فصل ششم : عوارض شهادت

فصل ششم : عوارض شهادت

فوت يا جنون شاهد بعد از شهادت و قبل از حکم

1. اگر شهادت دادند نزد حاکم، و قبل از حکم مُردند يا مُرد يکى از دو شاهد، يا آن که ديوانه شدند، يا مغمى عليه شدند، يا يکى از آنها، حاکم به شهادت سابقه حکم مى نمايد، چون محقق و محکوم به صحت و بقاى صحت است، چه آن که در مورد حقوق و اموال يا حدود باشد. و همچنين اگر قبلاً شهادت دادند و بعد از ادا و موت مثلاً تزکيه و تعديل شدند که حين الشهاده عادل بوده اند.

فسق شاهد بعد از شهادت و قبل از حکم

2. اگر دو عادل شهادت دادند و بعد از اقامه و قبل از حکم فاسق شدند، اظهر قبول شهادت و جواز حکم به آن است، زيرا عدالت در وقت شهادت، کافى است، و گذشت مخالفت مشهور در حکم به شهادت فرع و طروّ فسق شاهد اصل بعد از شهادت فرع و قبل از حکم حاکم. بلکه ردّ شهادت و عدم جواز حکم به آن، محتاج به دليل است بر خلاف اطلاقات.

و اگر در حق اللّه محض ـ مثل حد زنا و لواط و شرب مسکر ـ باشد، احتياط در ترک حکم است به جهت وقوع شبهه.

و اگر مشترک باشد بين حق اللّه و حق آدمى ـ مثل حد قذف و قصاص ـ پس محل تأمل است، اگر چه رجحان حق آدمى خالى از وجه نيست، و احتياط مناسب در محل آن است.

شهادت مدّعى براى نفس

3. اگر شهادت دادند براى کسى که بر تقدير موت، شاهد، وارث او است، پس وفات کرد مشهودٌ له و مال منتقل به شاهد شد، معروف ـ که نقل اتفاق بر آن شده در محکىّ «مسالک» ـ عدم جواز حکم به شهادت آنها است که مصداق شهادت مدعى براى نفس است؛ و همچنين براى شرکاى در ميراث، به شهادت شريک، حتى در حصه ساير شرکا؛ لکن قبول و جواز حکم، موافق قاعده است، و احتمال آن محکىّ از «مسالک» و «کشف اللثام» است حتى در حق نفس شاهد، و اللّه العالم.

رجوع شاهد از شهادت

4. اگر شاهد، از شهادت رجوع کرد قبل از حکم، جايز نيست حکم به شهادت سابقه بر رجوع، و غرامتى هم بر آنها نيست؛ به خلاف رجوع بعد از حکم [که ] تغريم مى شود با شروط آن در ماليات، و نقض حکم نمى شود و ضمان مثل يا قيمت و قصاص يا ديه با شروط آنها ثابت مى شود.

حکم رجوع کننده از شهادت

و در صورت وقوع رجوع، موجب فسق مى شود به شهادت زور در صورت اعتراف به عمد؛ و در صورت دعواى اشتباه، به استصحاب، عدالت باقى مى ماند. و در صورت عدم فسق، قبول شهادت بعد از رجوع مذکور، در هر امرى، مبنى بر بقاى ضابطيت به استصحاب و عدم بقاى به جهت اماريت شهادت بر زوال آن است؛ و شايد روايت «محمد بن قيس» که حضرت امير ـ عليه السلام ـ اجازه شهادت ـ بعد از رجوع و تغريم ـ نفرمودند، محمول بر اماره بر زوال ضابط بودن باشد. و قبول و عدم آن، فرقى در آن بين رجوع قبل از حکم يا بعد از آن نيست.

و اگر مشهودٌ به زنا بود و بعد از اقامه حد به حکم حاکم، رجوع کرد شاهد، پس اگر اعتراف به عمد کرد، حد قذف بر او اقامه مى شود، و تغريم ديه ثابت است، و قبول شهادت بعد آن منتفى است؛ و اگر دعواى اشتباه ممکن کرد، فسق محقق نمى شود، و قبول شهادت مبنى بر عدم اماريت شهادت سابقه بر زوال ضبط است، و تغريم ديه هم ثابت است.

رجوع بين حکم و استيفا

و اگر رجوع، بين حکم و استيفا شد، شبهه دارئه حدّ در موجب حدّى که حق اللّه محض است، مانع از استيفا است؛ و اگر حق آدمى باشد ـ مثل حد قذف ـ يا مشترک باشد ـ مثل سرقت ـ آيا درء مى شود يا نه ؟ و عموم درء اقرب است و محل نفى خلاف جزمى است. لکن ساير لوازم حکم در شرع، مرتب مى شود غير از اقامه حدود ـ مثل حرمت اخت موطوء و اُمّ و بنت او، و حرمت اکل بهميه موطوئه مأکوله، و لزوم بيع غير مأکوله در بلد ديگر ـ مادام که به سبب رجوع، علم حاصل نشود که نقض حکم بنمايد قبل از ترتيب اثر بر آن.

و بنا بر آن که قصاص، حد است يا به حکم آن است، پس سقوط قصاص به رجوع ـ چنان چه خالى از وجه نيست ـ موجب انتقال به ديه نمى شود، چون که مورد شهادت و حکم، نفس قاتل بوده و مؤثر واقع نشد در مشهودٌ به، و محکومٌ به [پس ]نمى شود در بدل آن مگر به دليل. و در ساير حقوق غير حدود، اگر رجوع بين حکم و استيفا باشد، آيا نقض حکم مى شود يا نه ؟ محل تأمل است، و احتياط به صلحِ مناسب ترک نشود.و همچنين تأمل در صورت تسليم عين محکومٌ بها به محکومٌ له که آيا نقض و استعاده مى شود يا نه ؟ موافق مشهور، عدم نقض و عدم استعاده است در مفروض؛ و در خصوص شاهد زور که عام است به مقام در صورت تصريح به تعمّد کذب، مروىّ نقض و استعاده عين است.

رجوع بعد از استيفا

5 . مشهودٌ به اگر قتل يا جرح باشد که موجب قصاص است، پس بعد از حکم، استيفا شد، پس از استيفا، شهود رجوع نمودند، پس اگر گفتند تعمّد کرديم به شهادت زور، قصاص مى شود از آنها با ساير شروط قصاص و با امکان آن؛ و اگر گفتند خطأ کرديم، بر آنها است ديه کامله شبيه عمد؛ و اگر ممکن نشد بعد از رجوع، تصريح به عمد يا خطأ بنمايند، احوط جمع بين حقوق معلومه اجمالاً به اختيار صلح به ديه است.

