اوصاف مستحقین زکات

اوصاف مستحقين زکات

اشتراط به ايمان

1. مستحق زکات بايد «مؤمن» باشد؛ کافر و غير معتقدِ به عقايد شيعه اثنى عشريّه، استحقاق آن را ندارند. مجهول الحال اگر امارهاى بر اينکه منحرف در اعتقادات نيست [ نباشد ]، استحقاق دارد؛ و دعواى او اگر مقرون به اَمارات ظنيّه باشد، اقربْ قبول آن است.و در مؤلّفه و سهم سبيل اللّه که غايت مقصودهْ مصالح اهل ايمان است، شرط نيست ايمان.و اگر مؤمن نباشد و مصرف ديگرى براى زکات نباشد، وظيفه شرعيّه، حفظ زکات است براى زمان تمکّن از دفع به مؤمن يا صرف در مصرف شرعى آن.و اظهر جواز دفع زکات فطره به مستضعف است که نه اهل ولايت و نه ناصب شيعه است، بلکه به مطلق اهل سنّت خصوصاً با اقتضاى تقيّه است و خصوصاً در صورتى که مؤمن نباشد که به او دفع نمايد.

حکم اطفال و مجانين

اطفال مؤمنين، استحقاق زکات دارند، نه اطفال غير مؤمنين، چه پسر باشند يا دختر يا خنثاى مشکل، چه مميّز باشند چه غير مميّز، پدرْ عادل بوده يا فاسق. و هر کدام از پدر يا مادر مسلم بوده، ملحق به او است نه به کافر؛ و هر کدام مؤمن بوده، ملحق به او است نه به غير مؤمن؛ و در لحوق به جدّ مؤمن تأمّل است. و زنا زاده از دو طرف، ملحق به هيچکدام نيست.و زکاتى که مملوک شخص مى شود ـ مثل سهم فقرا ـ بايد دفع به ولىّ طفل بشود؛ و اگر ولىّ نباشد، مى تواند مالکْ دفع به طفل مميّز نمايد با وثوق به صرف در مصارف خودش که ولىّ در آنها صرف مى نمايد به خلاف سهم سبيل اللّه.و مجنون مثل طفل است در دفع به ولىّ در صورت متقدّمه. و مانعى از دفع به سفيه با اطلاع ولىّ نيست.ونيّت زکات مدفوعه به ولىّ، وقتِ دفع به او؛ ومصروفه در حوايج، وقت صرف است.

مخالف و زکات

مخالفِ شيعه اثنى عشريّه در اعتقادات، اعاده نمى نمايد بعد از استبصار و تشيّعْ عبادات را که بر وفق مذهب باطل انجام داده غير از زکات که بايد به اهل ايمان داده شود، مگر آنکه به وجه قربى به اهل ايمان داده شده بوده است.و استرجاع مى شود عين زکات با بقاى آن نزد قابضِ غير مؤمن، و ساير عبادات ماليّه مثل خمس و کفّارات و صدقات واجبه به مؤمن.و اظهر، سقوط وجوب اعاده به ادا است ـ مثل سقوط وجوب قضا در عبادات غير ماليّه مثل نماز و روزه و حج ـ آنچه موافق مذاهب باطله آنها بوده است.

حکم اعتبار عدالت در مصرف زکات

2 . اعتبار عدالت در فقير به جهت فقر، محل اختلاف است، احوط ترک اداى به مرتکب کباير ـ مثل شرب خمر و منکرات شرعيّه ـ است، خصوصاً متجاهر به آنها، مگر به قدر مصروف در ضروريّات او و عيال او.اما مؤلّفه، پس متقدّم شد عدم اعتبار عدالت در آنها.اما عاملين، پس احوط اعتبار عدالت و عدم اکتفا به وثوق به انجام عمل به نحو مقصود است.

و اظهر، عدم اعتبار در ابن سبيل و مديون است و هم چنين سهم رقاب و سهم سبيل اللّه با رعايت شروط متقدّمه.

و اظهر، کفايت ظن به عدالت و ظن به اجتناب از کباير است در جواز دفع زکات به فقير، مثل ساير شروط مستحق.

