احکام وامها
سوال 1338 :
با توجّه به ايرادات وارده در بحث خريد دين، و تقاضاهاى متعدّد در خصوص پرداخت وام، آيا محاسبه سود در قالب عقود اسلامى، و پرداخت آن به عنوان هديه توسّط در خواست کننده، خالى از اشکال است؟
جواب :
در صورتى که قرار دادى در بين نباشد، و وام گيرنده به ميل و رضاى خود چيزى بپردارد، اشکالى ندارد.
سوال 1339 :
آيا شرط زير جايز است: «به شما وام پرداخت مى کنم، مشروط بر اين که مبلغى به فلان مؤسّسه خيريّه يا کميته امداد کمک کنيد.»؟
جواب :
با توجّه به اين که اين وام سودى براى وام دهنده مطالبه نمى کند، بلکه منفعتى را براى مؤسّسه خيريّه يا مانند آن مى طلبد، اشکالى ندارد.
سوال 1340 :
اين صندوق در جهت افزايش و تنوّع ارائه خدمات خود در قالب فروش اقساطى، اقدام به پرداخت وام جهت خريد جهيزيّه مى نمايد. آيا هنگام عقد قرارداد و پرداخت وام بايد نوع کالا و مبلغ آن دقيقاً مشخّص و محرز گردد، يا صرف بيان خريد جهيزيّه بدون ذکر نام کالا کافى است؟
جواب :
تعيين نوع کالا لازم نيست.
سوال 1341 :
برخى از بانکها وام مسکن مى دهند ولى با توجّه به اين که وام اعطايى غالباً براى خريد خانه کفايت نمى کند، بين مردم مرسوم شده که در معامله اى صورى با دوستان و خويشان، مسکن آنها را مى خرند و وام مورد نظر را مى گيرند. آيا اين کار جايز است؟
جواب :
با توجّه به اين که اين کار بر خلاف مقرّرات بانک مى باشد، جايز نيست.
سوال 1342 :
شخصى به ديگرى وام مى دهد، و هيچ گونه شرطى در رابطه با سود مطرح نمى کند. امّا بعد از اين که پولش را پس مى گيرد، به شکل واضح يا تلويحاً اشاره مى کند، که خوب بود سودى پرداخت مى شد، آيا در اين صورت و بدون اين که وام دهنده عددى را معيّن نمايد، و فقط به خاطر اين که گله و ناراحتى خود را ابراز کرده، وام گيرنده مجاز است مبلغى به او بدهد؟ آيا اين پول در حکم ربا نيست؟
جواب :
با توجّه به اين که شرطى نکرده اند، و مطلب تنها به صورت گله مطرح شده، و الزامى در کار نبوده، اشکالى ندارد.
سوال 1343 :
عدّه اى از مؤمنين (مثلا 20 نفر) توافق مى کنند که در راستاى مساعدت به همديگر، و حلّ مشکلات مالى، به صورت سرانه هر ماه مبلغ مشخّصى را يک جا جمع آورى نموده، و آن را به قيد قرعه در اختيار يکى از اعضا به صورت وام قرض الحسنه بگذارند، و براى اين که کلّيّه اعضاء بتوانند از امتياز اخذ وام بهره مند گردند، مى بايست 20 ماه متوالى مبلغ مقرّر توافقى را بپردازند. در نتيجه افرادى که موفّق به اخذ وام مى گردند مبلغ مقرّر شده را در هر ماه تحت عنوان قسط وام، و ديگر افراد مبلغ مذکور را برابر توافق قبلى جهت جمع آورى و ارائه وام به هر کسى که قرعه به نام وى اصابت نمايد، پرداخت مى کنند. در نتيجه يک نفر در اوّلين ماه موفّق به اخذ وام مى شود، ولى آخرين فرد در واقع پس انداز خود را دريافت مى نمايد. آيا پرداخت وام به شکل فوق مشکل ربا ندارد؟
جواب :
اشکالى ندارد.
سوال 1344 :
اين تعاونى در راستاى اهداف خود، که کمک به اقشار آسيب پذير و شرکت در کارهاى عمرانى و اقتصادى است، اقدام به پرداخت وام جعاله جهت تعمير يا خريد خانه، و وام فروش اقساطى جهت معاملات مى نمايد. در صورت آگاهى از تغيير مورد مصرف وام (به هر علّتى،) وظيفه اين تعاونى چيست؟ آيا بايد قرارداد قبلى فسخ و براساس موضوع جديد قرارداد منعقد شود، يا به دليل گذشت زمان مسؤوليّتى متوجّه اين تعاونى نبوده، و سود دريافتى از محلّ عقد قرارداد اوّليّه بلا اشکال است؟
جواب :
بايد قرارداد را فسخ کنيد، و قرارداد جديدى منعقد سازيد. و گرنه، سودى که مى گيريد ربا است.
