فصل پنجم : کيفيّت وصايت و شروط وصىّ
تعريف وصايت و الفاظ آن و...
در وصايت است و آن جعل ولايت [است] بر تصرفات مربوطه به موصى يا به کسانى که موصى ولايت بر آنها داشته، مثل صغيرها.و معتبراست در نفوذ آن: عدم رد وصى به نحوى که برسد رد او به موصى. و محقّق مى شود وصايت به عبارت: «أوصيت اليک» و «فوّضت اليک» و «جعلتک وصيا» و «أقمتک مقامى في أمر أولادى، يا: فى حفظ أموالهم والتصرف فيها» يا «ولّيتک هذا الامر بعد موتى». و اگر بگويد: «انت وصيى » بدون ذکر متعلق، اقتصار بر متيقن الاراده مى شود، مثل حفظ مال و مؤونه يتيم و واجبات ماليّه. و اگر بگويد: «ولّيتک امر أولادى»، شامل حفظ و تصرف مى شود.
شروط وصىّ
عقل
معتبر است در وصايت: عاقل بودن وصى، پس مجنون قابل آن نيست اگرچه ادوارى باشد.و اگر وصايت را براى مجنون ادوارى در زمان عقل وديگرى در زمان جنون اوّل قرارداد، و هم چنين اگر وصايت را به نحو غير مقيّد به استمرار قرار داد براى عاقل به طورى که در زمان طروّ جنونْ مسلوب الولايه، و در زمانِ عودِ عقلْ عود نمايد ولايت او، و ولايت در زمان جنون او با غير يا حاکم باشد، محتمل است صحّت وصايت در حدوث و بقاى به نحو مذکور؛ و احوط استيذان از حاکم است با عود اعتدال عقلى؛ اگر چه با التفات موصى به اين جهات و تصريح به آن، ثبوت ولايت وصى در زمان اعتدال، خالى از وجه نيست. و در وصايت به مجنون ابتدايى با تعليق بر زوال جنون، تأمل است ومورد احتياط است.
عدم اعتبار عدالت در وصى و اعتبار اطمينان
و مشهور، اعتبار عدالت در وصى است؛ و اظهر عدم اعتبار است اگر چه اثبات ولايت بر طفل مثلاً باشد و تعلّق به واجبات از حقوق ماليّه و غير آنها داشته باشد، بلکه بايد تکليفا به مورد اطمينان و محل امانت در امورى که وصايت براى آنها است، تعلق داشته باشد. و در ايجاب حرمت تعريض به اتلاف يا تضييع مال صغير و ترک ابراء ذمّه از واجبات بوصايت امين، فساد وصايت را، نظر است خصوصا اگر عمل خارجى محرّم نباشد؛ چنانچه مفروض است که وجوب عمل اصلاحى و ابرايى با حرمت توليت منافات ندارد؛ و مقصود نفوذ ايصاء است در غير اعمال محرّمه بر هر تقدير.بلکه لازم است شرعا وصايت محل اطمينان در اخراج حقوق واجبه و در اصلاح اموال قاصرين. و اعتبار عدم مفسده يا وجود مصلحت در تصرفات عادل و فاسق از متصرفهاى در اموال قاصرين، مربوط به اعتبار عدالت در موصى اليه در صحّت ايصاء نيست. و لزوم عُسر و حرج (با غلبه غير معلوم العداله) در اعتبار آن، و لزوم مفاسد و تنازع در مداخله دادن بيگانه ها در داخله اهل بيت ـ خصوصا با عدم علم ورثه به عدالت عادلِ نزد مورِّث يا علم ايشان به فسق او ـ ، ظاهر است.
اگر وصىّ عادل، فاسق شود
و اگر ايصاء به عادل متعلق بود، پس بعد از موت موصى يا در حيات او با عدم اطلاع او، فاسق شد، پس اگر زوال عدالت به امورى شد که واضح باشد دَوَران جعل وصايت مدار عدم آنها ـ مثل مفسد بودن در ماليات و واجبات و عدم موجبات دفع افسد به فاسد در ايصاى به او ـ به طورى که اطمينان به قيديّت عدم موجبات فسق و منافيات وثوق حاصل شد، متّجه بطلان وصايت است در زمان تجدد فسق؛ وگرنه مستصحب است بقاى وصايت در جميع موارد شک در زوال. و ثبوت قيديت يا عدم آن از ناحيه تصريح موصى، خارج است از محل بحث.و اگر باطل شد ايصاى به موجب فسقى، پس عدم عود ايصاء به عود عدالت، خالى از وجه نيست، مگر با تصريح موصى به دوران وصايت مدار عدالت در ثبوت و عدم در مرحله بقا.