اشتراط به واجب النفقه نبودن

3 . شرط سوّم اين است که مستحقِ براى صرف در مؤونه، واجب النفقه مالک نباشد، به ولادت از مالک يا عکس، يا زوجه بودن، يا مملوکيّت، که از خصوص سهم فقرا جايز نيست دفع زکات به آنها؛ بلکه در صورت بذلِ کفايت از مالک، احوط عدم اخذ زکات از غير منفِق است، اگر چه اظهر جواز آن است در غير زوجه و مملوک خصوصاً با آنکه شاق باشد عيلولت منفق.

و اظهر جواز دفع زکات است براى توسعه واجب النفقه، يعنى اخراج از ضيق و مشقّت، و براى نفقه زوجه و مملوکِ واجب النفقه به آنها، چنانچه از غير او مى توانند اخذ زکات براى مذکور نمايند، اگر چه از جمله عيال باذل باشند؛ پس مقيّد است زکات واجبه، به عدم کون مدفوع ٌاليه واجب النفقه مالک؛ و مقيّد نيست وجوب انفاق مگر به آنکه بالفعل غنىّ نباشد با قطع نظر از نفقه واجبه در غير زوجه که با غِنى هم استحقاق نفقه دارد.و مراد از «زوجه» که جايز نيست دفع زکات به او، آن است که استحقاق نفقه دارد؛ پس در منقطعه مانعى نيست مگر آنکه به شرطى يا نذر يا عهدى واجب شده باشد انفاق بر او، که ملحق است به دائميّه اگر استحقاق دارد و به والد مثلاً در محض تکليف.خادم در صورت استحقاق نفقه به معامله، مثل زوجه است و اخذ از مخدوم و غيراو نمىکند در صورت کفايت نفقه براى مؤونه سال او، مگر براى حوايج ضروريّه غير داخله در انفاقِ لازم، که اظهر جواز اخذ زکات است از مخدوم و غير او؛ و هم چنين براى نفقات لازمه بر خادم.اگر «دائمه»، اسقاطِ مشروع کرد نفقه را با شرطى و نحو آن، حال او حال متعه است. و هم چنين خويشان و عايله شخص که واجب النفقه نيستند، در صورت فقر، مانعى از دفع زکات به ايشان نيست.و در «ناشزه» تأمّل است، اقرب اتّحاد حکم او است با متمکّن از کسب فعلاً که تارک باشد، به واسطه تمکّن از طاعت موجبه استحقاقِ موجبِ نفقه.و زوجه و اجير و منذور النفقه، مانعى از دفع زکات خودشان را به زوج و مستأجر و ناذر نيست، مثل دفع غير ايشان به او.

و وجوب انفاقْ مانع است در مملوک، نه اعتبار حريّت در مستحق؛ پس مانعى از دفع غير مالکِ عبد، زکات خود را با اذن مالک به عبد نيست خصوصاً با اعسار مولى، چنانچه گذشت.

و هم چنين از سهم سبيل اللّه، جايز است دفع به عبد در صورت فقر مولى و اذن او، يا اضطرار عبد و امتناع مولى از انفاق و اذن، به توسط حاکم شرع يا اذن او؛ و با عدم امکانِ حاکم و عدول [ مؤمنين ]، مالکِ زکات، متصدّى آن مى شود.و مالکِ عبد يا امه هم مى تواند از سهم سبيل اللّه به مملوک خود بدهد از غير نفقه واجبه در صورت تحقّق مصلحتى که با آن سبيل اللّه محقّق مى شود. و هم چنين «غازى» و «غارم» و «مکاتب» و «ابن السبيل» که آنچه مخصوص به سفر است زايد بر نفقه واجبه، بابت زکات به او دفع مى شود، و نفقه اصليّه که مطلقاً واجب است، بابت زکات محسوب نمى شود.

اشتراط به هاشمى نبودن

4 . شرط چهارم اين است که گيرنده زکاتِ غير هاشمى، هاشمى نباشد؛ و اظهر عموم اين شرط است به همه سهام زکات، و اختصاص به سهم فقرا ندارد.و با اقرار به هاشمى بودن، دفع زکات غير هاشمى به او نمى شود مگر با علم به کذب و مثل علم؛ و هم چنين با شياع و بيّنه، دفع نمى شود زکات غير هاشمى.و اظهر جواز دفع به متولّد از زنا و به مجهول الحال [ است ] با احتمال هاشميّت، مثل لقيط مجهول النسب پيش خودش و ديگران، و احوط اقتصار بر زکات هاشمى است.و زکات هاشمى، جايز است دفع شود به هاشمى از همه سهام. و محتمل است جواز دفع زکات هاشمى به ساعى براى صدقات غير هاشميّين از سهم ساعى نه فقير، بلکه خالى از وجه نيست.

