مقصد دوم: موارد وجوب زکات
زکات در نه (9) چيز واجب است: «گندم» و «جو» و «خرما» و «کشمش» و «طلا» و «نقره» و «گوسفند» و «گاو» و «شتر».
موارد استحباب زکات
و در غير اينها واجب نيست، بلکه مستحب است در هر چه از زمين روئيده باشد و مکيل و موزون باشد، غير از چيزهايى که سريع الفساد هستند، مانند «سبزى».
و ملکيّت در مستحبات، مثل واجبات ثابت است براى فقير، لکن مثل استحقاق در حقوق مستحبّه، ضعيف است و آثار تکليفيّه ندارد.
در مال التجاره ـ به شرح آينده ـ در سال، زکات واجب نيست، بلکه مستحب است؛ و هم چنين زکات مقدّره در سال به دو دينار در صحيح «محمّد بن مسلم» و «زراره»، مستحب است در اسبهاى ماده نه در «نر» و «قاطر» و «حمار»، و نه در «غلام» و «کنيز»، مگر به عنوان مال التجاره.
و در متولّد از دو حيوان که دو نوع هستند، يکى زکَوى، ديگرى غير زکَوى، يا هر دو غير زکوى هستند، رعايت صدق اسم در متولد مى شود، [ که ] اگر به اسم زکوى، مسمّى است، زکات دارد اگر چه مادر، زکَوى نباشد، بلکه اگر چه والد و والده، محرَّم الاکل باشند؛ چنانچه ولد در حليّت و حرمت، تابع اسم است، نه والده مطلقاً، يا در صورتى که محلَّل باشد.
1 . شروط وجوب زکات اَنعام
شروط وجوب زکات در اَنعام ثلاثه، چند چيز است:
«نصاب»
شرط اوّل: «نصاب» [ است ] که قبل [ از ] تکميل آن چيزى واجب نيست.
نصاب شتر
و آن در «شتر» دوازده [ تا ] است به اين ترتيب: «5» ـ «10» ـ «15» ـ «20» ـ «25» ـ «26» ـ «36»ـ «46» ـ «61» ـ «76» ـ «91» ـ «121 فمازاد»، و در نصاب اخير، تخيير است بين حساب «40» و «50»، چنانچه خواهد آمد، ان شاء اللّه.
نصاب گاو
در «گاو» دو نصابِ کلّى هست و آن «30» و «40» است، [ و ] در کمتر از «30» و بيش از آن و کمتر از «40»، زکات نيست. و واضح است که گاهى به حساب «30»، عدد تمام مىشود، و گاهى به حساب «40»، و گاهى به حساب هر دو، مانند «60» و «80» و «70» به ترتيب مذکور. و «گاوميش» و غير وحشى، داخل در حکم مذکور است.
نصاب گوسفند
در «گوسفند»، پنج نصاب است به ترتيب مذکور: در «40»، يک گوسفند، در «121» دو گوسفند، در «201» سه گوسفند، در «301» چهار گوسفند؛ در «400» يک گوسفند [ است [از هر يک صد تا به هر عدد برسد به نحوى که اگر يک گوسفند تلف شد بعد از حول بدون تفريط، جزئى از «100» جزءِ يک گوسفند از واجب، ساقط مى شود، [ مثلاً [اگر گوسفندى صد تومان است نود و نه تومان، زايد بر سه گوسفند، واجب است، به خلاف نصاب چهارم [ که ] تا باقى است، چيزى کم نمىشود از واجب، مگر با ادخال عفو در تالف و عدم اختصاص تالف به نصاب، زيرا نسبت تلف، به همه مساوى است، اگر چه واجب، بعضى از بعض است، پس محسوب مى شود تالف، يک جزء از مجموع آنچه هست و آنقدرِ از واجب، از نصاب کم مى شود.
بنا بر اين ثمره، تعدّد نصاب تا پانصد منتفى مى شود، زيرا واجب على اىّ تقدير «4» است و تالف على اىّ تقدير، بر موجود سابق بر تلف توزيع مى شود، لکن اظهر عدم احتساب تلف بر کلّى نصاب است به تلف زايد بر آن مقدار، و از اين جهت، ثمرهْ منحصر در ضمان نيست، چنانکه خواهد آمد.و ممکن است مقصود از تعدّد، تفهيم اين باشد که بعد از نصاب چهارم، عبرت به آن است که مغيّر حکم است و آن پانصد است؛ پس مراد به قرينه مقام از بلوغِ «اربعمأة» بلوغ زايد مى شود به زيادتى مخصوصه که زيادتى «مأة» باشد؛ و اين مطلب بعد از عدم امکان توجيه، مستفاد از ظواهر کلمات است.
و فرموده اند: «ثمره تعدّد نصاب در محلِّ وجوب است که اگر «اربعمأة» نصاب باشد، جايز نيست تصرّف قبل از اداى زکات؛ و اگر نباشد، جايز است تصرّف در عفو و در زايد بر نصاب چهارم تا پانصد»؛ و اين مبنى است بر اينکه نصابى که در آن حقِّ مشاع است، به نحو «کلّى فى المعيّن» باشد و اقتضا نکند اشاعه در آن، اشاعه در جميع افراد را، چنانکه ثمره سابقه هم مبنى بر اين مبنى است. آنچه فريضه به آن تعلّق نمى گيرد از «شتر»، مسمّى به «شَنَق» است، و از «گاو» مسمّى به «وَقَص»، و از گوسفند مسمّى به «عَفْو» است، مثل نُه (9) در شتر که پنج نصاب و چهار «شَنَق» است، و «39» از گاو که سى (30) نصاب [ است ] و نُه «وَقَص» است، و 120 از گوسفند که چهل (40) نصاب [ است ] و مازاد عفو است تا برسد به «121».
نصاب با تعدّد مالک، کالعدم است، و تعدّدِ مکان با وحدت مالک، کالعدم است.
سائمه بودن
شرط دوّم: در اَنعام ثلاثه: «سائمه» بودن است، يعنى به «چريدن»، تغذّى نمايد در هر کجا باشد، پس در معلوفه به هر قسمى که باشد، زکات نيست.
و اظهر، ابتداى حولِ اولادِ اَنعام، از حين تولد است در صورتى که ارتضاع از سائمه باشد، نه از معلوفه. و ابتداى حول اولاد، از زمان سَوْمِ اولاد شروع نمى شود. ميزان در سائمه بودن در تمام سال، صدق عرفى است و اگر به نحوى «علف خور» شد در اثناى سال، بايد استيناف سال بشود از آن وقت.و مملوکيّتِ مَرعى يا استحقاقِ رعى به ملک، يا غير آن، مثل غير مملوک بودن علوفه و مباح بودن آن، يا مملوک غير مالک اَنعام با اذن مجّانى، يا به عوض، يا بدون اذن، اثرى در حکم چريدن و نچريدن ندارد، و هم چنين وجود مانعى از چريدن، يا عدم چريدن با عدم مانع، فرقى ندارد.
گذشت سال
شرط سوّم: به ترتيب «شرائع»: «حول» است در «حيوان» و «نقدين» از آنچه زکات آن، واجب است.و آن عبارت است از «گذشتن يازده ماه هلالىِ غير منکسر»، و به دخول هلالِ دوازدهم، واجب مى شود زکات؛ و با انکسار، تلفيق مى شود ماهها به حساب «سى روز» يا «5 ماه» تا «5 ماه» ديگر مثلاً، و لازم نيست انتظار هلال دوازدهم در صورت تلفيق. و ماه، محمول بر اعمّ از مقدار مى شود در صورت تلفيق؛ و اعتبار به تلفيق به نحو دوّم، اقرب است به صدقِ حولِ مقدارى بنا بر اظهر. و گذشتن «30 روز» از ماه آخر هلالى بدون تلفيق، کافى از رؤيت هلال است، کما اينکه رؤيت هلال «12» کافى است.و اظهر استقرار وجوب است و اينکه مراعى به تمام دوازدهم با بقاى شروط نيست، اگر چه اظهر، عدم احتساب دوازدهم از سال بعدى است. و اگر مختل شود شروط در اثناءِ حولِ لازمِ در وجوب، يا معاوضه شود بعض نصابْ به غير، اگر چه مساوى در صفات و شروط باشد، حول منقطع مى شود، اگر چه مقصود از معاوضه، فرار از وجوب زکات باشد بنا بر اظهر.
در حول، اولاد ضميمه با مادرها نمى شود، بلکه در صورتى که اولاد، نصابِ مستقل باشند و مکمِّل نصاب ديگرى براى مجموع نباشند، براى هر کدام از مادرها و اولاد، حول مستقلى رعايت مى شود، مثل ولادتِ پنج شتر از پنج شتر، به خلاف ولادت چهل گوسفند از مثل آنها که «40» با مثل آن نصاب و يا مکمِّل نصاب بعدى گوسفند نيست و فقط زکات «40» قبلى لازم است در حول آنها، که يک گوسفند است.
و اگر اولاد يا مملوک جديد در اثناى حولِ نصاب مستقل، مکمِّل نصاب بعدى باشند و مستقلاً نصاب نباشند، بعد از حولِ نصابِ امّهات يا مملوک سابق، ابتداى حولى براى مجموع مى شود، و ساقط مى شود آنچه در اثناى حول سابق است بنا بر اظهر.
