فصل دوم : زکات فطره

فصل دوم : زکات فطره

شرايط وجوب زکات فطره

«زکات فطره» ـ که به معناى خلقت، يعنى زکات بدن، يا عيد فطر است ـ واجب مىشود بر مکلّفِ در وقت هلال شوّال؛ پس واجب نيست بر مالکِ از صبىّ و مجنون، در مال آنها که ولىّ اخراج نمايد از ايشان، يا از عايله ايشان.و بر کسى که در وقت هلال شوّال، مُغمى عليه بوده باشد و بر کسى که آزاد باشد در وقت مذکور، واجب مى شود.و بر «مملوک» اگر چه مالک باشد، واجب نيست. و اقسام مملوک، فرقى در آنها نيست مگر به آزادى در وقت مذکور، يا آزادى بعضى از او.و در صورتى که [ شخص مملوک ] کسوب باشد و با اذن مولى، از عيال او خارج شد و خودش صاحب عيال شد، در وجوب زکات فطره او و عايله او بر خودش، يا بر مولى، يا عدم وجوب، تأمّل است، خصوصا بنا بر مالکيّت عبد.و اگر چيزى از مملوک، آزاد شد، واجب است زکات فطره بر مولى و بر مملوک به نسبت مالکيّت و آزادى؛ و اگر در عيلولتِ کامله مالک باشد، همه بر مولى واجب است، مثل حرِّ کامل.زکات فطره بر «غنىّ» که مالک مؤونه سال است ـ و براى او جايز نيست گرفتن زکات به عنوان فقرـ واجب است؛ و بر فقير واجب نيست، بلکه مستحبّ است و تأکّد دارد نسبت به گيرنده زکات مال فقط، بالاضافه به گيرنده زکات فطره و زکات مال.

ميزان فقر در زکات فطره

عبرت در فقر، به عدم ملکِ مؤونه سال براى خود و عيال خود است، که با اين وصف، مستحقّ زکات مال و فطره مى شود؛ و [ عبرت ] در غِنى ـ که به آن حرام مى شود گرفتن زکات ـ به مالک بودنِ مؤونه سال است و با اين وصف، زکات فطره واجب مى شود.و احوط اعتبار «قدرت فعليّه» است بر اداى زکات زايد بر مؤونه سال که به تدريج استفاده و صرف مى نمايد در غير واجد مؤونه فعلاً، اگر چه با قرضِ خالى از حرج و اجحاف باشد، تا سبب اختلال امور او فعلاً نباشد.

استحباب زکات فطره براى شخص فقير

مستحبّ است براى فقير، اخراج فطره؛ و اگر ندارد جز يک فطره، به عنوان فطره مى دهد به بعض عيال خودش و آن هم به ديگرى و هکذا، و آخرى اخراج مى نمايد از خودش به اجنبى؛ و مى تواند تمليک نمايد به نحو هبه به يکى از عيال و آن هم از خودش فطره بدهد به ديگرى از عيال معيل، و آخر عيالْ، به خود معيل برمى گرداند و او اخراج مى نمايد، و وقتى به عنوان فطره به يکى داده مى شود از عيال، که فقير باشد با آنکه در عيلولت ديگرى است.و مقتضاى توسّط در غير آخرى، اختصاص به کراهت تملّک از اجنبى (در صورت اخراج به او) به آخرى از کسانى که منتهى مىشود دَور به او است، که مکروه است از اجنبى قبول صدقه آن نمايد به اعاده در ملک.

وجوب اخراج زکات براى مطلق عيال و مهمان

و واجب است زکات فطره را بدهد از خودش و جميع عايله خود از کوچک و بزرگ، و آزاد و مملوک، مسلمان يا نصرانى و مجوسى و مملوک زن، و عاقل و غير عاقل، آنچه در عيلولت و انفاق خارجى او باشد، از واجب النفقه و غيره حتى اگر به وجه غير مشروع انفاق بر او مى نمايد، و از «مهمان» که قبل از هلال شوّالْ صدق ضيافت او نموده باشد به نزول بر او به قصد تناول غذا و نحو آن، اگر چه خارجا به عذرى تناول نکند.و اگر در همين وقتِ هلال، اهدا کند غذايى به کسى که در منزل او نيست و بنا بر استمرار اين عمل نباشد که معدود از عيال مى شود و نه صدق مهمان مى نمايد، فطره او، واجب بر هديه کننده نيست.و در اعتبار استمرار بر ضيافت تا وقت وجوب ادا، مثل ساير عيال است که استمرار بر عيلولت تا وقت ادا، معتبر است.و تحقّق افطار نزد ميزبان، نه شرط است و نه موضوعيّت دارد، بلکه عبرت به صدق ميهمان در وقت مخصوص است.