فرض عدم کفايت خمس و زکات براى هاشمى

و اگر خمس به قدر کافى به هاشمى نرسد و يا زکاتِ هاشمى، مىتواند به قدر کفايت يا تکميل کفايت، از زکاتِ غير هاشمى بگيرد؛ و احوط عدم تجاوز از قدر ضرورت سال است به نحوى که خود را مثل فقير غير هاشمى قرار دهد؛ بلکه احوط جواز اخذ است مادام [ که ] کفايت مؤونه سال را براى خود و واجب النفقه خود ندارد؛ پس اگر تمکّن پيدا کرد در اثناى صرف زکات، آن را اعاده يا صرف در مصرف با اذن اهلش نمايد و اخذ از خمس نمايد.

جواز پرداخت صدقات واجبه و غير، به هاشمى

و ساير صدقات واجبه ـ مثل مظالم مردوده و کفّارات واجبه و واجب به نذر و وصيّت و شروط ـ از غير هاشمى به هاشمى محل احتياط است، و جوازْ خالى از وجه نيست. و صدقات مندوبه ـ مثل وجوه برّيه ـ حرام از غير هاشمى به هاشمى نيست در غير معصومين ـ سلام اللّه عليهم اجمعين ـ؛ و در آنها با فرض دخول در استيلاء غير؛ پس بنا بر اظهر، داير مدار مناسبت با مقام شامخ آنها و عدم مناسبت است در خصوصيّات صدقات و خصوص صنف مندوب از آنها، واللّه العالم.

ميزان هاشمى بودن

و مورد تحريم زکاتِ مفروضه، بنىهاشم از علويّين و عباسيّين مىباشند که منتسب به هاشم از طريق پدر مىباشند.

ادّعاى هاشمى بودن و ظن به آن

و با ادّعاى هاشميّت بر حسب اقرار، دفع نمىشود زکات غير هاشمى به او؛ و ظنّ به هاشمى بودن در غير صورت اقرار مذکور، مثل ظن به فقر است در صورت ادّعاى فقر يا هاشمى نبودن و ظن به هاشمى بودن با ادّعاى آن نسبت به دفع خمس و عدم دفع زکات غير هاشمى؛ و حکم ظن به عدم هاشميت، مؤيّد است به اصل بنا بر جريان اصل.

متولّى اخراج زکات، و احکام مربوط به آن

عدم لزوم اذن در پرداخت زکات

مالک مى تواند زکات اموال باطنه را ـ مثل دينار و درهم ـ خودش بدهد به مستحقين و مى تواند دفع به امام يا نايب نمايد. و هم چنين اموال ظاهره ـ مثل غلات و مواشى ـ را مخيّر است در دفع به امام يا به فقير.و اگر امام طلب نمايد به نحو الزام، واجب است دفع به سوى او مطلقاً؛ و در صورت مخالفت، اظهر اجزاء است اگر چه معصيت کرده. و جواز يا وجوب دفع به امام يا نايبش، مقصور به امام بحق [ و ] وصايت است، و به غاصبين منصب، اختيارا دفع نمى شود. و دفع به فقيه عادل در زمان غيبت، مثل دفع به امام است در حکم، در صورت طلب و عدم آن بنا بر اقوى.و ولىّ طفل و مجنون، به حکم مالک است در جواز صرف يا دفع به مباشرت و استنابت يا وجوب دفع به امام يا ساعى از جانب او يا وکيل او با مطالبه و الزام او.و هم چنين مالک و ولىّ او که مى تواند دفع زکات به اهلش و مصرفش نمايد، قول او هم در دفع قبول مى شود بدون بيّنه و يمين.و ساعى تابع اذن امام است در تفريق زکات، و تابع اطلاق و تقييد در اذن امام است، و هر عملى انجام داد محمول بر صحيح مى شود؛ حتى اگر با استيذان مالک يا بدون آن صرف در مصرف کرد بعد از اخذ نصيب خود يا بدون آن، محمول مىشود بر صدور او با اذن امام.و اگر تعيين مالک با تعيين امام، در مصرف يا تقسيط، مخالف شد، لازم است رعايت تعيينِ لزومىِ امام؛ و اگر اذن امامْ مطلق بود و مالک تعيين کرده بود، پس اگر دفعْ لزومى بود، مثل تعيينِ بعد از صرف يا دفعِ به امام است؛ و گرنه مثل استرجاع از ساعى قبل از صرف يا وصول به امام است؛ و هم چنين است دفع به فقيه بدون الزام.و احوط در دفع به ساعى و فقيه در صورت مذکوره، عدم رجوع مالک يا تقييد در صرف است .

