احکام بانکها
سوال 465 :
درباره ماهيت حسابهاي بانکي از نظر اسلام؛ بفرمائيد:
الف: آيا در بانکها اعتبار و ارزش قراردادي پول به نام اشخاص ثبت و جابجا مي‌شود يا به عين اسکناس اجازه در تصرف داده مي‌شود؟
جواب :
به عين اسکناس بعنوان وکالت اجازه تصرف داده مي‌شود.
ب: آيا حکم شکلهاي مختلف حسابهاي بانکي (جاري، سپرده ثابت، مشارکتهاي بانکي و...) يکسان است؟
جواب :
از نظر اينکه صاحبان پول، متصديان بانکها را وکيل مي‌کنند که از اين وجوه در فعاليتهاي اقتصادي بکارگيرند يکسان مي‌باشند.
جواب :
حکم سودهاي علي الحساب که در مشارکتهاي بانکي به سپرده‌گذاري پرداخت مي‌شود چيست؟
جواب :
اگر متصديان بانکها را وکيل کنند که از آن پولها در فعاليتهاي اقتصادي بکار گرفته شود و مبلغي از منافع را به صاحبان پول بدهند مانعي ندارد.
د: حکم جوائز و هدايائي که بانک به سپرده گذاري پرداخت مي‌کند چيست؟
جواب :
اشکال ندارد.
سوال 466 :
وام دريافتي از بانک و بازپرداخت آن چه حکمي دارد؟
جواب :
در صورتي که طبق مقررات بانک گرفته باشد مانعي ندارد.
سوال 467 :
با توجه به اينکه ظاهراً در قوانين فعلي در مورد عدم انجام تعهد در موعد مقرر براي جبران خسارت نسبت به اصل بدهي، بميزان 12 درصد بعنوان خسارت تأخير پيش بيني شده است و ظاهراً بانکها آن را عمل مي‌کنند. آيا اين خسارت شرعاً رباست؟
جواب :
در صورتي که طبق مقررات مربوطه بانکها عمل شود بايد خسارت پرداخت شود.
سوال 468 :
بانک براي تهيه ماشين آلات و مواد اوليه وامي بصورت زير در اختيار صاحب کارگاه قرار مي‌دهد. جنس مورد نياز را بايد صاحب کارگاه انتخاب نمايد و فروشنده را به بانک معرفي کند، بانک با خريد نقدي جنس مذکور از فروشنده، آن را بصورت اقساط به صاحب کارگاه به زياده مي‌فروشد. سوال اينست که اگر شخص نياز به جنس مذکور ندارد و فقط براي گرفتن پول از بانک فاکتور صوري از فروشنده به بانک ارائه مي‌دهد و پولي را که بانک به فروشنده بابت فاکتور مي‌پردازد از او مي‌گيرد.
1 - در صورتيکه مسئولين بانک علم به صوري بودن فاکتور داشته باشند پرداخت وجه چه صورتي دارد؟
2 - در صورتيکه مسئولين بانک علم به صوري بودن فاکتور نداشته باشد چه صورتي دارد؟
3 - دادن فاکتور صوري توسط فروشنده و دريافت وجهي در مقابل آن، جهت دريافت وام چگونه است؟
4 - دريافت اينگونه وام صوري و پرداخت زياده در مقابل آن، ربا محسوب مي‌شود يا خير؟
جواب :
پرداخت وام توسط مسئولين بانکهادر صورت دوم صحيح است ولي صورت اوّل و سوّم اشکال دارد و صورت چهارم ربا مي‌باشد.
سوال 469 :
خريد سهام بانکها و مؤسسات اعتباري پولي که در بعضي موارد مرتکب ربا مي‌شوند چگونه است؟
جواب :
در صورتي که خصوصيّات سهام و مؤسسات اعتباري معلوم و مشخص باشد خريد آن اشکال ندارد و ارتکاب ربا در بعضي موارد موجب بطلان معامله‌اي که ارکان معامله در آن محقَّق است و علم به تحقّق ربا در آن حاصل نشده است نميشود.
سوال 470 :
با توجه به اينکه بانکهاي جمهوري اسلامي قانوناً موظف هستند که تحت يکي از عناوين عقود اسلامي پول در اختيار متقاضيان قرار دهند، چنانچه قرار داد بجهتي باطل باشد تکليف گيرنده و کارمند بانک را تعيين فرمائيد که آيا کارمند و رؤساي بانک مجاز به پرداخت وام غير مشروع هستند يا خير؟ و گيرنده حقِّ تصرّف در پول دارد يا خير؟
جواب :
بنا بر آنچه که در پاسخ يکي از سوالات آن مرکز محترم گفتيم بنظر ما پولهائي که در اختيار بانکها گذاشته مي‌شود تا در مجاري اقتصادي مشروع بکار بيندازند بعنوان وکالت بانکها از طرف صاحبان پول است و پولها در مُلک صاحبان پول باقي است.
