نقل عدم خلاف در هر سه شده است در اعتبار چهار مرد در آنها، و اظهر و اشهر در اتيان بهايم کفايت شهادت دو مرد است.

و در خصوص زنا، شهادت سه مرد با دو زن مقبول است و مثبت رجم است؛ و اما شهادت دو مرد با چهار زن پس مختار قبول آن است در غير رجم، به معناى مصرّح به در موثّق که مثبت حد زنا است نه رجم، و آن موافق است با عموم آيه شريفه که در حد زنا (که مشهودٌ به يا مقرٌّ به باشد) امر به جلد فرموده و مقيد شده است به غير محصن که مخصوص به شهادتهاى مقرره باشد، و در غير اين صورتهاى خارجه به يقين که از آن جمله مورد شهادت دو مرد با چهار زن است اخذ به عموم آيه شريفه مى شود.

و اين قول، موافق با محکىّ از «شيخ» و «ابن ادريس» و «ابن حمزه» و «قواعد» است؛ و در مقابل، نفى حدّ است رأسا، زيرا حکم زناى محصن، ثابت العدم و موضوع زناى غير محصن، مفروض العدم است، پس حکم آن بدون موضوع مى باشد، چنان چه محکىّ از «صدوقَين» و«ابى الصلاح» و «مختلف» و«مسالک» است؛ و مستند قول اول، صريح موثّق مؤيّد به عموم آيه شريفه است چنان چه ذکر شد.و در غير زنا ـ که لواط و سحق باشد ـ جرى بر قاعده اعتبار چهار مرد در ثبوت به شهادت مى شود.

و غير آن چه مذکور شد از حق اللّه ـ مانند سرقت و شرب خمر و ردّه ـ ثابت مى شوند با دو شاهد عادل؛ و همچنين ساير حقوق اللّه که مورد حدّ نيستند، مانند زکات و خمس و کفّارات و نذور و اسلام؛ و همچنين مشتمل بر دو حق مثل بلوغ و ولاء و عدّه و جرح و تعديل و عفو از قصاص.

و حق اللّه مطلقا با يک مرد و دو زن، ثابت نمى شود، و با يک شاهد و يمين مدّعى يا شهادت جمعى از زنها ثابت نمى شود.

آن چه فقط با دو مرد ثابت مى شود

و اما حقوق آدميين، پس قسمى از آنها ثابت نمى شود مگر با دو مرد عادل، پس شهادت زنها با انضمام يا شهادت مردى با يمين مدّعى اثرى ندارد، مانند طلاق، و خُلع اگر نزاع در خصوص مال نباشد، و رؤيت هلال. و اما وکالت و موصى اليه بودن و نسب و عتق و نکاح و قصاص، پس دور نيست قبول شهادت يک مرد و دو زن در آنها، و دور نيست حمل معارض در بعض آنها بر نفى قبول شهادت زنها بدون مردها. و آن چه اختصاص دارد نظر به آن، به مردها [ظ: زنها]، پس قبول شهادت زنها در آن بدون مرد مقبول است با رعايت نسبت و حساب دو زن به جاى يک مرد.و در هر موردى از حقوق آدميين که اکتفاى به يک شاهد و يمين مى شود پس اکتفاى به شهادت دو زن با يمين مدعى ثابت است بنا بر اظهر.

دو مرد، يک شاهد و يمين، يک شاهد و دو زن

قسم دوم از حقوق آدميين ثابت مى شود با دو شاهد مرد عادل و با يک شاهد و يمين مدعى و با يک شاهد و دو زن؛ و محل آن، صورت تعلق دعوى به مال يا آن چه با آن مال مقصود است، مثل قرض و قراض و غصب و عقود معاوضات مطلقا و رهن و موصى له بودن و جنايتى که موجب ديه باشد، مانند خطأ و شبه عمد و قتل حرّ عبد را و قتل اب ولد را و قتل مسلم ذمّى را و قتل صبىّ و مجنون و نحو آنها و مانند مأمومه و جائفه و شکستن استخوانها و هر چه ثابت در آن مال است فقط.

و همچنين ثبوت حق مالى با دو زن به جاى يک مرد با ضميمه يمين مدعى، در هر دو صورت، خالى از وجه نيست؛ پس به جاى دو مرد، يک مرد با يمين مدعى و يک مرد با دو زن و دو زن با يمين مدعى قرار مى گيرد.

حکم وقف در تعداد شاهد

و اظهر محکوميت وقف [است] به حکم مذکور در حقوق ماليّه آدميين در اثبات آن و زوال آن، و همچنين بقاى اجل يا زوال آن در مربوط به اموال، و در اشتراط يا انقضاى خيار در معاوضات، و حق شفعه، و فسخ عقد بر مال، و اداى نجوم مکاتبه، و غير اينها از حقوق آدميين که مقصود از آنها ثبوت ملکيت مالى يا زوال آن است.