بعضى از موارد استحباب و افضليّت

و اعلان در زکات مفروضه و اخفا در زکات مستحبّه، افضل است. و افضل در زکات، حمل به سوى امام است با امکان. و افضلْ بسط بر اصناف ثمانيه است با وجود و حضور. و جايز است ترکِ بسطْ بر اصناف و ترک بسط بر افراد هر صنف به نحو تسويه يا غير تسويه.و مستحب است در هر صنفى، به جماعتى از آنها دفع شود که اقلّ آن سه نفر است در دفع به افراد.و هم چنين تخصيص اهل فضل و فقه و هجرت در دين و عقل، به زيادتى نصيب مستحب است؛ و هم چنين فضل غير سائل بر سائل؛ و هم چنين تخصيص صدقات مواشى، به متجمّلين و صدقات ديگر، به ساير محتاجين که معتاد به موجبات شرف و تجمّل نيستند.و جايز است براى مالک صرف همه زکات خودش در يک صنف، بلکه در يک فرد از يک صنف و مجزى است.

نقل زکات به بلد ديگر و مؤونه نقل

نقل زکات از بلدِ آن با وجود مستحق در آن بلد، جايز است، لکن ضامن است ناقل به تأخير ادا با وجود مستحق بنا بر احوط؛ و ضامن نيست به نقل با عدم مصرف و [ عدم [ مستحق در بلد؛ و اگر رجاى حضور مستحقّ قريباً و يا صرف در مصرف را دارد، مخيّر است بين انتظار و نقل و ضامن نيست. و مجزى است بعد از نقل و صرف در مستحق حتى بنا بر عدم جواز نقل؛ و اولى بلکه احوط، صرف در مستحقينِ بلد زکات است.و مراد از مستحق در اينجا، مصرف است، نه خصوص فقير، بنا بر احوط.و مؤونه نقلِ جايز، بر مالک است و اين احوط است نسبت به مالک در نقل واجب.و اظهر عدم وجوب تضرّر مالى به نقل است؛ پس مؤونه نقلِ به سوى مستحقّ، از زکات است، و به سوى فقيه با مطالبه و الزام او، بر او [ مىباشد ]؛ و اگر ادا نکرد، از زکات است، چه لازم باشد بر فقيه يا جايز که از محلى ديگر ادا نمايد.در صورت مطالبه امام يا نايب او، واجب است با امکان، نقل و دفع؛ و ترک آن با امکانِ دفع به امام يا فقير، موجب اثم و ضمان است. و هم چنين [ است ]ساير امانات مثل وصيّت يا مال مدفوع براى صرف در جهتى [ که ] با امکان و ترک، [ شخص ] آثم و ضامن است.

فرض عدم امکان صرف در بلد و حکم ضمانِ نقل

و با عدم امکان صرف در بلد، [ نقل ] جايز است، بلکه با عدم رجاى فايده حضور مستحق در انتظار، واجب است نقل آن در صورت امنِ طريق و عدم خوف تلف يا فساد بنا بر احوط در صورت عدم امکان تبديل به محفوظ يا مطلقاً و در صورت مساوات بين نقل و حفظ در زمان صرف در مصرف و يا مماثلت هر دو در اينکه ضرر يا حرجى نباشد؛ و گرنه معيّن است آنچه خالى از هر دو است. و مساوات زمانيّه، لازم است رعايت آن بنا بر فوريّت و عدم جواز تأخير که احوط ترک تأخير بدون عذر است خصوصا بيش از سه ماه.و با خوف اگر نقل کرد ضامن است؛ و با الزامِ فقيهِ مطّلعِ بر خصوصيّات اگر نقل کرد، ضامن نيست.در صورتى که مال در غيرِ بلدِ مالک باشد، مستحب است صرف در بلد مال بشود و جايز است اداى بدل در بلد مالک؛ و هم چنين جايز است احتساب آن در ذمّه مديون به او که در بلد غير مال و مالک باشد.و با وجود مستحق در بلدِ مال، يا امکان صرف در آنجا، اگر نقل شود اگر چه به بلد مالک باشد، ضامن است مالک به احتياط متقدّم؛ و با عدم مستحق در بلدِ مال، ضامن و آثم نيست تا اقرب بلدِ مأمون به آن بلد که ميسور باشد صرف در مستحق در آن بلد يا در مصرف در آنجا.