و اگر زيادتى در اثناى حولِ نصاب متقدّم ـ چه به ولادت حاصل شده باشد يا به ملک جديد ـ هم نصاب مستقلّ و هم مکمِّل نصاب بعدى باشد ـ مثل بيست شتر که در اثناى حول آنها، شش شتر بدست آمده باشد ـ اقرب وجوب چهار گوسفند براى حول بيست شتر که چهار نصاب آنها است و يک گوسفند در حول شش شتر که [ به ] تنهايى نصاب است به عدد پنج و مکمِّل نصاب ششم است به عدد شش، مى باشد.
اگر بعد از حلول حول بر نصاب، چيزى از آن تلف شد، پس با تفريط مالک اگر چه به تأخير ادا باشد بدون مسوغ شرعى، ضامن است؛ و اگر بدون تفريط او باشد، ساقط مىشود از زکات به نسبت تالف، از مجموع، مثل سقوط يک از چهل در تلف يک گوسفند از چهل، و اگر هم نصاب تلف شد بدون تفريط، چيزى بر مالک نيست.
اگر در اثناى حول، «ارتداد فطرى» حاصل شد براى مرد، حول منقطع مىشود و منتقل به ورثه او مى شود با تحقّق نصاب و شروط؛ و اگر «ارتداد ملّى» بود، منقطع نمىشود؛ و هم چنين اگر «فطرى» بعد از تمام حول، حاصل شد؛ و هم چنين به ارتداد زن، حول منقطع نمى شود؛ و متولّى اخراج در صورت وجوب، امام ـ عليه السلام ـ و قائم مقام او است به جهت عدم صحّت عبادات کافر. و اگر عود به اسلام کرد، آنچه واقع شده مُجزى است،و اگر عينْ باقى بود، احوط تجديد نيّت است درصورت انکشافِ فقدِ شرط اداى غيرکه عدم تمکّن ازمباشرت است.
نبودن از «عوامل»
شرط چهارم: اين است که اَنعام از «عوامل» نباشند يعنى در طول سال براى کار برده نشوند. و اگر در کار انداختند، پس مثل معلوفه بودن، رعايت صدق «سَوم» در تمام سال عرفاً، يا فارغ از کار عرفاً، بايد بشود.
آنچه به عنوان زکات در اَنعام بايد پرداخت شود
زکات شتر
فريضه در شتر به اين ترتيب است: «يک گوسفند» در هر پنج شتر تا «25» شتر؛ و با زيادتى «1» در «26» شتر، «يک بنت مخاض» است؛ و با زيادتى «10»، «يک بنت لبون» است؛ و با زيادتى «10»، «يک حِقّه» است؛ و با زيادتى 15، «يک جذعه» است، و با زيادتى «15»، «دو بنت لبون» است، و با زيادتى «15»، «دو حِقّه» است تا برسد [ به [«121» [ که ] در هر «50»، «يک حِقّه» و در هر «40»، «يک بنت لبون» است. در نصابِ اخير شتر، مخيّر است بين ملاحظه «خمسين» و «اربعين» در صورت تطابق و حصول استيعاب مورد با هر کدام؛ و اگر استيعاب به يکى حاصل شد، احوط رعايت مستوعب است؛ و اگر با هيچکدام نمى شود، اقربِ به استيعاب رعايت مى شود؛ بلکه اين وجه، اظهر است.
و مستفاد از ادلّه، اين است که معدود به يکى از اينها، محسوب به آن مى شود؛ و به هر دو، مورد تخيير است؛ و به هيچکدام، محسوب به اقرب به انتهاى به آن است؛ و متساوى در اين جهت، مورد تخيير است؛ و معدود به مجموع، محسوب به مجموع است؛ و لذا تطبيق همين بيان کلّى مشترک به عدّ به مجموع در آنچه معدود به مجموع است در نصاب گاو، تصريح به آن شده در روايت.
زکات گاو
فريضه در گاو در هر «30»، «يک تبيع» نر يا ماده، و در هر «40»، «يک مسنّه»است بدون اختصاص به اوّل «30» يا اوّل «40»، و هر دو واجب است در صورت اجتماع مثل «70».و فرقى بين صورت مساوات آنچه دارد در نر يا ماده بودن و اختلاف آنها نيست.و هر چه تعيين مى شود، غير او مجزى نيست مگر به عنوان قيمت.آنچه ثابت است در عين، در صورت تعيين فريضه، همان ثابت است در آن در صورت تخيير، لکن با الغاء خصوصيّت آن نه مطلقاً، بلکه بالاضافه به عِدل آن.
اسنان فرايض
اسنان فرايض مذکوره در اين رساله به ترتيبى که ذکر مى شود، مأخوذ از لغت و عرف عرب شده است:
1 . «بنت مخاض»، شتر يک ساله است که داخل سال دوّم شده باشد و مادرش به حسب متعارف، شأنيّت حمل را در اين وقت دارد.
2 . «بنت لبون»، شترى است که دو سال دارد و داخل سال سوّم شده که مادرش در اين وقت به حسب شأنيّت داراى شير است.
3 . «حِقّه» ـ به کسر حاء ـ ، شترى است که سه سال دارد و داخل سال چهارم شده باشد که مستّحقِ مقاربت با نر است، يا باربردارى به حسب شأنيّت [ دارد ].
4 . «جَذَعه» ـ به فتح جيم و ذال ـ از شتر، آن است که چهار سال دارد و داخل سال پنجم شده است؛ و اين بالاترين سن است که از شتر در زکات گرفته مىشود به عنوان اصليّت .
5 . «تبيع» ازاولاد بقر، آن است که يک سال را تکميل و داخل سال دوّم شده باشد.
6 . و «مسنّه»، آن است که دو سال را تکميل و داخل سال سوّم شده باشد.
اگر عين فريضه نزد شخص نباشد
و اگر در شترها «بنت مخاض» نبود، واجب نيست شراى آن و جايز است دفع ابن لبون (يعنى نرى که از دو سال گذشته)، چنانچه داشته باشد؛ و اگر هيچکدام را ندارد، مىتواند ابن لبون را خريده و دفع نمايد به عنوان زکات به قصد فريضه يا بدل آن، نه به قصد قيمت. و اما جواز دفع «ابن لبون» با وجود «بنت مخاض» (يعنى شترى که داخل سال دوّم شده باشد) پس محل تأمّل است.و اگر فريضه بر شخص، سِنّى باشد که نزد او نيست و اعلى به حسب مراتب فرايض هست به يک درجه، اعلى را مىدهد و دو گوسفند مىگيرد، يا بيست درهم؛ و اگر انقص هست به يک درجه، گوسفند مىدهد يا بيست درهم؛ و احوط محموليّت اين جبران مخصوص به صورت مساوات مجبور با قيمت واجب است؛ پس در صورت زيادتى قيمت، يا نقص آن با جبران مذکور، احوط براى مالک عدم اکتفا به قيمت نازله از واجب است؛ و براى قابض، عدم اخذ قيمت عاليه از قيمت واجب است.
و هم چنين اگر فرض شود [ که ] ادنى در سن، ازيد شد قيمت آن از قيمت واجب، يا آنکه اعلى در سن، انقص شد قيمت آن از قيمت واجب، اتمام اداى به قيمت سوقيّه، يا اخذ آن و اداى تفاوت در دو مورد مذکور به ترتيب بشود بنا بر احوط.و هم چنين است در احتياط به رعايت اعتبار قيمت سوقيّه در صورت نقصانِ مدفوع به حسب قيمت، از قيمت جبران کننده، يا مساوات آن. گذشت که در صورت نبودنِ «بنت مخاض»، مجزى است «ابن لبون» بدون جبران.
و اظهر جريان جبر متقدّم است، در صورتى که تفاوت بين واجب و موجود، به ازيد از يک درجه باشد که محتاج به دو جابر است، يا زيادتر؛ و در صورت مخالفت در قيمت سوقيّه با تفاوتِ مجبور، احتياط متقدّم جارى است؛ و مطلقاً رعايت احتياط به اعتبار به قيمت سوقيّه در اين صورت، احوط است.واعلى از «جذعه» که آخرين سن از فرايض بود، در آن رعايت قيمت سوقيّه مىشود به احتياط متقدّم؛ وهم چنين اِجزاى ما فوق «جذعه» از فرايضِ پايين با رعايت قيمت سوقيّه، از باب اِجزاى قيمت از اصل است. واحتمال دارد در صورت تحقّق محفوظيّتِ تفاوت در ما فوق «جذعه»، که با جبرانْ مجزى باشد به نحو اِجزاى هر مرتبه، از پايينتر به يک مرتبه.و دفعِ اعلى از ادنى به يک درجه که با جبرْ مجزى است، بدون جبران با رضايت دافع هم، مجزى است؛ پس دفع «بنت مخاض» از پنج گوسفند، مجزى است در صورتى که گوسفند نداشته باشد بنا بر احوط در شرطيّت؛ و احوط دفع به عنوان قيمت است با ملاحظه قيمت در غير منصوص، يا منصوصى که جبران با تفاوت قيمت سوقيّه، مخالفت داشته باشد، يا آنکه صرف نظر از مالک در جابر شد.اگر اصل و بدل موجود نباشد و اگر اصل و بدل را نداشته باشد، مخيّر است بين خريدن اصل و دفع آن، و خريدن بدل و دفع، يا اخذ جابر اگر متمکّن از خريدن هر کدام است بنا بر اظهر.
مسايلى در زکات اَنعام
1 . جايز است اخراج زکات، از غير عين به قيمت سوقيّه در غير اَنعام؛ و اظهر جواز است در اَنعام ايضاً. و احوط در دفع قيمت، محافظت بر نقود است، مگر با تراضى با مدفوعٌ اليه.