وصايت مملوک
جايز نيست وصايت به مملوک قنّ مگر با اذن مالک غير موصى؛ و هم چنين مدبَّر غير موصى. و اما مدبَّر موصى که حرّ است بعد از وفات او (و همان، زمان فعليّت وصايت است) پس اظهر جواز آن است. و مکاتب غير محرّر، مثل قِنّ است على الاحوط؛ و بعد از ادا و تحرير بعض، پس محتمل است جواز وصايت، و احوط عدم است مگر در مکاتبِ غير با اذن مالکِ جزء مملوک.
اشتراط بلوغ وصىّ
معتبر است در وصايت: «بلوغ وصى»؛ پس وصايت به غير بالغ بالفعل به نحوى که در حال صباوت، وصى متصرف باشد، نافذ نيست اگر چه مميّز باشد اگر چه بر غير مميّز باشد.
انضمان سغير به کبير و احکام آن
و جايز است وصايت صبىّ با ضميمه بالغ به حيث که تصرف صبىّ بعد از بلوغ باشد و شريک بالغ باشد به طورى که اگر در ابتدا، دو بالغْ شريک در وصايت بودند؛ و نافذ است در اين صورت، تصرف بالغ به نحو انفراد تا بلوغ ديگرى، و بعد از آن حکم شرکت در وصايتْ فعليّت دارد. و صحّت وصايت به صبىّ بر تقدير بلوغ بدون ضميمه کبير، خالى از وجه نيست.و در صورت انضمام کبير به صغير، مانعى از انفراد کبير به تصرف تا زمان بلوغ ديگرى نيست. و اگر تصريح کرد به عدم تصرف کبير تا زمان بلوغ ديگرى، متّبع است؛ و هم چنين اگر کبير را وصى کرد تا زمان بلوغ صغير منضم و منعزل نمود او را از وصايت در زمان بلوغ ديگرى.و هم چنين اگر وصى کرد کبير را و منعزل نمود او را در زمان بلوغ صغير و از آن زمان وصايت را براى صغيرِ در حال وصايت، قرار داد، مثل اينکه اين ترتيب در وصايت را بين دو کبير قرار بدهد، جايز است.
اگر صغيرِ منضم به کبير وفات نمود، يا آنکه بالغ شد در حال فساد عقل، کبير منفرد به وصيت مى شود، ومحل مداخله حاکم نيست، مگر آنکه وصايت بعد از بلوغ براى مجموع بوده باشد، نه براى دو نفر؛ مثل صورتى که وصى، دو کبير بوده باشند. و هم چنين اگر صغير بعد از بلوغ و رشد، وفات نموده، وصيت براى کبير به نحو انفراد است مگر در صورت متقدمه؛ پس امر داير بين اخذ به ظهور ايصاء در استقلال هر يک از اوصيا، يا قيام قرينه بر انضمام و وصايت مجموع است در جميع صور متصوره، از حيث حاجت به مداخله حاکم و عدم آن.
و در صورت ضم صغير به کبير، اگر کبير تصرف کرد قبل از بلوغ صغير پس بالغ شد صغير، حق نقض تصرفات کبير را ندارد، زيرا قبل از بلوغ،کبير مستقل است در جميع صور متقدمه؛ و اگر مخالفِ وصيت عمل کرده است، فى نفسه منتقض است.اگر کبير وفات نمايد قبل از بلوغ صغير، وصايت بعد از بلوغ، فعليّت مى نمايد به نحو استقلال براى بالغ، و قبل از بلوغْ محل مداخله حاکم است در آنچه فوت مى شود به سبب انتظار بلوغ، از مصالح موصى، بلکه در هر چه که وصى اگر بود مى توانست انجام دهد.