چند مسأله

1. در صورتى که امام، يا ساعى به اذن او، يا نايب خاص يا عام ـ به آن جهت که ولايت از مستحق و مصرف دارد ـ قبض کرد زکات را با اقباض مالک، ذمّه مالک برىء مى شود [ و [تلف و اتلاف بعدى را ضامن نيست.

کنار گذاشتن زکات

2. در صورت عدم مستحق، مى تواند با نيّت، زکات را عزل نمايد. و با عزلْ ضامن نيست از تلف و اتلافى که تعدّى و تفريط در آن نباشد. و با هر کدام از عدم مستحق اگر چه عزل نکرده باشد، يا عزل اگر چه به مستحقّ دسترسى داشته باشد، ضمانْ منتفى مى شود.و اِثم در تأخير ادا در صورت وجود مستحق و عدم عزل و عذر ديگر، موافق احتياط متقدّم است.

و اظهر تعيّن مال است بعد از عزل، مثل تعيّن به قبض مستحق، پس تصرّف در آن، تصرّف در عين زکات است که ملک مستحق يا جهت شده است و نمى تواند ابدال يا معامله و تجارت بدون اذن ولىِّ زکات نمايد؛ و نماى آن و ربح تجارت با اذن، تابع اصل است.و با عدم عزل و عدم مستحق و عدم ميسوريّتِ ساير مصارف از همه جهت، ضمان نيست، چنانکه گذشت، به خلاف صورت وجود مستحق يا تمکّن از ساير مصارف با عدم عزل که ضمان، ثابت [ است ]. و گذشت احتياط در ترک تأخير، و اظهر در همين صورت، جواز عزل است.

لزوم وصيّت به زکات

3 . اگر ادراک کرد موتْ مالک را، وصيّت مى نمايد وجوباً به زکات ـ مثل ساير امانات و ديون ـ به نحوى که اطمينان به ايصال نمايد.و اگر ورثه محتاج باشند، مى توانند بعد از وفاتِ مورِّث، قبول نمايند به عنوان زکات از مال ميّت، آنچه را که بر او است، با وصيّت و بدون آن، اگر چه واجب النفقه ميّت بوده اند در حال حيات او.

4 . اگر مملوکى خريده شد از زکات به نحو جايز که گذشت و عتق شد و بعد صاحب املاک شد، متروکات او صرف در مستحقّين زکات مى شود به نحو مصرف؛ و اطلاق ارث بر آن، خالى از عنايت نيست، بلکه حال متروک، حال زکات ابتدائيّه است.

5 . اظهر اين است که اجرت کيل و وزن در صورت احتياج، از زکات است در صورت عدم بذل زايد از مالک و عدم صلح با فقير، نه بر مالک؛ و قياس به متعارفِ در وزن مبيع نمىشود؛ و احوط بذل زايد از حق يا صلح با فقير است در اجرت.

6 . اگر به دو سبب يا بيش از آن، مصرفيّت براى مستحق زکات پيدا شد، جايز است نصيب هر دو را اخذ نمايد با تفرّق و اجتماع، لکن شروط سابقه بايد رعايت شود.