لزوم نيّت و ايمان در پرداخت زکات فطره

«نيّت» در زکات فطره لازم است، مثل زکات مال و غير آن از عبادات، به نحوى که لازم است در واجبات عباديّه و مستحبّات عباديّه.و [ زکات فطره ] از «کافر» صحيح نيست، مثل ساير عبادات، و واجب است بر او مثل ساير عبادات واجبه؛ و بعد از اسلام، ساقط مى شود از او، مثل زکات مال.و ايمان به معنى «اعتقاد به امامت دوازده وصىِّ پيغمبر ـ عليهم السلام ـ » شرط است در عبادات. و اگر مخالف، مستبصر شد، بايد اعاده زکات واجبه کند که به غير اهلْ تأديه کرده، چنانچه در زکات مال گذشت.

رفع عذر، قبل يا بعد از هلال

«طفلى» که بالغ بشود قبل از هلال شوّال، يا آنکه کافرى مسلمان شود، يا ديوانه زايل شود جنون او، يا بيهوشى به هوش آيد، يا فقيرى مالک شود به حدّ غنى در آن وقت، بر آنها واجب مى شود زکات فطره ؛ و اگر بعد از آن وقت در شب عيد، اين شروطِ تکليف محقّق شد، وجوب نيست، بلکه مستحبّ است زکات فطره تا قبل از زوال عيد. و هم چنين اگر مالکِ مملوکى شد، يا فرزندى مولود شد، در صورت تقدّم بر هلال عيد، واجب است فطره او؛ و در صورت وقوع آن در شب تا زوال عيد، مستحبّ است.و منافاتى بين موقّت بودن وجوب به ادراک ماه رمضان و موقّت بودن اخراج به فجر نيست، و لازمه وقت وجوب، جواز اخراج در شب عيد نيست بنا بر احد القولين.و هم چنين در صورت موت بعد از وقت وجوب و قبل از وقت اخراج، وارث از متروکِ بعد از وقتِ اخراج، ادا مىنمايد، مثل انعقاد يا صدق اسم با وقت تصفيه در زکات مال که بعد از امرى در وقتى متقدّم، واجب مىشود اخراج در وقت متأخّر.

فطره زوجه و مملوک

زوجه و مملوک اگر عيال زوج و مالک باشند، فطره آنها بر او است؛ و اگر زوجه ناشزه است و از عيال هم نيست، فطره او بر زوج نيست؛ و اگر واجب النفقه هست و لکن از عيال نيست به جهت عصيان معيل، احوط اداى فطره او است در صورتى که در عيلولت ديگرى نباشد، يا آنکه معيل هم فقير باشد؛ و اگر در عيلولتِ ديگرى باشد، از زوج و مالک ساقط است و بر معيل است در صورت يَسار او بنا بر اقوائيّت عيلولت از زوجيّت و مالکيّت، و از وجوب انفاق بر تقدير تأثير اينها. و احوط اداى معيل است به قصد وظيفه فعليّه که احتمال مىدهد تبرّع از زوج يا مالک باشد، يا به قصد احتمال وجوب بر خودش تماما؛ و در اين صورت، احتياط زوج و مالک رعايت شود. و تبرّع هم بدون اذن يا امتناع از ادا و اذن، مشکل است.و فطره ولدِ صغيرِ موسر، نه بر خودش است نه بر والد که معيل او نيست.

کسى که فطره اش بر غير واجب بشود، از خودش ساقط است اگر چه مکلّف به آن، اخراج فطره ننمايد از روى عصيان يا غفلت؛ و اگر بدون اذن مکلّف، اخراج نمودند، مُجزى از زکات مکلّف نيست بنا بر احوط؛ و اما با اذن به قصد نيابت از مکلّف با مبادى و مقدّمات که تمليک به او اوّلاً، و اداى از او زکات خودش را ثانيا باشد، دور نيست اجزاى آن. و اگر چنين قصدى در تبرّعِ بدون اذن باشد، اجزاى آن هم خالى از وجه نيست با رضاى او اگر چه احتياط در ترک هر دو صورت است. و اگر از مال خود تمليک کرد به معيل و او ادا نمود به مباشرت يا توکيل، مخالف احتياط نکرده است.

