فصل چهارم : شرايط واحکام
اشتراط وجود موصى له
معتبر است در صحّت وصيت: وجود موصىله در زمان وصيت تا زمان موت موصى؛ پس وصيت براى معدوم، مثل ميّت در حال وصيت يا حمل زنى که آن حمل معدوم باشد در زمان وصيت، صحيح نيست. و اين در وصيت به عينْ ظاهر است و آن منحصر است به حبس و وقف، و جارى نيست در وصيت وهبه و نحو اينها.
مستثنيات از اشتراط وجود
و اما وصيت به ثمره متجدّده درخت براى اولاد تا پنجاه سال مثلاً، که هرکدام از بطونْ تلقّى ملک از موصى نمايند با کفايت اهليت وجود در موصىبه و در موصىله ، و هم چنين وصيت براى حمل متجدّد که به او اعطا شود نه به نحو تمليک حمل، و هم چنين وصيت براى محتمل الوجود در حال وصيت به نحو تعليق بر وجود در حال موت موصى، پس ثبوت اجماع در آنها معلوم نيست، و مقتضاى اطلاقات وصيت، صحّت آنها است؛ اگر چه احوط، اخذ نتيجه به عنوان وصيت عهديّه است که: به متجدّد از اولاد فلان به ترتيب، ثمره فلان بستان را اعطا نمايند، تا رعايت اطلاق معقد اجماع منقول بشود.
وصيت براى وارث
وصيت براى وارث و غير وارث، نافذ است از ثلث متروکات، و گاهى اوّل افضل از دوّم است؛ و آنچه نفى آن مى نمايد، محمول [است] بر وصيت براى وارثْ بدل از ارث يا به ازيد [از] ثلث، يا تقيّه.
وصيّت براى غير مسلم
وصيت براى اهل ذمّه جايز است. و در نفوذ وصيت براى حربى ـ مطلقا يا خصوص قريب از آنها ـ يا عدم نفوذ، خلاف است؛ حرمت تقويت کفر و تمايل به ايشان، مشترک است بين حربى و اقسام آن و ذمّى؛ و ممکن است در مورد تحريم، نافذ نباشد؛ لکن وصيت غير معنونه به مودّت دينيه، داخل در اطلاقات است؛ پس جواز وضعى خالى از وجه نيست، و تکليفى مختلف است، و فرق آن با هبه در حال حيات، ظاهر نيست.
وصيّت براى مملوک غير
وصيت براى مملوکِ غير، نافذ نيست؛ و فرقى بين اقسام مملوک در اين حکم نيست؛ پس قِنّ ومدبَّر وامّ ولد ومکاتَب مشروط يا مطلق قبل از اداى مال الکتابه، در اين حکم مشترکند؛ و تکسب مکاتب به تکسبات مشروعه صحيحه، مانعى ندارد؛ لکن اين گونه تکسبِ او نافذ نيست به حسب ادله معتبره. و اگر مملوکِ غير مکاتبى بود که بعض او آزاد شده باشد، يا آنکه مملوک اصلاً بعض او آزاد بود از غير جهت مکاتبه، به مقدار نصيب او از حرّيت، وصيت نافذ است؛ پس اگر نصف او آزاد است، نصف موصىبه مال او است.
وصيّت به ثلث مال براى مملوک خودش
اگر وصيت کرد به ثلث مال خودش براى مملوک خودش، پس اگر قيمت ثلث، اکثر از قيمت آن مملوک باشد، عتق مى شود و بقيه ثلثْ دفع به او مى شود.
و اگر اقل از قيمت او باشد، پس اگر تفاوت به نصف قيمت او نرسد، سعى مى نمايد در اداى تفاوت و تمام او عتق مى شود؛ و اگر به نصف رسيده باشد، پس در بطلان وصيت و صحّت آن بالزوم سعى در بقيه قيمت، خلاف است؛ و قول ثانى که منسوب به عامه متاخرين بلکه به مشهور است و موافق اطلاق رضوى است، خالى از رجحان نيست.
و اظهر عدم فرق در وصيت بين تعلق به ثلث مشاع در مجموع يا ثلث معيّن يا موافق ثلث مجموع از معيّن است، در حکم مذکور براى وصيت به ثلث براى مملوک خودش.