مقدار پرداخت زکات به هر مستحق

7 . اظهر عدم وجوب رعايت زکات در نصابِ اوّل نقدين است که «پنج درهم» يا «نصف دينار» باشد، بلى مستحب است به هر فقيرى، کمتر از اين مقدار ندهد؛ و در غير نقدين. [ آيا ] معتبر، قيمتِ نصابِ اوّل آنها است با تعدّد، يا تقدير به نصاب اوّل نقدين مىشود، يا آنکه تقدير و تحديدْ مخصوص به نقدين است؟ وجوهى است.و تحديد در فقير است نه در ساير مصارف زکات. و تحديد در صورتى است که زکات به مقدار مذکور يا بيشتر باشد؛ پس اگر زکاتِ نصابِ اوّل را تماما به يکى داد بعد به نصاب دوّم رسيد، واجب به مقدار مذکور نيست و تحديدْ محل دارد، مگر آنکه در يک دفعه نصابها جمع شده و زکات آنها به مقدار مذکور و بيشتر مى شود.و اگر يک دفعه واجب شد بر مالک، زکات نصاب اوّل و دوّم، مى تواند زکات اوّل را به فقيرى و زکات نصاب دوّم را به فقير ديگر به نحو تقارن يا تعاقب بدهد بنا بر اظهر.و براى اکثرِ مدفوعِ از زکات، حدّى نيست و مى تواند به مراتب غنى در دفعه واحده، فقير را به سبب زکات برساند، مگر آنکه با خصوصيّاتى بالعرض قسمتْ لازم بشود که در کمتر از مؤونه سال، يکى هم تصوير مى شود؛ و در اين صورت، ايتاى زکات بيش از حدّ موافقِ قسمت، مقارن معصيت مى شود، نه [ اينکه ] به غير مستحق داده شده است؛ پس اعاده لازم نيست و همان مجزى است ؛ بلى به نحو تعاقب اگر بدهد تا حدّى که موجبِ مالکيّتِ فقير مؤونه سال را اگر داد، بيش از آن براى دافع و آخذ جايز نيست.

عدم وجوب دعا بعد از گرفتن زکات

8. اظهر عدم وجوب دعا بعد از گرفتن زکات است براى دافع، چه آنکه گيرنده، فقيه يا ساعى به اذن او باشد، مثل آنکه بر فقير [ هم ] واجب نيست، بلکه بر همه مستحب است؛ و وجوب بر شخص نبى ـصلّى اللّه عليه وآله وسلّم ـ و امام ـ عليه السلام ـ، معلوم نيست اگر چه بىفايده است در غير نايب خاص يا عام. و دعا به لفظ صلات و معنى خاص او و مفيد آن معنى به نحو مناسب به هر نحوى که باشد، مجزى است بنا بر اظهر از مستحب يا واجب.

9. آنچه را که مالک به عنوان صدقه واجبه يا مندوبه به اهلش دفع نمايد، مکروه است اختيارا تملّک نمايد آن را؛ و ابقاى در ملک با اختيارى نبودن تملّک، مانعى ندارد، مثل ميراث. و تملّک اختيارى با عوارض و مرجّحات ـ مثل انفع بودن براى فقير و صورت مطالبه فقير ـ رفع مى شود کراهت آن، و على اىّ حال، جايز است و حرام نيست.

10. مستحب است علامتگذارى به حيوانات زکات در مواضع مکشوفه آن که با قوّت باشد.

وقت اداى زکات

عدم فوريّت در وجوب اداى زکات

فوريّت، در وجوب اداى زکات نيست؛ و احوط عدم تأخير از سه ماه است بعد از حلول، مگر براى نبودن مستحق يا عذرى و حاجتى، مگر آنکه عزل کرده باشد در مال معيّنى؛ و در صورت عزل، ضامن نيست بدون تفريط، و هم چنين صورت عدم مستحق يا وجود عذرِ مانع، به خلاف صورت سابقه بر آن که ضمانْ احوط است، چنانچه گذشت.و تعجيل زکات از اوّل وقتِ وجوب، جايز نيست، و لکن مىتواند مالکْ قرض بدهد به فقير و بعد از حلول وقت زکات، احتساب نمايد آن را [ به عنوان ] زکات با نيّت در صورت بقاى فقير بر صفت استحقاق در وقت نيّت زکات، چه عين مال باقى باشد يا تلف شده باشد.اگر تماميّت نصابْ به قرض است، واجب نيست زکات بر مالک بعد از تمام سال، زيرا مقروض، ملک مقترض است به قبض، و زکاتش با شروط، بر مقترض [ است ] نه بر مقرض؛ و فرقى در اين حکم بين بقاى عين مقروضه و تلف آن نيست.

حکم مطالبه از مقترضِ غير مستحق

و اگر مقترض به وصف استحقاق در وقت احتساب نبود، حال آن حال ساير ديون و قرضها است در جواز مطالبه و اخذِ مثل يا قيمت و وجوب اداى آن بر مقترض؛ و نمىتواند مطالبه عين نمايد، بلکه در مثلى، مطالبه مثل مىنمايد، و مىتواند مقترضْ دفع عين نمايد و بايد مقرض قبول نمايد و در قيمى مطالبه قيمت [ مىنمايد ]؛ و نمىتواند اعاده عين نمايد با اختلاف قيمت فعلاً و سابقاً و لازم نيست قبول آن بر مقرض ؛ بلکه با توافق دو قيمت، وجوب قبولِ عين، محل تأمّل است.و اگر ممکن نباشد [ که مالک ] با خروجِ مقترض از استحقاق، استعاده قرض [ نمايد ]، مالک از مال خودش اداى زکات واجبه مى نمايد و قرض در ذمّه مقترض باقى است.

