فصل هفتم : ديه جنايت بر حيوان
جنايت بر حيوان مأکول اللحم
اتلاف مأکول اللحم بدون اذن با تذکيه
مأکول عادى (مثل گوسفند و گاو و شتر) اگر اتلاف شد به غير اذن مالک، به سبب تذکيه، تفاوت بين حىّ و مذکّى را مالک، مستحق است، و استحقاق مطالبه تمام قيمت با دفع مذکّى ندارد؛ و هم چنين جانى استحقاق مطالبه عين با دفع تمام قيمت ندارد؛ و اگر فرضا مسلوب شد ماليت، به سبب تذکيه، تمام قيمت را مستحقّ است.
اتلاف بدون تذکيه
و اگر اتلاف به غير تذکيه کرد، قيمت روز اتلاف يا اعلى القيم تا روز ادا را ضامن است؛ و مستثنى مى شود از قيمت آن، عين آن چه صاحب قيمت است بعد از اتلاف از چيزهايى که منافع محلّله دارند، مثل پشم و مو و کرک و پر و نحو اينها.
صدمه به اعضاى حيوان
و اگر قطع کرد بعض اعضاى حيوان مأکول را يا شکست چيزى از استخوان آن را، تفاوت بين قيمت حيوان با جنايت و بدون آن، براى مالک است؛ و احوط در بيرون آوردن چشم حيوان يک چهارم قيمت آن حيوان است و يک دوّم آن هم محتمل است، و احوط صلح است.
جنايت بر حيوان غير مأکول قابل تذکيه
حيوانى که مأکول اللحم نيست لکن قابل تذکيه است (مثل شير) اگر اتلاف شد به سبب تذکيه، ضامن ارش آن حيوان است و تفاوت بين مذکّى و غير آن به حسب قيمت، و همچنين قطع اعضا و جوارح آن و شکستن استخوان آن در حال استقرار حيات آن. و استثناى آن چه از مقطوع، قابل انتفاع محلل و صاحب قيمت [است ] در اين جا و در قطع از اعضاى مأکول اللحم مناسب است، چون مقطوع، ميته است و قابليت تذکيه اصل، فارق نيست.
اتلاف به غير تذکيه
و اگر اتلاف بغير تذکيه باشد، ضامن تمام قيمت حيوان در حال حيات است بعد از استثناى آن چه منفعت محلله دارد چنان چه گذشت.
اتلاف محلّل الأکل که عادتا مأکول نيستند
و ممکن است از محلّل الأکل که به حسب عادت، مأکول نيست مثل اسب و قاطر و الاغ، از اين قسم باشند که ضمان تمام قيمت به اتلاف آنها به تذکيه، حاصل مى شود با استثناى مذکور؛ مگر آن که پوست آنها بلکه گوشت آنها صاحب قيمت باشد که استثنا مى شود از قيمت حيوان تماما، و اين مطلب مختلف است به اختلاف مکان و زمان.
جنايت بر حيوان غير مأکول غير قابل تذکيه
جنايت بر انواع کلب و حکم هر يک
احوط در مطلق کلب صيد توافق و مصالحه در ديه بر چهل دينار [درهم ظ [است نسبت به دو طرف زيادتى بر قيمت فعليه حين جنايت يا نقيصه از آن.
و همچنين توافق و مصالحه در کلب غنم بر يکى از کبش يا 20 درهم موافق احتياط است، و محتمل است تخيير در واقع، و اراده تعيين غير ثابت در قيمت با ثابت که 20 درهم است در صورت زيادتى اولى يا نقصان به حسب قيمت محتمل است، و احتياط در آن چه ذکر شد ترک نشود. و هم چنين احوط توافق است در کلب بستان بر 20 درهم يا قيمت فعليّه، يعنى بر يکى از اينها به نحو صلح. و در کلب زراعت احوط مصالحه است بين قيمت فعليه و جريب( جريب = 4 قفيز: از ازهرى. 2 ـ قفيز = 8 مکوک؛ مکوک = 3 کيلجه؛ کيلجه = يک منّ و 7 ثُمن منّ؛ و منّ دو رطل است: (صحاح).) يا قفيز از بُرّ.
