فصل اوّل : زکات مال
و در آن سه مقصد است:
مقصد اول: شرايط وجوب زکات
زکات مال، واجب است بر بالغِ عاقلِ آزادِ مالکِ متمکّنِ از تصرّف در مال.
و بلوغ در «نقدين»، معتبر است. و بعد از بلوغ، حولِ لازمِ در «نقدين» ابتدا مىشود، چنانکه خواهد آمد، و قبل از آن واجب نيست.
تجارت ولىّ با مال طفل و زکات آن
و اگر «ولىّ» تجارت کرد با مالِ غيرِ بالغ، براى مالک، زکات تجارت از مال مالک، مستحب است از آن مال. و اگر به نحو مشروع، ضامنِ مالِ طفل شد و تجارت کرد براى خودش، زکات بر خودش از مال خود او است.
و لازم است در تصرّف به اقتراض ولىّ، «ملائت» و «قدرت فعليّه» بر ادا، مگر آنکه پدر يا جد پدرى باشد. و بيان محل اعتبارِ مصلحت در تصرّفات در مال يتيم و حدود آن، در محل ديگر مذکور مى شود، ان شاء اللّه تعالى.
و اگر به ولايت، تصرّف واقع نشد، يا آنکه ولىّ، ملىء نبود در غير اب و جد ابى،پس معامله اگر به عينِ مال طفل بوده، يا در ذمّه با اجازه او، بعد از بلوغ بوده ـ در تصرّف غير ولىّ يا غير ملىء اگر ملائتْ شرط نفوذ تصرّف به اقتراض ولىّ باشد ـ ربح مال طفل است؛ و گرنه متصرّفْ ضامن است و ربح معامله صحيحه، مال متصرّف است. و هم چنين ساير تصرّفات غير اقتراض صادره از غير ولىّ يا از او با عدم غبطه و مصلحت طفل به احتمالى يا با مفسده به احتمال ديگر.
و اگر در معامله هيچ يک از مصلحت و مفسده نبود و قايل به صحّت آن شديم، چه حرام باشد به واسطه عدم مصلحت يا نه، نفس معامله صحيح است، و گرنه باطل است و مال طفل در ضمانِ متصرّف است، مثل صورت وجود خسران و مفسده.
و اگر معامله در حال تحقّق، مقرون به خسران يا ربح بوده و بعد ملحوق به ضدشد، باقى است بر صحّت در صورت اقتران به ربح؛ و تصحيح آن در صورت ثانيه محل، تأمّل است.
و اگر متصرّف غير ولىّ شد، معامله فضولى است اگر با عين مال طفل باشد اگر چه ربح داشته باشد، و اجازه بر ولىّ واجب نيست، و با اجازه ولىّ صحيح مىشود مثل معامله خود ولىّ، و در فرض صحّت، زکات مستحب است، چنانچه گذشت.
و تجارت کننده به عين مال طفل اگر ضامن آن مال شد به تصرّف عدوانى به واسطه فقد شرط صحّت، زکات بر کسى نيست؛ و اگر به ضمان اقتراضى ضامن شد، زکات بر تجارت کننده است؛ و اگر هيچگونه ضمان نباشد، زکات از مال طفل است.
و بر ولىّ در غلات طفل، زکات واجب نيست بلکه مستحب است؛ و استحباب آن در مواشى او، مبنى بر عموم «من بلغ» فتواى فقيه را است، چنانکه منقول است از «ناصريّات» نسبتِ آن به اکثر اصحاب.
متصدى اخراج زکات از مال طفل
و امر اخراج زکات از مال طفل، مربوط به ولىّ است، و در صورت غيبت يا امتناع، مربوط به حاکم شرع است اگر باشد، و گرنه، «عدول مؤمنين» ولايت دارند بر ساير امور واجبه و مستحبه طفل در صورت انتفاى صاحب ولايت در رتبه سابقه.
