مقصد سوّم: اصناف مستحقين زکات
هشت صنف، مستحقّ زکات هستند:
فقير و مسکين
صنف اوّل و دوّم: «فقير» و «مسکين». اجتماع و مقابله، اقتضاى مغايرتِ مستعملٌ فيه [ را [دارد. و مراد از فقير کسى [ است ] که کمبود معيشت دارد، و از مسکين، کسى که بيچاره است و هيچ ندارد. و عنايت به حال اخسّ، اقتضاءِ جمع و تقابل کرده است در آيه شريفه، مانند ذکر خاص بعد از عام در ساير موارد براى بيان فايده؛ لکن در صورت انفراد، حمل بر موافقِ همديگر مى شود، چنانچه نقلِ اتفاق بر آن شده است؛ و وجه آن در غير مورد اولويّت و قرينه، ثبوت وضع براى عام و خاص است؛ و به هر حال جامع ـ که عدم توانگرى باشد ـ موضوع استحقاق، و مقابل آن، موضوع حرمت زکات است.
مراد از غنىّ و حرمت اخذ زکات براى او
و «غنىّ»، بر او حرام است اخذ زکات. و او عبارت است از «کسى که به حسب فعليّت يا قوّه، کفايت سال خود را داشته باشد براى خود و عيال خود»؛ پس اگر صاحب حرفه و صنعت و مستغلّ است، درآمد آنها اگر کافى براى تمام سال است، غنىّ است و زکات بر او حلال نيست؛ و اگر کافى نيست، به قدر نقصش زکات مى گيرد براى سال خود؛ و لازم نيست فروختن سرمايه براى نفقه اگر اکتفاى به ثمن آن مى نمايد، مگر آنکه ميسور باشد فروختن آنها و تبديل به مثل کردن در صورت کفايتِ بعد از تبديل، اگر چه به ملاحظه زيادتى از ثمن براى يک سال مکتفى است.و لازم نيست در کفايت، دوام بنا بر اظهر. و کفايتِ يک سال، کافى است در حرمت گرفتن زکات. و ابتدا و نهايت سال در مثل صاحب صنعت يا زراعت، با غير اينها فرق مى کند، چنانچه واضح است.و جايز است براى فقيرى که مقدار نصابى دارد و بر او زکات واجب است، گرفتن زکات از ديگرى.و خانه و خادم و آلات کسب و سرمايه ـ که آن هم به منزله آلات کسب است به مقدار اکتفا به فوايد آنها ـ مانع از گرفتن زکات نمى شود.
حکم کسى که قادر به اکتساب باشد ولى آن را ترک کند
و کسى که قادر بر اکتساب است و [ قادر بر ] تحصيل قدر کفايت به اکتساب [ است [و اکتساب نمىکند، در زمان حاجت فعليّه، به قدر حاجت فعليّه، مى تواند از زکات بگيرد. و براى زمانى که اگر کسبِ ممکن مى نمود، محتاج نبود اگر مى داند که کسب نمى کند و در تمام سالْ محتاج خواهد بود، اظهر جواز اخذ زکات است اگر چه موضوعِ محتاجْ محقّق کردنِ در خودش، معصيت باشد؛ پس عاصى است به ترک تکسّب. و جايز است اخذ زکات براى غير مکتسِب فعلاً اگر چه احوطْ ترکِ در دفع و اخذ [ است ] مگر به تدريج که به آن اشاره شد؛ و اگر نداند، مجزى نيست دفع زکات به او.و «محبوس» در زمان عجزِ از اکتساب و استقراض و نحو آن، در حکم قادر بر اکتساب است که قدرت بر فعليّت استفاده درمقدارى از زمان ندارد.و «ابن السبيل» اگر چه چنين است، لکن مقابله در آيه شريفه، اقتضاءِ مغايرتِ مرادِ از فقير با ابن السبيل مى نمايد؛ و لذا احوط، ترک ادا و اخذ زکات است به عنوان فقر براى او.
