دیـن و قـرض

دیـن و قـرض

ديـن و قـرض

سوال 852 :

ـ شخصى به کسى مديون است ولى طلبکار فراموش کرده است، اگر بدهکار، بدهى او را به عنوان هديه تحويلش دهد برئ الذمه مى شود؟

جواب :

اگر به قصد اداء دين خود بدهد، برئ الذمه مى شود اگر چه به او نگويد.

سوال 853 :

ـ موقع فرارسيدن پرداخت دين، شخص بدهکار به طلبکار مى گويد نمى توانم دين تو را بپردازم اگر مى توانى معامله اى انجام ده يا از بانک به صورت مضاربه و... وام بگير من خسارت وارد به تو را جبران خواهم کرد، آيا گرفتن اين خسارت صحيح است؟

جواب :

به طور کلّى اگر بدهکار نمى تواند بدهى خود را بپردازد بايد او را مهلت داد تا بتواند دين خود را پرداخت پيدا کند.

وَ اِنْ کانَ ذُو عُسْرَة فَنَظرَةٌ إلى مَيْسَرة (سوره بقره: 279)

و همانگونه که در جلد اول کتاب استفتاآت، ص 324 آمده، ملزم کردن مديون به پرداخت خسارت تأخير دين، و گرفتن آن مطلقاً جايز نيست.

سوال 854 :

ـ برابر يک فقره قرارداد مابين دو نفر، شخص اول مبلغ يک ميليون تومان را به شخص دوم قرض داده است و شخص دوم متعهد گرديده که

----------

(صفحه321)

اصل مبلغ را در روز معين به شخص اول پرداخت کند ولى شخص دوم به تعهد خود عمل نکرده و شخص اول بعد از سه سال پيگيرى از طريق دادگاه توانسته است اصل مبلغ يک ميليون تومان را از نفر دوم وصول کند در ظرف اين مدت سه سال که نفر دوم به تعهد خود عمل نکرده است و مبلغ مذکور در نزد او بوده است منافعى براى او داشته است و با مبلغ يک ميليون تومان در سه سال پيش (بعد از اتمام روز معين) اتومبيلى خريده است و بعد از سه سال قيمت اتومبيل به دو ميليون تومان افزايش يافته است آيا نفر اول مى تواند منافعى را که در مدت سه سال از اين پول نصيب نفر دوم شده است از دادگاه مطالبه کند؟ و يا اين که خسارات ناشى از عدم اجراى به موقع تعهد را بنا بر نظر خبره از نفر دوم مطالبه کند؟

جواب :

خير، در فرض مذکور تنها مى تواند مبلغى را که قرض داده است بگيرد و گرفتن مازاد بر آن به هر عنوانى حرام است.

سوال 855 :

ـ چند نفر از فاميل يا همکار و غيره صندوقى و هيأتى تشکيل مى دهند و توافق مى کنند که هر يک مبلغى بدهند، و هرکس آن مبلغ را بدهد عضو هيأت مى شود و از اول نظر آنها اين است که از همين پول جمع شده به افرادى که عضو هستند، به قيد قرعه يا بدون قرعه قرض الحسنه بدهند و در حقيقت مبلغى را که مى دهند به عنوان حق عضو شدن است و پرداخت قرض مشروط به عضو بودن است آيا اين عمل و قرض جايز است؟

جواب :

در فرض سوال که اول، پول را به قصد حقّ عضويت و عضو هيأت شدن مى پردازند و قرض از صندوق و بدون زياده پرداخت مى شود ولى مشروط به اين است که قرض گيرنده عضو صندوق باشد اشکال ندارد و احتياط آن است که اعضاء به هيأت مديره وکالت تامه در امور قرض دادن بدهند.

----------

(صفحه322)

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

دین و قرض

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

طهارات و نجاسات

No image

مظالم عباد

No image

احکام اموات

No image

غسل مس میت

No image

احکام خانواده

Powered by TayaCMS