اعتبار اسلام در وصىّ از جانب مسلم
معتبر است در وصى: «اسلام»، پس وصايت کافر از مسلم جايز نيست حتى در امور متعلقه به کافر، بنابر احوط. و مى تواند کافر وصى نمايد مثل خود را با عدالت در دين موصى يا وثوق و امين بودن يا مطلق وصايت مشروعه در دين موصى ؟ اظهر اخير است در حکم به صحّت وصايت نزد ايشان، مثل صحّت نکاح نزد ايشان. و مانعى از وصايت مسلم از جانب کافر نيست در صورت اقتصار عملى بر محلّلات در دين وصى و عدم استلزام تقويت کفر يا اعانت محرّمه بر محرّمات در دين وصى.
عدم اشتراط ذکورت و بصر و وارث نبودن
معتبر نيست در وصى، ذکورت و بصر و عدم وارثيت؛ پس جايز است ايصاى به زن و نابينا و وارث با اجتماع شروط سابقه.
مسايل مربوط به وصايت
وصيّت به دو نفر و مسأله استقلال و معيّت در تصرّف
اگر ايصاء کرد به دو نفر مثلاً و قرينه اى بر اعتبار اجتماع يا عدم آن نبود، اظهر به حسب عبارت، استقلال هر دو است در تصرفات و عدم اعتبار معيت و اجتماع، چنانچه مستفاد از قيام معطوفْ مقام معطوف عليه است در صورت اشتمال عبارت بر عطف يکى بر ديگرى. و اگر شرط اجتماع کرد پس يکى قبول نکرد يا وفات کرد، حاکم ضميمه مى نمايد امينى را در تصرفات.
جعل وصىّ و ناظر
و اگر يکى را وصى و ديگرى را ناظر قرار داد، پس اظهر اناطه تصرف وصى به رأى موافق ناظر است، و جايز نيست تصرف ناظر به نحو استقلال. و اگر ناظر وفات کرد، اناطه تصرف وصى به نظر حاکم، احوط است؛ و هم چنين اگر [ناظر] امتناع از مداخله کرد. و اگر وصى وفات نمود، حاکم مداخله مى نمايد، چه مطلق باشد وصايت، يا مشروط بنظر ناظر خاص.
نزاع دو وصى
اگر دو وصى منازعت کردند در صورت وصايت مجموع، تصرف يکى نافذ نيست. و در ضروريات که فوت مى شود تا زمان اصلاح امر دو وصى، حاکم يا عدول مؤمنين ـ در ظرف عدم تمکّن حاکم ـ مداخله مى نمايند، از قبيل مأکول يتيم و کسوه او؛ و حاکم اجبار مى نمايد بر اجتماع بر صواب بنظر خودش، و اگر ممکن نباشد تبديل مى نمايد هر دو يا يکى از آنها را به اصلح: پس اگر ممکن شد ضمّ صالح به يکى از آنها که صالح و اصلح از منازع مى دانست، چنان مى نمايد؛ وگرنه مى تواند اکتفا نمايد به بدليّت همان واحد که صالح است، يا ديگرى اگر اصلح و احوط بر وصاياى ميّت از آن دو نفر باشد و مورد تعيين حاکم باشد.اما تنازع دو شريک با عدم وجوب اجتماع ـ به جهت استقلال هر دو ـ پس به حکم تنازع اب و جد در مال صغير است.
و اگر در صورت اجتماع خواستند تنصيف نمايند مورد وصايت را، جايز نيست، بلکه قسمت در صورت اجتماع و استقلال، بى اثر است.
عجز يا انعزال يکى از چند وصىّ
و اگر يکى از دو وصى، در مرحله استدامه عاجز شد، پس با عجز بالکليه، حاکم ضميمه مى نمايد با غير عاجز، امين قوى را؛ و با عجز فى الجمله، ضميمه مى نمايد امين معين را؛ و متصرف در صورت اخيره سه نفر مى باشد.اگر يکى از دو وصى منعزل شد به واسطه فوت يا عجز کامل يا فسخ مؤثر، حاکم ضميمه مى نمايد به ديگرى امينى را که به منزله يک جزء از وصى است در صورت شرطيت اجتماع؛ به خلاف صورت استقلال هر يک که ديگرى متصرف مى شود و حاجتى به نصب حاکمْ امينى را، ندارد.و اگر در صورت اشتراط اجتماع، هر دو منعزل شدند، حاکم نصب مى نمايد امين را اگر چه يک نفر باشد.