و عبرت در قيمت عين زکويّه، به وقت اخراج و اداى به مستحق آن است؛ و اگر تفريط کرد به تأخير ادا تا نقصان قيمت سوقيّه که به تغييرى در عين حاصل شده [ باشد ]، ضامن است براى مستحقّين تفاوت را؛ و در ضمان، مجرَّد تغيّر قيمت سوقيّه بدون تفاوت در عين، تامّل است.
2 . گوسفند مأخوذ در زکات، اقلّ آن «جذع» از «ميش» (ضأن) و «ثنى» از «بز» (معز) است. و «ثنى» عبارت از داخل در سال دوّم، و «جذع» صدق مىکند به استکمال يک سال، لکن اظهر، صدق آن است قبل از کمال يک سال در تمام هفت ماه. و اگر ظاهر شد از آن اختلاط نر و ماده در تمام شش ماه، دور نيست مجزى بودن آن.
و لازم نيست فريضه در نصاب موجود باشد، پس با مبدئيّت نتاج يا سَوم، اِجزاى جذع به معناى مذکور، منافات ندارد.
3 . قبول نمى شود «مريضه» و «پير» در صورت عدم اشتمال نصاب يا معظم نصاب بر آنها، مگر با صلاحديد مصدِق مأذون از ولىّ، يا به عنوان قيمت فريضه. و اظهر اين است که هر چه اداءِ عينِ آن جايز است، قيمت همان هم جايز است.
4 . و ساعى از جانب ولىّ، مخيّر نيست در خصوصيّات، بلکه تخيير با مالک است؛و هم چنين در اداى عين، يا قيمت بنا بر آنچه خواهد آمد. و احتياج به قرعه در صورت منازعت بين مالک و ساعى نيست، اگر چه احوط است براى تخلّص از شبهه خلاف.
5 . اظهر در فريضه بعد از رعايت آنچه ذکر شد [ در ] «مريضه» و «پير»، کفايت صدق طبيعت و عدم لزوم اخراج وسط است از آنچه در نصاب موجود است.
تعلّق زکات به عين
6 . زکات واجب است در عين نه در ذمّه؛ و اظهر ثبوت استحقاق است براى نوع يا جهت در عين خارجيّه و جزئى از آن، يا بدل شرعى آن جزء، يا بدل واقعى و ماليّت آن جزء.
آثار ذمّى بودن، منتفى است به تقدّم آن با بقاى عين، بر ساير ديون. و اما ملکيّت «کسر مشاع» يا «کلّى در معيّن»، پس انتفاى لوازم آنها ـ چنانچه به آن اشاره مىشود ان شاء اللّه ـ کشف از انتفاى ملزوم مىنمايد و هم چنين ساير احتمالات؛ و جز استحقاق وضعىِ ملازمِ تکليفِ شرعى، چيز ديگرى ثابت نيست؛ و ظواهرِ ادلّه، محمول بر حقّيت است، نه ملکيّت.
7 . اگر فروخت نصاب را، نافذ است در غير زکات در صورتى که زکاتْ جزئى از نصاب باشد، و جوازِ تکليفى، منوط به جواز تأخير است، و [ بيع ] مراعى است در قدر زکات، [ که [اگر ادا شد به بدل جعلى يا واقعى، در حکم اجازه ناقله يا کاشفه است، و مشترى، مخيّر است با علم به اين نقص.
و دور نيست تعيّن اداى قيمت با وجود محل و قدرت بر طرفينِ تخيير از بقيه نصاب يا غير آن. و جريان اين وجه، در بيع بعض نصاب در صورت اشتمال بر زکات، متّجه است.
8 . تأخير در اداى زکات با تمکّن، اگر چه فىالجمله جايز است، لکن اظهر ضمانِ تالف از آن است در صورت تأخير با تمکّن از ايصال به اهل آن.و هم چنين صورت تمکّن از ايصال به هر [ کس ] که ولايت اخذ زکات را دارد از قبيل ساعىِ از جانب امام ـ عليهالسلام ـ يا مجتهد يا وکيل او.
9 . اگر مهريه زن را نصابى قرار داد و اقباض کرد و سال بر او گذشت، زکات بر زن واجب است؛ و اگر قبل از دخول و بعد از سالْ طلاق داد زن را، تمام نصف را استعاده مى نمايد.
اما اينکه تمامِ نصف از عين است، يا بعضى از آن را که نصف زکات است مى تواند از قيمت آن به زوج تأديه شود، محل تأمّل است؛ احوط صلح با زوج است در صورت اراده تأديه زکات از عين، يا آنکه زکات را از قيمت، خارج نمايد؛ اگر چه استحقاق زوج از عين، نصف کامل را، خالى از وجه نيست؛ و فرقى بين وقوع طلاق، قبل از تمکّن از ادا و بعد از آن، نيست.و اگر بعد از اخراج، طلاق داد، به قيمتِ نصفِ زکات، تکميل مىنمايد نصف زوج را، يعنى بقيه نصف را، از عين ادا مىکند؛ و اين مبنى است بر استحقاق زوج نصف مشاع در مجموع مهر را، و چون محتمل است که نصف مملوک او به طلاق، کلىّ در معيّن باشد، پس مصالحه با او در حق مردّدِ بين اتمام نصف از عين باقيمانده يا از قيمت خارج شده به عنوان زکات، احتياطاً ترک نشود.
و اگر از غير عين، اخراج زکات کرد به واسطه ابدال شرعى يا عرفى، اظهر استحقاق زوج است تمام نصف مملوکِ به طلاق را از عين. و در صورتِ عودِ عين به زوجه به ناقلى غير فسخ و انفساخ از فقير، احوط صلح متقدّم است اگر چه اکتفاى به نصفِ قيمتِ زکات، خالى از وجه نيست.اگر ادا کرد نصف زوج را به نحو جايز و صحيح اگر چه به قسمت صحيحه بوده باشد، بعد از آن تفريط کرد در اداى زکات تا آنکه تلف شد نصف در يد ضمان زوجه، اظهر رجوع ساعى است به قيمت زکات بر زوجه، نه رجوع به نصف عين، يعنى نصف آنچه در يد زوج است بر زوج، و قيمت نصف ديگر بر زوجه يا رجوع تمام نصف بر زوج و رجوع زوج به قيمت آن بر زوجه است.
گذشت چند سال بر نصاب
10 . اگر بر نصابى سالها گذشت و زکات را از مال ديگر در هر سالى ادا نمود، مکرّر مى شود زکات به تکرّر سالها؛و اگر ادا نکرد: پس اگر متعيّن شد در عين به سبب زکاتِ يک سال، مکرّر نمى شود زکات؛و گرنه تکرار، خالى از وجه نيست و در صورت تعيّن عدم تکرار در صورتى که ازيد از نصاب نباشد؛و گرنه به قدر زيادتى،در هر سالْ ناقص مى شود و زکات مکرّر مى شود.
و اگر بيست و شش شتر دارد و دو سال بر او گذشت، پس با تعّين به نحوى که از تماميّت ملک و طلقيّت آن خارج باشد، براى سال دوّم، پنج گوسفند است؛و اگر سه سال گذشت، براى سال سوّم، چهار گوسفند است براى نقصان جزء مقدّر به بدل شرعى؛ و گرنه با عدم تعيّن و وجود مال ديگر و امکان اداى از همه، مثل صورت انتفاى «بنت مخاض» در نصاب، وجوب «بنت مخاض»، براى هر سالى، خالى از وجه نيست.
11 . اگر نصابْ مختلف باشد ـ مثل «ميش» و «بز»، يا «گاو» و «گاوميش»، يا اصناف شترها ـ زکات در مجموعْ ثابت است، مثل صورت عدم اختلاف، و مالک مخيّر است در اداى از هر صنف با نقصان قيمت از بقيه بنا بر اظهر.
قبول ادّعاى مالک
12 . ادّعاى مالک عدم حلول حول را، يا اخراج زکات را، يا تلف چيزى را که تلفش موجب نقص نصاب مى شود، يا آنکه حقى بر من نيست، مسموع است بدون بيّنه و قسَم.
و اگر شهادت دادند بيّنه بر خلاف دعواى مالک در موردى که عادتاً ممکن است اطلاع بر نفى، قبول مىشود شهادت؛ و اگر در موردى باشد که عادتاً ممکن نيست اطلاع بر نفى، قبول نمى شود. و اگر علم به کذبِ مالک حاصل باشد براى مصدقِ از طرف ولىّ، دعواى مالک را قبول نمى کند، مثل صورت شهادت.
13 . اگر اموال مالک متفِّرقِ در امکنه متعدّده باشد، مالک مخيّر است از هر کدام اداى زکات به عين يا قيمتِ عين نمايد.
اگر فريضه مريض باشد
14 . اگر فريضه در نصاب، مريض باشد و بقيه نصاب، صحيح باشد، واجب نيست بر ساعى قبول مريض بر حسب آنچه که ذکر خواهد شد؛ و لازم است اعطاءِ صحيح، بنا بر احوط براى مالک؛ و محتمل است که ملاحظه تلفيق و تقسيط به نحو آينده، کافى باشد.
بلکه اگر مالک خريد، صحيح فريضه را مىگيرد و اگر نخواست، بدل شرعى را رعايت کرده و مىگيرد و اگر نخواست، قيمت را تأديه مىنمايد از «نقدين» به نحوى که گذشت.