پرداخت زکات به شاغلين علوم دينى
کسانى که متمکّن از کسب هستند و لکن اشتغال به تفقّهِ واجب عينى يا کفايى، يا مستحبِ از تعلّم و تعليم علوم دينيّه، مانع از تکسّب است، جايز است براى آنها گرفتن زکات. و مختصّ نيست علوم واجبه و مستحبّه به اغنيا يا فقراى عاجزينِ از کسب، اگر چه واجب است تکسّب براى نفقه واجب النفقه براى قادرِ فارغ؛ لکن موضوعِ فارغ بودن اگر مطلوب شد اعدام آن شرعاً به شاغل بودن [ به ] شغلى مخصوص، حرمت اخذ زکات در آن نيست؛ چنانچه در ارتکاز، مفيد بودنِ اين اشتغالات براى جامعه مسلمين، قياس به مرتبه استفاده از آنها به سبب آن اشتغالات نمىشود. و جايز است ترکِ اخذ با اين شغل، يا اشتغالات به عبادات مستحبّه، براى کسى که مىتواند قناعت و تعيّش يا صبر و تحمّل نمايد براى نفقه خودش، نه براى نفقه عيال واجب النفقه خود؛ و بعض صور آن، از مراتب عاليه زهد در دنيا محسوب مىشود؛ لکن با اشتغالات مستحبّه، احوط عدم اخذ زکات است مگر به تدريج، به نحوى که گذشت.و صاحب صنعت و امثال آن، اگر فايده سالش کافى براى سال نيست لکن سرمايه [ او [زياد است، پس اگر مىتواند [ که [تبديل سرمايه يا تبعيض آن نمايد به چيزى که با آن زايد ـ به تنهايى يا با ضميمه نماى حاصل ـ اکتفا نمايد بدون عسر، بايد تبديل نمايد؛ و اگر نکرد، در حکمِ قادر بر اکتساب و تارکِ آن مىشود؛ و هم چنين [ است [ اگر مىتواند بيع نمايد سرمايه را و ترک کسب نمايد بدون حَرَج بنا بر احوط؛ و اما احتمال غنىّ بودن او با ترک بيع و تبديل، پس ضعيف است.
ميزان تعلّق زکات به فقير
با تحقّق فقر، اِغناى فقير با زکاتْ جايز است، چه صاحب حرفه غير کافيه باشد يا نه؛ و ملاحظه عدم زيادتى بر کفايت سال در هيچکدام، لازم نيست؛ و ترک انصاف، و اجحاف بر ساير فقرا به اعطاى همه اغنياى بلد [ زکات خود را به [به يک فقير در يک دفعه، خالى از اشکال نيست؛ و پس از اعطاءِ به حدّ کفايتِ تمام سال به يک دفعه ـ مثلاً ـ ديگر جايز نيست زايدِ بر آنچه به او داده شده است، به او بدهند.
داشتن مؤونه مورد شأن، مانع از گرفتن زکات نيست
خانه سکنى و خدمتکار و اثاث خانه به قدر حاجت و لائق به شأن، مانع از گرفتن زکات نيست؛ و اگر زايد بر حاجت و شأن است و ميسور است بيع زيادتى يا تبديل به مساوىِ حاجت و شأن، اظهر تحقّقِ قدرت بر کفايت است اگر در زيادتى، کفايت حاصل مىشود؛ و اگر نکرد با آنکه حرج نداشت، حکمِ قادرِ تارکِ تکسّب را دارد.و اگر ندارد بعض اين حوايج را، مى تواند از زکاتْ ابتياع نمايد، مثل ساير مؤونه ها؛ و وحدت و تعدّد، تابع حاجت و شأن است، کمىِ از آنها لازم نيست، و زايدِ بر آنها جايز نيست، به نحو متقدّم که زايدْ خارجِ از مؤونه سال است.
راه اثبات فقر و عدم لزوم اعلام زکات بودن به فقير
اگر مدّعى فقر، معلوم الحال يا مستصحب الفقر باشد، عمل به آن مى شود؛ و اگر مظنون باشد فقرش، اظهر جواز اعطاى زکات به او است خصوصاً در ظنِّ اطمينانى، بدون بيّنه يا حلف، قوى باشد يا ضعيف؛ و در مجرّد احتمال، احتياط در ترک است، حتى صورت استصحاب غنى، محل احتياط است.دفع زکات به فقير، متوقّف نيست صحّت آن به اعلامِ [ به ] فقير به زکات بودن در عينِ متعلّق زکات و در غير عين بنا بر اظهر؛ پس ضرر ندارد اختلاف دو قصد و منافات آنها با تحقّق قصد تملّک.