شرط انفراد وصىّ
و اگر موصى شرط انفراد کرد و محمول بر رخصت نبود، پس در موارد احتمال اختلاف رأى در حال اجتماع، با آن در حال انفراد، نافذ نيست تصرف مُجْتمَع؛ به خلاف غير اين صورت که اجتماع در رأى، واجد نتيجه انفراد است [با] زيادتى مؤيّده.
عزل وصى و رد وصيّت
موصى مى تواند عزل نمايد وصى را. و هم چنين موصىاليه مى تواند رد وصيت نمايد مادام که موصى در حيات باشد، به شرط اينکه رد او به موصى برسد ، بدون فرق بين غايب و حاضر و ولد موصى و غير او؛ اگر چه با تحقّق ايذا، بر ولد حرام باشد رد وصيت با امر والد به قبول آن و عدم رد آن. و با تحقق حرام، وصيت کالعدم است به رد بالغ آن.
وصيّت به غير حاضر و لزوم اعلام به موصى در تحقق رد
و اگر وصيت کرد به غير حاضر، پس رد کرد و اعلام رد به موصى نکرد يا نرسيد به او، پس مشهور و اظهر عدم تاثير رد است، و وصيت لازم است بر موصىاليه اگر چه قبول، سابق بر رد نبوده باشد، و مکلف است به عمل به وصايا آنچه عمل او به آنها مستلزم حرج منفى نباشد. و در محل تاثير ردّ، در لزوم انشاى رد يا کفايت عدم قبول در عدم تاثير وصايت، تأمل است و ثانى خالى از رجحان نيست.
رد وصيّت و تجديد آن
و اگر رد وصيت شد پس از آن تجديدِ ايجاب و اخفاى آن شد تا زمان موت، پس در بقاى رد سابق وتاثير آن در رد وصيّت مجدّده تأمل است، و عدم تاثير بقاى نفسانى بى رجحان نيست. و اگر بدون علم به ايجاب، منافى قبول از او صادر شد، حکم رد مؤثر را ندارد.
صورت عجز وصىّ از عمل به وصايت
اگر وصىْ عاجز شد از عمل به وصايت فى الجمله، حاکم ضميمه مى نمايد مساعد امينى را به او، و منعزل نمى شود. بلکه جايز است وصايت به عاجزِ فى الجمله؛ و اگر موصى تعيين مساعد نکرد، حاکم تعيين مى نمايد.
و اما عجز مطلق پس اظهر بطلان وصايت است به عروض آن. و هم چنين اگر در حدوث وصايت عجز مطلق واقعيت داشته، وصايت واقعا باطل بوده. و حاکم مستقل است در اين دو صورت.
و عجز فى الجمله اگر موجب تبعيض در عمل به وصايت بود، پس آنچه مقدور وصى است، او مستقل است در آن؛ و آنچه مقدور او نيست، حاکم و امينِ منصوب او، مستقل است در آن. و اگر مثلاً از مباشرت و توکيل و استيجار عاجز است، نه از اظهار رأى و نظر، پس نظر در همه امور با اواست به طور استقلال، و عمل با منصوب حاکم است؛ و اين فرض تقريبا عکس صورت عجز وصى و بقاى ناظر است که حاکم به جاى وصى، امينى را نصب مى نمايد. و عجز فى الجمله اگر حادث و زايل شد، وصى در فرع متقدّم بر مثال، به استقلال عود مى نمايد و مساعدْ منعزل مى شود.
ظهور خيانت از وصى
اگر ظاهر شد از وصىّ خيانتى که جايز نيست ابتداى وصايت با مثل آن، در واقع به مجرّد خيانت باطل مى شود وصايت و تصرفات بعد از آن؛ و در ظاهر با اختلاف در آن محتاج به حکم حاکم به انعزال يا عزل او است، و در اين صورت بدل او امينى را تعيين مى نمايد به جاى او در نحوه وصايت از استقلال با وحدت يا اشتراک با تعدد اوصيا.
و هم چنين اگر معلوم بشود که مقصود موصى، مقيّد به عدم خيانت است، اگر چه جايز باشد ايصاى به معلوم الخيانه.
و هم چنين اگر خيانت ظاهره حادثه، اشدّ و افضح از خيانت معلومه موصى باشد.