و اظهر اين است که هر چه اخراج عينِ آن جايز است، قيمت همان کافى است و تلفيق، مخصوص به قيمت لازم نيست.
اگر همه نصاب مريض باشند به يک مرض، واجب نيست بر زکات دهنده خريدن صحيح و اداى آن؛ و اطلاق اين حکم به صورت مغايرت فريضه با نصاب مثل گوسفند با شتر، خالى از اشکال نيست. و اگر نصاب، مختلف باشد در صحّت و مرض، يا در انحاى مرض، احوط براى مالک، تقسيط است به اخراج وسط، يا قيمت متوسطه بابسط قيمت مجموع بر جميعِ آنچه در نصاب است و اخذ قيمت يکى از آنها مثلاً.و اگر فريضه در نصاب، صحيح باشد [ و ] بقيه مريض، فريضه صحيحه را مى دهد، يا قيمت آن را، به خلاف آنکه فريضه در نصاب، مختلف باشد از صحّت و مرض که يا صحيح را مى دهد، يا قيمت مأخوذه از تقسيط قيمت مجموع بر آحاد، و اظهر کفايت قيمت آنچه اداى عين آن جايز است، مى باشد.و اگر فريضه، متعدّد باشد در نصابِ مشتمل بر نصف مريض، از آنها مى تواند اخراج نمايد يک صحيح و يک مريض را، مثل دو «بنت لبون» در «76»، يا قيمت مجموع را.
عدم جواز اخذ ربّى و معدّ براى اکل و...
15. «رُبّى» (به ضمّ راء و تشديد باء) در زکات گرفته نمى شود اگر چه مالک راضى باشد بنا بر احوط؛ و آن عبارت از گوسفندى است که قريب العهد به ولادت باشد و متيقّنِ آن، پانزده روز است؛ و احوط تحديد به استغناى از شير و والده است؛ و احوط الحاق ساير اَنعام، به گوسفند است.
گوسفندى را که معَدّ است براى خوردنِ مالک، مطالبه نمى شود؛ و اگر مالک خودش بذل کرد، جايز است گرفتن آن، و اگر همه اَکوله باشند، مانعى از مطالبه نيست.
و هم چنين مطالبه نمى شود نرى که براى توليد گذاشته شده از اَنعام ثلاثه، بنا بر اظهر؛ و مجزى نيست، مگر با بذل مالک براى غرضى، مثل زايد بودن بر حاجت، يا آنکه همه از اين صنف باشند به حسب اتفاق.و اظهر عدّ مذکورات است که ممنوع است اخذ آنها در زکات در نصاب، از قبيل «فحل ضراب» و «اَکوله» و «ربّى».و احوط عدم اخذ «حامل» است، مگر آنکه همه حامل باشند؛ و در اين صورت، جايز است اداى مصداق «شاة» و نحو آن اگر چه «حامل» يا به قيمت حامل نباشد.
16. اشکالى نيست که در نصاب شتر، گوسفندِ غيرِ بلد، مجزى است؛ و در نصاب گوسفند، اظهر کفايت مصداق گوسفند است، اگر چه از غير بلد و از غير نصاب باشد، مثل دفع «جذع» در نصاب گوسفند که خارج است از آنچه از نصاب است به عنوان اصليّت، نه قيمت.
17 . و فرقى در اداى فريضه غير مختصّه، بين «نر» و «ماده» نيست، بلکه مسمّاى گوسفند، کافى است، چه آنکه به عنوان اصليّت يا بدليّت شرعيّه باشد.و هر چه مجزى است به عنوان اصليت، يا بدليّت شرعيّه، اظهر جواز قيمت آن است، اگر چه با قيمت آنچه در نصاب موجود است يا حصّه مشاعه در آن موافقت ننمايد.
2 . زکات نقدين
در «طلا»، زکات نيست مگر آنکه برسد به «بيست مثقال شرعى»؛ و اگر رسيد، در آن نصف مثقال شرعى ـ که «ده قيراط» است ـ واجب است؛ و آن، ربع عشر ( 4 1 از 10 1) است (و «قيراط» 3 جو و 7 3 يک جو است، و مثقال شرعى 20 قيراط است ).و در زايد بر آن چيزى نيست، تا آنکه برسد به «چهار دينار» که «چهار مثقال» شرعى است، پس در آن، دو «قيراط» است و آن «ربع عشر» است؛ پس از آن هرچه زياد شود در «چهار دينار»، ربع عشر است که مطابق با عشرِ يک مثقال شرعى است.در «نقره» زکات نيست تا آنکه برسد به «دويست درهم»، پس از آن در آن «پنج درهم» که ربع عشر باشد؛ و پس از آن چيزى نيست، تا زايد بر آن «چهل درهم» باشد؛ پس از آن، در آن يک درهم است که ربع عشر است، و هم چنين هر چه زياد شد تا اربعين ديگر، چيزى ندارد؛ و در اربعين زايد، يک درهم است.و اوزان مبنى بر تحقيق است نه تقريب، و در صورت اختلاف، اعتبار به اغلب بىوجه نيست؛ و در صورت تساوى، کفايت موافقت در بلوغ با بعض آنها، بىوجه نيست.
بيانى براى نصاب مشترک
و ممکن است در هر دو، يک نصاب و يک زکات قرار داده شود به اينکه بگوييم: در «20 مثقال طلا» و موافق آن بنا بر معروف که «200 درهم» باشد، «ربع عشر» که نصف دينار و پنج درهم باشد، واجب است؛ و قبل از اين حدّ، چيزى واجب نيست؛ و در «4 مثقال» زايد بر «20 مثقال» از «طلا» و موافق آن که «40 درهم» زايد بر دويست درهم است، «رُبع عشر»، واجب است که عشر مثقال طلا و يک درهم از «نقره» باشد، و قبل از اين حدّ، بعد از نصاب اوّل، چيزى نيست؛ و بعد از اين حدّ تا حدّ ديگر که ايضاً «4 مثقال طلا» و «چهل درهم باشد»، چيزى نيست، وقتى که به اين حدّ رسيد، ايضاً ربع عشر زايد ثابت است، چنانچه در نصاب دوّم ذکر شد.و عبارت ديگر در بيان ضابط کلّى واحد اين است که: بعد از بلوغ بيست دينار يا دويست درهم، از هر «40» يکى ادا مى شود، و ما قبل «20» و ما بعد «20» و هم چنين در «دويست» چيزى ندارد، مگر «40» عشر دينار، و موافق [ آن ] از درهم که چهل درهم است به حساب متقدّم که يکى از چهل است، اخراج مى شود.
وزن درهم و مثقال شرعى
و اما وزن «درهم» ـ که اعتبار در آن و در دينار به وزن است، نه عدد ـ پس عبارت از « 6 دانق » است و هر«دانق» مطابق « 8 جوى متوسط » [ است ]؛ و با قياس درهم با مثقال شرعى، درهمْ نصف مثقال و خُمس آن است؛ و «مثقال شرعى» سه « ربع صيرفى » است؛ و « صيرفى » «يک مثقال و ثلث شرعى» است؛ و «ده درهم» «هفت مثقال شرعى» است؛پس «20 دينار» که نصابِ اوّل طلا است، موافق با بيست و هشت درهم و چهار هفت يکم يک درهم است.و «دويست درهم» که نصاب اوّل «نقره» است موافق با «140» مثقال شرعى است.
و «مثقال شرعى» يک درهم و سه [ هفتم ] يک درهم است؛ و درهم مطابقِ هفتْ يک دهم مثقال شرعى است که عبارت از يک مثقال شرعى به استثناى سه يک دهم آن مى شود. و از ضرب 6 در 8 ظاهر است که وزن درهم «48 جوى متوسط» مى شود؛ و «مثقال شرعى» عبارت از 68 جو و چهار هفت يک جو است.
شرط مسکوک بودن نقدين
شرط است در وجوب زکات در طلا و نقره، اينکه مسکوک باشند به سکّه معامله رايجه اگر چه بعدْ مهجور، يا ملغى بشود، چه به سکّه اسلامى باشد يا نه، در محيط کوچکى رايج بوده يا بزرگ، چه خالص از غشّ باشد يا مغشوش؛ پس درمقدار خالصِ از آن، زکات واجب است.و احوط اعتبار نقش کتابت يا نحو آن است و [ نيز احوط ] عدم ممسوح بودن آن نقش است به نحوى که از رواج معامله، به اين جهت ساقط باشد.و اظهر ثبوت زکات است در مسکوک از طلا و نقره اگر چه به اسم درهم و دينار، مسمّى نباشد؛ بلکه بايد وزن نصاب و فريضه، به وزن درهم و دينار تعيين شود؛ و به همان نسبت غير آنها ـ مثل «تومان» و «اشرفى»ـ تقدير شود در نصاب و در فريضه.و اظهر وجوب زکات است در مسکوک اگر زينت قرار داده شد بدون تغيير، يا با تغييرى که موجب سقوط از رواج در معامله آن تغيّر مخصوص نباشد.
اشتراط گذشت سال و تمکّن از تصرّف در نقدين
گذشتن يک سال در «نقدين» معتبر است، چنانچه در «اَنعام» گذشت. و در حلول سال هم، موافق است با مذکور در «اَنعام»، و هم چنين تمکّن از تصرّف در نصاب در طول سال، معتبر است، مثل آنچه در اَنعام گذشت.مانع شرعىِ از تصرّف، مثل عقلى است؛ پس در وقف و رهن و غصب، زکات نيست.در آنچه زينت صدق نمايد، زکات نيست به هر نحوى که باشد، اگر چه به نحو محرَّم ساخته شده باشد، مثل اوانى و آلات لهوِ محرّم.