فقر معيل و معال

و اگر معيل و مُعال هر دو فقير باشند، از هر دو، زکات فطره ساقط است. و اگر معيل فقير باشد و معال موسر و غنى [ باشد ] پس اگر زوج، قادر بر انفاق نباشد و زوجه در عيلولت خودش است، بر زوجه زکات فطره خودش ثابت است؛ چنانچه اگر به مناسبت شدّت احتياج او منفقِ به زوج است، فطره او هم واجب است، مثل خادم و عيال تبرّعى.و اگر [ زوج ] معيلِ زوجه است با صعوبت و تکلّف و فقير است، از زوج ساقط است، و اظهر ثبوت بر زوجه است با يسار او. و اگر اخراج کرد با تکلّف، فطره زوجه را، سقوط از زوجه، خالى از وجه نيست حتى در بعض صور اداره فطره بر غير غنى از عيال و اخراج فقير اخير.

زکات فطره مملوک و غايب

مملوکِ غايبِ از مالک که معلوم است زنده بودن او نزد مالک، اگر در عيلولت خودش است با اذن مالک، يا در عيلولت مالک باشد، فطره او بر مالک است؛ و اگر در عيلولتِ ديگرى است، فطره او بر مُعيل است و از مالک ساقط است بنا بر سقوط بدون عيلولت؛ و اگر بدون اذن مالک، خود را اداره مىنمايد، پس با صدق عيلولت ـ اگر چه به نحو مشروع نباشد ـ فطره او بر مالک است، و گرنه بر هيچکدام نيست بنا بر اعتبار عيلولت در فطره مملوک.پس در مملوکِ غايب و آبق و مرهون و مغصوب، فطره بر مالکِ معيل است، اگر چه اعاله با اذن او باشد به نحوى که معدود از عيال فعلى او بشود، و بر معيلِ غيرِ مالک است اگر چه به نحو غير مشروع باشد.و در صورت جهل به حيات مملوک يا بقاى بر عيلولت سابقه در صورت غيبت منقطعه، به حکم استصحاب، واجب است فطره، به خلاف صورت شکّ در دخول در عيلولت يا عدم علم به حالت سابقه.اگر عدهّاى شريک در مملوکهايى باشند، اگر نصيب هر کدام، يک رأس کامل مىشود ـ مثل تساوى عبيد و مماليک ـ بر هر کدام فطره کامله است؛ و اگر نصيب هر يک، کمتر از يک رأس باشد، احوط توزيع يک فطره بر آنها است، مثل يک عبد بين دو شريک در صورت مساوات در عيلولت؛ و اگر بعضى معسر باشد، احوط اداى باقى نصيب خود را از فطره است؛ و اگر در عيلولت يک نفر که مالک همه نيست باشد، بر خصوص معيل، فطره کامله است. و اگر معيلْ معسر باشد، احوط اداءِ غير معيل است به قدر نصيب خودش از مملوک.و اگر با مهايات، نوبت يکى از آنها در وقتِ مخصوص شد و عيلولت در وقت محقّق شد، اظهر وجوب بر معيل فعلى است، مثل صورت تبرّع. و احوط در صورتِ تعدّدِ شريکِ معيل، اتّحاد يک صاع است از حيث جنس مگر به عنوان قيمت ادا شود از همه.

تساوى زکات فطره با ديگر ديون ميّت

اگر مالک يا معيل ديگر، وفات کرد با آنکه مديون بود، بعد از هلال عيد، واجب است اخراج زکاتِ مملوک او و ساير عيال او از مال او. [ و ] اگر متروکات او وافى به همه نبود، تقسيم مىشود آنچه باقى است، بر زکات فطره و ساير ديون به حسب حصّه آنها از مال متروک به طورى که يکى از آن ديون محسوب مى شود، و مثل زکات مال، مقدّم بر ساير ديون ـ که حقّ النّاس و متعلّق به عين نبودهاند مگر بعد از وفات ـ نمىشود. و اگر قبل از هلال عيد فوت کرد، واجب نيست بر او از مال او فطره.و اگر معيلى پيدا بشود از ورثه يا غير، بر او است فطره عيال با شروط آن، يا آنکه مملوک را ورثه، مالک باشند، که زکات او بر مالکِ معيل است، يا مطلق مالک ـ بنا بر يکى از دو قول ـ با شروط، حتى در صورت استيعاب دَيْن بنا بر مالکيّت ورثه در اين صورت که احوط القولين است در اين مقام، يا فطره آن مقدارى از مملوک که مثل ساير ترکه بايد به غرما داده شود در صورت عدم استيعاب.