و آيا عتق کل مملوک يا بعض آن با استسعاء در بقيه، از قبيل اختيار عتق است، يا حکم به انعتاق شرعى است بدون احتياج به صيغه ؟ محل تأمل است؛ احوط اوّل است.
و اگر وصيت به 150 مثلاً بود و قيمت 200 و ثلث 100 بود، ملحق است به صورتى که قيمت، دو مقابل موصىبه است؛ و وصيت به ازيد از قيمت نصف، کالعدم است؛ و سعى و بطلان، مبنى بر دو قول متقدّم است.
و آنچه مذکور شد در وصيت براى مملوک موصى، اختصاص به قِنّ ندارد و جارى در مدبَّر است؛ پس اجتماع تدبير با وصيت براى مدبّر، ممکن است و مجموعْ از ثلث تنفيذ مى شود و مثل وصيت واحده محسوب مى شود [و] اگر ثلث وسعت به هر دو نمايد، منعتق مى شود به تدبير و اعطا مى شود موصىبه به او. و اگر ثلث ناقص بود، در بقيه سعى مى نمايد براى ورثه مادام [که] حريت به مجموع دو وصيت از نصف متجاوز باشد يا مطلقا اگر تفصيلِ متقدّم در تدبير، جارى نباشد نزد اهل تفصيل.و در صورت اختلاف حکم تدبير و وصيت براى مملوک به مالى و عدم وفاى ثلث به مجموع، احتمالِ ابتداى به سابق مثل وصاياى مختلفه براى موارد مختلفه، قائم است.و در صورتى که تدبير بشود و وصيت به جزء مشاع او براى او بشود و مال ديگرى نباشد براى موصى، پس وصيتها از ثلث تجاوز نمى نمايند و بنا بر جريان تفصيل در تدبير، باطل مى شود وصيتهاى مستلزم استسعاء. و در صورت اجتماع وصيت براى مملوک با تدبير او، احتياجى به صيغه عتق نيست.و جارى است در مکاتَبِ موصى، آنچه ثابت است براى مملوک قِنّ او؛ پس لازم بقاى کتابت بعد از موت مالک، بر او است مال الکتابه و براى او است موصىبه در مقدار ثلث ترکه که شامل مال الکتابه است؛ پس زايد از موصى به ـ که ازيد از ثلث نيست ـ بر مال الکتابه، اعطا مى شود به موصىله بعد از انعتاق او و در فرض نقصان بر او براى انعتاق، تمام بقيه مال الکتابه با باقى مانده از قيمت او است، و اظهر اوّل است و احوط اکثر است براى موصى له.
عتق منجّز در مرض موت
اگر به صورت تنجيز عتق کرد مملوک خودش را در مرض موت و بر او دين بود و غير از مملوک مذکور مالى نداشت، پس بنابر خروج عتق منجز از ثلث اگر قيمت عبد دو مقابل دين بود به طورى که عبد مالک سدس قيمت شود به عتقى که از منجز ملحق به وصيت باشد، سعى مى نمايد در پنج سدس ديگر که سه سدس مال ديان ودو سدس مال ورثه است و تماما منعتق مى شود.
و اگر قيمت او کمتر از ضِعف دين است، پس محل خلاف است بطلان عتق مذکور يا صحّت و استسعاء، مثل فرض متقدّم. و منسوب در «مسالک» به اکثر متاخرين، ثانى است و آن موافق با قواعد است و با اطلاق صحيح در وصيت که لازم آن عدم تفصيل در منجز است، چنانچه لازم تفصيل در منجز، ثبوت آن در وصيت است با بُعد تقييد صحيح و بُعد تفکيک وصيت از منجّز در صورت قول به تفصيل در آن، پس اخذ به روايت که موافق با قواعد و منسوب به جماعت مذکوره است، احوط است. و هم چنين اتحاد حکم وصيت و منجز در ثبوت تفصيل و عدم آن، منسوب به مشهور بين متأخّرين در «رياض» است؛ پس در هر دو مقام، نفى تفصيل احوط است.
وصيت براى مکاتَب غير
اگر وصيت کرد براى مکاتَبِ غير که مطلق باشد و قدرى از مال الکتابه را ادا نموده باشد، پس به قدر حريت از وصيت مالک مى شود؛ و نصف او اگر آزاد شده، نصف موصىبه را مالک مى شود، و احتيال به تمليک ضِعف براى تملک نصف مؤثّر است. و در وصيّت براى جزء حُرّ، اظهر تملک تمام موصىبه است مگر قرينه اى بر مساوات با تمليک مکاتب باشد.