و با تعدّدِ ولىّ، جايز است اخراج براى هر کدام، و با نزاع، توزيع مىشود؛ و هر کدام مسلّط بر مال باشد، ادا مىکند و منازعت با ديگرى بدون حق است مگر عذرى داشته باشد، مثل اعطا به فقراى ارحام خودش که محلِّ توزيع مىشود؛ و هر که اهمال کرد با تمکّن [ و [بدون عذر، ضامن است از مال خودش به ضمانى که منشأ آن استحباب است.
و هم چنين [ اگر ] چيزى از زکات را طفل، اتلاف نمايد، ضامن است «ولىّ» اگر تفريط کرده؛ و گرنه ضمان بر طفل است و عوض را «ولىّ» از مال طفل ادا مىنمايد به نحو استحباب که در اصل، مقرّر شد.
و بعد از بلوغ، تمکين طفل از دفع زکات، بعد از ثبوت رشد است؛ و قبل از آن، اظهر عدم جواز است مگر آنکه مجبور باشد جهت غير عباديّت به نظر و اطلاع ولىّ و در محل صرف نمايد با قصد قربت.
و احوط اقتصار در اين حکم استحبابى، بر صورت انفصال حمل به ولادت است با حيات.
زکات مالِ مجنون
و در مال مجنون، زکات نيست، مگر آنکه با آن تجارت بشود براى او که مثل طفل، مستحب است زکات آن؛ و احوط اقتصار بر «نقدين» است.
و اگر جنون ادوارى باشد، کمال در طول حول، معتبر است. و اگر در اثنا عارض شد، استينافِ حول مى شود. و اگر در طول حول عارض نشد، واجب است زکات واجبه و مستحب است زکات مستحبّه؛ و اگر نه فقط استحباب زکاتِ تجارتِ از مال او، بر ولىّ است، مثل طفل.
و احوط مساوات «مُغمىعليه» و «سَکران» با «نائم» است در ثبوت زکات مطلقاً و عدم انقطاع حول به عروض آنها در اثناى آن.
حکم زکات عبد
بر «مملوک»، زکات در آنچه در يد او است به تمليک مولى يا غير، نيست اگر چه مالک باشد؛ و بر مولى زکات آن مال، بنا بر عدم مالکيّت «عبد» يا «امه»، موافق احتياط است.
و اقسام مملوک، فرقى ندارند در نفى زکات بر او، مگر مکاتب مطلقاً اگر بعض او منعتق باشد و نصيب او نصاب باشد؛ و بر مولاى او زکات نيست در بقيه اگر متمکِّن از تصرّف در آنچه در دست بنده است نباشد بنا بر عدم مالکيّت عبد مگر به اداى مال الکتابه.
مالى که به عبد داده شود و مأذون باشد، مال مالک مى شود اگر قابليّت تملّک آن مال را دارد، و اگر دو مالک داشته باشد هر کدام به نسبت حصّه خودش از بنده، مالک مىشود در صورت اذن در اخذ براى خود بنده؛ و در غير اين صورت و در صورت توکيل، به تساوى مالک مى شوند؛ و اگر بعضى مستحق و بعضى غير مستحق باشند از آن دو مولى، مستحق، مالکِ نصيبِ خودش مى شود.
و اعتبار «حريّت» در طول حول در آنچه معتبر است در آن حول و در حال تعلّق در غير آن، مثل اعتبار عقل و بلوغ است.
زکات در هبه
و «موهوب»، جارى در حول مىشود از زمان تحقّقِ قبض که با آن ملکيّت حاصل مى شود. [ و ] اگر واهب در اثناى حول، رجوع کرد، ساقط مىشود زکات.
و اگر بعد از حول و تمکّن از اخراج، رجوع کرد، ساقط نمى شود، بلکه احوط
اخراج است در صورت رجوع قبل از تمکّن از اداى بر متّهب، به جهت سبق استحقاق فقرا بر رجوع واهب.
