کتاب وصيّت
فصل اوّل: اقسام و شرايط وصيّت
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد للّه رب العالمين والصلاة على سيد الانبياء محمد وآله سادة الاوصياء
الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين.
وصيت بر دو قسم است: «تمليکيّه» و «عهديّه».
وصيّت تمليکيّه و احتياج آن به ايجاب و قبول
اوّل: تمليک شخصى يا صنفى است بعد از وفات، به نحو مشتمل بر تبرّع.
و آن محتاج به ايجاب وقبول است، يعنى مشروط است در تأثير در ملکيت، به تعقّب ايجاب به قبول متعلق به مضمون ايصاء و کاشف از تأثير آن در زمان تحقق موت.
و ايجاب آن محقّق مى شود به هر لفظى که دلالت کند (اگر چه با ضميمه قرينه باشد) بر انشاى تمليک بعد از وفات؛ پس اگر «أوصيتُ» گفت، قيد «بعد الوفاة» لازم نيست؛ و اگر گفت: «هذا لفلان»، تقييد به ما بعد الوفاة لازم است، وگرنه اقرار است. و در غيرمنازعه، محتمل است اکتفاى به قصد اين قصد اگرچه مدلول دالّى برآن نباشد.
کفايت معاطات
و لازم نيست در [آن،] ايجاب و قبول لفظا، بلکه معاطات کافى در تحقق وصيت تمليکيّه است، مانند ساير عقود تنجيزيّه.
و قبول وصيت، به هر دالّى بر رضا به مضمون ايجاب آن، محقّق مى شود.احوطيّت اعتبار قبول در تحقق تمليک به وصيّت و احوط اعتبار قبول است (به نحو متقدّم) در تحقق تمليک به وصيت، اگر چه به غير معيّن مثل جنس، يا جهت مثل مدرسه و مسجد وقنطره باشد، اگر چه از ناظر يا حاکم شرع باشد.
کفايت اشاره و کتابت
و اظهر کفايت اشاره و کتابت است در وصيت، با قرينه انشاى آن، اگر چه متمکن از نطق باشد؛ بلى عدم تمکّن از نطق و معلوميّت آن غالبا قرينه انشاى وصيت است. واظهر تحقق عقديّت واحکام آن است با اينها در صورت تمکّن با قرينه انشا، مثل صورت عجز معلوم که از قراين است.
فرق بين وصيّت عهديّه و تمليکيّه و ابطال تمليکيّه به رد
پس وصيت عهديه ايقاع است؛ و وصيت تمليکيه، متوسط است بين عقد و ايقاع. و ردّ، مانع از تأثير و مبطل است. وتعقّب به قبول موصىله ، شرط تأثير از زمان موت بعد از ايجاب است.
مطلق قبول کافى است ولو قبل يا بعد موت باشد
و کفايت مى کند قبول موصى له اگر چه قبل از وفات باشد، به نحوى که مثل ايجاب، متعلق به ملکيت بعد از وفات باشد. و هم چنين قبول بعد از وفات موصى کافى است. و اتصال قبول به ايجاب لازم نيست. بلکه اتصال قبول به وفات موصى معتبر نيست.
گونه هاى مختلف رد موصى له
و اگر رد موصى له وصيت را، بعد از وفات وقبول و تحقق ملکيت واقع بشود، مؤثر در زوال ملکيت نيست. و اگر بعد از موت و قبل از قبول واقع بشود، مؤثر در بطلان وصيت است، اگر چه بعد از قبض باشد درتقدير فرض قبض بدون قبول اگر چه فعلى باشد. و اگر رد بعد از قبول بعد از موت و قبل از قبض باشد، اظهر عدم بطلان وصيت است، مثل صورت موت وقبول و قبض قبل از ردّ.و اگر در زمان حيات موصى واقع بشود قبل از قبول، بطلان وصيت، خالى از وجه نيست، به خلاف صورت وقوع آن بعد از قبول. و احوط در صورت وقوع قبول بعد از موت موصى در دو صورت اخيره، صلح است.
تبعّض در قبول توسط موصىله
اگر قبول نمود بعض موصى به را و رد نمود بعض ديگر را، صحيح است در بعض مقبول و باطل است در بعض مردود. و صحّت در صورت فهم ارتباط بين ابعاض در قصد موصى، خالى از اشکال نيست؛ و هم چنين در صورت مشکوک بودن و عدم استظهار تعدد وصيت اگر چه از قراين باشد.و هم چنين است اشکال در صورت مخالفت قبول با موصى به، به کلّيت و جزئيت، يا اشاعه و تعيّن، مگر در صورت استظهار وحدت در قصد موصى يا تعدد، که رفع اشکال ممکن است.