وصيّت تمليکيّه به عبد

اگر شخصى به عبدى وصيّت تمليکيّه کرد قبل از هلال عيد، بعدا موصى وفات کرد [ و ] بعد از وفات [ او ]، موصىله قبول کرد، اگر قبول، قبل از هلال عيد بوده و در وقت قبل از هلال، عيلولت عبد براى موصىله محقّق شده بوده، فطره عبد بر موصى له است؛ و اگر بعد از هلال قبول کرده، يا اينکه عيلولت قبل از هلال محقّق نبوده، مشکل است وجوب، چنانچه گذشت؛ و اگر قبول بعدى کاشف باشد از ملکيّتِ قبل از هلال و عيلولت هم فرضا محقّق بوده در آن وقت، فطره بر موصى له واجب است. و دور نيست کاشفيّت قبول؛ و وجوب فطره بر وارث، در تقدير عيلولت قبل از عيد است و مالکيّت در آن وقت.و عبد موهوب قبل از قبض موهوبٌ له در ما قبل هلال عيد، در ملک واهب و وارث او است، و فطره او با عيلولت، بر آنها است، نه بر موهوب له؛ و در قيام ورثه موهوب ٌله بعد از قبول او در تأثير قبض ايشان در ملکيّت و وجوب فطره با عيلولت، احتمالى است [ که ] در محلّش مذکور مى شود، ان شاء اللّه تعالى.

و مبيعِ به خيار با تحقّق ملکيّت و عيلولت در زمان مخصوص، مثل غير خيارى است؛ و فسخ چون من الحين است، اثرى ندارد؛ [ و ] اجازه عقد فضولى هم چنين است بنا بر اصحّ که کشف است؛ پس به حکمِ عقدِ مالک است.

جنس و مقدار زکات فطره

ضابط در جنس و قدر زکات فطره، اين است که از قُوت غالبِ نوع باشد، مانند «گندم» و «جو» و «کشمش» و «تمر» و «شير» و «کشک» و «برنج».

و اظهر، مثاليّت مذکورات است؛ پس «آرد» و «نان» هم به اصالت، مجزى است، اگر چه احوط اقتصار بر هفت جنسِ متقدّم است، بلکه چهار [ تاى ]متقدّم از آنها. و در اصل رعايت «صاع» که «يک مَن تبريز» است مىشود؛ و در قيمت، لازم نيست، مگر قيمت يک «صاع» از قُوت غالب که مقصودِ مکلّف است.و اخراج قيمت، اختصاص به نقدين ندارد، بلکه هر چه ثمن واقع مى شود [ مجزى است ]، بلکه هر چه صاحبِ قيمت باشد و به قدر قيمت يک «صاع» از مقصود، ارزش داشته باشد در وقت ادا [ کافى است ].و اگر به فقير فروخت به نقدى در ذمّه، مى تواند احتساب نمايد آنچه را در ذمّه او است به عنوان فطره.و احوط در اداى قيمت، اختيار غير اصول است که ذکر شد.و اختلاف زکاتِ نفس و عيال به حسب اصول و قيمت آنها، يا اختلاف در اداى اصل از بعضى و قيمت از بعضى، مانعى ندارد.

مراتب افضليّت جنس زکات فطره

و افضل در اداى زکات فطره، «خرما» است، و بعد از آن «کشمش»، و بعد از آن قوت غالب بلد. و اگر قوت غالبِ شخصى، مخالف با قوت غالب بلدش باشد، دور نيست افضل بعد از «خرما» و «کشمش» اداى همان باشد، نه قوت نوع اهل بلد.مقدار واجب در فطره از اصول، يک صاع از هر جنسى از آنها است؛ و آن عبارت است از يک مَن تبريز، چنانکه گذشت. و احوط ترک تلفيق بين دو جنس از آنها است حتى به عنوان اداى قيمتِ يک صاع متّحد، چنانچه در احتياط در نصف صاع از اصول به عنوان قيمت يک صاع از اصل ديگر گذشت.و اما دو شريک در يک عبد، پس اظهر، وجوب نصفِ صاع است به نحو تخيير بر هر کدام، و تلفيق در اينجا مانعى ندارد.و اقوى در «شير»، مساوات با ساير اصول است که اداءِ يک صاع، واجب است و آن به حسب وزن، چهار مدّ است.و در قيمت، رعايت وقت ادا در مکان ادا مى شود و تقديرى در شرع براى آن نيست.

وقت وجوب زکات فطره

وقت وجوب زکات فطره، ابتداى آن، «هلال عيد» است که ادراک ما قبل هلال به نحو استمرار با شروط سابقه، سبب وجوب است.و احوط تأخير اخراج است از فجر روز عيد يعنى تقديم نشود بر فجر عيد، چه در شبِ عيد باشد، چه در تمام ماه رمضان، مگر به نحو قرض که بعد از فجرِ عيد احتساب نمايد با بقاى شروط در دهنده و گيرنده.و اما آخر وقت آن، پس احوط براى کسى که نماز عيد مى خواند، تقديم آن است بر نماز عيد؛ و براى غير [ آن شخص ]، موسّع است تا زوال؛ و بعد از زوال، نيّتِ وظيفه فعليّه نمايد، نه خصوص زکات فطره.