وصيّت براى ام ولد خودش
اگر وصيت کرد براى ام ولد خودش، موصىبه از ثلث تنفيذ مى شود و عتق او از نصيب ولد است يا از وصيت، [و] در صورت عدم کفايت يکى در عتق تمام او، از هر دو عتق مى شود؛ واگر کافى باشد، محتمل است تخيير مجتهد در اخذ به هر کدام از دو روايت مشهوره در عمل، اگر چه رجحانِ موافق قواعد که انعتاق از نصيب ولد است، خالى از وجه نيست.
و هم چنين تخيير و رجحان در بدء به اعمال هر سبب از آن دو ووقوع زيادتى در ديگرى در صورت عدم کفايت يکى از آن دو جارى است؛ و در اين تقدير، زيادتىِ موصىبه، اعطا مى شود به ا؛ چنانچه در اين تقدير که ترجيح انعتاق از نصيب ولد است، اصل انعتاق به ملک عمودين ـ يعنى جزئى از آن به سبب ارث ـ است، و زايدْ انعتاق او به نصيب ولد از مجموع متروکات است؛ و اگر باز هم احتياج به سعى براى ورثه داشت، از موصىبه مأخوذ مى شود و سعى در زايد بر آن اگر باشد مى شود.
حمل اطلاق وصيّت بر تساوى
اطلاق وصيت محمول بر تساوى است و عدم فرق بين ذکر و انثى و قريب و بعيد و متوافقَين در ارث و متخالفَين مثل اعمام و اخوال يا ابن و بنت. و اگر قرينه اى بر تفضيل بود، متّبع است اگر چه دال بر تفضيلِ مفضول باشد؛ کما اينکه اگر بگويد: «على کتاب اللّه »، محمول بر تفضيل در متفاضلين در ارث به همان نحو است.
وصيّت بر جماعت محصور و غير محصور
اگر وصيت کرد بر جماعتى محصور، محمول بر تسويه مى شود. و اگر غير محصور بودند، محمول بر مصرفيّت ايشان مى شود؛ و صرف در بعضى، اگر چه به اقل جمع نرسد، مُجزى است.
وصيّت براى اقربا
اگر وصيت کرد براى «اقربا» او، پس آنکه عرفا قريب او است، مصرفيت دارد؛ هم چنين خويشان و نزديکان او، بدون فرق بين وارث و غير و ذکر و انثى و مسلم و کافر، مگر قرينه اى بر تخصيص باشد، يا آنکه استفاده استيعاب از قرينه بشود، که محمول بر حدّ محدود از اقربا مى شود، نه هر که عرفا قريب است.
وصيّت براى قوم و عشيره خود
اگر وصيت کرد براى «قوم» خود، پس منصرف است به طايفه خاصه که موصى از آن گروه است، مثل ترک و کرد و عرب و فارس. و اگر در هر يک از اينها شعب و اصناف مختلف معروفين باشد، به جامع قريب معروف عرفى محمول مى شود، مثل صحرايى و متوطن؛ و به اختلاف آرا و مذاهب و دسته بندى عقيدتى هم متعين مى شود. و اگر براى «عشيره» خود وصيت نمايد، به قبيله اى که اقرب جامع است بين خويشاوندان محمول مى شود.
وصيّت براى همسايه ها
و اگر براى «جيران و همسايه ها» وصيت کرد، محمول بر متصل به حايط خانه از اطراف مى شود يا خصوص آن کسانى که از اينها از درب منزل اشتراک در معبر دارند تا حدى که معبرْ تغيير نمايد، اگر چه به چهل ذراع نرسد يا از آن بگذرد.
وصيّت براى اهل بيت خودش
اگر وصيت نمايد براى «اهل بيت» خودش، داخل است آنچه اصل يا فرع مضاف به صاحب خانه است از اولاد و آبا و اجداد، از ذکور و اناث. و اوسع يا اضيق محتاج به قرينه است، مثل عرف بلد موصى.