تبديل به قصد فرار از زکات
و اگر به قصد فرار از زکات، در اثناى حولْ تبديل کرد نقدين را به غير جنس، يا زينت ساخت و [ نيز ] هر نحوى که با آن اخراج از صورتى که واجب است زکات آنها به آن صورت بشود، مکروه است و حرام نيست و زکات هم واجب نمىشود بنا بر اظهر. اختلاف رغبات ـ به اختلاف اصناف و اوصاف «نقدين» و اختلاف قيمتها و سکه ها و عيارها با تسامح در معاملات با آنها ـ تأثيرى در تکميل نصاب و عدّ ندارد؛ و اظهر جواز اخراج از هر کدام است با اختلاف مذکور، اگر چه بخواهد از غير جيّد ادا نمايد، اگر چه تقسيطْ احوط است. و اظهر جوازِ دفع اعلى است، به قيمت ادنى به عنوان قيمت، نه اصليّت، مثل دفع ثلث دينار جيّد به قيمت نصف دينارِ متوسط، بنا بر انحصار ربا در معاوضه و عدم جريان آن در وفاء؛ و هم چنين [ جايز است ] دفع ادنى به قيمت اعلى، مثل دفع يک دينار غير جيّد از نصف دينار جيّد. و اگر [ به ] نحوى [ باشد ] که نصف دينارِ مؤدّى کافى باشد، پس به اصليّت جايز و مجزى است و احتياج به عنوان قيمت ندارد در صورتى که قصد زيادتى به نحوى که مخلّ به امتثال است نباشد؛ و هم چنين در صورتى که لازم نيايد رباى ممنوع، چنانچه گذشت.
حکم زکات درهم و دينار مغشوش
در دينار و درهم مغشوش، زکات نيست، مگر آنکه خالصِ آنها به قدر نصاب با شروط باشد؛ و اگر مشکوک باشد، احوط استعلام است، اگر چه با تصفيه ممکنه باشد، يا احتياط در اخراج به قدر محتمل. و اخراج مغشوش به عنوان فريضه، از نصاب جيّد، جايز نيست، مگر با علم به اشتمال بر قدر فريضه و عدم محذور در ادا به آن جهت که عبادت است، مثل آنکه به زايدْ قصد تبّرع و احسان نمايد، و از جهت ربا در صورت جريان معاوضه يا حکم آن در فرض، نظر به اينکه واجب ذمّى نيست تا متمحّض در وفاء باشد. در صورتى که دراهمِ مغشوشه داشته با خالصه، يا بدون آن، و بداند مقدار غشّ را، مىتواند با ملاحظه خالص، زکات را به قدر خالص [ از ] درهمِ خالصْ ادا کند؛ و مى تواند از دراهم مغشوشه ادا نمايد با ملاحظه نسبت، مثلاً در «300» درهم که بداند ثلث هر درهمى غشّ است، اخراج نمايد پنج درهم خالص را، يا هفت درهم و نصف از مغشوش به نحو مذکور.
و اگر اندازه غش را نداند و تحقّق نصاب را بداند، احتياطاً درهمِ بىغش ازمجموع مى دهد، يا آنکه تصفيه مىنمايد تا معلوم شود قدر واجب، لکن استعلامِ وجوب، موافق احتياط است. و بعد از علم، لازم نيست علم به مقدار خالص بعد از تصفيه، مگر احتمال بدهد نصاب بعدى را بنا بر احتياط متقدّم در شبهه بدويّه به وجوب استعلام به محاسبه و غير؛ و مقام از اين قبيل است بعد از انحلال علم اجمالى به علمِ به وجوبِ اقلّ تفصيلاً، اگر چه همه «140»، در يک دفعه مملوک باشند، يک نصاب است و تعدّد نصاب در صورت تعدّد دفعاتِ مالکيّت باشد؛ و هم چنين اگر ادا نکرده تا وقت احتمالِ تحقّقِ نصاب دوّم بعد از اوّل.
زکات قرض
زکات قرض بر مقترض است با شروط آن، نه بر مُقرِض. اظهر صحّت و لزوم شرط مقترض زکات را بر مقرض يا غير مقرض در غير عقد قرض، مثل شرط بايعِ زکات ثمن را بر مشترى، يعنى از جانب مالک با شروط آن؛ و شبهه دور بر تقدير جريان، مدفوع به جواب در نذر احرام قبل از ميقات است؛ پس اگر عمل به شرط نکرد، بر مالک است اخراج آن؛ و اگر شرطى مفقود شد، بر مشروط ٌعليه چيزى نيست. و در صورت امتناعِ مشروطٌ عليه، جواز اجبار او، بى وجه نيست.
زکات مال مدفون
اگر دفن کرد مالى را به حدّ نصاب در موضعى و آن موضع را ندانست و بعد از چند سال پيدا کرد، يا اصلاً پيدا نکرد، اگر مطمئن شد که تا سالى ـ مثلاًـ عالم نبوده، زکات آن سال بر او نيست؛ و گرنه مقتضاى استصحابِ تمکّنِ به علم موضع تا تمام سال، تأخّر جهل و وجوب زکات آن سال است؛ و لکن ظاهر حالِ مُسلم، عدم اقدام به مخالفت علميّه عمديّه ايجاب زکات [ است ]، که مقتضى عدم وجوب زکات است، و تقدّم اين، اوفق به مرتکزات متشرّعه است؛ و شايد آنچه فرموده اند که: «مستحب است زکات يک سال، وقتِ پيدا کردن»، ناشى از اين مطلب باشد. اگر گذاشت براى عيال خود نفقه سالها را يا نفقه يک سال را و غايب شد، پس با تمکّن از تصرّف در مقدار نصاب در تمام سال از آن، زکات واجب است، مثل ساير اموال غايبه؛ و با عدم تمکّن چنانچه غالب بوده است، واجب نيست.
عدم تکميل نقصان نصاب به جنس ديگر
نقصان نصاب از هر جنسى به جنس ديگر، جبران نمىشود، پس در ده دينار با صد درهم، زکات هيچکدام واجب نيست؛ و هم چنين تکميل «گندم» با «جو» در نصاب، اگر چه مختلف کردن جنس براى فرار از زکات باشد، چنانچه گذشت. در ضميمه به نصاب يا اخراج در زکات، «سُلت» (جو) و«عَلَس» (گندم)، تابع صدق «شعير» و «حنطه»اند؛ مروى و مشهور، مغايرت «سُلت» با «شعير» است و آن موافق «فائق» است. و هم چنين [ است ] «عَلَس» در شهرت بين علماى مطّلعينِ به حکم شرع و اهل لسان و عارفين به اقوال ساير اهل لغت که ترجيح موافقت داده اند.
3 . زکات «غلاّت»
معتبر است بلوغِ نصاب در زکات غلاّت و آن «پنج وَسْق» است، هر «وسق» 60 صاع و هر «صاع» چهار مُدّ است؛ و مجموع، تقريبا موافق 300 [ ظ: 288 ] من تبريزى است. و کفايت وزن و کيل در صورت احتمال موافقت، ظاهر است؛ و در صورت علم به مخالفت، وزن، کاشف از حصول کيل است؛ و اظهر کفايت کيل است اگر معلوم باشد مخالفتش با وزن، اگر چه رعايت وزن، احوط است. و عبرت در تقدير نصاب، به زمان خشکى ثمره و غلّه است؛ پس اگر در وقت وجوب، به قدر نصاب باشد و در وقت جفاف نباشد، زکات ندارد. و اگر به يابس، اطلاق «تمر» و «زبيب» نشود به واسطه کمال ردائت، زکات ندارد. و در کمتر از نصاب به تقدير متقدّم اگر چه کمى باشد، زکات نيست؛ و در بيشتر از آن، اگر چه کمى باشد، زکات هست.
و آنچه در حال رطب بودن خورده مىشود، تقدير نصاب آن، به جفافِ تقديرى مىشود، بنا بر آنچه خواهد آمد. خليط کم ـ مثل خاک و کاه ـ اگر معتاد، تسامح در آنها باشد و ضرر به صدق اسم نکند، حتى جوى کم در گندم، يا به عکس، مضرّ به نصاب نخواهد بود، به خلاف خارج از متعارف و مانع از صدق.
مبدء تعلّق زکات
آيا مبدء تعلّق زکات، صدق اسم «حنطه» و «شعير» و «خرما» و «کشمش» است، يا وقت سرخ شدن، يا زرد شدن، يا منعقد شدن غوره با ظهور صلاح و سلامت از آفت بر تقدير عدم صدق اسم حقيقتاً در اين حالات؟ اظهر و موافق مشهور و احوط دوّم است.