و اما معلوم الخيانه، پس ايصاى به او در صورت مشروعيّت عمل ـ مثل فرض عدم ولايت بر صغار و عدم تفاوت به واسطه عدم زيادتى آن بر ثلث و آن هم به نحوى که جايز است ـ پس دور نيست جواز آن، به خلاف غير اين صورتها.و اگر شک در بقاى ايصاى مقصود باشد با مرتبه اى از خيانت ظاهره، پس احوط توافق بين نظر وصىّ و امين حاکم است.
ظهور فسق از وصىّ بنابر اعتبار عدالت
و هم چنين [وصايت باطل مى شود] اگر فسقى غير خيانت ظاهر شد از وصىّ، بنا بر اعتبار عدالت در وصىّ، چنانچه منسوب به مشهور است؛ بلکه در فسق متجدد بعد از وصيت، نقل اجماع بر بطلان وصايت در «نافع» و محکى کتب ديگر مى فرمايد، اگر چه ممکن است مناقشه در استدلال به اجماع براى تعيين قصد و ابتناى آن بر منع اطلاق احوالى، پس متيقنْ وصايت به ثابت العداله است، قابل منع است، يعنى ثبوت اطلاق نسبت به موارد امانت، تمام است؛ و بر تقدير منع، مستصحَب است وصايت.
عزل يا انعزال وصىّ
و اگر وصى منعزل يا معزول شد، اظهر عدم نفوذ تصرفات بعديّه او است حتى اگر خالى از خيانت باشند.
امين بودن وصىّ
وصى امين است، [و] ضامن نيست به سبب تلف غير اختيارى او؛ و ضامن است با تعدّى و تفريط در آنچه در يد او است از مورد وصيت اگر چه به سبب مخالفت وصيت باشد؛ پس ضامن مى شود با تلف فضلاً از اتلاف. و مدعىِ تفريطِ او، بر او است اقامه بيّنه بر آن؛ وبر وصى جز يمين نيست.
استيفاى وصى دين خود را از مال موصى
وصىّ مطلق متّحد، مى تواند استيفاى دين خودش از موصى از مالى که از او در دست وصىّ است بنمايد بدون اثبات دين با بيّنه، مثل دين اجنبى از موصى در صورت علم وصى. و در دعواى وارث، عدم دين را (در صورت مسموعيّت دعواى او)، حاکم به ميزان شرعى، فصل مى نمايد. و اگر متعدد باشد و مستقل باشند، حکم چنين است؛ و اگر مشروط باشد تصرف دائن به اذن شريک او در وصايت، احوط استيذان از شريک يا اثبات دين با بيّنه با امکان آن است؛ و با عدم امکان، موقوف به فصل حاکم است از روى ميزان شرعى بين دو شريک.
تقويم مال يتيم بر خود توسط وصىّ
جايز است براى وصىِّ مطلق، تقويم مال يتيم که در تحت استيلاء و وصايت او است، بر نفس خود، در صورت جواز بيع به غير به همان ثمن که براى غيرْ جايز است و با وجود مصلحت براى يتيم در بيع به آن ثمن؛ و تغاير اعتبارى بين موجب و قابل، کافى است.
اقتراض وصىّ از مال يتيم
و جايز است براى او اقتراض از مال يتيم در صورت عدم وجوب عملى که منافى اقتراض است، در صورت ملائت وصىّ و تمکّن او از اداى مثل يا قيمت در صورت تلف، به اداى مشروع از مال خودش، با رهن.
استيفاى دين از مال موصى توسط وصى
و جايز است با اطلاق وصايت و استقلال در آن، که وصى استيفاى دَين واقعى خودش را بر ميّت موصى از مال او نمايد بدون مراجعه به حاکم، با حجت و عدم آن، چنانکه مى تواند استيفاى دين اجنبى نمايد بر موصى با علم وصى.
اختصاص ولايت وصى به مورد وصايت
و مختص است ولايت وصى، به مورد تعيين موصى به حسب عموم و خصوص، و از مورد تعيين او تعدّى نمى نمايد در عموم و خصوص موصىاليه از حيث زمان و مشروطيت و غير آن، و موصى به از خصوصيات نوعيّه و فرديه.
