فصل ششم : منجّزات مریض

فصل ششم : منجّزات مريض

خروج منجّزات از اصل ترکه

اظهر در منجّزات مريض در مرض موت، خروج آنها از اصل است اگر چه متصل به موت واقع به سبب آن مرض باشد و مخوف باشد نه عادى.و مقصود، تصرف غير مقابل به عوضِ مماثل مُعَوَّض و موجب تضرّر ورثه است، مثل هبه و عتق و صدقه و اِبراء و صلح بدون عوض و بيع به اقل از ثمن المثل و اجاره به اقل از اجرت المثل به خلاف انفاقات ماليه عاديه بر نفس و عيال و اضياف به نحو مناسب شأن، و تصدّقات استشفاييّه، و هم چنين واجبات ماليّه که در مرض موت ادا نمايد، که همه اينها نافذ از اصل است.

و هم چنين آنچه در حال مرض واقع شد لکن برء حاصل شد و مرض متصل به موت نبود، که خارج از اصل و از محل خلاف است.

اقرار مريض غير متهم و متهم

و اقرار مريض غير متّهَم، مثل صحيح، از اصل است، چه براى وارث باشد يا اجنبى، به دين باشد يا به عين. و اما متّهَم، پس احوط مصالحه مُقَرّله و ورثه است در زايد بر ثلث (با همان خصوصيات مرض موت که مذکور شد در ساير منجزات)، مگر آنکه بيّنه اقامه نمايد بر ثبوت مقرٌّ به براى مقرٌّ له در ذمّه يا در نزد مقِر در حين اقرار، يا آنکه بُرء از مرض حاصل شود، يا آنکه تصديق نمايند ورثه مُقَرّله را.و مراد از متّهَم، قاصد اضرار به ورثه است به سبب اقرار و لوازم آن. و قصد اضرار، به اماريت عداوت با ورثه و شدت محبت با مُقَرّله مکشوف مى شود.

و در صورت عدم بيّنه براى مُقَرّله بر دَين او و عدم اثبات ورثه تهمت را و وصول نوبت به حلف، مُقَرّله حلف را ايقاع مى نمايد بر نفى علم به تهمت.

چند مسأله

تعدّد وصايا و منجّزات و عدم کفايت ثلث به آن

1. اگر متعدد بود وصايا که از ثلث خارج مى شوند و ثلث کافى نبود به همه آنها، ابتدا مى شود به آنچه اوّل ذکر شده و قرينه بر عدول نبوده و قرينه اى بر عکس ترتيب نبوده، و نقص واقع [مى شود] بر آنچه بعد از آن ذکر شده است.و هم چنين اگر متعدد بود منجزات (بنا بر خروج آنها از ثلث) که ترتيبِ در تحقق، موثر است در تقديم اخراج از ثلث.

و اگر جمع کرد بين منجز و معلّق به موت، و ثلث وافى به مجموع آنها نبود، منجز اخراج مى شود اوّل از ثلث (چه در ذکرْ مقدم بر وصيت باشد يا مؤخر)، و مؤجَّل از باقيمانده ثلث، و نقص بر مؤجل واقع مى شود، چنانچه در ابتداءِ در ذکر، مذکور شد. و تنجّز نسبت به وصيت، به منزله ابتداى در ذکر و اقوى است، که مقتضاى آن تمليک فعلى است؛ و مقتضاى معلّق، تمليک بعد از موت است، اگر چه هر دو از ثلث اخراج مى شود.و بنا بر خروج منجّز از اصل، حکمْ معلوم است.و منجز مطلقا لازم است (در معطى ومعطى) در لازم؛ و مؤجل، در آن حق رجوع موصى است.و شروط معامله در حين انشاى منجّزْ معتبر است، مثل تنجيز صحيح. و قبولْ فورى است در عقد.و در مؤجّل، نسبت به قبول ذکر شد در محل آن، و نسبت به ساير شروط در حين موت که وقت فعليّت ملکيت است، معتبر است شروط سابقه. و اجازه وارث در منجز بنابر خروج از ثلث و در مؤجل، در حکم عدم زيادتى از ثلث است، و هيچ کدام اختصاص به وارث يا غير وارث ندارد. و هم چنين اعتبار در منجّز و معلّق به موت، به ثلث در حال موت و عدم زيادتى از آن است، نه در حال انشاى منجّز يا وصيت. و معروفْ عدم فرق بين عتق و ساير منجزات است در آنچه ذکر شد بنابر خروج منجز از ثلث.و اگر برء از مرض حاصل بشود، منجزْ لازم و خارج از اصل است، و وصيت خارج از ثلث است و لازم نيست مطلقا.