رجوع موصى در بعض
و هم چنين است رجوع موصى در بعض، که مبطل وصيت در همان بعض است نه غير آن، به نحو مذکور.
وفات موصىله قبل از قبول وصيّت
اگر موصى له وفات نمود قبل از قبول وصيت، وارث او قائم مقام او است در قبول وصيت و رد آن، چه آنکه موت موصى له در حيات موصى باشد يا آنکه بعد از وفات او باشد. و اين از فروع وسطيّت وصيّت است بين عقد و ايقاع، که حق تملک، به قبول، ثابت و موروث مى شود براى وارث؛ پس با قبولْ متملّک مى شود (بنابر کشف) از حين امکان تملک که بعد از موت موصى و موصى له باشد، يا آنکه از زمان موت موصى له بعد از موت موصى، تا قابل ملک به وراثت ملک باشد، يعنى يکى از دو طريقه کشف قبول از ملکيت موروثه از ، يا از تلقّى ملک از موصى بعد از موت او و موت موصى له ، که حق تملک به قبول را فقط از او وارث است. و بر هر تقدير، زمان مالکيّت وارثِ قابل، زمان اجتماع موت موصى و موت موصى له است.
وصيّت به کنيز و حمل او و فوت موصىله قبل از قبول
اگر شخصى کنيز خود و حمل او را وصيت کرد براى زوج او يا براى شخصى ديگر، پس موصىله وفات نمود قبل از قبول، وارث موصىله حق تملک به قبول را دارد؛ پس با قبول، وارث ولد و والده او مى شود. و ولدْ منعتق بر موصىله نمى شود، به واسطه عدم تملک در حيات. و ولد وارثِ مال پدر نمى شود، به واسطه رقيّت، مگر در صورت انعتاق او بر ورثه که جماعتى باشند، که در اين تقدير که منعتق قبل از قسمت مى شود، شريک با ساير ورثه در ساير اموال پدر مى شود؛ و وارث خود پدر نمى شود، زيرا مملوک موصىله نبوده است؛ مگر بنابر کاشفيت قبول وارث از مالکيّت موصىله بعد از موت موصى، که ولد منعتق بر موصىله مى شود، [و [وارث مادر هم مى شود و منعتقه بر ولد مى شود.و اگر موصىله درفرض مسأله، وارث خاصى نداشته باشد، وصى تصدّق مى نمايد، واحوط استيذان از حاکم شرع در غيبت است. و اگر وارث خاص موجود باشد ومتمکن از ايصال به او نباشند (اگر چه به امانت نگاه داشتن باشد) تصدّق مى نمايند، مثل تصدّق به مال غايب غير ممکن الايصال يا مجهول المالک.
عدم جواز وصيت به صرف مال در معصيت
جايز نيست وصيت به صرف مال در معصيت، و صحيح نيست در خصوصيت. و اگر فهمِ تعددِ مطلوب شد، دور نيست صحّت وصيت در ساير قربتها و امور برّيّه، مثل صورت تعذر عمل يا نسيان خصوصيت موصى به. و در صورت عدم فهم تعدد مطلوب به وصيت، اصل وصيت باطل مى شود و داخل در ميراث مى شود.
پس وصيت به مالى براى کنايس نصارى و بِيَع يهود (يعنى معابد خاصه ايشان) وکتب خاصه آنها که تورات يا انجيل باشد، به نحوى که مشتمل باشد موصى به بر باطل آنها يا براى اعانت ظالم در ظلم او يا فاسق در فسق او، باطل است، چنانکه فعل اين امور در حال حيات براى موصى جايز نيست. اگر چه در مواردى ـ مثل تأليف قلوب کفّار ـ در حال حيات، يا وصيت به صرف مال در آن، بنا بر جواز آن باشد.و وصيت يهود مثلاً براى بِيَع خودشان، اقرار مى شود و حکم به صحت ظاهريّه مى شود در صورت ارجاع به حکام مسلمين.
