فصل سوّم : مکان نمازگزار
شرايط مکان
س . کيفيّت مکان نمازگزار را بيان فرماييد.
ج . بدان که جايز است نماز در هر مکانى که خالى باشد از هر نجاستى که تعدّى نمايد؛ و جايزالتصرّف باشد، چه مملوک باشد به سبب عين و منفعت هر دو، يا منفعتِ فقط به اجاره يا تحبيس يا وصيّت منفعت از براى شخص يا نحو اينها، و چه مأذون التصرّف باشد از براى نماز کننده، خواه به اذن عامّ باشد، يا به اذنِ نماز کردن، خواه به اذنِ صريح باشد يا غير آن، خواه مباح الاصل باشد ـ مثل زمين موات ـ يا غير آن، و چه شاهد حالِ مالک به تصرّف داشته باشد به رابطه اى که در ميان مصلّى و مالک باشد از صداقت و غير آن که منشأ رضاى مالک باشد.و معتبر است علم به هم رساند از شاهد حال؛ پس اگر علم به هم نرساند و مظنّه به هم رساند نمى تواند نماز بکند در ملک غير، لکن آن، در غير صحراها و باغاتى
1 . يا موضع سجود باشد اگر چه متعدّى نباشد.
2 . يعنى التزامى و فحوى.
3 . اظهر جواز است با اماره موجبه ظنّ؛ بلکه اظهر، جواز است با عدم علم و اماره موجبه ظنّ به کراهت مالک . و از اين باب است جواز در اراضى متّسعه و باغهاى بدون ديوار؛ و همچنين اگر نفْس نماز خواندن در شخصِ يک مکانى، موجب اضرار به مالک باشد، جايز نيست، چون خود اين عمل، حرام و کاشف از کراهت مالک است در هر جا باشد.است که به حسب تعارف و عادت، مانع از داخل شدن نداشته باشد، مثل ديوار، که نماز در آنها مادامى که آثار راضى نبودن مالک نباشد، صحيح است.
س . آيا جايز است نماز در خانه پدر و مادر و فرزند و جدّ و جدّه و برادر و خواهر و عمّ و عمّه و خالو و خاله و صديق بدون اذن ايشان يا نه؟
ج . جايز نيست بنا بر اقوى، و حال آنها با ساير مردم، مساوى مى باشد.
س . هرگاه عمداً در حال اختيار، در ملک غصبى نماز کند، صحيح است يا نه؟
ج . باطل است هر چند نماز مستحبّى باشد، يا خود، غاصب نباشد.
س . اگر از روى جهل يا نسيان در ملک غصبى نماز کند، چه صورت دارد؟
ج . نماز صحيح است، مگر در صورت جهل به حکم از روى تقصير؛ و اگر عرفاً اجرت دارد، ضامن است.
س . هرگاه به غير حق، کسى را در ملک غصبى حبس کرده اند، يا آن که به جهت نفْس محترمه خود يا ديگران، گرفتار شده به رفتن در مکان مغصوب، پس در آن جا نماز کرد، [ آيا [نمازش صحيح است يا نه؟
ج . اگر چاره بيرون رفتن از مکان غصبى ندارد، نماز در آن جا صحيح است.
1 . با عدم تمشّى قربت مطلقا، و در غير اين صورت بنا بر احوط.
2 . با عدم تمشّى قربت، و اگر متمشّى شد بنا بر احوط. و اظهر لحوق ناسى حکم، به ناسى و جاهل به موضوع غصب است در حکم به صحّت.
3 . مطلقا در صور متقدّمه اگر نفْس نماز، اجرت زايد بر کون دارد، والاّ همان اجرت کون در مغصوب ، مضمون است.