وقت اخراج زکات
و اما وقت اخراج زکات که در آن وقتْ مطالبه ساعى جايز است و با تأخير و تمکّن از اخراج، مالک ضامن است، پس متأخّر است از صدق اسامى به تصفيه حبوب و چيدن خرما و انگور و جفاف آنها در آفتاب؛ و قبل از اين حدّ، اخراج زکاتْ جايز است با تخمين اندازه خرما و کشمش تقديرى، و در اين حدّ با کيل و وزن.و گاهى واجب مى شود اخراجْ قبل از اين حدّ، مثل آنکه بخواهند زودتر چيده شود و صرف شود قبل از آنکه خرما يا کشمش بشود.و مطالبه ساعى اگر قبل از جفاف باشد، واجب نيست بر مالک اخراج؛ و اگر مالک در اين وقت، بذل نمود غوره يا رطب يا قيمت آنها را، اظهر لزوم قبول است بر ساعى. زکات در «غلات اربعه»، واجب نيست، مگر آنکه مالکيّتِ مزروع، قبل از تعلّق زکات به بدوّ صلاح، يا صدق اسم ـ به حسب تعدّد قول ـ بوده باشد، چه مالکيّت به شراء و استيهاب باشد، يا غير اينها.و اگر مالکيّت بعد از انعقادِ حبّه و يا صدق اسم باشد، زکات بر مالکِ مذکور، واجب نيست، بلکه بر ناقل است.
زکات در غلاّت تکرار نمى شود
و بعد از اخراج زکات غلات، واجب نمى شود در آنها زکات اگر چه سالها بماننددر ملک.
زکات اراضى خراجيّه
زکات واجب است در اراضى خراجيّه، بر مالک به زراعت، بعد از اخراج حصّه سلطان عادل، يا جاير که به منزله مال الاجاره در زمين مملوکِ غير زارع است، نه در جميع حاصل.
و اما زمين غير خراجى يا زمين خراجى، اگر سلطانْ زايدِ بر متعارف و از روى ظلم قرار داد، پس در هر دو صورت، اگر قهراً مأخوذ شد و ممکن نبود اسقاط آن به نحو مشروع، اظهر لحوق به مأخوذِ به نهب و غارت و سرقت، در زمانِ تعلّق و وجوب است؛ و فرقى بين آنکه ظالمِ مسلّط، شيعى باشد، يا غير، نيست.
حکم احتساب خراج به عنوان زکات
بلکه خراج سلطان عادل که مأذون در تصدّى از جانب امام ـ عليه السلام ـ يا نايب او باشد، مثل اجرتِ مالکِ شخصىِ زمين است.
آنچه از جانب سلطان، به عنوان زکات گرفته مى شود از مالک، چه از جمله خراج باشد يا نه، اظهر جواز احتسابِ مأخوذ است از باب زکات، اگر چه احوط، اعاده است؛ و در نفس خراجِ مأخوذِ نه به عنوان زکات، تأمّل است.لکن احتياط به اخراج زکات، در هر دو صورت، ترک نشود، به سبب نقل اجماع بر وجوبِ در باقىِ بعد از حصّه سلطان.
مؤونه از اصل مال اخراج مى شود
اقوى خروج مؤونه آنچه در آن زکات استِ از اصل مال [ مىباشد ]، مثل حصّه سلطان؛ و تعلّق زکات به باقى، بعد از خروج مؤونه است. و در آنچه با آلات، سقى مى شود، اظهر عدم خروج مؤونه آنها از نصف عشر است، بلکه مؤونه هاى ديگر که متأخّرند، از اصلْ محسوب مى شوند.
اظهر اعتبار نصاب است در آنچه زکات او نه از بعض او واجب است؛ پس مؤونه ـ مثل حصّه سلطان ـ خارج از نصاب است و نصابْ معتبر است در باقىِ بعد از خروج اينها، نه آنکه در مجموع است. و زکات بعد از خروج اينها، به دادن عشرِ مجموع است اگر باقى بماند؛ و مرجع در صدق مؤونه زراعت و غير آن، عرف است.
ميزان احتساب مؤونه
و دور نيست عدم اعتبار تکرّر غرامتْ در هر سال، مانند تخم و اجرت کارکُنها و حافظها و ترتيب دهنده و آنها که جمع مىکنند ثمره و زراعت را؛ پس آنچه در بناى ديوار بستان و اجراى نهر در آن و امثال آن، صرف مى شود، از حاصل سال اوّلْ اخراج مى شود، نه [ اينکه]توزيع بر سالها [ شود ]، يا الحاق به ثمنِ زمين و باغ مى شود در صورتى که در همان سال، احتياج به همه آنها به صورت مخصوصه دارد؛ به خلاف اشيايى که احتياجِ زراعت به اعم از استيجار آلات دارد، پس ثمنِ خريدن آنها، از مؤونه همان سال محسوب نيست، مگر به مقدار اجرت يک سال.و اظهر محکوميّت سالهاى بعد، به حکم سال اوّل است تا زمان استيعاب ثمن آلات يا قيمت آنها يا بقاى آلات به حسب احتمالات.اگر سقى زرع و شجر، به علاج مخصوص باشد، مثل آنکه به وسيله گاو يا شتر، آب از زير به بالاى محاذىِ با زرع کشيده شود، يا آنکه با ريسمانها و دلوهاى بزرگ، آب به بالا بياورند و به مزروعها يا درختها برسانند، زکات آنها نصف عشر ( 20 1 ) مى باشد. و آنچه مشروب به غير اين علاجها باشد ـ مثل اينکه با آب بارانْ مشروب شود، يا ريشه هاى درخت از آب درياى نزديک استفاده نمايد، يا از نهرها جارى باشد آب به مزرعه يا باغ ـ در آنها عشر ( 10 1 )، زکات واجب است.
و در صورت اختلاف به حسب ازمنه، عبرت به اغلب است در صورتى که زمان غيرِ اغلب، نادر باشد بالاضافه به زمان اغلب، و نادرِ فىنفسه باشد با فرض تساوى دو امر در نموّ.
و عبرت در امطار، به زمان زراعت تا حصاد، يا سبز شدن درخت تا چيدن ميوه است، نه تمام سال.و در صورت مساوات مقابل، با اغلبيّت مذکوره، هر نصفى حکم خود را دارد؛ پس از مجموعْ در صورت مساوات، 4 3 عشر، اخراجْ واجب است. و دور نيست در صورت تثليث، حساب، ثلث و ثلثين شود؛ و هکذا تا وقتى که يکى غالب باشد به نحو متقدّم.و اعتبار به کثرت مؤونه و قلّت آن، در اين تنصيف نيست؛ پس مؤونه حفر نهر يا اصلاح آن و امثال اين، در اين خصوصيّتْ تأثير ندارد؛ بلکه حکمِ مؤونه و اغترامات زراعت يا درختها را دارد که نصاب و زکات به نحو کامل، بعد از اخراج آنها ـ به نحو متقدّم ـ محسوب و ادا مى شود.
اختلاف زمان ثمره دادنِ اراضى يا اشجار
اگر در بلاد متباعده، درختها يا زراعتها دارد که در يک دفعه بدست نمىآيد، تقدير اجتماعِ در محل واحد، در آنها مىشود؛ و با بلوغ مجتمعْ به حدّ نصاب، زکات واجب مىشود در وقتى که اخيرِ آنها بدست آمده باشد.و اظهر وجوبِ بقاى اجزاى نصاب است از زمان تعلّق به اوّل، تا زمان وجوب اخير؛ پس با تلف يا اتلاف يا اخراج از ملک قبل از وجوب و تحقّق نصابِ مجتمع در يک زمان، واجب نيست؛ و هم چنين در زايد بر نصاب اگر بعد از تلفِ بعض نصاب يا اتلاف آن يا اخراج از ملک بدست آمد، زايد بر نصابِ محقّق که واجب بود، زکات در آن نيست، بلکه مثل حاصل اوّلى است که خودش کمتر از نصاب بوده، [ که ] بايد در وجوبِ زکات آن، منتظر تکميل نصابى با آن و محقّق و مجتمع در وجود و ملکيّت شد، [ و ] پس از آن در نصاب، زکات است؛ و در زايد بر آن اگر چه کمى باشد، زکات نيست.اگر درختى در يک سال، يک مرتبه ميوه مى دهد و ديگرى دو مرتبه، يا هر دو دو مرتبه، اظهر انضمام دفعه دوّم به دفعه اوّل است در تکميل نصاب، مثل صورت تباعد امکنه درختها که به تدريج مى رسند.جايز است دفع انگور و رطب، به عنوان فريضه کشمش و خرما، بعد از خرص و تخمين، بنا بر تعلّق زکات قبل از صدق اسم، چنانچه گذشت.و هم چنين، اگر دفع شود به عنوان قيمت، لازم نيست موافقت حاصلِ بعد از جفافِ مدفوع، با فريضه به حسب مقدار، بنا بر جواز دفع قيمت از غير نقدين و عدم محذور ربا، اگر چه از يک جنس باشند به جهت مغايرت وفاء با معاوضه در حکم ربا؛ و در اين تقديرْ خرص لازم نيست، بلکه هر قدر مى دهد، به قيمت قدر واجب از خرما ـ مثلاً ـ مى دهد.
اگر مختلف باشند اجزاى نصابِ واحد در جودت و ردائت، مى تواند مالکْ توزيع نمايد فريضه را بر اصناف مختلفه و به عنوان فريضه ادا نمايد؛ و مى تواند قيمتِ مجموعِ موجود را حساب نمايد و قيمت عُشر مجموع را ادا نمايد به عنوان قيمت؛ و حکم در صورت عدم اختلاف، واضح است.