بيع مريض و عدم اجازه محابات ازيد از ثلث بنابر خروج منجّز از ثلث

2. اگر مريض بيع نمود کُرّى از طعام جيّد را که قيمت آن شش دينار است، به کرّى از طعام ردى ء که قيمت آن سه دينار است، و ورثه اجازه نکردند محابات ازيد از ثلث را، و غير آن طعام را نداشت، و قايل بخروج منجز از ثلث بشويم، پس محابات در مثال، در نصف ترکه است؛ پس اگر سدس ترکه را که زيادتى بر ثلث است رد به ورثه بنماييم، ربا لازم ميآيد و مغايرت با معامله مقصوده طرفين لازم مى آيد؛ بلکه تصحيح معامله بدون مغايرت و بدون لزوم ربا، به اين مى شود که ثلث کُرّ ورثه به ايشان رد شود و ثلث کُرّ مشترى به او رد شود و معامله در دو ثلث عوضين، ابقا شود؛ پس مجتمع مى شود نزد ورثه، ثلث طعام از مشترى که قيمت آن دو دينار، و دو ثلث طعام خودش که قيمت آنها دو دينار است، و مجتمع مى شود نزد ورثه [مشترى] يک ثلث طعام از ورثه که قيمت آن يک دينار است و دو ثلث طعام خودشان که قيمت آن چهار دينار است. و پنج دينار که مجتمع نزد مشترى [است [دو دينار آن که ثلث ترکه است به محابات در اين معاوضه به او مى رسد و دو دينار به اصل معاوضه و يک دينار قيمت يک ثلث کُرّ سابق خود او است، و چهار دينار ورثه دو دينار آن قيمت يک ثلث کُرّ مردود به ايشان است و دو دينار قيمت دو طعام ردى ء ايشان؛ پس معامله اصليه در دو ثلث ابقا مى شود بدون مغايرت و ربا.

و اگر در مثال فرض شود که قيمت کُرّ مريض، نُه دينار است، محابات در دو ثلث ترکه است، ترادّ در نصف مى شود و معامله در نصف ابقا مى شود؛ پس جمع مى شود نزد ورثه، نصف طعام جيّد که قيمت آن چهار دينار و نصف است، و نصف طعام ردى ء که قيمت آن يک دينار و نصف است، و مجموع شش دينار مى شود، و نزد مشترى باقى مى ماند نصف طعام جيّد که قيمت [آن] چهار دينار و نصف است و نصف ردى که قيمت يک دينار و نصف است؛ پس يک دينار و نصف نزد مشترى به اصل مقابله با طعام او است، و سه دينار به محابات در اين معامله است که ثلث اصل ترکه است. و بر اين قياس است ساير امثله در تصحيح معامله در مقدارى از معامله اصليه به نحوى که ربا لازم نيايد و محابات در زايد بر ثلث نافذ نباشد.

بيع عبد به اقل قيمت و عدم اجازه محابات ازيد از ثلث بنابر خروج منجّز از ثلث

3. اگر عبدى را که قيمت آن سى تومان است فروخت در مرض موت به ده تومان، و غير آن را مالک نبود، و ورثه اجازه نکردند محاباتِ ازيد از ثلث [را]، پس اگر دو ثلث عبد را به تمام ثمن به مشترى بدهند يک ثلث را به اصل معاوضه و يک ثلث را به سبب محابات در آن که محابات در دو ثلث بوده است، از محذور ربا خارج است، چون ربويّين نيستند، لکن از محذور مغايرت، خارج نيست؛ بلکه بايد باقى با حادثْ متحد باشد اگر چه در بعضى با قسط آن از ثمن باشد، بلکه بايد تصحيح شود معامله در نصف عبد با نصف ثمن، يعنى معادل پانزده تومان که قيمت نصف عبد است با پنج تومان که نصف ثمن است، ابقا شود در پنج تومان به اصل معاوضه و در ده تومان به محابات در آن، و منفسِخ مى شود در نصف عوضين، چنانچه منسوب به اختيار فاضل است و موافقت کرده با ايشان «محقّق» و «شهيد» ثانيين ـ قدّس سرهما ـ .در مثال متقدّم اگر عبد را به 15 تومان بفروشد، محابات در نصف ترکه است و در دو ثلث عبد با دو ثلث ثمن، تصحيح مى شود يک ثلث عبد به اصل معاوضه و ثلث ديگر به سبب محابات در آن، و يک ثلث به ورثه برمى گردد، مثل آنکه يک ثلث از ثمن به مشترى ارجاع مى شود، پس حکم در ربويَّين و غير آن متحد است.

