فصل چهارم : شهادت بر شهادت
موارد قبول شهادت بر شهادت
و آن فى الجمله مقبول است. و به شهادت دو نفر بر شهادت يک نفر، ثابت مى شود شهادت يک نفر در حقوق ماليّه، از قبيل قصاص و طلاق و نسب و عتق و قراض و ساير عقود معاوضيه و عيوب زنها و ولادت و استهلال. و در حدود قبول نمى شود چه آن که مخصوص به حق اللّه باشد مانند زنا و لواط و مساحقه يا مشترک باشد، مانند سرقت و قذف. و قبول مى شود در مثل زکات و اوقاف مساجد و جهات عامه، از حقوق اللّه مختصه غير حدود.
حکم قبول و يا عدم قبول شهادت بر شهادت در موارد گوناگون
و در قبول شهادت دوم بر شهادت در هلال، تأمّل است [که] ناشى از اطلاقات و نقل «تذکره» اجماع علما ما را بر عدم قبول در هلال [است]؛ اگر چه خروج از اطلاقات به اجماع منقول، رجحان دارد.و همچنين در مقبوليت در ساير احکام زنا و لواط (غير حدود)، از قبيل نشر حرمت در امّ موطوء و اخت او و بنت او، و در بنت عمه و خاله با زنا به امّ آنها، و ثبوت مهر براى مزنىّ بها با اکراه او؛ لکن رجحان ثبوت و مقبوليت در غير نفس حدّ، موافق اطلاق و اقتصار در عبائر بر ذکر حدود است.ممکن است گفته شود: چون مراد، موضوع حدّ است، و حکم آن که تابع موضوع است که فرضا با غير چهار نفر ثابت نمى شود، پس شهادت چهار بر چهار لازم است در موضوع؛ يا آن که شهادت ثانيه در موضوع حدود مطلقا مقبول نيست حتى در حقوق ديگر غير حدّ؛ لکن اقرب، ثبوت شهادت اربعه است به شهادت دو نفر بر شهادت چهار نفر به موضوع زنا مثلاً براى غير اقامه حدّ از احکام (مثل نشر حرمت) به جهت لزوم اقتصار در خروج از اطلاقات به متيقّن، و اللّه العالم.و الحاق تعزير در موارد ثبوت ـ از حيث عدم مقبوليت شهادت بر شهادت ـ مبنى بر احتمال شمول حدّ به آن است.
و مقتضاى نقل اجماع از عده اى از کتب، موافق روايت مجبوره، عدم مقبوليت شهادت ثالثه است در موارد قبول شهادت ثانيه.
لزوم تعدد در شهادت فرع
لازم است تعدّد در شهادت فرع، به اين که به شهادت هر شاهد اصلى، دو نفر شهادت بدهند. پس براى اثبات شهادت اصل، چهار شهادت لازم است اگر چه به دو شاهد فرع باشد؛ اگر بر هر يک از دو شاهد اصل، دو شاهد فرع، شهادت بدهند ثابت مى شود شهادت اصل، و همچنين اگر دو شاهد فرع، شهادت بدهند بر شهادت هر کدام از دو شاهد اصل.
و همچنين اگر شهادت بدهد شاهد اصل بر اصل و شهادت بدهد او با شاهدى ديگر بر شهادت اصل دوم، اثبات مى نمايد شهادت دو شاهد اصل را، شهادت يک نفر بر اصل که وجدانى است، و شهادت شاهد دوم به ضميمه شاهد اصل با شاهد فرع بر شهادت شاهد دوم اصل؛ که جمع شود در يک شاهد اصل، شاهد فرع بودن و شاهد اصل بودن.
و شهادت دو نفر بر جماعتى مخصوص، ثابت مى شود به شهادت دو نفر بر هر يک از آن جماعت.
و همچنين اگر شهود اصل، يک شاهد و دو زن بوده، ثابت مى شود شهادت آنها به شهادت دو نفر.
و همچنين اگر شاهد اصل، همه زن بودند و مقبول بود شهادت آنها به انفراد از مردها، کافى است شهادت دو مرد بر شهادت آن زنها و ثابت مى نمايند شهادت آنها را.