اقرار بعضى بر عمد و بعض ديگر بر خطأ

و اگر بعضى گفتند تعمّد کرديم و بعض شهود گفتند خطأ کرديم، پس مُقِرّ به خطأ، نصيب خود را از ديه تأديه مى نمايد؛ و از مُقِرّ به قتل [به عمد ظ] قصاص مى شود با اختيار ولىّ، و بر ولىّ ردّ فاضل از ديه مقتصّ منه بر جنايت او است. و براى ولىّ است قتل بعض مُقِرّين بعمد و اخذ ديه از بقيه مُقِرّين به قدر جنايت ايشان (به نحو مقرر در کتاب قصاص) در صورت اشتراک در قتل، با اتفاق در عمد يا خطأ يا اختلاف در آنها.

رجوع شهود از شهادت بعد از رجم

اگر بعض شهود زنا بگويد متعمّد بودم در کذب در شهادت، بعد از رجم مشهودٌ عليه، و ديگران هم موافقت و تصديق کردند يعنى همه تعمّد را اظهار کردند: اولياى دم مى توانند همه را بکشند، و ردّ مى نمايند فاضل از ديه مرجوم را به ورثه مقتولين. و اگر خواستند، يکى را به قتل مى رسانند، و بقيه شهود، تکمله ديه را تأديه مى نمايند بعد از استثناى نصيب مقتول. و اگر خواستند، بيش از يکى را به قتل مى رسانند و ردّ مى نمايند فاضل از ديه مرجوم را، و بقيه شهود، تکميل ناقص مى نمايند بعد از وضع نصيب مقتولين، چون مقابل ديه مرجوم، استيفا شده به قصاص از بعض و بعض ديه از بعض، و در قدر جنايت، بر اهل قصاص ديه نيست؛ پس در قتل سه نفر و اخذ ديه از يک نفر، دو ديه لازم است که با ضميمه ربع ديه از حىّ، تأديه به ورثه مقتولين از شهود زور مى شود [و] تقسيم مى نمايند بين خودشان بالسّويه. و تفصيل ردّ و خصوصيات آن، مطلوب از کتاب قصاص است.

و اگر تصديق نکردند و اقرار به عمد يا خطأ در شهادت نکردند، اقرار يکى فقط بر خود او نافذ است؛ پس ولىّ مى تواند او را به قتل برساند و فاضل ديه را بر او ردّ مى نمايد، و مى تواند ربع ديه را از او اخذ نمايد و بقيه را از شهود ديگر. و در «نهايه» شيخ ـ قدس سره ـ و محکىّ از ابوعلى، ردّ بقيه سه ربع ديه را، بر مقتول از شهود است، و مستند آنها روايت محموله بر صورت تصديق بقيه است تا با قواعد موافق باشد.

ادّعاى کذب با گمان عدم قبول شهادت

اگر شاهد بگويد تعمّد کذب کردم (بعد از قتل مشهودٌ عليه) لکن گمان نمى کردم شهادت من در اين موضوع خاص قبول مى شود، و محتمل بود در باره او اين شبهه، اظهر سقوط قصاص است و ثبوت ديه مغلظه به واسطه خطأ شبيه عمد.

زدن مريض و فوت او

و اگر مريض را بزند به اندازه اى که غير صحيح طاقت ندارد، پس وفات کرد در موردى که قصاص و ديه دارد، در صورت عدم مسامحه در تشخيص صحيح از مريض، اظهر سقوط قصاص است و ثبوت ديه شبيه به عمد، به سبب اندراج در آن چه غالبا به قتل نمى رساند.

تصديق فرد راجع توسط بقيه شهود

اگر تصديق کردند بقيه شهود، يک نفرى را که رجوع کرده است و معترف به تعمّد کذب شده است و شاهد قضيه زنا نبوده است و از روى تعمّد کذب، شهادت داده است، بعضى فرموده اند قتل مخصوص به همان يک نفر رجوع کننده است و فاضل ديه به او ردّ مى شود؛ و اظهر عموم تسبّب به قتل است با عدم تکامل شهود بر حق در واقع.

شهادت بر عتق يا تدبير و رجوع از آن

اگر شهادت بر عتق مملوکى دادند، و بعد از حکم حاکم به انعتاق، رجوع نمودند با اعتراف بتعمّد کذب يا خطأ، پس نقض نمى شود در صورت عدم علم به مملوکيت فعليه، و تضمين مى شوند قيمت مملوک را براى مالک. و بنا بر جواز نقض حکم به حکم، اگر حاکم ديگر با علم ببقاى مملوکيت، حکم به آن نمايد ممکن است گفته شود عود برقيّت مى شود و غرامت مردوده مى شود.

اگر شهادت بر تدبير مملوک دادند، و بعد از حکم بر طبق شهادت، رجوع نمودند، پس بنا بر صحت حکم با مبادى آن (که شهادت به فعل غير که ابصر به فعل خودش از غير است) و در صورت عدم رجوع بعد از رجوع شاهد، يا آن که شهادت بر عتق منذور بوده و در تقدير موت معتِق به حسب شهادت، ضامن بودن شاهدها قيمت مملوک مدبّر به شهادت را خالى از وجه نيست اگر چه رجوع از شهادت قبل از موت مولى باشد؛ مگر آن که بعد از رجوع و اطلاع مولى از تدبير به شهادت بر غير عتق منذور، رجوع نمايد يا آن که ترک رجوع نمايد که تفويت مستند به شهادت فقط نباشد.

رجوع از شهادت بر کتابت

اگر شهادت دادند به کتابت مملوک خود، پس از آن رجوع نمودند بعد از حکم به کتابت مشروطه، پس اگر عاجز شد از تأديه مال الکتابه، غرامتى بر شاهد نيست مگر غرامت زمان حيلولت؛ و اگر ادا کرد و معتَق شد، ضامن قيمت مملوک هستند در آن چه زايد است از قيمت مملوک بر مال الکتابه، و اما نفس مال الکتابه پس محتمل است احتساب مؤدّى در نجوم از جمله قيمت مضمونه اگر چه به اعتقاد ملکِ مطلقِ خودش اخذ کرده است. و در تقدير رجوع به رقّيت، مؤدّى به مولى از او استعاده نمى شود چون در واقع و ظاهر فايده مملوک او بوده، و زوال عيب حاصل به کتابت حاصله از شهادت، به سبب رجوعى بوده که نتيجه اشتراط در کتابت يا عدم کتابت بوده نه به سبب رجوع شاهد.