بيع چيزى با چيز نصف قيمت آن

و هم چنين اگر بيع نمايد چيزى را که مساوى با شش تومان است با چيزى که مساوى با سه تومان است، که محابات در نصف است، و تصحيح در دو ثلث مى شود، و مشترى مستحق قيمت يک ثلث که دو است به معاوضه و قيمت يک ثلث به محابات مى شود، و برمى گردد به ورثه يک ثلث و به مشترى ثلث ثمن.

معامله قفيز با قفيزِ ثلث قيمت آن

و اگر بيع نمايد قفيز مساوى با نه تومان را به قفيز مساوى با سه تومان، معامله در نصف تصحيح مى شود، و در مقابل نصف مشترى که چهار ونصف است واقع مى شود نصف قفيز و يک و نصف [تومان] به اصل معاوضه و سه تومان به محابات، که زايد بر ثلث اصل ترکه نيست و در نزد ورثه مساوى شش تومان مجتمع مى شود، و در نزد مشترى مساوى شش تومان مجتمع مى شود.

ضابطه کلّى مسأله

و ضابط در تحصيل طريقه علاميّت که مختار است در ربويَّين و غير ربويين، اسقاط ثمن از قيمت مبيع و نسبت ثلث ترکه به باقى و تصحيح معامله در آن نسبت است، و اين نسبت مطابق نسبت ثلث با محابات است.و اگر در فرضِ بيع عبد 30 تومانى به پانزده تومان، ده تومان در متروکات با عبد بود، معامله در هشت تُسع عبد (که 26 و دو ثلث او است) با هشت تُسع ثمن (که سيزده و ثلث ثَمَن است) تصحيح مى شود به قاعده متقدمه، چون محابات در ثلث ترکه و ثُمن ثلث آن مى شود (يعنى در مساوى 15 تومان) و بعد از اسقاط 15 از 30 و نسبت ثلث ترکه که سيزده و ثلث است به باقى که پانزده است هشت تُسع است، و به همين نسبت معامله در عبد تصحيح مى شود، و باقى مى ماند از عبد سه و ثلث (که تُسع آن است به قيمت) و مجموع اين قدر با ده تومان باقيمانده از ترکه و پانزده تومان که ثَمَن است دو مقابل محابات نافذه که سيزده و ثلث است مى شود، و بعد از تصحيح در ثلث ترکه، باقيمانده دو مقابل محابات نافذه است و محابات نافذه، از ثلث متروکات زيادتى ندارد. و بطريقه منسوبه به مشهور (که خلاف مختار است، و به آن اشاره شد در اوّل اين مسأله) و بيان لوازم آن در فروع متقدمه، محل حاجت نيست.