استرجاع زکات در فرض پرداخت به غير فقير
اگر به اعتقاد فقرْ زکات داد، [ و [معلوم شد فقير نبوده، حق استرجاع عين با بقاى آن، و بدل آن با تلفِ آن دارد با علم قابض به زکات بودن و فقير نبودن و امکان استرجاع عين يا بدل؛ و جهل به حکم شرعى، اثرى در عدم ضمان ندارد و بايد مالک، اعاده نمايد زکات را به فقير.و اگر دهنده، عمداً دفع نمود با علم به غنى و جهلِ به جواز دفع، يا علم به عدم جواز دفع به غنىّ، پس تغييرى در ضمان قابض با علم به زکات و عدم فقر نمى نمايد.و علم و جهلِ به فسادِ دفعِ زکات، از هر دو يا يکى از آنها، لازم نيست در استرجاع عين يا بدل، با علم قابض به زکات بودن؛ و علم قابض به زکات بودن، مانع از تحقّق غرور است با علم به عدم فقر.و در صورت جهلِ قابض به زکات بودن، ادّعاى زکات بودن از دافع، مسموع است و حق استرجاع عين يا بقاى آن دارد؛ و اما در صورت تلف يا اتلاف، اظهر عدم ضمانِ مغرور است؛ و در ضمانِ قابض و عدم ضمان، فرقى بين سبق عزل و عدم آن نيست.
فرض عدم امکان استرجاع
و اگر ممکن نشد استرجاع زکات، پس اگر دفعْ به امام يا نايب او بوده، مالک و دافع، ضامن نيست؛ و اگر مالکْ دفع کرده است، اظهر عدم ضمان است با عدم تساهل در تشخيص فقير به ظواهر و ظنون و اَمارات.و هم چنين اگر ظاهر شد بعد از دفع که فقيرْ فاقد ساير شرايط بوده، مثل عدم ايمان يا فسق مضرّ، يا عدم وجوب انفاق يا عدم هاشميّت، مثل آن است که ظاهر شود عدم فقر.
عاملين زکات
صنف سوّم از مستحقين زکات به نحو مصرفيّت، «عاملهاى زکات» ـ که در تحصيل و حفظ آن مدخليّت دارند با اذن از حاکم شرع ـ هستند.و معتبر است در عاملِ صدقات، «تکليف» و «ايمان»، يعنى «اثنى عشرى بودن»، و «عدالت» و «فقيه بودن»، يا آنکه ممکن باشد براى او استعلامِ احکام در مواقع حاجت در اعمال مخصوصه خودش؛ و شايد اعتبار عدالت، مغنى از اين شرط است.و معتبر است که عامل، «هاشمى» نباشد؛ و گرنه عاملِ هاشمى، مصرفِ زکات نيست از زکات غير هاشمى، مثل فقير هاشمى، به آن جهت که به سبب عملْ مصرف زکات است، يعنى سبب و مسبّب است نه عوض و معوّض.و اظهر عدم اعتبار «حريّت» است، پس عبدِ مأذونِ از مولى، مى تواند عامل باشد؛ و در مصرف، مالکيّت شرط نيست، بلکه عکس است.عامل با عدم تقدير اجرت، مقدارِ اجرت المثل، يا آنچه را امام صلاح بداند، مىگيرد به عنوان مصرف؛ و با تقدير اجرت در استيجار، يا جُعل در جعاله، محلّش با تقدير کننده است.
مؤلّفة القلوب
صنف چهارم «مؤلفة القلوب» هستند که تاليف قلوب ايشان مىشود با دادن زکات، براى اختيار اسلام، يا جهاد با مسلمين بر عليه کفارِ ديگر، يا تقويت اسلام حقيقى ـ که ايمان خاصّ است ـ در قلوب ايشان که شکّى در آنچه نازل شده بر پيغمبر اسلام، در قلوب ايشان باقى نماند؛ و اين مصرف، باقى است در اين ازمنه نه ساقط، چنانچه معلوم شد.