اگر کتابت ثابته به شهادت، مطلقه بود، و رجوع از شهادت، بعد از حکم به آن بود، پس هر مقدار ادا شود حرّيت همان مقدار در ظاهر ثابت است، و شاهدها ضامن فائت بر مولى از مقدار حرّيت ظاهريه هستند، و مضمون، قيمت شقص است يا قيمت زايد از قيمت شقص بر نجم مؤدى (اگر زايد باشد)، و ضامن اجرت مدّت حيلولت مى شوند اگر زيادتى بر نجوم ادا شده باشد. و شهادت بر عتق بر مال کمتر از قيمت مملوک، مثل شهادت بر مکاتبه است در آن چه ذکر شد.

شهادت بر وقف مسجد و رجوع از آن

و شهادت بر وقف مسجدى يا جهت عامّه، مثل شهادت بر عتق است، و به رجوع از شهادت، ردّ وقف به ملک نمى شود در تقدير عدم شروط نقض حکم.

اگر شهادت بر استيلاد امه دادند، پس از آن رجوع از شهادت در زمان حيات مولى نمودند، تغريم مى شوند ناقص از قيمت مملوکه به سبب استيلاد مشهودٌ به [را]. و اگر ولد فوت نمود، استعاده نمى شود غرامت، چون زوال عيب به فعل خدا است؛ به خلاف صورتى که موت به قاتليت شهود باشد، با احتمال عدم استعاده، زيرا زوال عيب بقايى بوده و عيب حادث، به حدوث آن در وقت سابق بر رجوع، مضمون بوده است، و اللّه العالم.

اگر ثابت شود که شهادت باطل بوده است

6. اگر ثابت شد که حکم به سبب شهادت زور واقع شده است و حاکم عالم به آن شد (نه به مثل بيّنه و اقرار که تعارض و رجوع بعد از حکم مؤثر نيست در نقض حکم) پس حاکم نقض مى نمايد حکم خود را که در واقع، ميزان حکم در آن مختل بوده؛ و مال مأخوذ به حکم، استعاده مى شود؛ و اگر متعذّر شد، تغريم مى شوند شهود زور به حسب دخالت در آن حکم و لوازم آن. و اگر شهادت بر قتل بوده و قصاص واقع شده بعد از حکم بر طبق شهادت از قاتل، قصاص بر شهود زور ثابت است مثل ثبوت آن در رجوع.

و اگر مباشر قصاص ولىّ دم بود بعد از شهادت و حکم، و خصوص او معترف به تزوير شهود شد، شهود که اعتراف نکرده اند ضامن نيستند اگر چه معلوم شده است تزوير ايشان، و خصوص مباشر، بر او قصاص است يا ديه صلحى؛ لکن اگر محل قصاص، مدّعىِ لحوق انکشاف و سبق توهّم باشد، در ثبوت قصاص اشکال متقدم است، و اظهر عدم با عذر محتمل در خطأ، و ثبوت ديه است.

و در رجوع مباشر و اعتراف به کذب عمدى يا خطايى با رجوع شهود و اعتراف مذکور، دو وجه مذکور است؛ در صورتى که به مجرّد علم به تزوير، قصاص از شهود يا ديه، در صورت عدم مباشرت ولىّ مذکور است، و اعتراف شهود مؤثر نيست. بلکه دو وجه، در ايجاب مباشرت ولىّ دم، قصاص را با علم به تزوير شهود در ثبوت قصاص يا ديه بر خصوص او، در مقابل اشتراک همه در آن چه ثابت است خواه از ناحيه رجوع شهود و اعتراف به تزوير باشد، يا از علم حاکم به تزوير شهود باشد؛ و آن مبنى است بر اين که، [حال] شهود با مباشر، حال مُعطى سيف و قاتل باشد، يا مشترکين در قتل مباشرى، و اقرب اول است.

رجوع از شهادت بر طلاق

7. اگر شهادت دادند به طلاق زنى، پس از حکم به طلاق، رجوع نمودند از شهادت، پس اگر شهادت، بعد از دخول زوج باشد، ضامن چيزى نيستند، زيرا تفويت مال نکرده، به جهت استحقاق زوجه مهر را و عدم استحقاق زوج، مالى را در مقابل بضع فائت به سبب شهادت غير منقوضه در فرض عدم حصول علم. و اگر شهادت، قبل از دخول زوج بوده، ضامن هستند، به سبب رجوع نصف مهر مسمّى را که به سبب حکم به شهادت، دفع نموده آن را زوج به زوجه؛ و به سبب رجوع، ضامن مى شوند مدفوع به زوجه [را] به سبب فعل شاهدهاى ناحق. اگر تسميه نبوده باشد و ضامن نصف مسمّى بوده اند بر تقدير تسميه، پس ضمان نصف مهر المثل و نصف متعه بر تقدير وجوب، محتمل است.

رجوع از شهادت بر نکاح زن

8 . اگر شهادت به نکاح زنى دادند با مدّعى بودن مرد، و پس از حکم حاکم به نکاح، رجوع نمودند، پس اگر طلاق داد قبل از دخول، بر شهود غرامتى نيست، به جهت عدم تفويت چيزى با سبق حکم و لحوق رجوع و اعتراف مغترم به اين که اخذ نصف از روى استحقاق بر او بوده. و اگر طلاق بعد از دخول بود، و مسمّى به قدر مهر المثل يا ازيد بود، و واصل به زوجه شده بود، چيزى براى زن نيست، به جهت وصول عوض بضع تفويت شده به حسب شهادت اگر معترف به زوجيّت نبوده و ضمان بضع ثابت بوده؛ و اگر مسمّى کمتر از مهر المثل بوده، پس تفاوت بر شهود رجوع کننده است که سبب اقتصار بر مسمّى به شهادت باطله خودشان شده بودند؛ و اگر مسمّى واصل به زوجه نبوده، پس ضمان مهر المثل بر شهود محتمل است؛ و محتمل است ضمان مسمّى که مستحَق به اعتراف زوج است و آن که تفاوت بر شهود باشد اگر مسمّى اقل از مهر المثل باشد.