وجوب زکات بر موصى له
و بر «موصىله» واجب مىشود زکات در حولى که ابتداى آن بعد از وفات مُوصى و قبولِ موصىله است در آن چيزهايى که حول معتبر است در آن، مثل غير «غلاّت».
زمان ابتداى حول و انقطاع آن
و بعد از شراى نصاب، حول آن از وقت تماميّت عقد است؛ نه بعد از مضىّ زمان خيار اصلى يا شرطى؛ و خيار، مانع از تصّرفات و از تعلّق زکات نيست، و اگر زايد بر حول باشد، زکات واجب است بر مشترى؛ و به اداى زکات از عين، ضامن قيمت است براى بايع اگر خيار داشت و فسخ کرد، مثل ساير موارد تلف و اتلاف.
مالى که استقراض شده، اگر عين آن باقى بود، جارى در حول مىشود از زمان قبض که به آن ملکيّت حاصل مى شود.
و «غنيمت» بعد از قسمت و قبض، جارى در حول مىشود و قبل از آن با عدم تمکّن از قسمت و قبض، جارى نمى شود، بنا بر اعتبار تمکّن از تصرّف، اگر چه اجناس متعدّده نباشد، چنانچه خواهد آمد.
نذر براى صدقه يا اضحيه و انقطاع حول
اگر نذر کرد در اثناى حول، صدقه به عين نصاب را به نذر مطلق و غير موقّت، حول منقطع مىشود به عدم تمکّن از تصرّف در آن در غير صدقه منذوره.
و اگر نذر، بعد از حول و تعلّق زکات باشد، زکات مقدّم است بر نذر. و اگر به نذر، صدقه يا اضحيه قرار داد عين را، زکات ساقط است.
و اگر نذر، موقّت باشد به ما قبل حول، منقطع مى شود حول به آن نذر؛ پس با وفا اشکالى نيست؛ و با عدم وفا و وجوب قضاى نذرِ موقّت، محتمل است عدم
وجوب زکات، به واسطه سبقِ وجوب قضا بر حولى که مبدء آن،عصيان وجوب ادا است و با آن قضا، واجب مى شود [ و ] اگر چه موسّع است [ لکن ] مانع از تمکّن از تصرّف درحول است.
و اگرنذر صدقه دراثناى حول،موقّت باشدبه ما بعدحول، اظهرعدم وجوب زکات است به جهت تعيّن صرف فيما بعد؛و نذرِ اضحيه از اين قبيل است؛و هم چنين تعليق برامور محقّقه در آينده.
و معلّق بر شرطِ محتمل الحصول، در صورت حلول حول قبل از حصول شرط، زکات در آن واجب نيست، بنا بر منع از تصرّف و اعتبار تمکّن از تصرّف در نصاب در تمام حول.
پس عبرت، به مستحَق بودن نصاب براى صدقه است، نه فعليّت وجوب تصدّق بنا بر آنچه ذکر شد.
و بنا بر عدم تأثير نذر قبل از تحقّق شرط با عدم تحقّق شرط مگر بعد ازحلول حول،اخراج مى شود زکات و تصدّق به باقى مى شود بعد از تحقّق شرط، و مقدار زکات،به منزله تالف مى شود.اگر نذر متعلّق شد به يکى از نصابهاى موجوده نزد او، و نذر، مانعيّت آن فعلى بود، اختيار تعيين آن يکى با ناذر است، و هر کدام را تعيين براى نذر کرد، زکات ندارد.
و اگر منذور، در ذمّه باشد، مسقط زکاتِ اعيانِ خارجيّه نخواهد بود، مثل ساير ديون.
دوَران امر بين وجوب زکات و وجوب حج
اگر به نصاب، مستطيع شد و حول آن متأخّر از زمان حجّ بود، حجّ واجب است؛ و اگر عصيان کرد تا حول، زکات واجب است اگر چه به تقصير رافع استطاعت در آينده باشد. و اگر حول، مقدّم بر اشهر حج بود، زکات واجب است و حج، واجب نيست در صورت عدم بقاى استطاعت با بقيه.