اگر مقترض مستحق باشد

و اگر باقى است بر استحقاق، مالک مى تواند استعاده نمايد و زکات بدهد همان را يا عوضش را، به خود آن مقترض، يا به غير او از مستحقّين يا ساير مصارف زکات، و مىتواند احتساب نمايد آنچه را که در ذمّه مقترض ثابت است.در قرض اگر مقترض از فقر خارج شد، يا آنکه مقرِض نخواست احتساب نمايد، نمى تواند استعاده عين نمايد اگرچه مثلى باشد؛ پس با زياده متّصله ـ مثل سمين شدن ـ مىتواند بدل آن را بدهد از ساير امثال در مثلى و قيمت را در قيمى، و سمين از مثليّت خارج مى شود؛ و اگر توافق در اداءِ عين کردند و زياده منفصله ـ مثل ولد ـ داشت، مقترضْ ملزم به اداى ولد نمىشود، چون نما ملک او به قبض است.و اگر نقصى در قيمى حاصل شد، ملزم به اداى قيمتِ مقروض در حال قبض است و نمى تواند ردِّ عينِ ناقص به حسب تغيّر قيمت نمايد، و در مثلى هم با تغيّر از مثليّت خارج مى شود، و در تغيّر قيمت سوقيّه مثلى، تأمّل است و احوط صلح است.اگر با قرض مستغنى بشود، جايز است احتساب وقت حلول حول با وجوب، چون که با دينْ از فقر مطلق، خارج نمى شود؛ و غنى ـ لولا الدين ـ مانع از استحقاق زکات نيست و لازم نيست مالک بگيرد و اگر خواست رد نمايد.

و اطلاق اين حکم به صورت مؤجّل بودن قرض به عقد لازمى به ما بعد از سال، خالى از اشکال نيست.و اگر استغنا به مال ديگرى باشد، احتسابْ جايز نيست و بايد استعاده نمايد و زکات را به ديگرى بدهد.

نيّت زکات

زکات از عبادات [ است ] و قصد قربت در صحّت آن معتبر است؛ و در موارد عدم امکان ـ مثل ولىّ يتيم و ممتنع ـ حاکم يا امام يا ولىّ، نيّت مى کند. و هم چنين خُمسِ مأخوذ از کفّار با نيّت امام يا نايب عام يا خاص، مثل ساعى و فقيه نيّت مىنمايد؛ و در نيّت، آخذ و دافع، قصد وظيفه خودش مى نمايد، نه نيابت از کافر.و دافعِ مالک يا ولىِّ او در حال دفع به مستحق يا آنکه به جاى او است، نيّت مى نمايد؛ و اگر دافع، ساعى بود يا وکيل مالک، هر کدام از مالک يا ساعى و وکيل، در حال دفع به مستحق، نيّت مى نمايد. و اگر نيّتى تا حالِ دفعِ به مستحق نبوده، نيّت مالک در آن حال، مجزى است؛ و نيّت وکيلِ مالک و نايب امام ـ عموماً يا خصوصاً ـ در حال دفع، کافى است بنابراظهر، چنانچه ذکر شد.و نيّت مالک در وقت دفعِ به امام يا فقيه يا ساعى، مجزى است بنا بر اظهر؛ و اما نيّت امام يا ساعى در وقتِ دفعِ به مستحق، پس ثمره آن در نيّت فقيه و مأذون او ظاهر است. و اظهر کفايت قصد جرْى به وظيفه فعليّه است در حال دفع در صورت اتّحاد؛ و اما در صورت وجود غير زکات در مدفوع، احوط قصد زکات است.