استرعا و سماع
بالاترين انحاى شهادت بر شهادت «استرعا» است، که شاهد اصل بگويد: شهادت بده يا شاهد قرار دادم تو را ـ يعنى شاهد بر شهادت را ـ بر شهادت من بر فلان، که عبارت از استشهاد بر شهادت شاهد اصل است. و پايين تر از آن اين است که شهادت شخص را نزد حاکم شرع سماع نمايد؛ و مى تواند به مجرد اين سماع، شهادت بر شهادت او بدهد؛ و تمام احکام شهادت بر شهادت بر اين تحمل بدون تحميل مترتب است؛ و از اين قسم است شهادت حاکم نزد حاکم ديگر بر شهادت مقبوله نزد خودش از زيد مثلاً نزد ديگرى.
اما اگر بگويد نزد غير حاکم که «من شهادت خواهم داد نزد حاکم، بر فلان، به امر مخصوص» پس تحمل به مجرد اين قول، محل تأمل است، منشأ آن احتمال سامع است که قول قايل، وعد غير متعقب به وفا باشد به علتى از علل، زيرا محتمل است مراد قايل، اخبار از شهادت آينده نزد حاکم باشد نه انشاى شهادت نزد حاکم يا غير او در صورتى که معتقد نباشد که ثابت شدن مشهودٌ به منوط به شهادت نزد حاکم و حکم حاکم به مقتضاى آن است؛ و هيچ کدام از اخبار و انشا در مشترکات لفظيه، خلاف ظهور وضعى نيست، بلکه بايد با قراين، تشخيص داده شود، پس با تشخيص انشا، شهادت بر شهادت صادق است، و با تشخيص اخبار، صدق نمى کند.
اولويت و احوطيّت تأکيد وتوضيح در شهادت بر شهادت
و اولى و احوط در تأديه شهادت بر شهادت ـ بلکه در جميع مواردى که ممکن است شاهد و حاکم، اختلاف نظر در جواز وضعى شهادت و حکم به سبب آن داشته باشند ـ تأکيد مشهودٌ به و ذکر سبب آن و عدم عدول از واقع به عبارت متعارفه است؛ پس در صورت استرعا بگويد: «أشهدنى فلان على شهادته»، و در صورت سماع شهادت نزد حاکم بدون استشهاد بگويد: «أشهد انّ فلانا شهد عند الحاکم بکذا»، و در صورت سماع نزد غير حاکم بگويد: «أشهد انّ فلانا شهد على فلان بکذا».
و اظهر کفايت صدق شهادت بر شهادت است (مثل آن در شهادت به غير آن از سايرامور مشهودٌ بها)، و آن که مبالغه در خصوصيات متقدمه احتياط و مستحب است.
شهادت فرع در وقت امکان حضور شاهد اصل
مشهور عدم قبول شهادت فرع است مگر در وقت تعذّر حضور شاهد اصل نزد حاکم و اقامه شهادت؛ و اين قول مشهور، موافق با مستفاد از روايت محمد بن مسلم است و موافق با اعتبار و ارتکاز و اقرب است؛ لکن مقتضاى اشتراط، عدم نفوذ حکم بر طبق شهادت فرع [است] مگر با امتناع شهادت اصل، و اگر ممکن شد و فعليت پيدا کرد، ملاحظه شهادت
ها با هم مى شود و ترجيح به اعدليّت داده مى شود نه اين که مطلقا شهادت فرع ساقط مى شود؛ پس جايز است شهادت فرع با امتناع شهادت اصل مطلقا، و جايز است فى الجمله با حضور شاهد اصل و شهادت او بر خلاف شهادت فرع فى الجمله يعنى با ملاحظه اعدليّت شهود.
حدّ تعذّر
و حدّ تعذّر آن است که، بر تقدير وجوب اداى شهادت، عذر موجب سقوط ايجاب محقق بشود اگر چه هنوز عقلايى است استشهاد فرع و شهادت او.