و در صورت تقدّم حول، استطاعت حدوثاً محقّق نشده است، به خلاف صورت تأخّر حول از اشهر حج و اهمال، که مستقرّ مىشود حج براى سال آينده.
دوَران امر بين وجوب خمس و وجوب حج
خمس مستقرِّ در سالِ قبل از سال استطاعت، لازم است اداى آن اگر چه استطاعت زايل بشود. و اگر در سال استطاعت، استرباح کرد، پس اگر اداى خمس کرد قبل از اشهر حج، حج واجب نيست؛ و اگر ادا نکرد به جهت جواز تأخير تا تمام سال، حج از مؤونه واجبه فعليّه همان سال است؛ و اگر زايد بر مؤونه چيزى نداشت، خمس واجب نيست.
اولويّت زکات متعلّق به عين باقيه بر ساير ديون ميّت
اگر در ترکه ميّت زکات و دَين جمع شود، زکاتِ متعلّق به عين در حال حيات، مقدّم است؛ و هم چنين خمس و واجبات ماليّه متعلّقه به عين در حال حيات؛ به خلاف کفّاره و نحو آن که تعلّق به عين نداشته اند [ که ] مثل ديون ديگر، توزيع بر ترکه مى شود.
و خمس و زکات و نحو آنها، در صورت تلف عين و انتقال به ذمّه، در حکم ساير ديون مىباشند در مقام توزيع بر ترکه.
و اگر جمع شدند زکات و حج و عينْ باقى بود، زکات مقدّم است؛ و اگر عين، تالف شد و هر دو در ذمّه ميّت ثابت بودند، توزيع مىشود بر [ هر ] دو اگر نصيب حج، کافى به اقلّ مراتب آن باشد، و گرنه محتمل است تخيير؛ و احوط اختيار حج است، خصوصاً اگر قدرى براى زکات، زايد باشد که اگر بيش از آن در زکات صرف شود، تفويت حج مىشود، واللّه العالم.
اعتبار تمکّن از تصرّف در وجوب زکات
«تمکّن از تصرّف» در نصاب، معتبر است در وجوب زکات؛ پس در «مغصوب» و «مجحودِ بلابيّنه» و «مسروق» و «غايبِ غير ممکن الوصول فعلاً» و «گمشده» و امثال اينها، زکات نيست. و اگر بدست آمدند و تمکّنْ حاصل شد، پس آن زمان، ابتداى حول محسوب مىشود؛ و امکان ادا، شرط ضمان است، نه وجوب زکات.
و فرقى در «مغصوب» بين صاحب حول و غير آن نيست؛ و با تمکّن از رفعِ غصبِ بعض، اگر چه به سبب اداى بعض باشد به ظالم يا عادل، در خصوص آنچه ممکن است بدست آورد، زکات هست با ساير شروط.
لزوم و عدم لزوم سعى در اخذ مال متعلَّق زکات
مجحودِ بلابيّنه و بدون طريقِ مشروعِ وصولِ به حق، يا با آن به نحوى که مستلزم عسر و حرج باشد، زکات ندارد. و اگر راهى براى وصولِ بدون حرج باشد، احوط اداى زکات، يا سعىِ در تحصيل در يد است، پس از آن زکات بدهد.
و اگر مى تواند با مقاصّه، يا سرقتِ بدون محذور و نتواند به غير اين طرق، اظهر جواز است واقعاً، اگر [ چه ] ظاهراً در صورت عدم بيّنه، ممکن است مورد محاکمه و محکوم بشود.