اَمه و عبد مکاتب
صنف پنجم از مصارف ـ که ملک شخص نيست، بلکه مصرفيّتِ فقط دارند يا مالک در آن جهت است ـ «بنده و کنيزى که مکاتبه نموده و عاجز از اداى تمام مال الکتابه باشند و مُسلم باشند، يا آنکه در شدّت باشند از غير مکاتبها و مسلمان باشند». و شدّتْ موکول به نظر عرف است.و نيّت زکات، از وقت شراء تا عتق به صيغه است، که با نيّتِ صرفِ زکات در مصرف، بخرند براى آنکه عتق کنند، و عتق هم نمايند با همان نيّت؛ پس نيّت، مستمرّه بايد باشد بنا بر احوط.و اعتبار عجز در مکاتب، و شدّت، يا عدم مستحِق ديگر در غير مکاتب، احوط است، مگر آنکه به نيّت جامعِ بين سهم رقاب و سبيل اللّه، ادا نمايد بنا بر عموم در سهم سبيل اللّه؛ اگر چه اطلاق در همه خالى از وجه نيست؛ و هم چنين اعتبار حلول نجم کتابت؛ لکن مشکل است صرف زکات در مکاتب قادرِ بالفعل و واجدِ بالفعل مالى را که با آن اداى مال الکتابه نمايد.و در عتق کفّاره واجبه بر فقير، احوط نيّت جامع است با دفع به کسى که بر او کفّاره است نه عتق از او؛ چنانچه سهم رقاب، مقتضى آن است.و مى تواند دفع نمايد زکات را براى تکميل مال الکتابه به مالک عبد؛ چنانچه مىتواند دفع نمايد به بنده با اذن سيّد در صورتى که متعقّب به اداى به مالک در جهت مذکوره باشد.و اگر دفع کرد به عبد مکاتب زکات را براى کتابت لکن صرف در اين مصرف نکرد، حق استرجاع از عبد را دارد در مواردى که قصد زکات دهنده معتبراست.و اگر ادا کرد به مالک به توسط مکاتب يا بدون واسطه، پس از آن عاجز شد از اداى تمام در مکاتبه مشروطه، اظهر عدم استرجاع است با اطمينان به حصول عتق، بلکه محتمل است کفايت صرف در اداى مال الکتابه براى عتق اگر چه بعض حق باشد.و اما اگر دافع، از سهم فقرا داد به مکاتب با اذن مالک، پس ـ بنا بر تملّک و صحّت دفع ـ استرجاع نمىشود در صورت عدم صرف در حاجت فعليّه او که اداى مال الکتابه است، لکن جواز آن خالى از تأمّل نيست.اگر ادّعاى کتابت کرد و علم يا بيّنه به صدق او قائم بود، قبول مىشود قولش؛ و اگر نبود و تصديق سيّد هم معلوم نبود، اظهر قبول است با ظنِّ به صدق؛ و احوط رعايت ظنِّ به صدق است در صورت تصديق مالک، اگر چه متّبع بودن تصديق و تکذيب مالک با ثابت بودن مالکيّت، خالى از وجه نيست.
غارمين
صنف ششم «غارمين»، يعنى مديونها مى باشند که قادر بر اداى دين با ساير مؤونه هاى سال نيستند، و اينها فقيرِ مخصوص مى باشند؛ پس اگر قادر [ بر ]مؤونه بدون وفاى دين يا قادر بر اداى دين بدون مؤونه سال باشد، فقير و مستحق زکات است؛ لکن اگر مديون است، از سهم غارمين به او داده مى شود، و اظهر جواز دفعِ زکات از سهم فقرا است؛ و اگر مديون نيست، از سهم فقرا به او داده مى شود. و قدرت بر اداى دين به کسب ـ مثل قدرت بر مؤونه سال به کسب ـ مانع از سهم مديون و فقير است.