حضور اصل بعد از اقامه شهادت توسط فرع
و در صورتى که شاهد فرع، اقامه شهادت نمايد با مصحّح عرفى و شرعى، پس از آن اصل حاضر بشود و بگويد «شهادت نداده ام» و تکذيب شاهد نمايد، پس موضوعا از عنوان مسأله (که دو شهادت متخالفه باشد) نيست؛ و مروىّ در صحيح، اعتبار قول أعدل است، و سقوط شهادت ثانيه در صورت تساوى، و حکم، تابع اعدليت شاهد بر شهادت است، لکن عمل به آن خالى از شائبه اشکال نيست، و صلح مناسب، احوط است.
و اما جمع بين ادله اشتراط و عدم اشتراط، به التزام به اشتراط قبل از اقامه، و به عدم بعد از اقامه، پس در غايت بُعد است ثبوتا و اثباتا، به جهت عدم مناسبت با سوال و جواب در روايات، مگر آن که تقريب شود به آن چه مذکور داشتيم؛ و چون دو روايت ترجيح در دو شهادت، متعارضه نيست پس اکتفاى به آن در تعدّى به ترجيح به اعدليت در دو شهادت فرع يا دو شاهد اصل، مبنىّ بر ترجيح به اعدليت در تعارض بيّنتين [است] و کافى نيست اين دو روايت در اين مورد براى سنديّت براى ترجيح اين موارد.لکن ممکن است گفته شود: ترجيح به اعدليت، متوقف بر اعتبار عدالت است، و آن در شهادت است، پس با شاهد اصل (که اخبار از عدم شهادت خود مى کند) معامله شهادت کرده است در اين دو روايت و ترجيح به اعدليت داده است، پس چنين اختلافى در دو شاهد فرع، موجب تعارض و ترجيح به اعدليت است.
و همچنين دو شاهد اصل که شهادت بر ثبوت و لاثبوت يک امر بدهند ترجيح به اعدليت، ثابت مى شود.و قول اصل که مخالف با هر کدام از دو شاهد فرع باشد، با اعدليت، ترجيح شهادت آن شاهد داده مى شود، چه اصل باشد و چه فرع. و آن چه ذکر شد، در صورت عدم علم حاکم به خلاف شهادتى مى باشد، و الاّ حکم بر طبق شهادت معلوم الخلاف با واقع نمى دهد.
حضور اصل بعد از شهادت دو فرع
و اگر دو فرع شهادت دادند پس شاهد اصل حاضر شد و شهادت بر خلاف داد، پس اگر بعد از حکم، حاضر بشود، اعتبار به شهادت او نيست؛ و اگر قبل از حکم، شهادت بدهد پس استفاده مى شود حکم آن از آن چه مذکور شد از ترجيح به اعدليت يا سقوط شهادت.
اگر متجدّد شد فسق يا کفر شاهد اصل بعد از حکم، اثرى در نقض حکم به غير شروط نقض ندارد؛ و اگر قبل از شهادت و حکم، حاصل شد، شهادت فرع که مثبت شهادت اصل است مقبول نيست، زيرا حکم شهادت اصل است که ثابت مى شود به سبب شهادت فرع، و شهادت بر شهادت فاسق غير مقبول الشهاده مقبول نمى شود.
و اگر تغيير حال به فسق يا کفر در شاهد اصل، بعد از شهادت فرع و قبل از حکم به اين شهادت باشد، پس منسوب به مشهور، عدم حکم به اين شهادت است، زيرا حکم به شهادت اصل است که ثابت به شهادت فرع است که در زمان حکم فاسق است، و اين مبنىّ بر اضرار فسق به حکم به شهادت اصل است در صورتى که بعد از شهادت، فاسق بشود و حکم به شهادت او بنفسه باشد. و اگر حال متغير در شاهد اصل، زايل شد قبل از شهادت فرع، اظهر جواز شهادت فرع و مقبوليت آن است.
حصول عمى و جنون و غير آن در شاهد اصل
و اگر عمى و جنون و موت در شاهد اصل حاصل شد، اظهر جواز حکم به شهادت فرع است، مثل آن که حکم به شهادت اصل باشد و قبل از حکم و بعد از شهادت، اين عوارض حاصل بشوند؛ به خلاف آن که عمى در حال شهادت اصل بوده باشد در آن چه بصير بودن شرط شهادت است در آن، که شهادت فرع در اين صورت مثبت شهادت غير مقبوله است و معتبر نيست، و محلى براى استغنا به بصير بودن فرع نيست، به خلاف آن که عمى در اصل بعد از شهادت اصل باشد. و در صورت شکّ، ممکن [است] به اصالة الصحّة در شهادت فرع، حکم به وقوع شهادت اصل قبل از عمى بشود. و صورت عدم افتقار شهادت اصل بر ابصار، حکم واضح است.