عزل و تأخير در زکات فطره و ضمان آن

و جايز است تأخير براى عذرى، مثل نبودنِ مستحقّ؛ و [ نيز تأخير جايز است [در صورت عزل آن، بلکه عزل براى قصدِ تأخير احوط است؛ و با عزل، لزومى بودن و ضرورى بودن آن، لازم نيست.و «عزل» تعيين زکات است در مال مخصوص با نيّت قربت به عنوان زکات فطره در وقت مخصوص؛ و حالِ آن بعد از عزل در وقت ادا، حال ساير امانات است؛ پس با تفريط، ضامن است.و اگر تأخير [ در ] دفع کرد با وجود مستحقّ، پس تأخيرِ غير جايز، موجب ضمان است؛ و تأخيرِ جايز هم بنا بر احوط، موجب ضمان است در صورت تلف.و نقل از بلد با عدم مستحقّ در بلد، در آن ضمان به تلف بدون تعدّى ديگرى، نيست؛ و با وجود مستحقّ در صورت جواز و عدم تأخير از وقتِ ادا، احوط ضمان است به تلف با نقل، چنانچه در زکات مال گذشت.

و با صدق عزل، ضرر ندارد عزل در اکثر به حسب قيمت که موجب شرکت با مستحقّ مىشود؛ و در اقلّ هم در صورت جواز اداى آن مقدار به مستحقّ، مانعى ندارد.اگر عزل نکرد و ادا نکرد با امکان تا آنکه وقت تکليف گذشت، احوط قضاى آن است و اظهر عدم وجوب است.

مصرف زکات فطره

مصرف زکات فطره، مصرف زکات مال است بنا بر اظهر، اگر چه احوط، اختصاصِ آن به فقرا است.

و معتبر است در فقير در اين مقام، آنچه گذشت اعتبار آن در زکات مال، از اينکه: واجب النّفقه معيل نباشد؛ و هاشمى نباشد در غير صورتى که معيلْ هاشمى باشد که جايز نيست دفع به هاشمى از معيلِ غير هاشمى اگر چه معالْ، هاشمى باشد و فطره براى معال باشد. و جايز است دفع به هاشمى از معيلِ هاشمى اگر چه معال، غير هاشمى باشد و فطره براى معالِ مذکور باشد.و هم چنين است اعتبار «ايمان»؛ و اينکه به غير مؤمن و مستضعف با فرض عدم مؤمن، داده نمى شود، و به ولىّ اطفال مؤمنين داده مى شود براى آنها.

جواز پرداخت زکات فطره توسط خود شخص

جايز است براى مکلّف، مباشرتِ صَرف فطره و دفع آن به اهل آن.و آنچه در وجوب دفع به امام بالخصوص ابتداءً يا بعد از طلب يا با ضميمه فقيه عادل در صورت غيبت امام ذکر شد در زکاه مال، و در اجزاء با مخالفت و عدم آن، جارى است در زکات فطره.و در صورت عدم وجوب، افضل دفع به امام و با تعذّر، به «فقيه عادل» است، بلکه به ملاحظه ابصر بودن به مواقع، احوط است.

مقدار زکات فطره که به هر فقير داده مى شود

احوط اين است که به هر فقيرى، کمتر از فطره يک نفر داده نشود، بلکه عدم جواز اعطاءِ اقلّ، خالى از وجهِ موافق با قول متقدّمين از اصحاب بر «محقّق» در «معتبر» نيست. و بنا بر استحباب، به مرجّحات، تغييرِ حکم حاصل مى شود، مثل اينکه جمع شوند جماعتى که بر تقدير تقسيم به صاع، به بعضى هيچ نمى رسد، بلکه اين صورت، مستثنى است در «شرايع» با اختيار عدم جواز در غير اين صورت در آن کتاب.و جايز است تا حدّ غنى، در يک دفعه به فقير دادن، چنانچه در زکات مال گذشت.

افرادى که مستحب است تخصيص زکات فطره به آنها

مستحبّ است اختصاص دادن خويشان به زکات فطره؛ و ترجيح همسايه ها بر غير ايشان؛ و ترجيح اهل علم و ديانت و فقه بر غير ايشان.

الحمد للّه والصّلاة على محمّد وآله آل اللّه واللّعن على أعدائهم أعداء اللّه.