فرض اطلاق وصايت
و اگر بگويد: «تو وصى منى» و مطلق بگذارد، اقرب عموم از حيث خصوصيات موصىاليه است و به حسب ولايات مربوطه به موصىاليه (و احوط اقتصار بر ضروريات از تصديات صاحب ولايت است، و استيذان از حاکم در غير آنها)؛ و از حيث موصى به چيزى استفاده نمى شود مگر با قراين. و منع استفاده وصيت و وصايت، الغاى کلام است، بلى اخذ به متيقن از ولايت که تصدى ضرورى باشد، موافق احتياط است.
تقييد يا اطلاق ولايت وصىّ در قيموميّت صغار
و اگر موصى، براى قيم اطفال، جهت خاصه اى ذکر کرد، در ساير جهات مثل اجنبى است، و امر آنها با حاکم است؛ پس اگر ولايت او را در حفظ مال صغار قرار داد، نمى تواند بيع يا اجاره نمايد، و امر بيع يا اجاره با حاکم و منصوب او است.
و اگر مطلق گذاشت قيمومت را، عام است به تمام شؤون و تصرفات قيم نسبت به اموال صغار، چنانچه در اطلاق وصايت گذشت؛ پس مى تواند انفاق نمايد از مال ايشان بر ايشان و بر واجب النفقه ايشان ـ مثل ابوين ـ به نحو معروف؛ و هم چنين است استنماى اموال ايشان به نحو مشروع و ايفا و استيفاى ديون ايشان به طرق مشروعه که خود موصى مى توانست انجام دهد؛ و هم چنين است اداى ارش ثابت بر آنها به سبب اتلافات آنها؛ و نيز اداى کفاره قتل نه اداى ديه که بر عاقله است در عمد و خطا؛ و هم چنين اخراج حق متعلق به اموال ايشان مثل خمس در تقدير تعلق به اموال ايشان.
ولايت هر کدام از اب و جدّ ابى در نصب قيّم با فقد ديگرى
اب و جدّ ابى، هر کدام از آنها با فقد ديگرى مى تواند قيم براى اطفال خودشان قرار بدهند، و غير آنها نمى تواند قيم قرار دهد؛ و مى تواند قيمومت را براى دو نفر قرار بدهد به نحو استقلال يا اجتماع؛ و مى تواند ناظر براى قيم قرار بدهد.
لزوم رعايت اعتدال در انفاق بر صغير توسط وصىّ
وصى در انفاق بر صغير از مال او، توسط بين اسراف و تقتير، و معتاد امثال او را رعايت مى نمايد؛ و در صورت اسراف، ضامن است در مطعومات و ملبوسات و غير آنها. و بعد از بلوغ اگر انکار انفاق يا ادّعاى اسراف کرد، قول وصىْ مقدّم است، و هم چنين است اگر ادّعاى آنکه بيع مال او بدون حاجت و غبطه بوده است [نمود].و در ادّعاى عدم اداى مال او به او بعد از بلوغ، بر وصى اقامه بيّنه است.
موارد جواز اخذ اجرت المثل عمل در اموال صغار
اظهر جواز اخذ وصى، اجرت المثل عمل را است در اموال صغار، به نحوى که اگر به مباشرتِ غير انجام بشود، همان اجرت را مستحق مى شود. و هم چنين حاکم و امين او و عدول مؤمنين مادام [که] متبرع به عمل نباشد يا آنکه مصلحت مال يتيم در غيرِ عملِ متبرع باشد، چه آنکه عمل بر ولىْ واجب باشد يا آنکه راجح باشد.و اگر عمل بواسطه قلّت يا به واسطه آنکه امانت دارىِ مثل درهم و دينار است که غالبا اجرت ندارد، نمى تواند چيزى اخذ نمايد از مال يتيم؛ و هم چنين اگر خودش قصد تبرّع به عمل نمايد.و احوط اقتصار وصى بر اقل از کفايت در صورت فقر وحاجت، واجرت المثل است؛ چنانچه اولى تنزّه در صورت عدم حاجت است، خصوصا اگر مال صغيرْ قليل باشد.
تعيين اجرت توسط موصى و ازيديّت [از] اجرت المثل
و اگر موصى تعيين اجرت کرد و معيَّنْ زايد بر اجرت المثل و ثلث اموال موصى بود، موقوف در زيادتى بر ثلث، بر اذن ورثه است، مگر با عدم زيادتى از اجرت المثل عملى که واجب است لولا الوصايه.