عتق و ازدواج با کنيز در مرض موت و حکم امهار او

4. اگر در مرض موت عتق کرد کنيز خود را و ازدواج نمود با او و مهر او را عتق او قرارداد و دخول کرد به او، پس عتق و تزويج صحيح است در صورت خروج منجز از اصل يا وفاى ثلث به قيمت کنيز، و در صحّت اِمهار تأمل است.و بر تقدير صحّت و خروج از ثلث و عدم وفاى ثلث به قيمت او، پس به قدر ثلث، منعتق مى شود و لکن ارث نمى برد از زوج به واسطه عدم تبعض بُضع که موجب بطلان نکاح است. و استحقاق مهر المثل به سبب اين دخول به نسبت به قدر انعتاق، محتمل است. و بنابر خروج منجز از اصل، تمام او عتق مى شود و نکاح صحيح است، و مهر المثل را مستحق است در تقدير عدم صحّت امهارِ تسميه شده.و اگر عتق کرد در مرض موت کنيز خود را و ازدواج نمود با او و براى او مهرى قرارداد و دخول نمود به او، پس حکم آن معلوم است با خروج منجز از اصل، يا عدم خروج و وفاى ثلث به قيمت او و به مهر مسمّى. و در صورت وفاى به قيمت نه مهر، عتق و نکاح صحيح است و مسمّى باطل است و مهر المثل به دخولْ مستحَق است و اخراج از اصل مى شود، نه از ثلث، مثل ارش جنايت، لکن بايد وفاى به ثلث بعد از اخراج مهر المثل، محفوظ باشد و گرنه عتق مبعَّض، نکاح با او صحيح نيست.

و در مهر المثل که خارج از اصل است به نسبت عتق نافذ که خارج از ثلث است بنا بر مفروض، محتمل است خروج مقدارى که با عتق بعض و مهر المثل همان بعض معتَق، ثلث تمام بشود و بقيه مال ورثه باشد؛ و محتمل است نصفْ توزيع بر عتق و مهر بشود به تنصيف و نصف ديگر مال ورثه باشد؛ پس اگر قيمت 100 است و مهر المثل 100 و بقيه ترکه دويست، پس عتق کرد و ثلث را مهر قرارداد و به واسطه بطلان تسميه به مهر المثل رجوع شد، يک صد و پنجاه توزيع بر عتق و مهر المثل بشود، يعنى سه ربع عتق (75) و سه ربع 100 (75) مهر المثل همان معتق، و همه او عتق مى شود و پنجاه از ساير ترکه مى گيرد، و 150 مستحَق ورثه مى باشد. و اين موافق با محاسبه و قرار شى ء براى عتق و شى ء براى مهر المثل و دو شى ء که دو مقابل عتق از ثلث است براى ورثه. و اين اولى است، زيرا مهر المثل اناطه به ثلث نمى شود، و مثل ارش جنايت، از اصل است، اگر چه تقدير آن با عتق از ثلث مى شود و نسبت به مقدار عتق، مهر المثل مأخوذ مى شود، نه مقدار غير معتَق. و اين در صورت مساوات قيمت مهر المثل با قيمت کنيز مدخول بها است که مساوى مى شود در اثبات و نفى و حدّ آنها با عتق.

و اگر قيمت کنيز ازيد از مهر المثل بود و مهر المثل، نصف قيمت کنيز مدخول بها بود، پس تجزيه مى شود کنيز به حسب قيمت بر هفت جزء، سه جزء منعتق مى شود، دو جزء به سبب اعتاق او که مقدار نصف حق ورثه است و يک جزء به سبب مهر مستحق به دخول که نصف معتق از ثلث است؛ و چهار سُبع مستحق ورثه است که دو مقابل معتق از ثلث است. به اين ترتيب محاسبه جبريّه که عتق شده است از او يک شى ء، و بابت مهر المثل مستحق به دخول، نصف شى ء، و براى ورثه مى ماند دو شى ء دو مقابل معتق از ثلث، و مجموع سه و نصف مى شود. و بعد از بسط هفت سهم به ترتيب مذکور، سه سهم از آن معتق، و چهار سهم مملوک ورثه است.

و اگر مهر المثل، دو مقابل قيمت کنيز بود، پس محتمل است که يک خمس از آن به اعتاق منعتق باشد و دو خمس بابت مهر المثل و دو خمس مال ورثه باشد، به حساب تعيين شى ء براى عتق و شيئين براى مهر المثل و شيئين براى ورثه؛ و به همين حساب در «مسالک» و «جواهر» انعتاق همه را ذکر فرموده اند و کانّه مبنىّ بر مأخوذيّت همه مهر المثل است، نه خصوص آنچه دو مقابل جزء منعتِق است؛ چنانچه حق ورثه، دو مقابل معتَق است؛ پس با اين ترتيب مزاحمت بين حق ورثه و تمام مهر است، و مهر از اصل و مقدم است. و شايد طريق اوّل در صورت انحصار ترکه به کنيز، اشبه باشد، و تعيين آن محتاج به تأمل است.