اشتراط نبودن دين در معصيت
و استحقاق مديون از سهم غارمين، مشروط به نبودن دين در معصيت است؛ و گرنه از اين سهم، استحقاق ندارد و به او دفع نمىشود اگر صرف مال در معصيت کرده اگر چه بعد از آن توبه نمايد بنا بر اظهر؛ بلى از سهم فقرا و سهم سبيل اللّه ـ بنا بر عموم و عدم اعتبار عدالت يا زايدِ از اجتناب کباير ـ جايز است دفع نمودن به تائب؛ و اگر مصرفْ مجهول باشد، اظهر جواز اعطا از سهم مديونين [ است ] تا ثابت شود صرف در معصيت.و مانع، صرف در معصيت است، نه آنکه صرف در طاعت، شرط باشد؛ پس صرف در مباحات و مکروهات، و صرف ناسى و جاهل به حرام، و صرف مضطرّ و مجبور يعنى مکرَه، مانع نيست؛ و هم چنين جاهل به حکم اگر مقصّر نباشد؛ و هم چنين صرف غير مکلّف.و مديونِ به هر سببى، مستحق است اگر چه به غير استدانه و استقراض باشد؛ و قبلاز حلول دين، مىتواند اخذ نمايد از سهم مديون در صورتى که بتواند دفع نمايد.
پرداخت زکات براى دَينى که مصلحت عمومى در آن باشد
و اگر دينْ براى مصلحت شخصيّه نباشد، مثل اداى ديه قتيل که معلوم نباشد قاتل او و خوف فتنه باشد، اگر ادا نمود با استدانه يا از مال خود، آن ديه را و نتوانست اداى دينِ مذکور نمايد از مال خود، مىتواند از زکات دفع شود به او براى اداى اين دين؛ چنانکه از سهم سبيل اللّه هم مىتواند بگيرد بنا بر عمومِ به قربتها. و در صورت تمکّن از اداى اين دين از مال خودش با عدم ادا، تأمّل است در استحقاق از سهم مديونين.و هم چنين [ است ] اتلافى که متلِفْ معلوم نباشد و خوف فتنه باشد اگر کسى اداى بدل از مال خودش کرد براى اصلاح.
ضامن يا مضمونٌعنه که هر دو يا يکى فقير است
اگر کسى ضامن مالى از مديون شد، اگر هر دو فقيرند، مى تواند از سهم غارم، به ضامن يا مضمونٌعنه براى اداى دين، زکات را دفع نمايد در صورتى که ضمان با اذن مضمونٌعنه (مديون اصلى) باشد.و در اين صورت اگر دفع به ضامن نمود و قضاى دين مضمونٌعنه با آن کرد، رجوع به مضمونٌعنه نمى نمايد.و اگر هر دو غنى هستند، هيچکدام از اين سهمْ مستحق نيستند.
و اگر ضامن فقط فقير است، پس اگر ضمانش با اذن بوده، مستحق اين سهم نيست با امکان رجوع به اصل که استحقاق اين رجوع را دارد؛ و اگر بدون اذنْ ضامن شده، مىتواند از اين بگيرد و اداى دين نمايد.و اگر مضمونٌ عنه فقط فقير است، مى تواند مالکْ دفعِ زکات از اين سهم به مديونِ اصلى نمايد در صورتى که ضمان با اذن او بوده؛ و اظهر عدم جواز دفع به ضامنِ غنى است که با اذنْ ضامن شده است، و هم چنين اگر بدون اذن بوده، به ضامن دفع نمى شود.و استدانه براى مستحبات ـ مثل تعمير مساجد ـ حکم آن معلوم شد از آنچه گذشت.
احتساب زکات بابت طلب
جايز است مالکِ، زکات بر مديونِ به او اگر فقير باشد يا نتواند اداى دين نمايد، احتساب نمايد آنچه را که در ذمّه او ثابت است بابت زکات.و اگر مقاصّه نمايد بدون اذن فقير بابت زکات، آنچه را که دارد، بعد از نيّت زکات، محتمل است جواز آن، لکن خلاف احتياط است. و جايز است صرفِ سهم غارم به خود مديون و به صاحب دين با اذن مديون؛ و محتمل است اذن لازم نباشد.
و هم چنين اگر مالکِ زکات، دينى در ذمّه صاحب دين دارد، مى تواند با اذن فقيرِ مديون، آن را احتساب نمايد [ به عنوان ] زکات و وفاءِ آنچه در ذمّه فقير است.و اگر مديون، ميّت باشد، جايز است احتساب زکات در آنچه در ذمّه او است اگر ترکهْ وافى به اداى دين او نباشد، يا آنکه اداءْ محقّق نشود و متعذّر باشد به سببى.و اگر واجب النفقه مالک، مديون باشد، مى تواند قضاى دين او از زکات نمايد با اذن مديون بنا بر احوط، يا اعطاى به مديون براى قضاى دين نمايد، چه زنده باشد و چه مرده باشد در فرض اوّل، زيرا نفقهْ واجب است، نه اداى دين او.اگر به غارمْ دفع زکات کرد براى اداى دين و اعلام به او کرد و مديون آن را صرف در اداى دين نکرد به سببى از اسباب، اظهر استرجاع و احوط اعاده زکات است به اهلش.اظهر قبول ادّعاى دين است با ظن به صدق حتى با تکذيب صاحب دين بر حسب ادّعا؛ و احوط طلب مرتبه اطمينان و وثوق است در صورت عدم يقين و بيّنه.
