ديگر احکام بانکها
سوال 1357 :
در بانکهاى پاکستان اوراق مخصوصى به نام «باند» فروخته مى شود. اين اوراق حکم چک را داشته، و داراى قيمت ثابتى است. احياناً طبق حسابى که دارند، دولت مبلغى به نام انعام يا عنوان ديگرى به صاحبان آن مى پردازد. خريدن اين اوراق، و قبول کردن انعام آن چه صورت دارد؟
جواب :
با توجّه به اين که اين اوراق مطابق پولى که پرداخته اند در هر حال ارزش دارد، و جوائز طبق قراردادى انجام نمى گيرد، بلکه دولت از ناحيه خود مى پردازد، بنابراين خريد آن اوراق و دريافت جوايز مانعى ندارد.
سوال 1358 :
آيا بانکها مى توانند به نمايندگى از شرکتها، سهام آنها را بفروشند و در قبال آن وجهى دريافت کنند؟
جواب :
اشکالى ندارد.
سوال 1359 :
خريد و فروش اوراق قرضه چه حکمى دارد؟ (اوراق قرضه اوراقى است که توسّط مراجع قانونى به قيمت رسمى معيّن و مدّت دار صادر، و به قيمت کمتر از قيمت رسمى فروخته مى شود، مشروط بر اين که آن را سال بعد به همان قيمت رسمى بخرند.) آيا بانک مى تواند براى اين کار کارمزد بگيرد؟
جواب :
اوراق قرضه به صورتى که نوشته ايد، اشکال دارد.
سوال 1360 :
نظر حضرتعالى در مورد نحوه محاسبه تورّم در بدهى هاى دراز مدّت چيست؟
جواب :
براى محاسبه تورّم بايد نرخ متوسّط اجناس مختلف را در نظر گرفت. و شايد مراکزى مانند بانک مرکزى چنين محاسبه اى را در دست داشته باشد. در غير اين صورت، خودتان بايد اجناس مختلف را محاسبه کنيد، و حدّ وسط را بگيريد.
سوال 1361 :
نظر به اين که شاغلين صندوق و ارباب رجوع آن، از مراجع مختلفى تقليد مى کنند، و فتاواى آيات عظام در خصوص سيستم بانکدارى مختلف است، تکليف ما نسبت به مسائل شرعى و نظرات متنوّع مطرح شده چيست؟
جواب :
گردانندگان صندوق موظّف هستند طبق فتاواى مرجع خود عمل کنند، و فحص و جستجو درباره اين که ارباب رجوع از چه کسى تقليد مى کنند، بر آنها لازم نيست