و اگر مدعى نکاح مشهودٌ به، مرأه بوده، پس اگر طلاق تعليقى زوج، قبل از دخول باشد، رجوع کننده ها ضامن نصف مسمّى براى زوج ظاهرى هستند؛ و اگر طلاق بعد از دخول بوده (در صورت جواز دخول در ظاهر به نحو سائغ) پس اگر مسمّى ازيد از مهر المثل بوده، ضامن هستند شهود (بعد از رجوع) براى زوج، تفاوت را.

رجوع از شهادت به عتق زوجه

9. اگر شهادت دادند به عتق زوجه، و بعد از حکم به شهادت، فسخ کرد زن، نکاح را، پس از آن رجوع کردند شهود، پس اغترام مى نمايند براى مولى قيمت معتَق ظاهرى را.

رجوع از شهادت بر رضاع موجب حرمت

10. اگر شهادت دادند به رضاع موجب حرمت، بعد از نکاح، پس حاکم تفرقه بين زوجين نمود، پس از آن رجوع نمودند، تأثير نکاح سابق در اثر خودش (از مسمّى يا نصف [آن]) ثابت و باقى است در تقدير تأثير تفرقه مثل تأثير طلاق، و ضمان ديگرى حادث نشده است موجِب آن، و اللّه العالم.

فروعى در اين باب مذکور مى شود از آن جمله:

ضمان در فرض رجوع از شهادت ماليّه

فرع 1. دو مرد شاهد اگر شهادت دادند در ماليات، و حکم به سبب شهادت آنها جارى شد و مال استيفا شد، پس از آن اگر رجوع از شهادت کردند با هم، ضامن تمام مال مى شوند براى مشهودٌ عليه بالسويه؛ و اگر خصوص يکى از آنها رجوع نمود، ضامن نصف آن مال مى شود.

و اگر ثبوت مال، به يک شاهد و دو زن بوده، مرد ضامن نصف، و هر يک از دو زن ضامن ربع آن مال خواهد بود.

و اگر ثبوت مشهودٌ به با يک شاهد و يمين مدعى بوده، پس از حکم و استيفاى مال رجوع نمود، اظهر ضمان شاهد، نصف آن مال را است. و اگر مدّعى (که حالف بوده) خودش را تکذيب کرد، مخصوص به ضمان تمام مال است (شاهد رجوع نمايد يا نه) و غرامتى بر شاهد نيست، و اثبات با حلف مدعى کاذب (به اعتراف خودش) باشد يا نه.

و اگر شهود، به حسب عدد، اقل آن چه ثابت مى کند نباشد، بلکه زايد باشد (مثل سه نفر در مال و قصاص، و شش نفر در زنا) پس رجوع کرد قدر زايد، قبل از حکم و استيفا، ظاهر عدم مانعيّت از حکم و استيفا، و عدم ضمان بر احدى است. و اگر رجوع بعد از حکم و استيفا باشد، پس در شهادت سه نفر و رجوع يک نفر، ضمان رجوع کننده يک سوم مال تلف شده را، خالى از وجه موافق با صحيحه «محمد بن مسلم» (به نقل «کافى») و با عموم غير آن نيست؛ و همچنين اگر سه نفر رجوع کردند، بر هر کدام ضمان ثلث است.

رجوع يک يا چند نفر از شش شاهد بر زنا

و اگر در زنا شش نفر شهادت دادند و دو [نفر] از آنها بعد از قتل، رجوع کردند با اعتراف به تعمّد، پس بر حسب آن چه ذکر شد بر آنها قصاص است با ردّ دو ثلث ديه به آنها بالسّويه. و اگر گفتند خطأ نموديم، پس بر هر دو، ثلث ديه است بالسّويه.

و اگر يکى از شش نفر رجوع نمود، پس ديه بر او سدس است، يا ردّ آن مى کند يا قصاص مى شود بعد از ردّ پنج سدس ديه بر او. و اگر سه نفر رجوع کردند از روى خطأ، ضامن نصف ديه هستند بر حسب مبناى متقدم.و اگر چهار از شش شاهد رجوع کردند بعد از حکم و اجراى به قتل، ضامن دو ثلث ديه بالسويه هستند در صورت خطأ.

و اگر پنج شاهد رجوع نمودند، ضامن پنج خمس ديه براى ورثه مقتول (به شهادت باطله ايشان) مى شوند (به حسب اعتراف آنها).

و اگر شش شاهد رجوع کردند و مخطئ بودند، بر هر کدام سدس ديه ايشان.

و اگر ده زن با يک شاهد مرد شهادت دادند در موردى که شهادت زن به انفراد کافى نيست، پس مرد رجوع نمود، مرد ضامن سدس است، و اسداس ديگر بر زنها توزيع مى شود بالسّويه. و اگر يک زن از ده زن با مرد رجوع نمود، بر مرد سدس ديه، و بر زن نصف سدس ديه است.

رجوع سه نفر در امرى که دو نفر کافى است

فرع 2. اگر شهود بر امرى که دو نفر شاهد در آن کافى در اثبات است، سه نفر باشند، هر يک از آنها ضامن ثلث مال مى باشد اگر چه يک نفر از آنها منفردا رجوع نمايد از شهادت، چنان چه منسوب به شيخ و ابن سعيد ـ قدس سرهما ـ است و موافق با مستفاد از صحيح است. و همچنين اگر يک مرد و ده زن شهادت دادند و هشت زن رجوع نمودند، هر کدام به تنهايى ضامن نصف سدس هستند در صورت رجوع او، به ترتيبى که ذکر شد مثل آن در رجوع يکى از سه نفر.

قيام بيّنه بر جرح شهود بعد از حکم

فرع 3. اگر بعد از حکم، بيّنه قائم بر جرح بعض شهود شد بدون تعيين وقت، حکم منقوض نمى شود، به سبب احتمال تجدّد آن امر بعد از حکم؛ و اگر معيّن بود به وقتى قبل از شهادت، نقض حکم مى نمايد، مگر آن که عدالت به سبب معلوم در وقت متأخّر از بيّنه جرح معيّن بوده باشد که اختلال ميزان حکم به آن ثابت نمى شود. و اگر فسق بعد از شهادت و قبل از حکم ثابت باشد پس گذشت حکم آن در سابق.