آن چه با شهادت مردها و زنها ثابت مى شود

قسم سوم از حقوق الناس آن است که ثابت مى شود به شهادت مردها، و زنها اگر چه منفرد از مردها باشند، مانند ولادت، و استهلال مولود، و عيوب باطنيه زنها که متعسّر است اطّلاع مردها به آنها، به خلاف ظاهريه مثل عَرَج و نحو آن.و همچنين رضاع که تعذّر شرعى در مشاهده مردها است بر آن غالبا، شهادت زنها به تنهايى از مردها مقبول است با تحقق ساير شروط شهادت. و همچنين بطريق اولى جايز است در اين امور، شهادت زنها با انضمام به شهادت مردها، با صحّت فرض اجتماع شروط ديگر.

و در قبول شهادت زنها بدون مرد شاهد در رضاع، خلاف است، و اقرب قبول است به ملاک تعسّر اطّلاع غير زنها غالبا بر آن.

و قبول مى شود شهادت يک زن در ربع ميراث مستهلّ، و دو زن در نصف آن، و سه زن در سه ربع، و چهار زن در تمام ارث. و همچنين در وصيّت. و در غير اين دو مورد، قبول نمى شود شهادت يک زن در اثبات ربع. و در ديه خلاف است و احوط صلح است. و در وصيت به مال بلکه در هر موردى که به شهادت دو زن نصف مال ثابت مى شود، اقرب قيام يک مرد مقام دو زن است با تحقق ساير شروط قبول شهادت، و صلح احوط است. آيا براى يک زن که شهادت داد و ربع را حاکم، اثبات کرد هست تضعيف مشهودٌ به با تکرار شهادت تا اتمام ميراث ؟ اظهر عدم است چنان چه اشاره به اين لازم دايمى نشده است در نص و فتوى.

شهادت خنثاى مشکل

اگر خنثاى مشکل شهادت بدهد در وصيت و استهلال، ربع ثابت مى شود که متيقن على اىّ تقدير است بنا بر لحوق مرد به زن در حکم مذکور چنان چه گذشت.

اگر دو حق جمع بشود، هر کدام حکم خود را در شهادت دارد پس شهادت يک مرد و دو زن در سرقت، مثبت مال است نه قطع؛ و هکذا نظاير مقام.

هر موضعى که شهادت زنها در آن مقبول است ثابت نمى شود تمام مشهودٌ به به کمتر از چهار زن، بر حسب مشهور مستفاد از صحيح «عمر بن يزيد» که به شهادت يک زن ربع مشهودٌ به ثابت مى شود، بر خلاف صحيح حلبى و عبداللّه بن سنان، به جهت لغويت صحيح متقدّم بر تقدير تقديم مثل صحيح حلبى، بر خلاف عکس که قابل حمل بر قبول فى الجمله و بالنسبه است.

مسائل ثلاثه

موارد اناطه صحت به شهادت

1. شهادت، شرط صحّت نيست در عقود و ايقاعات مگر در طلاق و ظهار، اگر چه مستحب است در نکاح و رجعت و بيع، بر حسب مذکور در مواضع مذکورات.

تابعيت نفوذ حکم در ظاهر و باطن از شهادت

2. تماميت و نفوذ حکم در ظاهر و باطن، تابع شهادت است، پس اگر شهادت، حق باشد، حکم هم مانند او است؛ و اگر باطل باشد، حکم نافذ است در ظاهر نه در باطن؛ پس نافذ است در حق عالم به حق بودن شهادت يا جاهل به باطل بودن آن، وگر نه فقط در حکم ظاهرى نافذ است و عالم به بطلان بايد در عمل خودش به حکم واقعى عمل نمايد يا حکم ظاهرى که موضوع آن محقّق باشد.و دور نيست از اين قبيل باشد صورتى که شهادت دادند عدلين نزد شخصى به ثبوت حق او بر زيد مثلاً، و با استناد به بيّنه ـ که نمى تواند [نمى داند ظ] از روى علم، مشهودٌ به را ـ مراجعه به حاکم نمود، و حاکم پس از شهادت همان عدلين يا بيّنه عادله ديگر حکم نمود پس اخذ نمود مال را که با حکم حاکم ثابت شده است، حتى در صورتى که اثبات حق محتاج به حلف باشد مثل دعوى بر ميّت براى اخذ از وارث مثلاً و بنا بر جواز حلف با مطلق حجت شرعيه (نه خصوص قطع) باشد، و لکن خالى از شائبه اشکال موجب احتياط نيست، و از احتياط است تراضى به صلح.