سبيل اللّه تعالى
صنف هفتم «سبيل اللّه» است، يعنى «در راه خدا». و اظهر عموم آن است به هر قربتى که محتاج به بذل مال باشد، مثل بناى مساجد و مدارس، و احجاج، و تهيّه مجالس عزاى اهل بيت ـ سلام اللّه عليهم ـ و مجالس عيد اسلام و شيعه، و آنچه نفع عموم مسلمين و شيعه يا خصوصِ بعضى به نحو موافقِ رضاى خدا است، در آن باشد؛ و مخصوص به جهاد نيست تا در عصر غيبت ساقط باشد مگر آنچه مربوط به دفاع از اسلام باشد نه دعوت به اسلام.و اعتبارِ نبودنِ محل ديگرى براى وصولِ به آن مصلحت که «سبيل اللّه» است،احوط است؛ لکن اظهر عدم اعتبار فقر است در «غازى» که اوضحِ مصاديق سبيلاللّه است، اگر چه به قدر کفايت و حاجتِ عمل خاص، صرف مى شود از زکات، لکن احتياط در مثل اعانت اشخاص از اين سهم براى حج و امثال آن نه در وصول به آن مصالح و جهات خيريّه در محل است.و اگر در جهاد رفت و عمل خود را انجام داد، بقيه و زيادتى زکات از مصرف، استرجاع نمىشود، به خلاف صورت عدم جهاد؛ و هم چنين ساير مصالح بنا بر عموم.
ابن السبيل
صنف هشتم «ابن السبيل» است و آن کسى است که در اثناى سفرِ عرفى خودش به سوى مقصد خودش تا وصول به وطن، محتاج به کمک مالى باشد، اگر چه در اثناءِ اين سفر، حکم شرعىِ سفر، به اقامت ده روز يا تردّد سى روز، منقطع شده باشد، و اگر چه از اوّل سفر، مصارف سفر را به نحو کفايت نداشته، [ که ] بعد از تلبّس به سفر و حصول انقطاع، استحقاق دارد.و غنى در بلد مانع نيست؛ و انقطاعِ در سفر شرط است؛ پس متمکّن از معامله و اقتراض در سفر، مستحق اين سهم نيست.و محتاجِ به ضيافت، «ابن سبيل» است و جايز است احتساب مصارف او از اين سهم از زکات، و تمکّن در بلد مانع نيست و احتياج به ضيافت در سفر شرط است.و هم چنين اباحه سفر در مطلق ابن سبيل شرط است، و بعد از تحقّق توبه استحقاقْ محتمل است.و نيّت زکات در ضيافت، مقارن عرفى اکل، از مالک يا وکيل و مأذون او بايد باشد؛ و محتمل است کفايت نيّت در ابتداى صدق ضيافت با استمرار حکمى تا آخر، لکن آنچه صرف مى شود در اکل، زکات محسوب مى شود.و مقدار استحقاق ابن السبيل، آنچه کفايت براى وصول به مقصد يا منتهى مکانِ تحقّق انقطاع است که بعد مى تواند از مال خود به مقصد برسد؛ و زايدْ اعاده مى شود و در مصرف زکات، صرف مى شود، چه از نقود باشد يا از عروض باشد؛ و اعاده به مالک يا وکيلش يا مأذون او مى شود؛ و اگر ممکن نشد، به حاکم تأديه مى شود و به وظيفه خودش در آن عمل مى کند؛ و اگر ممکن نشد به عدول مؤمنين؛ و اگر آن هم ممکن نشد خودش صرف در زکات مى نمايد. و احوط با يأس از مالک، رعايت اذن مالک در تأديه زکات در ابن السبيل است.