و در صورت نقض حکم به سبب متجدّد و ظاهر بعد از حکم و اجرا، پس اگر حدّى بود (به قتل يا جرح) پس قود بر حاکم نيست، و همچنين وکيل حاکم در اقامه حدّ؛ بلکه براى محدود، ديه در بيت المال است که معدّ براى مصالح مسلمين است. و اگر [نقض حکم] بعد از حکم حاکم و اذن او به خصوص مباشر [بود]، اگر مباشر مذکور، ولىّ دم بود، اظهر عدم ضمان او است؛ چنان چه اگر مباشرت بعد از حکم و قبل از اذن حاکم به مباشرت باشد، محتمل است ضمان ولىّ ديه را؛ در صورتى که غير ولىّ مباشرت نمايد بعد از اطلاع به حکم و قبل از اذن حاکم به خصوص آن مباشر، ضامن ديه خواهد بود؛ و اتحاد حکم مباشر (چه ولىّ باشد يا غير) بعد از حکم و قبل از اذن، اقرب است.

و اگر محکومٌ به مال باشد، پس با قيام بيّنه بر جرح شهود به نحوى که موجب نقض حکم است، استعاده مى شود عين مال در صورت بقا، به جهت تبيّن خطأ (در ظاهر) در مبادى و مقدمات حکم منقوض. و اگر تلف شده است در يد محکومٌ له، پس ضمان يد با محکومٌ له براى محکومٌ عليه است يا ضمان اتلاف تسبيبى بر حاکم در بيت المال ؟ هر دو محتمل است؛ و وجه اوّل، تبيّنِ بودنِ حکم، کالعدم است و فقط شرعا معذور بوده صاحب يد اگر چه او هم متلف بوده؛ لکن عموم ضمان بيت المال (که متقدّم بر ساير ادلّه ضمان است) خطأ حاکم را، اقتضا دارد عدم ضمان محکومٌ له را بعد از حکم متبيّن الخطأ، پس وجه دوم اقرب است.

فصل هفتم : چند مسأله

1. شهادت بر عتق مملوک و اختلاف در خصوصيّات

اگر دو نفر شهادت دادند که ميّت در مرض موت، عتق کرده است مملوک معيّن را که قيمت آن مطابق ثلث است، و دو نفر ديگر ـ که معتبر است شهادت ايشان ـ شهادت دادند که عتق کرده است در مرض موت، مملوک معين ديگرى را و قيمت آن هم مطابق با ثلث بوده، و نفى غير يک عتق در شهادت هيچ کدام نبوده، پس اگر قايل بشويم که منجّزات از اصل اخراج مى شوند، هر دو محکوم به عتق مى شوند؛ و اگر قايل شديم که از ثلث اخراج مى شوند (مطلقا يا در خصوص عتق که تفصيل محتمل است) پس عتق يکى متيقّن است، پس اگر عتق سابق، تشخيص داده شد به سبب تاريخ دو بيّنه، پس عتق سابق صحيح است و عتق ديگر موقوف به اجازه ورثه است؛ و اگر مجهول شد تاريخ معلوم السبق، و در سابق و لاحق تردد واقع شد، پس اگر تاريخ عتق يکى معلوم است اظهر صحت عتق معلوم التاريخ [است]، به جهت استصحاب عدم مجهول التاريخ تا زمان تحقق معلوم التاريخ (اگر چه اثبات تقدّم و تأخّر نمى نمايد) به سبب تحقق عتق يکى در زمانى که متعبد بعدم وقوع عتق ديگرى در آن زمان مى باشيم؛ و اگر معلوم نبود تاريخ هيچ کدام، پس مثل صورتى که علم به تقارن دو عتق داشته باشيم، با قرعه تعيين معتَق به عتق نافذ مى نماييم، اين در صورتى [است [که احتمال تقارن هم باشد. و اگر سبق، معلوم است (چنان چه ابتداءً عنوان شد) و سابق بعينه غير معلوم بود، ايضا با قرعه تعيين عتق سابق مى نماييم، و تنصيف محکىّ در «مسالک» تصحيح نمى شود.

و در همين صورت تعيين با قرعه، اگر آن دو مختلف القيمة بودند، بعضى موافق ثلث و بعضى مخالف به زيادتى يا نقص از ثلث بود، پس خارج از قرعه اگر به قدر ثلث بود، عتق مى شود، و غير آن، عتق او موقوف به اجازه ورثه است؛ و اگر ازيد از ثلث بود، فقط مطابق ثلث او عتق مى شود؛ و اگر ناقص بود، عتق مى شود، و تکميل مى شود ثلث از معتَق ديگر. و احتياج به محاسبه بر تقدير عدم قول به اقراع، منسوب به شيخ (قده) نيست. و اما اشکال «شرائع» به مدّعى عليه بودن وارث پس قبول نمى شود بيّنه او، پس ممکن است گفته شود که: با فرض عدم حکم، مأخوذيت مال از ورثه بر تقدير تماميت علّت حکم بر طبق شهادت اُولى است، و مفروض، شهادت مضادّه است [و[ معارضه است به نحوى که جرّ نفع نمى شود، و تعلق آن به عدم شهادت اُولى نيست بلکه به تعلق عتق بر غير متعلَّق در شهادت اُولى است، پس به آن جهت، دو دعوى است از دو مدعى و براى هر کدام دو شاهد است، و مقتضاى تعارض، اقراع است؛ و به جهت شهادت، معتبر است عدالت، و اما اقرار ـ که حکم آن مخالف با شهادت است ـ معتبر نيست در آن عدالت و معتبر است اين که از جميع ورثه باشد، لکن اقرار به عتق نافذ از ثلث، مثل شهادت است در معارضه با شهادت اُولى.

پس فرقى نيست بين اين که شهادت ثانيه تکذيب اُولى بکند يا نه يا آن که خروج هر دو از ثلث ممکن نباشد، و بايد با شروط شهادت، تعيين معتَق با قرعه بشود؛ و مربوط به نفوذ اقرار در جميع مُقَرّبه بدون اعتبار عدالت مقِرّ نيست، بلکه به حيثيتِ اخبارِ شهادت از واقع، تعارض واقع مى شود و با اقراع، تعيين مى شود، و براى اقرار مطلقا حکم او ثابت است.