استحباب تحمّل شهادت

3. تحمّل شهادت، با اهليت تحمل و ادا، بعد از دعوت به سوى آن، با عدم علم به وقوع ظلم در صورت عدم تحمل و ادا، و با عدم عسر و حرج شخصى، مرجوح و مکروه است عدم آن، و مستحب است فعل آن، و اظهر عدم حرمت ترک است؛ و وجوب تحمل (بر تقدير ثبوت) مثل اقامه و اداى شهادت، کفايى است نه عينى، بلکه دور نيست کفائيت بر تقدير استحباب که اختيار شده است.

فرض وجوب اداى شهادت

و اما اداى شهادت بعد از خواستن پس بدون عسر شخصىِ منفى، واجب است و وجوب آن کفايى است، آيا مشروط است وجوب اداى شهادت به طلب تحمل شهادت يا نه ؟ گذشت تفصيل آن در مسأله سوم از مسائل ارتفاع تهمت.

و در اين مقام زيادتى مذکوره در «جواهر» اشاره به آن مى شود که اظهر اين است که وجوب اداى شهادت در غير مرافعات و مخاصمات نزد حاکم شرع ـ مثل شهادت بر اجتهاد و عدالت ـ ايضا کفايى است نه عينى، اگر چه مختار «جواهر» به نفى بُعد عينيّت وجوب ادا است در اين موارد.

و بر تقدير کفائيت وجوب در اين مورد و غير آن، احکام واجب کفايى مرتب است، از عينيت با عدم قيام غير يا عدم آنها، و سقوط با قيام عدد معتبر، و ثبوت عقاب بر همه بر تقدير عدم قيام بيّنه، و اين که اگر يک نفر بيش نيايد وجوب ساقط است مگر آن که حق با شهادت يکى با يمين مدعى ثابت باشد که وجوب عينى ثابت است بر يک نفر، مگر با عدم حلف مدّعى اگر چه به سبب امتناع از آن باشد که فايده لزوميّه در اداى شهادت يک نفر نيست مگر با احتمال وجود متمّم عدد و تحقّق بيّنه معتبره.

کفايت طلب عمومى صاحب حق در وجوب

اگر صاحب حق نداند شهادت شاهد را يا آن که فراموش نمايد، پس با طلب شهادت اگر چه به طور عموم باشد، يا خوف ضايع شدن حق، در صورت عدم محذور ديگرى از قبيل عسر و حرج شخصى، واجب است اداى شاهد واقعى اگر چه بعد از تعريف به صاحب حق و طلب او اقامه شهادت را باشد.

احتمال حصول عدالت به توبه

در مواردى که تعدّد شهود لازم است، اگر همه آنها عادل نبودند پس با احتمال حصول عدالت به توبه، حکم متقدّم در واجب کفايى با احتمال وجود متمّم، ثابت است، و بايد تعريف و اعلام به شهادت خودش اگر چه به صاحب حق باشد بنمايد و پس از آن با طلب او شهادت بدهد.

و حاکم جور هم مثل حاکم عدل است در صورت انحصار وصول به حق در او، و آن که حکم به حق و به ايصال حق به صاحبش بدون محذور ديگر بنمايد؛ و در صورت امکان وصول به حق به سبب حاکم عدل، مى تواند شاهد، امتناع از شهادت نزد حاکم جور نمايد.

فرض ترتّب ضرر بر شهادت شاهد

و تخلّف از اداى شهادت در صورت وجوب، جايز نيست مگر با ضرر بر مؤمنين يا تضرّر شاهدها بدون استحقاق به ضرر غير واجب التحمّل. و ضرر بر شاهد اگر مستحَق( در مقابل ضرر بدون استحقاق.) است مثل صورت مديون بودن شاهد به مشهودٌ عليه مى باشد با مطالبه و با امکان وفا در تقدير شهادت و مسامحه در تقدير عدم شهادت. و در واجب از تحمّل يا اداى شهادت، اگر شهادت محتاج به مؤونه باشد ـ در مثل رکوب لازم يامسافرت لازمه ـ بر شاهد نيست بلکه بر مشهودٌله است اگر بخواهد شهادت را. اما نفس سعى واجب ـ با قطع نظر از مؤونه آن ـ پس وجوب آن مشروط به عدم عسر شخصى است و در صورت عادل بودن حاکم است؛ و با عدم امکان، حاکم جور اگر ايصال حق و حکم به حق نمايد بدون محذور، مانند حاکم عدل است.