4 . با اقتصار به امور عاديّه، که نوعاً مشترک بين حال نماز و غير آن است در تصرفات براى نماز. و اظهر اعتبار به عدم امکان خروج است، نه به آن که حبسِ به باطل باشد، يا به حقّى که محبوس، عاجز از اداى آن باشد در صحّت نماز مختار.و فرقى در تحريم و بطلان به نحو مذکور، بين غصب عين و منفعت و متعلّق حق مالى ـ مثل «حق تحجير» و «حق رهن» و «وصيّت به ثلث» ـ نيست، و در مشترکات مثل مساجد با مقارنت غصب با نماز تأمّل است .
حکم «نافله» و «جمعه» در مکان مغصوب
و اظهر جواز جريان حکم غصب است در «نافله» اگر ماشياً به جا آورده شود، زيرا قيام صلاتى محفوظ است در حال مشى، و همچنين استقرار، متّحد است، يا متوقّف است بر کونِ در مغصوب براى راکب، به خلاف نافله در حال خروج با ايما که ـ بنا بر اظهر ـ مساوى است با فريضه اى که در وقت آن ضيق است که در حال خروج با ايما به جا آورده مى شود. و جايز نيست [ نماز ] جمعه در مکان غصبى براى مأموم، اگر چه متوقّف باشد بر او، کمال عدد، و در اين صورت بر امام جايز نيست اگر چه محلّ او مغصوب نباشد.
زمين مجهول المالک
و زمين مجهول المالک در محصور بدون اذن محصورين با امکان، جايز نيست نماز در آن؛ و با عدم امکان وصول به آنها ـ مثل غير محصور ـ مربوط به حاکم شرع است، و بدون اذن او جايز نيست نماز و تصرّفات ديگر در آن و در مشترک بدون اذن همه شرکا.
سقف و خيمه و ديوار غصبى
و اظهر صحّت نماز است در زير سقف و خيمه مغصوب بنا بر عدم صحّت در مکان غصبى، و همچنين در خانه اى که فقط ديوارهاى آن مغصوب است.
وجوب نماز در حال خروج از زمين غصبى درضيق وقت
و اظهر وجوب نماز در حال خروج است در ضيق وقت به نحوى که از نماز خواندن، مکث زايد بر خروجِ مقدور، لازم نيايد در اَجزا و شرايط آن، و عدم جواز نماز مختار به سبب ضيق وقت مقتضاى تکليف معلوم است.
رجوع مالک از اذن، در اثناى نماز
و اگر داخل شد با اذن در کون، در ملکِ غير و مشغول نماز شد و در اثنا، مالک رجوع از اذن کرد و امر به خروج کرد، پس اگر کشف شد خطأ نمازگزار در حصول اذن در مکث نمازى، اظهر عدم وجوب اتمام است به نحو عمل مختار و احوط اتمام نماز در حال خروج و اعاده است در سعه وقت، و اکتفا به همان است در ضيق وقت.و اگر بَدائى براى مالک حاصل شد و رجوع در اثنا کرد، پس اگر سببِ حادثى نباشد، اظهر وجوب اتمام است به اقلّ واجبات بر مختار، زيرا منع مالک ، عقلايى نيست با حجّت بر اذن در مکث صلاتى، خصوصاً اگر مأذون، خصوص نماز باشد؛ و اگر سببِ حادث، غير مترقّب باشد ـ مانند حدوث سبب ضرر مالى، يا بالاتر، يا تبادل علم و جهل به موضوع براى مالک يا احتمال آن ـ پس احوط نماز در حال خروج و اعاده در سعه [ وقت ]، و اکتفا در ضيق وقت است. و در صورت اشتغال به نماز در حال خروج، ملاحظه اقصر طرق و اتمام به نحو عمل مختار در خارج بنمايد؛ و اين تفصيل در رجوع در اثنا، در صورتى است که اتمامِ عملِ مختار، با خروج، ممکن نباشد، پس اگر مسافتِ کمى است و خروج مقدور است و مبطل نيست، بايد خارج شده و در خارج اتمام نمايد با سعه وقت.