مسأله ظهور ثمره و فوت مالک
اگر ظهور ثمره، بعد از موتِ مالکِ مديونِ به دينِ غيرِ مستوعب، باشد، اظهر وجوب زکات است بر وارث، اگر حصّه او بعد از استثناى مقابل دين، [ به اندازه [نصاب باشد.و در صورت استيعاب هم، اظهر وجوب است بنا بر مالکيّت وارثْ متروکات را اگر چه متعلِّق حقْ دُيّان باشند، زيرا نما ـ که ملک وارث است ـ شرط زکات را فاقد نيست. و منع از تصرّف قبل از اداى دين بر تقدير تسلّم، در نفسِ متعلَّقِ حق است، نه در نماءِ آن.و هم چنين [ است ] اگر موتْ بعد از ظهور و قبل از وقت تعلّق زکات باشد که بدوّ صلاح است، لکن خالى از اشکال ـ بنا بر منع از تصَّرف در مستوعب ـ نيست، زيرا استحقاق ديّان، قبل از مالکيّت وارث است، و ملک او، قابل تصرّف نيست در دين مستوعب؛ و تعلّق زکات بر آن منتفى است به اصل، مگر آنکه قايل به جواز تصرّف به سبب امکان فکّ دين از محلّ ديگر براى ورثه باشيم در صورت موسِر بودن آنها.اگر موتِ مديونْ بعد از تعلّق شد، اظهر تقدّم زکات است، اگر چه دين، مستوعب باشد، به جهت سبق تعلّق حقّ فقرا، به عين.
تملّک ثمره و زکات آن
اگر تملّک ثمره، قبل از تعلّق زکات به ظهور سلامت باشد، به نحوى که صحيح است تملّک آن، يا آنکه تملّکِ نخل، قبل از آن حدّ باشد، به هر سببى متملّک شود، زکات بر منتقلٌ اليه است؛ و اگر تّملک، بعد از حدّ تعلّق زکات باشد، زکات بر ناقل است و منتقلٌ عنه است. و زرع هم مثل نخل است در اينکه زکات بر مالک، قبل از ظهور صلاح است، نه مالک بعد از اين حدّ.
و در مزارعه و مساقات، بر طرفين، زکات است اگر چه بذر از عامل نباشد.در صورت مالکيّتِ ثمره بعد از بدوّ صلاح ـ که زکات بر ناقل است ـ اگر به وجه صحيح، نقل به ذمّه نموده باشد، تمليک صحيح است در جميع نصاب؛ و گرنه صحّت تمليکِ بعض يا کل، مراعى به اداى زکات است، اگر چه از مال ديگر باشد، که ادا، به منزله مالکيّت کل است بدون هيچ حقى بر آن.و مراعاتْ در بيعِ هر قدرى از نصاب، در اندازه مساوى زکات از همان قدر است نه در تمام آن.و ولىّ شرعى مى تواند اجازه بيع نمايد و مطالبه زکات از ثمن نمايد در صورت امتناع مالک اوّل از اداى زکات به مال ديگر، زيرا مکلّف بوده به اداى زکات از عين، يا از مالديگر در صورت بقاى عين يا اتلاف اختيارى، يا نقل آن يا تلف در ضمان مالک عين؛ واز اين جهت، عينْ مستحَق فقرا است، و غير عين در صور مذکوره، مجزى است اداى آن؛ پس تکليف، تخييرى است با خصوصيّت مذکوره و استحقاق، لازم اين تکليف است؛ و در صورت عدم اداى از مال ديگر، نقل عينى که متعلّق حق فقرا است ـ به نحو مذکور ـ نافذ نيست.
اتّحاد زکات مستحب با واجب در خصوصيّات
آنچه از زمين مىرويد و در آن زکاتْ واجب نيست بلکه مستحب است، به حکم «غلاّت اربعه» است در مقدار نصاب و مقدار زکات با رعايت دو قسم سَقى که گذشت در غلاّت.
جواز خرص و تخمين براى ساعى
و جايز است براى ساعىِ به اذن ولّى، خرص و تخمين مقدار زکات در همه غلاّت اربعه؛ و پس از خرص و قبول، مالک مى تواند تصرّف نمايد در نصاب؛ و وقت خرص، ظهور صلاح و سلامتى ثمره از آفات است.و صفت خرص و تخمين اين است [ که ]: «به نخلى يا درختى نظر نمايد که چقدر رطب يا انگور دارد، پس از آن، اندازه گيرى نمايد [ که ] حاصل از يک مقدار رطب يا انگور، چقدر خرما و کشمش است و آن را مقرّر بدارد.و مستحب است در خرص، تخفيف بر مالک براى مصارف متعارفه غير شخصيّه در مزارع و بساتين؛ و احوط اقتصار در تخفيفِ بر مصارفِ مذکوره عامّه بساتين و مزارع است.و در خرص، تراضى معتبر است در احکام آن. اگر بعض شرکا، يا در بعض مال راضى شدند طرفين، همان مؤثّر است».
و خرصِ به اذن ولىّ با تمکّن، و يا عدل با خبره، يا عدلين با ضبط، و نفس مالک، به ترتيب با عدم تمکّن از مقدّم، مؤثّر است؛ و در اخيرْ تراضى، محل ندارد. و فسقِ مکشوف، مبطل است، نه متجدّد بعد از خرص.و در خرص، صيغه لازم نيست، بلکه بيان متعلّق رضاى طرفين، کافى و مؤثّر است در تحقّق اين معامله خاصّه، اگر چه احوط، صلح است.و اگر بدون اختيار ـ مثل آفات و ظلم ـ تلف شد، منکشف مى شود فساد معامله خرص در معدوم در وقت وجوب ادا و تنجّز استحقاق، يا آنکه به آن جهت که امانت است، مضمون نيست بدون تفريط.اگر مالک يا ساعى، ادّعاى اشتباه، يا غلط در تخمين کرد، قبول مى شود دعوى با احتمال و اعاده مى شود تخمين، چه مدعىِ اشتباه، در قدرِ مشاهد باشد [ يا نه ]، [ و [چه در قدرِ حاصل بعد از جفاف و قدر زکات [ باشد يا نه ]. و اگر غبنْ ظاهر شد، مغبون اختيار فسخ خرص دارد. و اگر خرص، در مجموع و غبن مدّعى، در بعض است، اختيار فسخ در کل را دارد، نه بعض، مگر با عدم تضرّر در تبعّض.و جواز اشتراطِ فسخ در خرص، مبنىّ بر عدم لحوق به شرط ابتدايى است.و اگر ادّعاى خلافِ اصل کرد ـ مثل اجحاف بر مالک ـ قبول مى شود. و اگر ادّعاى اجحاف بر فقرا کرد ـ که خلاف اصل است ـ قبول نمى شود مگر با بيّنه؛ و اگر در اين صورت ادّعاى علمِ مالک کرد، قسم مىخورد بر نفى علم.اگر براى مصلحت بستان، قطع کرد درخت را، جايز است و قبل از بلوغِ حدِّ تعلّق و وجوب، از حساب ساقط مىشود؛ و هم چنين قطع ثمره بعد از ظهورِ صلاح، براى مصلحت درخت و دفع مفسده و ضرر از آن، جايز [ مى باشد ]، و مسقط زکات بودنش، محلّ تأمّل است.و اگر اين مطلب بعد از خرصْ واقع و خرصْ باطل شد، تقدير به کيل و وزن بعد از جفاف و قطع، لازم است؛ و قبل از جفاف، به عنوان قيمت ادا مىشود و به عنوان فريضه يا تخمين مقدارى از موزون با مقدارى از فريضه.
زکات مال التجاره
مال مملوکِ به عقدِ معاوضه به قصد اکتساب و تجارت با آن مال، «مال التجاره» است و مستحب است زکات آن به شروط آتيه.
و اگر [ چيزى ] مملوکِ به هبه يا ارث و نحو اينها شد، پس اگر قصد تجارت کرد به آنها، اظهر عدم تعلّق زکات به آن است، اگر چه احوط تعلّق است از حين قصد تجارت. و اگر [ چيزى ] مملوک به معاوضه شد براى نگاه داشتن، در آن زکات نيست؛ و اگر مجدداً تبديلِ قصد کرد و قصدِ تجارت کرد، در حکم موهوب است که گذشت.معتبر است در زکاتِ مال التجاره، بلوغ قيمت آن، به نصاب نقدين در نصاب اوّل و دوّم. و معتبر است بقاى نصاب، در تمام سال؛ پس با نقصان در اثناى سال از نصاب، اگر چه يک روز باشد، استحباب ساقط است، مثل وجوب در نقدين.اگر مدّتى گذشت و خواستند بخرند مال التجاره را به همان ثمنِ ابتياع، پس از آن زيادتى پيدا شد در آن مال که خود آن زيادتى يا به ضميمه عفو سابق، به قدر نصاب دوّم مى شود، سال اصل، از وقت اشتراء، و سال زيادتى، از وقت ظهور آن است. و فرقى بين حصول زيادتى در اثناى سالِ اصل، [ و ] بين ربح حاصل و نتاج و نموّ، نيست در جهت مذکوره، [ البته ] در صورتى که نتاج هم، حکم مال التجاره را داشته باشد. و در اطلاق حکم به صورت تبعيّت عرفيّه زيادات براى اصول که اقتضاءِ وحدت حول را دارد، تأمّل است.و معتبر است که مال التجاره، در تمام سال، مطلوب به رأس المال يا زايد از آن باشد؛ پس اگر در روزى از سال به کمتر از سرمايه، مطلوب شد، هر قدر کم باشد، استحباب زکات تجارت ثابت نيست؛ بلى اگر سالها بر مطلوبيّت به نقيصه گذشت، مستحب است زکات يک سال.
و مراد از سرمايه اگر چه ثمنِ در شراء است، لکن الحاق مؤونه ها و غرامات، مثل اجرت اصلاح و حفظ و ظلم عشّار، به آن در حکم مذکور ـ مثل استثناى غرامات در زکات واجبه ـ خالى از وجه نيست.
