فصل سوّم : شرايط صحّت خُلع
شرايط معتبر در خلُع
معتبر است در خلع، بلوغ خالع، و کمال عقل او، و اختيار در مقابل اکراه، و قصد در مقابل غفلت و سهو و عبث و سکر و غضب که رافع قصد جدّى باشند.
اگر ولى طفل خلع نمود با مصلحت، يا عدم مفسده بنابر کفايت آن، صحيح مى شود در صورتى که خلع طلاق نباشد و فسخ باشد، به خلاف تقدير فرديت طلاق که مشروط به شروط طلاق مى شود.
شرايط مختلعه
معتبر است در مختلعه که در طهر غير مواقعه باشد اگر مدخول بها است و صغيره و يائسه نيست و زوج حاضر است با او، و اينکه کراهت از خصوص زن باشد نه از خصوص مرد يا از هر دو.
اگر ظاهر شد از زن بلوغ کراهت به حد تهديد شوهر به قول يا فعل، به وقوع خودش در محرَّمى مربوط به حقوق زوج در تقدير عدم بينونت، خلع صحيح است؛ وگرنه خلع به مجرّد ظهور کراهت زن بقاى بر زوجيّت را خالى از تأمل نيست، و احتياط مناسب ترک نشود.اگر مفاد کلمه «لأدخلنّ عليکَ من تکره» [را] از زن شنيد، واجب نيست بر او خلع، حتى به عنوان نهى از منکر اگر چه مستحب باشد.
خلع حامل و يائسه و غير مدخول بها
خلع حامل و غير مدخولٌ بها و يائسه اگر چه در طهر مواقعه باشد، مثل طلاق غير خلعى آنها که على اىّ تقدير صحيح است، مانعى ندارد.
لزوم حضور دو شاهد عادل
و حضور دو شاهد عادل و سماع آنها خلع را (يعنى ايجاب و قبول آن را) لازم است، مثل طلاق مجرد. و هم چنين بايد مجرد از شرط باشد مثل طلاق مجرد از فداء.
صحّت خلع از محجور عليه
خلع صحيح است از محجور عليه براى تبذير يا افلاس، و طلاق به عوض يا بدون آن؛ و تسليم مال به سفيه جايز نيست، بلکه به ولى او دفع مى شود وگرنه دافع ضامن است.
اگر تلف شد در يد سفيه قبل از علم ولىّ و عوض، عين بود، ولىّ ضامن نيست ؛ و اگر عالم بود و گذاشت دريد سفيه تا تلف شد، تفريط و معصيت کرده و ضمان او هم با اين گونه تلف محتمل است؛ و اگر عوض، دين بود، مى تواند ولىّ به مختلعه رجوع نمايد و فرد مستحَق را مطالبه نمايد، زيرا مقبوضِ سفيه، به منزله غير مقبوض است، و مى تواند مختلعه، از سفيه استرداد نمايد قبل از تلف، و ضمان سفيه تالف را براى مختلعه، مشکل است؛ و بر ولى با امکان انتزاع از سفيه، ضمان نيست در اين فرض. و اذن ولى در قبض سفيه اگر صحيح باشد، رافع ضمان مختلعه است، به خلاف تقدير عدم صحّت.
بذل مختلعه سفيهه و مفلّسه
و مختلعه اگر سفيهه باشد، بذل او بدون اذن ولىّ فاسد است؛ و هم چنين مفلسه در آنچه متعلَّق حق غرما است؛ و اگر فداء در ذمّه باشد، محتمل است صحّت بذل در هر دو در صورتى که در شخص اين بذل سفاهت نباشد و با اذن ولى باشد و در مفلس بعد از زوال حجر مطالبه بشود.
خلع ذمى و حربى
تصحيح مى شود به حسب احکام، خلع ذمى و حربى در ما بين خودشان اگر چه فداء خمر يا خنزير بوده باشد. و اگر هر دو يا يکى اسلام اختيار کرد بعد از خلع و قبل از اقباض، قيمتِ نزد اهل آن را ضامن و مستحِق مى شود.اگر ترافع نزد مسلمانها کردند، حاکم شرع امضا مى نمايد خلع آنها را در هر حال در ما بين خودشان به ترتيب متقدّم؛ و اگر ترافع قبل از تقابض بود، در امر حاکم به اقباض عين يا قيمت تأمل است؛ و اگر تقابض بعد از اسلام بود، ابطال مى نمايد قبض را اگر اسقاط نبوده است؛ و اگر اسقاط حق بوده، چيزى بر زن نيست؛ و اگر تقابض با علم به حرمت بوده، تعزير مى شوند.
شرط حق رجوع
شرط حق رجوع در فداء در عده ، يا شرط رجوع به نکاح در عده بر تقدير رجوع زن در فداء در عده، چون مقتضاى عقد خلع است، مبطل خلع نيست.
تعليق در خلع
و تعليق بر امر مقارن محقّق معلوم، ضرر ندارد؛ و در محتمل آن، صحّت خلع به رجاى حصول، خالى از وجه نيست بر تقدير مصادفت با واقع.
اگر بگويد: «خالعتک ان شئتِ» صحيح نيست اگر چه مقارن ايجاب خلع، زن بخواهد خلع را. و اگر معلّق به مشيّت محقّقه معلومه زن براى خالع حين خلع باشد، دور نيست صحّت. و تعليق انشائى به غير آنچه اشاره به آن شد، مبطل خلع و استدعاى آن و قبول است، و همه بايد به صورت تنجيز در انشا باشند، مگر آنچه اشاره به آن شد، بنابر احوط.