رجاى زوال عذر
احوط تأخير نماز است تا آخر وقت براى «محبوس» و «مضطرّ» و «صاحبان اعذار» که اميد تمکّن و ارتفاع عذر تا آخر وقت دارند.
مأذون خاص و عامّ و حکم مکره و خائف
اذن در نماز که مصحّح است، مطلق است از اذن عامّ يا خاصّ، براى غاصب، يا غير، يا اعمّ. مُکرَه و خائفِ تلف نفس به سبب خروج از ملک غير، به حکم محبوس است.
عدم فرق بين غصب فضا و مقرّ
فرقى در حکم غصب و نماز، بين غصب فضا فقط، مثل جناح مباح در ملک غير، يا مقرّ فقط، مثل فرش مغصوب روى زمين مباح، يا اجتماع هر دو ـ مثل نماز غاصب در خانه مغصوب ـ نيست.
تقدّم يا محاذات مرد با زن در نماز
اظهر کراهت نماز مرد و زن، با محاذات يا تقدّم زن است، بدون حايل يا بُعْدى که اقلّ آن مقدار «شبر» است، و اکثر آن «ده ذراع» است؛ و با اينها، کراهت، تخفيف يا رفع مى شود؛ و فرقى در اين حکم، بين محارم و غير آنها و زوجين و غير ايشان نيست.و اعتبار، به صحّت نماز است از جهات ديگر، پس بطلان آن اگر چه بعد منکشف شود، ضرر به صحّت نماز صحيح از ساير جهات نمى رساند با تحقّق قربت. و همچنين اگر مبطل، قبل از فراغ، حادث شد، اظهر عدم بطلان نماز ديگرى است به سبب محاذات با تحقّق نيّت. و اخبار به بطلان نماز، مسموع است بنا بر اقوى، پس نماز ديگرى صحيح است.و امّا صحّت نماز پس محتاج به اخبار نيست در صورتى که محتمل، صحّت فعليّه باشد، نه صحّت از جهت، وگرنه خالى از تأمّل و احتياط نيست؛ بلى اخبار به صحّت از ساير جهات ايضاً، ظاهراً مسموع است، چون راجع به اِخبار از بطلان فعلى است، لکن اصل حکم ـ چنانچه مذکور شد ـ بطلان نيست، بلکه کراهت است و چون رجوع براى ترک اعاده است در صورت اخبار به بطلان فعلى يا مستلزم آن، پس اعاده، احتياط است و استعلام، واجب نيست مگر براى مُريد ترک اعاده.و مانعيّت محاذات ـ بر تقدير قول به آن ـ مربوط به واقع محاذات است نه به محاذات معلومه؛ پس بعد از نماز اگر علم به محاذات ممنوعه، حاصل شد، مؤثّر خواهد بود.اظهر اختصاص بطلان ـ بر تقدير قول به آن ـ به نماز مقارن يا متأخّر است، پس نماز سابق صحيح است، و اطلاق بعض روايات مانعه، ضعيف است، خصوصاً با ملاحظه عسر اجتناب از اين کيفيت؛ زائداً بر عسر اجتناب از اصلِ محاذات و سبق زن، چنانچه ظاهر است.
نحوه رفع کراهت در محاذات يا تقدّم
و اين حکم ـ که بطلان يا کراهت است ـ مرتفع مى شود با «ساتر» در جميع احوال نماز، بين مرد و زن در حال نماز، و در حاجزِ غيرِ ساتر، تأمل است. و همچنين مرتفع مى شود به اين که مابين الموقفين «ده ذراع» باشد اگر چه احوط مراعات «ده ذراع» در مسافت واقعه بين آن دو در حال سجود ايضاً.و ابتداى ارتفاع حکم ـ بنا بر آن که کراهت باشد چنانچه مختار است ـ مقدار «شبر» است. و اظهر با فوقيّت و تحتيّت به نحوى که محاذات و تقدّم صادق نباشد، مثل اين که از حدِّ سرِ ديگرى بالاتر است، سقوط حکم است از بطلان و کراهت.و در صورت صدق، آيا اعتبار در «ده ذراع» و کمتر، به ضلع مثلّث بين موقفين است، يا آن که وحدتِ مکان، معتبر و متبادر است و صادق نيست مگر با تساوى موقفين، يا انحدار ملحق به آن با قدر «شِبر» مثلاً؟ اظهر انتفا و ضعف احتمال ديگر است، و احوط اوّل است.و اظهر کفايت فصل بين موقفين به مقدار «شِبر» در محاذات و تقدّم، و چنانچه گذشت اوّل مرتبه تخفيف کراهت، «شبر» است يا تقدّم به سينه که در صحيح «زراره» است.