اجرت المثل در صرف ثلث
اما در وصيت به مالى براى شخصى يا جهتى، پس اگر تطبيق ثلث بر مصرف نکرده بلکه گفته مثلاً: «مقدار معيّن را، صرف در تعمير مسجد بنماييد»، مى تواند اجرت عمل را زايد بر آن مقدار از ثلث اخذ نمايد؛ و اگر از ثلث زايد بشود، از مصروف در تعمير کم نمايد، مگر با اجازه ورثه.
و اگر تطبيق ثلث بر مصرف نمايد مثل اينکه بگويد: «تمام ثلث مرا بين دو نفر بالسويه تقسيم نماييد بدون زيادتى» به طورى که واضح باشد که در قوه اشتراط عدم اجرت المثل عمل وصى است و مبنى بر اعتقاد اجازه ورثه در زايد بر ثلث از لوازم وصيت به ثلث نباشد، پس با قبول وصيت به نحو مذکور، نمى تواند اجرت المثل اخذ نمايد، مگر با اذن ورثه در زايد بر ثلث چنانچه مذکور شد.
ايصاى وصى به غير
اگر موصى در وصيت خود، به شخصى اذن داد به ايصاى به غير، جايز است براى وصى ايصاى به همان امرى که در آن وصى بوده است؛ پس با اذن موصى، مى تواند وصى، از خود، وصى را تعيين نمايد؛ پس مادام [که] وصى اوّل در حيات است، مى تواند رجوع نمايد؛ و با اذن مى تواند وصى از موصى قرار بدهد؛ پس وصىِ اوّل نمى تواند رجوع نمايد. و در قسم اوّل، فعليتِ وصايتِ دوّمى، منوط به موت وصى اوّل است.
و اگر اذن نداد، جايز و نافذ نيست ايصاى وصى اوّل به وصى دوّم، لکن احتياط غير متروک در موافقت وصى دوّم (در صورت وقوع ايصاء بدون اذن و منع) با حاکم است. و هم چنين احتياط، جارى است در صورت شک وصى دوّم در صحّت وصايت، با احتمال اختلاف در نظر بين دو وصى؛ و اما با عدم احتمال، پس وصايتْ محکوم به صحّت است.
اختيار حاکم و عدول مؤمنين در ميّت بدون وصى
کسى که وصى ندارد، ولىّ ترکه او، حاکم شرع است در آنچه محتاج به ولى است از تصرفات (و مراد، فقيه جامع شروط فتوى است)؛ و اگر حاکم نبود، براى عدول مؤمنين ثابت است ولايتى که براى حاکم ثابت است.و اما ضروريات از اطعام اطفال و دوابّ و تصرف در اموال مصروفه در آنها و حفظ مال مشرف بر تلف از آن، پس بر همه واجب است به نحو واجب کفايى، در صورتى که بدانند مال صغيرى بدون ولى و حافظ است. و اگر حاکم بعيد باشد، تصرف مى کنند عدول مؤمنين اگر حاضر باشند يا ساير مؤمنين اگر حاضر نباشند، در آنچه قابل تأخير نيست؛ و صبر مى نمايند در آنچه قابل تأخير است از مصالح اموال صغار، تا وصول به حاکم شرع يا منصوب از جانب او يا قائم مقام او.
نفوذ وصايت پدر و جدّ پدرى
اگر يکى از پدر وجد پدرىِ طفل، زنده است، براى ديگرى تعيين وصى در اموال طفل نيست، و وصايت او نافذ است با وجود ولىِّ اجبارىِ شرعى، حتى اينکه اگر معلّق نمايد وصايت را به وفات ديگرى، صحيح نيست؛ بلى نسبت به اموال طفل که موروث از موصى مى شود، مى تواند در مقدار ثلث آنها تعيين وصى نمايد در صورت اخراج ثلث از ملک طفل، يا آنکه وصيتى نمايد که مستلزم اخراج ثلث باشد.و هم چنين در تعيين ديون خودش از مال خود که به وراثت به طفل مى رسيد، مى تواند تعيين وصى نمايد در صورت عدم ضرر زايد (به واسطه تعيين کلى در شخص) بر طفل، يا آنکه زايد ازيد از ثلث اموال موصى نباشد، وگرنه ولايت تعيين براى ولىّ اجبارى است.و اما نسبت به اموال طفل از غير وراثت از موصى، پس هيچ [ظ: هر] گونه تصرفى که از خود موصى در حيات او جايز نيست، وصايت او هم نافذ نيست.