و با معارضه، اقراع متعيّن است؛ پس دور نيست گفته شود که شهادت ورثه: به آن جهت که اقرار است حکمى دارد و معتبر نيست در آن عدالت، بلکه عموم اقرار از همه ورثه در تمام متعلق؛ و به آن جهت که شهادت به له مدعى ثانى است معتبر است در آن تعدد و عدالت، و معارضه منتهيه به اقراع، محقق است با آن. و کفايت از تعدد مى کند انضمام يمين با يک شاهد عادل با اختلاف مشهودٌ به.

2. فرض ديگر اختلاف در شهادت

اگر دو نفر عادل شهادت دادند به وصيت شخصى براى زيد، و دو نفر عادل از ورثه شهادت دادند به رجوع از آن وصيت و وصيت براى خالد، پس به حسب آن چه گذشت با قرعه تعيين مى

شود موصى له. و چون حکم، مفروض نيست پس دو شهادتها متعارض واقع مى شود (يعنى شهادت بر وصيت، و شهادت بر رجوع و وصيت براى شخص ديگر) بدون اعتبار عدم امکان انفاذ هر دو از ثلث، بلکه به اعتبار عدم امکان [جمع] بين انفاذ وصيتى و انفاذ وصيت ديگرى که مبنى بر رجوع در اول بوده. و اشکال و جواب، معلوم از مذکور در مسأله سابقه مى شود.

و ممکن است گفته شود در اين مسأله که: شهادت بر رجوع، غير از شهادت بر ضد مشهودٌ به به شهادت اُولى است، چون شهادت است بر زوال وصيت در بقا؛ و اُولى شهادت بر حدوث وصيت است و متعرض بقا و مُثبِت آن نيست بلکه مثبت آن استصحاب است، و شهادت دوم اثبات حدوث و نفى بقا مى نمايد؛ پس تعارض ملجئ به اقراع ندارند، و بايد انفاذ شود على التعيين شهادت ثانيه.

3. شهادت دو نفر بر وصيت و يکى ديگر بر رجوع

اگر شهادت دادند دو نفر عادل براى زيد به وصيتى، و شاهد واحدى عادل به رجوع موصى و وصيت براى عمرو به عين موصى به در شهادت اولى بر وصيت، مى تواند عمرو با يمين خودش با شاهد واحد، اثبات وصيت براى خودش نمايد، به جهت عدم معارضه چنان چه ذکر شد؛ پس اختلاف مشهودٌ به مانع از تعارض از ترجيح شاهدين است بر شهادت واحد؛ و تصديق شاهد ثانى شهادت اُولى را و ادّعاى رجوع از آن در بقا، و تکميل با يمين، موجب طرح شهادت اُولى و انفاذ شهادت ثانيه است. و مثل اين را در مسأله ثانيه ذکر کرديم.

4 و 5 . شهادت بر رجوع از يکى از دو وصيت

اگر دو وصيت جداگانه نمود، پس دو شاهد شهادت دادند بر رجوع موصى از يکى از آن دو وصيت، پس محتمل است عدم قبول شهادت ثالثه به جهت عدم تعيين؛ و محتمل است مصالحه به تقسيم؛ و محتمل است تعيين مورد رجوع يا عدم آن در واقع با قرعه [و] ممکن است با خصوصيات موارد مختلفه، ترجيح يکى از اين سه وجه داده بشود؛ و در صورت عدم ترجيح، تراضى خصمين بر صلح به تقسيم يا بر اقراع و تعيين به آن، احوط است. اگر مملوک، ادّعاى عتق کرد و بيّنه اقامه نمود و محتاج به فحص و بحث از تزکيه بود، و قبل از تزکيه و حکم، سوال نمود مدعى، تفريق بين او و مولاى او را، محکىّ از شيخ ـ قدس سره ـ تفريق است.

اقامه يک شاهد وادّعاى بودن شاهد ديگر

و همچنين اگر اقامه کرد مدعى مال، يک شاهد را، و ادّعا نمود شاهدى ديگر هم دارد، و سوال کرد حبس غريم را که متمکن مى داند خودش را از اثبات حق خودش در همين حال با يمين، اگر به داعى و بعنوان عقوبت و مجازات باشد، جايز نيست قبل از حکم با تماميت مقدّمات؛ و اگر بعنوان ترجيح ضرر حبس تا مدتى، بر ضرر مخوف از فوت مال يا مملوک معتَق واقعى [باشد] پس آن به حسب موارد در غايت اختلاف، و متّبع، نظر حاکم است و اگر در تجويز، مقلِّد باشد، در تشخيص مورد جواز، خودش بايد اعمال نظر خاص در واقعه خاصّه بنمايد.

6. ضمان شهود و تزکيه

از الحاقات «جواهر»، در موردى که شهود امرى ضامن مى شوند، شهود تزکيه با همان شروط در همان مورد ضامن خواهند بود، بر حسب اختيار فاضل و غير او از متأخرين از ايشان، و اين است عبارت «قواعد» در «کشف اللثام»: «لو زکّى الإثنان شهود الزنا ثم ظهر فسقهم او کفرهم: فان کان يخفى عن المزکّيين فالاقرب انه لا يضمن أحد منهم شيئا، و يجب الدية (ان رجم) فى بيت المال لانّه من خطأ الحاکم (حيث حکم بشهود کفّار او فسّاق) و خطأ الحاکم فى بيت المال لانّهم، محسنون و «مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ»(توبه: 95.) و لقول امير المؤمنين ـ عليه السلام ـ فى خبر «الأصبغ» «ان ما اخطأت القضاة فى دم او قطع فهو على بيت مال المسلمين»؛ و ما روى من تضمين امير المؤمنين ـ عليه السلام ـ فلتة عمر فلانّه لم يکن حاکما شرعا. و ظاهر «الحلبى» ضمانها في ماله. و يحتمل ضمان المزکّيين لانّهما لو لم يزکّياهم لم يتمّ الحکم فهما قتلا المشهود عليه خطأً.