آن جا که تباعد ممکن نيست
و در موضعى که تباعد، به هيچ وجه ممکن نباشد، مختلف نماز مى خوانند در سعه وقت، و اَوْلى اينست که مرد مقدّماً نماز بخواند، و بعد از فراغ، زن شروع کند؛ و در ضيق وقت و عدم امکان تقديم و تأخير و عدم امکان خروج، اظهر تسويغ ضرورت است نماز هر دو را با هم، اگر چه قائل به حرمت و بطلان در حال اختيار باشيم.
حکم تقدّم يامحاذات در غير بالغ و خنثى
احوط جريان حکم مذکور ـ از بطلان يا کراهت ـ است در نماز مرد، اگر مقدّم باشد بر او صبيّه يا محاذى او باشد، و در نماز زن اگر مقدّم بشود بر صبىّ يا محاذى او باشد، بلکه احوط رعايت اين شرط است، مانند ساير شروط نماز در نمازهاى غير بالغها با همديگر در يک مکان، مانند نمازهاى مستحبّى مردها با زنها.و خنثى اثرى ندارد نماز او در نماز مردها و زنها و در نماز خنثاى ديگر، مگر در صورت علم تفصيلى، مثل نماز خنثى مقدّماً بر مرد و محاذياً با زن.
پاک بودن محل سجده
معتبر است طهارت موضع «جبهه» در حال سجود نماز، از نجاست، اگر چه حکميّه و غير متعدّيه باشد، نه در ساير مساجد سبعه و مکان مصلّى، مگر آن که نجاست، متعدّى باشد به بدن يا جامه نمازگزار که لازم است اجتناب از آن. و چون مرجع اعتبارِ عدمِ نجاست متعدّيه، به مانعيّتِ نجاست در محلّ تعديه است، پس فرق بين نجاست معفوّه و غير آن، و بين ملبوس که از ماتتمّ الصلاة فيه و غير آن، و بين ملبوس و محمول (بنا بر مغايرت در حکم)، ثابت است.
اختصاص نجاست معفوّ به غير محل سجود
در محلّ جبهه که مماسّ «جبهه» است، نجاست متعدّيه و غير متعدّيه، ممنوع است، و معفوّ نيست آنچه معفوّ است در جامه و بدن. و مغصوبِ از موضع جبهه، حکم مغصوب از مکان نمازگزار را دارد.
تکبير گفتن باعلم به نجاست متعدّيه
اگر تکبير گفت در موضع نجس که در حال سجود، نجاستش متعدّى است با قصد عدم انتقال، نمازش باطل مى شود؛ و اگر به قصد انتقال گفت يا قصدى نداشت و قربت متمشّى شد، پس اگر منتقل شد، نمازش صحيح، و اگر منتقل نشد تا آن که تعدّى غير مغتفر کرد، نمازش باطل است.و اگر در جبهه يا موضعش، نجاستِ غير متعدّيه و غيرِ مستوعبه باشد و باقى باشد مقدار کافى براى سجود با طهارت و آنچه در جبهه از نجاست است معفوّ باشد، نماز صحيح است.