چند فرع
کفايت تحقق شروط وصى در حال موت
1. شروط موصىاليه ـ از قبيل تکليف و حريت و اسلام و عقل ـ معتبر است با عقلايى بودن ايصاء در حال حدوث انشا، تحقق آنها در حال وفات، پس ضرر ندارد انتفاى آنها در حال انشاى وصايت؛ و با تحقق در حال وفات، ولايت وصى محقّق مى شود.
فقدان بعض شروط وصى بعد از فوت موصى
و اگر بعد از آن عارض شد فقدان يکى از آن شروط، ولايت استمرار نمى نمايد؛ بلکه در زمان فقدان، ولايت با حاکم شرع است. و آيا بعد از عود صفات در وصى، وصايت او عود مى نمايد يا نه؟ خلاف است، و عود خالى از وجه نيست، لکن خالى از مناقشه نيست، و منشأ آن، دخالت قصد موصى و ضعف اطلاق احوالىِ کاشف از قصد موصى در مثل جنون ادوارى طارى بعد از تحقق ولايت بعد از وفات است؛ پس احتياط در توافق با نظر حاکم، ترک نشود.
وصايت به ولايت
2. شخص مى تواند وصايت به ولايت نمايد در صورت تحقق ولايت او، مثل ولايتش بر اولاد صغار يا بالغين با عدم کمال، در صورت صحّت ايصاى او به ولايت، به خلاف مثل حاکم و وصى غير مأذون در ايصاء يا ممنوع از آن به نحو متقدّم.و وصايت بر کبار عقلاء (از وراث و غير ايشان) صحيح نيست به واسطه عدم ثبوت ولايت بر آنها، و ترتيب اثر بر آن وصايت داده نمى شود حتى در ثلث مال متروک براى وراث، مگر آنکه ثلث را اخراج از ملک ايشان نمايد وبه آن وصيت نمايد و بر آن ثلث، وصى قرار بدهد که ولايت بر آن ثلث داده و ولايت بر تمييز ثلث از ساير ترکه در صورت اطلاق ولايت مستفاده از وصايت.
وصايت به اخراج ديون و حقوق و...
3. و صحيح است وصايت به اخراج ديون و حقوق و صدقات لازمه از مال موصى؛ و ولايت در آنها با خصوص وصى مى شود در صورت استفاده اين اختيار از عبارت موصى؛ و وارث معارضه نمى تواند بنمايد و لکن مى تواند بذل مقدار دين را مثلاً نمايد و اعيان متروکه را اخذ نمايد با رضايت وصى ـ در صورت وصايت به وفاى دين از ترکه ـ يا مطلقا در صورت وصايت به وفاى دين بدون تخصيص به خصوص اعيان متروکه، که در اين صورت براى وارث است اخذ اعيان متروکات و بذل ماليّت آنها از مال خودش براى وفاى دين مثلاً؛ و اگر وارث از اداى دين مثلاً امتناع نمايد، حاکم او را اجبار مى نمايد بر وفا، با ثابت بودن حق مقدم بر ارث؛ و اگر وفا نکرد، اذن مى دهد به وصى در بيع متروکات براى وفا يا اداى اعيان آنها در وفاى دين.
وصيّت براى اجنبى به مثل نصيب وارث
4. اگر وصيت کرد براى اجنبى به مثل نصيب وارث، او شريکِ وارث مى شود، چه يکى باشد يا دو نفر يا سه نفر؛ پس با اين تشريک اگر نصيب اجنبى از ثلث متروکات، زايد باشد ـ مثل صورتى که وارث يکى باشد ـ موقوف است در زايد بر ثلث، بر اجازه وارث. و در بقيه صور که ثلث يا کمتر از آن مى شود، احتياجى به اجازه ورّاث ندارد. و اگر ورثه مختلف باشد سهام آنها، موصىله براى او مثل نصيب اقل آنها است از ارث، مگر با تصريح يا افاده به قرينه بر اراده مثل اکثر آنها در نصيب.