و فرق بين فسق و کفر و بين جنون و موت که متخلّل بين شهادت و حکم باشند اين است که معتبر است بقاى بر شهادت در صورت اهليت بقا (و لذا رجوع عادل از شهادت براى عذرى، مانع از حکم است) به خلاف صورت زوال اهليت به سبب جنون يا موت.
موارد قبول شهادت زنها بر شهادت
قبول مى شود [شهادت] زنها اگر چه بر شهادت مردها باشد، در آن چه قبول مى شود شهادت آنها به انفراد (مثل عيوب باطنه و استهلال و وصيت) با رعايت اعتبار شهادت دو زن به جاى شهادت يک مرد، پس اگر شهادت دو مرد بر يک مرد معتبر است شهادت چهار زن بر شهادت يک مرد معتبر است.
و اين عموم اگر چه مخالف با منسوب به مشهور است [لکن] خالى از وجه موافق با محکىّ از «خلاف» و «مختلف» نيست؛ و همچنين اطلاق قبول شهادت زنها که شامل اصل و فرع است، و انصراف به اوّل ممنوع است؛ بلى در مواردى که قبول نمى شود شهادت زنها به دليل خاص به نحوى که دلالت بر اصل و فرع دارد، کافى است مستفاد از آن أدلّه در منع.
شهادت بر اقرار
دو شاهد فرع که عادل باشند اگر تسميه کردند شاهد اصل را، و تعديل نمودند او را در حال تحمل او و اداى شهادت، قبول مى شود در مقام حکم. و اگر تسميه کردند لکن تعديل ننمودند، حاکم فحص از عدالت شاهد اصل مى نمايد و حکم مى نمايد با ثبوت مقتضى قبول و حکم، و طرح مى نمايد با عدم ثبوت آن به نحوى که اگر خودش حاضر بود و شهادت مى داد قبول نمى شد؛ و اگر ثابت شد فسق او در حال شهادت ثابته او، و پس از آن در زمان حکم عادل شد، پس با علم به بقاى او بر شهادت خودش حکم مى شود، و با شک و استصحاب بقاى بر شهادت تا زمان عدالت و حکم پس قبول خالى از وجه نيست.
اگر شهود بر شهادت، تعديل کردند و تسميه نکردند شاهد اصل را، کافى در حکم نيست، زيرا حاکم بايد بشناسد شاهد اصل و معدِّل و جارح را نسبت به او. و همچنين است اگر تعديل ننمايند شاهد اصل را با تسميه او، که بايد حاکم، فحص از عدالت و جرح نسبت به شاهد اصل بنمايد.
تسميه و تعديل شاهد اصل
اگر اقرار به لواط، يا زنا به عمه يا خاله، يا به وطى بهيمه نمود، ثابت مى شود اقرار او با شهادت بر شهادت بر اقرار؛ و ثابت به اين شهادت، حدّ نيست، بلکه نشر حرمت و ساير احکام اقرار او است. وهمچنين تعزير در وطى بهيمه ـ بنابر احتساب آن از حدود ـ ثابت نمى شود به شهادت ثانيه، و ثابت مى شود تحريم اکل در مأکوله، و وجوب بيع در بلد ديگر در غير مأکوله.
و آيا در خصوصيات مذکوره، شهادت بر شهادت بر نفس فعل،همين حکم را دارد يا نه ؟ اظهر اتحاد حکم است و اختصاص شهادت ثانيه بر اثبات غير حدّ.
عدم اعتبار اربعه در شاهد فرع
و اظهر عدم اعتبار اربعه در شاهد فرع است بعد از تحقق آنها به حسب شهادت ثانيه در شهود اصل. و همچنين اگر سه نفر شاهد اصل بودند، و يک نفر شهادت او به دو نفر شاهد فرع ثابت شده باشد.