عدم امکان تطهير در اثنا يا ضيق وقت
اگر در محلّ سجده، نجاست باشد ـ متعدّيه يا غير آن ـ و ممکن باشد تطهير در اثنا يا تبديل بدون فصل طويل يا فعلِ کثيرِ ماحىِ مبطل، انجام مى دهد و اتمام مى نمايد؛ وگرنه با نبودن زمينِ پاک، در سعه وقت، قطع مى نمايد براى تحصيل آن؛ و اگر ضيقِ وقت است، يا تحصيل آن، ميسورِ در وقت نمى شود براى يک رکعت در وقت باطهارت آنچه بايد طاهر باشد به نحوى که دوران بين وقت در تمام نماز و نجاست موضع در تمام باشد، اتمام مى نمايد به نحوى که در محلّ سجود ذکر مى شود، «إن شاءاللّه تعالى».
نماز در کنار قبور معصومينـ عليهم السلام ـ
اظهر کراهت تقدّم در حال نماز و مساوات با قبر «ائمه معصومينـ عليهم السلام ـ» و آن که به حکم ايشان است با [ فرض ] عدم مخالفت با احترامِ واجب است، و احوط اجتناب است مطلقا، خصوصاً در تقدّم.و فرقى در عدم جواز و کراهت و ندب، بين فريضه و نافله زيارت و غير آن نيست، مگر در آنچه معيّن است از نمازهاى زيارت در مواضع مخصوصه از روضه هاى مقدّسه.و وجود صندوق و شبّاک و ضريح مقدّس و سَتْر، مانع از اين حکم نمى شود، زيرا که روايات مشتمله بر اين حکم، در زمان ثبوت اين قسم حايل که اقلّ آن صندوق شريف است، صادر شده است.
چيزهايى که سجده بر آنها صحيح است
مسأله :
جايز نيست سجود در نماز، مگر بر زمين و آنچه از زمين روييده شده باشد، غير مأکول و ملبوس، و از صدقِ زمين، خارج نباشد، مانند «معادن» به تفصيلى که خواهد آمد، ان شاء اللّه تعالى؛ پس بر چيزى که زمين نباشد ـ مانند پوست و پشم و مو و کُرک ـ جايز نيست، و همچنين بر معادن مثل طلا و نقره و عقيق و نمک و قير.و جايز است ـ بنا بر اظهر ـ سجود بر خزف (سفال) و آجر و نوره و گچ بعد از احتراق و قبل از آن، و همچنين تيمّم به آنها اختياراً؛ پس طاهر نمى شود به طبخ بنا بر اظهر، اگر چه احوط، منع سجود و تيمّم است اختياراً؛ و اظهر و احوط بقاى نجاست است به حسب استصحاب که مسوّغِ تيمّم و سجود است.و جايز است تيمّم و سجود بر ريگ (رمل)، به خلاف شيشه که اظهر طهارت و عدم جواز تيمّم و سجود است بر آن، و همچنين مرمر اصيل، و خاکستر از نباتات، طاهر و سجود و تيمّم با آنها جايز نيست بنابر اظهر، به خلاف آنچه از سوزاندن زمين حاصل شود که اظهر بقاى نجاست و جواز تيمّم و سجود است بر آن، و اظهر عدم جواز سجود و تيمّم با زغال» است، و اظهر طهارت «چوب» متنجّس منقلب به «زغال» است. و بر «قير» جايز نيست بنا بر اظهر در حال اختيار سجود و تيمّم؛ و آنچه اختياراً و بدون ترتيب تيمّم به آن جايز است از زمين، سجود بر آن جايز است اختياراً و به عکس، و در سجود به «گل ارمنى» و «سنگ آسياب»، تأمّل است.