کفايت قصد قربتِ در داعى

و در قصد قربت، داعى براى همه کفايت مى کند؛ پس در صورت نيّت مالک، در حال دفع به مستحق، يا در حال دفع به ولىِّ مستحق از امام و ساعى و فقيه با تعذّر آنها با تعقّب به نيّت دافع به مستحق، اِجزاءْ قطعى است. و نيّت خصوص مالک در حال دفع به ولىّ مستحق، اِجزاى آن اظهر احتمالها است.و اگر مالک هيچ نيّت نداشته باشد [ و ] فقط ساعى در حال دفع به مستحق، نيّت کند، اظهر عدم اجزاء است با تمکّن از نيّت مالک به واسطه عدم امتناع. و اظهر اجزاء در صورت امتناع مالک و اخذ اجبارى از او است.و نيّت ساعى، وقتِ دفع به امام، اثرى ندارد مگر آنکه وکيلِ مالک هم باشد در دفع به امام به عنوان زکات با قربت.و ولىّ طفل و مجنون، به منزله مالک است در آنچه ذکر شد؛ و در صورت ولايتِ حاکم بر آنها، معلوم است تعيّن نيّت حاکم و مأذون او در حال دفع به مستحق.و اظهر در قصد قربت، کفايت داعى است مطلقاً. و در نيتِ عنوان زکات مال، [ نيز اظهر [لزومِ قصدِ عنوان است اگر چه به معرّفيتِ واجب فعلى باشد که آن متّحد باشد؛ پس خصوصيّتِ فطره و مال، لازم نيست قصد آنها با اتّحاد واقعى و قصد واجب فعلى.

و نيّت مالک در وقت دفعِ به وکيل او، اثرى ندارد و مُغنى از نيّت وکيل يا موکِّلْ در حال دفع نيست. و در صورت اکتفاى به نيّت وکيل، اعلام وکيل به زکات بودن، لازم است.

عدم وجوب نيت صنف زکات

و اظهر عدم وجوبِ نيّتِ صنفِ زکات ماليّه است اگر چه واجب، متعدّد باشد، لکن اظهرْ تعيّن است اگر نيّت کرده [ و ] پس از آن عدول ننمايد.

و اگر بدون نيّتِ صنف، ادا کرد، محتمل است جواز تعيين با بقاى عين، نه با تلف آن، که اظهر تحقّق توزيع است در صورت تلف مدفوع؛ بلکه احوط وجوبا عدم تأثير عدول است با بقاى عين، و [ نيز احوط وجوباً ] عدم تأثير تعيين مسبوق به عدم است، بلکه توزيع مطلقا، موافق احتياط است.و از آنچه ذکر شد، معلوم شد که در جميع صور، نيّت در حال دفع، لازم است. و اما نيّت بعد از دفع از کسى که در حال دفع، نيّت او کافى بود، پس با بقاى عين در خارج يا در ذمّه مستحقِ ضامن به جهت اطلاع بر عدم نيّت و عدم مجانيّت بعد از تلف يا اتلاف، اگر احتساب شود در زمانِ نيّتِ مقارنِ احتساب، نه مقارنِ دفعِ به مستحق، کافى است.

چند فرع

1 . اگر مالک بگويد: «فلان مال غايب من اگر باقى است، اين [ را ] که دفع مىنمايم به فقير، زکات باشد، و اگر [ باقى ] نباشد، صدقه مندوبه باشد»، مجزى است در هر دو تقدير.و اگر با ترديد در اصل نيّت، زکات داد، محسوب نمى شود و قابض با اطلاعْ ضامن است و اگر به عنوان زکات گرفته و مغرور بوده، ضامن نيست.

2 . اگر دو مال داشته باشد و زکات يکى را بدون تعيين اخراج کرد، احوط در موارد ممکنه، توزيع است، مگر آنکه کشف شود عدم ثبوت يکى از آن دو زکات از اوّل، اگر چه به سبب متأخّر باشد، مثل تلف در حال لزوم بقا.

3 . و اگر دفع زکات نمايد به نيّت مال محتمل الوصول ـ که بر تقديرِ وصولِ خطاب به زکات با شروط آن محقّق باشد ـ مجزى است در صورت انکشاف وصول در زمان دفع يا بعد از آن با امکان نيّت و احتساب از آن زمان بعد از دفع.

4 . و اگر مالک نيّت نکرد و ساعى نيّتِ زکات کرد در وقت دفع، پس در صورت امتناع مالک و اخذ اجبارى، مجزى است، و اکتفاى به نيّت در حال اخذ از نيّت در حال دفع، محل تأمّل است؛ و در صورت عدم امتناع يا توکيل ساعى، مجزى است، چنانچه گذشت؛ و در غير اين دو صورت، مجزى نيست بنا بر اظهر.

الحمد للّه وحده، والصلاة على سيّد الأنبياء محمّد وآله الطاهرين، واللعن