سوال 1345 :
مرکز پشتيبانى شمال شرق، اقدام به تأسيس تعدادى شرکت هاى اقتصادى نموده، که عمدتاً سهامدار آنها پرسنل آن مرکز مى باشند. از آنجا که در پرداخت وام توسّط اين تعاونى به شرکتهاى مذکور موضوع سود شرعى مدّ نظر است، آيا گرفتن سود بايد دقيقاً در قالب معاملات و عقود اسلامى باشد، يا مشمول حکم رباى پدر و فرزند مى باشد که بدون اشکال است؟
جواب :
حکم رباى پدر و فرزند در اينجا جارى نيست، و بايد تحت يکى از عقود شرعيّه باشد.
سوال 1346 :
کيفيّت و شرايط يکى از وامهاى رايج در بعضى از صندوقهاى قرض الحسنه به شرح زير است. لطفاً حکم شرعى آن را بيان فرماييد:
«افراد با هر مبلغى که مايل باشند، با هر مدّت زمان، به صورت حساب پس انداز بدون سود، حسابى افتتاح مى نمايند. در پايان مدّت، پس از استرداد مبلغ پس انداز، (و گاه با حبس مبلغ مذکور تا پايان اقساط،) همان ميزان وام، با همان مدّت زمان، با کارمزد معمولى به آنان تعلّق مى گيرد.»
جواب :
در صورتى که اين سپرده ها براى اعطاى تسهيلات بيشتر به ساير متقاضيان باشد اشکالى ندارد.
سوال 1347 :
آيا قرض گرفتن از بخش هاى خصوصى، يا دولتى که ربا مى گيرند، به اين ترتيب که بدون قبول سود فقط قرض را قبول کند، جايز است; هر چند سود را به زور از او مى گيرند؟ همچنين در معاملات نسيه ـ فروش اقساطى ـ که در صورت تأخير در تأديه اقساط شرط سود دير کرد مى شود، آيا جايز است شرط دير کرد را در نيّت قبول نکرد، و اصل معامله را انجام داد؟
جواب :
در صورتى که وامِ مشروط به سود بگيرد جايز نيست; هر چند قصد پرداخت سود را جز به اجبار نداشته باشد.
سوال 1348 :
پرداخت وام هاى قرض الحسنه، با دريافت اقساط وامهاى پرداختى ارتباط مستقيم دارد. و هر نوع رکود در دريافت اقساط وام، باعث مشکلاتى در پرداخت وام هاى آتى مى گردد. لطفاً در اين مورد به دو سوال زير پاسخ فرماييد:
الف) آيا اخذ چنين وامهايى براى آنان جايز است؟
ب) آيا مى توان، مانند بانکهاى دولتى، در برابر هر روز تأخير در پرداخت قسط وام، جريمه اى با همان فرمول منظور نمود؟
جواب :
تأخير در پرداخت وام از سوى قرض گيرندگان جايز نيست; همان گونه که اخذ جريمه ديرکرد نيز مشروعيّت ندارد.
سوال 1349 :
در پرداخت وام به صورت عقود اسلامى (به غير از قرض الحسنه) قرارداد کتبى منعقد مى شود. اگر قرارداد کتبى منعقد نشود، و به قرارداد لفظى قناعت شود، کافى است؟
جواب :
اشکالى ندارد.
سوال 1350 :
با متقاضيان وام شرط مى شود که براى دريافت وام حتماً حساب پس انداز باز کنند، و حداقل مبلغى که براى افتتاح حساب پس انداز لازم است را براى چند ماه در پس انداز خود داشته باشند. آيا چنين شرطهايى براى پرداخت وام اشکال ندارد؟
جواب :
در صورتى که اين شرط به نفع ساير وام گيرندگان باشد، اشکالى ندارد; ولى اگر براى استفاده وام دهندگان باشد، جايز نيست.
سوال 1351 :
افرادى از بانکهاى جمهورى اسلامى وام دريافت کرده، و به علّت ناآگاهى از حکم شرعى، آن را در غير مورد قرارداد مصرف نموده اند. مثلا وام کشاورزى دريافت کرده، ولى صرف خريد ماشين سوارى نموده اند. لطفاً حکم شرعى آن را بيان فرماييد.
جواب :
چنين وامهايى باطل است. بايد آن را منطبق با عقود شرعيّه ديگرى کنند، تا مشکل ربا پيش نيايد.