عدم جواز سجود بر روييدنى مأکول
و بر آنچه روييده شده باشد از زمين و مأکول انسان باشد بر حسب عادت، سجود جايز نيست، مانند نان و ميوه ها و سبزيهاى مأکول؛ و در مأکول، شأنيّت کافى است، اگر چه فعليّت، متوقّف به علاجى ـ مثل طبخ ـ باشد؛ پس بر «گندم» و «جو» قبل از طبخ، و نخاله آنها که در ضمن، خورده مى شوند و «ميوه» که خورده مى شود اگر چه قبل از کمال رسيدن باشد و «پوست ميوه ها» و «خرما» و طلع آن که بار «شکوفه خرما» است و خورده مى شود (به خلاف هسته آنها) و بر مأکولى که داخل آنهاست، سجده جايز نيست. و «پوست برنج» و «خربزه» و «بطّيخ» و «هندوانه» و «انار» حتّى در حال اتّصال، مانعى ندارد. و در اختلاف امکنه در مأکولات، احوط اجتناب از مأکول در غير محيط مصلّى است در سجود، به خلاف آن که مأکولِ در زمانهايى، غيرِ مأکول در زمانهاى بعد بشود، يا به عکس، که هر زمانى حکم جداگانه دارد.«و مأکولات حيوانات» ممنوع نيست، و ادويه از مأکولات نيستند، مگر آنچه را که در حال سلامت، فى الجمله خورده مى شود، و همچنين «تنباک» و نحو آن، به خلاف «قهوه» و «چايى» و نحو اينها.
عدم جواز سجود بر روييدنى ملبوس
و همچنين ملبوس از روييده شده ها، سجود بر آن صحيح نيست، مانند «پنبه» و «کتان» و «کَنَف» که از آن، لباس اتّخاذ مى شود، و فرقى بين ماقبل غزل و نسج و بعد آنها نيست، چون ملبوسِ شأنى، ممنوع است مثل مأکول، و مانعى در «پوست پنبه» و نحو آن نيست، و همچنين «اوراق درختها» و «بشقاب چوبى» و «بادبزن» و «بوريا» و «حصير».و اگر معتاد شد پوششِ از بعض نباتات که سابقاً معتاد نبوده، ظاهراً جايز نيست در زمان اعتياد، سجود بر آن، چنانچه در مأکول گذشت؛ و اگر مخلوط شده ممنوع با غير، پس اگر جايز، به قدر کافى براى گذاشتن جبهه باشد، مانعى ندارد.
سجود بر کاغذ
و در سجود بر کاغذ اگر محتمل باشد که معمول است از چيزهايى که سجود بر آنها صحيح نيست، تأمّل است، منشأ آن، معلوم نبودن اجزاى اصل کاغذِ متعارف در عصر امامين صادقَين ـ عليهماالسلام ـ است.و مکروه است [ سجده ] بر کاغذى که سجود بر آن صحيح است اگر کتابتى دارد اگر جز رنگ نباشد يا آن که جِرم آن از چيزهايى باشد که سجود بر آن صحيح است. و در کراهتِ مشتملِ بر مقدار کافى از غير مکتوب و براى نابينا و در تاريکى، تأمّل است.
سجود بر گِل
سجود بر گِل با حصول تمکّن و استقرار بر زمين، مانعى ندارد؛ پس اگر در ابتدا، استقرار نداشت و بالاخره مستقرّ شد، حاصل مى شود سجود واجب؛ و مثل اين است اگر در سجده اُولى، جبهه، متلطّخ به «گِل» شد، ازاله براى سجده دوّم لازم است يا نه ؟ کافى است استقرار در سجده دوم بنا بر اظهر اگر چه احوط ازاله است، بلکه احوط در سجود اوّل، مقارنتِ وضع جبهه بر «گِل» با تمکّن و استقرار است.و اگر نباشد براى سجود جز «گِل» و تمکّن حاصل نشود در آن حال براى سجود، رکوع را به جا آورد با امکان و براى سجود، ايما مى نمايد با سر، پس رکوع، اخفض از سجود مى شود، و اظهر جواز انحنا است تا وضع جبهه، بلکه با وضع جبهه اگر از تلطّخ مأمون است؛ و وجوب ندارد اشاره در حال قيام، بلکه احوط انحناى مذکور است، و با آن، سجود، اخفض از رکوع مى شود.