بنابراين کارمند و رؤساي بانکها مجاز به پرداخت وام غير مشروع نيستند و گيرنده نيز در صورت علم به بطلان و غير مشروع بودن، حق تصرّف در پول را ندارد.
سوال 471 :
استخدام در بانکهائي که بعضاً کار ربوي دارند، براي کار ربوي و غير ربوي چه صورت دارد؟
جواب :
دخالت و کمک به معامله ربوي به هر شکلي که باشد حرام است.
سود بانکها
سوال 472 :
آيا سود گرفتن از بانکِ مسلمانان جايز است؟ از غير مسلمانان چطور؟
جواب :
در صورتي که بانک را وکيل خود نمايد تا متصديان بانک پولهائي را که از اشخاص مي‌گيرند در جريانهاي اقتصادي بکار اندازند و سود حاصله را بين خود و صاحبان سرمايه پول تقسيم کنند، گرفتن سود مانعي ندارد و سود گرفتن از غير مسلمانان اشکال ندارد.
سوال 473 :
در وامهاي جعاله که قانوناً بانک موظف است مورد قرار داد را انجام دهد، بانک فقط پول در اختيار جاعل قرار مي‌دهد و از او مي‌خواهد که بوکالت از طرف بانک کار خود را انجام دهد و بعداً علاوه بر پول دريافتي مبلغي بعنوان حق الجعاله به بانک بپردازد که در حقيقت جاعل شخصاً مورد جعاله را با پول بانک به انجام رسانده و حق الجعاله را بانک دريافت مي‌دارد، بفرمائيد اينگونه قرار داد صورت شرعي دارد يا خير؟
جواب :
دادن پول به بانکها و گرفتن پول توسّط بانکها از صاحبان پول بعنوان جعاله نيست و موازين جعاله در اين مورد متمّشي نيست و ما رابطه صاحبان پول با بانکها را بر اساس عنوان ديگري مي‌دانيم که در توضيح المسائل در صفحه 606 ذکر کرده‌ايم.
سوال 474 :
در وام مسکن، بانک نيمي از خانه مشتري را به مبلغي مي‌خرد و بعد از پايان کار سهم خود را بصورت اقساط و به مبلغي زيادتر به او مي‌فروشد و بعضاً انتقال بصورت رسمي در محضر هم انجام مي‌گيرد. لکن در مواردي ديده شده که مشتري متوجّه اين خريد و فروش نشده يا قصد جدّي در معامله نداشته، بفرمائيد در اين صورت پرداخت زياده به بانک جايز است يا خير؟ و تصرف مشتري در پول دريافتي چه صورت دارد؟
جواب :
در معامله توجه و قصد جدّي لازم است و الاّ معامله باطل است و در گرفتن وام از بانک اگر به آنچه که در پشت ورقه بانکي نوشته شده است عمل شود و معامله بر آن اساس انجام بگيرد در اين صورت دادن سود به بانک اشکال ندارد.
سوال 475 :
گذاشتن پول در بانکهاي خارجي و دريافت سود از آنها چه صورتي دارد؟
با فرض جواز دريافت سود از بانکهاي خارجي، از آنجا که پس انداز در بانکهاي خارجي موجب تقويت کفار و سلطه اقتصادي آنان و تضعيف اقتصاد کشورهاي اسلامي مي‌گردد حکم مسئله چگونه است؟
جواب :
در صورتي که موجب سلطه اقتصادي بر کشورهاي اسلامي و يا تضعيف اقتصادي کشورهاي اسلامي شود حرام است.
جوائز بانکها
سوال 476 :
گرفتن جوائز بانکها در دو صورت (افتتاح حساب مشروط به شرکت در قرعه کشي، و بدون شرط) چه حکمي دارد؟
جواب :
بانکها براي اينکه افتتاح کنندگان حساب با آنها افزايش پيدا کند مي‌خواهند براي جلب و تشويق آنها مبلغي را بعنوان هبه به آنها بدهند ولي چون نمي‌خواهند يا نمي‌توانند به همه آنها هبه کنند لذا با اقدام به قرعه کشيدن به کساني که قرعه به نام آنها اصابت مي‌کند جائزه مي‌دهند (جائزه يک نوع هبه است) بر اين اساس، جوائز بانکها در هر دو صورت مذکور در فوق اشکال ندارد.
سوال 477 :
افتتاح حساب قرض الحسنه در بانکها مشروط به شرکت در قرعه کشي، و بدون شرط چه حکمي دارد؟
جواب :
اگر شرط مربوط به افتتاح حساب است و به قرض مربوط نيست اشکال ندارد.