وصيّت براى حمل موجود در حال وصيت
وصيت براى حمل موجود در حال وصيت، صحيح است و مراعى به انفصال و ولادت او در حال حيات است؛ پس اگر منفصل شد بعد از موت، وصيت باطل است؛ و اگر منفصل شد با حيات، وصيتْ صحّت آن، مکشوف است، و در اين صورت نماءِ متخلّل، مال موصىله است.واگر بعد از ولادت با حيات، وفات نمود، وصيتْ مالِ وارث آن حمل است؛ و با قبول ولى از جانب حمل بعد از وصيت، پس اگر بعد از ولادت با حيات وفات نمود، وارثِ حمل، مالکِ موصى به مى شود به ارث، نه بوصيت تا حاجت به قبول وارث داشته باشد، يا آنکه رد او مبطل باشد.
وصيّت براى فقرا
اگر وصيت کرد براى «فقرا» بدون قرينه اى، محمول است بر فقراى اهل دين و مذهب موصى؛ پس وصيت مسلمان براى فقراى مسلمين، و وصيت مجوس براى فقراى مجوس است؛ و هم چنين وصيت امامى براى فقراى اماميه [است]، مگر با قرينه توسعه يا تضييق.
اعتبار اتصاف به صفت در حال موت
اگر موصى له موصوف به صفتى در وصيت بود، پس عبرت، به اتّصاف در حال موت است، نه حال وصيت؛ پس کافى است اولىِ فقط، نه دومىِ فقط.
وفات موصىله قبل و بعد از قبول
اگر موصى له قبل از موصى وفات نمود، پس اگر قبل از قبول وفات کرد، گذشت انتقالِ حق تملک با قبول، به ورثه موصى له ؛ و هم چنين اگر وفات نمايد بعد از فوت موصى و قبل از قبول. و اگر بعد از قبول، وفات نمود، منتقل مى شود ملک موصى به، به وارث موصىله ، به ارث، بدون احتياج به قبول وارث، بنابر اکتفاى به قبول در حيات موصى، چنانکه گذشت اختيار آن؛ و به هر حال وصيت باطل نمى شود به موت موصى له قبل از موصى مادام که موصى رجوع ننمايد از وصيت خود.
و در صورت تماميّت ملک موصى له قبل از موت او و انتقال موصى به به وارث او، اگر وارثى نداشت، به وارث عام او منتقل مى شود، يا آنکه به موصى و وارث او عود مى نمايد، يا آنکه وصى تصدق مى نمايد با اذن حاکم ؟ وجوهى است، مقتضاى احتياط، توافق بر اخير است، و اظهر اوّل است. و در صورتى که موروث، حق تملک با قبول باشد و قبول محقّق نشده باشد و وارث خاصى نباشد، تأمل است و مورد احتياط است در مذکور در سابق.
وصيّت بدون تعيين مصرف و با آن
اگر وصيت کرد مقدارى را براى شخصى و تعيين مصرف نکرد، مالک مى شود با قبولْ آن را. و اگر تعيين جهت کرد، معيّن مى شود صرف در آن جهت؛ و با تخلف، ضامن مى شود.
وصيت به مالى براى سبيل اللّه تعالى
اگر وصيت کرد مالى را براى «سبيل اللّه »، صرف در موجبات ثواب اخروى مى شود، و صرف در جهادْ موافق احتياط است.
وصيّت به ثلث بدون تعيين مصرف
و اگر وصيت به ثلث کرد بدون تعيين مصرف، صرف در وجوه برّ مى شود.
استحباب وصيّت براى خويشان
مستحب است وصيت براى خويشان اگر چه وارث باشند، بلکه مکروه است ترک آن براى غير وارث از ايشان.
وصيّت براى اقرب
اگر وصيت کرد براى «اقرب»، محمول بر مراتب ارث مى شود، و اعطا نمى شود ابعد به حسب مرتبه با وجود اقرب به حسب آن، نه به معناى کيفيّت استحقاق و مساوات با مستحَق به ارث، بلکه ذکر و انثى در وصيتْ مساوى هستند. و عمّ و خال مطلقا مقدم هستند بر ابن عمّ و خال مطلقا، اگر چه فى الجمله در ارث معکوس است، يعنى ابن عم ابوينى مقدم است بر عمّ ابى، در ارث. و هم چنين اِخوه در وصيت مساوى هستند ابوينى و امى و ابى، به خلاف ارث.