و إن کان [لا] يخفى عنهما فسقهم او کفرهم فالضمان على المزکّيين فانهما انما يحکم بالقتل بتزکيتهما من يعلمان فسقه او کفره او يمکنهما العلم ففرّطا؛ و تردّد فى «التحرير»، من ذلک و من کون التزکية شرطا لا سببا بل السبب هو الحکم. و لا قصاص على أحد، اذ لم يظهر القتل عدواناً لاحتمال حقّيّة المشهود به؛ و کذا لو رجعوا عن التزکية سواء قالوا «تعمدنا» او قالوا «اخطأنا» فانهم انما تعمدوا الکذب فى التزکية و هو ليس من الکذب فى الشهادة على الزنا فى شى

ء، مع ما يجب من الاحتياط فى الدماء؛ و استشکل فى «التحرير» فى عدم القصاص، من ذلک و من انه کالکذب فى الشهادة، لأنّ التزکية بمنزلة الشهادة بما يشهد به الشهود، و فى انه هل يضمنان تمام الدية لجريانهما مجرى الشاهدين ام نصفها لجريانهما مجرى واحد. و لو ظهر فسق المزکّيين فالضمان على الحاکم فى بيت المال کظهور فسق الشهود، لانه فرّط بقبول شهادة الفاسق، هذا إن لم يفرّط فى البحث عن عدالة الشاهدين او المزکّيين؛ أمّا مع التفريط فالضمان عليه فى ماله. و کذا يضمن الحاکم اثر الضرب فى ماله او بيت المال لو جلد بشهادة من ظهر فسقه أو کفره. و إذا رجع الشاهد او المزکّى، اختص الضمان بالراجع دون الآخر، اذ لا يؤخذ أحد باقرار الآخر، هذا على القول بضمان المزکّى. و لو رجعا معا ضمنا، لان الشهادة و التزکية معا سبب للحکم و کل منهما جزء لسببه، لا انّ السبب هو الشهادة و التزکية شرط او سبب بعيد، لتساويهما فى التوقف عليهما) و الحکم سبب القتل فهما سببان بعيدان فى مرتبة واحدة و قد اعترفا بالتزوير؛ و يحتمل قصاص الشاهد بالضمان بناء على أن سبب الحکم هو البيّنة بشرط التذکية.

و على المختار، فإن رجع الولىّ على الشاهد، کان له قتله إن تعمّد التزوير، لاعترافه بتسبيبه القتل عدواناً؛ و لو طالب المزکّى، لم يکن عليه قصاص، بل الدية، لانه لم يعترف بکون القتل عدواناً و هو لا يؤخذ بإقرار الشاهد، فربّما استحق المقتول عنده القتل و ربما زکّى الشاهد و هو غافل عما شهد به أو عن موجب الشهادة فغايته الخطأ کخطأ الحاکم او کخطأ من رمى صيدا فاصاب انسانا، و حينئذٍ کان للولىّ مطالبتهما؛ فليس للولىّ جمعهما فى الطلب و إلاّ اجتمع له القصاص و الدية، و ليس له توزيعهما عليهما حتى إن اقتص من الشاهد، أعطاه نصف الدية و اخذه ممّن زکّى لانهما و إن تساويا فى سببية الحکم لکن تباينا فى المشهود به، فکل منهما مستقل فى جنايته.»

احتمال عدم اثبات احکام شاهد زور براى شهود تزکيه

و ممکن است گفته شود، احکام مذکوره، براى شاهد زور و شهودى که فسق آنها ظاهر شده و شهودى که رجوع کردند در شهود شى ء (از دم يا مال يا نحو اينها) است و شامل شهود تزکيه نخواهد بود، و اشتراک در سببيت، اشتراک در احکام مذکوره را ايجاب نمى کند وگر نه در کسانى که سبب شناسايى شهود تزکيه باشند جارى مى شود؛ بلکه قصاص و ديه و غرامت ضمان، در شهود شى ء که مشهودٌ به و محکومٌ به است (به تفصيلى که گذشت) ثابت مى شود، و امّا لوازم و کمک دهنده ها از شروط اتفاقيه پس داير است حکم آنها مدار تسبيب به اتلاف با شروط تسبيب در نفس يا مال يا نحو اينها در اقسام جنايات، و اللّه العالم.

7. رجوع شهود احصان بعد از رجم

اگر شهادت دادند چهار نفر بر زنا و دو نفر ديگر بر محصن بودن زانى، پس بعد از رجم رجوع نمودند خصوص شهود احصان، پس شهود زنا از قصاص و غرامت خارج مى باشند؛ و فقط قصاص در صورت تعمد و غرامت در صورت خطأ يا مصالحه، براى شهود احصان مى باشد، و قدر غرامت مذکور مى شود.

و اگر قصاص شد از شهود احصان، رجوع مى شود به سوى آنها از ديه به قدر نصيب شهود زنا از غرامت (چون که ديه مأخوذه از غير اهل قصاص، مردود مى شود به مقتصّ منه) که شرکت آنها مساوى است در شش شاهد، يا آن که تنصيف مى شود بين دو شاهد احصان و چهار شاهد زنا.

رجوع شهود زنا بعد از رجم

و اگر خصوص شهود زنا رجوع نمودند، پس شهود احصان از قصاص و غرامت خارج مى باشد؛ و منحصر است ضمان و قصاص، در شهود زنا پس با تعمّد، قصاص مى شود از ايشان، و با خطأ يا مصالحه، ديه از آنها اخذ مى شود؛ و بر تقدير قصاص، رجوع مى شود به آنها از ديه به قدر نصيب شهود احصان که نصف يا ثلث باشد، چون که ديه مأخوذه از غير اهل قصاص، مردود مى شود به اهل قصاص تا اخذ نمايند زايد بر مقدار جنايت خودشان را از ديه مقتول به شهادت ايشان.

رجوع هر دو دسته

و اگر هر دو طايفه رجوع نمودند، همه ضامن مى باشند، و از معترف به تعمّد (از ايشان) قصاص مى شود، و از غير او يا با مصالحه به او، ديه مأخوذ مى شود؛ و گذشت که شهود بر شروط و خصوصيات، مغايرت دارد با شهود شى ء، مثل زنا و غير آن، و داير است ضمان شروط [و] خصوصيات لازمه در ترتّب اثر بر شهود شى ء مدار تسبيب عمدى يا خطايى؛ پس با مساوات در تسبيب با شهود زنا، تسويه ديه و اشتراک در قصاص، حاصل مى شود، و با اختلاف، تنصيف بين دو طايفه ترتب آن خالى از وجه نيست؛ پس در اخذ و اعطاى ديه همين فرق حاصل است در مقدار آن چه به قصاص شده ردّ مى شود و از آن که قصاص نشده از او مأخوذ مى شود.