و اگر امتعه اى را صفقةً خريد براى آنکه متفرّقاً و مجتمعاً بفروشد، جبران خسارت بعضى به بعضى مى شود در تجارت واحده به حسب سنخ؛ و اگر متعدّد باشد سنخا و متعدّد فروخت، جبران نمىشود، بلکه با توزيعِ سرمايه اصلى، هر کدام به رأس مال مطلوب شد، زکات دارد و غير آن ندارد. و تعدّد فروختن با وحدت سنخِ تجارتِ مقصوده، ملحق به وحدتِ بيع صفقه است.سالْ معتبر است در زکات تجارت، مثل زکات نقدين؛ و بايد مال التجاره، واجد جميع شروط متقدّمه، در تمام سال باشد؛ پس اگر نباشد در بعض سال، اگر چه يک روز نباشد، يا تمکّن از تصرّف در آن نباشد، يا نيّتِ تکسّب منتفى شود، سال منقطع مى شود، چنانچه در نقدين گذشت.
و اگر مال التجاره در اثناى سال، تبديلِ معاملى شد به جنس يا غير جنس، حولِ همه، يکى است در صورتى که همه از مال التجاره باشند و همه بالغ به نصاب باشند؛ و در قيمت مجموع، زکات ثابت است به نحو استحباب.و اگر رأس المال کمتر از نصاب بوده، پس از آنکه به حدّ نصاب برسد اگر چه به ترقّى قيمتِ متاع باشد، استيناف سال مى نمايد.
احوط اتّحاد زکات تجارت با زکات مال است در تعلّق به عين يا قيمت؛ و گذشتکه استحقاق فقرا عين را به نحو تخييرِ به وجهِ مخصوصِ مشروط است، چنانچه محکّى از «بيان»، مشروطيّتِ تعلّق به قيمت است در اين مسأله؛ و گذشت اختيار موافقت با اين وجه فىالجمله در زکات مال؛ لکن در زکات تجارت، چون حقِ استحبابى است، پس منع از تصرّف در عين قبل از ضمان صحيح و تقدّم در مقابل تحاصّ با قصور ترکه و ارتفاع قيمت بعد از حول و تأثيرش در زيادتى آنچه بايد بدهد يا عدم تأثيرش و صحّت بيع قبل از ادا و عدم صحتش مگر مراعى به ادا، بايد تأويل بوجه موافق با استحباب اصل حکم بشود.مال التجاره اگر درهم يا دينار ـ يعنى مسکوک از نقره يا طلا ـ بود، اعتبار به خود آن است در قيمت و نصاب و زکات؛ و اگر غير آن بود، پس اگر ثمنْ از دراهم يا دنانير بوده، اظهر اعتبار به ثمن است؛ و اگر از عروض بوده، اظهر کفايت هر کدام از نقد غالب که درهم و دينار باشد در تقويم مال التجاره [ است ]، و در نصاب، به اقلّ از آن دو، و در زکات، به هر کدام که سبق تحقّق نصاب داشت؛ پس اگر به احد نقدينْ نصاب است نه به ديگرى، زکات ثابت است.
اگر تملّک کرد نصابى از زکات واجبه در مال را به قصد تجارت با آنها، پس با شروطِ وجوبِ زکات مال و با استحباب زکات تجارت در صورت مذکوره، زکاتِ تجارت، ساقط است و فقط زکات مال، واجب است و ملاک او مؤثّر خواهد بود، و احکام ثبوتِ زکات واجبه، مرتّب است بنا بر اقوى، و اجتماع دو زکات ماليّه منتفى است، نه زکات و خمس و نه زکات مال و زکات فطره، به شهادت منقول از «دروس» و «سرائر» و «تذکره» و دلالت «لا ثِنى فى الصدقة»، زيرا تخيير بين واجب و مستحب نيست، و «لا ثِنى» مفيد الزام نيست، بلکه رافعِ اجتماع دو حکم است، و تعيينِ ثابت در مستحب، لازمه آن، جواز ترک هر دو [ است ] نه ترک جمع، به خلاف تعيين ثابت در واجب.
و در دو زکات مال که مختلف باشند در ابتداى حول و انتهاى آن به اينکه حولِ يکى در اثناى حول ديگرى شروع شده باشد، تأمّل است؛ و احوط جمع يا اقتصار بر زکات واجبه است، چه مقدّم باشد حولش يا مؤخّر.و هم چنين است احتياط در صورت عدم اعتبار حول در يکى، مثل اشتراى غلّه براى تجارت قبل از تعلّق زکات واجبه، به جهت عدم مانعيّت مستحب از واجب در صورت اتّحاد مبدء زمانى و اختلاف آن؛ و منفىّ، دو زکات مالى به يک مال در يک عام است اگر چه در يکى از آنها سالْ معتبر نباشد.
اقوى عدم اعتبار بقاءِ عين مال التجاره، در زکات تجارت است؛ پس [ با ] معاوضه به مثل، زکاتِ مال التجاره ساقط نمى شود، اگر چه زکات عينيّه که در آن سال معتبر است، ساقط مى شود، يعنى استينافِ سالِ آن، پس از معاوضه مى شود.در مال المضاربه اگر ربحْ ظاهر شد، زکات اصل و ربحِ آنچه از آنِ حصّه مالک است، بر مالک است با رعايت نصاب و حول و تعدّدِ حول در اصل و زيادتى ربح و ساير شروط؛ و اگر اصل با ضميمه ربح، نصاب است، از زمان تحقّق نصاب، سالْ ابتدا مى شود براى زکات مالک؛ و اگر ربح در نصاب دوّم است با مقدارى از اصل يا به تنهايى، حولِ نصابِ دوّم، از زمان تکميل آن شروع مى شود و ضميمه به حول اصل نمى شود.و در حصّه عامل، زکات نيست قبل از آنکه حصّه او به تنهايى نصاب باشد و به سال رسيده باشد با شروط مذکوره سابقه.و در ربح، ربحِ زکات، بر عامل نيست بنا بر عدم اختصاص به او زايد بر مشروط در مضاربه، بلکه حصّه عامل از مجموعِ ربح معاملات، مأخوذ، و نصاب آن ملحوظ، و زکات آن ادا مىشود به حلول حول مخصوص به آنها.و ظاهرْ احتياجِ ساعى به اذن شريک در تاديه زکات حصّه خودش از ربح از عين مال المضاربه [ است ]، يا آنکه قسمت نمايد با او بعد از فسخ يا انفساخ يا قبل از اينها؛ بلکه تمکنِ [ از ] تصّرف ـ به نحوى از انحاى مذکور ـ در طول حول، شرط استحباب زکات تجارت است؛ کما اينکه فعليّتِ آنچه ممکن است و شرط نفوذِ تصرّفات و جواز آنها است، شرطِ جواز اداى از عين آن مال است. و اگر اداى از غير آن شد، مقدار زکات، از عين ملکِ ساعى خواهد بود، مثل غير زکات از حصّه ساعى.
عدم مانعيّت دين از زکات
«دَين»، مانع از زکات واجبه در مال و مستحبّه در مال التجاره، نيست، مستوعبِ نصاب باشد يا نه؛ پس با مطالبه دائن و عدم امکان جمع، زکات واجبه ـ که متعلّق به عين است و مورد حق اللّه و حق فقير است ـ مقدّم است بر دين که در ذمّه است و فقط حق الناس است؛ بلى ـ بنا بر استحباب زکات تجارت ـ واجبْ مقدّم است تکليفاً با مطالبه، و اداى زکات تجارت، صحيح است به حسب وضع اگر چه مفوّت واجب است.
آنچه متّخذ براى انتفاع به آن است براى تکسّب ـ مثل اجاره منافع از قبيل بستان و حمام ـ اظهر استحباب زکات، در حاصلِ آن است و [ نيز اظهر ] عدم اعتبار نصاب و حول است.
و اگر حاصل به تکسّبِ به آنها، نقد يا زکوى ديگر بود و سال بر نصاب آن گذشت، پس از اخراج زکات مستحبّه، اظهر عدم اغناى مستحب از واجب است که يکى به مجرّد استفاده، ثابت است و ديگرى، با بقاى عين نصاب تا سال با شروط.و گذشت که در تقديرِ محذور در اجتماع، زکات واجبه ثابت است خصوصاً در اين مستحب با تسامح.و در مقابل اينها [ است ] آنچه متّخذ براى نگاهدارى است ـ مثل مسکن و اثاث و ثياب و آلات و متاعها ـ که در آنها زکاتِ مستحبّه نيست.
زکات در اسب
در اسبها مستحب است زکات به شرط آنکه «ماده باشد»، و «سائمه باشد»، و «سال بر آن گذشته باشد در ملک تامّ»؛ پس در «عتيقِ» از آنها ـ که متولد از دو اسب عربى است ـ دو دينار، و در «برذون» که خلاف آن است، يک دينارْ ثابت است.و احوط اعتبار انفرادْ در ملکِ يک اسب است، اگر چه به سبب شرکت در دو اسب، يک اسب کاملْ مال يکى بشود؛ و اعتبار عامل نبودن اسب و بلوغ و عقل، در اين حکم، استحبابى است.و در «غلام» و «کنيز»، استحبابِ غيرِ زکات فطره واجبه در هر سال، موافق احتياط است؛ و هم چنين شترى که از عوامل باشد نه از سائمه.