سجود در آب
و اگر در آب است ـ مثلاً ـ و از رکوع هم متمکّن نيست، براى هر دو، اکتفا به اشاره مى نمايد با سر و سجود، پايين تر از رکوع انجام داده مى شود؛ و به هر تقدير، در حال رکوع و سجود اضطرارى مثل اختيارى، از حرکت خوددارى مى نمايد در حال ذکر؛ و تشهد بايد با امکان و عدم حرج، در حال جلوس باشد.
افضليّت تربت حضرت سيّدالشهدا ـ عليه السلام ـ
و افضل در سه چيزى که سجود در آنها اختياراً صحيح است ـ که زمين و نبات و کاغذ باشد ـ زمين است و افضل در زمين «خاک و گِل قبر سيّدالشّهدا ـ سلام اللّه عليه وعليهم ـ است.
سجده در فرض فقدان شى ء جايز
و در صورت نبودن چيزى که بر آن سجود اختياراًجايز باشد، يا آن که خوف ضرر در زمين و مثل آن باشد از گرما يا سرما، سجده مى کند بر جامه خود، و احوط در اين صورت، تقديم «قُطن» و «کتان» است بر مثل «پشم» و «مو» با امکان؛ و اگر ممکن نشد سجود بر جامه، سجود بر پشت دست مى کند با امکان، و اگر ممکن نباشد، انحنا تا وضع جبهه مى نمايد، يا ايما با سر مى نمايد به نحوى که گذشت در کسى که در آب يا گِل هست و نمى تواند خارج شود، مگر آن که متمکّن از سجود بر معادن و نحو آن باشد که اظهر تقدّم آن است بر ايما و انحنا فقط.
و اگر در اثناى نماز، فقدان حاصل شد، در سعه وقت، قطع مى نمايد براى تحصيل چيزى که صحيح است سجود بر آن، و در ضيق وقت ـ چنانکه مذکور شد ـ بر جامه، پس از آن پشت دست، پس از آن بر معادن، سجود مى نمايد.
علم اجمالى به نجاست در موضع سجود
و اگر نجاست موضع جبهه، مشتبه باشد به شبهه محصوره، واجب است اجتناب با امکان اگر چه متعدّى نباشد؛ و اگر غيرمحصوره است که عسر و حرج در اجتناب باشد، واجب نيست.
جهل يا نسيان نجاست موضع سجود
و اگر ناسى يا جاهل به نجاست محلّ جبهه بود و قربت متمّشى شد، اعاده ندارد مثل مغصوب اگر بعد از نماز ملتفت بشود، و همچنين در نماز بعد از محلّ سهوى. و همچنين قبل از آن اگر در دو سجده باشد که تدارک آن، منحصر به اعاده نماز است. و اگر در يک سجده اتفاق بيفتد و بعد از آن، قبل از تجاوز محلّ ملتفت بشود، پس چون مشکوک است شرطيّت طهارت در غير حال عمل و مقتضاى حديث «رفع» عدم شرطيّتِ غيرِ معلوم است، حکم به صحّت مى شود؛ و در اثنا، با تمکّن، کشيده مى شود «جبهه» به سوى طاهر به مقدار کافى؛ و همچنين [ است [اگر اتفاق افتاد جهل و التفات در اثنا و مابعد هر کدام در هر دو سجده.
انحصار موضع سجود در نجس
و اگر منحصر شد محلّ جبهه، در نجس، سقوط شرطيّت خالى از وجه نيست. و اگر مردّد شد بين نجس و ثوب طاهر ـ مثلاً ـ تخيير خالى از وجه نيست. و احتياط در جميع موارد عذر، تأخير نماز است تا آخر وقت با رجاى زوال عذر. و اشکالات مذکوره در صورت عدم بقاى مقدار کافى بدون مانع براى محلّ وضع جبهه است، وگرنه اکتفا به همان مى شود، والحمد للّه تعالى.