استخدام در بانکها

استخدام در بانکها

سوال 1332 :

اينجانب مقلّد حضرتعالى بوده و در يکى از بانکها مشغول به کار هستم. متأسّفانه از سال 1373 به اين طرف، ايجاد سياست سود آورى بانک، و پرداخت تسهيلات به روش مانده، باعث گرديد که چندان نظارتى بر عقود اسلامى انجام نگيرد. لذا برخى از عقدها، عمداً يا سهواً، با اطّلاع يا بدون اطّلاع، به صورت صورى انجام مى گيرد، و اثر وضعى اين جريان در زندگى ما به وضوح آشکار گريده است. امروز که حقير براى جنابعالى نامه مى نويسم يقين دارم که درآمد بانک مخلوطى از حرام و مباح است، و حقوق ما نيز مستقيماً از درآمد همين تسهيلات پرداخت مى شود. با توجّه به اين که براى اينجانب هيچ چيز جز رضاى پروردگار مهمّ نيست، و حتّى در صورتى که گرفتن اين حقوق کراهت داشته باشد، حاضر به ادامه کار نيستم، لطفاً به دو سوال زير پاسخ دهيد:

اوّلا: آيا صحيح است که با اين وضعيّت به کار در بانک ادامه دهم؟

ثانياً: کار در مؤسّسات وابسته به بانک، که درآمد و هزينه آن از محلّ ديگرى تأمين مى شود، چه حکمى دارد؟

جواب :

کار کردن در بخشى که سود را با عقود صورى مى گيرند، جايز نيست; ولى در بخشهاى ديگر اشکالى ندارد. و حقوقى که به شما مى دهند، اگر در مقابل کار حلال باشد و يقين به حرام بودن عين آن حقوق نداشته باشيد، اشکالى ندارد.

سوال 1333 :

در مورد حرام يا حلال بودن حقوق کارمندان بانک از حضرتعالى سوالى پرسيده بودم، که در پاسخ مرقوم فرموديد: «بانک درآمدهاى مختلفى دارد،

اگر در قسمت درآمدهاى مشروع آن کار کنيد اشکالى ندارد.» حال سوال اين است که:

اوّلا: آيا بانک هاى دولتى هم درآمد نامشروع دارند؟

جواب :

همانطور که سابقاً هم اشاره کرديم در همه بانکها معمولا درآمدهاى مختلفى وجود دارد. اگر کار شما در آنجا کار حلالى باشد حقوقى که مى گيريد اشکالى ندارد، هر چند نمى دانيد اين حقوق از حلال است يا از حرام; به خاطر اين که پولها را با هم مخلوط کرده اند. و در صورتى که واقعاً ندانيد بانک درآمد حرامى دارد، همه را حمل بر صحّت کنيد.

سوال 1334 :

در پاسخ به سوال اينجانب در مورد استخدام در بانک فرموده ايد: «کار در بخشهاى حلال آن جايز است.» از جواب حضرتعالى چنين برمى آيد که ممکن است بخشى وجود داشته باشد که کار کردن در آن جايز نباشد. حال سوال اين است: با توجّه به اين که در بانکهاى ايران سعى بر اين شده که سيستم قديمى (ربوى) حذف شود، و به جاى آن عقود اسلامى مثل مضاربه و شرکت و غيره به اجرا درآيد. با اين حال، آيا باز جاى شبهه اى باقى مى ماند؟ منظور اين است که آيا باز هم ممکن است بخشى وجود داشته باشد که استخدام در آن مستلزم حرام باشد؟

جواب :

در صورتى که به عقود اسلامى کاملا عمل شود مشکلى نيست; ولى بعضى معتقدند در برخى از موارد طبق عقود اسلامى عمل نمى شود، و فقط قراردادهاى صورى است.