شهادت چهار نفر بر زنا و دو نفر ايشان بر احصان

و اگر چهار نفر شهادت به زنا دادند و دو نفر از ايشان شهادت به احصان دادند، پس بنا بر تنصيف در ضمان بين دو طايفه، بر دو شاهد احصان، دو ثلث [سه ربع ظ [است (نصف به جهت شهادت به احصان، و ربع به جهت آن که دو نفر از شهود زنا هستند، که نصف ديه توزيع بر چهار نفر مى شود و نصيب دو نفر نصف نصف (که ربع است) مى شود و مجموع سه ربع مى

شود)؛ و ربع باقيمانده نصيب دو نفر ديگر که شهود احصان نيستند مى شود.و بنا بر اين که شراکت دو طايفه بالسّويه به عدد رؤس شهود است، دو ثلث بر دو شاهد احصان است ([يک] ثلث به جهت شهادت بر زنا، و ثلث ديگر به جهت شهادت بر إحصان)؛ و ثلث باقى راجع به دو شاهد زنا که از شهود احصان نيستند خواهد بود.و در تقدير قول به اين که تقسيط ديه بر عدد رؤس اهل جنايت است نه به عدد جنايات، پس تسويه و تشريک بر هر تقدير بين دو طايفه، ثابت خواهد بود.و اگر رجوع شهود احصان، بعد از موت صحيح به سبب جلد باشد، پس بر احدى ضمان نيست، زيرا تأثير شهادت بر احصان، در جلد نبوده، و تأثير شهادت به زنا در جلد متعقب به موت، موجب ضمان نيست.

8 . رجوع دو معرِّف مشهودٌ عليه

اگر رجوع از شهادت کردند دو معرّف مشهودٌ عليه از حيث نسب و وصف؛ ضامن تلف مشهودٌ به بعد از حکم هستند؛ و رجحان ضمان نصف به سبب دخالت در حکم خاص بر مشهودٌ عليه براى مجموع شهادت به شىء و شهادت به نسب و وصف، خالى از وجه نيست.

9. موارد مختلف رجوع شاهد فرع

اگر ثابت شد حکم با شهادت فرع، پس از آن شاهد فرع رجوع نمود، پس اگر شاهد اصل تکذيب کرد او را در رجوع، محتمل است عدم ضمان هيچيک؛ و اظهر ضمان شاهد فرع است، به جهت تسبيب لازم رجوع و عدم تأثير تکذيب شاهد اصل بعد از تماميت حکم و لوازم آن در غير صورت علم حاکم به حکم به خلاف واقع، و اين تسبيب مورد اعتراف راجع است؛ بلى در صورت اعتراف به تعمّد، قصاص (به سبب شبهه در تکذيب) منتفى مى شود و ضمان مالى از ديه و نحو آن ثابت است. و اگر تصديق کرد يا تکذيب نکرد، ضمان راجع، ظاهر است.

و در صورت ضمان، اگر شهادت دادند دو فرع بر دو اصل، پس از آن رجوع نمودند دو فرع، هر يکى ضامن نصف است، و قصاص در تعمد اعترافى از هر دو در غير شبهه مى شود با لازم آن از اخذ ديه. و اگر يکى رجوع نمود، ضامن نصيب خودش است، و قصاص تعمد با اخذ ديه زايد بر جنايت ثابت است.

و اگر هر دو رجوع نمودند از شهادت بر يک اصل فقط، پس ملحق است به رجوع يک شاهد اصل؛ پس بر هر دو، نصف ضمان است، مثل يک اصل؛ و بر هر يک ضمان ربع و حکم آن مرتب است. و اگر يکى رجوع نمود از شهادت بر يک اصل و ديگرى رجوع نمود از شهادت بر اصل ديگر، اظهر توزيع ضمان نصف است بر مجموع و هر يک ضامن ربع خواهد بود؛ و چون رجوع بعد از حکم و استيفا است پس قياس به رجوع قبل از حکم نمى شود.

و اگر رجوع کرد يکى از دو شاهد فرع از شهادت بر يک اصل، اظهر ضمان ربع است؛ به خلاف رجوع هر دو از شهادت بر يک اصل، که ضمان نصف براى مجموع ثابت است.

و اگر هر دو، شاهد بر هر دو اصل بودند، يکى رجوع کرد از شهادت بر هر دو، اظهر ضمان نصف است کما اين که مثبت نصف بوده است. کما اين که اگر هر دو رجوع نمودند، ضمان کل توزيع بر دو نفر مى شود. و اگر شهادت بدهد بر يکى، دو نفر، پس رجوع نمايند همه، هر کدام از چهار شاهد فرع،ضامن ربع مى شود، و قصاص با اعتراف به تعمّد، ثابت [است]به نحو مذکور در سابق.

10. وجوب تعزير شاهد زور

واجب است تعزير شاهد زور که بر خلاف واقع عمدا شهادت داده و به شهادت او حکم شده است، به حسب آن چه امام يا نايب او صلاح بداند: از تازيانه، و از طواف دادن در قبيله و محله و سوق او، و معرفى کردن او را به «شاهد زور» که بشناسند و مرتدع بشود از اين گونه عمل.

11. ضمان و عدم ضمان در فرض کتمان شهادت واجب

در صورتى که اداى شهادت، واجب است و کتمان آن حرام است و موجب اثم است و بدلى براى اقامه آن نيست و ترک ادا، سبب اتلاف مالى يا غير مال بشود و مباشر اضعف از سبب باشد به واسطه جهل مباشر به موضوع يا نحو آن و در صورتى که با شهادت تمام مى شود سبب حکم و واقع مى شود حکم، آيا کتمان، موجب ضمان است به قصاص يا ديه يا آن که مجرد عقوبت اخرويه ثابت است ؟ ممکن است از قبيل اعطاى عصا به ظالم باشد (با آن که اگر اعطا نمى کرد متمکّن نبود و اگر بکند ظلم محقق مى شود) در ايجاب ضمان مضاف به عقوبت بدون فرق بين وجوديات از مقدمات و عدميات، واللّه العالم.

تفاصيل و خصوصات مسائل مذکوره، مبين در کتب فاضل از «قواعد» و «تبصره» و «تحرير» و «کشف اللثام» و «دروس» شهيد مذکور است.