وصيت تمليکيّه جايز از طرفين است
وصيت تمليکيه، جايز است از طرف موصى و مى تواند رجوع نمايد از آن، اگر چه بعد از قبول موصى له در زمان حيات موصى باشد. و از طرف موصىله جايز است در حال حيات موصى اگر چه بعد از قبول باشد. و هم چنين بعد از وفات موصى و قبل از قبول موصى له ، و بعد از قبول او و قبل از قبض موصى له بنابر اعتبار قبض در تملک او، اگر چه اظهر عدم اعتبار است.
الفاظ رجوع از وصيت و حکم وصيّت موصى به، براى ديگرى
و رجوع از وصيت محقّق مى شود به ذکر الفاظ صريحه يا ظاهره در رجوع، مانند «رجعتُ» و «فسخت» و نحو اينها مثل اينکه بگويد: «ميراث است از من» يعنى موصى به، يا آنکه بگويد: «حرام است بر موصىله » با التفات به وصيت، يا آنکه وصيت نمايد همان عين موصى به را براى ديگرى با التفات به وصيّت سابقه مگر با قرينه بر اراده تشريک. و در صورت صدور وصيت ثانيه با فراموشى وصيت اولى، تأمل است، از جهت عدم قصد رجوع و عدم واقعيت ابتداييت مقصوده.
تعقّب وصيّت به مقدارى بعد از وصيّت به آن يا اقلّ از آن
و اگر وصيت به الْف نمايد بعد از وصيت به الْف، حمل بر تأکيد (مگر با قرينه اراده مغايرت) خالى از رجحان نيست. و هم چنين اگر وصيت به الْفَين نمايد بعد از وصيت به الْف، که حمل بر الْفَين، يعنى تأکيد در الْف مى شود.
تحقق رجوع از وصيّت به فعل منافى
و محقّق مى شود رجوع از وصيت، با فعل منافى با آن، مثل بيع موصى به يا وصيت به بيع آن. و در صورت صدور فعل از روى نسيان وصيت سابقه، تأمل است؛ و بطلان وصيت سابقه، خالى از رجحان نيست در اين مورد و در هر صورتى که وصيت در قصد، معلَّق بر عدم لحوق منافى يا بر وجود صفتى است، مثل تصرّفات مُتلِفه يا مغِّيره اسم، مثل حنطه موصى بها اگر دقيق شود، يا دقيق موصى به اگر عجين بشود. و قراين معينه بقا يا عدم آن هم متّبع مى شود در خصوص موارد.
دلالت خلط بر بطلان وصيت و عدم آن
و در صورت خلط موصىبه، به مساوى واجود و اردء، از جانب موصى، پس اظهر عدم بطلان وصيت و عدم تحقق رجوع است در خلط به مساوى. و اما خلط به غير مساوى، پس با معلوميّت عدم انتهاى امر به تنازع، رجوع محقّق نمى شود؛ و با معلوميّت انتهاى به آن، اظهر رجوع است.و هم چنين در صورت قرينه ديگر بر رجوع يا عدم آن، عمل به آن مى شود. و در صورت مشکوک بودنِ حال، باقى و مستصحبْ وصيت است، و لازمِ بقاى وصيتْ تحقق شرکت به نسبت قيمت هرکدام از ممتزجين است به قيمت مجموع.
و در صورت وقوع خلط با فعل غير مربوط به موصى، بقاى وصيت و تحقق شرکت، اظهر است. و در صورت وقوع خلط از موصى بدون اختيار يا با نسيان وصيت، اظهر بقاى وصيت است، مگر در صورت معلوميّت يا معرضيّت امر اختلاط مخصوص، به تنازع.
اخذ به قرينه در تشخيص بقاى وصيت و عدم آن
و هم چنين با قرينه، تشخيص بقاى وصيت يا عدم آن [مى شود و]يا استصحاب مى شود با عدم احراز هيچکدام، اگر وصيت به نانى نمود پس آن را ريز ريز کرد. و حکم کلّى ندارد در کشف رجوع يا عدم آن.اگر وصيت کرد عينى را براى زيد، و عين ديگرى را پس از آن براى عمرو، و ثلثْ وافى نشد، نقص بر وصيت دوّم واقع مى شود. و اگر رجوع از اولى کرد و عين اولى را براى بکر وصيت نمود پس از وصيت عين ديگر براى عمرو، نقص (به واسطه رجوع) بر متأخر (که وصيت براى بکر است) واقع مى شود.