اتلاف غير کلب و حکم هر يک
و کلاب غير مذکوره و غير آنها از چيزهايى که در يد مسلمان است و مملوک او نمى شود مثل خمر و خنزير، قيمت ندارند و مُتلف ضامن آنها نيست. و احوط ضمان قيمت است در چيزهايى که عرفا قيمت دار مى باشند و از شرع ثابت نشده عدم قابليت آنها براى تملک، مثل کلب دار و ساير طيور که انتفاعات محلله دارند.
اگر جانى خود غاصب باشد
جانى اگر غاصب باشد محتمل است اتحاد در حکم او با غير غاصب، و اکثر الامرين از مقدّر و قيمت موافق احتياط است. و اگر تلف شد نزد غاصب، متّجه ضمان قيمت است چه زايد بر مقدر باشد يا ناقص. و اگر اجنبى اتلاف کرد آن را در يد غاصب، مى تواند مالک، رجوع نمايد به غاصب يا متلف؛ و اگر رجوع نمود به متلف، مقدّر را اخذ مى نمايد، و اگر زيادتى در قيمت آن باشد به غاصب رجوع مى نمايد؛ و اگر از غاصب اخذ قيمت کرد و ناقص بود از مقدّر، زيادتى را از غاصب اخذ مى نمايد.
ايجاد نقص در کلب مغصوب
اگر نقصى در کلب مغصوب مضمون حاصل شد، ارش بالنسبة به اکثر الامرين از قيمت و مقدر، موافق احتياط است. و اگر اتلاف کرد مملوک ذمّى را مثل خمر او يا خنزير او را پس ضامن قيمت نزد مستحلّين است در صورت تحقق شروط ذمّه، وگر نه ضامن نيست اگر چه جانى ذمى يا حربى باشد، لکن تعميم مورد تأمل است؛ و هم چنين تأمل در ضمان بعض آنها مملوک بعضى ديگر را در صورت اخلال به استتار لازم بلکه به ساير شروط ذمه؛ و در جنايت بر اطراف مملوک ذمى ارش نسبت به قيمت تمام، نزد آنها ثابت است.
اتلاف خمر يا آلت لهو
اگر اتلاف کرد بر ذمّى، خمر يا آلت لهوى را که در مذهب خودش مالک مى شود، متلف، ضامن آن است اگر چه مسلمان باشد، مادام که ذمّى قائم بر شروط ذمّه است که از آن جمله استتار به اين امور است؛ پس با ترک استتار، مسلمان ضامن نيست، مثل عدم ضمان مال حربى را. و در ضمان غير مسلم مالِ ذمّى غير متستّر را تأمل است.
و اگر اين اموال در يد مسلم باشد، جانى ضامن نيست اگر چه ذمّى باشد، يعنى در حکم اسلام. و در ضمان «مأخوذ براى تخليل» تأمل است.
و جواهرِ آلات لهو، اظهر ضمان آنها است چه در يد مسلم باشد يا ذمّى، و هيئت، و لوازم ابطال هيئت مضمون نيست مطلقا اگر منفعت محلله ندارد، مگر آن که در يد ذمّى متستّر، باشد چنان چه گذشت.
اگر بهايم مملوکه، زراعتى را فاسد نمودند
اگر بهايم مملوکه، جنايت و افساد کردند زرع غير را در شب، موجب ضمان مالک ماشيه است، و در روز موجب ضمان نيست؛ و اقرب حمل نصوص و فتاوى [است[ بر حصول تفريط از مالک ماشيه در شب که بر او است حفظ آنها در آن وقت، و عدم حصول تفريط در روز که براى او است ارسال آنها به مراتع از طرق متعارفه پس منحصر است به صورت ارسال به نحوى که لازم عادى ارسال به مراتع است به نحو معتاد و با عدم تعدّيات خاصه مفروضه؛ پس صورت علم به تفريط در اول و به عدم آن در دوّم، خارج است از مورد نصّ و فتوى.