در مال غايب، اگر تمکّن از تصرفِ مناسب در آن ـ اگر چه با توکيل باشد ـ ندارد، زکات نيست؛ و گاهى تمکّن از بيعِ محقِّق، تمکّن از تصرّف مى شود و موکول بر عرض خصوصيّات مناسبه، بر عرف است؛ و هم چنين [ است ] حاضرى که در دست نيست با شرط مذکور در «رهن» با عدم تمکّن از فکِّ دين به سبب عجز يا تأجيلى که مانع باشد شرعاً از اختيار فکّ آن فعلاً، مثل شرطِ عدم فکِّ فعلى قبل از اجل در عقد لازم غير قرض، پس با استقراض «الف» و رهنِ «الف»، زکات در اوّلى است، مگر با تمکّن از فکّ دين.
و اما احتمال عدم وجوب زکات قبل از وصول در يد با تمکّن از فکّ بسهولةٍ، پس ضعيف است.
زکات در نفس «وقف» نيست، اگر چه مِلک موقوفٌعليهم باشد، به جهت تعلّق حق ساير بطون. و در نماءِ وقفِ بر اشخاص که مملوکِ به قبض مىشود، زکات ثابت است اگر حصّه شخصى، نصاب باشد.و در نماءِ موقوف بر جهات عامّه بعد از قبض و تکميل نصاب، فرمودهاند: زکات نيست، و آن خالى از شبهه نيست اگر مالکيّتْ قبل از زمان تعلّق وجوب، محقّق شود و ساير شروط هم محقّق باشند. در «ضالّ» و «مفقود»، زکات نيست؛ و با گمشدن در زمان قليلى، حولْ منقطع نمىشود؛ و اگر عود به صاحبش نمود بعد از غيبت يک سال يا بيشتر، زکات يک سال دادن، مستحب است.
زکات قرض
در «قرض» زکات نيست تا وصول شود؛ و قبل از آن، بر مقترض است با شروطش، نه بر قرض دهنده. و اگر بداند که مُقرض تبرّعاً از جانب مالک، زکات مىدهد، يا شرط تأديه از او در ضمن قرض بشود و قايل به صحّت اين شرط باشيم و بداند وفا مىنمايد، سقوط در مستقرض خالى از وجه نيست.و در دينى که تأخيرش از قِبَل دائن نباشد، زکات نيست، به جهت عدم ملک تصرّف؛ و بعد از وصول، براى يک سال فمازاد، مستحب است؛ و اگر تأخيرش از قِبَل دائن باشد، اظهر عدم وجوب زکات [ است ] قبل از وصول و حلول حول در آنچه حول دارد، اگر چه احوط زکات است.
وجوب زکات بر کافر و سقوط آن با اسلام
«کافر»، زکات بر او واجب است، مثل ساير واجبات و از آن جمله، قضاى عبادات؛ لکن صحيح نيست از او در حال کفر، يا به جهت انتفاى قصد قربت، و يا به جهت اشتراط «ايمان» در صحّت عبادات.و اگر اسلامْ اختيار کرد، ساقط مىشود واجبات سابقه ماليّه شرعيّه و غير ماليّه؛ و ضامن زکات موجوده، يا تالفه اگر چه با اهمال او باشد ـ که لازمه کفر است، زيرا متمکّن از ادا نيست مگر با اسلامى که تارک آن است از روى اختيار ـ نيست و سيره قطعيّه نبىّ اکرم ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلم ـ و ائمّه ـ عليهم السلام ـ، کافى است در اين حکم؛ و اخذ نبى اکرم ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلم ـ يا امام ـ عليه السلام ـ زکات را از کفّار، معهود نيست، نه از صاحبان جزيه و نه از غير آنها؛ بلکه تکاليف و وضع، مشروط به عدم تعقّب کفرْ به اسلام است؛ و با اين، حل مى شود شبهه تکليف به مقيَّدِ به مسقط آن.
[ شخص ] مسلمان اگر تفريط کرد بعد از وجوب زکات، در اداى آن تا آنکه تلف شد، ضامن است.